اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

حدودازدواج موقت در قرآن و شأن نزول آن در کتب عامه

متن فارسی

ازدواج موقت درقرآن

فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من الفریضه ان الله کان علیما حکیما  “آنچه از آنان بهره گرفتید مزدشان را واجب است بپردازید. و باکی بر شما نیست که بعد از پرداخت میزان واجب با هم (هرچه خواستید) تراضی کنید که خدا داناو حکیم است “

شان نزول این آیه در مورد ازدواج موقت در مطمئن ترین ماخذ تفسیری بیان شده است از قبیل:

1- صحیح بخاری.

2- صحیح مسلم.

3 -مسند احمد 436:4 به اسناد خودشان از عمران بن حصین. و در تفسیر رازی 202 و 200:3 ، و تفسیر ابی حیان 218:3 ، آن را می توانید پیدا کنید.

4 -تفسیر طبری 4:5 از ابن عباس و ابی بن کعب و حکم و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و شعبه و ابی ثابت.

5 -احکام القرآن جصاص 178:2 از گروهی آن را حکایت کرده است.

6-سنن البیهقی 205:7 از ابن عباس آن را روایت کرده است.

7-تفسیر بغوی 423:1 از گروهی نقل کرده و از عموم اهل علم نسخ آن را حکایت کرده.

 8 -تفسیر زمخشری 360:1

9 -احکام القرآن قاضی 162:1 به روایت از گروهی.

10 -تفسیر القرطبی 130:5 گوید: اکثریت مسلمین گفته اند: این آیه در ازدواج موقت نازل شده است.

 11 -تفسیر رازی 200:3 از صحیحین، حدیث عمران را که آیه در مورد ازدواج موقت است نقل کرده.

 12 -شرح صحیح مسلم از نووی 181:9 از ابن مسعود.

 13 -تفسیر خازن 357:1 از عده ای وگوید: جمهور علما عقیده به نسخ آن دارند.

14-تفسیر بیضاوی 269:1 که می خواهد آن را با سنت اثبات کند.

15-تفسیر ابی حیان 218:3 از گروهی از صحابه و تابعین.

16- تفسیر ابن کثیر 474:1 از گروهی از صحابه و تابعین.

17- تفسیر سیوطی 140:2 از گروهی از صحابه و تابعین از طریق طبرانی، و عبد الرزاق و بیهقی و ابن جریر و عبدبن حمید، و ابی

داود، و ابن الانباری آن را روایت کرده است.

18- تفسیر ابی السعود 251:3

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 448

حدود ازدواج موقت دراسلام

علامه امینی می فرماید: در صفحه 306 بیان کردیم که برای ازدواج موقت حدود و مقرراتی اسلام آورده است. و در دوران جاهلیت ازدواجی با این مقررات وجود نداشته و هیچ کس از علمای پیشین و علمای متاخر تا امروز، این عقیده را که ” متعه یکی از ازدواج های جاهلیت است” ابراز نکرده، و با وجود مقرراتی که دارد نمی تواند یکی از آن ازدواجها باشد و بنابراین هیچ گونه ارزشی برای اظهار نظر این مرد، وجود ندارد و این مقررات در کتب فراوان قوم بتفصیل یادشده است از قبیل:

1-سنن دارمی 140:2

2-صحیح مسلم جلد اول در باب متعه.

3- تفسیر طبری 9:5 از مقرراتش که یاد کرده: عقد، مدت، جدائی بعد از گذشت مدت، استبراء و عدم میراث است.

4- احکام القرآن جصاص 178:2 از مقررات آن: عقد، اجرت، مدت، عده، عدم میراث را ذکر کرده است.

5- سنن بیهقی 200:7 احادیثی نقل کرده که در آنها به پاره ای از حدودش اشاره شده است.

6-تفسیر بغوی 413:1 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.

7-تفسیرقرطبی 132:5 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.

8- تفسیر رازی 200:3 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.

9-شرح صحیح مسلم از نووی 181:9 ادعای اتفاق علماء بر مقررات آن کرده.

10-تفسیر الخازن 257:1 مقررات ششگانه را نام برده.

11-تفسیر ابن کثیر 474:1 مقررات ششگانه را نام برده.

12-تفسیر سیوطی 140:2 از مقرراتش پنج قانون ذکر کرده است.

13- الجامع الکبیر سیوطی 295:8 پنج قانون برایش ذکر کرده است.

و نیز دربسیاری کتب فقهی مذاهب اربعه میتوان یافت.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 449

متن عربی

– المتعة فی القرآن:

 (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً) «2».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 448

ذُکر نزولها فی المتعة فی أوثق مصادر التفسیر، منها «1»:

1- صحیح البخاری.

2- صحیح مسلم.

3- مسند أحمد (4/436)، بإسنادهم عن عمران بن حصین. و تجده فی تفسیر الرازی (3/200، 202)، و تفسیر أبی حیّان (3/218).

4- تفسیر الطبری (5/9) عن ابن عبّاس، و أُبیِّ بن کعب، و الحکم، و سعید بن جبیر، و مجاهد، و قتادة، و شعبة، و أبی ثابت.

5- أحکام القرآن للجصّاص (2/178) حکاه عن عدّة.

6- سنن البیهقی (7/205) رواه عن ابن عبّاس.

7- تفسیر البغوی (1/423) عن جمع، و حکی عن عامّة أهل العلم أنّها منسوخة.

8- تفسیر الزمخشری (1/360).

9- أحکام القرآن للقاضی (1/162) رواه عن جمع.

10- تفسیر القرطبی (5/130) قال: قال الجمهور: إنّها فی المتعة.

11- تفسیر الرازی (3/200) ذکر عن الصحیحین حدیث عمران: أنّها فی المتعة.

12- شرح صحیح مسلم للنووی (9/181) عن ابن مسعود.

13- تفسیر الخازن (1/357) عن قوم، و قال: ذهب الجمهور أنّها منسوخة.

14- تفسیر البیضاوی (1/269) یروم إثبات نسخها بالسنّة.

15- تفسیر أبی حیّان (3/218) عن جمع من الصحابة و التابعین.

16- تفسیر ابن کثیر (1/474) عن جمع من الصحابة و التابعین.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 449

17- تفسیر السیوطی (2/140) رواه عن جمع من الصحابة و التابعین بطریق الطبرانی، و عبد الرزاق، و البیهقی، و ابن جریر، و عبد بن حمید، و أبی داود، و ابن الأنباری.

18- تفسیر أبی السعود (3/251).

قال الأمینی: أ لیست- أیّها الباحث- هذه الکتب مراجع علم القرآن عند أهل السنّة؟ أم لیسوا هؤلاء أعلامهم و أئمّتهم فی التفسیر؟ فأین مقیل قول الرجل: لم ینزل فیها قرآن و لا یوجد فی غیر کتب الشیعة؟ و هل یسع الرجل أن یقول فی هؤلاء الصحابة و التابعین و الأئمّة بما قاله فی الباقر و الصادق علیهما السلام و یسلقهم بذلک اللسان البذی ء؟

2- حدود المتعة فی الإسلام:

أسلفنا فی (ص 306) أنّ للمتعة حدوداً جاء بها الإسلام، و لم یکن قطُّ نکاح فی الجاهلیّة معروفاً بتلک الحدود، و لم یرَ أحد من السلف و الخلف حتی الیوم أنّ المتعة من أنکحة الجاهلیّة، و لا یمکن القول بذلک مع تلک الحدود، و لا قیمة لفتوی الرجل عندئذٍ، و هی مفصّلةٌ فی کتب کثیرة منها «1»:

1- سنن الدارمی (2/140).

2- صحیح مسلم (ج 1) فی باب المتعة.

3- تفسیر الطبری (5/9) ذکر من حدودها: النکاح، الأجل، الفراق بعد انقضاء الأجل، الاستبراء، عدم المیراث.

4- أحکام القرآن للجصّاص (2/178) ذکر من حدودها: العقد، الأجرة، الأجل، العدّة، عدم المیراث.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 450

5- سنن البیهقی (7/200) أخرج أحادیث فیها بعض الحدود.

6- تفسیر البغوی (1/423) ذکر عدّة من الحدود.

7- تفسیر القرطبی (5/132) ذکر عدّة من الحدود.

8- تفسیر الرازی (3/200) ذکر عدّة من الحدود.

9- شرح صحیح مسلم للنووی (9/181) ادّعی اتِّفاق العلماء علی الحدود.

10- تفسیر الخازن (1/257) ذکر الحدود الستّ.

11- تفسیر ابن کثیر (1/474) ذکر الحدود الستّ.

12- تفسیر السیوطی (2/140) ذکر من حدودها خمسةً.

13- الجامع الکبیر للسیوطی (8/295) ذکر من حدودها خمسةً.

و فی غیر واحد من کتب المذاهب الأربعة فی الفقه.