اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

اجتهاد خلیفه دوم در مسائل ارث و پدربزرگ(جد)

متن فارسی

دارمى در سننش ج 2 ص 354 نقل کرده از شعبى که او گفت:
اوّلین جدّیکه در اسلام وارث شد عمر بود که مالش را گرفت. پس على علیه السلام و زید نزد او آمده و گفتند: این مال تو نیست و تو مانند یکى از برادرانى.

و در لفظ بیهقى:
به درستی که اوّلین جدّی که در اسلام وارث شد عمر بن خطاب … بود. پسر فلانى بن عمر مرد پس عمر خواست که میراث و مال او را به تنهائى بگیرد و به برادران آن مرده چیزى ندهد پس على علیه السلام و زید باو گفتند این کار براى تو نیست. پس عمر گفت: اگر راى شما یکى نبود نمیدیدم که او پسر من باشد و نه من پدر او باشم.سنن کبرى ج 6 ص 247

و دارمى نیز از مروان بن حکم روایت کرده که عمر بن خطاب وقتى. ضربت خورد با یارانش مشورت کرد در میراث جدّ و گفت: که من درباره جد رائى دارم پس اگر شما هم میبینید که پیروى کنید آنرا پس پیروى کنید. پس عثمان باو گفت اگر ما پیروى کنیم رأى و اجتهاد تو را پس آن صلاح است و اگر پیروى کنیم راى شیخ را پس خوبست صاحب راى. (مستدرک حاکم ج 4 ص 340)
شعبى گوید: از اجتهاد و راى ابو بکر و عمر … این بود که جدّ را در میراث اولى از برادر قرار میدادند و عمر ناخوش داشت که در آن حرفى زده شود. پس چون عمر جدّ شد گفت: این کارى بود که واقع شد چاره‏اى براى مردم نیست از شناخت آن پس فرستاد بسوى زید بن ثابت پس از او پرسید پس زید گفت: راى ابى بکر این بود که ما جدّ را اولى از برادر قرار دهیم. پس گفت: اى پیشواى مسلمین قرار نده درختى را که روئیده پس منشعب شد از آن شاخه اى پس از شاخه‏اى شاخه دیگرى درآمده پس شاخه اوّل را اولى از شاخه دوّم قرار داده نمیشود چونکه شاخه‏اى از شاخه‏اى بیرون آمده گوید: پس فرستاد خدمت حضرت على علیه السلام و از او پرسید پس آنحضرت همانطورى که زید گفته بود فرمود مگر آنکه آنرا سیلى قرار داد که جارى شده پس از آن جوئى منشعب گردیده سپس از آن دو رشته جوى منشعب شده. پس فرمود: آیا دیدى که اگر این شعبه وسطى و میانه برگردد آیا بهر دو شعبه برنمیگردد. تا پایان حدیث (سنن کبرى ج 6 ص 247)

و از سعید بن مسیّب از عمر گفت: پرسیدم از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله چگونه است سهم جدّ فرمود براى چیست این سئوال تو اى عمر من گمان میکنم که تو بمیرى پیش از آنکه این را بدانى. سعید بن مسیّب گوید پس عمر مرد پیش از آنکه بداند آن را.

مدارک این قضیه:
طبرانى آن را در اوسط نقل کرده و هیثمى در مجمع الزوائد ج 4 ص 227 و گوید تمام راویان آن مردان صحیح هستند و سیوطى آنرا در جمع الجوامع نقل کرده چنانچه در ترتیب آن ج 6 ص 15 نقل از عبد الرزاق و بیهقى و ابى الشیخ در فرائض نموده است بیهقى آنرا در سننش ج 6 ص 247 نقل کرده از زید بن ثابت که عمر بن خطاب … روزى اجازه خواست از او پس اجازه داد باو و گفت اى پیشواى مسلمین اگر میفرستادى پى من میآمدم. پس عمر گفت نه من نیازمند بودم بتو و آمدم نزد تو تا ببینى در امر جدّ پس زید گفت: نه بخدا قسم من درباره آن حرفى نمیزنم. پس عمر گفت: آن وحى نیست تا آنکه در آن زیاد کنیم یا کم نمائیم آن البتّه چیزی است که مادر آن نظر میدهیم پس اگر تو راى دادى و موافق من بود متابعت میکنیم آنرا و اگر موافق نبود بر تو باکى در آن نیست پس زید امتناع کرد از گفتن پس عمر در حال خشم بیرون رفت و گفت من آمدم پیش تو و گمان میکردم تو نیاز مرا بر طرف میکنى سپس بار دیگر آمد در ساعتیکه دفعه اوّل آمده بود پس مرتّب مزاحم او شد تا آنکه گفت: که من بزودى برایت مینوسم درباره ارث جد پس در قطعه‏اى از تخته جهاز شتر نوشت و مثلى زد براى او که (جدّ) مثلش مثل درختیستکه بر یک ساقه میروید پس شاخه‏اى در آن بیرون میآید آنگاه در این شاخه شاخه‏اى دیگر سبز میشود پس ساقه سیراب میکند شاخه را پس اگر شاخه اوّل بریده شود آب برمیگردد بشاخه دوّم و اگر دوّمى جدا شود آب بر میگردد باوّلى پس با این مدرک آمد و خطبه‏اى براى مردم خواند سپس آن نوشته را خواند براى مردم پس از آن گفت: که زید بن ثابت درباره جد سخنى گفت که من آنرا امضاء کردم.
گوید: و او یعنى عمر اوّلین جدّ و پدر بزرگى بود که خواست تمام مال پسرش را بگیرد و به برادران او چیزى ندهد. پس تقسیم کرد آن مال را بعد از این.
و بیهقى در سنن کبرى ج 6 ص 245 نقل از عبیده کرده گوید:
من از عمر درباره جدّ صد داستان حفظ کرده‏ام که تمامش با هم مخالفت و بعضى از آنها نقض و باطل میکند برخى دیگر را.
و از عبیده روایت شده که میگفت: من از عمر صد داستان و قضیّه درباره جد بخاطر سپرده‏ام گوید: که عمر میگفت: من قضاوت کردم درباره جد قضایاى مختلفه‏اى که تمام آن از حق کوتاه نیامد و هر آینه اگر من تا تابستان انشاء اللّه زنده ماندم هر آینه قضاوت خواهم کرد درباره آن بقضیّه‏ایکه بان قضاوت کند و حال آنکه او در دنبال و پى آن باشد.
و بیهقى در سنن از طارق بن شهاب نقل کرده که گفت عمر بن خطاب کتف یعنى استخوان شانه‏اى گرفت و جمع کرد اصحاب محمد صلّى اللّه علیه و آله را که درباره جدّ بنویسند و ایشان میدیدند که او آنرا پدر قرار میدهد پس مارى بیرون آمد بر او پس مردم پراکنده شدند. پس عمر گفت اگر خدا میخواست که آن بگذرد و مقرّر گردد هر آینه مقرّر میکرد.

ابن ابى الحدید گوید: در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 61:
عمر بسیار فتوا به حکمى می داد سپس آن را باطل میکرد و به ضدّ و خلاف آن فتوا میداد حکم کرد در جدّ با برادران حکمهاى زیادى که مخالف با هم بودند. آنگاه ترسید از حکم در این مسئله پس گفت هر کس میخواهد پایه‏هاى جهنم را تحمّل کند پس درباره جد برایش فتوا دهد.
امینى گوید: من نمیدانم که این قضایاى ضدّ و نقیضی که عدد آن به صد میرسد در یک موضوع آیا تمام آنها موافق واقع است: و این معقول نیست یا اینکه بعضى از آن موافق است پس چرا در تمام موارد بآن رجوع نکرده و آیا همه آنها از اجتهاد خلیفه بوده یا آنها را از صحابه گرفته. و آیا صحابه از عقاید و آراء خودشان این فتواها را میدادند. یا آنها را از پیامبر امین گرفته بودند. پس اگر شنیده بودند پس فتواى در آن مختلف و مخالف هم نمیشود بویژه با نزدیک بودن بعهد پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و اگر اجتهاد از ایشان بوده پس هر کس که اعتراف کند بایشان اعتراف و اقرار باهلیّت ایشان کند براى اجتهاد مضافا بر اینکه بعد از پذیرفتن اهلیّت ایشان براى ما هست حق تأمل و نظر کردن در آنچه که اجتهاد کرده‏اند و در آنچه بآن استناد نموده ‏اند و مثل این اجتهاد خالى از دلیل حجّتى در آن نیست حتى در شخص خلیفه.
و آنگاه خلیفه مسلمین چگونه جایز است براى او نادانى و جهل بآنچه که تشریع فرمود آنرا پیامبر اسلام تا آنکه گیج و سردرگم کند او را نادانى در تناقض‏ گوئى، پس حق را در بعضى از موارد بگیرد از زبانهاى مردم و بگذرد بر گمراهى و لغزشش تا جائی که مصادف با هیچیک از ایشان نشود و چه اندازه این مسئله بر خلیفه مبهم بوده که نتوانسته در مدت عمرش آنرا بگیرد، و چیست مقام و ارزش او که پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله گمان نماید که عمر میمیرد پیش از آنکه آن را بیاموزد و او هم مرد و ندانست میراث جدّ را و جایز نبود براى او قضاوت کردن در تمام این قضایا در حالیکه نمیدانست حکم آنرا و پیامبر بزرگوار هم خبر داده بود او را باین مسئله.
و من نمیدانم چگونه امّت حفظ کرده آن قضایا را و قرنهاى گذشته پذیرفته بدون آنکه دشوار شود بر هر فقیه و داناى باحکام شرع یا طالب فقهى و حال آنکه مشکل بوده بر خلیفه و او با این کیفیّت داناترین صحابه بوده در زمان خودش مطلقا نزد صاحب کتاب (الوشیعه)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 165

متن عربی

20- اجتهاد الخلیفة فی الجدّ

أخرج الدارمی فی سننه (2/354) عن الشعبی أنّه قال: أوّل جدّ ورث فی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 165

الإسلام عمر فأخذ ماله، فأتاه علیّ و زید فقالا: لیس لک ذلک إنّما کنت کأحد الأخوین.

و فی لفظ البیهقی:

إنّ أوّل جدٍّ ورث فی الإسلام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه،

مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن یأخذ المال دون إخوته، فقال له علیّ و زید: لیس لک ذلک. فقال عمر: لو لا أنّ رأیکما اجتمع لم أر أن یکون ابنی و لا أکون أباه. السنن الکبرى (6/247).

و أخرج الدارمی «1» أیضاً عن مروان بن الحکم: أنّ عمر بن الخطّاب لمّا طعن استشارهم فی الجدّ، فقال: إنّی کنت رأیت فی الجدّ رأیاً فإن رأیتم أن تتّبعوه فاتّبعوه. فقال له عثمان: إن نتّبع رأیک فإنّه رشد و إن نتّبع رأی الشیخ فلنعم ذو الرأی کان. مستدرک الحاکم «2» (4/340).

قال الشعبی: کان من رأی أبی بکر و عمر أن یجعلا الجدّ أولى من الأخ، و کان عمر یکره الکلام فیه، فلمّا صار عمر جدّا قال: هذا أمر قد وقع لا بدّ للناس من معرفته، فأرسل إلى زید بن ثابت فسأله، فقال: کان من رأی أبی بکر رضى الله عنه أن نجعل الجدّ أولى من الأخ. فقال: یا أمیر المؤمنین لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب فی الغصن غصن، فما یجعل الغصن الأوّل أولى من الغصن الثانی و قد خرج الغصن من الغصن؟ قال: فأرسل إلى علیّ رضى الله عنه فسأله فقال له کما قال زید، إلّا أنّه جعل سیلًا سال فانشعب منه شعبة ثمّ انشعبت منه شعبتان،

فقال: «أ رأیت لو أنّ ماء هذه الشعبة الوسطى یبس أ کان یرجع إلى الشعبتین جمیعاً؟» «3». السنن الکبرى (6/247).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 166

و عن سعید بن المسیّب عن عمر قال: سألت النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم کیف قسم الجدّ؟ قال: «ما سؤالک عن ذلک یا عمر؟ إنّی أظنّک تموت قبل أن تعلم ذلک». قال سعید بن المسیّب: فمات عمر قبل أن یعلم ذلک.

أخرجه الطبرانی فی الأوسط «1»، و الهیثمی فی مجمع الزوائد (4/227) و قال: رجاله رجال الصحیح. و ذکره السیوطی فی جمع الجوامع کما فی ترتیبه «2» (6/15) نقلًا عن عبد الرزّاق و البیهقی و أبی الشیخ فی الفرائض.

 

و أخرج البیهقی فی سننه (6/247) عن زید بن ثابت: إنّ عمر بن الخطّاب رضی الله عنه استأذن علیه یوماً فأذن له فقال: یا أمیر المؤمنین لو أرسلت إلیّ جئتک. فقال عمر رضى الله عنه: إنّما الحاجة لی إنّی جئتک لتنظر فی أمر الجدّ، فقال زید: لا و اللَّه ما نقول فیه. فقال عمر رضى الله عنه: لیس هو بوحی حتى نزید فیه و ننقص منه إنّما هو شی‏ء نراه، فان رأیته و وافقنی تبعتهُ و إلّا لم یکن علیک فیه شی‏ء. فأبى زید فخرج مغضباً، قال: قد جئتک و أنا أظنّک ستفرغ من حاجتی، ثمّ أتاه مرّة أخرى فی الساعة التی أتاه المرّة الأُولى فلم یزل به حتى قال: فسأکتب لک فیه، فکتبه فی قطعة قتب و ضرب له مثلًا إنّما مثله مثل شجرة نبتت على ساقٍ واحدٍ فخرج فیها غصن ثمّ خرج فی الغصن غصن آخر، فالساق یسقی الغصن، فإن قطع الغصن الأوّل رجع الماء إلى الغصن یعنی الثانی، و إن قطعت الثانی رجع الماء إلى الأوّل فأتی به. فخطب الناس عمر ثمّ قرأ قطعة القتب علیهم ثمّ قال: إنّ زید بن ثابت قد قال فی الجدّ قولًا و قد أمضیته، قال: و کان أوّل جدّ کان، فأراد أن یأخذ المال کلّه مال ابن ابنه دون إخوته، فقسّمه بعد ذلک عمر بن الخطّاب.

و أخرج البیهقی فی السنن الکبرى (6/245) عن عبیدة قال: إنّی لأحفظ عن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 167

عمر فی الجدّ مائة قضیّة کلّها ینقض بعضها بعضاً.

و عن عبیدة قال: حفظت عن عمر مائة قضیّة فی الجدّ، قال: و قال: إنّی قد قضیت فی الجدّ قضایا مختلفة کلّها لا آلو فیه عن الحقّ، و لئن عشت إن شاء اللَّه إلى الصیف لأقضینّ فیها بقضیّة تقضی به المرأة و هی على ذیلها.

و أخرج البیهقی فی السنن عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطّاب رضی الله عنه کتفاً و جمع أصحاب محمد صلى الله علیه و آله و سلم لیکتب فی الجدّ و هم یرون أنّه یجعله أباً، فخرجت علیه حیّة فتفرّقوا، فقال: لو أنّ اللَّه أراد أن یمضیه لأمضاه.

و قال ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة «1» (1/61): کان عمر یفتی کثیراً بالحکم ثمّ ینقضه و یفتی بضدّه و خلافه، قضى فی الجدّ مع الإخوة قضایا کثیرة مختلفة، ثمّ خاف من الحکم فی هذه المسألة فقال: من أراد أن یقتحم جراثیم جهنّم فلیقل فی الجدّ برأیه.

قال الأمینی: أنا لا أدری أنّ هذه القضایا المتناقضة البالغة عددها إلى المائة فی موضوع واحد هل کلّها موافقة للواقع؟ و لیس من المعقول ذلک. أو أنّ بعضها موافق؟ فلم لم یرجع إلیه فی جمیع الموارد؟ و هل هی کلّها عن اجتهاد الخلیفة؟ أو أنّها متّخذة من الصحابة؟ و هل الصحابة کانوا یفتون بذلک عن آرائهم؟ أو اتّخذوها عن النبیّ الأمین؟ فإن کان سماعاً فلا تختلف الفتیا فیه و لا سیّما مع قرب العهد به صلى الله علیه و آله و سلم. و إن کان اجتهاداً منهم فمن ذا الذی یعترف لهم یعترف لجمیعهم بالتأهّل للاجتهاد؟ على أنّ لنا بعد التنازل لهم بالأهلیّة حقّ النظر فیما اجتهدوا و فیما استندوا إلیه، و مثل هذا الاجتهاد الفارغ لا حجّة فیه حتى من نفس الخلیفة.

ثمّ إنّ خلیفة المسلمین کیف یسوغ له الجهل بما شرّعه نبیّ الإسلام حتى یربکه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 168

ذلک فی التناقض؟ فیأخذ الحقّ فی بعض الموارد من أفواه الرجال، و یمضی على ضلّته حیث لم یصادف أحداً منهم.

و ما أعضل هذه المسألة على الخلیفة؟ و لم یمکن من تعلّمها طیلة حیاته، و ما شأنه و قد ظنّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم أنّه یموت قبل أن یعلمها و مات و لم یعلم؟ و ما سوّغ له القضاء فی تلکم القضایا الجمّة و هو لا یعلم حکمها و قد أخبره النبیّ الأعظم بذلک؟

و لست أدری کیف حفظتها الأُمّة و تلقّتها فی قرونها الخالیة من دون أن تصعب على أیّ فقیهٍ أو متفقّهٍ، و قد أشکلت على الخلیفة، و هو مع ذلک أعلم الصحابة فی زمانه على الإطلاق عند صاحب الوشیعة؟