اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ آذر ۱۴۰۱

اعتقاد علمای اهل سنت درباره انتخاب امام، حاکم و جانشین پیامبر(ص)

متن فارسی

جانشینی پیامبر نزد توده سنیان.
آری جانشینی ای که این گروه می گویند، همه آن چه را یاد کردیم نمی خواهد زیرا به پندار ایشان جانشین پیامبر هر کسی است که بر مردم چیرگی یافته دست دزد را ببرد و آدمکش را به کیفر برساند و مرزها را پاسداری کند و آسایش همگان را نگاهدارد- و برنامه هائی از این دست- و اگر هم تبهکاری پیشه کرد نمی توان او را بر کنار ساخت چنانچه برای رفتار زشتی هم که آشکار انجام دهد نباید خرده ای بر او گرفت، نادانی او را کژی و کاستی نشاید شمرد و لغزش هایش سزاوار کیفر نیست، نیازی به یافتن هیچ یک از منش های بزرگوارانه در او نداریم، در همه جا باید به او خشنودی داد و هیچ سرزنشی نباید کرد.
گفتار باقلانی
: باقلانی در «تمهید ص 181» می نویسد: یک بخش هم در منش های امامی که باید با او پیمان بست. اگر کسی بگوید: ما را آگاه کنید تا بدانیم امامی که نزد شما باید با او پیمان بست چه منش هائی دارد؟ می گوئیم: از ویژگی های او یکی آن است که بنیاد او باید از تیره قریش بوده و نیز به چنان پایگاهی از دانش برسد که بتواند در جرگه کسانی جای بگیرد که شایسته برای داوری در میان مسلمانانند و بایستی هم در کار جنگاوری و سازمان دهی سپاهیان و نبردها بینا باشد، هم در پاسداری مرزها و پشتیبانی از گروه مسلمانان و نگهبانی توده و کینه جستن از بیدادگران و دادن داد ستمدیدگان و رسیدگی به مصالح مردم.
و باید از کسانی باشد که در روان گردانیدن کیفرها نرمی و سستی بر او چیره نشود و از گردن زدن و تازیانه کوفتن بی تاب نگردد.
و باید در زمینه دانش و دیگر زمینه هائی که با نگرش به آن ها میان دو تن برتری می گذاریم از برجسته ترین توده به شمار آید مگر پیش انداختن آن که برتر است، با مانعی برخورد کند که آن هنگام بر گماشتن کهتران روا خواهد بود و هرگز هم نیازی نیست که دامنش از همه گناهان پاک بوده نهانی ها را بداند یا در سوارکاری و دلیری از همه برتر باشد یا تنها از میان هاشمیان- و نه دیگر تیره های قریش- برخیزد.
در ص 185 می نویسد: اگر گویند: آیا مردم به دانش امام و روشنگری گوشه ای از آن- که تنها ویژه او باشد- نیازی دارند؟ و نیز به اینکه او بیاید و آنچه را دانش ایشان در نمی یابد آشکار سازد؟ پاسخ می دهیم نه، زیرا او و آنان در آگاهی از آئین و در برابر فرمان آن یکسانند، اگر بپرسند پس امام را برای چه می گمارید؟ می گوئیم برای همان چه پیشتر یاد کردیم از:
سازمان دادن سپاهیان، پاسداری مرزها، باز داشتن بیدادگران، دادن داد ستمدیدگان، روان گردانیدن کیفرها، بخش کردن درآمدها میان مسلمانان و وا داشتن آنان به دیدار از خانه خدا و به جنگ با دشمنان. این است خواست ما از بر گماشتن و روی کار آوردن او. و اگر یکی از گام های این راه را درست نرفت یا شیوه ها را از جای بگردانید، توده پشت سر وی هستند تا او را به شاهراه کشند و به آنچه بایسته او است وادار سازند.
در ص 186 می نویسد: توده کسانی که خدا را با ویژگی هائی همچون آدمیان می شناسند و به حدیث ها پشتگرمند گویند امام از سمت خود بر کنار نمی شود هر چند تبهکاری و ستمگری کند- چه دارائی های مردم را با زور برباید یا آسیبی به پیکر ایشان برساند یا جان بیگناهان را بستاند و آنچه را از این و آن است تباه ساخته کیفرها را روان نگرداند. که به هیچ روی نباید بر او شورید
بلکه شایسته است او را اندرز گویند و بیم دهند و اگر دستوری ناساز با فرمان خداوند داد به جا نیاورند. این برداشت را بر شالوده سخنانی بسیار و پی در پی استوار داشته اند که از پیامبر- درود و آفرین خدا بر وی- و از یاران او رسیده که باید از امامان فرمانبرداری کرد هر چند بیدادگری نمایند و دارائی ها را بربایند و ویژه خود شناسند که به راستی پیامبر- درود بر وی- فرمود: بشنوید و فرمان برید هر چند در برابر برده ای دست و گوش بریده باشید- یا در برابر بنده ای حبشی- و پشت سر هر نیکوکار و تبهکار نماز بگزارید و گزارش کرده اند که گفت: فرمانبردار ایشان باش هر چند دارائی ات را بخورند و بر پشتت بکوبند، تا هنگامی که نماز را بر پا می دارند از آنان فرمان برید و به همین گونه گزارش های بسیاری در این زمینه رسیده که همه را در نگارش خود «اکفار المتأولین» یاد کرده ایم و گزارش های ناساز با آن را نیز همراه با نمایاندن لایه درونی آن ها به گونه ای آورده ایم که هر کس در آن بنگرد- با خواست خدا- از هر پاسخی بی نیاز خواهد بود.
در ص 186 نیز می نویسد: اگر کسی با به دست آوردن برتری هائی چند به پایگاهی والاتر از امام دست یابد انگیزه نمی شود که امام را بر کنار کنیم هر چند که اگر در آغاز که خواهیم پیمان فرمانروائی او را بپذیریم کسی برتر از او باشد بایستی کهتران را وا گذاریم ولی با افزونی برتری ها که پس از آن در دیگری پدید آید پیش آمدی در کیش ما روی نمی دهد و خود به خود انگیزه بر کنار ساختنش نمی گردد و این مانند آن سخن است که از یاران هم آئین خویش آوردیم: اگر پس از آنکه پیمان فرمانروائی امام را پذیرفتیم تبهکار گردید این رویداد انگیزه برکناری اش نیست هر چند که اگر در هنگام پیمان بستن به آن گونه بود پیمان به درستی بسته نمی شد و باید به سراغ کسی دیگر رفت.
امینی گوید: و این هم نمونه ای از آن گزارش های بسیار که باقلانی سربسته انگشت بر آن ها نهاده و همه می رساند که باید فرمانبردار امامان بود هر چند بیدادگر باشند و همه دارائی ها را ویژه خود گردانیده دیگران را بهره ندهند و نیز این که اگر امام تبهکار شد برکنار نمی شود.
1- از زبان حذیفه پسر یمان آورده اند که: برانگیخته خدا را پرسیدم ما در دامن بدی ها می زیستیم تا خداوند، نیکوئی را فرو فرستاد و اکنون ما در پناه آنیم، آیا پس از این نیکی باز هم بدی در کار هست؟ پاسخ داد آری پرسیدم آیا پس از آن بدی نیکوئی در کار است؟ گفت آری گفتم آیا پس از آن نیکوئی بدی در کار است؟ گفت آری گفتم چگونه می شود؟ گفت پس از من امامانی خواهند آمد که با راهبری من راه نمی یابند و بر شیوه من کار نمی کنند و به زودی مردانی در میان ایشان می ایستند که دل های آنان دل های اهریمنان است در پیکر آدمیان. گفتم ای برانگیخته خدا! اگر آن روزگار را دیدم چه کنم؟ پاسخ داد: فرمانروا را فرمان می بری و سخن وی را آویزه گوش می گردانی و اگر دارائی ات را گرفت و پیکرت را در هم کوبید باز هم بشنو و فرمان ببر.
«صحیح مسلم» ج 2 ص 119 و «سنن بیهقی» ج 8 ص 157
2- عوف پسر مالک اشجعی آورده است که از برانگیخته خدا- درود و آفرین خدا بر وی- شنیدم می گفت: بهترین پیشوایانتان آنانند که دوستشان دارید و دوستتان دارند، بر آنان درود می فرستید و بر شما درود می فرستند و بدترین امامان شما آنانند که دشمنشان می دارید و دشمنتان می دارند و شما را نفرین می کنند و آنان را نفرین می کنید گفت: گفتیم ای برانگیخته خدا! اگر چنین روزی پیش آید کین توزانه از آنان جدا نشویم؟ پاسخ داد تا آنگاه که نماز را در میان شما بر پای می دارند نه. زنهار هر کس فرمانروائی سرپرست وی گردید و دید که او فرمان خدا را زیر پا می نهد باید از انجام آن چه ناساز با فرمان خداست ناخرسند باشد ولی دست خود را از میان فرمانبرداران جدا نسازد.
«صحیح مسلم» ج 2 ص 122 «سنن بیهقی» ج 8 ص 159
3- سلمه پسر یزید جعفی از پیامبر- درود و آفرین خدا بر وی- پرسید:ای برانگیخته خدا! اگر فرمانروایانی بر سر ما برخاستند که از ما بخواهند آنچه در برابر ایشان به گردن ما است انجام دهیم و آنچه در برابر ما به گردن ایشان است به جا نیارند، در آن هنگام می فرمائی چه کنیم؟ برانگیخته خدا- درود و آفرین خدا بر وی- روی از او بگردانید، و چون دوباره بپرسید، پاسخ داد:
سخن شنو و فرمانبردار باشید که آنچه شما را دستور به انجام آن داده اند برگردن شما است و آنچه ایشان را دستور به انجام آن داده اند بر گردن ایشان.
«صحیح مسلم» ج 2 ص 119 «سنن بیهقی» ج 8 ص 158
4- از مقدام: به راستی برانگیخته خدا- درود و آفرین خدا بر وی- گفت:
فرمانروایان خود را هر چه باشند فرمان ببرید پس اگر فرمان آنان به شما با سخن من به شما هماهنگ بود هم ایشان از آن راه به پاداش می رسند و هم شما با فرمانبرداری پاداش می یابید و اگر شما را دستور به کاری دادند که شما را به آن دستور نداده بودم گناهش به گردن خودشان است و دامن شما نمی آلاید زیرا هنگامی که خدای را دیدار کنید گوئید پروردگار ما! ستمی نیست؟ پس می گوید ستمی نیست پس می گوئید پروردگار ما! برانگیختگانی به سوی ما گسیل داشتی و ما به دستور تو از ایشان فرمان بردیم و جانشینانی برای ایشان در میان ما برگزیدی «1» و ما هم به دستور تو از آنان فرمان بردیم و فرمانروایانی را فرمانروای ما گردانیدی و ما فرمانبردار ایشان بودیم پیامبر گفت: خدا می گوید: راست گفتید گناه آن بر ایشان است و دامن شما پاک.
«سنن بیهقی» ج 8 ص 159
5- از سوید پسر عفله آورده اند که گفت: عمر پسر خطاب- خدا از وی خشنود باد- به من گفت: ای ابو امیه! شاید تو پس از من بمانی پس امام را فرمانبر هر چند برده ای حبشی باشد، اگر تو را بزند شکیبائی کن و اگر ترا کاری فرماید شکیبائی کن و اگر بهره تو را ببرد شکیبائی کن و اگر بر تو ستم ورزد شکیبائی کن و اگر تو را دستور به کاری داد که انجام آن از وابستگی تو به کیش خود می کاهد بگو می شنوم و فرمان می برم و خونم را می دهم- و نه کیش خود را- «1»
با دست آویز همین سخنان بوده که توده می گویند اگر امام تبهکاری نماید بر کنار نمی شود، نووی در روشنگری خود بر نگاشته مسلم که در کنار «ارشاد الساری رهنمای راهروان» ج 8 ص 36 چاپ شده در زیر حدیث هائی که از «صحیح مسلم» یاد کردیم می نویسد: از این گزارش چنین باید دریافت: با کسانی که سرپرستی کارها را بر گردن دارند در سرپرستی شان به کشمکش نپردازید و بر آنان خرده نگیرید مگر چنان کار بسیار زشتی را از آنان ببینید که می دانید به راستی با شالوده های اسلام ناسازگار است پس اگر چنین دیدید کارشان را ناپسند بشمارید و سخن درست را هر کجا بودید بر زبان آرید، ولی اینکه بر آنان بشورید و پیکار کنید- به برداشت همه مسلمانان- نارواست هر چند تبهکار و بیدادگر باشند و در این زمینه که سخن راندیم حدیث ها یکی از پشت دیگری توان آورد و سنیان همداستانند که سلطان با تبهکاری بر کنار نمی شود- تا آن جا که می نویسد- اگر جانشین پیامبر به ناگهان دست به تباهی آلاید برخی گویند باید او را بر کنار کرد مگر پای آشوب و جنگ در میان آید و توده های سنی از فقه دانان و حدیث خوانان و عقیدت شناسان گویند نباید او را کنار زد هر چند تبهکاری و بیدادگری نماید و هر چه را از آن مردم است تباه گرداند که با این شیوه نیز بر کنار نمی شود و نباید بر او شورید بلکه باید وی را اندرز و بیم دهند.
امینی گوید: پس عایشه و طلحه و زبیر و پیروان ایشان که پیمان شکستند و از کیش راستین به در شدند با چه دست آویزی بر سرور ما فرمانروای گروندگان
شوریدند؟ گرفتیم که او- درودهای خدا بر وی- کشندگان عثمان را پناه داده و آئین های کیفری را به انجام نرسانده بود- که از این سخن به خدا پناه می بریم- ولی آنان چرا این حدیث هائی را به کار نبستند که- در دیده توده بیچاره- آئین نامه هائی روشن و نمایاننده کیش خدا است؟ من نمی دانم.
گفتار تفتازانی
تفتازانی در «شرح المقاصد روشنگری خواسته ها» ج 2 ص 71 می نویسد:
نیازی نیست به این که امام از میان هاشمیان برخیزد یا دامن وی از همه گناهان پیراسته بوده از زیر دستانش برتر باشد.
و در ص 272 می نویسد: اگر امام بمیرد و کسی که ویژگی های امامت را دارد بر سر کار بیاید روا است هر چند پیشتر او را به جانشینی نگمارده و مردم نیز دست فرمانبری به وی نداده باشند و او با زور بر مردم چیره شود که باز هم باید او را جانشین پیامبر بشناسند که با روشن ترین برداشت ها اگر هم تبهکار یا نادان بود باز دستور همین است مگر این که هر جا فرمانی ناروا داد انجام نمی دهیم ولی در جائی که دستور امام با داوری آئین ناسازگار نبود بایستی فرمان او را پذیرفت چه دادگر باشد چه ستم پیشه.
گفتار قاضی ایجی «1»

در «مواقف ایستگاه ها» می نویسد: توده بر آنند که شایستگان به امامت برای برخاستن به کارهای کیش ما- در زمینه شالوده های آن و هم در آنچه وابسته به شاخه های آن است- باید اندیشه خود را به کار کشند و آنچه را بر ایشان بایسته است دریابند، خود دارای برداشت باشند تا به کارهای کشور پردازند، دلاور باشند تا با نیروی خود از مرزها پاسداری کنند و برخی گفته اند نیازی به این ویژگی ها نیست زیرا یافت نمی شود پس بایسته شمردن آن ها بیهوده
و چنان است که کسی را به کاری که نمی تواند انجام دهد وا دارند و این برنامه، تباهی هائی پدید می آرد که با بر گماشتن کسی که دارای آن ویژگی ها نباشد می توان آن را چاره کرد.
آری باید دادگر باشد تا ستم نکند، با خرد باشد تا دست آزیدن او به کارها ناشایسته ننماید، بالغ باشد زیرا خرد کودکان از رسائی برخوردار نیست، مرد باشد زیرا بهره زنان از کیش و خرد کاستی دارد، آزاد باشد تا پرداختن به کارهای خداوندش او را باز ندارد و در دیده مردم خوار ننماید تا از فرمان او سر بپیچند.
پس در اینکه باید ویژگی های بالا را داشته باشد کسی ناسازگاری ننموده است.
و این جا ویژگی هائی هم هست که نیازمندی به آن جای گفتگو دارد یکی این که از تیره قریش باشد دوم آنکه از خاندان هاشم باشد- و این را شیعه می گویند- سوم این که پاسخ هر پرسشی را در زمینه کیش ما بداند- و این را دوازده امامی ها می گویند. چهارم آنکه بر دست او کاری آشکار شود که دیگران از انجام آن درمانده و درستی دعوی وی در امامت و دور بودن از همه گناهان دانسته گردد- که این را هم تندروان می گویند،- و برای آن که روشن شود سخن در نیازمندی به این سه ویژگی بیهوده است، ایشان را به ابوبکر راه می نمائیم که جانشین پیامبر بود ولی نیازی به هیچ یک از آن سه نداشت «1».
پنجم آن که هیچ گناهی از او سر نزده باشد و این را اسماعیلیان و دوازده امامیان گفته اند و برای آن که روشن شود برداشتشان بیهوده است، می نویسیم:
همه گویند ابوبکر نیازی به آن نداشته که در همه زندگی گناهی از وی سر نزده باشد «2»
گفتار ابو الثناء «1»

در «مطالع الانظار » ص 470 می نویسد: 9 منش است که امامان نیازمند آنند: یکی این که در زمینه های وابسته به شالوده های کیش ما- و شاخه های آن- اندیشه را به تلاش وا داشته و آن چه را شایسته است خود دریابند. دیگر آن که خود دارای برداشت هائی باشند که برای کارها چاره بجویند و رویدادها را به گردش در آرند خواه آن چه را به جنگ و آشتی بستگی دارد یا به دیگر کارهای سیاسی. سوم این که دلاور و پر دل باشند که از برخاستن به پیکار نهراسند و از برپا داشتن آئین های کیفری در نمانند و بی باکانه نیز مردم را به کام نابودی نیفکنند. گروهی نیز در این که امام باید سه منش بالا را داشته باشد آسان گیری نموده و گویند اگر هم خودش آراسته به آن ها نبود کسی دیگر را که با آن ویژگی ها است به نمایندگی خود بر می گزیند.
چهارم اینکه امام دادگر باشد زیرا جان و دارائی وزن مردم زیر دست او است و اگر ستمکار بود از دست درازی او آسوده دل نمی توانیم زیست. تا پایان
پنجم خرد، ششم بلوغ، هفتم مرد بودن، هشتم آزاد بودن، نهم از تیره قریش بودن.
و برخلاف آنچه اسماعیلیان و دوازده امامیان گفته اند، نیازی به آن نیست که هرگز گرد گناه نگردیده باشد و برای روشنگری در این باره نیز امامت ابوبکر را شالوده پاسخ خود می گردانیم که همه توده برآنند نیازی به بر کنار بودن از همه گناهان نداشته «2» و البته نمی گویم که او خود از هر لغزشی دوری نمی گزیده است.
پیمان امامت چگونه بسته می شود
قاضی عضد ایجی در «مواقف» می نویسد: خواست سوم درباره این که پیمان امامت با چه چیز استوار می شود، استواری آن یا بر بنیاد دستور و سخن آشکاری است که از پیامبر یا از امام پیشین برسد که در این برداشت همه همداستانند و نیز اگر کسانی از مردم که کارشان گره گشائی و پیوند زدن گسیخته ها است دست فرمانبری به کسی دهند پذیرفتنی می نماید هر چند شیعه سر ناسازگاری دارند و ما را می رسد که در برابر ایشان امامت بوبکر- خدا از وی خشنود باد- را شالوده روشنگری سازیم که با همین گونه دست فرمانبری دادن استواری یافته است. «1»
و هم نوشته: چون آشکار شد که با گزینش و دست فرمانبری دادن می توان امام را بر گماشت پس بدان که این دو کار نیازمند آن نیست که همه «2» همداستان گردند. زیرا نه خرد و نه دستورهای آئین ما چنین چیزی را بایسته نمی شمارد بلکه یک یا دو تن از کسانی که کارشان گره گشائی و پیوند زدن گسیخته ها است برای این برنامه بسنده اند زیرا می دانیم یاران پیامبر- با آن سر سختی که در کیش خود داشتند- همین اندازه را بسنده می شمردند چنانچه پیمان فرمانروائی بوبکر را عمر بست و پیمان فرمانروائی عثمان را عبد الرحمن پسر عوف و نیازی به این ندیدند که همگنانی که در مدینه اند انجمن کنند- چه رسد به اینکه همه مسلمانان همداستان گردند و کسی هم این را بر ایشان ناپسند نیانگاشت «3» و تا کنون نیز همیشه دفتر روزگار به همین گونه ورق خورده است.
برخی از یاران همکیش ما گفته اند: این پیمان باید در برابر گواه راستگو بسته شود تا کسانی نتوانند با این لاف و پندار ناسازگاری نمایند که پیش از آن که شما آشکارا با یکی پیمان امامت بندید ما پنهانی با یکی پیمان بسته بودیم البته این هم زمینه ای است که باید اندیشه را در آن به تلاش وا داشت تا به کجا برسد.
اگر چنان پیش آمد که با بیش از یک تن دست فرمانبری دادند جستجو می کنند که کدام یک جلوتر بوده و همان را روا می شناسند و اگر دیگری در نپذیرفتن پافشاری کند از گردنکشان است و روا نیست در دو گوشه از زمین که خیلی از هم دور نیافتاده اند با دو امام پیمان بندند ولی اگر سر زمین پهناوری باشد که یک تن نتواند گردش کارهای آن را به گردن گیرد آنگاه باید اندیشه را به کار انداخت تا ببینیم می شود دو امام داشته باشیم یا نه.
آن چه در «مواقف» بود پایان یافت و روشنگران آن- سید شریف جرجانی، ملا حسن چلبی، شیخ مسعود شیروانی- نیز همین سخنان را بر زبان خامه آورده اند بنگرید به نگاشته های روشنگرانه شان در پیرامون «مواقف» ج 3 ص 265 تا 267.
گفتار ماوردی:
ماوردی در «الاحکام السلطانیة فرمان های شاهی» ص 4 می نویسد:
دانشمندان در این که با همداستانی چند تن می توان پیمان امامت را استوار ساخت راه هائی جدا از هم رفته اند گروهی گفته اند: استواری آن تنها در هنگامی است که توده کسانی که در هر شهر به کار گره گشائی و پیوند زدن گسیخته ها می پردازند انجمن کنند تا آن که را بر می گزینند همگان به او خشنودی دهند و در فرمانبری از امامت او همداستان باشند. در پاسخ به این برداشت نادرست ما جانشینی بوبکر- خدا از وی خشنود باد- را پیش می کشیم که پیرامونیان دست فرمانبرداری به او داده و او را برگزیدند و هیچ هم چشم به راه ننشستند تا آنان که نیستند سر برسند «1».
گروهی دیگر گفته اند: کمترین شماره ای که برای بستن پیمان امامت نیازمند آنانیم پنج تن اند که بر استوار ساختن آن گرد آیند یا یکی شان با خشنودی چار تن دیگر این کار را به انجام برساند، زیر بنیاد این نگرش دو چیزاست یکی آن که دست فرمانبری گرفتن به سود بوبکر- خدا از وی خشنود باد- با یاری پنج تن بایسته شناخته شد که گرد او انجمن کردند و سپس نیز مردم به دنبال آنان راه افتادند: عمر پسر خطاب، بو عبیده پسر جراح، اسید پسر حضیر، بشیر پسر سعد، سالم برده بو حذیفه- که خدا از آنان خشنود باد- دیگر آن که عمر- خدا از وی خشنود باد- شورائی از شش تن بنیاد نهاد تا یکی شان- با خشنودی 5 تن دیگر- به جانشینی او نشیند (این برداشت از بیشتر فقه دانان و عقیدت شناسان بصری است)
دیگران از دانشوران کوفه گویند: این پیمان با دست سه تن بسته می شود که یکی شان با خرسندی دو تن دیگر به سرپرستی رسد و همچون دادرس باشد در کنار دو گواه چنانکه پیمان زناشوئی با یاری سرپرست دختر و دو گواه انجام می گیرد.
گروهی دیگر گفته اند: این پیمان با دست یک تن هم بسته می شود زیرا عباس به علی- خدا از آن دو خشنود باد- گفت: «دستت را دراز کن که دست فرمانبرداری به تو دهم و مردم بگویند عموی برانگیخته خدا دست فرمانبری به پسر عموی او داد تا دیگر دو تن هم بر سر این کار، راهی جدا از تو در پیش نگیرند.» و هم از این روی که پیمان بستن گونه ای داوری است و داوری یک تن پذیرفته و رواست. پایان.
گفتار جوینی
جوینی- پیشوای مکه و مدینه- که در سال 478 در گذشته در «الارشاد راهبری» ص 424 می نویسد: یک بخش هم در گزینش جانشین پیامبر و چگونگی آن و در یادآوری آنچه در بستن پیمان امامت نیازمند آنیم.
بدانید که در بستن پیمان امامت نیازی به همداستانی مردم نیست و اگر چه توده انجمن نکنند پیمان امامت بسته می شود، نشانه اش این که چون پیمان
امامت به سود بوبکر بسته شد، وی بشتافت تا فرمان های مسلمانان را بگذراند و درنگ هم نکرد تا گزارش ها پراکنده شود و به کسانی از یاران پیامبر- که در دوردست ها بسر می بردند- برسد و هیچ کس هم این کار را بر او ناپسند نشمرد و نگفت که اکنون باید درنگ کنی، پس چون- در بستن پیمان امامت- نیازی به همداستانی نداشتیم شماره ای ویژه و اندازه ای یاد شده از کسان را نیز بایسته آن نمی انگاریم و داوری درست آن است که پیمان امامت با دست یک تن از کسانی که به کار گره گشائی و پیوند زدن گسیخته ها بر می خیزند بسته می شود.
دیگر آن که: برخی از یاران همکیش ما گفته اند «بستن پیمان باید در برابر گواهان باشد زیرا اگر نیازی به این شیوه نبینیم تواند بود که کسی از لاف زنان بیاید و بگوید پیش از آن که شما این پیمان راستین و روشن و آشکار را ببندید ما پیمانی در نهان بسته بودیم و پایگاه امامت کمتر از زناشوئی نیست، که پیمان آن را آشکارا باید بست» البته این نگرش را هم صد در صد نمی توان باور داشت زیرا گواهی از خرد ندارد و زیر بنیاد استواری هم در گزارش های رسیده از پیامبر و یارانش بر آن نمی توان یافت، پس در جرگه دیگر پرسش هائی جای می گیرد که برای پاسخ به آن باید اندیشه را به تلاش وا داشت تا چگونه داوری کند. پایان
ابن عربی- پیشوای مالکیان- در نگاشته ای که برای روشنگری «صحیح ترمذی» به خامه آورده می گوید: ج 13 ص 229 برای آنکه به سود امام پیمان بندیم و دست فرمانبرداری بگیریم نیازی به آن نیست که همه مردم باشند بلکه دو یا یک تن برای این کار بسنده اند- و البته با ناسازگاری هائی که برخی در این زمینه نموده اند و روشن است.
گفتار قرطبی
قرطبی در «تفسیر» خود- ج 1 ص 230 می نویسد: اگر یک تن از کسانی که به کار گره گشائی و پیوند زدن گسیخته ها می پردازند پیمان امامت را ببندد،کار استوار می گردد دیگران نیز باید از او پیروی کنند و این با برداشت برخی از مردم نمی سازد که گویند «پیمان امامت تنها هنگامی بسته می شود که گروهی از کسانی که به کار گره گشائی و پیوند زدن گسیخته ها می پردازند دست به هم دهند»، برای استوار ساختن برداشت خود کار عمر- خدا از وی خشنود باد- را شالوده پاسخ می آوریم که یک تنه برای بوبکر پیمان بست و دست فرمانبری به او داد و کسی از یاران پیامبر هم این کار را ناپسند نیانگاشت «1» و تازه این هم پیمانی است و باید همچون دیگر پیمان ها برای بستن آن نیاز به شماره ویژه ای از مردم نباشد، پیشوای ما ابو المعالی گفته: کسی که تنها با دست دادن یک تن نیز پیمان امامت به سود وی بسته شود کارش استواری یافته و روا نیست که از کار بر کنار گردد- مگر در کار آئین به نوگرائی ناروا پردازد و دگرگونی پدید آرد- گفت: و در این برداشت همه همداستانند.

پایان
امینی گوید: بر بنیاد این سخنان پس چه بگوئیم درباره عبد اللّه- پسر عمر- و اسامه پسر زید و سعد پسر ابو وقاص و ابو موسی اشعری و ابو مسعود انصاری و حسان پسر ثابت و مغیره پسر شعبه و محمد پسر مسلمه و برخی دیگر از کسانی که از سوی عثمان کارگزار صدقات و سمت هائی به جز آن بودند و با آنکه توده مسلمانان دست فرمانبری به سرور ما فرمانروای گروندگان دادند آنان روی از او بگردانیدند. چگونه دامن آنان را پاک نمائیم و چه بهانه ای به سود آنان بیاوریم که از همراهی با او در جنگ هایش خودداری کردند و میان یاران پیامبر به این گونه شناخته گردیده و چون از دست فرمانبری دادن به علی سرباز زده و گوشه ایگرفتند گوشه گیران (معتزله) نامیده شدند «1».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 186

متن عربی

الخلافة عند القوم:

نعم؛ الخلافة التی تقول بها الجماعة لا تستدعی کلّ ما ذکرنا، فإنَّهم یحسبون الخلیفة أیّ مستحوذٍ علی الأمّة یقطع السارق، و یقتصّ القاتل، و یکلأ الثغور، و یحفظ الأمن العام إلی ما یشبه هذه، و لا یخلع بفسق، و لا ینتقد بفاحشة مبیّنة، و لا یعاب بجهل، و لا یُؤاخذ بعثرة، و لا یُشترط فیه أیّ من الملکات الکریمة، و له العتبی فی کلّ ذلک، و لیس علیه من عتب.

کلمة الباقلانیّ:

قال الباقلانیّ فی التمهید (ص 181) باب الکلام فی صفة الإمام الذی یلزم العقد له: فإن قال قائل: فخبِّرونا ما صفة الإمام المعقود له عندکم؟ قیل لهم: یجب أن یکون علی أوصاف: منها أن یکون قرشیّا من الصمیم، و منها: أن یکون من العلم بمنزلة من یصلح أن یکون قاضیاً من قضاة المسلمین، و منها: أن یکون ذا بصیرة بأمر

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 186

الحرب، و تدبیر الجیوش و السرایا، و سدّ الثغور، و حمایة البیضة، و حفظ الأمّة، و الانتقام من ظالمها، و الأخذ لمظلومها، و ما یتعلّق به من مصالحها.

و منها: أن یکون ممّن لا تلحقه رقّة و لا هوادة فی إقامة الحدود و لا جزع لضرب الرقاب و الأبشار.

و منها: أن یکون من أمثلهم فی العلم و سائر هذه الأبواب التی یمکن التفاضل فیها، إلّا أن یمنع عارض من إقامة الأفضل فیسوغ نصب المفضول، و لیس من صفاته أن یکون معصوماً، و لا عالماً بالغیب، و لا أفرس الأمّة و أشجعهم، و لا أن یکون من بنی هاشم فقط دون غیرهم من قبائل قریش.

و قال فی صفحة (185): فإن قالوا: فهل تحتاج الأمّة إلی علم الإمام و بیان شی ء خُصّ به دونهم، و کشف ما ذهب علمه عنهم؟ قیل لهم: لا؛ لأنّه هو و هم فی علم الشریعة و حکمها سیّان. فإن قالوا: فلما ذا یقام الإمام؟ قیل لهم: لأجل ما ذکرناه من قبل من تدبیر الجیوش، و سدّ الثغور، و ردع الظالم، و الأخذ للمظلوم، و إقامة الحدود، و قسم الفی ء بین المسلمین و الدفع بهم فی حجّهم و غزوهم، فهذا الذی یلیه و یُقام لأجله، فإن غلط فی شی ء منه، أو عدل به عن موضعه کانت الأمّة من ورائه لتقویمه و الأخذ له بواجبه.

و قال فی (ص 186): قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث: لا ینخلع الإمام بفسقه و ظلمه بغصب الأموال، و ضرب الأبشار، و تناول النفوس المحرّمة، و تضییع الحقوق، و تعطیل الحدود، و لا یجب الخروج علیه، بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شی ء ممّا یدعو إلیه من معاصی اللَّه، و احتجّوا فی ذلک بأخبار کثیرة متظافرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و عن الصحابة فی وجوب طاعة الأئمّة و إن جاروا و استأثروا بالأموال، و أنّه قال علیه السلام: اسمعوا و أطیعوا و لو لعبد أجدع، و لو لعبد حبشیّ، و صلّوا وراء کلّ برّ و فاجر. و روی أنّه قال: أطعهم و إن أکلوا مالک، و ضربوا

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 187

ظهرک، و أطیعوهم ما أقاموا الصلاة. فی أخبار کثیرة وردت فی هذا الباب، و قد ذکرنا ما فی هذا الباب فی کتاب إکفار المتأوّلین، و ذکرنا ما روی فی معارضتها و قلنا فی تأویلها بما یغنی الناظر فیه إن شاء اللَّه.

و قال فی (ص 186): و لیس ممّا یوجب خلع الإمام حدوث فضل فی غیره و یصیر به أفضل منه، و إن کان لو حصل مفضولًا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلی الفاضل، لأنّ تزاید الفضل فی غیره لیس بحدث منه فی الدین، و لا فی نفسه یوجب خلعه، و مثل هذا ما حکیناه عن أصحابنا أنّ حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه، و إن کان ما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول.

قال الأمینی: و ممّا أوعز إلیه الباقلانیّ من الأخبار الکثیرة الدالّة علی وجوب طاعة الأئمّة و إن جاروا و استأثروا بالأموال، و لا ینعزل الإمام بالفسق ما یلی:

1- عن حذیفة بن الیمان قال: قلت: یا رسول اللَّه إنّا کنّا بشرٍّ، فجاء اللَّه بخیر فنحن فیه، فهل من وراء هذا الخیر شرّ؟ قال: نعم. قلت: و هل وراء هذا الشرّ خیر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلک الخیر شرّ؟ قال: نعم. قلت: کیف یکون؟ قال: یکون بعدی أئمّة لا یهتدون بهدای و لا یستنّون بسنّتی، و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان إنس. قلت: کیف أصنع یا رسول اللَّه إن أدرکت ذلک؟ قال: تسمع و تطیع للأمیر و إن ضرب ظهرک و أخذ مالک فاسمع و أطع!

صحیح مسلم «1» (2/119)، سنن البیهقی (8/157).

2- عن عوف بن مالک الأشجعی قال: سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: خیار أئمّتکم الذین تحبّونهم و یحبّونکم، و تصلّون علیهم و یصلّون علیکم، و شرار أئمّتکم

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 188

الذین تبغضونهم و یبغضونکم، و تلعنونهم و یلعنونکم، قال: قلنا: یا رسول اللَّه أ فلا ننابذهم عند ذلک؟ قال: لا، ما أقاموا فیکم الصلاة، ألا و من ولی علیه وال فرآه یأتی شیئاً من معصیة اللَّه فلیکره ما یأتی من معصیة اللَّه و لا ینزعنّ یداً من طاعة.

صحیح مسلم «1» (2/122)، سنن البیهقی (8/159).

3- سأل سلمة بن یزید الجعفی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول اللَّه إن قامت علینا أمراء یسألوننا حقّهم و یمنعوننا حقّنا فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فقال: اسمعوا و أطیعوا فإنّما علیهم ما حمّلوا و علیکم ما حمّلتم. صحیح مسلم (2/119) «2»، سنن البیهقی: (8/158).

4- عن المقدام: أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قال: أطیعوا أمراءکم ما کان، فإن أمروکم بما حدّثتکم به فإنّهم یؤجرون علیه و تؤجرون بطاعتکم، و إن أمروکم بشی ء ممّا لم آمرکم به فهو علیهم و أنتم منه برآء، ذلک بأنّکم إذا لقیتم اللَّه قلتم: ربّنا لا ظلم. فیقول: لا ظلم. فتقولون: ربّنا أرسلت إلینا رسلًا فأطعناهم بإذنک. و استخلفت علینا خلفاء «3» فأطعناهم بإذنک. و أمّرت علینا أُمراء فأطعناهم. قال: فیقول: صدقتم هو علیهم و أنتم منه برآء. سنن البیهقی (8/159).

5- عن سوید بن غفلة، قال: قال لی عمر بن الخطّاب رضی الله عنه: یا أبا أمیّة لعلّک أن تخلف بعدی، فأطع الإمام و إن کان عبداً حبشیّا، إن ضربک فاصبر، و إن أمرک بأمر فاصبر، و إن حرمک فاصبر، و إن ظلمک فاصبر، و إن أمرک بأمر ینقص دینک فقل: سمع و طاعة، دمی دون دینی «4».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 189

و أخذاً بهذه الأحادیث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق، قال النووی فی شرح مسلم «1» هامش إرشاد الساری (8/36) فی ذیل هذه الأحادیث المذکورة عن صحیح مسلم: و معنی الحدیث: لا تنازعوا ولاة الأمور فی ولایتهم، و لا تعترضوا علیهم إلّا أن تروا منهم منکراً محقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأیتم ذلک فأنکروه علیهم، و قولوا بالحقّ حیث ما کنتم، و أمّا الخروج علیهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمین و إن کانوا فسقةً ظالمین، و قد تظاهرت الأحادیث بمعنی ما ذکرته، و أجمع أهل السنّة أنّه لا ینعزل السلطان بالفسق- إلی أن قال-: فلو طرأ علی الخلیفة فسق قال بعضهم: یجب خلعه إلّا أن تترتّب علیه فتنة و حرب، و قال جماهیر أهل السنّة من الفقهاء و المحدّثین و المتکلّمین: لا ینعزل بالفسق و الظلم و تعطیل الحقوق، و لا یخلع، و لا یجوز الخروج علیه بذلک، بل یجب وعظه و تخویفه.

قال الأمینی: فما عذر عائشة و طلحة و الزبیر و من تبعهم من الناکثین و المارقین فی الخروج علی مولانا أمیر المؤمنین؟ هبه صلوات اللَّه علیه آوی قتلة عثمان، و عطّل الحدود معاذ اللَّه فأین العمل بهذه الأحادیث التی أخذتها الأمّة المسکینة سنّة ثابتة مشروعة؟ أنا لا أدری.

کلمة التفتازانی:

و قال التفتازانی فی شرح المقاصد «2» (2/271): و لا یشترط أن یکون الإمام هاشمیّا و لا معصوماً و لا أفضل من یولّی علیهم.

و قال فی (ص 272): إذا مات الإمام و تصدّی للإمامة من یستجمع شرائطها من غیر بیعة و استخلاف و قهر الناس بشوکته انعقدت الخلافة له، و کذا إذا کان فاسقاً أو جاهلًا علی الأظهر إلّا أنّه یُعصی فیما فعل، و یجب طاعة الإمام ما لم یخالف حکم

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 190

الشرع، سواء کان عادلًا أو جائراً.

کلمة القاضی الإیجی

 «1»: قال فی المواقف «2»: الجمهور علی أنّ أهل الإمامة مجتهد فی الأصول و الفروع لیقوم بأمور الدین، ذو رأی لیقوم بأمور الملک، شجاع لیقوی علی الذبّ عن الحوزة، و قیل: لا یشترط هذه الصفات لأنّها لا توجد فیکون اشتراطها عبثاً أو تکلیفاً بما لا یطاق، و مستلزماً للمفاسد التی یمکن دفعها بنصب فاقدها.

نعم؛ یجب أن یکون عدلًا لئلّا یجور، عاقلًا لیصلح للتصرفات، بالغاً لقصور عقل الصبیّ، ذکراً إذ النساء ناقصات عقل و دین، حرّا لئلّا یشغله خدمة السیّد، و لئلّا یُحتقر فیعصی، فهذه الصفات مشروطة بالإجماع.

و هاهنا صفات فی اشتراطها خلاف:

الأولی: أن یکون قرشیّا.

الثانیة: أن یکون هاشمیّا، شرطه الشیعة.

الثالثة: أن یکون عالماً بجمیع مسائل الدین، و قد شرطه الإمامیّة.

الرابعة: ظهور المعجزة علی یده إذ به یعلم صدقه فی دعوی الإمامة، و العصمة و به قال الغلاة. و یبطل الثلاثة أنّا ندلّ علی خلافة أبی بکر و لا یجب له شی ء ممّا ذکر «3».

الخامسة: أن یکون معصوماً شرطها الإمامیّة و الإسماعیلیّة، و یبطله أنّ أبا بکر لا تجب عصمته اتّفاقاً «4».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 191

کلمة أبی الثناء

»

: قال فی مطالع الأنظار (ص 470): صفات الأئمّة هی تسع:

الأولی: أن یکون الإمام مجتهداً فی أصول الدین و فروعه.

الثانیة: أن یکون ذا رأی و تدبیر، یدیر الوقائع، أمر الحرب و السلم و سائر الأمور السیاسیّة.

الثالثة: أن یکون شجاعاً قویّ القلب لا یجبن عن القیام بالحرب، و لا یضعف قلبه عن إقامة الحدّ و لا یتهوّر بإلقاء النفوس فی التهلکة. و جمع تساهلوا فی الصفات الثلاث و قالوا: إذا لم یکن الإمام متّصفاً بالصفات الثلاث ینیب من کان موصوفاً بها.

الرابعة: أن یکون الإمام عدلًا؛ لأنّه متصرّف فی رقاب الناس و أموالهم و أبضاعهم، فلو لم یکن عدلًا لا یؤمن تعدّیه.

الخامسة: العقل.

السادسة: البلوغ.

السابعة: الذکورة.

الثامنة: الحریّة.

التاسعة: أن یکون قرشیّا.

و لا یشترط فیه العصمة خلافاً للإسماعیلیّة و الاثنی عشریّة. دلیلنا إمامة أبی بکر «2» و الأمّة اجتمعت علی کونه غیر واجب العصمة، لا أقول إنّه غیر معصوم!

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 192

ما تنعقد به الإمامة:

قال القاضی عضد الإیجی فی المواقف «1»: المقصد الثالث فیما تثبت به الإمامة: أنّها تثبت بالنص من الرسول، و من الإمام السابق بالإجماع، و تثبت ببیعة أهل الحلّ و العقد خلافاً للشیعة؛ دلیلنا ثبوت إمامة أبی بکر رضی الله عنه بالبیعة «2».

و قال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختیار و البیعة، فاعلم أنّ ذلک لا یفتقر إلی الإجماع «3» إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع، بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد کافٍ لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلک کعقد عمر لأبی بکر، و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، و لم یشترطوا اجتماع من فی المدینة فضلًا عن إجماع الأمّة. هذا و لم ینکر علیهم أحد، و علیه انطوت الأعصار إلی وقتنا هذا.

و قال بعض الأصحاب: یجب کون ذلک بمشهد بیّنة عادلة کفّا للخصام فی ادّعاء من یزعم عقد الإمامة له سرّا قبل من عقد له جهراً، و هذا من المسائل الاجتهادیّة.

ثمّ إذا اتّفق التعدد تفحص عن المتقدّم فأُمضی، و لو أصرّ الآخر فهو من البغاة، و لا یجوز العقد لإمامین فی صقع متضایق الأقطار، أمّا فی متّسعها بحیث لا یسع الواحد تدبیره فهو محل الاجتهاد. انتهی ما فی المواقف. و قد أقرّه شرّاحه و هم: السیّد الشریف الجرجانی، و المولی حسن چلبی، و الشیخ مسعود الشیروانی. راجع شرح المواقف «4» (3/265- 267).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 193

کلمة الماوردی:

و قال الماوردی فی الأحکام السلطانیّة «1» (ص 4): اختلفت العلماء فی عدد من تنعقد به الإمامة منهم علی مذاهب شتّی، فقالت طائفة: لا تنعقد إلّا بجمهور أهل العقد و الحلّ من کلّ بلد لیکون الرضاء به عامّا، و التسلیم لإمامته إجماعاً، و هذا مذهب مدفوع ببیعة أبی بکر رضی الله عنه علی الخلافة باختیار من حضرها و لم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها.

و قالت طائفة أخری: أقلّ من تنعقد به منهم الإمامة خمسة یجتمعون علی عقدها أو یعقدها أحدهم برضی الأربعة استدلالًا بأمرین:

أحدهما: أنّ بیعة أبی بکر رضی الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا علیها ثمّ تابعهم الناس فیها، و هم: عمر بن الخطّاب، و أبو عبیدة بن الجرّاح، و أُسید بن حضیر، و بشیر بن سعد، و سالم مولی أبی حذیفة.

الثانی: أنّ عمر رضی الله عنه جعل الشوری فی ستّة لیعقد لأحدهم برضی الخمسة و هذا قول أکثر الفقهاء و المتکلّمین من أهل البصرة.

و قال آخرون من علماء الکوفة: تنعقد بثلاثة یتولّاها أحدهم برضی الاثنین لیکونوا حاکماً و شاهدین کما یصحّ عقد النکاح بولیّ و شاهدین.

و قالت طائفة أُخری: تنعقد بواحد؛ لأنّ العبّاس قال لعلیّ: امدد یدک أُبایعک فیقول الناس: عمّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بایع ابن عمّه فلا یختلف علیک اثنان، و لأنّه حُکم و حکم الواحد نافذ.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 194

کلمة الجوینی:

قال إمام الحرمین الجوینی المتوفّی (478) فی الإرشاد «1» (ص 424): باب فی الاختیار و صفته و ذکر ما تنعقد الإمامة به:

اعلموا أنّه لا یشترط فی عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة و إن لم تجمع الأُمّة علی عقدها، و الدلیل علیه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبی بکر ابتدر لإمضاء أحکام المسلمین، و لم یتأنّ لانتشار الأخبار إلی من نأی من الصحابة فی الأقطار، و لم ینکر علیه منکر، و لم یحمله علی التریّث حامل، فإذا لم یشترط الإجماع فی عقد الإمامة، لم یثبت عدد معدود، و لا حدّ محدود، فالوجه الحکم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ و العقد.

ثمّ قال بعض أصحابنا: لا بدّ من جریان العقد بمشهد من الشهود، فإنّه لو لم یشترط ذلک لم نأمن أن یدّعی مدّع عقداً سراً متقدّماً علی الحق المظهر المعلن، و لیست الإمامة أحطّ رتبة من النکاح، و قد شرط فیه الإعلان، و لا یبلغ القطع، إذ لیس یشهد له عقل، و لا یدلّ علیه قاطع سمعیّ، و سبیله سبیل سائر المجتهدات. انتهی.

و قال الإمام ابن العربی المالکی فی شرح صحیح الترمذی (13/229): لا یلزم فی عقد البیعة للإمام أن تکون من جمیع الأنام، بل یکفی لعقد ذلک اثنان أو واحد علی الخلاف المعلوم فیه.

کلمة القرطبی:

و قال القرطبی فی تفسیره «2» (1/230): فإن عقدها واحد من أهل الحلّ و العقد

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 195

فذلک ثابت و یلزم الغیر فعله، خلافاً لبعض الناس حیث قال: لا تنعقد إلّا بجماعة من أهل الحلّ و العقد، و دلیلنا أنّ عمر رضی الله عنه عقد البیعة لأبی بکر و لم ینکر أحد من الصحابة ذلک «1»، و لأنّه عقد فوجب ألّا یفتقر إلی عدد یعقدونه کسائر العقود، قال الإمام أبو المعالی: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، و لا یجوز خلعه من غیر حدث و تغیّر أمر، قال: و هذا مجمع علیه.

قال الأمینی: فما المبرّر عندئذٍ لتخلّف عبد اللَّه بن عمر، و أسامة بن زید، و سعد ابن أبی وقاص، و أبی موسی الأشعری، و أبی مسعود الأنصاری، و حسّان ابن ثابت، و المغیرة بن شعبة، و محمد بن مسلمة و بعض آخر من ولاة عثمان علی الصدقات و غیرها عن بیعة مولانا أمیر المؤمنین بعد إجماع الأمّة علیها؟ و ما عذر تأخّرهم عن طاعته فی حروبه، و قد عُرفوا بین الصحابة و سمّوا المعتزلة لاعتزالهم بیعة علیّ «2»؟