اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بحث پیرامون تواتر، اجماع و صحت حدیث غدیر در نظر علمای عامه

متن فارسی

تحقیق و کاوشهائی که (در خلال مطالب گذشته) صورت گرفت، شما (خواننده گرامی) را آگاه ساخت بر گروههای بسیار از علماء امّت و حفّاظ حدیث و رؤساء مذهب (سنّت و جماعت) که حدیث غدیر را روایت کردند و با اطمینان و سکونت خاطر آنرا تلقی نمودند، و بر گروه دیگر که در قبال هر گونه شک و ریب نسبت بآن دفاع و هوا داری کردند و بصحیح بودن اسنادهای زیادی از طرق حدیث مزبور و حسن بودن طرق دیگر و قوی بودن اسناد بعضی دیگر از طریق حدیث حکم نمودند، و در این زمینه گروهی از بزرگان علماء بمتواتر بودن حدیث مزبور حکم نموده‌اند و آنها را که منکر این معنی شده‌اند مورد انتقاد و سرزنش قرار داده‌اند، و بر شما محقق شد و دانستید که بر حسب آنچه بدان وقوف یافتیم یکصد و ده تن از صحابه، حدیث غدیر را روایت نموده‌اند و در ص 145 مقدّمه جلد اول «در تکمیل تعداد مؤلّفین حدیث غدیر» ذکر شده که: حافظ سجستانی حدیث مزبور را از یکصد و بیست تن از صحابه روایت نموده و نیز در ص 149 مقدمه فوق الذکر از حافظ ابو العلاء همدانی نقل شد که نامبرده حدیث مذکور را بدویست و پنجاه طریق روایت کرده، و بر همین مقیاس است روایت تابعین و آنها که متأخرتر از آنانند (که در جلد اول ذکر شد) و با این کیفیات در احادیث وارده از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هرگز حدیثی را نخواهید یافت که باین مرتبه از ثبوت و یقین و تواتر رسیده باشد!

شمس الدین جزری (شرح حال او در ص 209 جلد اول بیان شده) یک رساله جداگانه در اثبات تواتر این حدیث ترتیب داده و منکر تواتر آنرا منسوب بنادانی نموده، بنابر این همانطور که از فقیه، ضیاء الدین مقبلی در ص 235 ذکر شد، اگر تحقّق و ثبوت این حدیث (با این همه شواهد و دلایل) غیر معلوم پنداشته شود، هیچ امری در دین معلوم (و مدلّل) نخواهد بود!!

و در ص 216 از عاصمی نقل شد که: حدیث مزبور را امّت (اسلامی) بقبول تلقی نموده و پذیرش (صحت و تواتر آن) موافق با اصول (درایت) است،

و در ص 216 از غزالی نقل شد که: همگان اجماع بر متن حدیث مزبور دارند،

و در ص 231 از ذهبی نقل شد که جمهور اهل سنّت بر این حدیث اتفاق دارند،

و در ص 238 از بدخشی نقل شد که: این حدیث صحیح و مشهور است، و پیرامون صحت آن سخن نگفته مگر متعصب انکار پیشه که بسخن او اعتباری نیست و در ص 219 ذکر شد که: این حدیثی است که صحت آن مورد اتفاق همگانی است، و اینکه صدر حدیث متواتر است، و متیقّن است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله این سخن(من کنت مولاه …)را فرموده و ذیل حدیث(اللهم وال من والاه ..) زیادتی است که اسناد آن قوی است، و در ص 241 اشعار شد که: این حدیث صحیح است و هر کس در صحت آن سخنی گفته بخطا رفته، و در ص 239 ذکر شد که: این حدیث مشهور است و دارای طرق بسیار زیادی است،

و نیز در ص 239 از قول آلوسی ذکر شد که:
بلی نزد ما ثابت است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنرا در حق علی علیه السّلام فرموده .. و در ص 227 ذکر شد که: حدیث مزبور صحیح است و شکی در آن نیست، و در ص 221 و 226 مذکور گشت که: این حدیث متواتر است از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و از امیر المؤمنین علیه السّلام نیز متواترا رسیده و آنرا گروه بسیاری (از راویان و محدثین) روایت نموده‌اند، و اعتباری نمیتوان قایل شد برای کسی که بدون آگاهی و تسلط در علم حدیث نسبت بحدیث مزبور اسناد ضعف داده! و در ص 230 ذکر شد که: این حدیث صحیح است و شکی که منافی آن باشد در آن نیست، و سخن کسی که در پیرامون صحت آن تردید کرده در خور توجه و التفات نیست، و همچنین سخن کسی که جمله بعدی «اللّهمّ وال من والاه ..»را زیادی دانسته و آنرا نفی نموده قابل اعتنا نخواهد بود!
و در ص 221 ذکر شد که: این حدیث متواتر است و سخن آنکه در صحت آن تردید کرده قابل توجه نخواهد بود، و صحت حدیث مزبور از گروهی حاصل شده که قطع بخبر آنها هست،

و در ص 216 از اصفهانی نقل شد که: حدیث مزبور صحیح است و هیچگونه علّت (و نقصی) در آن بنظر نمیرسد، و این حدیث را حدود یکصد تن روایت نموده‌اند که از جمله آنها ده نفری هستند که بشارت به بهشت یافته‌اند، .. تا آخر سخنانی که به تفصیل مذکور گشت.

لیکن (با همه این کیفیات) از خلال عصبیت‏ها و پشت تپه‌ها کینه‌ها محصول شومی بدست آمده که گروهی (جفا پیشه و معاند) را از (شعاع فضیلت علوی) بسوی دیگر کشانیده تا صفای حق و حقیقت را تیره و کرد ساختند و آرامش و اطمینانی را (که در سایه ولایت مطلقه الهیه) وجود داشته باضطراب مبدل نمودند و با آهنگ‏های ماجرا جویانه و جنجالهای ناموزون در قبال یک حقیقت آشکار بمخالفت و بی انصافی گرائیدند!!

در نتیجه، آن یک- منکر صحت صدور حدیث غدیر خم شد «1» و علّت انکار خود را مسافرت علی علیه السّلام به یمن و نبودن او با پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در سفر حجة الوداع بیان داشت!!

و آندیگری منکر صحت صدر حدیث «2» شد و گفت: بیشتر آنهائی که داستان غدیر خم را روایت نموده‌اند- صدر حدیث را روایت نکرده‌اند!

سوّمی ذیل حدیث را بضعف (سند) نسبت داد «3» و گفت: شکی نیست که ذیل حدیث عاری از حقیقت است!

چهارمی در اصل حدیث نکوهش و طعن نمود و دعاء ملحق بآن را معتبر دانست «1»! و گفت: غیر از احمد، جز قسمت اخیر حدیث را که عبارتست از:«اللهم وال من والاه ..» الخ روایت ننموده!!! تا آخر

در حالیکه (بر حسب مطالبی که تفصیلا بیان شد) دانستید که: تمام حدیث مزبور متواتر است و عموم علماء حدیث اتفاق بر صحت آن نموده‌اند و باعتبار تمام حدیث (در کلمات خود) تصریح نموده‌اند و به بیهوده سرائی‌ها و سخنان بی اساس و ماجراجویانه اهمیت نداده‌اند، و در نتیجه اجماع علماء اهل حدیث (بر صحت تمام حدیث) بر بیهوده سرایان سبقت گرفته و آنها را تعقیب کرده و دیگر پناهگاهی در وادی اعتبار برای آنها باقی نمانده!

در زمینه انکار و تردید بعضی از (نادانان معاند) یکبار گوید: علماء ما این حدیث را روایت نکرده‌اند «2»

بار دیگر گوید: از طریق راویان ثقه صحت این حدیث تأیید نشده است «3»

و برخی از متأخرین بتقلید از او گوید: محدثین مورد اعتماد و ثقه این حدیث را ذکر ننموده‌اند «4» و در عین حال خود این گوینده مقلّد در موضع دیگر از کتابش قائل بتواتر آن میشود! و ما در قبال آن گروه پیشینه ساز و پیروان آنان جز با سلام روبرو نمیشویم، چنانکه خدای سبحان ما را به آن امر فرموده «5».

و من نمی‌دانم نارسائی نیروی دانش مانع آن گشته که گوینده بدوی (این ترّهات) علماء هم کیش خود را بشناسد؟ یا بر کتب صحیح و مسند وقوف حاصل نماید؟. و یا اینکه او همه این اعلام (دانشمندان مشهور اهل سنت) را ثقه و مورد اعتماد نمیداند؟! اگر نمیداند این خود مصیبتی است و اگر میداند مصیبت بزرگتر است

در میان این گروه (معاند) کسی هست: که دهان بی‌پروای خود را باین سخن میآلاید که: این حدیث را غیر از احمد در مسندش کسی روایت نکرده!! «1» و مسند احمد هم مشتمل بر حدیث صحیح و ضعیف میباشد!

این شخص گوئی به هیچ تالیفی جز مسند احمد دست نیافته؟! و یا سیر و سلوک علمی او را بر اسنادهای صحیح و بهم پیوسته و نیرومند در کتاب‏های صحیح و مسندها و سنن و غیرها واقف ننموده و گوئی بر آنچه که علماء بنام و مشهور در پیرامون احمد و مسند او جداگانه تالیف نموده‌اند آگاهی نیافته! یا سخن سبکی بگوش او نخورده که در جلد 1 طبقاتش ص 201 گوید که: احمد، مسند خود را تالیف نموده و این کتاب اصلی از اصول این امّت است، امام حافظ، ابو موسی مدینی (شرح حال او در ج 1 ص 190 گذشت) گوید: مسند امام احمد، اصل بزرگ، و مرجع استوار و محکمی است برای اصحاب حدیث، کتاب مزبور منتخبی است مشتمل بر احادیث بسیار و مسموعات فراوان، و در نتیجه، این کتاب پیشوا و تکیه گاه است، و در موقع تنازع پناه‌گاه و مورد استناد است، بنابر آنچه پدرم و دیگری ما را خبر دادند، باینکه مبارک بن عبد الجبّار از بغداد کتبا بآنها نوشت و گفت که خبر داد ما را .. سپس سند را از طریق حافظ ابن بطّه تا احمد ذکر نموده و گوید، که احمد گفت: همانا من این کتاب (مسند) را جمع نمودم و آنرا از بیش از هفتصد و پنجاه هزار حدیث انتخاب کردم بنابر این هر زمان مسلمین درباره حدیثی از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اختلاف نمودند به آن (مسند) مراجعه نمایند، اگر در آنجا بود هیچ و اگر نبود آن حدیثی که مورد اختلاف واقع شده فاقد حجیت و سندیت است، و عبد اللّه گوید:
بپدرم گفتم چرا از وضع کتب کراهت داری؟ در حالیکه خود مسند را بکار بستی(تألیف نمودی)؟ گفت این کتاب را تنظیم نمودم تا هنگام اختلاف مردم در سنّت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیشوای آنها باشد و برای رفع و حلّ اختلاف بدان مراجعه نمایند. و نیز از قول ابو موسی مدینی گوید: حدیث را (احمد- در مسند) نیاورده مگر از کسی که صدق و دیانت او در نزد او به ثبوت رسیده باشد نه از آنهائی که امانتشان مورد نکوهش و طعن است و (نیز) ابو موسی گوید: از جمله دلائل بر اینکه آنچه امام احمد در کتاب خود قرار داده از حیث سند و متن در آن احتیاط نموده و جز آنچه که سند آن صحیح بوده در کتاب خود وارد ننموده اینست که … سپس دلیل این مدعای خود را ذکر نموده (بطور خلاصه پایان یافت)

و گوئی آنکس که این عقیده را درباره احمد و مسندش دارد بسخن حافظ جزری (شرح حال او در ج 1 ص 209 ذکر شده) واقف نشده که در قصیده که بدان امام احمد و مسند او را توصیف و ستایش نموده و قصیده مزبور را در «المصعد الاحمد فی ختم مسند احمد» ص 45 ذکر و ثبت کرده، از جمله چنین سروده:
و انّ کتاب المسند البحر للرضی              فتی حنبل للدین أیة «1» مسند
حوی من حدیث المصطفی کل جوهر                  و جمّع فیه کل درّ منضد
فما من صحیح کالبخاری جامعا              و لا مسند یلفی کمسند احمد«2»

و اینست حافظ سیوطی، در دیباچه کتاب «جمع الجوامع» (بطوریکه در جلد 1 کنز العمال ص 3 مذکور است) گوید: و هر چه (از احادیث) در مسند احمد ذکر شده پذیرفته است، پس حدیث ضعیف مذکور در آن نزدیک بحدیث حسن است، پس- بفرض اینکه ما بآنچه این مرد (صاحب عقیده مزبور درباره احمد و مسندش) گوید تن دهیم، گناه احمد چیست؟ و بر مسند چه جرمی است که این حدیث از جمله احادیث صحیح باشد که در آن آورده؟ وانگهی مسالمت و تن دادن بسخن این مرد دایر به تخصیص روایت حدیث مزبور به احمد ممکن نخواهد بود، در حالتیکه راویان حدیث مزبور گروهی هستند از پیشوایان رواة حدیث که این حدیث را در کتب صحیح و مسندهای خود درج نموده‌اند و افرادیکه همه ثقه و مورد اعتمادند از افراد ثقه و مورد اعتماد آنرا دریافت و روایت کرده‌اند و مردم بسیاری از رجال اسناد آن رجالی هستند که در صحیح مسلم و بخاری مذکورند.

دیگری (از اهل عناد) آمده و میگوید «1»: (حدیث غدیر) در غیر کتب صحیح نقل شده!

و او غافل است از اینکه حدیث مزبور را ترمذی در صحیح خود و ابن ماجه در سنن خود، و دار قطنی بطرق متعدّد، و ضیاء الدین مقدسی در (المختاره) و و و .. آنرا با دقت در طریق روایت نموده‌اند [زیادتی چاپ دوم- و در ص 240 سخن شیخ محمّد حوت را شنیدی که گوید: این حدیث را اصحاب سنن (جز ابی داود) روایت نموده‌اند، و احمد نیز آنرا روایت کرده و همه صحت این حدیث را اقرار نموده‌اند] و اصحاب آن گویند که: این کتب کتب صحیحی است و بنا بر این آنچه از حدیث نسبت بکتب مذکوره داده شود نمودار صحت آن حدیث است.

و با این مطالب خواهید دانست که گفتار آنکه «2» در صحت این حدیث باستناد روایت ننمودن دو استاد (مسلم و بخاری) آنرا در صحیح خودشان- طعن و قدح نموده، چه ارزشی خواهد داشت؟!!

با اینکه دیگری آمده و صحت حدیث را تأیید و حسن بودن آنرا مدلّل میداند و اتفاق جمهور اهل سنت را بر آن نقل میکند و میگوید: چه بسا حدیث صحیح هست که در عین حال- دو استاد نامبرده آنرا روایت نکرده‌اند چنانکه در ص 231 گذشت.

و ما میگوئیم: این مطلب (عدم روایت مسلم و بخاری بسیاری از احادیث صحیحه را) تا حدّی است که حاکم نیشابوری کتاب بزرگی که از حیث حجم کمتر از صحیح مسلم و صحیح بخاری نیست در تدارک و جبران احادیث که آن دو در صحیح خود روایت نکرده‌اند تالیف نموده و با ذهبی در آنچه که در «الملخّص» روایت کرده هم دست شده و در شرح حال علماء کتب دیگری نیز خواهید یافت که در تدارک و جبران احادیث صحیحی که در صحیح مسلم و بخاری ثبت نگشته تألیف شده است.و همین حاکم نیشابوری است که در جلد 1 (مستدرک) صفحه 3 گوید:
بخاری و مسلم- هیچ یک چنین عنوانی ننموده‌اند که: حدیث صحیح منحصرا احادیثی است که آندو مورد بررسی و روایت قرار داده‌اند، و گروهی از بدعت گذاران در همین عصر حاضر، بظهور پیوسته‌اند که راویان آثار را مورد شماتت قرار داده‌اند باینکه آنچه از حدیث در نزد شما صحیح تلقی شده تمام آن بده هزار حدیث نمیرسد و این همه اسنادهائی که جمع آوری شده و مشتمل بر یکهزار جزء (مجلّد) یا کمتر یا بیشتر گردیده همه آنها غیر صحیح و ناپذیرفتنی است!
و گروهی از برجستگان اهل علم در این شهر و غیر آن از من (گفتار حاکم نیشابوری است) خواستار شدند که کتابی تألیف نمایم مشتمل بر احادیثی که روایت شده است باسنادهائیکه محمّد بن اسماعیل (بخاری) و مسلم بن حجّاج بامثال آنها استدلال و احتجاج مینمایند، زیرا راهی برای اخراج کردن احادیثی که معلول نیست وجود ندارد، و خود آندو (رحمهما اللّه) این ادعا را شخصا هم ننموده‌اند، و جماعتی از علماء عصر آنها (بخاری و مسلم) و اعصار بعد از آنها احادیثی را بدست آورده و برخ آنها کشیده‌اند که آندو احادیث مذکوره را آورده‌اند در حالتیکه آنها معلول است! و من کوشش بسیاری بکار بردم در پیدا کردن راه تصحیح آنها تا بطریقی که مورد پسند و رضایت اهل فن حدیث باشد از آن احادیث دفاع نمایم، و من از خداوند استعانت میجویم برای بررسی و روایت احادیثی که راویان آنها ثقه بوده و هر دو استاد نامبرده (مسلم و بخاری) یا یکی از آندو بامثال آنها استدلال و احتجاج نموده‌اند و شرط صحیح بودن در نظر تمام فقهاء اهل اسلام همین است که زیادتی در اسنادها و متن احادیث از اهل وثوق و مورد اعتماد پذیرفته و مقبول است .. اه.

و حافظ بزرگوار عراقی در کتاب «فتح المغیث» ص 17 در شرح این بیت خود در «الفیه حدیث»:

و لم یعمّاه و لکن قلّ ما                 عند ابن الاخرم منه قدفاتهما

گوید: مقصود اینست که: (مسلم و بخاری) تمام احادیث صحیح را ثبت و روایت نکرده‌اند، یعنی کتاب آندو شامل تمام احادیث صحیحه نیست و آندو به چنین امری ملتزم و متعهد نشده‌اند، و الزام دار قطنی و غیره آندو را باحادیث غیر لازم است.

حاکم، در خطبه «مستدرک» گوید: (بخاری و مسلم) هیچیک از آنها چنین حکمی ننموده‌اند که: جز آنچه از حدیث آنها بررسی و روایت نموده‌اند حدیثی صحیح نیست. اه.

بخاری گوید: در کتاب جامع جز احادیث صحیح حدیثی داخل ننمودم و بعضی از احادیث صحیحه را بعلّت طولانی بودن ترک و از ذکر آنها صرف نظر نمودم و مسلم گوید: من هر حدیث صحیحی را در اینجا (یعنی در کتاب صحیح خود) قرار نداده‌ام، و فقط احادیثی را در آن نهادم که (اهل حدیث) اجماع بر آن نموده‌اند مرادش آن احادیثی است که شرایط مجمع علیه بودن بنظر او در آن احادیث وجود داشته هر چند اجتماع شرایط مذکوره در بعض از آن احادیث در نظر بعض از اهل حدیث ظاهر نشده باشد،

و عراقی نیز در ص 19 در شرح این دو بیت خود:

و خذ زیادة الصحیح اذ تنصّ                   صحّته او من مصنّف ینصّ‏
بجمعه نحو ابن حبّان الزکی                  و ابن خزیمة و کالمستدرک‏

گوید: چون در پیش عنوان شد که: بخاری و مسلم تمام احادیث صحیحه را جمع و بررسی و روایت نکرده‌اند کانّه گفته شد که (با این کفیت) صحّت احادیث زاید بر آنچه در صحیح مسلم و بخاری است چگونه و از کجا شناخته شود؟! و او در پاسخ گوید: آن حدیث زائد را که تصریح بصحّت آن شده باشد بصحّت قبول کن، یعنی پیشوای مورد اعتمادی چون ابی داود و ترمذی و نسائی و دار قطنی و خطابی و بیهقی در مصنّفات مورد اعتماد خود صحّت آنرا تصریح نموده باشند، ابن الصلاح این قید را (در مصنّفات آنها) آورده و من موضوع را باین قید مقید نمیکنم و (میگویم) همینکه طریق صحیحی بدست آمد مشعر بر اینکه آنها حدیث را صحیح اعلام نموده‌اند اگر چه در غیر مصنّفات خود آنها باشد یا صحّت حدیث را پیشوائی از ائمّه حدیث اعلام نمود که تصنیف مشهوری از او بدست نیامده مانند یحیی بن سعید قطّان و ابن معین و مانند آنها که در این صورت هم حکم بصحّت حدیث بجا و درست است. و اینکه ابن الصلاح مذکور بودن حدیث را در مصنفات آنها قید نموده برای اینست که او معتقد شده باینکه در این عصرها و ازمنه کسی را نمیسزد که صحّت احادیث را بررسی و بدان حکم نماید، و باین علّت بر صحّت سندیکه بوسیله کسی در غیر تصنیف مشهوری اعلام شده باشد اعتماد ننموده است، و نیز حدیث صحیح اخذ میشود از مصنفاتی که بجمع احادیث صحیحه فقط اختصاص داشته باشد مانند صحیح ابی بکر، محمّد بن اسحاق بن خزیمه، و صحیح ابی حاتم محمّد بن حبّان و کتاب مستدرک بر صحیح مسلم و بخاری تألیف ابی عبد اللّه حاکم، و آنچه از زیادتی (متّصل بحدیثی) و یا تتمه حدیثی که از آن چیزی حذف شده باشد که در مستخرجه های بر صحیح بخاری و مسلم یافت شود، آن زیادتی یا تتمه نیز محکوم بصحت خواهد بود.

و بر ارباب تحقیق و بحث پوشیده نباشد که در قرون نخستین در برابر امر (ولایت) که پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله در روز غدیر بدان تصریح و اعلان فرمود، اینگونه سر و صداهای ناموزون و همهمه‌های بی اساس وجود نداشته، جز اینکه در آنزمان معدودی از اهل کینه و عداوت ورزی بر آل اللّه وجود داشته که برای این داستان (اعلام ولایت) علّت و قضیه شخصی میتراشیدند که بین امیر المؤمنین علیه السّلام و زید بن حارثه واقع شده! برای کوچک نمودن موقعیت بزرگ آنجناب در نفوس. تا اینکه زمان مأمون خلیفه عباسی رسید و نامبرده جهل نفر از فقهاء عصر را احضار و با آنها درباره موضوع غدیر- خم مناظره نمود و حق مطلب را بر آنها اثبات و مدلّل ساخت بطوریکه در صفحه 82 گذشت، سپس در قرن چهارم امّت اسلامی داستان غدیر را با پذیرش تلقّی نمودند و علماء حفّاظ و صاحبان دقت نظر در برابر این قضیه خاضع و سر تمکین فرود آوردند بدون اینکه کمترین اعتراضی بنمایند و سخن تردید آمیز کسی را که باسم و رسم ناشناس است دایر بر اینکه: علی علیه السّلام در این سفر (حجة الوداع) با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نبوده رد و ابطال کردند بطوریکه در ص 215 گذشت، و صریح کلمات بزرگان (علم حدیث) را باتفاق جمهور اهل سنّت دایر بصحّت حدیث مزبور و سخن آنها را در تواتر آن در مطالب گذشته بیان نمودیم و در میان آنها بزرگان استادان دو مرد بزرگ حدیث (مسلم و بخاری) حدیث مزبور را بتحقیق با اسنادهای صحیح و حسن روایت نموده و (بثبوت و تحقق آن) اطمینان حاصل نموده‌اند،

و در میان بزرگان اساتید مذکور گروهی از اساتید قرن سوم هستند که دو استاد نامبرده از آنها باسنادهای آنها در کتابهای صحیح خود روایت میکنند و آنها از اینقرارند:
یحیی بن آدم متوفای 203، شبابة بن سوار متوفای 206، اسود بن عامر متوفای 208، عبد الرزّاق بن همام متوفای 211، عبد اللّه بن یزید متوفای 212 عبید اللّه بن موسی متوفای 213، حجاج بن منهال متوفای 217، فضل بن دکین متوفای 218، عفان بن مسلم متوفای 219، علی بن عیاش متوفای 219، محمّد بن کثیر متوفای 223، موسی بن اسماعیل متوفای 223، قیس بن حفص متوفای 227 هدبة بن خالد متوفای 235، عبد اللّه بن ابی شیبه متوفای 235، عبید اللّه بن عمر متوفای 235، ابراهیم بن منذر متوفای 236، ابن راهویه اسحاق متوفای 237، عثمان بن ابی شیبه متوفای 239، قتیبة بن سعید متوفای 240، حسین بن حریث متوفای 244، ابو الجوزاء احمد متوفای 246، ابو کریب محمّد متوفای 248، یوسف ابن عیسی متوفای 249، نصر بن علی متوفای 251، محمّد بن بشّار متوفای 252، محمّد بن مثنّی متوفای 252، یوسف بن موسی متوفای 253، محمّد صاعقه متوفای 255 و غیر اینها «1».

بنابر این عدم بررسی و روایت از طرف بخاری و مسلم نسبت باین حدیث که صحت و تواتر آن مورد اتفاق است اگر بحساب نقصان صحیح مسلم و صحیح بخاری و طعن بمؤلّفین آنها گزارده نشود، طعن یا نقص حدیث مزبور نخواهد بود! و گوئی شیخ محمود قادری این مطلب را دریافته و با عنوان جمله: چه بسا حدیث صحیح که دو استاد نامبرده آنرا روایت ننموده‌اند) که در صفحه 231 ذکر شد) منظورش منزه ساختن ساحت دو کتاب مذکور (صحیح مسلم و صحیح بخاری) و دو مؤلّف آنها از نقص بوده، نه اینکه میخواسته حدیث را اثبات نماید! چه آنکه نامبرده (در مورد حدیث) گوید: جمهور اهل سنّت بآنچه ما ذکر کردیم اتفاق دارند.

و بر هر فرد هوشیار و بینا پوشیده نیست که آغاز کننده ردّ حدیث بر خلاف اجماع ابن حزم اندلسی است «2» در حالی که همین شخص معتقد است باینکه: امّت اجتماع بر خطا نمیکند،

سپس ابن تیمیه از او پیروی کرده و سخن ابن حزم را مدرک طعن خود بر حدیث مزبور قرار داده و جز آن دستاویزی برای خود در این امر نیافته مگر اینکه بر سخن ابن حزم افزوده گوید: از بخاری و ابراهیم حرّانی و طائفه از اهل علم بحدیث نقل شده که نامبردگان نسبت بحدیث مزبور نکوهش و طعن زده و آنرا ضعیف شمرده‌اند!

این مرد سخن خود را نیز از یاد برده که در جلد 4 «منهاج السنه» ص 13 گوید: همانا داستان غدیر در هنگام بازگشت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از حجة الوداع واقع شده و مردم بدین اتفاق و اجماع دارند،

سپس افرادی که شیفته انحراف و جدائی از حق ثابت بودند نظیر: تفتازانی، و قاضی ایجی، و قوشچی، و سید جرجانی، از این دو نفر (ابن حزم و ابن تیمیه) تقلید و پیروی نموده و بلیه‌ای بر بلیه افزودند!

و در ردّ حدیث مزبور اکتفا باستناد عدم آن در صحیحین نکردند و بر افتراء و تهمت ابن تیمیه دایر به نسبت دادن طعن در حدیث مزبور به بخاری و حرّانی واقف نشدند یا نسبت این مطالب به بخاری و حرّانی بسبب ضعف ناقل (ابن تیمیه) آنها را خوشدل و آسوده نساخت تا (از روی تجرّی) بطور ارسال مسلّم گفتند: ابن ابی داود و ابو حاتم سجستانی این حدیث را مورد طعن و نکوهش قرار داده‌اند، سپس، ابن حجر بمیان آمد و بر نسبت دادن این موضوع به ابی داود و سجستانی کلمه (و غیر آنها) را افزود:
تا اینکه روزگار وجود هروی را بخشید و او سجستانی را بر کنار و بجای او واقدی و ابن خزیمه را قرار داد چنانکه در «الهام الثاقبه» گوید: بسیاری از ائمّه حدیث صحت حدیث مزبور را مورد طعن و نکوهش قرار داده‌اند، مانند ابی داود و واقدی و ابن خزیمه و غیر آنها از علماء مورد وثوق و اعتماد!!

نمیدانم اینها تا چه حد بر خدای مهربان جری و بی باکند؟!! (در حالیکه مفتری سرانجام محروم و بی نصیب است!).
من چه بگویم و چه میتوان گفت درباره یک دانشمند اهل بحث و تحقیق که اینگونه نسبت‏های ساختگی و بی‌اساس را به ائمّه حدیث و حفاظ سنت در کتاب خود روا می‌بیند؟ آیا از اینان سئوال نمیشود که منشأ و مصدر این نقل‏ها و اضافات کجا است؟ آیا در کتاب که گرد آوری شده آنرا یافته‌اند؟ آن کتاب چه کتابی است و در کجا است؟ و چرا نام آنکتاب را نبرده‌اند؟! یا از اساتید حدیث آنرا روایت نموده‌اند؟ چرا از ذکر اسناد خودداری کرده‌اند

آیا کسی از اینها نمی‌پرسد: طعن و نکوهش کسی چون بخاری و نظایر او در حدیث چگونه بر گروه بسیاری از حفاظ و معاریف علماء و دانایان ماهر در فن حدیث در قرنهای نخست تا قرن هفتم و هشتم (قرن ابن تیمیه و مقلّدین او) پنهان مانده؟ بطوریکه احدی از این مقوله دم نزده و اثری از این مطلب در هیچ تألیف و مسندی یافت نمیشود؟ یا اینکه بررسی و سیر (در مدارک) آنها را بر این امر واقف و مطلّع نمود ولی آنها در بازار حق ارزشی برای آن قائل نشده و لذا آنرا نادیده انگاشتند؟!!

و بعد از همه اینها، در پهنه حقیقت کجا کسی را سراغ داری که گناه قول بانکار تواتر آنحدیث را بخشیده و از این گفتار ناروا که: شیعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آنچه که بدان بر امامت استدلال مینمایند، پس چگونه برای آنها جایز و رواست که بحدیث غدیر احتجاج و استدلال کنند، در حالیکه حدیث مزبور از احادیث آحاد باشد؟ «1» اغماض روا دارد!

این مرد این سخن را میگوید در حالیکه او حدیث را باستناد اینکه هشت نفر صحابی آنرا روایت نموده‌اند متواتر میداند «2» و همانا در این گروه هست کسی که حدیث را باستناد اینکه چهار نفر از صحابه آنرا روایت نموده متواتر میداند و میگوید: مخالفت آن روا نیست «3» و بمتواتر بودن حدیث (الأئمّة من قریش) «4» قطع دارد در حالیکه میگوید: این حدیث را انس ابن مالک و عبد اللّه ابن عمر و معاویه روایت کرده‌اند، و معنای حدیث مزبور را جابر ابن عبد اللّه و جابر بن سمره و عبادة بن صامت روایت نموده‌اند، و دیگری این سخن را درباره حدیث دیگری میگوید که آنرا علی علیه السّلام از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله روایت نموده و دوازده نفر آنرا از علی علیه السّلام روایت کرده‌اند «5» و سپس میگوید: این دوازده طریق منتهی به او (علی علیه السّلام) میشود و چنین حدیثی در حدّ تواتر است، و دیگری حدیث:«تقتلک الفئة الباغیة» را (در مورد عمار بن یاسر) متواتر میداند و میگوید: «1» روایات بتواتر رسیده است نسبت به این حدیث، این حدیث از عمّار و عثمان و ابن مسعود و حذیفه و ابن عباس درباره دیگران روایت شده، و سیوطی سخن کسیرا که تواتر (حدیث) را بده نفر محدود ساخته نیکو شمرده و در الفیه خود صفحه 16 گوید: و ما رواه عدد جمّ یجب احالة اجتماعهم علی الکذب‏ فمتواتر و قوم حدّدوا بعشرة و هو لدی اجود«2»

اینها است نظریات مشهوره اینان در حدّ تواتر، لکن هنگامی که بر خورد بحدیث غدیر نمودند، برای پذیرش آن حدّ و میزان را بقدری بالا میبرند که روایت یکصد و ده تن صحابی یا بیشتر بهر تعداد باشد- بحدّی که آنها در نظر گرفته‌اند نمی‌رسد؟!!

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 573

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 573

محاکمة حول سند الحدیث 

(وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‏) «1» لقد أوقفک البحث و التنقیب البالغان على زُرافات من علماء الأمّة و حفّاظ الحدیث و رؤساء المذهب- السنّة و الجماعة- رووا حدیث الغدیر، و أخبتوا و سکنوا إلیه، و على آخرین زووا عنه کلّ ریبة و شکّ، و حکموا بصحّة أسانید جمّة من طرقه، و حسن طرق أخرى، و قوّة طائفة منها، و هناک أُمّة من فطاحل العلماء حکموا بتواتر الحدیث، و شنّعوا على من أنکر ذلک، و لقد علمت أنَّ من رواه من الصحابة فی ما وقفنا على روایته مائة و عشرة صحابی، و مرَّ (ص 155) أَنَّ الحافظ السجستانی رواه عن مائة و عشرین صحابیاً، و أَسلَفْنا (ص 158) عن الحافظ أبی العلاء الهمدانی: أنَّه رواه بمائتین و خمسین طریقاً، و علیه فقس روایة التابعین و من بعدهم فی الأجیال المتأخّرة، فلن تجد فیما یُؤثر عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم حدیثاً یبلغ هذا المبلغ من الثبوت و الیقین و التواتر.

و قد أفرد شمس الدین الجزری المترجم (ص 129) رسالة فی إثبات تواتره، و نسب منکره إلى الجهل، فهو کما مرّ (ص 307) عن الفقیه ضیاء الدین المقبلی: إن لم یکن معلوماً فما فی الدین معلومٌ. و (ص 295) عن العاصمی: حدیثٌ تلقّته الأمّة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 574

بالقبول، و هو موافقٌ بالأصول. و (ص 296) عن الغزالی: أنَّه أجمع الجمهور على متنه. و (ص 295): اتّفق علیه جمهور أهل السنّة. و (ص 309) عن البدخشی: حدیث صحیح مشهور، و لم یتکلّم فی صحّته إلّا متعصِّبٌ جاحد لا اعتبار بقوله. و (ص 297): أنَّه حدیث متّفق على صحّته، و أنَّ صدره متواتر یُتیقّن أنَّ رسول اللَّه قاله، و ذیله زیادة قویّة الإسناد. و (ص 311): أنَّه حدیث صحیح قد أخطأ من تکلّم فی صحّته، و (ص 310): أنَّه حدیث مشهور کثیر الطرق جدّا، و (ص 310) من قول الآلوسی: نعم ثبت عندنا أنَّه صلى الله علیه و سلم قاله فی حقّ علیّ، و (ص 302): حدیث صحیح لا مِرْیة فیه، و (ص 299، 301): أنَّه متواترٌ عن النبیّ صلى الله علیه و سلم و متواترٌ عن أمیر المؤمنین أیضاً، رواه الجمّ الغفیر، و لا عبرة بمن حاول تضعیفه ممّن لا اطِّلاع له فی هذا العلم؛ یعنی علم الحدیث، و (ص 304): أنَّه حدیث صحیح لا مِرْیة فیه و لا شکّ ینافیه، و لا یُلتفت إلى قول من تکلّم فی صحّته، و لا إلى قول من نفى الزیادة، و (ص 299): أنَّه متواترٌ لا یُلتفت إلى من قدح فی صحّته، و صحّ عن جماعة ممّن یحصل القطع بخبرهم، و (ص 295) عن الأصبهانی: حدیثٌ صحیح ثابت، لا أعرف له علّةً، قد رواه نحو مائة نفس منهم العشرة المبشَّرة… إلى کلمات أخرى ذُکرت مفصّلة.

لکن بین ثنایا العصبیّة و من وراء ربوات الأحقاد حُثالة حدا بهم الانحیاز عن مولانا أمیر المؤمنین- صلوات اللَّه علیه- إلى تعکیر هذا الصفو و إقلاق تلک الطمأنینة بکلّ جَلَبة و لَغَط، فمن منکر صحّة صدور الحدیث «1»؛ معلّلًا بأنّ علیّا کان بالیمن، و ما کان مع رسول اللَّه فی حجّته تلک… إلى آخر ینکر صحّة صدر الحدیث «2» و یقول: لم یروه أکثر من رواه، إلى ثالث یضعّف ذیله «3» و یقول: لا ریب أنَّه کذبٌ، و رابع یطعن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 575

فی أصله، و یعتبر الدعاء الملحق به «1»، و یقول: لم یخرِّج غیر أحمد إلّا الجزء الأخیر من

قوله صلى الله علیه و سلم-: «اللّهمّ والِ من والاه…» إلخ.

و قد عرفت تواتر الجمیع و الاتّفاق على صحّته و نصوص العلماء على اعتبار هذه کلّها، غیر آبهین بکلِّ ما هناک من الصخب و اللَغَب، فالإجماع قد سبق المهملجین و لحقهم، حتى لم یُبقِ لهم فی مستوى الاعتبار مقیلًا.

و هناک من یقول تارةً: إنَّه لم یروه علماؤنا «2»، و أخرى: إنَّه لا یصحُّ من طریق الثقات «3»، و قلّده بعض مقلّدی المتأخِّرین، و قال: لم یذکره الثقات من المحدِّثین «4»، و هو بنفسه یقول بتواتره فی موضع آخر من کتابه. و نحنُ لا نقابل البادی و التابع إلّا بالسلام، کما أمرنا اللَّه سبحانه بذلک «5».

و أنا لا أدری أنَّ قِصر الباع لم یدع البادی یعرف علماء أصحابه، أو أن یقف على الصحاح و المسانید، أو أنَّه لا یقول بثقة کلِّ أولئک الأعلام!

فإن کان لا یدری فتلک مصیبةٌ             و إن کان یدری فالمصیبةُ أعظمُ‏

 

و فی القوم من یلوک بین أشداقه أنَّه ما أخرجه إلّا أحمد فی مسنده «6»، و هو مشتملٌ على الصحیح و الضعیف. فکأنّه لم یقف على تألیف غیر مسند أحمد، أو أنَّه لم یوقفه السیر على الأسانید الجمّة الصحیحة و القویّة فی الصحاح و المسانید و السنن و غیرها، و کأنّه لم یطّلع على ما أفرده الأعلام بالتألیف حول أحمد و مسنده، أو لم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 576

یطرق سمعه ما یقوله السبکی فی طبقاته «1» (1/201) من أنَّه ألَّف- أحمد- مسنده، و هو أصلٌ من أصول هذه الأمّة.

قال الإمام الحافظ أبو موسى المدینی المترجم (ص 116): مسند الإمام أحمد أصل کبیر و مرجع وثیق لأصحاب الحدیث، انتُقی من أحادیث کثیرة و مسموعات وافرة، فجُعل إماماً و معتمداً، و عند التنازع ملجأً و مستنداً، على ما أخبرنا والدی و غیره بأنّ المبارک بن عبد الجبّار کتب إلیهما من بغداد قال: أخبرنا…، ثمّ ذکر السند من طریق الحافظ ابن بطّة إلى أحمد أنَّه قال: إنّ هذا الکتاب قد جمعته و انتقیته من أکثر من سبعمائة و خمسین ألفاً، فما اختلف فیه المسلمون من حدیث رسول اللَّه فارجعوا إلیه، فإن کان فیه، و إلّا لیس بحجّة.

و قال عبد اللَّه: قلت لأبی: لِمَ کرهتَ وضع الکتب و قد عملت المسند، فقال: عملت هذا الکتاب إماماً، إذا اختلف الناس فی سنّةٍ عن رسول اللَّه رُجِع إلیه.

و قال: قال أبو موسى المدینی: و لم یُخرج إلّا عمّن ثبت عنده صدقه و دیانته، دون من طعن فی أمانته.

و قال أبو موسى: و من الدلیل على أنَّ ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فیه إسناداً و متناً لم یورد فیه إلّا ما صحّ سنده… ثمّ ذکر دلیل مدّعاه. انتهى ملخّصاً.

و کأنّه لم یقف على ما یقول الحافظ الجزری المترجم (ص 129) من قصیدة له یمدح بها الإمام أحمد و مسنده، و ذکرها فی المصعد الأحمد فی ختم مسند أحمد (ص 45):

و إنّ کتابَ المُسْندِ البحرِ للرضا             فتى حنبلٍ للدین أیّةُ مُسندِ

حوى من حدیث المصطفى کلَّ جوهرٍ             و جمّعَ فیه کلَّ دُرٍّ مُنضَّدِ

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 577

فما من صحیحٍ کالبخاریِّ جامعاً             و لا مسندٍ یُلفى کمُسندِ أحمدِ

 

و هذا الحافظ السیوطی یقول فی دیباجة جمع الجوامع کما فی کنز العمّال «1» (1/3): و کلُّ ما فی مسند أحمد فهو مقبولٌ، فإنّ الضعیف الذی فیه یقرب من الحسن.

فهب أنَّا سالمنا الرجل على ما یقول، و لکن ما ذنب أحمد؟ و ما التبعة على المسند إن کان هذا الحدیث من قسم الصحاح من روایاته؟ على أنَّه لیس من الممکن مسالمته على تخصیص الروایة بأحمد، و أولئک رواته أُمم من الأئمّة أدرجوه فی الصحاح و المسانید، و أخرجوه ثقة عن ثقة، و رجال کثیر من أسانیده رجال الصحیحین.

و جاء آخر یقول «2»: نقل- حدیث الغدیر- فی غیر الکتب الصحاح. ذاهلًا عن أنَّ الحدیث أخرجه الترمذی فی صحیحه، و ابن ماجة فی سننه، و الدارقطنی بعدّة طرق، و ضیاء الدین المقدسی فی المختارة و و و…

و سمعت فی (ص 311) قول الشیخ محمد الحوت: رواه أصحاب السنن غیر أبی داود، و رواه أحمد و صحّحوه، و أصحابه یقولون: إنَّها کتبٌ صحاحٌ، فالعزو إلیها مُعلِمٌ بالصحّة.

و بهذا تعرف قیمة قول من قدح فی صحّته «3» بعدم روایة الشیخین فی صحیحیهما. و جاء آخر یصحِّحه و یُثبت حسنه و ینقل اتّفاق جمهور أهل السنّة علیه، و یقول: و کم حدیث صحیح ما أخرجه الشیخان، کما مرّ (ص 304).

و نحن نقول: حتى إنّ الحاکم النیسابوری استدرک علیهما کتاباً ضخماً لا یقلُّ عن الصحیحین فی الحجم، و صافقه على کثیر ممّا أخرجه الذهبیّ فی الملخّص، و تجد فی تراجم العلماء مستدرکات أخرى على الصحیحین.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 578

و هذا الحاکم النیسابوری یقول فی المستدرک «1» (1/2): لم یحکما- یعنی البخاری و مسلم- و لا واحدٌ منهما بأنّه لم یصحّ من الحدیث غیر ما أخرجاه، و قد نبغ فی عصرنا هذا جماعةٌ من المبتدعة یشمتون برواة الآثار بأنّ جمیع ما یصحّ عندکم من الحدیث لا یبلغ عشرة آلاف حدیث، و هذه الأسانید المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقلّ أو أکثر منه کلّها سقیمة غیر صحیحة.

و قد سألنی جماعةٌ من أعیان أهل العلم بهذه المدینة و غیرها أن أجمع کتاباً یشتمل على الأحادیث المرویّة بأسانید یحتجُّ محمد بن إسماعیل- البخاری- و مسلم ابن الحجّاج بمثلها؛ إذ لا سبیل إلى إخراج ما لا علّة له، فإنّهما- رحمهما اللَّه- لم یدّعیا ذلک لأنفسهما.

و قد خرّج جماعة من علماء عصرهما و من بعدهما علیهما أحادیث قد أخرجاها و هی معلولة، و قد جهدتُ فی الذبِّ عنها فی المدخل إلى الصحیح بما رضیه أهل الصنعة، و أنا أستعین اللَّه على إخراج أحادیث رُواتها ثقاتٌ قد احتجّ بمثلها الشیخان أو أحدهما، و هذا شرط الصحیح عند کافّة فقهاء أهل الإسلام، أنَّ الزیادة فی الأسانید و المتون من الثقات مقبولةٌ. انتهى.

و قال الحافظا لکبیر العراقی فی فتح المغیث «2» (ص 17) فی شرح قوله فی ألفیّة الحدیث:

و لم یَعُمّاه و لکنْ قلَّ ما             عند ابن الاخرم منه قد فاتهما

 

أی لم یعمَّ البخاری و مسلم کلّ الصحیح؛ یرید لم یستوعباه فی کتابیهما، و لم یلتزما ذلک، و إلزام الدارقطنی و غیره إیّاهما بأحادیث لیس بلازم، قال الحاکم فی خطبة المستدرک: و لم یحکما و لا واحد منهما أنه لم یصحّ من الحدیث غیر ما أخرجاه. انتهى. قال البخاری:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 579

ما أدخلت فی کتاب الجامع إلّا ما صحّ، و ترکت من الصحاح لحال الطول. و قال مسلم:

لیس کلّ صحیح وضعته هنا، إنَّما وضعت هنا ما أجمعوا علیه؛ یرید ما وجد عنده فیها شرائط المجمع علیه، و إن لم یظهر اجتماعها فی بعضها عند بعضهم.

و قال العراقیّ أیضاً (ص 19) فی شرح قوله:

و خذ زیادة الصحیح إذ تُنصّ             صحّتُهُ أو من مصنِّف ینصّ «1»

یجمعه نحو ابن حبّان الزکی             و ابنِ خُزیمةٍ و کالمستدرک‏

 

لمّا تقدّم أنَّ البخاری و مسلماً لم یستوعبا إخراج الصحیح، فکأنّه قیل: فمن أین یعرف الصحیح الزائد على ما فیهما؟ فقال: خذه إذ تُنصّ صحّته؛ أی حیث ینصّ على صحّته إمام معتمد، کأبی داود، و الترمذی، و النسائی، و الدارقطنی، و الخطابی، و البیهقی، فی مصنّفاتهم المعتمدة، کذا قیّده ابن الصلاح بمصنّفاتهم، و لم أقیِّده بها، بل إذا صحّ الطریق إلیهم أنَّهم صحّحوه و لو فی غیر مصنّفاتهم، أو صحّحه من لم یشتهر له تصنیف من الأئمّة، کیحیى بن سعید القطّان، و ابن معین، و نحوهما، فالحکم کذلک على الصواب، و إنَّما قیّده ابن الصلاح بالمصنّفات؛ لأنّه ذهب إلى أنَّه لیس لأحد فی هذه الأعصار أن یصحِّح الأحادیث، فلهذا لم یعتمد على صحّة السند إلى من صحّحه فی غیر تصنیف مشهور. و یُؤخذ الصحیح- أیضاً- من المصنّفات المختصّة بجمع الصحیح فقط، کصحیح أبی بکر محمد بن إسحاق بن خزیمة، و صحیح أبی حاتم محمد بن حبّان، و کتاب المستدرک على الصحیحین لأبی عبد اللَّه الحاکم، و کذلک ما یوجد فی المستخرجات على الصحیحین من زیادة أو تتمّة لمحذوف فهو محکومٌ بصحّته. انتهى.

و لا یخفى على الباحث أنَّ القرون الأولى لم یکن یوجد فیها شی‏ء من کلِّ هذا اللغط أمام ما أصحر به نبیُّ الإسلام یوم الغدیر. نعم، کان هناک شِرذمةٌ من أهل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 580

الحَنَق و الأحقاد على آل اللَّه، و کانوا ینحتون له قضیّة شخصیّة واقعة بین أمیر المؤمنین و زید بن حارثة، کلّ ذلک تصغیراً لموقعه العظیم فی النفوس، إلى أن جاء المأمون الخلیفة العبّاسی، و أحضر أربعین من فقهاء عصره، و ناظرهم فی ذلک، و أثبت علیهم حقّ القول فی الحدیث، کما مرّ (ص 210)، ثمّ فی القرن الرابع تلقّته الأمّة بالقبول، و أخبت له الحُفّاظ الأثبات من دون غمز فیه رادّین عنه قول من یقدح فیه ممّن لا یُعرف باسمه و رسمه: بأنّ علیّا ما کان مع رسول اللَّه فی حجّته تلک، کما مرّ (ص 295).

و قد أسلفنا لک صریح کلمات الأعلام باتّفاق جمهور أهل السنّة على صحّة الحدیث و أقوالهم فی تواتره، و هناک أعاظم مشایخ الشیخین- البخاری و مسلم- قد رووه بأسانید صحاح و حسان مخبتین إلیه، و فیهم جمع من الذین یروی عنهم الشیخان بأسانیدهم فی الصحیحین من مشیخة القرن الثالث، ألا و هم:

یحیی بن آدم: المتوفّى (203) عبد اللَّه بن أبی شیبة: المتوفّى (235)

شبابة بن سوار: المتوفّى (206) عبید اللَّه بن عمر: المتوفّى (235)

أسود بن عامر: المتوفّى (208) إبراهیم بن المنذر: المتوفّى (236)

عبد الرزّاق بن همام: المتوفّى (211) ابن راهویه إسحاق: المتوفّى (237)

عبد الله بن یزید: المتوفّى (212) عثمان بن أبی شیبة: المتوفّى (239)

عبید الله بن موسى: المتوفّى (213) قتیبة بن سعید: المتوفّى (240)

حجّاج بن منهال: المتوفّى (217) حسین بن حریث: المتوفّى (244)

فضل بن دکین: المتوفّى (218) أبو الجوزاء أحمد: المتوفّى (246)

عفّان بن مسلم: المتوفّى (219) أبو کریب محمد: المتوفّى (248)

علیّ بن عیّاش: المتوفّى (219) یوسف بن عیسى: المتوفّى (249)

محمد بن کثیر: المتوفّى (223) نصر بن علیّ: المتوفّى (251)

موسى بن إسماعیل: المتوفّى (223) محمد بن بشّار: المتوفّى (252)

قیس بن حفص: المتوفّى (227) محمد بن المثنّى: المتوفّى (252)

هدبة بن خالد: المتوفّى (235) یوسف بن موسى: المتوفّى (253)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 581

محمد صاعقة: المتوفّى (255). و غیرهم «1».

فعدم إخراج البخاری و مسلم هذا الحدیث المتّفق على صحّته و تواتره و الحال هذه لا یکون قدحاً فی الحدیث إن لم یکن نقصاً فی الکتابین و مؤلِّفیهما، و کأنّ الشیخ محمود القادری فطن لهذا و حاول بقوله المذکور (ص 304)-: و کم حدیث صحیح ما أخرجه الشیخان- تقدیس ساحة الکتابین و مؤلِّفیهما عن هذا النقص. لا أنَّه أراد إثبات صحّة الحدیث بذلک، کیف؟ و هو یقول: اتّفق على ما ذکرنا جمهور أهل السنّة.

و غیر خافٍ على النابه البصیر أنَّ البادی بخلاف الإجماع فی ردِّ الحدیث هو ابن حزم الأندلسی «2»، و هو یقول: إنّ الأمّة لا تجتمع على خطأ. ثمّ تبعه فی ذلک ابن تیمیّة، و جعل قوله مدرک قدحه فی الحدیث، و لم یجد غمیزة فیه غیره بیدَ أنَّه زاد علیه قوله: نقل عن البخاری و إبراهیم الحرّانی و طائفة من أهل العلم بالحدیث أنَّهم طعنوا فیه و ضعّفوه، ذاهلًا عن قوله فی منهاج السنّة (4/13): إنّ قصّة الغدیر کانت فی مرتجع رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم من حجّة الوداع، و قد أجمع الناس على هذا.

ثمّ قلّدهما من راقه الانحیاز عن الحقّ الثابت من نظراء التفتازانی و القاضی الإیجی و القوشجی و السیِّد الجرجانی، و زادوا ضغثاً على إبّالة، فلم یکتفوا فی ردِّ الحدیث بعدم إخراج الصحیحین، و لم یقفوا على فِریة ابن تیمیّة فی عزوه الطعن إلى البخاری و الحرّانی، أو ما راقتهم النسبة إلى البخاری و الحرّانی لمکان ضعف الناقل- ابن تیمیّة- عندهم، فقالوا بإرسال المسلّم: قد طعن فیه ابن أبی داود و أبو حاتم السجستانی. ثمّ جاء ابن حجر فزاد على أبی داود و السجستانی قوله: و غیرهم… إلى أن جاد الدهرُ بالهروی، فزحزح السجستانی، و وضع فی محله الواقدی و ابن خزیمة، فقال فی السهام الثاقبة: قدح فی صحّة الحدیث کثیر من أئمّة الحدیث، کأبی داود،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 582

و الواقدی، و ابن خزیمة، و غیرهم من الثقات.

لا أدری ما أجرأهم على الرحمن (وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى‏) «1»، و ما عسانی أن أقول فی بحّاثة یذکر هذه النِّسب المفتعلة على أئمّة الحدیث و حفّاظ السنّة فی کتابه؟ ألا مسائل هؤلاء عن مصدر هذه النقول و الإضافات؟ أفی مؤلَّف وجدوها؟ فما هو؟ و أین هو؟ و لِمَ لم یسمّوه؟ أم عن المشایخ رووها؟ فلِمَ لم یسندوها؟ ألا مسائل هؤلاء کیف خفی طعن مثل البخاری و قرنائه فی الحدیث على ذلک الجمّ الغفیر من الحفّاظ و الأعلام و مَهَرة الفنّ فی القرون الأولى إلى القرن السابع و الثامن قرن ابن تیمیّة و مقلِّدیه، فلم یَفُهْ به أحد، و لا یوجد منه أثر فی أیّ تألیف و مسند، أو أنَّهم أوقفهم السیر علیه، و لکنّهم لم یروا فی سوق الحقّ له قیمة، فضربوا عنه صفحاً؟

و بعد هذا کلّه فأین تجد مقیل القول بإنکار تواتره من مستوى الحقیقة؟ و القول بأنّ الشیعة اتّفقوا على اعتبار التواتر فیما یُستدَلُّ به على الإمامة، فکیف یسوغ لهم الاحتجاج بحدیث الغدیر و هو من الآحاد؟ «2» یقول الرجل ذلک و هو یرى الحدیث متواتراً لروایة ثمانیة صحابة «3»، و أنَّ فی القوم من یرى الحدیث متواتراً لروایة أربعة من الصحابة له، و یقول: لا تحلّ مخالفته «4»، و یجزم بتواتر

حدیث «الأئمّة من قریش» «5»، و یقول: رواه أنس بن مالک، و عبد اللَّه بن عمر، و معاویة،

و روى معناه جابر بن عبد اللَّه، و جابر بن سمرة، و عبادة بن الصامت.

و آخر یقول ذلک فی حدیث آخر رواه علیّ عن النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم و یرویه عن علیّ اثنا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 583

عشر رجلًا فیقول «1»: هذه اثنتا عشرة طریقاً إلیه، و مثل هذا یبلغ حدّ التواتر.

و آخر یرى

حدیث: «تقتلک الفئة الباغیة»

متواتراً، و یقول «2»: تواترت الروایات به،

روی ذلک عن عمّار و عثمان و ابن مسعود و حذیفة و ابن عبّاس فی آخرین،

و جوّد السیوطی قول من حدّد التواتر بعشرة، و قال فی ألفیّته «3» (ص 16):

و ما رواه عددٌ جمٌّ یجبْ             إحالة اجتماعهم على الکذبْ‏

فمتواترٌ و قومٌ حدّدوا             بعشرةٍ و هو لدیَّ أجودُ

هذه نظریّتهم المشهورة فی تحدید التواتر، لکنّهم إذا وقفوا على حدیث الغدیر اتّخذوا له حدّا أعلى لم تبلغه روایة مائةٍ و عشرة صحابی أو أکثر بالغاً ما بلغ.