اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ آذر ۱۴۰۱

آیا پیامبر ارث می گذارد؟!دفن عمر کنارپیامبر با اجازه عایشه!!

متن فارسی

از عمرو بن میمون نقل شده که گفت: عمر بن خطاب به پسرش عبد الله گفت برو نزد عایشه ام المومنین و بگو عمر بتو سلام میرساند، و نگو امیر المؤمنین چونکه من امروز برای مومنین امیر نیستم، و بگو عمر بن خطاب اجازه میخواهد که با دو صاحب و رفیقش دفن شود.
پس عبد الله بن عمر رفت و سلام کرد و اجازه خواست آنگاه داخل بر عایشه شد و دید که نشسته و گریه میکند پس گفت عمر تو را سلام میرساند و اجازه میخواهد که با دو رفیقش دفن شود، گفت: من میخوانستم آنرا برای خودم ولی او را امروز بر خودم اختیار میکنم، پس چون آمد، گفتند: این عبد الله بن عمر است که میآید، پس عمر گفت:
مرا بلند کنید پس او را مردی بسینه خود تکیه داده و نشانید، پس گفت: نزد تو چیست: گفت: چیزیکه امیر مومنین دوست دارد، عایشه اجازه داد گفت: شکر خدا را در نزد من چیزی مهم تر از این خوابگاه نبود، پس هرگاه من جان دادم مرا حمل کنید (برای روضه پیامبر ص) و اگر عایشه مرا طرد کرد پس مرا برگردانید بگورستان مسلمین. «1»
امینی (نور الله تربته) گوید: ایکاش خلیفه بما اعلام میکرد که جهت اجازه گرفتن از عایشه چیست، پس آیا او مالک حجره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بارث شده بود، پس قول آنحضرت صلّی اللّه علیه و آله که پنداشته اند که فرمود: (نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه) ما گروه پیامبران ارث نمیگذاریم آنچه ما آنرا گذاردیم صدقه است، و بهمین حدیث مجعول دروغی فدک را از صدیقه طاهره سلام الله علیها منع کردند و گرفتند و بهمین حدیث موهوم ابو بکر عایشه و سایر همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را منع کرد وقتیکه دست جمعی آمدند و مطالبه هشت یک میراث کردند، و اگر خلیفه عدول کرده از این رأی و عقیده وقتیکه برای او معلوم شد صحیح نبودن روایت پس بدرستیکه ورثه دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اولی بودند باذن گرفتن چونکه آنها مالک حقیقی بودند، و امّا عایشه برایش یک نهم 9/1 از هشت یک بوده زیرا که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از دنیا رفت در حالیکه دارای 1/9 همسر بود، پس آنچه که بعایشه میرسید از حجره شریفه یک نهم 9/1 از یک هشتم 8/1 بوده و نمیرسید از این باو مگر یک وجب یا کمتر از دو وجب و این گنجایش دفن بدن خلیفه را نداشت، و بر فرض که او منضم میکرد بآن سهم دخترش حفصه را پس همه آن کوتاه میآید از بدن این در حال خوابیدن، پس تصرّف در این حجره شریفه بدون رخصت و اجازه مالکش از خاندان پاک پاک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مادران مؤمنین مناسب و سازگار با میزان شرع مقدس نیست.و چه بسا خواننده میخواند در این مقام آنچه را که ابن بطّال:آورده از قولش: که جز این نیست که عمر آنرا استیذان کرد از عایشه برای آنکه آن جا خانه عایشه بود و او در آنجا حق داشت پس خیال میشود که در اینجا حقی برای مادر مؤمنین است که ایجاب میکند این استیذان و رخصت گرفتن را و آنرا صحیح میداند، و حال آنکه نیست آن مگر حق سکونت و مجرّد اضافه کردن خانه بعایشه و آن دو ایجاب نمیکند مالکیت عایشه را.ابن حجر در فتح الباری ج 7 ص 53 گوید: استدال کرده بآن و به رخصت طلبی عمر از عایشه بر دفن شدن در حجره شریفه بر اینکه او مالک خانه بوده است.
و در آن تأمل است بلکه واقع مطلب اینستکه او مالک منفعت خانه بود بسکونت در آن و منزل دادن و سکونت در آن هم میراث نمیشود، و حکم همسران پیامبر مانند زنان معتدّه و صاحب عده میباشد چونکه ایشان بعد از پیامبر حق شوهر کردن را ندارند. ا. ه
و در ج 6 ص 160 گوید و تائید میکند آنرا یعنی عدم ملکیت را که ورثه ایشان وارث نشدند از آنها منازلشان را و اگر خانه ها ملک آنها بود هر آینه منتقل میشد بورثه ایشان و در ترک وارثین آنها حقوقشانرا دلالت بر این است و برای همین منازلشان بعد از موتشان بمسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله اضافه شد و جز و مسجد گردید برای عموم نفع آن برای مسلمین چنانچه شد در آنچه که صرف میشد برایشان از مخارج و نفقه ها، و الله اعلم، و خدا داناتر است. ا ه
و عینی در عمده القاری ج 7 ص 132 گوید در حدیث عایشه گوید:
(زمانیکه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله کسالتش سنگین شد همسران آنحضرت اجازه گرفتند که در خانه من پرستاری کنند) نسبت داد خانه
را بخودش و علّت و دلیل آن این بود که سکونت همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در خانه های پیامبر از خصایص و ویژه گیهای او بود.
پس چون ایشان مستحق نفقه و خرجی شدند برای محبوس بودن آنها در منازلشان مستحق سکونت شدند مادامیکه زنده باشند، پس بخاری آگاهی داده بسوق احادیث این موضوع و آن هفت حدیث است بنابر اینکه باین نسبت محقّق میشود دوام استحقاق سکونت ایشان در خانه ها مادامیکه زنده باشند.
و قسطلانی در ارشاد الساری ج 5 ص 190 گوید (عایشه) نسبت داد خانه را بخودش و دلیل آن اینست که سکونت همسران آنحضرت علیه الصلوة و السلام در خانه های او از خصایص است پس همچنانکه مستحق نفقه و خرجی هستند برای محبوس بودنشان مستحق سکونت هم هستند مادامیکه باقی باشند پس آگاهی داد بر اینکه باین نسبت محقّق و ثابت شد دوام استحقاق ایشانرا برای سکونت خانه ها مادامیکه باقی باشند.
پس خواننده داناست در این موقع که ام المومنین نبوده برایش از حجره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مگر سکنای در آن مانند زن معتده و عدّه دارو برای او نیست هرگز که تصرّف کند در آن بچیزیکه مترتّب بر ملکیّت است.
و بدبختی عجیب اینست که حافظین اهل سنّت این اجازه خواهی و این دفن شدن را از مناقب خلیفه شمرده اند در حالیکه غافل از قانون عامّه و همگانی اسلامند در تصرّف در اموال مردم.
و من نمیدانم بچه حقّی وصیّت فرمود امام حسن دختر زاده پاک پیامبر صلوات الله علیه که در این حجره شریفه دفن شوند و آیا عایشه منع کرد از اینکه در آن دفن شود یا اذن داد باو و اطاعت نشد و رائی نیست برای کسیکه اطاعت نشود، پس بنی امیّه مسلّح شدند و گفتند:ما نمیگذاریم که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دفن شود و نزدیک بود که فتنه و خونریزی شود «1» همه اینها برای چه، من نمیدانم.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 267

متن عربی

65- [استئذان الخلیفة من عائشة]

عن عمرو بن میمون قال: قال عمر بن الخطّاب لابنه عبد اللَّه: انطلق إلی عائشة أُمّ المؤمنین فقل: یقرأ علیک عمر السلام، و لا تقل: أمیر المؤمنین، فإنّی لست الیوم للمؤمنین أمیراً و قل: یستأذن عمر بن الخطّاب أن یدفن مع صاحبیه. فمضی فسلّم و استأذن ثمّ دخل علیها فوجدها قاعدة تبکی، فقال: یقرأ علیک عمر السلام و یستأذن أن یدفن مع صاحبیه. قالت: کنت أُریده لنفسی و لأوثرنَّ به الیوم علی نفسی. فلمّا أقبل قیل: هذا عبد اللَّه بن عمر قد جاء، فقال: ارفعونی. فأسنده رجل إلیه فقال: ما لدیک؟ قال: الذی یحبّ أمیر المؤمنین أذنت، قال: الحمد للَّه ما کان شی ء أهمّ إلیّ من ذلک المضجع، فإذا أنا قضیت فاحملونی و إن ردّتنی فردّونی إلی مقابر المسلمین «1».

قال الأمینی: لیت الخلیفة عرّفنا ما وجه الاستئذان من عائشة؟ فهل ملکت هی حجرة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بالإرث؟ فأین قوله صلی الله علیه و آله و سلم المزعوم: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة؟ و بذلک زحزحوا عن الصدیقة الطاهرة فدکاً، و بذلک منع

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 267

أبو بکر عائشة و بقیّة أزواجه صلی الله علیه و آله و سلم لمّا جئن إلیه یطلبن ثُمنهنّ «1»، و إن کان الخلیفة عدل عن ذلک الرأی لما انکشف له من عدم صحّة الروایة فإنّ ورثة ابنة رسول اللَّه کانوا أولی بالإذن فإنّها هی المالکة إذن، و أمّا عائشة فلها التسع من الثمن فإنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم توفّی عن تسع، فکان الذی یلحق عائشة من الحجرة الشریفة التسع من الثمن، و ما عسی أن یکون من ذلک لها إلّا شبراً أو دون شبرین و ذلک لا یسع دفن جثمان الخلیفة، وهب أنّه کان یضمّ إلی ذلک نصیب ابنته حفصة فإنّ الجمیع یقصر عن ذلک المضطجع، فالتصرّف فی تلک الحجرة الشریفة من دون رخصة من یملکها من العترة النبویّة الطاهرة و أُمّهات المؤمنین لا یلائم میزان الشرع المقدّس.

ربّما یقرأ القارئ فی المقام ما جاء به ابن بطّال من قوله: إنّما استأذنها عمر لأنّ الموضع کان بیتها و کان لها فیه حقّ «2». فیحسب هناک حقّا لأُمِّ المؤمنین یستدعی ذلک الاستئذان و یصحّحه، و إن هو إلّا حقّ السکنی و مجرّد إضافة البیت إلی عائشة و هما لا یوجبان الملک، قال ابن حجر فی فتح الباری «3» (7/53): استدلّ به و باستئذان عمر لها علی ذلک علی أنّها کانت تملک البیت و فیه نظر، بل الواقع أنّها کانت تملک منفعته بالسکنی فیه و الإسکان و لا یورث عنها، و حکم أزواج النبیّ کالمعتدّات لأنّهنّ لا یتزوّجن بعده صلی الله علیه و آله و سلم. انتهی.

و قال «4» فی (6/160): و یؤیّده- یعنی عدم الملک- أنّ ورثتهنّ لم یرثن عنهنّ منازلهنّ، و لو کانت البیوت ملکاً لهنّ لانتقلت إلی ورثتهنّ و فی ترک ورثتهنّ حقوقهم دلالة علی ذلک، و لهذا زیدت بیوتهنّ فی المسجد النبویّ بعد موتهنّ لعموم نفعه

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 268

للمسلمین کما فعل فیما کان یصرف لهنّ من النفقات. و اللَّه أعلم. انتهی.

و قال العینی فی عمدة القاری «1» (7/132) فی حدیث عائشة: لمّا ثقل رسول اللَّه استأذن أزواجه أن یمرّض فی بیتی، أسندت البیت إلی نفسها، و وجه ذلک أنّ سکنی أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فی بیوت النبیّ من الخصائص، فلمّا استحققن النفقة لحبسهنّ استحققن السکنی ما بقین، فنبّه البخاری بسوق أحادیث هذا الباب و هی سبعة علی أنّ بهذه النسبة تحقّق دوام استحقاق سکناهنّ للبیوت ما بقین. انتهی.

و قال القسطلانی فی إرشاد الساری «2» (5/190): أسندت عائشة البیت إلی نفسها، و وجه ذلک أنّ سکن أزواجه علیه الصلاة و السلام فی بیوته من الخصائص، فکما استحققن النفقة لحبسهنّ استحققن السکنی ما بقین، فنبّه علی أنّ بهذه النسبة تحقّق دوام استحقاقهنّ لسکنی البیوت ما بقین. انتهی.

فالقارئ جِدّ علیم عندئذٍ بأنّ أُمّ المؤمنین لم یکن لها من حجرة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إلّا السکنی فیها کالمعتدّة، و لیس لها قطّ أن تتصرّف فیها بما یترتّب علی الملک.

و الخطب الفظیع عدّ الحفّاظ هذا الاستئذان و هذا الدفن من مناقب الخلیفة ذاهلین عن قانون الإسلام العامّ فی التصرّف فی أموال الناس.

و لست أدری بأیّ حقّ أوصی الإمام الحسن السبط الزکی صلوات اللَّه علیه أن یدفن فی تلک الحجرة الشریفة؟ و هل منعته عائشة عن أن یدفن بها؟ أو أذنت له و ما أُطیعت؟- و لا رأی لمن لا یُطاع- فتسلّح بنو أُمیّة و قالوا: لا ندعه یدفن مع رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و کاد أن تقع الفتنة «3» لمَ هذه کلّها؟ أنا لا أدری.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 269