قال: قوله- یعنی العلّامة الحلّی-: إیجاب مودّة أهل البیت بقوله تعالی: (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی) «2» غلط، و ممّا یدلُّ علی هذا أنَّ الآیة مکّیةٌ، و لم یکن علیٌّ بعدُ قد تزوّج بفاطمة و لا ولد لهما أولاد (2/118).

و قال فی (ص 250): أمّا قوله- یعنی العلّامة-: و أنزل اللَّه فیهم: (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی) فهذا کذبٌ، فإنَّ هذه الآیة فی سورة الشوری و هی مکّیةٌ بلا ریب، نزلت قبل أن یتزوّج علیّ بفاطمة، و قبل أن یولد له الحسن و الحسین- إلی أن قال-: و قد ذکر طائفة من المصنِّفین من أهل السنّة و الجماعة، و الشیعة من أصحاب أحمد و غیرهم حدیثاً

عن النبیِّ صلی الله علیه و سلم: إنَّ هذه الآیة لمّا نزلت قالوا: یا رسول اللَّه من هؤلاء؟ قال: «علیٌّ و فاطمة و ابناهما».

و هذا کذبٌ باتِّفاق أهل المعرفة بالحدیث، و ممّا یبیِّن ذلک أنَّ هذه الآیة نزلت بمکّة باتِّفاق أهل العلم، فإنَّ سورة الشوری جمیعها مکّیةٌ، بل جمیع آل حمیم کلّهن مکّیات.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 244

ثمَّ فصّل تاریخ ولادة السبطین الحسنین إثباتاً لاطِّلاعه و علمه بالتاریخ.

الجواب: لو لم یکن فی کتاب الرجل إلّا ما فی هذه الجمل من التدجیل و التمویه علی أجر صاحب الرسالة، و القول المزوّر، و الفریة الشائنة، و الکذب الصریح، لکفی علیه عاراً و شناراً.

لم یصرِّح أحدٌ بأنَّ الآیة مکّیة فضلًا عن الاتِّفاق المکذوب علی أهل العلم، و إنَّما حسب الرجل ذلک من إطلاق قولهم: إنّ السورة مکّیة. فحقُّ المقال فیه ما قدّمناه (1/255- 258) و فی هذا الجزء (ص 169- 171).

و دعوی کون جمیع سورة الشوری مکّیة یکذِّبها استثناؤهم قوله تعالی: (أَمْ یَقُولُونَ افْتَری عَلَی اللَّهِ کَذِباً) إلی قوله: (خَبِیرٌ بَصِیرٌ) و هی أربع آیات، و استثناء بعضهم قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ) إلی قوله: (مِنْ سَبِیلٍ) و هی عدّة آیات «1». فضلًا عن آیة المودّة.

و نصَّ القرطبی فی تفسیره «2» (16/1)، و النیسابوری فی تفسیره «3»، و الخازن فی تفسیره «4» (4/49)، و الشوکانی فی فتح القدیر «5» (4/510) و غیرهم، عن ابن عبّاس و قتادة علی أنَّها مکّیة إلّا أربع آیات، أوّلها: (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً).

و أمّا حدیث: إنَّ الآیة نزلت فی علیٍّ و فاطمة و ابنیهما و إیجاب مودّتهم بها، فلیس مختصّا بآیة اللَّه العلّامة الحلّی و لا بأمّته من الشیعة، بل أصفق المسلمون علی ذلک إلّا شذّاذاً من حملة الروح الأمویّة نظراء ابن تیمیّة و ابن کثیر، و لم یقف القارئ و لن یقف- علی شی ءٍ من الاتّفاق المکذوب علی أهل المعرفة بالحدیث، لیت الرجل

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 245

دلّنا علی بعض من أولئک المجمعین، أو علی شی ءٍ من تآلیفهم، أو علی نزرٍ من کلماتهم. و قد أسلفنا فی (2/306- 311) ما فیه بُلغة و کفایة، نقلًا عن جمع من الحفّاظ المفسِّرین من أعلام القوم و هم:

الإمام أحمد، ابن المنذر، ابن أبی حاتم، الطبری، الطبرانی، ابن مردویه، الثعلبی، أبو عبد اللَّه الملّا، أبو الشیخ، النسائی، الواحدی، أبو نعیم، البغوی، البزّار، ابن المغازلی، الحسکانی، محبّ الدین، الزمخشری، ابن عساکر، أبو الفرج، الحمّوئی، النیسابوری، ابن طلحة، الرازی، أبو السعود، أبو حیّان، ابن أبی الحدید، البیضاوی، النسفی، الهیثمی، ابن الصبّاغ، الکنجی، المناوی، القسطلانی، الزرندی، الخازن، الزرقانی، ابن حجر، السمهودی، السیوطی، الصفوری، الصبّان، الشبلنجی، الحضرمی، النبهانی.

و قول الإمام الشافعی فی ذلک مشهورٌ، قال:

یا أهلَ بیت رسولِ اللَّهِ حبُّکمُ             فرضٌ من اللَّهِ فی القرآنِ أنزلهُ

کفاکمُ من عظیمِ القدرِ أنّکمُ             من لم یصلِّ علیکم لا صلاةَ لهُ

 

ذکرهما له ابن حجر فی الصواعق «1» (ص 87)، الزرقانی فی شرح المواهب (7/7)، الحمزاوی المالکی فی مشارق الأنوار «2» (ص 88)، الشبراوی فی الإتحاف «3» (ص 29)، الصبّان فی الإسعاف (ص 119).

و قال العجلونی «4» فی کشف الخفاء (1/19): و فی هذا مع زیادة قلت:

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 246

لقد حاز آلُ المصطفی أشرفَ الفخرِ             بنسبتهِمْ للطاهرِ الطیِّبِ الذکرِ

فحبّهمُ فرضٌ علی کلِّ مؤمنٍ             أشار إلیه اللَّهُ فی مُحْکمِ الذکرِ

و من یدّعی من غیرِهم نسبةً له             فذلک ملعونٌ أتی أقبحَ الوزرِ

و قد خُصَّ منهم نسلُ زهراءَ الاشرفُ             بأطرافِ تیجانٍ من السُندسِ الخُضرِ

و یُغنیهمُ عن لُبسِ ما خصّهمْ بهِ             وجوهٌ لهم أبهی من الشمس و البدرِ

و لم یمتنعْ من غیرهم لبس أخضرٍ             علی رأی من یعزی لأسیوطِ ذی الخبرِ

و قد صحّحوا عن غیره حرمة الذی             رآه مباحاً فاعلمِ الحکمَ بالسبرِ

 

و أمّا أنّ تزویج علیّ بفاطمة علیهما السلام کان من حوادث العهد المدنیِّ، و قد ماشینا الرجل علی نزول الآیة فی مکّة، فإنَّه لا ملازمة بین إطباق الآیة بهما و بأولادهما و بین تقدّم تزویجهما علی نزولها، کما لا منافاة بینه و بین تأخّر وجود أولادهما علی فرضه، فإنَّ ممّا لا شبهة فیه کون کلّ منهما من قربی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بالعمومة و البنوّة. و أمّا أولادهما فکان من المقدّر فی العلم الأزلیّ أن یُخلقوا منهما، کما أنَّه کان قد قضی بعلقة التزویج بینهما، و لیس من شرط ثبوت الحکم بملاک عام یشمل الحاضر و الغابر وجود موضوعه الفعلیِّ، بل إنَّما یتسرّب إلیه الحکم مهما وُجد، و متی وُجد، و أنّی وُجد.

علی أنَّ من الممکن أن تکون قد نزلت بمکّة فی حجّة الوداع، و علیٌّ قد تزوّج بفاطمة و وُلد الحسنان، و لا ملازمة بین نزولها بمکّة و بین کونه قبل الهجرة.

 (وَ یَرَی الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقَ ) «1».