اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

اجتهاد خلیفه در حکم سه طلاق

متن فارسی

اجتهاد خلیفه در سه طلاق

1/ از ابن عباس روایت شده که طلاق در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر و دو سال و سه سال از خلافت عمر طلاق سه یک طلاق محسوب می شد” یعنی انت طالق ثلاثه، تو سه طلاقه هستی یک طلاق حساب می شد”. پس عمر گفت:  به درستی که مردم گاهی عجله و شتاب می کنند در کاری که برایشان در آن مهلت است اگر ما آن را امضاء کنیم برایشان پس آن را امضاء کرد بر آنها.

2/ از طاوس نقل شده که گوید: که ابو الصهباء به ابن عباس گفت : آیا می دانی که طلاق ثلاث یک طلاق قرار داده می شد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر و سه سال در حکومت عمر… ابن عباس گفت: بلی ابو الصهباء به ابن عباس گفت: بیار از پیش خودت که آیا طلاق ثلاث در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وابوبکر یک طلاق نبود گفت : چرا ؟ اینطور بود . پس چون در عصر عمر شد مردم پیگیری کردند در طلاق پس عمر امضاء کرد آن را برایشان، یا پس اجازه داد بر ایشان .

صورت دیگر:

ابو الصهباء بود که بسیار سئوال می کرد از ابن عباس گفت : آیا می دانی که مرد هر گاه زنش را سه طلاقه می کرد پیش از آنکه به او دخول کند آن را یکی قرار می داد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر و اوائل از حکومت عمر، ابن عباس گفت: آری بر عهد پیامبر صلی الله علیه و آله و اوائل از اماره عمر آن را یکی قرار می دادند، پس چون عمر دید که مردم را که در آن پی در پی نموده اند یا پشت سر هم طلاق می دهند گفت : آن را اجازه داد بر ایشان.

3/ طحاوی از طریق ابن عباس نقل کرده که او گفت : چون زمان عمر شد گفت : آی مردم برای شما در طلاق مهلت بود و به درستی که کسی که شتاب کند مهلت خدا را در طلاق ما او را ملزم به آن خواهیم کرد.

و عینی آن را در عمده القاری ج 9 ص 537 یاد کرده و گفته که اسناد آن صحیح است.

4/ از طاوس نقل شده که گفت : عمر بن خطاب گفت برای شما در طلاق مهلت بود پس شما تعجیل کردید مهلت خود را و ما رخصت دادیم برایشان آنچه را که تعجیل کردید از این.

5/ از حسن نقل شده که عمر بن خطاب به ابو موسی اشعری نوشت که من تصمیم گرفتم هر گاه مردی زنش را در یک مجلس سه طلاق داد یک طلاق قرار دهم و لکن مردمانی آن را بر خودشان لازم کرده اند پس ملزم کن هر کس را به آنچه که برخودش لازم کرده، کسی که به زنش گفت تو بر من حرام هستی پس آن زن حرام است براو و کسی که به زنش گوید تو بائنه و جدائی پس آن بائنه و جداست و کسی که طلاق ثلاثه دهد پس آن سه طلاقه است.

” کنز العمال ج 5 ص 63 نقل از ابی نعیم”

امینی” قدس الله سره” گوید: به درستی که از شگفتیها است که استعجال مردم مجوز باشد که انسانی کتاب خدا را پشت سر خود اندازد و ملزم کند ایشان را به آنچه را که می بیند، در حالیکه این کتاب محکم خداست که به صراحت تمام می گوید: « الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان » طلاق دو نوبت است پس یا بطور خوبی و متعارف نگهداری کند یا به نیکی آزاد گذارد تا آنجا که گوید « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » پس اگر او را طلاق داد پس برای او حلال نیست از بعد از طلاق سوم مگر آنکه دیگری با او نکاح و آمیزش کند، پس خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و حرمت بعد از طلاق سوم را و این را جمع نمی کند جمع کردن طلاق ها را به یک کلمه- ثلاثا- و نه به تکرار صیغه طلاق را سه مرتبه در پی هم بدون اینکه آمیزش و معاشرتی میان آنها در وسط واقع شود.

اما اول، پس برای آنکه آن یک طلاق است و گفتن- ثلاثا- آن را مکرر نمی کند، آیا نمی بینی که وحدتی که در سوره فاتحه ای که در رکعات نماز معتبراست تکرار نمی شود اگر نماز گذار آن را توام کند به قول خود شما خمسا یا عشرا و نمی گویند، که او سوره را تکرار کرد و بیش از یک مرتبه خواند.

و همینطور هر حکمی که در آن عدد معتبراست مانند انداختن هفت ریگ در سه” جمره” منی پس کفایت نمی کند از او انداختن سنگ ریزه ها را یک مرتبه و مثل چهار شهادت در لعان و نفی فرزند کردن کافی نیست از او یک شهادتی که باشد به قول او، اربعا.

و مثل فصول اذان که در آن دوبار گفتن معتبر است نمی شود تکرار در آن به گفتن یک بار” اشهد ان لا اله الا الله و…” و ردیف کردن آن به قولش مرتین.

و مانند تکبیرات الله اکبر گفتن در نماز عید فطر و عید قربان پنج بار یا هفت بار پی در پی، پیش مردم، پیش از قرائت آورده نمی شود به یک الله اکبری که بعد از آن نماز گذار بگوید، خمسا یا سبعا

و مثل نماز تسبیح” نماز جعفر طیار” که در تسبیحات آن 10 و پانزده معتبر شده پس کافی نیست از آن یک تسبیح که آن را ردیف کند به قول خودش عشرا یا خمسه عشر، و تمام اینها از مسائلی است که مخالفی در آن نیست.

و اما دوم: پس به درستی که طلاق حاصل می شود به لفظ اول و به آن جدائی واقع می شود و زن عقد شده به سبب آن آزاد می شود و باقی نمی ماند آنچه بعد از آن است مگر بیهوده و بی فایده پس به درستی که زن طلاق داده شده دیگر طلاق داده نمی شود و زن آزاد شده آزاد نمی شود پس حاصل نمی شود به آن عددی که در موضع حکم معتبر شده است، بلکه تعدد طلاق مستلزم وسط واقع شدن گره و هدف از زناشوئی است میان دو طلاق و اگر چه به رجوع باشد و تا وقتی که آمیزش یا رجوع در وسط واقع نشود طلاق دوم لغو و بی اثر خواهد بود و آن را بیان پیامبر صلی الله علیه و آله ” لا طلاق الا بعد نکاح ” طلاقی نیست مگر بعد از نکاح و زناشوئی باطل می کند. و نیز قول آن حضرت: لا طلاق قبل نکاح، طلاقی پیش از نکاح نیست، و فرمایش آن جناب : لا طلاق لن لا یملک طلاقی نیست برای کسی که مالک زناشوئی نشده.

سماک بن فضل گوید: جز این نیست که نکاح و زناشوئی ، گرهی است که بسته می شود و طلاق آن را می گشاید و چگونه باز می شود گرهی پیش از آنکه بسته شود . ا ه .

م- و ابو یوسف قاضی از ابو حنیفه از حماد از ابراهیم از ابن مسعود که بر او رضوان خدا باد روایت شده که اوگفت : طلاق سنت این است که مرد زنش را یک طلاق گوید: موقعی که از حیضش پاک شد بدون آن که با او آمیزشی کند و او مالک رجوع هست تا آنکه عده منقضی شود پس هر گاه عده منقضی شد پس او یک خواستگار از خواستگاران است پس اگر خواست او را طلاق سوم بدهد او را طلاق گوید وقتی که از حیض دومش پاک شود. سپس او را طلاق دهد وقتی که از حیض سومش پاک شود کتاب آثار ص 129 و مقصود او چنان که می آید واسطه شدن رجوع است بعد از هر طلقه و طلاقی.

و جصاص در احکام القران ج 1 ص 447 گوید: و دلیل بر اینکه مقصود در قول خدا” الطلاق مرتان” طلاق دو مرتبه است- امر به جدا کردن طلاق و بیان حکم چیزی است که متعلق به واقع شدن طلاق کمتر سه است از رجوع کردن اینکه گفت: الطلاق مرتان، و این بدون شک اقتضاءتفریق و جدا بودن را می کند، چون که اگر دو طلاق با هم می داد هر آینه جایز نبود که گفته شود دو مرتبه طلاقش داد، و همینطور اگر مردی دو درهم به دیگری داد جایز نیست گفته شود دو مرتبه او را داد تا جدا شود پرداخت دو درهم پس در این هنگام بر او اطلاق شود و هر گاه این چنین بود، پس اگر حکم مقصود به لفظ آن چیزی باشد که آن تعلق و بستگی به دو طلاق داشته باشد از بقاءرجعت هر آینه این منجر شود به ساقط شدن فایده ذکر دو مرتبه اگر این حکم ثابت در یک مرتبه باشد اگر دو طلاق دهد. پس ثابت شود به این که ذکر دو مرتبه جزاین نیست که آن امر واقع شدن آن دو مرتبه و نهی از جمع کردن میان آنهاست در یک مرتبه.  و از جهت دیگری اینکه اگر لفظ محتمل برای دو امر بود هر آینه واجب بود حمل کردن آن را بر اثبات حکم در ایجاب دو فایده و آن امر به جدا کردن طلاق است وقتی که بخواهد دو مرتبه طلاق دهد، و بیان حکم رجوع هر گاه چنین طلاق دهد پس لفظ جامع برای دو معنی می باشد.

این چیزی است که قران کریم گویای آن است و نیست رای و اجتهادی که برابری کند کتاب خدا را مگر آنکه بازی کند به آن چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله در صحیح دیگر تصریح به آن نموده نسائی در سنن نقل کرده آن را از محمود ابن لبید گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد از مردی که طلاق داد زنش را سه طلاق تمام پس برخاست غضبناک، سپس فرمود آیا به کتاب خدا بازی می شود و حال آنکه من در میان شمایم ؟ تا آنکه مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا آیا نکشم او را ؟

م- و ابن اسحاق روایت کرده در لفظی از عکرمه از ابن عباس گوید:  رکانه زنش را در یک مجلس سه طلاق گفت پس برآن سخت غمگین شد پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چطور او را طلاق دادی ؟ گفت : در یک مجلس او را سه طلاق گفتم، فرمود: جز این نیست که این یک طلاق است پس به آن رجوع نما. و برای برخی از بزرگان قوم در این مسئله سخنان طولانی است و عجیب ترین چیزی که در آن دیدم سخن عینی است که درعمده القاری ج 9 ص 537 گوید.

طلاق وارد در کتاب خدا منسوخ است. پس اگر بگوئی دلیل این نسخ چیست و حال آنکه عمر… نسخ نکرده و نسخ بعد ازپیامبر صلی الله علیه و آله چطور است.

می گویم زمانی که عمر صحابه را خطاب کرد به این پس انکاری از صحابه واقع نشد این اجماع صحابه شد و نسخ به اجماع را هم بعضی از بزرگان ما تجویز کرده اند به طریق اینکه اجماع موجب است علم یقینی را مانند روایت صریح، پس جایزاست که نسخ به آن ثابت شود و اجماع در حجه بودن آن قوی تر است از خبر مشهور.

پس اگر بگوئی: که این اجماع بر نسخ است ازپیش خودشان پس این درباره ایشان جایز نیست.

می گویم: محتمل است که برای ایشان روایت صریحی طاهر شده باشد که ایجاب نسخ نموده باشد ولی این به ما نرسیده باشد.

گوشها خبر این نسخ را در قرنها و زمانهای گذشته نشنیده تا آنکه روزگار، عینی را بوجود آورد پس آمد ادعاء کرد چیزی را که هیچ کس نگفته و همینطوری و بی هدف سخن گفته و بازی کرده با کتاب خدا و نمی بیند برای آن و برای سنت خدا ارزش و مقامی.

کجاست برای این مردک که اثبات کند حکم قطعی آن به اجماع صحابه بنا بر آنچه را که خلیفه احداث و ابداع کرد وقتی که مردم را خطاب به آن نمود. و چگونه جایز دانست ترک کردن آیه محکم کتاب و سنت را برای ایشان به رأیی که پیامبر بزرگوار آن را بازی با کتاب ارزشمند خدا دیده است چنانچه گذشت از صحیح نسائی اندکی پیش از این و حال آنکه مردم بر حکم، کتاب و سنت بودند جز آنکه ” لا رای لمن لا یطاع ” رأیی نیست برای کسی که پیروی نمی شود داشته باش این را در حالی که دره و شلاق خلیفه است که بر سر مردم حرکت می کند.

آنگاه اگر به اجماع نسخی واقع باشد پس چگونه ابو حنیفه و مالک و اوزاعی و لیث به این عقیده رفته اند که جمع بین سه طلاق بدعت است و شافعی و احمد و ابو ثور گفته اند که حرام نیست لکن بهتر تفریق است و سندی گوید: ظاهر حدیث حرمت است.

م- و چگونه امت اجماع بر دو نقیض در دو روزش نموده است و حال آنکه هرگز اجتماع بر خطاء نکنند ؟ این اجماع عینی است که پنداشته است روز اول رای خلیفه در طلاق، و این اجماع صاحب کتاب عون المعبود است پیش از او که گوید : و به تحقیق که صحابه اجماع کرده اند به سنت دوم از خلافت عمر بر اینکه سه طلاق به یک لفظ یک طلاق محسوب می شود و این اجماع نقض به خلافش نشده است، بلکه همواره در امت کسی بوده که فتواء به آن دهد قرن و زمانی بعد ازقرن دیگر تا این زمان ما. ه

“تیسیرالوصول ج 3 ص 162”

بر فرض اینکه امت اسلامی قدیما و جدیدا اجماع کرده اند بر خلاف آنچه که آیه محکم قرآن به آن گویا شده و نقض کرده اند آنچه را که آورنده شرع مقدس اعلان به آن نموده پس آیا برای ما مجوزی است که از آن دو دست برداشته و قول امت غیر معصوم را بگیریم و نسخ به خبر مشهور بعد از چشم پوشی از آنچه در آن است از خلاف هیجان آمیز جز این نیست که آن برای عصمت گوینده آن است پس قیاس به آن نشود قول کسی که عصمتی برای او نیست.

و احتمال استناد اجماع صحابه به خبر صحیح و صریحی که به ما نرسیده است یاوه گوئی است که آن را نصوص خلیفه و غیر آن از صحابه تکذیب می کند مضافا اینکه آنچه را که خلیفه به سوی آن رفته است نیست مگر مجرد رای و سیاست خشک ومخصوص او.

م- و چه اندازه خوب است سخن شیخ صالح بن محمد عمری فلانی فوت شده 1298 در کتابش” ایقاظ همم اولی الابصار” در صفحه 9 آنجا که می گوید، به درستی که معروف نزد صحابه و تابعین و کسانی که پیروی نیکوئی از ایشان کرده اند تا روز قیامت و نزد سایر علماء مسلمین این است که حکم حاکم مجتهد هر گاه مخالف صریح کتاب خدای تعالی یا سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله شد واجب است نقض و باطل کردن آن و منع کردن نفوذ و اثر آن و صریح کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله معارضه به احتمالات عقلیه و اندیشه های نفسانیه و تعصب شیطانیه نمی شود به اینکه گفته شود، شاید این مجتهد بر این نص اطلاع پیدا کرده و آن را برای علتی که برای او ظاهر شده ترک کرده است یا اینکه او اطلاع بر دلیل دیگری پیدا نموده و مانند آن از چیزهائی که گروه های فقهاء متعصب به آن ثبات ورزیده بر آن مقلدین نادان اتفاق کرده اند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 251

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 251

61- اجتهاد الخلیفة فی طلاق الثلاث

1- عن ابن عبّاس، قال: کان الطلاق علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر و سنتین- و سنین- من خلافة عمر رضی الله عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضی الله عنه: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناة فلو أمضیناه علیهم، فأمضاه علیهم «1».

مسند أحمد (1/314)، صحیح مسلم (1/574)، سنن البیهقی (7/336)، مستدرک الحاکم (2/196)، تفسیر القرطبی (3/130) و صحّحه، إرشاد الساری (8/127)، الدرّ المنثور (1/279).

2- عن طاووس، قال: إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: أتعلم أنّما کانت الثلاث تُجعل واحدةً علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر رضی الله عنه و ثلاث فی إمارة عمر رضی الله عنه؟ قال ابن عبّاس: نعم «2».

صحیح مسلم (1/574)، سنن أبی داود (1/344)، أحکام القرآن للجصّاص (1/459)، سنن النسائی (6/145)، سنن البیهقی (7/336)، الدرّ المنثور (1/279).

إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: هات من هناتک، أ لم یکن طلاق الثلاث علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر رضی الله عنه واحدةً؟ قال: قد کان ذلک، فلمّا کان فی عهد عمر رضی الله عنه تتابع الناس فی الطلاق فأمضاه علیهم- فأجازه علیهم.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 252

صحیح مسلم «1» (1/574)، سنن البیهقی (7/336).

صورة أُخری:

کان أبو الصهباء کثیر السؤال لابن عبّاس، قال: أما علمت أنّ الرجل کان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بها جعلوها واحدةً علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر و صدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس: بلی، کان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بها جعلوها واحدة علی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر رضی الله عنه و صدراً من إمارة عمر رضی الله عنه، فلمّا رأی الناس قد تتابعوا فیها قال: أجیزوهنّ علیهم «2».

سنن أبی داود (1/344)، سنن البیهقی (7/339)، تیسیر الوصول (3/162)، الدرّ المنثور (1/279).

3- أخرج الطحاوی، من طریق ابن عبّاس انّه قال: لمّا کان زمن عمر رضی الله عنه قال: یا أیّها الناس قد کان لکم فی الطلاق أناة، و إنّه من تعجّل أناة اللَّه فی الطلاق ألزمناه إیّاه. و ذکره العینی فی عمدة القاری «3» (9/537) و قال: إسناد صحیح.

4- عن طاووس، قال: قال عمر بن الخطّاب: قد کان لکم فی الطلاق أناة فاستعجلتم أناتکم، و قد أجزنا علیکم ما استعجلتم من ذلک.

کنز العمّال «4» (5/162) نقلًا عن أبی نعیم.

5- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطّاب کتب إلی أبی موسی الأشعری: لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً فی مجلس أن أجعلها واحدة، و لکنّ

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 253

أقواماً جعلوا علی أنفسهم فألزِم کلّ نفس ما لزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علیَّ حرام. فهی حرام، و من قال لامرأته: أنت بائنة. فهی بائنة، و من طلّق ثلاثاً فهی ثلاث.

کنز العمّال «1» (5/163) نقلًا عن أبی نعیم.

قال الأمینی: إنّ من العجب أن یکون استعجال الناس مسوّغاً لأن یتّخذ الإنسان کتاب اللَّه وراءه ظهریّا و یلزمه بما رأوا، هذا الذکر الحکیم یقول بکلّ صراحة: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ

) إلی قوله تعالی: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

) «2». فقد أوجب سبحانه تحقیق المرّتین و التحریم بعد الثالث، و ذلک لا یجامع جمع التطلیقات بکلمة- ثلاثاً- و لا بتکرار صیغة الطلاق ثلاثاً متعاقبة بلا تخلّل عقدة النکاح بینها.

أمّا الأوّل فلأنّه طلاق واحد و قول- ثلاثاً- لا یکرّره، ألا تری أنّ الوحدة المأخوذة فی الفاتحة فی رکعات الصلاة لا تُکرّر لو شفعها المصلّی بقوله: خمساً أو عشراً، و لا یقال: إنّه کرّر السورة و قرأها غیر مرّة.

و کذلک کلّ حکم اعتبر فیه العدد کرمی الجمرات السبع، فلا یجزی عنه رمی الحصیات مرّة واحدة، و کالشهادات الأربع فی اللعان لا تجزی عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله- أربعاً.

و کفصول الأذان المأخوذة فیها التثنیة لا یتأتّی التکرار فیها بقراءة واحدة و إردافها بقول- مرّتین.

و کتکبیرات صلاة العیدین الخمس أو السبع المتوالیة- عند القوم- قبل

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 254

القراءة «1» لا تتأتّی بتکبیرة واحدة بعدها قول المصلّی خمساً أو سبعاً.

و کصلاة التسبیح «2»؛ و قد أخذ فی تسبیحاتها العدد عشراً و خمسة عشر فلا تُجزی عنها تسبیحة واحدة مردوفة بقوله عشراً أو خمسة عشر. و هذه کلّها ممّا لا خلاف فیه.

و أمّا الثانی فإنّ الطلاق یحصل باللفظ الأوّل، و تقع به البینونة، و تسرّح به المعقودة بالنکاح، و لا یبقی ما بعده إلّا لغواً، فإنّ المطلّقة لا تطلّق، و المسرَّحة لا تُسرّح، فلا یحصل به العدد المأخوذ فی موضوع الحکم، بل تعدّد الطلاق یستلزم تخلّل عقدة الزواج بین الطلاقین و لو بالرجوع، و مهما لم تتخلّل یقع الطلاق الثانی لغواً و یبطله

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لا طلاق إلّا بعد نکاح»

، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لا طلاق قبل نکاح»

، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لا طلاق لمن لا یملک» «3».

قال سماک بن الفضل: إنّما النکاح عقدة تعقد و الطلاق یحلّها، و کیف تُحلّ عقدة قبل أن تعقد؟ انتهی «4».

و روی أبو یوسف القاضی عن أبی حنیفة، عن حمّاد، عن إبراهیم، عن ابن مسعود رضی الله عنه أنّه قال: طلاق السنّة أن یطلّق الرجل امرأته واحدة حین تطهر من حیضتها من غیر أن یجامعها، و هو یملک الرجعة حتی تنقضی العدّة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطّاب، فإن أراد أن یطلّقها ثلاثاً طلّقها حین تطهر من حیضتها الثانیة،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 255

ثمّ یطلّقها حین تطهر من حیضتها الثالثة. کتاب الآثار (ص 129). و مراده کما یأتی تخلّل الرجوع بعد کلّ طلقة.

و قال الجصّاص فی أحکام القرآن»

. (1/447): و الدلیل علی أنّ المقصد فی قوله: الطلاق مرّتان، الأمر بتفریق الطلاق و بیان حکم ما یتعلّق بإیقاع ما دون الثلاث من الرجعة، أنّه قال «2»: الطلاق مرّتان. و ذلک یقتضی التفریق لا محالة، لأنّه لو طلّق اثنتین معاً لما جاز أن یقال طلّقها مرّتین، و کذلک لو دفع رجل إلی آخر درهمین لم یجز أن یقال: أعطاه مرّتین حتی یفرّق الدفع فحینئذٍ یطلق علیه، و إذا کان هذا هکذا فلو کان الحکم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطلیقتین من بقاء الرجعة لأدّی ذلک إلی إسقاط فائدة ذکر المرّتین إذا کان هذا الحکم ثابتاً فی المرّة الواحدة إذا طلّق اثنتین، فثبت بذلک أنّ ذکر المرّتین إنّما هو أمر بإیقاعه مرّتین، و نهی عن الجمع بینهما فی مرّة واحدة، و من جهة أُخری أنّه لو کان اللفظ محتملًا للأمرین لکان الواجب حمله علی إثبات الحکم فی إیجاب الفائدتین و هو الأمر بتفریق الطلاق متی أراد أن یطلّق اثنتین، و بیان حکم الرجعة إذا طلّق کذلک، فیکون اللفظ مستوعباً للمعنیین. انتهی.

هذا ما نطق به القرآن الکریم، و لیس الرأی تجاه کتاب اللَّه إلّا تلاعباً به کما

نصّ علیه رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیحة أخرجها النسائی فی السنن «3»، عن محمود بن لبید، قال: أخبر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعاً فقام غضبان ثمّ قال: «أ یُلعب بکتاب اللَّه و أنا بین أظهرکم؟» حتی قام رجل و قال: یا رسول اللَّه ألا أقتله؟

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 256

و روی ابن إسحاق فی لفظ، عن عکرمة، عن ابن عبّاس، قال: طلّق رکانة زوجه ثلاثاً فی مجلس واحد، فحزن علیها حزناً شدیداً، فسأله رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «کیف طلّقتها؟» قال: طلّقتها ثلاثاً فی مجلس واحد. قال: «إنّما تلک طلقة واحدة فارتجعها». بدایة المجتهد (2/61).

و لبعض أعلام القوم فی المسألة کلمات تشدّق بها، و أعجب ما رأیت فیها کلمة العینی؛ قال فی عمدة القاری «1» (9/537):

إنّ الطلاق الوارد فی الکتاب منسوخ، فإن قلت: ما وجه هذا النسخ و عمر رضی الله عنه لا ینسخ؟ و کیف یکون النسخ بعد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم؟ قلت: لمّا خاطب عمر الصحابة بذلک فلم یقع إنکار صار إجماعاً، و النسخ بالإجماع جوّزه بعض مشایخنا بطریق أنّ الإجماع موجب علم الیقین کالنصّ فیجوز أن یثبت النسخ به، و الإجماع فی کونه حجّة أقوی من الخبر المشهور، فإذا کان النسخ جائزاً بالخبر المشهور فی الزیادة علی النص فجوازه بالإجماع أولی، فإن قلت: هذا إجماع علی النسخ من تلقاء أنفسهم فلا یجوز ذلک فی حقّهم. قلت: یحتمل أن یکون ظهر لهم نصّ أوجب النسخ و لم ینقل إلینا ذلک. انتهی.

لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ فی القرون السالفة إلی أن جاد الدهر بالعینیّ فجاء یدّعی ما لم یقل به أحد، و یخبط خبط عشواء، و یلعب بکتاب اللَّه، و لا یری له و لا لسنّة اللَّه قیمة و لا کرامة.

أنّی للرجل إثبات حکمه الباتّ بإجماع الصحابة علی ما أحدثه الخلیفة لمّا خاطبهم بذلک؟ و کیف یسوغ عزو رفض محکم الکتاب و السنّة إلیهم برأی رآه النبیّ الأقدس لعباً بالکتاب العزیز کما مرّ عن صحیح النسائی قبیل هذا، و قد کانوا علی حکمهما غیر أنّه لا رأی لمن لا یطاع. هذا و درّة الخلیفة تهتزّ علی رءوسهم!

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 257

ثمّ إن کان نسخ بالإجماع فکیف ذهب أبو حنیفة و مالک و الأوزاعی و اللیث إلی أنّ الجمع بین الثلاث طلاق بدعة؟ و قال الشافعی و أحمد و أبو ثور لیس بحرام لکن الأولی التفریق؟ و قال السندی: ظاهر الحدیث التحریم «1»؟

و کیف أجمعت الأُمّة علی النقیضین فی یومیها و هی لن تجتمع علی الخطأ؟ هذا إجماع العینی المزعوم یوم بدو رأی الخلیفة فی الطلاق، و هذا إجماع صاحب عون المعبود قبله قال: و قد أجمع الصحابة إلی السنة الثانیة من خلافة عمر علی أنّ الثلاث بلفظ واحد واحدة، و لم ینقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا یزال فی الأُمّة من یفتی به قرناً بعد قرن إلی یومنا هذا. انتهی. تیسیر الوصول «2» (3/162).

هب أنّ الأُمّة جمعاء قدیماً و حدیثاً أجمعت علی خلاف ما نطق به محکم القرآن و نقضت ما هتف به المشرّع الأقدس، فهل لنا مسوّغ لرفع الید عنهما و الأخذ بقول أُمّة غیر معصومة؟ و النسخ بالخبر المشهور بعد الغضّ عمّا فیه من الخلاف الثائر إنّما هو لعصمة قائله فلا یقاس به قول من لا عصمة له.

و احتمال استناد إجماع الصحابة إلی نصّ لم ینقل إلینا خرافة تکذّبه نصوص الخلیفة و غیره من الصحابة، علی أنّ ما ذهب إلیه الخلیفة لم یکن إلّا مجرّد رأی و سیاسة محضة.

و ما أحسن کلمة الشیخ صالح بن محمد العمری الفلانی المتوفّی (1298) فی کتابه إیقاظ همم أُولی الأبصار فی (ص 9) حیث قال: إنّ المعروف عند الصحابة و التابعین و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین و عند سائر العلماء المسلمین أنّ حکم الحاکم المجتهد إذا خالف نصّ کتاب اللَّه تعالی أو سنّة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم وجب نقضه و منع نفوذه، و لا یعارض نصّ الکتاب و السنّة بالاحتمالات العقلیّة و الخیالات النفسانیّة و العصبیة

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 258

الشیطانیّة بأن یقال: لعلّ هذا المجتهد قد اطّلع علی هذا النصّ و ترکه لعلّة ظهرت له، أو أنّه اطّلع علی دلیل آخر، و نحو هذا ممّا لهج به فرق الفقهاء المتعصّبین و أطبق علیه جهلة المقلّدین.