اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

از نظر اهل سنت، با چه کسی می توان بیعت کرد؟

متن فارسی

پیمان امامت چگونه بسته می شود

قاضى عضد ایجى در «مواقف» می نویسد: خواست سوم درباره این که پیمان امامت با چه چیز استوار می شود، استوارى آن یا بر بنیاد دستور و سخن آشکارى است که از پیامبر یا از امام پیشین برسد که در این برداشت همه همداستانند و نیز اگر کسانى از مردم که کارشان گره گشائى و پیوند زدن گسیخته ها است دست فرمانبرى به کسى دهند پذیرفتنى می نماید هر چند شیعه سر ناسازگارى دارند و ما را می رسد که در برابر ایشان امامت بوبکر- خدا از وى خشنود باد- را شالوده روشنگرى سازیم که با همین گونه دست فرمانبرى دادن استوارى یافته است. «1»
و هم نوشته: چون آشکار شد که با گزینش و دست فرمانبرى دادن می توان امام را بر گماشت پس بدان که این دو کار نیازمند آن نیست که همه «2» همداستان گردند. زیرا نه خرد و نه دستورهاى آئین ما چنین چیزى را بایسته نمی شمارد بلکه یک یا دو تن از کسانى که کارشان گره گشائى و پیوند زدن گسیخته ها است براى این برنامه بسنده اند زیرا می دانیم یاران پیامبر- با آن سر سختى که در کیش خود داشتند- همین اندازه را بسنده می شمردند چنانچه پیمان فرمانروائى بوبکر را عمر بست و پیمان فرمانروائى عثمان را عبد الرحمن پسر عوف و نیازى به این ندیدند که همگنانى که در مدینه اند انجمن کنند- چه رسد به اینکه همه مسلمانان همداستان گردند و کسى هم این را بر ایشان ناپسند ندانست «3» و تا کنون نیز همیشه دفتر روزگار به همین گونه ورق خورده است.
برخى از یاران همکیش ما گفته اند: این پیمان باید در برابر گواه راستگو بسته شود تا کسانى نتوانند با این لاف و پندار ناسازگارى نمایند که پیش از آن که شما آشکارا با یکى پیمان امامت بندید ما پنهانى با یکى پیمان بسته بودیم البته این هم زمینه اى است که باید اندیشه را در آن به تلاش وا داشت تا به کجا برسد.
اگر چنان پیش آمد که با بیش از یک تن دست فرمانبرى دادند جستجو می کنند که کدام یک جلوتر بوده و همان را روا می شناسند و اگر دیگرى در نپذیرفتن پافشارى کند از گردنکشان است و روا نیست در دو گوشه از زمین که خیلى از هم دور نیافتاده اند با دو امام پیمان بندند ولى اگر سر زمین پهناورى باشد که یک تن نتواند گردش کارهاى آن را به گردن گیرد آنگاه باید اندیشه را به کار انداخت تا ببینیم می شود دو امام داشته باشیم یا نه.
آن چه در «مواقف» بود پایان یافت و روشنگران آن- سید شریف جرجانى، ملا حسن چلبى، شیخ مسعود شیروانى- نیز همین سخنان را بر زبان خامه آورده اند بنگرید به نگاشته هاى روشنگرانه شان در پیرامون «مواقف» ج 3 ص 265 تا 267.

گفتار ماوردى:
ماوردى در «الاحکام السلطانیة» ص 4 می نویسد:
دانشمندان در این که با همداستانى چند تن می توان پیمان امامت را استوار ساخت راه هائى جدا از هم رفته اند گروهى گفته اند: استوارى آن تنها در هنگامى است که توده کسانى که در هر شهر به کار گره گشائى و پیوند زدن گسیخته ها می پردازند انجمن کنند تا آن که را بر می گزینند همگان به او خشنودى دهند و در فرمانبرى از امامت او همداستان باشند. در پاسخ به این برداشت نادرست ما جانشینى بوبکر- خدا از وى خشنود باد- را پیش می کشیم که پیرامونیان دست فرمانبردارى به او داده و او را برگزیدند و هیچ هم چشم به راه ننشستند تا آنان که نیستند سر برسند «1».
گروهى دیگر گفته اند: کمترین شماره اى که براى بستن پیمان امامت نیازمند آنانیم پنج تن‏اند که بر استوار ساختن آن گرد آیند یا یکی شان با خشنودى چار تن دیگر این کار را به انجام برساند، زیر بنیاد این نگرش دو چیز
است یکى آن که دست فرمانبرى گرفتن به سود بوبکر- خدا از وى خشنود باد- با یارى پنج تن بایسته شناخته شد که گرد او انجمن کردند و سپس نیز مردم به دنبال آنان راه افتادند: عمر پسر خطاب، بو عبیده پسر جراح، اسید پسر حضیر، بشیر پسر سعد، سالم برده بو حذیفه- که خدا از آنان خشنود باد- دیگر آن که عمر- خدا از وى خشنود باد- شورائى از شش تن بنیاد نهاد تا یکی شان- با خشنودى 5 تن دیگر- به جانشینى او نشیند (این برداشت از بیشتر فقه دانان و عقیدت‏شناسان بصرى است)
دیگران از دانشوران کوفه گویند: این پیمان با دست سه تن بسته می شود که یکی شان با خرسندى دو تن دیگر به سرپرستى رسد و همچون دادرس باشد در کنار دو گواه چنانکه پیمان زناشوئى با یارى سرپرست دختر و دو گواه انجام می گیرد.
گروهى دیگر گفته اند: این پیمان با دست یک تن هم بسته می شود زیرا عباس به على- خدا از آن دو خشنود باد- گفت: «دستت را دراز کن که دست فرمانبردارى به تو دهم و مردم بگویند عموى برانگیخته خدا دست فرمانبرى به پسر عموى او داد تا دیگر دو تن هم بر سر این کار، راهى جدا از تو در پیش نگیرند.» و هم از این روى که پیمان بستن گونه اى داورى است و داورى یک تن پذیرفته و رواست. پایان.
گفتار جوینى
جوینى- پیشواى مکه و مدینه- که در سال 478 در گذشته در «الارشاد راهبرى» ص 424 می نویسد: یک بخش هم در گزینش جانشین پیامبر و چگونگى آن و در یادآورى آنچه در بستن پیمان امامت نیازمند آنیم.
بدانید که در بستن پیمان امامت نیازى به همداستانى مردم نیست و اگر چه توده انجمن نکنند پیمان امامت بسته می شود، نشانه اش این که چون پیمان
امامت به سود بوبکر بسته شد، وى بشتافت تا فرمان‏هاى مسلمانان را بگذراند و درنگ هم نکرد تا گزارش‏ها پراکنده شود و به کسانى از یاران پیامبر- که در دوردست‏ها بسر می بردند- برسد و هیچ کس هم این کار را بر او ناپسند نشمرد و نگفت که اکنون باید درنگ کنى، پس چون- در بستن پیمان امامت- نیازى به همداستانى نداشتیم شماره اى ویژه و اندازه اى یاد شده از کسان را نیز بایسته آن نمی انگاریم و داورى درست آن است که پیمان امامت با دست یک تن از کسانى که به کار گره گشائى و پیوند زدن گسیخته ها بر می خیزند بسته می شود.
دیگر آن که: برخى از یاران همکیش ما گفته اند «بستن پیمان باید در برابر گواهان باشد زیرا اگر نیازى به این شیوه نبینیم تواند بود که کسى از لاف زنان بیاید و بگوید پیش از آن که شما این پیمان راستین و روشن و آشکار را ببندید ما پیمانى در نهان بسته بودیم و پایگاه امامت کمتر از زناشوئى نیست، که پیمان آن را آشکارا باید بست» البته این نگرش را هم صد در صد نمی توان باور داشت زیرا گواهى از خرد ندارد و زیر بنیاد استوارى هم در گزارش‏هاى رسیده از پیامبر و یارانش بر آن نمی توان یافت، پس در جرگه دیگر پرسش‏هائى جاى می گیرد که براى پاسخ به آن باید اندیشه را به تلاش وا داشت تا چگونه داورى کند. پایان
ابن عربى- پیشواى مالکیان- در نگاشته اى که براى روشنگرى «صحیح ترمذى» به خامه آورده می گوید: ج 13 ص 229 براى آنکه به سود امام پیمان بندیم و دست فرمانبردارى بگیریم نیازى به آن نیست که همه مردم باشند بلکه دو یا یک تن براى این کار بسنده اند- و البته با ناسازگاری هائى که برخى در این زمینه نموده اند و روشن است.
گفتار قرطبى
قرطبى در «تفسیر» خود- ج 1 ص 230 می نویسد: اگر یک تن از کسانى که به کار گره گشائى و پیوند زدن گسیخته ها می پردازند پیمان امامت را ببندد،کار استوار می گردد دیگران نیز باید از او پیروى کنند و این با برداشت برخى از مردم نمی سازد که گویند «پیمان امامت تنها هنگامى بسته می شود که گروهى از کسانى که به کار گره گشائى و پیوند زدن گسیخته ها می پردازند دست به هم دهند»، براى استوار ساختن برداشت خود کار عمر- خدا از وى خشنود باد- را شالوده پاسخ می آوریم که یک تنه براى بوبکر پیمان بست و دست فرمانبرى به او داد و کسى از یاران پیامبر هم این کار را ناپسند نیانگاشت «1» و تازه این هم‏پیمانى است و باید همچون دیگر پیمان‏ها براى بستن آن نیاز به شماره ویژه اى از مردم نباشد، پیشواى ما ابو المعالى گفته: کسى که تنها با دست دادن یک تن نیز پیمان امامت به سود وى بسته شود کارش استوارى یافته و روا نیست که از کار بر کنار گردد- مگر در کار آئین به نوگرائى ناروا پردازد و دگرگونى پدید آرد- گفت: و در این برداشت همه همداستانند.پایان
امینى گوید: بر بنیاد این سخنان پس چه بگوئیم درباره عبد اللّه- پسر عمر- و اسامه پسر زید و سعد پسر ابو وقاص و ابو موسى اشعرى و ابو مسعود انصارى و حسان پسر ثابت و مغیره پسر شعبه و محمد پسر مسلمه و برخى دیگر از کسانى که از سوى عثمان کارگزار صدقات و سمت‏هائى به جز آن بودند و با آنکه توده مسلمانان دست فرمانبرى به سرور ما فرمانرواى گروندگان دادند آنان روى از او بگردانیدند. چگونه دامن آنان را پاک نمائیم و چه بهانه اى به سود آنان بیاوریم که از همراهى با او در جنگ‏هایش خوددارى کردند و میان یاران پیامبر به این گونه شناخته گردیده و چون از دست فرمانبرى دادن به على سرباز زده و گوشه اىگرفتند گوشه گیران (معتزله) نامیده شدند «1».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 192

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 192

ما تنعقد به الإمامة:

قال القاضی عضد الإیجی فی المواقف «1»: المقصد الثالث فیما تثبت به الإمامة: أنّها تثبت بالنص من الرسول، و من الإمام السابق بالإجماع، و تثبت ببیعة أهل الحلّ و العقد خلافاً للشیعة؛ دلیلنا ثبوت إمامة أبی بکر رضى الله عنه بالبیعة «2».

و قال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختیار و البیعة، فاعلم أنّ ذلک لا یفتقر إلى الإجماع «3» إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع، بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد کافٍ لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک کعقد عمر لأبی بکر، و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، و لم یشترطوا اجتماع من فی المدینة فضلًا عن إجماع الأمّة. هذا و لم ینکر علیهم أحد، و علیه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا.

و قال بعض الأصحاب: یجب کون ذلک بمشهد بیّنة عادلة کفّا للخصام فی ادّعاء من یزعم عقد الإمامة له سرّا قبل من عقد له جهراً، و هذا من المسائل الاجتهادیّة.

ثمّ إذا اتّفق التعدد تفحص عن المتقدّم فأُمضی، و لو أصرّ الآخر فهو من البغاة، و لا یجوز العقد لإمامین فی صقع متضایق الأقطار، أمّا فی متّسعها بحیث لا یسع الواحد تدبیره فهو محل الاجتهاد. انتهى ما فی المواقف. و قد أقرّه شرّاحه و هم: السیّد الشریف الجرجانی، و المولى حسن چلبی، و الشیخ مسعود الشیروانی. راجع شرح المواقف «4» (3/265- 267).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 193

کلمة الماوردی:

و قال الماوردی فی الأحکام السلطانیّة «1» (ص 4): اختلفت العلماء فی عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى، فقالت طائفة: لا تنعقد إلّا بجمهور أهل العقد و الحلّ من کلّ بلد لیکون الرضاء به عامّا، و التسلیم لإمامته إجماعاً، و هذا مذهب مدفوع ببیعة أبی بکر رضى الله عنه على الخلافة باختیار من حضرها و لم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها.

و قالت طائفة أخرى: أقلّ من تنعقد به منهم الإمامة خمسة یجتمعون على عقدها أو یعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالًا بأمرین:

أحدهما: أنّ بیعة أبی بکر رضى الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا علیها ثمّ تابعهم الناس فیها، و هم: عمر بن الخطّاب، و أبو عبیدة بن الجرّاح، و أُسید بن حضیر، و بشیر بن سعد، و سالم مولى أبی حذیفة.

الثانی: أنّ عمر رضى الله عنه جعل الشورى فی ستّة لیعقد لأحدهم برضى الخمسة و هذا قول أکثر الفقهاء و المتکلّمین من أهل البصرة.

و قال آخرون من علماء الکوفة: تنعقد بثلاثة یتولّاها أحدهم برضى الاثنین لیکونوا حاکماً و شاهدین کما یصحّ عقد النکاح بولیّ و شاهدین.

و قالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحد؛ لأنّ العبّاس قال لعلیّ: امدد یدک أُبایعک فیقول الناس: عمّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم بایع ابن عمّه فلا یختلف علیک اثنان، و لأنّه حُکم و حکم الواحد نافذ.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 194

کلمة الجوینی:

قال إمام الحرمین الجوینی المتوفّى (478) فی الإرشاد «1» (ص 424): باب فی الاختیار و صفته و ذکر ما تنعقد الإمامة به:

اعلموا أنّه لا یشترط فی عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة و إن لم تجمع الأُمّة على عقدها، و الدلیل علیه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبی بکر ابتدر لإمضاء أحکام المسلمین، و لم یتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة فی الأقطار، و لم ینکر علیه منکر، و لم یحمله على التریّث حامل، فإذا لم یشترط الإجماع فی عقد الإمامة، لم یثبت عدد معدود، و لا حدّ محدود، فالوجه الحکم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ و العقد.

ثمّ قال بعض أصحابنا: لا بدّ من جریان العقد بمشهد من الشهود، فإنّه لو لم یشترط ذلک لم نأمن أن یدّعی مدّع عقداً سراً متقدّماً على الحق المظهر المعلن، و لیست الإمامة أحطّ رتبة من النکاح، و قد شرط فیه الإعلان، و لا یبلغ القطع، إذ لیس یشهد له عقل، و لا یدلّ علیه قاطع سمعیّ، و سبیله سبیل سائر المجتهدات. انتهى.

و قال الإمام ابن العربی المالکی فی شرح صحیح الترمذی (13/229): لا یلزم فی عقد البیعة للإمام أن تکون من جمیع الأنام، بل یکفی لعقد ذلک اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فیه.

کلمة القرطبی:

و قال القرطبی فی تفسیره «2» (1/230): فإن عقدها واحد من أهل الحلّ و العقد

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 195

فذلک ثابت و یلزم الغیر فعله، خلافاً لبعض الناس حیث قال: لا تنعقد إلّا بجماعة من أهل الحلّ و العقد، و دلیلنا أنّ عمر رضى الله عنه عقد البیعة لأبی بکر و لم ینکر أحد من الصحابة ذلک «1»، و لأنّه عقد فوجب ألّا یفتقر إلى عدد یعقدونه کسائر العقود، قال الإمام أبو المعالی: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، و لا یجوز خلعه من غیر حدث و تغیّر أمر، قال: و هذا مجمع علیه.

قال الأمینی: فما المبرّر عندئذٍ لتخلّف عبد اللَّه بن عمر، و أسامة بن زید، و سعد ابن أبی وقاص، و أبی موسى الأشعری، و أبی مسعود الأنصاری، و حسّان ابن ثابت، و المغیرة بن شعبة، و محمد بن مسلمة و بعض آخر من ولاة عثمان على الصدقات و غیرها عن بیعة مولانا أمیر المؤمنین بعد إجماع الأمّة علیها؟ و ما عذر تأخّرهم عن طاعته فی حروبه، و قد عُرفوا بین الصحابة و سمّوا المعتزلة لاعتزالهم بیعة علیّ «2»؟