اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ آذر ۱۴۰۱

نظر خلیفه درباره عده طلاق

متن فارسی

نظریه خلیفه در عده مختلعه
«1» از زبان نافع آورده اند که او شنید ربیع دختر معوذ پسر عفراء به عبد اللّه پسر عمر گزارش داد که او در زمان عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شد پس
معاذ بن عفراء به نزد عثمان شد و گفت: دختر معوذ امروز با طلاق خلع از شوهرش جدا شده آیا از خانه او بیرون شود؟ عثمان گفت بیرون شود و دیگر نه آن دو از یکدیگر ارث می برند و نه عده ای در کار است و فقط او باید به اندازه دیدن یک بار خون، از ازدواج مجدد خودداری کند چون بیم آن می رود که فرزندی در شکم داشته باشد.» این جا عبد اللّه گفت: «عثمان بهترین و داناترین ماست» و به عبارتی دیگر عبد اللّه گفت: «عثمان بزرگ ترین و داناترین ماست»
و در عبارتی که عبد الرزاق از نافع از ربیع دختر معوذ آورده می خوانیم که او گفت: مرا شوئی بود که چون در نزدم بود نیکی او بسیار کم به من می رسید و چون از من دور می شد مرا اندوهگین می ساخت یک بار من خطائی کردم و به او گفتم: در برابر دادن هر چه دارم خود را به طلاق خلع از همسری تو آزاد کردم او گفت پذیرفتم من نیز چنان کردم و پسرم معاذ پسر عفراء دعوی را به نزد عثمان برد و او این طلاق خلع را درست دانست و به وی دستور داد که هر چه دارم- از رشته ای که دور موهایم را با آن محکم می کنم و جز آن- همه را بگیرد- یا گفت بجز رشته ای که دور موهایم را با آن محکم می کنم.
و در عبارتی از نافع آمده است که: او دختر برادرش را به همسری مردی درآورد و آن مرد وی را با طلاق خلع آزاد کرد این قضیه را برای عثمان بازگو کردند و او آن را روا دانست و به زن دستور داد که به اندازه دیدن یک بار خون، عده نگهدارد. و به عبارت ابن ماجه که از طریق عبادة بن صامت آمده:
ربیع گفت: با طلاق خلع از شوهرم جدا شدم و سپس نزد عثمان آمدم و پرسیدم چقدر باید عده نگهدارم او گفت عده ای بر تو نیست مگر آن که تازگی با او همبستر شده باشی که باید نزد او درنگ کنی تا یک بار حیض ببینی. الخ
امینی گوید: زن هائی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنندتا سه پاکی بر آنان بگذرد، و این نصی است از خداوند عزیز حکیم «1» بی آن که هیچ تفاوتی میان اقسام طلاق- که به اعتبار نارضایتی شوهر یا زن بوجود می آید- گذاشته باشد پس اگر نارضایتی تنها از طرف شوهر باشد طلاق رجعی است و اگر تنها از طرف زن باشد خلعی است و اگر از طرف هر دو باشد مبارات است و برای هر کدام از این اقسام نیز حکم خاصی در مورد عده وجود ندارد و بجز همان چه برای همه آن ها- یک جا- ثابت است و با توجه به عام بودن حکم آیه که از آوردن صیغه جمع همراه با الف و لام (المطلقات زنانی که طلاق داده شدند) بر می آید قانون دیگری وجود ندارد، که یاران پیامبر و شاگردانشان و علمای پس از آنان- و پیشاپیش همه امامان چهار مذهب- همه در این مورد همداستانند و فتواهاشان همرنگ است
ابن کثیر در تفسیر خود 1/276 می نویسد: مسأله: مالک و بوحنیفه و شافعی و نیز احمد و اسحاق بن راهویه- بنابر روایت مشهور از قول این دو تن اخیر- بر آن رفته اند که زن آزاد شده با طلاق خلع اگر از زنانی است که حیض می بیند مانند سایر زنانی که طلاق داده شده باید از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و این فتوی از قول عمر و علی و پسر عمر نیز نقل شده چنان که سعید بن مسیب نیز همین قول را اختیار کرده و نیز سلیمان بن یسار و عروه و سالم و ابو سلمه و عمر بن عبد العزیز و ابن شهاب و حسن و شعبی و ابراهیم نخعی و ابو عیاض و خلاس بن عمر و قتاده و سفیان ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و ابو عبید؛ و ترمذی گوید «2»: این قول بیشتر اهل علم است از صحابه و دیگران، و مدرک ایشان در این باره آن است که خلع نیز طلاق است پس زنان مختلعه نیز باندازه سایر زنانی که طلاق داده شده اند باید عده نگهدارند پایان.این بود نظریات امامان مسلمانان در چشم سنیان، که چنان چه گفتیم باقرآن کریم نیز هماهنگ است و آن گاه در هیچ یک از آن ها چیزی نیست که با نظریه عثمان سازگار باشدالبته کسانی آمده اند و آن چه را ترمذی در صحیح خود 1/142 آورده به سود عثمان دستاویز گردانیده اند زیرا بموجب آن روایت که از طریق عکرمه از ابن عباس نقل شده زن ثابت بن قیس، خود را با طلاق خلع آزاد کرد و پیامبر (ص) عده او را یک بار خون دیدن و پاک شدن قرار داد.
و این روایت هم باطل است چون آن چه از داستان زن ثابت از طریق ابن عباس در نزد بخاری و نسائی محفوظ است به این عبارت است که ابن عباس گفت: زن ثابت به نزد پیامبر (ص) شد و گفت: ای رسول! من از نظر دینی و اخلاقی ایرادی بر او (شوهرم) ندارم ولی کافر شدن در مسلمانی را خوش نمی دارم رسول گفت: باغ او را (که مهرش بود) به وی بر می گردانی؟ گفت آری رسول (ص) به مرد گفت: باغ را بپذیر و او را به طلاق آزاد کن.
پس با توجه به این لفظ، زن ثابت به طلاق آزاد شده بود و زنانی هم که طلاق داده شده اند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد.
و تازه، آشفتگی دهشت آوری که در داستان زن ثابت هست ما را از تمسک به مضمون آن باز می دارد زیرا در یک عبارت- که در سنن ابن ماجه آمده- او جمیله دختر سلول بوده و در عبارت ابو الزبیر، زینب نام داشته و در یک عبارت نیز دختر عبد اللّه بوده و در عبارتی از ابن ماجه و نسائی، مریم عالیه بوده و در موطأ مالک، حبیبة بنت سهل بوده و به گفته بصریان، جمیله بنت ابی بوده «1» و بیشتر این عبارات نیز- مانند عبارت بخاری و نسائی- از عده قرار دادن یک پاکی، خالی است و حکم قرآن را با چنین روایتی نمی توان تبصره زد و مخصص برایش ساخت بعلاوه اگر کمترین بوی راستی و درستی از آن به مشام می رسید- بهگونه ای که از ابن کثیر شنیدی- همه پیشوایان به مخالفت با آن همداستان نمی شدند.گاهی هم آمده اند و فتوای خلیفه را با آن چه ترمذی در صحیح خود 1/142 آورده تأیید کرده اند که به موجب آن روایت: ربیع بنت معوذ (همان زنی که دعوایش نزد عثمان مطرح شد) در روزگار رسول (ص) با طلاق خلع آزاد شد و پیامبر (ص) به او دستور داد- یا به او دستور داده شده- که عده خود را یک بار خون دیدن و پاک شدن قرار دهد و ترمذی گفت: حدیث صحیح ربیع به این گونه است که به او دستور داده شد عده خود را یک بار خون دیدن و پاک شدن قرار دهد و در حدیث سلیمان بن یسار نیز به همین عبارت از زبان ربیع آورده اند که او با طلاق خلع از شوهرش جدا شد و به او دستور داده شده عده خود را یک بار خون دیدن و پاک شدن قرار دهد.
بیهقی پس از گزارش این حدیث می نویسد: «این صورت از روایت، درست تر است و در آن نه نام کسی که به وی دستور داده آمده است و نه از این که واقعه در روزگار پیامبر بوده سخنی رفته و ما در مبحث خلع روایت کردیم که این زن در روزگار عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شده.»
سپس حدیث نافع را که در آغاز همین شماره مطرح کردیم آورده و می نویسد: این روایت، صریح است در این که عثمان بوده که چنان دستوری به وی داده و حکمی که از ظاهر قرآن در مورد عده زنان طلاق داده شده بر می آید هم شامل زنی که با طلاق خلع آزاد شده می شود و هم شامل زنانی که با طلاق های دیگر آزاد شده اند پس آن سزاوارتر است و توفیق با خدا است پایان «1»
پس نه پیامبر (ص) در داستان دختر معوذ حکمی داده و نه اصلا ماجرای او نزد وی (ص) مطرح شده بلکه این رویداد در زمان عثمان بوده و داوری در آن را نیز او به انجام رسانده ولی دست هائی که بر ودایع علم و دین امینند! این حکایترا دگرگون ساخته و در آن دست برده اند تا آستان عثمان را از آلایش جهل مبرا نمایند و اگر به گونه ای که از این روایت بر می آید دختر معوذ دوبار به طلاق خلع آزاد شده بود و اگر این خبر کمترین ارزشی در چشم فقیهان داشت همگی یک دله از آن روی نمی گردانده و حکم عام قرآن را بر نمی گزیدند و با بی اعتنائی، آن را به دور نمی افکندند زیرا روایت، پیش روی و در برابر دیدگانشان بود.
و بر پژوهشگران است که نگاهی ژرف به سخن پسر عمر بیندازند که در این مسأله نظریه اش نخست هماهنگ بود با قرآن و عمل کنندگان به آن- از صحابه، و خود یکی در ردیف آنان شمرده می شد- و سپس به محض آن که فتوای بی دلیل خلیفه را شنید از حرفش برگشت و گفت: «عثمان بهترین ما و داناترین ما است» یا گفت: «بزرگ ترین ما و داناترین ما است» چنین باشند مجتهدان! و بدین گونه فتوی ها صادر شود!

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 282)

متن عربی

 رأی الخلیفة فی عدّة المختلعة 

عن نافع، أنّه سمع ربیع بنت معوذ بن عفراء و هی تخبر عبد اللَّه بن عمر أنّها اختلعت من زوجها علی عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلی عثمان فقال: إنّ ابنة معوذ اختلعت من زوجها الیوم أ تنتقل؟ فقال له عثمان: تنتقل و لا میراث بینهما و لا عدّة علیها إلّا أنّها لا تنکح حتی تحیض حیضة، خشیة أن یکون بها حبل. فقال عبد اللَّه عند ذلک: عثمان خیرنا و أعلمنا. و فی لفظ آخر: قال عبد اللَّه: أکبرنا و أعلمنا.

و فی لفظ عبد الرزّاق «2» عن نافع، عن الربیع بنة معوذ أنّها قالت: کان لی زوج

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 283

یُقلّ الخیر علیّ إذا حضر و یحزننی إذا غاب «1»، فکانت منّی زلّة یوماً فقلت له: اختلعت منک بکلّ شی ء أملکه فقال: نعم. ففعلت، فخاصم عمّی معاذ بن عفراء إلی عثمان فأجاز الخلع و أمره أن یأخذ عقاص رأسی فما دونه، أو قالت: دون عقاص الرأس.

و فی لفظ عن نافع: إنّه زوّج ابنة أخیه رجلًا فخلعها، فرفع ذلک إلی عثمان فأجازه فأمرها أن تعتدّ حیضة. و فی لفظ ابن ماجة من طریق عبادة بن الصامت: قالت:- الربیع-: اختلعت من زوجی ثمّ جئت عثمان فسألت ما ذا علیّ من العدّة؟ فقال: لا عدّة علیک إلّا أن یکون حدیث عهد بک فتمکثین عنده حتی تحیضی حیضة. انتهی.

قال الأمینی: (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

) «2» نصّا من اللَّه العزیز الحکیم من غیر فرق بین أقسام الطلاق المنتزعة من شقاق الزوج و الزوجة، فإن کان الکره من قبل الزوج فحسب فالطلاق رجعی. أو من قبل الزوجة فقط فهو خلعی. أو منهما معاً فمباراة. فلیس لکلّ من هذه الأقسام حکم خاصّ فی العدّة غیر ما ثبت لجمیعها بعموم الآیة الکریمة المنتزع من الجمع المحلّی باللام- المطلّقات- و علی هذا تطابقت فتاوی الصحابة و التابعین و العلماء من بعدهم و فی مقدّمهم أئمّة المذاهب الأربعة. قال ابن کثیر فی تفسیره (1/276): مسألة: و ذهب مالک و أبو حنیفة و الشافعی و أحمد و إسحاق بن راهویه فی روایة عنهما و هی المشهورة إلی أنّ المختلعة عدّتها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء إن کانت ممّن تحیض، و روی ذلک عن عمر و علیّ و ابن عمر، و به یقول سعید بن المسیب، و سلیمان بن یسار، و عروة، و سالم، و أبو سلمة، و عمر بن عبد العزیز، و ابن شهاب، و الحسن، و الشعبی، و إبراهیم النخعی،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 284

و أبو عیاض، و خلاس بن عمر، و قتادة، و سفیان الثوری، و الأوزاعی، و اللیث بن سعد، و أبو عبید، و قال الترمذی»

: و هو قول أکثر أهل العلم من الصحابة و غیرهم، و مأخذهم فی هذا أنّ الخلع طلاق فتعتدّ کسائر المطلّقات. انتهی.

هذه آراء أئمّة المسلمین عند القوم و لیس فیها شی ء یوافق ما ارتآه عثمان و هی مصافقة للقرآن الکریم کما ذکرناه.

و قد احتُجّ لعثمان بما

رواه الترمذی فی صحیحه «2» (1/142) من طریق عکرمة عن ابن عباس: إنّ امرأة ثابت بن قیس رضی الله عنه اختلعت منه فجعل النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عدّتها حیضة.

و هذه الروایة باطلة، إذ المحفوظ عند البخاری «3» و النسائی «4» من طریق ابن عبّاس فی قصّة امرأة ثابت ما لفظه:

قال ابن عبّاس: جاءت امرأة ثابت بن قیس إلی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فقالت: یا رسول اللَّه إنّی ما أعتب علیه فی خلق و لا دین و لکنّی أکره الکفر فی الإسلام. فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم «أ تردّین علیه حدیقته؟»- و کانت صداقها-» قالت: نعم. فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «اقبل الحدیقة و طلّقها تطلیقة».

فامرأة ثابت نظراً إلی هذه اللفظة مطلّقة تطلیقة و المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء.

علی أنّ الاضطراب الهائل فی قصّة امرأة ثابت یوهن الأخذ بما فیها، ففی لفظ: إنّها جمیلة بنت سلول. کما فی سنن ابن ماجة «5». و فی لفظ أبی الزبیر: إنّها زینب. و فی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 285

لفظ: إنّها بنت عبد اللَّه. و فی لفظ لابن ماجة و النسائی: إنّها مریم العالیة. و فی موطّأ مالک «1»: إنّها حبیبة بنت سهل. و ذکر البصریّون: أنّها جمیلة بنت أُبی «2». و جلّ هذه الألفاظ کلفظ البخاری و النسائی یخلو عن ذکر العدّة بحیضة، فلا یخصّص حکم القرآن الکریم بمثل هذا.

علی أنّه لو کان لها مقیل فی مستوی الصدق و الصحّة لما أصفقت الأئمّة علی خلافها کما سمعت من کلمة ابن کثیر.

و قد یعاضَد رأی الخلیفة بما أخرجه الترمذی فی صحیحه (1/142) عن الربیع بنت معوذ- صاحبة عثمان- أنّها اختلعت علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فأمرها النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو أُمرت أن تعتدّ بحیضة. قال الترمذی: حدیث الربیع الصحیح أنّها أُمرت أن تعتدّ بحیضة. و بهذا اللفظ جاء فی حدیث سلیمان بن یسار عن الربیع قالت: إنّها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتدّ بحیضة.

و قال البیهقی بعد روایة هذا الحدیث: هذا أصحّ و لیس فیه من أَمَرَها و لا علی عهد النبیّ، صلی الله علیه و آله و سلم و قد روینا فی کتاب الخلع أنّها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفّان رضی الله عنه. ثمّ أخرج حدیث نافع المذکور فی صدر العنوان فقال: هذه الروایة تصرّح بأنّ عثمان رضی الله عنه هو الذی أمرها بذلک، و ظاهر الکتاب فی عدّة المطلّقات یتناول المختلعة و غیرها، فهو أولی و باللَّه التوفیق. انتهی «3».

فلیس للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فی قصّة بنت معوذ حکم و ما رفعت إلیه صلی الله علیه و آله و سلم، و إنّما وقعت فی عصر عثمان و هو الحاکم فیها، و قد حرّفتها عن موضعها ید الأمانة علی ودائع العلم و الدین لتبریر ساحة عثمان عن لوث الجهل، و لو کان لتعدّد القصّة وزن یقام عند

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 286

الفقهاء و روایتها بمشهد منهم و مرأی لما عدلوا عنها علی بکرة أبیهم إلی عموم الکتاب و لما ترکوها متدهورة فی هوّة الإهمال.

و علی الباحث أن ینظر نظرة عمیقة إلی قول ابن عمر و قد کان فی المسألة أوّلًا مصافقاً فی رأیه الکتاب و من عمل به من الصحابة و عدّ فی عدادهم، ثمّ لمحض أن بلغه رأی الخلیفة المجرّد عن الحجّة عدل عن فتواه فقال: عثمان خیرنا و أعلمنا. أو قال: أکبرنا و أعلمنا. هکذا فلیکن المجتهدون، و هکذا فلتصدر الفتاوی.