اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

اجتهاد چیست؟

متن فارسی

در اینجا همچنین باید معنی اجتهاد را فهمید و مفهومش را دریافت و در نظر داشت، اجتهادی که باستنادش ریختن خون ها بسیار روا دانسته شده است و در راهش هزاران هزار بیگناه به خاک و خون کشیده شده اند و ناموس ها برباد داده شده و حرمت ها پایمال گشته و احکام و قوانین دگرگون شده و مفهومش را چندان توسعه داده اند که چیزی نمانده به استنادش شریعت را زیرو رو کنند و هر کار و رویه و حکم جاهلی را مقبول و روا بشمارند و پیوند دین بگسلند و رشته اش از گردن فرو گزارند بعد، ببینم آیا اجتهاد چیزی است که به وسیله اش سنن پیروی شده و جاری را که قابل تبدیل نیست میتوان تغییر داد و احکام مسلم اسلام را لغو کرد؟
آیا مجتهد بودن خصیصه ای است که خدا به عوام الناس و بیسوادها ارزانی می دارد تا هر طور که دلشان خواست عمل کنند یا نه، اصول و حساب و کتابی دارد و تابع شرایط و قواعدی است و مجتهد در چهارچوب قرآن و سنت و تفکر واستنباط خردمندانه
عمل می کند یا حداکثر- و بفرض که نظر آن جماعت را که اجتهاد در برابر نص را جایز می دانند منظور داریم- در چهارچوب تاویلات صحیح؟ آیا اجتهاد در محدوده این مصادر و عوامل صورت می گیرد یا نه حساب و کتاب و شرایط و قواعدی ندارد و هر موش و گربه و هر چهار پائی و هر بیابانگرد بیسوادی به کار اجتهاد می پردازد و حق دارد بپردازد؟ من گمان نمی کنم عالمی چنین چیزی را اجتهاد بنامد و کار درستی بداند. علمای معروف و برجسته درباره اجتهاد چنین گفته اند:

آمدی در کتاب ” الإحکام فی اصول الأحکام ” می گوید “: اجتهاد در لغت به معنی نهایت سعی و کوشش در انجام کاری پر مشقت مبذول داشتن است. به همین جهت نمی گویند در برداشتن ریگی جهد یا ” اجتهاد ” نمود، یا نمی گویند در حمل دانه ای جهد یا ” اجتهاد” ورزید. در اصطلاح علمای اصول، اجتهاد در مورد کاری خاص بکار می رود درباره نهایت سعی و کوشش در جستجوی تصوری از یک حکم شرعی به طوری که احساس شود بیش از آن امکان ندارد. مجتهد به کسی گفته می شود که متصف به صفت اجتهاد باشد و دو شرط دارد: اول این که از وجود پروردگار متعال آگاه باشد و از صفات واجبش و کمالاتی که در خور آن است، و بداند که او واجب الوجود است بخودی خود و فی حد ذاته وحی است و عالم و قادر و مرید و اندیشمند و بیانگر، تا براین اساس بتوان به تصور آورد که پروردگار تعیین تکلیف و وظیفه می کند و قانون می گزارد و حکم حقیقی باشد. لازم نیست دقائق علم کلام (و عقیده شناسی) را بداند و چون متکلمان و عقیده شناسان نامی در این علم متبحر باشد بلکه کافی است علمش در این زمینه متکی به دلائل تفصیلی باشد به طوری که بتواند آن دلائل و عقاید را تقریرو تحریر نماید و انتقادات و ردیه شبهه آوران را رد کند و بگوید همانگونه که رسم علمای اصول بلند پایه و سترگ هست، یا دلائل این اموررا نه تفصیلا، بلکه اجمالا بداند. شرط دوم این که مدارک احکام شرعی و انواع آن را بداند و بشناسد و نیز روش های اثبات آن و وجوه دلالت های آن را و اختلاف مراتب و شرایط اعتبار آن را بشرحی که آمد. و بداند وقتی آن مدارک با یکدیگر تعارض داشتند چگونه و از چه جهات یکی را بر دیگری ترجیح می دهند و چگونه احکام را از آنها نتیجه گیری می کنند و بر می آورند، و بتواند آنها را بنویسد و تقریر نمایدو اعتراضات و اشکالات وارده را رفع کند. این جمله را وقتی می تواند که راوی شناس باشد و عالم در شناخت روش های جرح و تعدیل و تمیز صحیح از سقیم چنان چون احمد بن حنبل و یحیی بن معین. و شرایط و شان نزول آیات را بداند و ناسخ و منسوخ را در زمینه آیات مربوط به احکام تمیز دهد و لغت شناس و عالم نحو باشد. البته لازم نیست در لغت دانی مثل اصمعی باشد یادر علم نحو مثل سیبویه و خلیل، بلکه همین قدر که از اوضاع عرب و رسم و عادتشان در خطاب و گفتگو اطلاع داشته باشد به اندازه ای که به دلالت الفاظ قادر آید و مطابقه و تضمین و التزام و مفرد و مرکب و کلی و جزئی و حقیقت و مجاز و تواطئی و اشتراک و ترادف و تباین و نص و ظاهر و عام و خاص و مطلق و مقید و منطوق ومفهوم و اقتضاء و اشاره و تنبیه و ایماء و امثال آن را که بشرح آمد و استنباط حکم از دلائلش بدان منوط و مشروط است بشناسد و تمیز دهد.
اینهاشرط و ضروری است برای مجتهد مطلق، مجتهدی که عهده دار صدور حکم و فتوی در همه مسائل فقهی می شود، لکن در مورد اجتهاد درپاره از آن مسائل کافی است آنچه را متعلق به همان یک یا چند مساله است بداند و آنچه را که برای استنباط حکم و فتوی درباره آن یک یا چند مساله لازم است، و این که از مطالب مربوط به دیگر مسائل فقهی اطلاعی نداشته باشد لطمه ای به کار وصلاحیتش نمی زند. همچنین مجتهد مطلق ممکن است در مورد مسائل بسیاری مجتهدولی در مورد دیگر مسائل بی اطلاع باشد. به همین جهت شرط مفتی شدن این نیست که همه مسائل فقهی و مدارکش را بداند. چه، این در حدود امکانات انسان نیست و به همین سبب از ” مالک ” نقل شده که از او درباره چهل مساله نظر خواستند و در مورد سی و شش تای آن گفت: نمی دانم.
اجتهاد در مورد مسائلی صورت می گیرد و آن احکام شرعی که دلیلش ظنی باشد. این که گفتیم ” احکام شرعی ” برای این بود که آنها را از قضایای عقلی و لغوی و امثال آن جدا کرده باشیم. این که گفتیم ” دلیلش ظنی باشد ” برای این بود که تااز آنچه
دلیلش قطعی است- مثل عباداتی چون خمس که محل اجتهاد نیست و هر که در موردش خطا کند گناهکار خواهد بود- جدا باشد، و مسائل مورداجتهاد اموری است که اگر کسی در موردش اجتهاد و استنباط خطا داشته باشد گناهکار نخواهد بود “.
شاطبی در کتاب ” موافقات ” مطالبی دارد که خلاصه اش این است “: اجتهاد بر دو نوع است: یکی اجتهاد وابسته به تحقق مناط، و این اجتهادی است که امت متفقا قبولش دارند، و معنایش این است که حکم از روی مدرک شرعی آن ثابت شود، اما نظر در تعیین محل آن باقی می ماند، و این همه وقت ضرری است، زیرا تکلیف و وظائف شرعی جز با انجام چنین اجتهادی روشن نخواهد گشت، و فرض تکلیف و وظیفه شرعی بدون وجود چنین اجتهادی در حقیقت موظف ساختن مردم به انجام امور محال خواهدبود و این شرعا غیر ممکن است و عقلا هم غیر ممکن و نامعقول. نوع دوم اجتهادی است که می تواند قطعی باشد وخود بر سه نوع است:
1 – اجتهادی که در حقیقت شسته رفته کردن مناط است، و آن چنان است که در نصی وصف معتبر در حکم با دیگر مطالب آمیخته باشد که در آن صورت آن نص را با اجتهاد شسته رفته می کنند تا آنچه معتبر است از آنچه زائد است جدا و متمایز گردد.
2 – اجتهادی که می توان بیرون آوردن مناط نامیدش، و آن بدین گونه است که نصی که بر حکمی دلالت دارد به مناط نپرداخته باشد و استنباط حکم از چنین نصی بدان می ماند که با بحث و جستجو از آن بیرون آورده شود، واین اجتهاد قیاسی نام دارد.
3 – نوع سوم از اشکال اجتهاد وابسته به تحقق مناط است، زیرا آن نوع بر دو گونه است: یکی آنچه مربوط به انواع است نه  اشخاص، مانند تعیین نوع مثل در جزای صید و نوع رقبه در عتق در کفارات و امثال آن. و دیگری آنچه مربوط به تحقق مناط است در صورتی که مناط حکمش به تحقق رسد. بنابراین چنان به نظر می رسد که مناط بر دو گونه باشد: یکی عام، و دیگری خاص و جزئی از آن عام.
کسی به درجه اجتهاد نائل می آید که دو صفت را احراز نماید: اولا- مقاصد شریعت را به خوبی دریابد. ثانیا- براساس دریافت و فهم صحیح مقاصد شریعت، قدرت استنباط احکام راپیدا کند. در باره اولی در کتاب ” مقاصد ” گفتیم که شریعت بر پایه توجه به مصالح نهاده است و توسط قانون گزار معین گشته نه این که موکول به درک و تصور مکلف باشد، زیرا در آن صورت مصالح بر حسب تصور افراد مختلف فرق خواهد کرد. و با استقراء تام ثابت گشته که مصالح بر سه درجه و مرتبه است. پس هرگاه انسان به قصد و هدف تشریع در هر یک از مسائل شریعت و ابواب آن و مجموعه های احکام، کاملا پی برد به منزلت و مقام خلافت و جانشینی پیامبر(ص) در زمینه تعلیم دین و قانون و فتوی دادن و حکومت و قضاوت طبق حکم خدا نائل آمده است. صفت دوم، در خدمت اولی است، زیرا قدرت استنباط احکام، در پرتو معرفی که در فهم شریعت لازم است به دست می آید. به همین جهت فهم شریعت اساس است و استنباط احکام وسیله و در خدمت. بازبه همین جهت قدرت استنباط احکام را شرط دوم قرار داده اند و فهم شریعت را مایه وصول به مرتبه اش دانسته اند.
این است اجتهاد در نظر علمای اصول، اما در نظر فقها، اجتهاد مرتبه بلندی از فقه و دین شناسی است که به مددش فقیه می تواند هر فرعی را به اصل و اساسش باز گرداند و از آن استنباط و استخراج نماید و نقد واشکال وارد بر آن را رد و رفع نماید و در برابر تشکیک و ایرادی که می کنند از آن دفاع کند “.
آمدی در کتاب” الاحکام “… می گوید “: فقه در عرف متشرعین بر علمی اطلاق می شود که از طریق اندیشه و استدلال به پاره ای ازاحکام فرعی شرع حاصل آید “
ابن نجیم در ” بحرالرائق ” می گوید “: فقه بنابر آنچه نسفی به تبعیت از علمای اصول در شرح المنار گفته است بر علمی اطلاق میشود درباره احکام عملی شرعی که از طریق استدلال از ادله تفصیلی حاصل آید “.
در ” حاوی ” قدسی چنین آمده است “: بدان که فقه در لغت به معنی آگاهی و اطلاع است و در شریعت به معنی اطلاعی خاص
که عبارت باشد ازاطلاع بر معانی و اشارات و دلالت ها وبواطن و مقتضیات نصوص. فقیه اسم کسی است که بر آنها اطلاع و علم حاصل کرده باشد ” و می گوید “: فقه قدرت بر تصحیح منقول و ترجیح معقول است. و خلاصه، فقه در علم اصول یعنی علم به احکام از روی دلائل آنها. بنابراین فقیه در نظر علمای اصول همان مجتهد است. و فقه از چهار منبع اصلی به دست می آید که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع، و قیاسی که از آن سه منبع اصلی اول استنباط شده باشد. شریعت پیشینیان تابع قرآن بوده است. گفتار اصحاب تابع سنت است. رفتار مردم با یکدیگر تابع اجماع است پیجوئی و استصحاب حال تابع قیاس است. و هدف این جمله رسیدن به خوشبختی دنیا و زندگانی باز پسین “.
ابن عابدین در حاشیه ” بحرالزخار ” می نویسد “: در کتاب ” تحریر الدلالات السمیعه ” اثر علی بن محمد بن احمد بن مسعود بنقل از کتاب ” التنقیح ” آمده است که فقه در لغت به معنی فهم و دانش است، و اصطلاحا به معنی علم به احکام عملی شرع از
طریق استدلال”.
ابن رشد در مقدمه ” المدونه الکبری ” می نویسد “: احکام شریعت از چهار وجه فهمیده و درک می شود: یکی از آنها توسط کتاب خدای عزوجل است که آن را باطل از برابرش و از پی اش نیاید و وحی فرود آمده ای است از حکیم ستوده دومی سنت پیامبروی (ص) است که خدا فرمان بریش را با فرمانبری خویش قرین ساخته و به ما دستور داده از سنتش پیروی کنیم و فرموده:
خدا را فرمان برید و پیامبر را.

و فرموده: هر که پیامبر را فرمان برد خدا را فرمان برده باشد.

و فرموده: آنچه را پیامبر عرضه می دارد بگیرید و از آنچه باز می دارد دست باز می دارد دست باز گیرید.

و فرموده: آنچه را که در خانه های شمازنان از آیات خدا و حکمت بر خوانده می شود به خاطر آرید و مایه پند سازید. و منظوراز حکمت همان سنت است-

و فرموده: برای شما در وجود پیامبر خدا سرمشق نیکوئی هست.

سومی اجماع است که خدا در صحتش می فرماید: هر که با پیامبر پس از روشن شدن راه هدایت به مجادله پردازد و راهی غیر از راه مومنان بپوید تو از او روی بگردان تا رویگردان است و او را به جهنم در میاوریم و بد سرانجامی است.
وقتی خدای عزوجل تهدید می کند که راهی غیر از راه مومنان نپوئید یعنی امر می دهد به پیروی کردن راه مومنان. و پیامبر خدا (ص) می فرماید: امتم بر گمراهی اتفاق نمی یابد. چهارم استنباط است که همان قیاس بر مبنای اصول سه گانه قرآن، سنت، و اجماع باشد، زیرا خدای تعالی آنچه را که از این سه استنباط شود علم شمرده و حکم به آن را واجب ساخته و فرموده: اگر آن را به پیامبر و به فرماندهی که از ایشان هست عرضه می داشتند آن عده از ایشان که استنباط می کنند آن را درک می کردند. و فرموده: اگر آن را به پیامبر و به فرماندهی که از ایشان هست عرضه می داشتند آن عده از ایشان که استنباط می کنند آن را درک می کردند. و فرموده: ما قرآن را به حق برایت فرستادیم تا در میان مردم به موجب آنچه خدا به تو نشان داده است، زیرا آنچه از ره استنباط و قیاس به او نشان داده از همانست که براو نازل گردانیده و دستورش را داده آنجا که فرموده است: و در میانشان به موجب آنچه خدا نازل گردانیده قضاوت و حکومت کن. “

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 472 – 478

متن عربی

الاجتهاد ما ذا هو؟:

و ممّا یجب أن یبحث فی المقام هو أن یفهم معنى الاجتهاد، الذی توسّعوا فیه، حتى سُفکت الدماء من أجله و أُبیحت، و غصبت الفروج و انتهکت المحارم، و غُیّرت الأحکام من جرّائه، و کاد أن یکون توسّعهم فیه أن یردّ الشریعة بدءاً إلى عقب، و یفصم عروة الدین، و یقطع حبله.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 473

ثم لننظر هل فیه من الاستعداد و المُنّة «1» لتبدیل السنن المتّبعة التی لا تبدیل لها؟ و هل هو من منح اللَّه سبحانه على رعاع الناس و دهمائهم، فیتقحّمونه کیف شاء لهم الهوى؟ أو أنّ له أصولًا متّبعة لا یعدوها المجتهد من کتاب و سنّة، أو تأوّل صحیح إن ماشینا القوم فی إمضاء الاجتهاد تجاه النصّ، أو أنّه اتّسعت الفسحة فیه و أطلق الصراح حتى نزا علیه کلّ أرنب و ثعلب، و تحرّاه کلّ بوّال على عقبیه، أو أعرابیّ جلف جاف؟ أنا لا أکاد أُسوّغ للعلماء القول بتصحیح مثل هذا الاجتهاد، و إنّما المتسالم علیه بینهم ما یلی:

قال الآمدی فی الإحکام فی أصول الأحکام «2» (4/218): أمّا الاجتهاد: فهو فی اللغة عبارة عن استفراغ الوسع فی تحقیق أمر من الأُمور مستلزم للکلفة و المشقّة، و لهذا یُقال: اجتهد فلان فی حمل حجر البزّارة، و لا یُقال: اجتهد فی حمل خردلة.

و أمّا فی اصطلاح الأصولیّین، فمخصوص باستفراغ الوسع فی طلب الظنّ بشی‏ء من الأحکام الشرعیّة على وجه یحسّ من النفس العجز عن المزید فیه.

و أمّا المجتهد، فکلّ من اتّصف بصفة الاجتهاد، و له شرطان:

الشرط الأوّل: أن یعلم وجود الربّ تعالى، و ما یجب له من الصفات، و یستحقّه من الکمالات، و أنّه واجب الوجود لذاته، حیّ، عالم، قادر، مرید، متکلّم، حتى یتصوّر منه التکلیف. و أن یکون مصدّقاً بالرسول، و ما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على یده من المعجزات، و الآیات الباهرات، لیکون فیما یسنده إلیه من الأحکام محقّقاً، و لا یشترط أن یکون عارفاً بدقائق علم الکلام، متبحّراً فیه کالمشاهیر من المتکلّمین، بل أن یکون مستند علمه فی ذلک بالدلیل المفصّل، بحیث

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 474

یکون قادراً على تقریره و تحریره، و دفع الشبه عنه، کالجاری من عادة الفحول من أهل الأصول، بل أن یکون عالماً بأدلّة هذه الأمور من جهة الجملة، لا من جهة التفصیل.

الشرط الثانی: أن یکون عالماً عارفاً بمدارک الأحکام الشرعیّة و أقسامها، و طرق إثباتها، و وجوه دلالاتها على مدلولاتها، و اختلاف مراتبها، و الشروط المعتبرة فیها، على ما بیّناه، و أن یعرف جهات ترجیحها عند تعارضها، و کیفیّة استثمار الأحکام منها، قادراً على تحریرها و تقریرها، و الانفصال عن الاعتراضات الواردة علیها، و إنّما یتمّ ذلک بأن یکون عارفاً بالرواة و طرق الجرح و التعدیل، و الصحیح و السقیم، کأحمد بن حنبل و یحیى بن معین، و أن یکون عارفاً بأسباب النزول، و الناسخ و المنسوخ فی النصوص الأحکامیّة، عالماً باللغة و النحو، و لا یشترط أن یکون فی اللغة کالأصمعی، و فی النحو کسیبویه و الخلیل، بل أن یکون قد حصل من ذلک على ما یُعرف به أوضاع العرب، و الجاری من عاداتهم فی المخاطبات، بحیث یمیّز بین دلالات الألفاظ من المطابقة، و التضمین، و الالتزام، و المفرد و المرکّب، و الکلّی منها و الجزئیّ، و الحقیقة و المجاز، و التواطؤ و الاشتراک، و الترادف و التباین، و النصّ و الظاهر، و العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقیّد، و المنطوق و المفهوم، و الاقتضاء و الإشارة، و التنبیه و الإیماء، و نحو ذلک ممّا فصّلناه، و یتوقّف علیه استثمار الحکم من دلیله.

و ذلک کلّه أیضاً إنّما یُشترط فی حقّ المجتهد المطلق المتصدّی للحکم و الفتوى فی جمیع مسائل الفقه، و أمّا الاجتهاد فی حکم بعض المسائل، فیکفی فیه أن یکون عارفاً بما یتعلّق بتلک المسألة، و ما لا بدّ منه فیها، و لا یضرّه فی ذلک جهله بما لا تعلّق له بها، ممّا یتعلّق بباقی المسائل الفقهیّة، کما أنّ المجتهد المطلق قد یکون مجتهداً فی المسائل المتکثّرة، بالغاً رتبة الاجتهاد فیها، و إن کان جاهلًا ببعض المسائل الخارجة عنها،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 475

فإنّه لیس من شرط المفتی أن یکون عالماً بجمیع أحکام المسائل و مدارکها، فإنّ ذلک ممّا لا یدخل تحت وسع البشر، و لهذا نُقل عن مالک أنّه سُئل عن أربعین مسألة، فقال فی ستّ و ثلاثین منها: لا أدری.

و أمّا ما فیه الاجتهاد: فما کان من الأحکام الشرعیّة دلیله ظنیٌّ، فقولنا: من الأحکام الشرعیّة، تمییز له عمّا کان من القضایا العقلیّة و اللغویّة و غیرها، و قولنا: دلیله ظنیّ، تمییز له عمّا کان دلیله منها قطعیّا، کالعبادات الخمس و نحوها، فإنّها لیست محلّا للاجتهاد فیها، لأنّ المخطئ فیها یُعدّ آثماً، و المسائل الاجتهادیّة ما لا یُعدّ المخطئ فیها باجتهاده آثماً. انتهى.

و قال الشاطبی فی الموافقات (4/89) ما ملخّصه: الاجتهاد على ضربین: الأوّل: الاجتهاد المتعلّق بتحقیق المناط، و هو الذی لا خلاف بین الأُمّة فی قبوله، و معناه أن یثبت الحکم بمدرکه الشرعیّ لکن یبقى النظر فی تعیین محلّه.

فلا بدّ من هذا الاجتهاد فی کلّ زمان، إذ لا یمکن حصول التکلیف إلّا به، فلو فرض التکلیف مع إمکان ارتفاع هذا الاجتهاد لکان تکلیفاً بالمحال، و هو غیر ممکن شرعاً، کما أنّه غیر ممکن عقلًا.

و أمّا الضرب الثانی: و هو الاجتهاد الذی یمکن أن ینقطع، فثلاثة أنواع: أحدها المسمّى بتنقیح المناط، و ذلک أن یکون الوصف المعتبر فی الحکم مذکوراً مع غیره فی النصّ، فینقّح بالاجتهاد، حتى یمیّز ما هو معتبر ممّا هو ملغى.

الثانی المسمّى بتخریج المناط، و هو راجع إلى أنّ النصّ الدالّ على الحکم لم یتعرّض للمناط، فکأنّه أُخرج بالبحث، و هو الاجتهاد القیاسی.

الثالث: و هو نوع من تحقیق المناط المتقدّم الذکر، لأنّه ضربان: أحدهما: ما یرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، کتعیّن نوع المثل فی جزاء الصید، و نوع الرقبة فی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 476

العتق فی الکفّارات، و ما أشبه ذلک. و الضرب الثانی: ما یرجع إلى تحقیق مناط فیما تحقّق مناط حکمه، فکأنّ المناط على قسمین: تحقیق عامّ، و هو ما ذکر، و تحقیق خاصّ من ذلک العامّ.

إنّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتّصف بوصفین: أحدهما فهم مقاصد الشریعة على کمالها. و الثانی: التمکّن من الاستنباط بناء على فهمه فیها.

أمّا الأوّل: فقد مرّ فی کتاب المقاصد أنّ الشریعة مبنیّة على اعتبار المصالح، و أنّ المصالح إنّما اعتبرت من حیث وضعها الشارع کذلک، لا من حیث إدراک المکلّف، إذ المصالح تختلف عند ذلک بالنسب و الإضافات، و استقرّ بالاستقراء التام أنّ المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن الشارع فیه قصده فی کلّ مسألة من مسائل الشریعة، و فی کلّ باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب فی تنزّله منزلة الخلیفة للنبی صلى الله علیه و آله و سلم فی التعلیم، و الفتیا، و الحکم بما أراه اللَّه.

و أمّا الثانی: فهو کالخادم للأوّل، فإنّ التمکّن من ذلک إنّما هو بواسطة معارف محتاج إلیها فی فهم الشریعة أوّلًا، و من هنا کان خادماً للأوّل، و فی استنباط الأحکام ثانیاً، لکن لا تظهر ثمرة الفهم إلّا فی الاستنباط فلذلک جعل شرطاً ثانیاً، و إنّما کان الأوّل هو السبب فی بلوغ هذه المرتبة، لأنّه المقصود و الثانی وسیلة.

هذا هو الاجتهاد عند الأصولیّین، و أمّا الفقهاء فهو عندهم مرتبة راقیة من الفقه یقتدر بها الفقیه على ردّ الفرع إلى الأصل، و استنباطه منه، و التمکّن من دفع ما یعترض المقام من نقد و ردّ، و إبرام و نقض، و شُبه و أوهام.

قال الآمدی فی الإحکام «1» (1/7): الفقه فی عرف المتشرّعین مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحکام الشرعیّة الفروعیّة بالنظر و الاستدلال.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 477

و قال ابن نجیم فی البحر الرائق (1/3): الفقه اصطلاحاً على ما ذکره النسفی فی شرح المنار تبعاً للأصولیّین: العلم بالأحکام الشرعیّة العملیّة المکتسبة من أدلّتها التفصیلیّة بالاستدلال.

و فی الحاوی القدسی: اعلم أنّ معنى الفقه فی اللغة الوقوف و الاطلاع، و فی الشریعة الوقوف الخاصّ، و هو الوقوف على معانی النصوص و إشاراتها، و دلالاتها، و مضمراتها، و مقتضیاتها، و الفقیه اسم للواقف علیها.

و قال: الفقه قوّة تصحیح المنقول، و ترجیح المعقول، فالحاصل أنّ الفقه فی الأصول علم الأحکام من دلائلها، فلیس الفقیه إلّا المجتهد عندهم.

و أمّا استمداده فمن الأصول الأربعة: الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و القیاس المستنبط من هذه الثلاثة، و أمّا شریعة من قبلنا فتابعة للکتاب، و أمّا أقوال الصحابة فتابعة للسنّة، و أمّا تعامل الناس فتابع للإجماع، و أمّا التحرّی و استصحاب الحال فتابعان للقیاس، و أمّا غایته فالفوز بسعادة الدارین.

و قال ابن عابدین فی حاشیة البحر (1/3): فی تحریر الدلالات السمعیّة لعلیّ ابن محمد بن أحمد بن مسعود، نقلًا عن التنقیح: الفقه لغة هو الفهم و العلم، و فی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیّة العملیّة بالاستدلال.

و قال ابن قاسم الغزّی فی الشرح (1/18): الفقه هو لغة الفهم، و اصطلاحاً العلم بالأحکام الشرعیّة العملیّة المکتسب من أدلّتها التفصیلیّة.

و قال ابن رشد فی مقدّمة المدوّنة الکبرى (ص 8): فصل فی الطریق إلى معرفة أحکام الشرائع، و أحکام شرائع الدین تدرک من أربعة أوجه: أحدها کتاب اللَّه عزّ و جلّ، الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. و الثانی: سنّة نبیّه علیه السلام الذی قرن اللَّه طاعته بطاعته، و أمرنا باتّباع سنّته، فقال عزّ و جلّ:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 478

(وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ‏) «1»

و قال: (مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‏) «2»

و قال: (وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) «3»

و قال: (وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلى‏ فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَ الْحِکْمَةِ) «4»

و الحکمة: السنّة. و قال: (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) «5»

و الثالث: الإجماع الذی دلّ تعالى على صحّته بقوله: (وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً) «6»

لأنّه عزّ و جلّ توعّد باتباع غیر سبیل المؤمنین، فکان ذلک أمراً واجباً باتّباع سبیلهم، و قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: لا تجتمع أُمّتی على ضلالة. و الرابع: الاستنباط و هو القیاس على هذه الأصول الثلاثة التی هی الکتاب و السنّة و الإجماع، لأنّ اللَّه تعالى جعل المستنبط من ذلک علماً، و أوجب الحکم به فرضاً، فقال عزّ و جلّ: (وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‏)«7»

و قال عزّ و جلّ: (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ‏) «8»

أی بما أراک فیه من الاستنباط و القیاس، لأنّ الذی أراه فیه من الاستنباط و القیاس هو ممّا أنزل اللَّه علیه و أمره بالحکم به حیث یقول: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏) «9».