اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

اجتهاد خلیفه درباره قصاص و دیه غیر مسلمان

متن فارسی

دستور خلیفه درباره خونبها و کشتن کشنده

بیهقی در سنن کبری 33:8 از زبان زهری آورده است که ابن شاس جذامی مردی از بومیان شام را بکشت پس گیر و دار را به عثمان (ض) باز نمودند و او بفرمود که وی را بکشند پس زبیر (ض) و کسانی از یاران برانگیخته خدا (ص ض) در این باره با وی به سخن پرداختند و از کشتن وی بازش داشتند زهری گفت: پس برای وی هزار دینار خونبها نهاد. و این را شافعی نیز در کتاب الام 293:7 آورده است. و بیهقی از زبان زهری و او از زبان سالم و او از زبان پسر عمر (ض) آورده است که مردی مسلمان، کسی از نامسلمانان را که درپناه کشور اسلام می زیست، آگاهانه بکشت و داوری به نزد عثمان (ض) بردند پس وی را نکشت و وی را واداشت که خونبهائی همانند خونبهای یک مسلمان بپردازد.

و ابو عاصم ضحاکدر الدیات ص 76 می نویسد: از کسانی که کشتن مسلمان را در برابر نامسلمان روا می شمرده اند عمر پسر عبدالعزیز است و ابراهیم و ابان پسر عثمان پسر عفان و عبدالله- این برداشت ایشان را حکم بازگو کرده است- و یکی از آنان که خونبهای ذمی را به اندازه خونبهای مسلمان می دانست عثمان پسر عفان است .

امینی گوید: گاهی از این به شگفت می آیم که چگونه خلیفه می خواسته است مسلمان را در برابر نامسلمان بکشد و گاهی از این که چه سان خونبهای نامسلمان را هم اندازه با خونبهای مسلمان نهاده است، که نه این کارش بر پشتوانه ای استوار است و نه آن یکی بر بنیاد آئین نامه ای هست. این چه خلیفه ای است که زبیر با آن روش شناخته شده و آن نهفته های آشکار شده اش بیاید و او را از دستوری که درباره خون ها داده روگردان سازد و از آن برداشتش باز دارد؟ و تازه باز برداشتی بیاورد که- در دور بودن آن از آئین نامه پیامبر- همسنگ دستور نخستینش باشد؟و آن گاه زبیر و مردمانی که خلیفه را از دستور نخستینش روگردان ساخته بودند خاموشی بگزینند و خوش نداشته باشند که برای بار دوم با خلیفه ناسازگاری نمایند و به ریخته نشدن خون مسلمان بسنده نمایند. با آن که این همه سخنان آشکار پیامبر، بی چونو چرا می رساند که مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت و خونبهای پیروان دیگر نامه های آسمانی که در پناه کشور اسلامند نیم خونبهای مسلمان است و اینک تو و گزارش آن سخنان در پیرامون آن دو زمینه. پس درباره نخستین از آن ها آمده است:

-1 بوجحیفه آورده است که علی پسر ابوطالب را گفتم: آیا نزد شما چیزی از دانش هست که نزد مردم نباشد؟ گفت: نه به خدا سوگند نزد ما هیچ نیست مگر همان چه نزد مردم است جز آن که خداوند مردی را دریافتی از قرآن یا از آن چه در این نامه است روزی کند که از زبان برانگیخته خدا (ص) آئین های خونبها گرفتن در آن آمده است و این که مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت. و به گزارش شافعی: کسی از مومنان را در برابر نامسلمان نباید کشت سپس خود گوید: کسی از گروندگان را- بنده باشد یا آزاد یا زن- به هیچ روی و هرگز در برابر نامسلمان نباید کشت و هر کس که کلمه ایمان را بازگو کند هر چند از تازیان نباشد یاگنگ باشد و خرد خود را به کار اندازدو با نشان دادن، گرویدن خود را بنماید و نماز بگزارد و نامسلمانی رابکشد پس نباید او را کشت و خونبهای او برگردن وی است که از دارائی اش بپردازد خواه بسیاری از نامسلمانان را کشته باشد خواه شماره کمی. و خواه نامسلمانی را برای گرفتن دارائی ای از وی کشته باشد یا به انگیزه جز گرفتن دارائی. و خدا داناتر است که روا نیست هیچ یک از مومنان را هیچ گاه در برابر هیچ نامسلمانی- بکشند-خواه در راهزنی دست به کشتار زده باشد خواه در جای دیگر. برگردید به صحیح بخاری 78:10 ، سنن دارمی 190:2 ، سنن ابن ماجه 145:2 ، سنن نسائی 23:8 ، سنن بیهقی 28:8 ، صحیح ترمذی 1 :161، مسند احمد 79:1 ، کتاب الام از شافعی 33:6 و 92 ، احکام القرآن از جصاص 165:1 ، الاعتبار از ابن حازم ص 190 ، تفسیر ابن کثیر 210:1 که می نویسد: توده بر آن رفته اند که مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت زیرا در گزارش بخاری روشن شده که علی گفت برانگیخته خدا (ص) گفت: مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت، پس نه هیچ گزارشی ناساز با این را درست توان دانست و نه می توان از خود آن معنائی- ناساز با آنچه می نماید- بیرون کشید. با این همه، بوحنیفه بر آن رفته است که او را می توان کشت زیرا می گوید: فرازیکه در سوره مائده آمده عام است.

امینی گوید: مقصود وی از فراز مائده همان است که خدای برتر ازپندار گوید: و بر ایشان در تورات نوشتیم که جان در برابر جان و چشم دربرابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم زدن ها را سزائی مانند خود آن باید داد. آیه 45 . و آن گاه در برابر سخنان یک پهلو و روشنی که- بودن آن از پیامبر- درست و آشکار شناخته شده، کسی که به اجتهاد پرداخته، این اندازه ندانسته که عام بودن آیه از تخصیص آن- به یاری دست افزارهای دیگر- جلوگیری نمی نماید چنان چه خود او از دیدگاه های گوناگون برای آن مخصص آورده و در پاسخ دست آویز سست وی بسیاری از آئینشناسان به گفتگو پرداخته اند و پیشاپیش ایشان امام شافعی در کتاب الام 295:7 گفتگوئی را که میان او و یکی از یاران بوحنیفه رفته است آورده: گوئیم: ما نمی خواهیم با پشتوانه ای مایه دارتر از سخن خودت که می گوئی این آیه عام است با تو گفتگو کنیم زیرا تو می پنداری که آن، هم پنج دستور جدا جدا را در بر دارد و هم یک دستور ششمی که همه را در بر میگیرد و بدین گونه با همه چهار دستوری که پس از دستور نخستین بود ناسازگاری نمودی و دستور پنجم و ششم جمع آن در دو جا است: در آزاد که بنده ای را بکشد و مرد که زنی را بکشد پس گمان بردی که نه چشم و گوش و بینی آزاد رادر برابر چشم وگوش و بینی برده، نه هیچ زخمی را که مرد به زن زده می توان به خود او زد و نه هیچ زخمی را که آزاد به برده زده. راستی که نخستبه چیزی آغاز کردی و پنداشتی که آن را دست افزار گردانیده ای و سپس در یک جا با آن ناسازگاری نمودی، و در یکجا هماهنگی؟ و پنداشتی که مرد چون بنده اش را بکشد به خون او کشته نمی شود و فرزند خود را هم که بکشد به خون او کشته نمی شود و چون کسی را که زینهار گرفته، بکشد به خون او کشته نمی شود با آن که همه این خون ها ریختن آن ناروا است.

آن که از بوحنیفه پشتیبانی می نمود گفت: در این باره از گزارشی که به جا مانده پیروی می کنیم. گفتیم: آیا این گزارش را با نامه خدا ناسازگار می بینی؟ گفت نه گفتیم پس بر این بنیاد، نامه خدا جز به آن گونه است که تو می نمائی و به پندار خود پرده از نهفته های آن برمی داری. پس چرا با این شیوه میان دستورهای خدای گرامی و بزرگ جدائی می نهی؟ یکی از کسانی که آن جا بود گفت: این را رهاکن که همه آن چه گذشت دهان وی را می بندد. گفت: و فراز دیگر آن جا است که خدای بزرگ و گرامی می گوید: هر کس به ستم کشته شد به سرپرست او توانائی دادیم، پس در کشتار از مرز خود بیرون نشود. و این نشان می دهد که هر کس به ستم کشته شد سرپرست او می تواند کشنده اش را بکشد به او گفته شد: باز همان سخن به روی تو برمی گردد که چون پسر به دست پدرش و برده به دست خداوندش و زنهار یافته به دست مسلمان، کشته شود چه باید کرد؟

گفت: من در برابر همه این ها گریز گاهی دارم. گفتم گریز گاهت را نشان بده گفت: راستی این که خدای برتر ازپندار و بزرگ چون کار خونخواهی را به دست سرپرست سپرده پس پدر سرپرست است و او را نمی رسد که خویشتن را بکشد گفتیم: آیا اگر گرفتیم که مقتول، خود پسری بزرگسال داشته باشد آیا پدررا از سرپرستی او برکنار می بینی و میگذاری که نوه اش، او را بکشد. گفت چنین کاری نمی کنم گفتم آیا با دست زدن به کشتن وی، از سرپرستی بر کنارش نمی کنی؟ گفت نه گفتم چه می گوئی درباره عمو زاده مردی که او را کشته و بازمانده او است و اگر وی را نمی کشت مرده ریگش به او می رسید و عموزاده دیگری هم دارد که پیوندش با او دورتر است. آیا می گذاری که دورتر نزدیک تر را بکشد گفت آری. گفتم چگونه؟ با آن که کشنده باز مانده نزدیک کشته است؟ گفت: کشنده با کشتن وی از بازماندگی برکنار شده. گفتیم: کشنده با کشتن از بازماندگی برکنار می شود؟ گفت آری گفتیم پس چرا پدر را با کشتن پسر از باز ماندگی برکنارنمی کنی؟ با آن که وی را از مرده ریگ بی بهره می گردانی؟ گفت درباره پدر پیر و گزارشی هستم که به جای مانده. گفتیم: گزارشی که بر جای مانده تو را به دستوری ناساز با آن چه گفتی راه می نماید.

گفت: در این زمینه پیرو همداستانی آئین شناسانم.گفتیم: همداستانی آئین- شناسان ناساز با برداشتی است که تو می گوئی از دل قرآن به چنگ آورده ای اگر بردهای که پسری آزاد دارد به دست خداوندش کشته شود آیا کشنده از بازماندگی بر کنار می شود و فرزند می تواند صاحب برده را بکشد؟ گفت: آئین شناسان همداستان اند که نه. گفتم اگر نامسلمان امان گرفته ای پسرش به او باشد آیا می تواند مسلمانی را که کشنده پدرش است بکشد؟ گفت: آئین شناسان همداستان اند که نه. گفتیم آیا همداستانی آئین شناسان با نامه خداوندی ناسازگار است گفت نه گفتیم پس همداستانی آئین شناسان نشان می دهد که تو در آن برداشت از درون نامه خدای گرامی و بزرگ لغزیده ای. و هم گفتیم: هر کس با تو در این زمینه همداستان است که مردی را برای کشتن برده اش نباید کشت بر آن رفته است که آزاد را در برابر برده و مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت، پس توکه می پنداری ایشان در بنیاد آن چه بر آن رفته اند لغزیده اند چگونه همداستانی شان را دست آویز گردانیده ای؟ و خدا داناتر است.

-2 قیس پسرعباد گفت: من و اشتر به نزد علی شدیم و گفتیم: آیا برانگیخته خدا( ص) سفارشی به تو کرده است که به توده مردم نکرده باشد؟ گفت: نه مگر آن چه در این نگاشته من است پس نگاشته ای بیرون کرد و دیدیم در آن نوشته است: نه هیچ یک از گروندگان را در برابر نامسلمانان می توان کشت و نه هیچ مسلمانی را برای کشتن نامسلمانی که به او زینهار داده است. گزارش بالا را ابو عاصم در الدیات ص 27 و احمد در مسند 119:1 و 122 و ابو داود در سنن خود 249:2 و نسائی در سنن خود 24:8 و بیهقی در السنن الکبری 29:8 و 194 و جصاص در احکام قرآن 1:65و ابن حازم در الاعتبار ص 189 آورده اند چنان که شوکانی نیز در نیل الاوطار 152:7 آن را یاد کرده و مینویسد: این نشان میدهد که مسلمان را برای کشتن نامسلماننباید کشت، در درستی این دستور درباره نامسلمانی که سر جنگ با ما دارد- به گزارش البحر- کسی چون و چرا نکرده و درباره نامسلمانانی هم که در پناه کشور اسلامند نیز توده برآن اند که برنامه همین است چون نام نامسلمان بر ایشان راست می آید. و شعبی و نخعی و بوحنیفه و یاران وی برآن رفته اند که مسلمان را برای کشتن نامسلمانی که در پناه مسلمانان است میتواند کشت. سپس درباره پشتوانه ای سخن ایشان به گستردگی سخن می راند و با نیکوترین شیوه در روشنگری، ناسرهبودن آن ها را باز می نماید که به همان جا بنگرید.

-3 عایشه گفت: دردسته شمشیر برانگیخته خدا (ص) دو نوشته یافت شد و در یکی از آن دو: هیچ مسلمانی را در برابر نامسلمان نباید کشت و هیچ کسی را برای کشتن امان داده خود نباید کشت. گزارش بالا را ابو عاصم در الدیات ص 27 و بیهقی در السنن الکبری 30:8 آورده اند.

-4 معقل پسر یسار آورده است که پیامبر گفت: نه کسی از مومنان رادر برابر نامسلمانان شاید کشت و نه کسی را برای کشتن امان داده خود. مسلمانان یک دست هستند در برابر دیگران و خون هاشان با یکدیگر برابری می نماید. گزارش بالا را هم، بیهقی در سنن کبرای خود 30:8 آورده است.

-5 پسر عباس آورده است که پیامبر گفت: نه هیچ مسلمانی را برای کشتن نامسلمان توان کشت و نه هیچ کس را برای کشتن امان داده خویش. گزارش بالا را ابن ماجه در سنن خود 245:2 آورده است.

-6 عمرو پسر شعیب از پدرش از نیای خویش عبدالله پسر عمرو پسر عاصی گزارش کرده که پیامبر گفت: هیچ مسلمانی رادر برابر نامسلمان نباید کشت .و به نوشته احمد: نه هیچ یک از مومنان رادر برابر نامسلمان توان کشت و نه هیچکس را برای کشتن نامسلمانی که با او پیمان بسته است. گزارش بالا را هم ابوعاصم ضحاک در الدیات ص 51 آورده است و هم: ابو داود در سنن خود 249:2 ، احمد در مسند خود2:211، ترمذی در سنن خود 169:1 ، ابن ماجه درسنن خود 145:2 ، جصاص در احکام القرآن 169:1 – از روی نوشته احمد- شوکانی هم درنیل الاوطار 150:7 آن را آورده و می نویسد: میانجیان زنجیره آن از کسانی اند که گزارش هاشان درست شمرده شده. و در ص 151 می نویسد: این در بالاترین مرز درستی است، پس درست نیست که جز این، چیزی از یاران پیامبربازگو شود مگر آن چه از عمر گزارش کردیم که او در این باره نوشت: مسلمان را باید در برابر نامسلمان بکشند، سپس نامه ایی در پی آن فرستاد و گفت: او را مکشید و زندانیاش کنید.

-7 عمران پسر حصین آورده است که پیامبر گفت: کسی از مومنان را در برابر نامسلمانان نباید کشت. شافعی در کتاب الام 33:6 می نویسد: شنیدم که چند کس از گزارشگران جنگ های پیامبر می گفتند (و هم از زبان چند تن از ایشان به من رساندند که:) برانگیخته خدا (ص) در روز گرفتن مکه در سخنرانی اش گفت “: کسی از مومنان را در برابر نامسلمانان نباید کشت ” و به من چنان رسیده که عمران پسر حصین (ض) این گزارش را از زبان برانگیخته خدا (ص) بازگو کرده است. مسلم پسر خالد از زبان پسر ابو حسین و او از مجاهد و عطاء- و گمان می کنم طاووس و حسن نیز- برای ما گزارش کرد که برانگیخته خدا (ص) در سخنرانی اش در سال گرفتن مکه گفت: هیچ کس از مومنان را در برابر نامسلمانان نباید کشت. بیهقی نیز در السنن الکبری 29:8 این گزارش را آورده و می نویسد: شافعی (ره) گفته ” همه گزارشگرانجنگ های پیامبر خدا همداستان اند که او (ص) در سخنرانی اش در روز گرفتنمکه چنین گفته. ” و خود آن را با زنجیره ای پیوسته- از زبان عمرو پسرشعیب و عمران پسر حصین- بازگو می کند. شوکانی در نیل الاوطار 153:7 نیز آن را یاد کرده و گوید: انگیزه ای که او (ص) را وادار کرد در روز گرفتن مکه بگوید: مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت همان است که شافعی در کتاب الام یاد کرده همانجا که می نویسد: سخنرانی او (ص) در روز گرفتن مکه انگیزه اش آن بود که خزاعیان یکی را که پیمان با وی بسته شده بود کشتند و پیامبر (ص) به سخنرانی پرداخت و گفت: اگر مسلمانی را در برابر نامسلمانی می کشتم البته این کشنده را در برابر اومی کشتم. پس گفت: هیچ یک از مومنان را در برابر نامسلمانان نباید کشت تاپایان.

-8 از زبان عبدالله پسر عمرآورده اند که پیامبر گفت: نه هیچ یکاز مومنان را در برابر نامسلمانی توان کشت و نه هیچ مسلمانی را برای کشتن نامسلمانی که با او پیمان بسته است گزارش بالا را جصاص در احکام القرآن 165:1 آورده است درباره زمینه دوم نیز گزارش هائی از این دست داریم: از زبان عمرو پسر شعیب و او از پدرش از نیایش آورده اند که برانگیخته خدا (ص) فرمان داد که پیروان آن دو نامه آسمانی که جهودان و ترسایان باشند خونبهایشان نیم خونبهای مسلمانان است و به گزارش بوداود: ارزش خونبها در روزگار برانگیخته خدا برابر با 800 دینار زر بود- یا 8000 درم سیم- و خونبهای پیروان دیگر نامه های آسمانی نیز در آن روز نیم مسلمانان بود. و به همین گونه ماند تا عمر به فرمانروائی رسید و به سخنرانی برخاست و گفت: راستی این که شتر گران شده. پس عمر برای زر داران نیز هزار دیناربایسته گردانید. سنن بوداود 251:2 و در گزارشی دیگر از ابو داود: خونبهای نامسلمانی که با مسلمانان پیمان آشتی بسته نیم خونبهای یک آزاداست. 257:2 و در گزارش بو عاصم ضحاکدر الدیات ص 51 خونبهای نامسلمان نیمخونبهای مسلمان است و هیچ مسلمان را در برابر نامسلمان نباید کشت خطابی در شرح سنن ابن ماجه در زیر گزارش بالا می نویسد 142:2 : درباره خونبهای پیروان دیگر نامه های آسمانی، چیزی روشن تر از این نیست و مالک واحمد نیز بر همین رفته اند و اصحاب بوحنیفه گویند: خونبهای آنان برابر با خونبهای مسلمانان است و شافعی گوید: یک سوم خونبهای مسلمانان است و انگیزه آن، پیش چشم داشتن آن گزارشاست که در زنجیرهاش کاستی ای نیست. نسائی در سنن خود 45:8 از زبان عبدالله پسر عمر آورده است که پیامبرگفت: خونبهای نامسلمان نیم خونبهای مومن است. این گزارش را ترمذی نیز در سنن خود 169:1 آورده است.

این بود آئین نامه برانگیخته خدا (ص) وتوده نیز بر همان رفته اند و آئین شناسان آموزشگاه ها نیز آن را بنیاد کار گرفته اند و تنها بوحنیفه در ایندو زمینه ناسازگاری ها نموده و برداشت های نسنجیده آورده و بهانه هائی را دست آویز گردانیده که نشان دهنده کوتاه دستی او است در دریافت آئین نامه های پیامبر و شناختگزارش ها و آگاهی از نامه خدا. و بسیاری از بزرگان گروه ها زیر بنیادبرداشتش را درباره هر دو زمینه باز نموده و سستی آن را نشان داده و با گستردگی در بیهودگی آن، داد سخن داده اند که در این باره می توان به گفتار امام شافعی بسنده کنی که در کتاب الام 291:7 در این باره با گستردگی و درازی سخن رانده وبهره های بسیار رسانده که به همان جابرگردید و بالاترین پشتوانه بوحنیفه در زمینه نخستین- در برابر آن همه گزارش های درست- گزارش زنجیره گسسته عبدالرحمن پسر بیلمانی است که دارقطنی و نیز ابن حازم در الاعتبار ص 189 و جز آن دو، سستی آن را باز نموده اند و بیهقی نیز در سنن خود 30:8 آورده است که “: یک بخش در روشنگری این که گزارش رسیده به ما- در روا بودن کشتن مومن در برابر نامسلمان- سست است ” پس آن را از چند راه بازگو کرده و نادرست بودن همه آن راه ها را نشان داده است.

(ترجمه الغدیر ج 8 ص 240 تا 248)

متن عربی

12- رأی الخلیفة فی القصاص و الدیة

أخرج البیهقی فی السنن الکبری (8/33) من طریق الزهری: أنّ ابن شاس الجذامی قتل رجلًا من أنباط الشام، فرُفِع إلی عثمان رضی الله عنه فأمر بقتله، فکلّمه الزبیر رضی الله عنه و ناس من أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، فنهوه عن قتله، قال: فجعل دیته ألف دینار. و ذکره الشافعی فی کتاب الأُم «1» (7/293).

و أخرج البیهقی من طریق الزهری، عن سالم، عن ابن عمر رضی الله عنه: أنّ رجلًا مسلماً قتل رجلًا من أهل الذمّة عمداً، و رُفِع إلی عثمان رضی الله عنه فلم یقتله و غلّظ علیه الدیة مثل دیة المسلم.

و قال أبو عاصم الضحّاک فی الدیات (ص 76): و ممّن یری قتل المسلم بالکافر عمر بن عبد العزیز، و إبراهیم، و أبان بن عثمان بن عفّان، و عبد اللَّه؛ رواه الحکم عنهم، و ممّن أوجب دیة الذمّی مثل دیة المسلم عثمان بن عفّان.

قال الأمینی: إنّ عجبی مقسّم بین إرادة الخلیفة قتل المسلم بالکافر، و بین جعل عقل الکافر مثل دیة المسلم، فلا هذا مدعوم بحجّة، و لا ذلک مشفوع بسنّة، و أیّ خلیفة هذا یزحزحه مثل الزبیر، المعروف سیرته و المکشوف سریرته، عن رأیه فی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 241

الدماء و ینهاه عن فتیاه؟ غیر أنّه یفتی بما هو لدة رأیه الأوّل فی البعد عن السنّة، و یسکت عنه الزبیر و أناس نهوا الخلیفة عمّا ارتآه أوّلًا، و اکتفوا بحقن دم المسلم و ما راقهم مخالفة الخلیفة مرّة ثانیة، و هذه النصوص النبویّة صریحة فی أنّ المسلم لا یُقتل بالکافر، و أنّ عقل الکتابی الذمّی نصف عقل المسلم، و إلیک لفظ تلکم النصوص فی المسألتین:

أمّا الأولی منهما فقد جاء:

1-عن أبی جحیفة قال: قلت لعلیّ بن أبی طالب: هل عندکم شی ء من العلم لیس عند الناس؟ قال: لا و اللَّه ما عندنا إلّا ما عند الناس، إلّا أن یرزق اللَّه رجلًا فهماً من القرآن أو ما فی هذه الصحیفة، فیها الدیات عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أن لا یُقتل مسلم بکافر.

و فی لفظ الشافعی: لا یقتل مؤمن بکافر. فقال: لا یُقتل مؤمن عبد و لا حرّ و لا امرأة بکافر فی حال أبدا، و کلّ من وصف الإیمان من أعجمیّ و أبکم یعقل و یشیر بالإیمان و یصلّی فقتل کافراً فلا قود علیه، و علیه دیته فی ماله حالة، و سواء أکثر القتل فی الکفار أو لم یکثر، و سواء قتل کافراً علی مال یأخذه منه أو علی غیر مال، لا یحلّ- و اللَّه أعلم- قتل مؤمن بکافر بحال فی قطع طریق و لا غیره.

راجع «1»: صحیح البخاری (10/78)، سنن الدارمی (2/190)، سنن ابن ماجة (2/145)، سنن النسائی (8/23)، سنن البیهقی (8/28)، صحیح الترمذی (1/169)، مسند أحمد (1/79)، کتاب الأُم للشافعی (6/33، 92)، أحکام القرآن للجصّاص (1/165)، الاعتبار لابن حازم (ص 190)، تفسیر ابن کثیر (1/210)

 

فقال: ذهب

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 242

الجمهور إلی أنّ المسلم لا یُقتل بالکافر لما

ثبت فی البخاری عن علیّ قال: «قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: لا یُقتل مسلم بکافر».

و لا یصح حدیث و لا تأویل یخالف هذا، و أمّا أبو حنیفة فذهب إلی أنّه یُقتل به لعموم آیة المائدة.

قال الأمینی: یعنی من آیة المائدة قوله تعالی: (وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ ) «1». و قد خفی علی المجتهد تجاه النصوص الصحیحة الثابتة أنّ عموم الآیة لا یأباها عن التخصیص، و قد خصّصها هو نفسه بمخصّصات. أجاب عن هذا الاستدلال الواهی کثیر من الفقهاء و فی مقدّمهم الإمام الشافعی، قال فی کتاب الأُم «2» (7/295) فی مناظرة وقعت بینه و بین بعض أصحاب أبی حنیفة: قلنا: فلسنا نرید أن نحتجّ علیک بأکثر من قولک إنّ هذه الآیة عامّة، فزعمت أنّ فیها خمسة أحکام مفردة و حکماً سادساً جامعاً، فخالفت جمیع الأربعة الأحکام التی بعد الحکم الأوّل و الحکم الخامس و السادس جماعتها «3» فی موضعین: فی الحرّ یقتل العبد. و الرجل یقتل المرأة. فزعمت أن عینه لیس بعینها و لا عین العبد، و لا أنفه بأنفها و لا أنف العبد، و لا أُذنه بأُذنها، و لا أُذن العبد، و لا سنّه بسنّها و لا سنّ العبد، و لا جروحه کلّها بجروحها و لا جروح العبد، و قد بدأت أوّلًا بالذی زعمت أنّک أخذت به فخالفته فی بعض و وافقته فی بعض، فزعمت أنّ الرجل یقتل عبده فلا تقتله به، و یقتل ابنه فلا تقتله به، و یقتل المستأمن فلا تقتله به، و کلّ هذه نفوس محرّمة.

قال- یعنی المدافع عن أبی حنیفة-: اتّبعت فی هذا أثراً. قلنا: فتخالف الأثر الکتاب؟ قال: لا. قلنا: فالکتاب إذاً علی غیر ما تأوّلت، فلم فرّقت بین أحکام اللَّه عزّ و جلّ علی ما تأوّلت؟ قال بعض من حضره: دع هذا فهو یلزمه کلّه.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 243

قال: و الآیة الأُخری: قال اللَّه عزّ و جلّ: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ ) «1» دلالة علی أنّ من قُتل مظلوماً فلولیّه أن یقتل قاتله. قیل له: فیُعاد علیک ذلک الکلام بعینه فی الابن یقتله أبوه، و العبد یقتله سیده، و المستأمن یقتله المسلم.

قال: فلی من کلّ هذه مخرج. قلت: فاذکر مخرجک. قال: إنّ اللَّه تبارک و تعالی لمّا جعل الدم إلی الولیّ کان الأب ولیّا فلم یکن له أن یقتل نفسه. قلنا: أ فرأیت إن کان له ابن بالغ أتخرج الأب من الولایة و تجعل للابن أن یقتله؟ قال: لا أفعل.

قلت: فلا تخرجه بالقتل من الولایة؟ قال: لا. قلت: فما تقول فی ابن عمّ لرجل قتله و هو ولیّه و وارثه لو لم یقتله و کان له ابن عمّ هو أبعد منه، أ فتجعل للأبعد أن یقتل الأقرب؟ قال: نعم. قلنا: و من أین و هذا ولیّه و هو قاتل؟ قال: القاتل یخرج بالقتل من الولایة. قلنا: و القاتل یخرج بالقتل من الولایة؟ قال: نعم. قلنا: فلم لم تخرج الأب من الولایة و أنت تخرجه من المیراث؟ قال: اتّبعت فی الأب الأثر. قلنا: فالأثر یدلّک علی خلاف ما قلت. قال: فاتّبعت فیه الإجماع. قلنا: فالإجماع یدلّک علی خلاف ما تأوّلت فیه القرآن، فالعبد یکون له ابن حرّ فیقتله مولاه أ یخرج القاتل من الولایة و یکون لابنه أن یقتل مولاه؟ قال: لا، بالإجماع. قلت: فالمستأمن یکون معه ابنه أ یکون له أن یقتل المسلم الذی قتله؟ قال: لا، بالإجماع. قلت: أ فیکون الإجماع علی خلاف الکتاب؟ قال: لا. قلنا: فالإجماع إذاً یدلّک علی أنّک قد أخطأت فی تأویل کتاب اللَّه عزّ و جلّ، و قلنا له: لم یجمع معک أحد علی أن لا یقتل الرجل بعبده إلّا من مذهبه أن لا یُقتل الحرّ بالعبد و لا یُقتل المؤمن بالکافر، فکیف جعلت إجماعهم حجّة، و قد زعمت أنّهم أخطأوا فی أصل ما ذهبوا إلیه؟ و اللَّه أعلم.

2-عن قیس بن عباد قال: انطلقت أنا و الأشتر إلی علیّ فقلنا: هل عهد إلیک

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 244

رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم شیئاً لم یعهده إلی الناس عامّة؟ قال: لا إلّا ما فی کتابی هذا. فأخرج کتاباً فإذا فیه: لا یقتل مؤمن بکافر و لا ذو عهد فی عهده.

أخرجه «1»: أبو عاصم فی الدیات (ص 27)، و أحمد فی المسند (1/119، 122)، و أبو داود فی سننه (2/249)، و النسائی فی سننه (8/24)، و البیهقی فی السنن الکبری (8/29، 194)، و الجصّاص فی أحکام القرآن (1/65)، و ابن حازم فی الاعتبار (ص 189)، و ذکره الشوکانی فی نیل الأوطار (7/152)

 

و قال:

هو دلیل علی أنّ المسلم لا یُقاد بالکافر، أمّا الکافر الحربیّ فذلک إجماع کما حکاه البحر. و أمّا الذمّی فذهب إلیه الجمهور لصدق اسم الکافر علیه، و ذهب الشعبی و النخعی و أبو حنیفة و أصحابه إلی أنّه یُقتل المسلم بالذمیّ. ثمّ بسط القول فی أدلّتهم و زیّفها بأحسن بیان. فراجع.

3-عن عائشة قالت: وجد فی قائم سیف رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم کتابان و فی أحدهما: «لا یُقتل مسلم بکافر و لا ذو عهد فی عهده».

أخرجه أبو عاصم فی الدیات (ص 27)، و البیهقی فی سننه الکبری (8/30).

4-عن معقل بن یسار مرفوعاً: «لا یُقتل مؤمن بکافر، و لا ذو عهد فی عهده، و المسلمون ید علی من سواهم تتکافأ دماؤهم».

أخرجه البیهقی فی السنن الکبری (8/30).

5-عن ابن عبّاس مرفوعاً: «لا یُقتل مؤمن بکافر، و لا ذو عهد فی عهده».

أخرجه ابن ماجة فی سننه «2» (2/145).

 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 245

6-عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه عبد اللَّه بن عمرو بن العاصی مرفوعاً: «لا یُقتل مسلم بکافر».

و فی لفظ أحمد: «لا یُقتل مؤمن بکافر و لا ذو عهد فی عهده».

أخرجه «1»: أبو عاصم الضحّاک فی الدیات (ص 51)، و أبو داود فی سننه (2/249)، و أحمد فی مسنده (2/211)، و الترمذی فی سننه (1/169)، و ابن ماجة فی سننه (2/145)، و الجصّاص فی أحکام القرآن (1/169) بلفظ أحمد، و ذکره الشوکانی فی نیل الأوطار (7/150)

 

فقال: رجاله رجال الصحیح. و قال فی (ص 152):

هذا فی غایة الصحّة فلا یصحّ عن أحد من الصحابة شی ء غیر هذا إلّا ما رویناه عن عمر أنّه کتب فی مثل ذلک أن یُقاد به ثمّ ألحقه کتاباً فقال: لا تقتلوه و لکن اعتقلوه «2».

7-عن عمران بن الحصین مرفوعاً: «لا یُقتل مؤمن بکافر».

قال الشافعی فی کتاب الأُم «3» (6/33): سمعت عدداً من أهل المغازی، و بلغنی عن عدد منهم أنّه کان فی خطبة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یوم الفتح: «لا یُقتل مؤمن بکافر».

و بلغنی عن عمران بن الحصین رضی اللَّه تعالی عنه أنّه روی ذلک عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم.

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبی حسین، عن مجاهد و عطاء و أحسب طاوساً و الحسن أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبة عام الفتح: «لا یُقتل مؤمن بکافر».

و أخرجه البیهقی فی السنن (8/29)

فقال: قال الشافعی رحمه اللَّه: و هذا عامّ

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 246

عند أهل المغازی أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم تکلّم به فی خطبته یوم الفتح، و هو یروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم مسنداً من حدیث عمرو بن شعیب و حدیث عمران بن الحصین.

و ذکره الشوکانی فی نیل الأوطار «1» (7/153) فقال: إنّ السبب فی خطبته صلی الله علیه و آله و سلم یوم الفتح بقوله: «لا یُقتل مسلم بکافر».

ما ذکره الشافعی فی الأُم «2»، حیث قال: و خطبته یوم الفتح کانت بسبب القتیل الذی قتلته خزاعة و کان له عهد فخطب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم

فقال: «لو قتلت مسلماً بکافر لقتلته به».

و قال: «لا یُقتل مؤمن بکافر».

إلخ.

8-عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعاً: «لا یُقتل مؤمن بکافر، و لا ذو عهد فی عهده».

أخرجه الجصّاص فی أحکام القرآن «3» (1/165).

أمّا الثانیة ففیها:

عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قضی أنّ عقل أهل الکتابین نصف عقل المسلمین و هم الیهود و النصاری «4».

و فی لفظ أبی داود: کانت قیمة الدیة علی عهد رسول اللَّه ثمانمائة دینار أو ثمانیة آلاف درهم، و دیة أهل الکتاب یومئذٍ النصف من دیة المسلمین، قال: فکان ذلک کذلک حتی استخلف عمر فقام خطیباً فقال: إنّ الإبل قد غلت. [قال:] «5» ففرضها

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 247

عمر علی أهل الذهب ألف دینار. الحدیث. سنن أبی داود»

 (2/251).

و فی لفظ آخر لأبی داود: دیة المعاهد نصف دیة الحرّ (2/257).

و فی لفظ أبی عاصم الضحّاک فی الدیات (ص 51): دیة الکافر علی النصف من دیة المسلم، و لا یُقتل مسلم بکافر.

قال الخطابی فی شرح سنن ابن ماجة فی ذیل الحدیث (2/142): لیس فی دیة أهل الکتاب شی ء أثبت من هذا، و إلیه ذهب مالک و أحمد، و قال أصحاب أبی حنیفة: دیته کدیة المسلم. و قال الشافعی: ثلث دیة المسلم. و الوجه الأخذ بالحدیث و لا بأس بإسناده.

و أخرج النسائی فی سننه «2» (8/45) من طریق عبد اللَّه بن عمر [و ابن العاص ] «3» مرفوعاً: «عقل الکافر نصف عقل المؤمن». و أخرجه الترمذی فی سننه «4» (1/169).

هذه سنّة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، و إلیها ذهب الجمهور، و علیها جرت الفقهاء من المذاهب، غیر أنّ لأبی حنیفة شذوذاً عنها فی المسألتین أخذاً بما یعرب عن قصوره عن فهم السنّة، و عرفان الحدیث، و فقه الکتاب، و قد ذکر غیر واحد من أعلام المذاهب أدلّته فی المقامین و زیّفها، و بسط القول فی بطلانها، و حسبک فی المقام کلمة الإمام الشافعی فی کتاب الأُم «5» (7/291) فإنّه فصّل القول فیها تفصیلًا و جاء بفوائد جمّة. فراجع. و عمدة ما رکن إلیه أبو حنیفة فی المسألة الأولی تجاه تلکم الصحاح

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 248

مرسلة عبد الرحمن بن البیلمانی، و قد ضعّفها الدارقطنی «1» و ابن حازم فی الاعتبار «2» (ص 189) و غیرهما، و ذکر البیهقی فی سننه (8/30): باب بیان ضعف الخبر الذی روی فی قتل المؤمن بالکافر. و ذکر لها طرقاً و زیّفها بأسرها.