logo-samandehi

با چراغ سبز خلیفه، مروان فدک را تصاحب کرد

29 خلیفه، فدک را تیول مروان می گرداند.

ابن قتیبه در المعارف ص 84 و ابو الفدا در تاریخ 1/168 تیول دادن فدک را- که صدقه ى پیامبر براى فقرا بود- به مروان از جمله موضوعاتى شمرده اند که مردم بر عثمان ایراد گرفتند. ابو الفدا می نویسد: فدک، صدقه ى پیامبر بود که فاطمه بعنوان ارث آن را مطالبه کرد و ابوبکر روایت کرد که پیغمبر گفته: «ما گروه هاى پیامبران ارث نمی گذاریم و آنچه بر جاى می گذاریم صدقه است» ولى بعدها عثمان آن را به تیول مروان بن حکم داد و همچنان فدک در دست مروان و فرزندانش بود تا عمر بن عبد العزیز بر سر کار آمد و آن را از دست خاندانش گرفته به حالت صدقه بودن بر گردانید.
بیهقى در سنن کبرى 6/301 از طریق مغیره حدیثى درباره ى فدک آورده که در آن می خوانیم: «چون عمر زندگی اش سپرى شد مروان آن را تیول خویش گرفت» سپس گوید. شیخ گفت: مروان فدک را در ایام عثمان تیول خویش گرفت» سپس گوید. شیخ گفت: مروان فدک را در ایام عثمان تیول خویش گردانید و گویا که او در این باره روایتى را که از پیامبر رسیده تأویل کرده و دلیل خود گردانیده بود که می گوید: «چون خداوند طعمه اى به پیامبرش داد تعلق به کسى دارد که پس از او به کار بر می خیزد» ولى چون خود عثمان با اموالى که داشت از آن بی نیاز بود آن را براى خویشانش گذاشت و به این وسیله صله ى رحم کرد و دیگران بر آن رفته اند که غرض از این واگذارى، سپردن تولیت و سرپرستى کار فدک بود و جارى بودن وراثت هم در آن اصلى نداشت. و به هزینه ى امور مسلمین می رسید و به همان روش روزگار ابوبکر و عمر مورد استفادهقرار می گرفت
و در عقد الفرید 2/261 در زیر عنوان آن چه مردم بر عثمان عیب گرفتند می خوانیم: او فدک را- که صدقه ى پیامبر بود- تیول مروان گردانید و چون افریقیه فتح شد یک پنجم غنائم آن را بگرفت و به مروان بخشید
و ابن ابى الحدید در شرح خود 1/67 می نویسد: عثمان فدک را تیول مروان گردانید با آن که پس از وفات پیامبر (ص) دخترش فاطمه (ع) یک بار بعنوان میراث و یک بار بعنوان هبه شدن آن به وى، آن را مطالبه کرد و از دادن آن به او سرباز زدند.
امینى گوید: من نمی دانم کنه این تیول دادن و حقیقت این کار چه بوده زیرا اگر فدک، غنیمتى براى همه ى مسلمانان بوده- چنان که ابوبکر مدعى شد- پس چه علت داشت که آن را خاص مروان گردانند و اگر از حقوق ارثى خاندان پیامبر (ص) بوده- چنان چه هم صدیقه ى پاک در خطبه هایش بر این امر استدلال کرد و هم پس از او امامان راهنما از عترت پاک پیامبر و پیشاپیش همگى بزرگ ایشان امیر مؤمنان- در این صورت نیز مروان از ایشان نبوده و خلیفه حق بگذار و بردار در آن نداشته و اگر هم بخششى از پیامبر به جگرگوشه ى بی گناه و پاکدامنش بوده- چنان که هم خود آن بانو مدعى آن بود و هم امیر مؤمنان و دو فرزندشان و نیز ام ایمن که پیامبر، بهشتى بودن او را گواهى کرده- گواهى دادند و شهادت ایشان به گونه اى رد شد که مورد پسند خدا و رسولش نبود و اگر شهادت کسانى که آیه ى تطهیر درباره ى ایشان فرود آمده رد شود پس دیگر به چه چیز می توان اطمینان کرد و چه دلیلى را مورد اتکاء می توان گرفت.
اگر این شیوه بپاید و دگرگونى در آن پدید نیاید.
نه بر مرده اى باید گریست و نه بر نوزادى شادى توان کرد.
و به هر حال که اگر فدک بخششى از پیامبر به فاطمه بود پس به مروان چه ارتباطى داشت و عثمان چه قدرتى بر آن می توانست داشته باشد تا آن را تیول کسى گرداند. راستى را که خلفاى سه گانه تصمیمات ضد و نقیضى را در مورد فدک به مرحله ى اجرا گذاردند، ابوبکر آن را از اهل بیت گرفت و عمر آن را به ایشان بازگردانید و عثمان آن را به تیول مروان داد و از معاویه به بعد هم که روزگار زور گویان می بود این بازى ادامه داشت و گرفته و پس داده می شد و به طورى که در ج 14 ص 50- 45 از برگردان پارسى غدیر گذشت هر یک از ایشان مطابق دلخواه و هوس خویش تصمیمى را درباره ى آن عملى می کرد و در هیچ یک از اعصار به روایت ابوبکر عمل نشد و اگر چه گروهى که پیرامون او حاضر بودند بر شنیدن آن چه وى از پیامبر روایت کرد با او سازش نمودند و به ساخت و پاخت برخاستند، ولى کسانى که پس از وى آمدند با کارهایشان و با تصمیمات رنگارنگ و یک بام و دو هوائى که درباره ى فدک گرفتند عملا آن روایت را باطل قلمداد کردند.
بلکه خود ابوبکر هم- به گونه اى که در جلد پیشین ص 44 به نقل از سیره ى حلبى گذشت- می خواست باطل بودن آن روایت را عملا نشان دهد و این بود که سند مالکیت فدک را براى فاطمه زهرا نوشت. جز این که پسر خطاب او را از رأیش بگردانید و آن نوشته را پاره کرد. با توجه به این حوادث است که هم ارزش آن روایت و حد و مرزى را که به آن عمل می شده می توان دریافت و هم ارزش این تیول دادن‏ها را. که به زودى سخن امیر مؤمنان را درباره ى آن چه عثمان تیول و خاصه ى این و آن می ساخت خواهى خواند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 335

رفتن به بالا