اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

با چراغ سبز خلیفه، مروان فدک را تصاحب کرد

متن فارسی

29 خلیفه، فدک را تیول مروان می گرداند.

ابن قتیبه در المعارف ص 84 و ابو الفدا در تاریخ 1/168 تیول دادن فدک را- که صدقه ى پیامبر براى فقرا بود- به مروان از جمله موضوعاتى شمرده اند که مردم بر عثمان ایراد گرفتند. ابو الفدا می نویسد: فدک، صدقه ى پیامبر بود که فاطمه بعنوان ارث آن را مطالبه کرد و ابوبکر روایت کرد که پیغمبر گفته: «ما گروه هاى پیامبران ارث نمی گذاریم و آنچه بر جاى می گذاریم صدقه است» ولى بعدها عثمان آن را به تیول مروان بن حکم داد و همچنان فدک در دست مروان و فرزندانش بود تا عمر بن عبد العزیز بر سر کار آمد و آن را از دست خاندانش گرفته به حالت صدقه بودن بر گردانید.
بیهقى در سنن کبرى 6/301 از طریق مغیره حدیثى درباره ى فدک آورده که در آن می خوانیم: «چون عمر زندگی اش سپرى شد مروان آن را تیول خویش گرفت» سپس گوید. شیخ گفت: مروان فدک را در ایام عثمان تیول خویش گرفت» سپس گوید. شیخ گفت: مروان فدک را در ایام عثمان تیول خویش گردانید و گویا که او در این باره روایتى را که از پیامبر رسیده تأویل کرده و دلیل خود گردانیده بود که می گوید: «چون خداوند طعمه اى به پیامبرش داد تعلق به کسى دارد که پس از او به کار بر می خیزد» ولى چون خود عثمان با اموالى که داشت از آن بی نیاز بود آن را براى خویشانش گذاشت و به این وسیله صله ى رحم کرد و دیگران بر آن رفته اند که غرض از این واگذارى، سپردن تولیت و سرپرستى کار فدک بود و جارى بودن وراثت هم در آن اصلى نداشت. و به هزینه ى امور مسلمین می رسید و به همان روش روزگار ابوبکر و عمر مورد استفادهقرار می گرفت
و در عقد الفرید 2/261 در زیر عنوان آن چه مردم بر عثمان عیب گرفتند می خوانیم: او فدک را- که صدقه ى پیامبر بود- تیول مروان گردانید و چون افریقیه فتح شد یک پنجم غنائم آن را بگرفت و به مروان بخشید
و ابن ابى الحدید در شرح خود 1/67 می نویسد: عثمان فدک را تیول مروان گردانید با آن که پس از وفات پیامبر (ص) دخترش فاطمه (ع) یک بار بعنوان میراث و یک بار بعنوان هبه شدن آن به وى، آن را مطالبه کرد و از دادن آن به او سرباز زدند.
امینى گوید: من نمی دانم کنه این تیول دادن و حقیقت این کار چه بوده زیرا اگر فدک، غنیمتى براى همه ى مسلمانان بوده- چنان که ابوبکر مدعى شد- پس چه علت داشت که آن را خاص مروان گردانند و اگر از حقوق ارثى خاندان پیامبر (ص) بوده- چنان چه هم صدیقه ى پاک در خطبه هایش بر این امر استدلال کرد و هم پس از او امامان راهنما از عترت پاک پیامبر و پیشاپیش همگى بزرگ ایشان امیر مؤمنان- در این صورت نیز مروان از ایشان نبوده و خلیفه حق بگذار و بردار در آن نداشته و اگر هم بخششى از پیامبر به جگرگوشه ى بی گناه و پاکدامنش بوده- چنان که هم خود آن بانو مدعى آن بود و هم امیر مؤمنان و دو فرزندشان و نیز ام ایمن که پیامبر، بهشتى بودن او را گواهى کرده- گواهى دادند و شهادت ایشان به گونه اى رد شد که مورد پسند خدا و رسولش نبود و اگر شهادت کسانى که آیه ى تطهیر درباره ى ایشان فرود آمده رد شود پس دیگر به چه چیز می توان اطمینان کرد و چه دلیلى را مورد اتکاء می توان گرفت.
اگر این شیوه بپاید و دگرگونى در آن پدید نیاید.
نه بر مرده اى باید گریست و نه بر نوزادى شادى توان کرد.
و به هر حال که اگر فدک بخششى از پیامبر به فاطمه بود پس به مروان چه ارتباطى داشت و عثمان چه قدرتى بر آن می توانست داشته باشد تا آن را تیول کسى گرداند. راستى را که خلفاى سه گانه تصمیمات ضد و نقیضى را در مورد فدک به مرحله ى اجرا گذاردند، ابوبکر آن را از اهل بیت گرفت و عمر آن را به ایشان بازگردانید و عثمان آن را به تیول مروان داد و از معاویه به بعد هم که روزگار زور گویان می بود این بازى ادامه داشت و گرفته و پس داده می شد و به طورى که در ج 14 ص 50- 45 از برگردان پارسى غدیر گذشت هر یک از ایشان مطابق دلخواه و هوس خویش تصمیمى را درباره ى آن عملى می کرد و در هیچ یک از اعصار به روایت ابوبکر عمل نشد و اگر چه گروهى که پیرامون او حاضر بودند بر شنیدن آن چه وى از پیامبر روایت کرد با او سازش نمودند و به ساخت و پاخت برخاستند، ولى کسانى که پس از وى آمدند با کارهایشان و با تصمیمات رنگارنگ و یک بام و دو هوائى که درباره ى فدک گرفتند عملا آن روایت را باطل قلمداد کردند.
بلکه خود ابوبکر هم- به گونه اى که در جلد پیشین ص 44 به نقل از سیره ى حلبى گذشت- می خواست باطل بودن آن روایت را عملا نشان دهد و این بود که سند مالکیت فدک را براى فاطمه زهرا نوشت. جز این که پسر خطاب او را از رأیش بگردانید و آن نوشته را پاره کرد. با توجه به این حوادث است که هم ارزش آن روایت و حد و مرزى را که به آن عمل می شده می توان دریافت و هم ارزش این تیول دادن‏ها را. که به زودى سخن امیر مؤمنان را درباره ى آن چه عثمان تیول و خاصه ى این و آن می ساخت خواهى خواند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 335

متن عربی

29- إقطاع الخلیفة فدک لمروان

عدّ ابن قتیبة فی المعارف «4» (ص 84)، و أبو الفداء فی تاریخه (1/168) ممّا نقم الناس على عثمان إقطاعه فدک لمروان و هی صدقة رسول اللَّه، فقال أبو الفداء: و أقطع مروان بن الحکم فدک و هی صدقة رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم التی طلبتها فاطمة میراثاً،

فروى أبو بکر عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة،

و لم تزل فدک فی ید مروان و بنیه إلى أن تولّى عمر بن عبد العزیز فانتزعها من أهله و ردّها صدقة.

و أخرج البیهقی فی السنن الکبرى (6/301) من طریق المغیرة حدیثاً فی فدک

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 335

و فیه: أنّها أقطعها مروان لمّا مضى عمر لسبیله. فقال: قال الشیخ: إنّما أقطع مروان فدکاً فی أیّام عثمان بن عفّان رضى الله عنه و کأنّه تأوّل فی ذلک ما روی عن رسول اللَّه، صلى الله علیه و آله و سلم إذا أطعم اللَّه نبیّا طعمة فهی للذی یقوم من بعده، و کان مستغنیاً عنها بماله فجعلها لأقربائه و وصل بها رحمهم، و ذهب آخرون إلى أنّ المراد بذلک التولیة و قطع جریان الإرث فیه، ثمّ تصرف فی مصالح المسلمین کما کان أبو بکر و عمر رضى الله عنهما یفعلان.

و فی العقد الفرید «1» (2/261) فی عدّ ما نقم الناس على عثمان: أنّه أقطع فدک مروان و هی صدقة لرسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و افتتح إفریقیة و أخذ خمسها فوهبه لمروان.

و قال ابن أبی الحدید فی شرحه «2» (1/67): و أقطع عثمان مروان فدک، و قد کانت فاطمة علیها السلام طلبتها بعد وفاة أبیها صلوات اللَّه علیه تارةً بالمیراث و تارةً بالنحلة فدفعت عنها.

قال الأمینی: أنا لا أعرف کنه هذا الإقطاع و حقیقة هذا العمل فإنّ فدک إن کانت فیئاً للمسلمین- کما ادّعاه أبو بکر- فما وجه تخصیصها بمروان؟ و إن کانت میراثاً لآل رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم کما احتجّت له الصدّیقة الطاهرة فی خطبتها، و احتجّ له أئمّة الهدى من العترة الطاهرة و فی مقدّمهم سیّدهم أمیر المؤمنین علیه و علیهم السلام، فلیس مروان منهم، و لا کان للخلیفة فیها رفع و وضع. و إن کانت نحلة من رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة- صلوات اللَّه علیها- کما ادّعته و شهد لها أمیر المؤمنین و ابناها الإمامان السبطان و أُمّ أیمن المشهود لها بالجنّة فردّت شهادتهم بما لا یُرضی اللَّه و لا رسوله، و إذا رُدّت شهادة أهل آیة التطهیر فبأیّ شی‏ء یُعتمد «3»؟ و على أیّ حجّة یُعوّل؟

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 336

إن دام هذا و لم یحدثْ به غِیَرٌ             لم یُبکَ میتٌ و لم یُفرحْ بمولودِ

 فإن کانت فدک نحلة فأیّ مساس بها لمروان؟ و أیُّ سلطة علیها لعثمان؟ حتى یقطعها لأحد. و لقد تضاربت أعمال الخلفاء الثلاثة فی أمر فدک فانتزعها أبو بکر من أهل البیت، و ردّها عمر إلیهم، و أقطعها عثمان لمروان، ثمّ کان فیها ما کان فی أدوار المستحوذین على الأمر منذ عهد معاویة و هلمّ جرّا فکانت تؤخذ و تعطى، و یفعلون بها ما یفعلون بقضاء من الشهوات، کما فصّلناه فی الجزء السابع (ص 195- 197) و لم یُعمل بروایة أبی بکر فی عصر من العصور، فإن صانعه الملأ الحضور على سماع ما رواه عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و حابوه و جاملوه، فقد أبطله من جاء بعده بأعمالهم و تقلّباتهم فیها بأنحاء مختلفة.

بل إنّ أبا بکر نفسه أراد أن یبطل روایته بإعطاء الصکّ للزهراء فاطمة، غیر أنّ ابن الخطّاب منعه و خرق الکتاب کما مرّ فی الجزء السابع عن السیرة الحلبیّة، و بذلک کلّه تعرف قیمة تلک الروایة و مقدار العمل علیها و قیمة هذا الإقطاع، و سیوافیک قول مولانا أمیر المؤمنین فی قطائع عثمان.