logo-samandehi

اجتهاد خلیفه دوم درباره زنی که با غلامش آمیزش کرد

رأی خلیفه دوم درباره زنی که با غلامش آمیزش کرده از قتاده روایت شده که زنی برده و غلام خود را به همسری اختیار کرد و گفت من تاویل کردم آیه ای از کتاب خدا « او ما ملکت ایمانهم » یا آنچه را که دستهای شما مالک شود . پس او را نزد عمر بن خطاب آوردند و بعضی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله به او گفتند که تاویل کرده آیه ای از کتاب خدای عز و جل را بر غیر صورت آن . گوید: پس آن غلام و برده را زد و سرش راتراشید و گفت به آن زن تو بعد از غلامت بر هر مسلمانی حرام هستی.صورت دیگری برای قرطبی :زنی غلامش را به همسری گرفت پس این را به عمر گفتند . او از آن زن پرسید : چه باعث شد که تو این کار را کردی ؟ گفت من خیال می کردم که او به سبب ملک یمین و خریداری من حلال می شود چنانچه به مرد حلال می شود زنی را که به ملک یمین وخریداری صاحب شده . پس مشورت کرد عمر در سنگسار کردن آن زن با اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله . آنها گفتند تاویلکرده کتاب خدای عز و جل را بر غیر تاویل آن . رجم و سنگساری بر او نیست پس عمر گفت : ناچار، به خدا قسم که او را هرگزبرای هیچ آزادی بعد از آن حلال نمی کنم و آن زن را شکنجه نمود و حد را از او دور کرد و دستور داد که آن غلام نزدیک به اونشود.

امینی گوید : ای کاش من و قومم می دانستیم که این شکنجه های سنگین چیست بعد از سقوط حد از این زن و غلام او ، به سببنادانی و تاویل کتاب خدا ؟ و چیست معنای شکنجه آنها بعد از عفو خدای سبحان از آنها ؟ و به کدام کتاب و یا به کدام سنتی این غلامرا زده و سر او را تراشیدند ؟ و به چه دلیل و مدرکی این زن را بر هر مسلمانی حرام کرد و غلام را از نزدیک شدن به مالکش نهینمود ؟ پس آیا دین خدا به خلیفه واگذار شده یا اینکه اسلام نیست مگر رای تنهای خلیفه ؟ پس اگر این یا آن است پس بر اسلام سلام(یعنی فاتحه اسلام را باید خواند) و اگر نه این است و نه آن پس آفرین به خلافت راشده و زهی به این آراء آزاد !!آن گاه این شکنجه ها کجا است از صحیحه خود عمر و عایشه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود : دور داریدحدود را از مسلمین به اندازه ای که توان دارید، پس اگر یافتید مسلمانی راه بیرون رفتنی پس راه او را باز گذارید زیرا که اگر امام در عفو و بخشودن خطا کند بهتر از آنی که در عقوبت و شکنجه خطا کند .

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 169

رفتن به بالا