اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

آیا نذر براى اهل قبور جایز است؟

متن فارسی

براى ابن تیمیه و هم مسلکانش، در این مسأله رجز خوانى پر سر و صدائى است که در آن فحش‏ها و ناسزاها گفته و از فرقه‌هاى مسلمین، که از لحاظ طرز تفکر با آنها مخالفند با عبارات توهین آمیز و زشت یاد کرده‌اند. و از قصیمى در سابق نقل گردید که او: زیارت قبور و احترام به آن را از شعائر شیعه که ناشى از غلوشان درباره امامانشان و اعتقادشان نسبت به خدائى على و فرزندانش است می‌داند در صورتى که این نسبت، جز دروغ محض و تهمت ناروا چیزى نیست و هیچ گاه شیعه در این مسأله از آنچه که امت اسلامى بدان اتفاق داشته و دارد، تکروى نکرده است.

و خالدى در کتاب «صلح الاخوان» صفحه 102- 109 بطور تفصیل در این باره بحث کرده که خلاصه آن چنین است: «مسأله دائر مدار نیات نذر کنندگان است و معلوم است که ارزش اعمال با نیت‏ها است.
پس اگر قصد نذر کننده خود مرده و تقرب به او باشد، چنین نذرى قطعا جائز نخواهد بود، و اگر منظورش تقرب به خدا و بهره‌مندى زندگان به وجهى از وجوه، و وصول ثواب آن به مرده باشد خواه مصرف مورد نذر را تعیین کرده و یا مطلق گذاشته باشد، ولى مصارف آن به حسب عرف مردم معلوم باشد مانند صرف مصالح قبر، مردم آن شهر، مجاورانش، عموم فقراء، بستگان میت و یا نظائر اینها که در همه این صورت‏ها، وفا به نذر واجب خواهد بود.
او این مطلب را از، اذرعى، زرکشى، ابن حجر هیثمى مکى، رملى شافعى، قبانى بصرى، رافعى، نووى، علاء الدین حنفى، خیر الدین رملى حنفى، شیخ محمد غزى و شیخ قاسم حنفى، حکایت کرده است.

و رافعى به نقل از صاحب «التهذیب» و غیره نقل کرده است که «اگر نذر کند مبلغى را به اهل منطقه معینى صدقه بدهد، باید آن مبلغ را بر آنان صدقه دهد».
او بعد از نقل عبارت یاد شده گفته است: «و از این قبیل است: اگر چیزى را نذر کند که بسوى قبر معروف گرگان بفرستد، زیرا آنچه که در آن جا جمع می‌شود، چنانکه حکایت شده میان عده معینى تقسیم می‌گردد و این، محمول بر این است که عرف اقتضاى آن را داشته و نذر بر آن واقع شده است.
و شکى نیست که اگر عرفى باشد نذر بر آن واقع خواهد شد وگرنه مسأله مورد اختلاف و دو نظر درباره آن ابراز شده است.
نظر اول اینکه: نذر صحیح نیست چون شاهدى از شرع ندارد به خلاف کعبه و حجره شریف رسول خدا.
نظر دوم اینکه: صحیح است در صورتى که آنکس که برایش نذر شده، مشهور به خیر باشد که در آن صورت سزاوار است چیزى که نذر کرده در مصالح مخصوص به آن صرف شود و از آن تجاوز نکند.
و سبکى بطلان نذر را در صورتیکه مصرف عرفى نداشته باشد، نزدیکتر به واقع دانسته است. در این باره به فتاواى سبکى جلد 1 صفحه 294 مراجعه شود.

و عزامى در «فرقان القرآن» صفحه 133 گفته است که: «ابن تیمیة گفته است: «کسى که چیزى براى پیامبر اکرم و یا دیگر انبیاء و اولیاء از اهل قبور نذر کند و یا چیزى براى آنها ذبح کند چنین کسى همانند مشرکان است که براى بت‏هایشان قربانى می‌برند و نذر می‌کنند، پس او بنده غیر خدا است و بدین وسیله کافر شده است» و او در این باره طولانى سخن گفته و برخى از کسانى که مصاحب او و یا مصاحب شاگردانش بوده‌اند، فریبش را خورده‌اند در صورتى که چنین مطلبى از او از باب نفهمیدن روح اسلام و حمل کردن آن به معنائى است که هیچ مسلمانى آن را اراده نمی‌کند.

و کسى که از چگونگى انجام این کارها از مسلمین آگاه باشد، خواهد دانست که آنان از ذبایح و نذرهائى که براى مردگان از انبیاء و اولیاء می‌کنند قصدى جز صدقه از ناحیه آنان ندارند و ثواب این اعمال را هدیه آنان می‌نمایند.
و دانسته‌اند که اجماع اهل سنت منعقد شده که صدقه زنده‌ها براى اموات مفید است و به آنها واصل خواهد شد.

و احادیث صحیحه و مشهورى در این باره رسیده که از آن جمله است حدیث صحیحى که از سعد آمده است که:

از رسول خدا پرسید: اى رسول خدا مادرم مرده است که می‌دانم اگر زنده بود صدقه می‌داد، اینک اگر از ناحیه او صدقه بدهم براى او فائده‌اى خواهد داشت؟
رسول خدا فرمود: آرى، آنگاه پرسید: چه صدقه‌اى نافعتر است اى رسول خدا؟ فرمود: آب. او هم چاهى حفر کرد و رسول خدا فرمود: «این براى مادر سعد.»
پس اینکه فرموده: «آب براى مادر سعد» منظور این است که ثواب آن هدیه روح مادر سعد است، نه اینکه او معبود است و فرزندش می‌خواهد بدین- وسیله او را عبادت کند و بدو تقرب جوید.
و همه مسلمین در نذرهایشان مثل سعد هستند، نه اینکه بت‏پرست باشند.

و «این براى فلان» مثل این است که گفته شود: صدقات مال فقراء و مساکین است نه مثل اینکه بگوید: براى خدا نماز می‌خوانم و نذر می‌کنم».
پس اگر چیزى براى پیامبر ذبح و یا نذر شد منظور این است که از ناحیه او صدقه باشد و ثوابش هدیه روح مبارکش گردد نه اینکه نعوذ باللّه او معبود است، پس نذرها یک نوع هدایائى است که زنده‌ها براى اموات می‌فرستند و این عمل هم مشروع است و هم ثواب دارد.

و این مسأله به طور مبسوط در کتب فقه و کتبى که در رد این مرد (ابن تیمیه) و پیروانش نوشته شده آمده است، پس نذر به ذبح و غیره براى انبیاء و اولیاء امرى است مشروع و همه مسلمان‏ها، بدون اختلاف آن را جائز می‌دانند و در مقام عمل نیز، آن را به کار می‌بندند و شخص نذر کننده در صورتى که آن را براى خدا انجام دهد و با نام خدا حیوان را ذبح کند، ثواب خواهد داشت.

خالدى گفته است: منظور این است که ثواب مال آنها است و حیوان به خاطر خدا کشته شده است.
مثل گفته مردم: براى مرده‌ام ذبح کردم، یعنى: از ناحیه او تصدق کرده‌ام و یا مثل گفته گوینده: براى مهمان ذبح کردم یعنى او سبب انجام این عمل شده است.
بنابراین هیچ مانعى از جواز نذر و ذبح و لزوم وفاء به آن، در صورتى که روى جهت یاد شده باشد وجود نخواهد داشت، و هیچ مسلمانى غیر آن فکر نمی‌کند.

و گاهى در این باره (جواز نذر) به چیزى که ابو داود سجستانى در سننش جلد 2 صفحه 80 از ثابت بن ضحاک آورده، استدلال شده و آن اینکه «در زمان رسول خدا مردى نذر کرد که شترى را در «بوانته» «1» نحر کند، پیش رسول خدا آمد و جریان را به حضرتش عرض کرد، پیامبر اکرم فرمود: آیا در آن جا بتى که در دوران جاهلیت عبادت می‌شده وجود دارد؟ گفتند: خیر، فرمود: آیا در آن جا عیدى از عیدهاشان هست؟ گفتند: خیر، رسول خدا فرمود: به نذرت وفا کن که در معصیت خدا، نذر لازم الوفاء نیست و نه در آن دو مورد که در آنها فرزند آدم مالک نیست.»

و نیز به روایتى که ابو داود در «سنن» جلد 2 صفحه 81 از عمر بن شعیب از پدرش از جدش آورده است، استدلال شده که: «زنى گفت: اى رسول خدا من نذر کردم که بالاى سرت «دف» بزنم! فرمود: به نذرت وفا کن! او گفت: من نذر کردم که در فلان محل که مردم دوران جاهلیت در آن جا قربانى می‌کردند، قربانى کنم رسول خدا فرمود: براى غیر خدا؟ گفت: نه. فرمود:براى بت؟ گفت: نه. فرمود: به نذرت وفا کن» «1»

و در «معجم البلدان» جلد 2 صفحه 300 در حدیث میمونه دختر «کردم» آمده است که: پدرش به رسول خدا عرض کرد که نذر کردم: پنجاه گوسپند در «بوانته» ذبح کنم. فرمود: آیا در آن جا چیزى از این بت‏ها وجود دارد؟
گفت: نه فرمود: به نذرت وفا کن، پس چهل و نه گوسپند را قربانى کرد و باقى ماند، یکى که پشت سرش می‌دوید و می‌گفت: خدایا به نذرم وفا می‌کنم تا آن را گرفت و ذبح کرد (نقل به معنى)

خالدى در «صلح الاخوان» صفحه 109 بعد از ذکر دو حدیث ابى داود گفته است: «و اما استدلال خوارج به این حدیث بر عدم جواز نذر در اماکن انبیاء روى این پندار که پیامبران و صالحان بتهایند (نعوذ باللّه) و عیدهائى از عیدهاى جاهلیت! چنین پندارى ناشى از گمراهى و خرافات و جسارتشان نسبت به انبیاء خدا و اولیاء اوست، وگرنه آنان را بت‏ها نمی‌خواندند!! و این نهایت تحقیرى است از ناحیه آنها نسبت به انبیاء بزرگوار خدا، در صورتى که کسى آنها را ولو با کنایه تنقیص کند کافر است و توبه‌اش بنابر بعضى از اقوال پذیرفته نخواهد شد. این بدبخت‏ها در اثر نادانى توسل به انبیاء و اولیاء را عبادت و خود آنان را بت‏ها می‌نامند!!

بنابراین اعتبارى براى گفتار جاهلانه و گمراه کننده‌شان نخواهد بود و خدا داناتر است». چنانکه اعتبارى براى جهالت و گمراهى ابن تیمیه و هم مذهبانش نخواهد بود.

أُولئِک الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلی‌ قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ‏ : «اینان کسانى هستند که خدا بر دل‏هایشان مهر نهاده و پیرو هواى نفس خود گردیدند». (سوره محمد آیه 16)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 261

متن عربی

النذور لأهل القبور:

إنّ لابن تیمیّة- و من لفَّ لفّه- فی المسألة هثهثة «3»، أتوا فیها بالمهاجر «4»؛ و رموا مخالفیهم من فرق المسلمین بمُهجِرات، و قد مرَّ عن القصیمی (ص 90) أنَّها من شعائر الشیعة الناشئة عن غلوِّهم فی أئمّتهم و تألیههم لعلیٍّ و ولده. إن هذا إلّا اختلاق

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 262

و لیس إلّا الهثّ و الهِتْر «1»، و ما شذّت الشیعة فی المسألة عمّا أصفقت علیه الأُمّة الإسلامیّة سلفاً و خلفاً؛ فقد بسط الخالدی فیها القول فی کتابه صلح الإخوان (ص 102- 109).

و مجمل ذلک التفصیل: أنَّ المسألة تدور مدار نیّات الناذرین، و إنَّما الأعمال بالنیّات، فإن کان قصد الناذر المیّت نفسه و التقرّب إلیه بذلک لم یجز قولًا واحداً، و إن کان قصده وجه اللَّه تعالى و انتفاع الأحیاء بوجه من الوجوه، و ثوابه لذلک المنذور له المیّت، سواء عیّن وجهاً من وجوه الانتفاع أو أطلق القول فیه، و یکون هناک ما یطّرد الصرف فیه فی عرف الناس من مصالح القبر، أو أهل بلده أو مجاوریه، أو الفقراء عامّة، أو أقرباء المیّت أو نحو ذلک، ففی هذه الصورة یجب الوفاء بالمنذور. و حکى القول بذلک عن الأذرعی، و الزرکشی، و ابن حجر الهیتمی المکّی، و الرملی الشافعی، و القبّانی البصری، و الرافعی، و النووی، و علاء الدین الحنفی، و خیر الدین الرملی الحنفی، و الشیخ محمد الغزّی، و الشیخ قاسم الحنفی.

و ذکر الرافعی نقلًا عن صاحب التهذیب و غیره: أنَّه لو نذر أن یتصدّق بکذا على أهل بلد عیّنه یجب أن یتصدّق به علیهم. قال: و من هذا القبیل ما ینذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان، فإنّ ما یجتمع منه على ما یحکى یقسّم على جماعة معلومین، و هذا محمول على أنَّ العرف اقتضى ذلک فنزل النذر علیه، و لا شکّ أنّه إذا کان عرف حمل علیه. و إن لم یکن عرف فیظهر أن یجری فیه خلاف وجهین:

أحدهما: لا یصحُّ النذر، لأنّه لم یشهد له الشرع بخلاف الکعبة و الحجرة الشریفة.

و الثانی: یصحُّ إذا کان مشهوراً بالخیر، و على هذا ینبغی أن یصرف فی مصالحه الخاصّة به و لا یتعدّاها، و استقرب السبکی بطلان النذر فی صورة عدم العرف هناک للصرف. راجع فتاوى السبکی (1/294).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 263

و قال العزّامی فی فرقان القرآن (ص 133): و قال- یعنی ابن تیمیّة-: من نذر شیئاً للنبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أو غیره من النبیّین و الأولیاء من أهل القبور، أو ذبح له ذبیحة، کان کالمشرکین الذین یذبحون لأوثانهم و ینذرون لها، فهو عابد لغیر اللَّه، فیکون بذلک کافراً. و یطیل فی ذلک الکلام، و اغترَّ بکلامه بعض من تأخّر عنه من العلماء ممّن ابتلی بصحبته أو صحبة تلامیذه، و هو منه تلبیس فی الدین و صرف إلى معنىً لا یریده مسلم من المسلمین، و من خبر حال من فعل ذلک من المسلمین وجدهم لا یقصدون بذبائحهم و نذورهم للمیّتین- من الأنبیاء و الأولیاء- إلّا الصدقة عنهم، و جعل ثوابها إلیهم، و قد علموا أنّ إجماع أهل السنّة منعقد على أن صدقة الأحیاء نافعة للأموات واصلة إلیهم، و الأحادیث فی ذلک صحیحة مشهورة؛ فمنها ما

صحَّ عن سعد: أنّه سأل النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قال: یا نبیّ اللَّه إنَّ أُمّی قد أفتلتت، و أعلم أنّها لو عاشت لتصدّقت، أ فإن تصدّقت عنها أ ینفعها ذلک؟ قال: «نعم». فسأل النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أیّ الصدقة أنفع یا رسول اللَّه؟ قال: «الماء». فحفر بئراً و قال: هذه لأُمِّ سعد،

فهذه اللام هی الداخلة على الجهة التی وجّهت إلیها الصدقة لا على المعبود المتقرّب إلیه، و هی کذلک فی کلام المسلمین، فهم سعدیّون لا وثنیّون. و هی کاللام فی قوله: إنّما الصدقات للفقراء. لا کاللام التی فی قول القائل: صلّیت للَّه و نذرت للَّه؛ فإذا ذبح للنبیّ أو الولیّ أو نذر الشی‏ء له فهو لا یقصد إلّا أن یتصدّق بذلک عنه، و یجعل ثوابه إلیه فیکون من هدایا الأحیاء للأموات المشروعة المثاب على إهدائها، و المسألة مبسوطة فی کتب الفقه، و فی کتب الردِّ على هذا الرجل و من شایعه. انتهى.

فالنذر بالذبح و غیره للأنبیاء و الأولیاء أمر مشروع سائغ من سیرة المسلمین عامّة من دون أیّ اختصاص بفرقةٍ دون أخرى، و إنّما یُثاب به الناذر إن کان للَّه، و ذبح المنذور بالذبح باسم اللَّه. قال الخالدی: بمعنى أنَّ الثواب لهم، و المذبوح منذور لوجه اللَّه کقول الناس: ذبحت لمیّتی بمعنى تصدّقت عنه. و کقول القائل: ذبحت للضیف بمعنى أنّه کان السبب فی حصول الذبح. انتهى. و لیس هناک أیّ وازع من جواز نذر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 264

الذبح و لزوم الوفاء به إن کان على الوجه المذکور، و لا یتصوّر من مسلم غیره.

و ربما یُستدلّ فی المقام بما

أخرجه أبو داود السجستانی فی سننه «1» (2/80)، بإسناده عن ثابت بن الضحّاک قال: نذر رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم أن ینحر إبلًا ببُوانة «2»، فأتى رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم فأخبره، فقال صلى الله علیه و آله و سلم: «هل کان فیها وثنیُ عبد من أوثان الجاهلیّة؟» قالوا: لا. قال: «فهل کان فیها عبد من أعبادهم؟» قالوا: لا. قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: «أوفِ بنذرک؛ فإنّه لا وفاء لنذر فی معصیة اللَّه تعالى، و لا فیما لا یملک ابن آدم».

و بما أخرجه أبو داود فی السنن «3» (2/81) عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدِّه؛ أن امرأة قالت: یا رسول اللَّه إنّی نذرت أن أضرب على رأسک الدفّ. قال: «أوفی بنذرک». قالت: إنّی نذرت أن أذبح بمکان کذا و کذا- مکان کان یذبح فیه أهل الجاهلیّة-، قال: «لصنم؟» قالت لا. قال: «لوثن؟» قالت: لا. قال: «أوفی بنذرک»».

و فی معجم البلدان «5» (2/300): و فی حدیث میمونة بنت کردم؛ أنَّ أباها قال للنبیّ صلى الله علیه و آله و سلم: إنّی نذرت أن أذبح خمسین شاة على بُوانة. فقال صلى الله علیه و آله و سلم: «هناک شیٌّ من هذه النصب؟»، فقال: لا. قال: «فأوفِ بنذرک». فذبح تسعاً و أربعین و بقیت واحدة، فجعل یعدو خلفها و یقول: اللّهمّ أوفِ بنذری، حتى أمسکها فذبحها،

و هذا معنى الحدیث لا لفظه.

قال الخالدی فی صلح الإخوان (ص 109) بعد ذکر حدیثی أبی داود:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 265

و أمّا استدلال الخوارج بهذا الحدیث على عدم جواز النذر فی أماکن الأنبیاء و الصالحین، زاعمین أنّ الأنبیاء و الصالحین أوثان- و العیاذ باللَّه-، و أعیاد من أعیاد الجاهلیّة، فهو من ضلالهم و خرافاتهم و تجاسرهم على أنبیاء اللَّه و أولیائه حتى سمّوهم أوثاناً، و هذا غایة التحقیر لهم خصوصاً الأنبیاء، فإنّ من انتقصهم- و لو بالکنایة- یکفر و لا تُقبل توبته فی بعض الأقوال، و هؤلاء المخذولون بجهلهم یُسمّون التوسّل بهم عبادة، و یسمّونهم أوثاناً، فلا عبرة بجهالة هؤلاء و ضلالاتهم، و اللَّه أعلم. انتهى. کما لا عبرة بجهالة ابن تیمیّة و من لفَّ لفَّه و ضلالاتهم.

 (أُولئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ‏) «1»