اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

برداشت خلیفه اول درباره سهم الارث پدربزرگ از میت

متن فارسی

برداشت خلیفه اول درباره بهره پدر بزرگ از مرده

از زبان ابن عباس و عثمان و ابو سعید و ابن زبیر آورده اند که ابوبکر بهره پدر بزرگ را با پدر یکسان می دانست به این گونه که با بودن وی بهره ای به برادران نمی داد و آنان با این انباز نمی ساخت چنانچه اگر کسی پدر داشته باشد از مرده وی چیزی به برادران و خواهران نباید داد.

امینی گوید:  این برداشت خلیفه، از کتاب خداوند وآئین نامه برانگیخته اش گرفته نشده و تا هنگامی که وی زنده بود هیچکس از یاران   پیامبر آن را به کار نبست و پیش آمد نکرد که در روزگار وی پدربزرگ یک مرده ای بخواهد تا برداشت وی استوار گردد و به  نوشته بخاری و قرطبی- گویند هیچ یک از یاران پیامبر تا بوبکر زنده بود با این برداشت وی ناسازگاری ننمود و عمر- پسر خطاب- نخستین پدر بزرگ بود که در جهان اسلام به مرده رسید و خواست همه دارائی پسر پسرش را ببرد و چیزی به برادران او ندهد ولی زید و علی به سراغ او آمده و گفتند تو چنین کاری نمی توانی بکنی و تنها به اندازه یکی از برادران باید ببری که در این زمینه نیز در جلد ششم ص 215 تا 218 از چاپ دوم به گستردگی سخن راندیم پس نخستین کسی که در زمینه بهره پدر بزرگ، از راه خلیفه بگشت جانشین خودش بود که پس از وی سر کارآمد و عمر و علی و عثمان و عبد الله بن عمر و زید بن ثابت و ابن مسعود را برداشتی ناساز با خلیفه بود و می گفتند برادران با بودن پدر بزرگ نیز بهره ای از مرده می برند و این سخن را مالک و اوزاعی و ابو یوسف و محمد و شافعی و ابن ابی لیلی نیز پذیرفته اند .

گروه وابسته به خلیفه بهانه ای برای او تراشیده اند که او پدر بزرگ را به جای پدر می دانسته و به سخن خدای برتر از همه چیز پشت گرم بوده که:  « از کیش پدرتان ابراهیم پیروی کنید » و نیز آنجا که گوید : « ای پسران آدم  … » زیرا به کار بردن واژه پدر را برای پدر بزرگ به درستی استواری بخشیده است.  ولی بر هیچکس پوشیده نیست که درستی این گونه به کار بردن نمی تواند شالوده آن باشد که پدر و پدر بزرگ را در همه دستورها یکسان بینگاریم، نمی بینی به کار بردن واژه مادر برای مادر بزرگ به راستی درست است و در شناساندن آن نیز گویند “: مادر بزرگ ” ولی این نتوانسته دست آویز گردد که بهره او از مرده ریگ با مادر یکسان باشد و با همه آنچه گفتیم، اگر مرده ، مادر بزرگ و برادرانی داشته باشد بیشتر از شش یک مرده ریگ به او نمی رسد و کسی هم در این سخن ناسازگاری ننموده با آنکه بهره مادر بر بنیاد آنچه در کتاب خدا و آئین نامه برانگیخته اش آمده یک سوم است. و تازه نخستین یاران پیامبر نیز- هر چند به گونه ای سر بسته-  این بهانه را نتراشیده اند و اگر برداشت خلیفه ارج و ارزشی دست کم یکی از ایشان آن را روا می شمرد و آنگاه که علی همراه زید با عمر پسر خطاب ناسازگار نموده و او را از به کار بستن این برداشت رو گردان ساختند، سخنی در خرده گیری بر آن دو به میان می آمد.

بر اساس گزارشی که دارمی از حسن آورده برای بهره پدر بزرگ آئین نامه ای- از پیامبر- گذشته بود ولی بوبکر، پدر بزرگ را به جای پدر گرفت و مردم در به کار بستن و واگذاردن شیوه او به دلخواه بودند و این سخن، سر بسته می رساند که برای بهره پدر بزرگ، پیامبر آئین نامه ای روشن گذارند که خلیفه با آن ناسازگاری نمود و مردم نیز با خواست و گزینش خود با او ناسازگاری نموده وآن آئین نامه ارجمند را به کار بستند .

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 7 ص 178 )

متن عربی

4- رأی الخلیفة فی الجدّ

عن ابن عبّاس و عثمان و أبی سعید و ابن الزبیر قالوا: إنّ أبا بکر جعل الجدّ أباً «2»، یعنون أنّه کان یحجب الأخوة بالجدّ و لم یشرک بینهما کما أنّ الأب یحجب الأخوة و الأخوات.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 178

قال الأمینی: لم یکن رأی الخلیفة هذا متّخذاً من الکتاب و السنّة، و لم یکن یعمل به أحد من الصحابة طیلة حیاته، و ما اتّفق لجدّ یرث فی أیّامه حتی یؤیّد رأیه و یقال: إنّ أحداً من الصحابة لم یخالف أبا بکر فی حیاته فی رأیه هذا کما قاله البخاری و القرطبی «1». و أوّل جدّ کان فی الإسلام و أراد أن یأخذ المال کلّه مال ابن ابنه دون أخوته هو عمر بن الخطّاب، فأتاه علیّ و زید فقالا: لیس لک ذلک إنّما کنت کأحد الأخوین، و قد فصّلنا القول فیه فی الجزء السادس (ص 115- 118). فأوّل رجل خالف الخلیفة فی الجدّ هو خلیفته بعده، و قد اتّفق علیّ و عمر و عثمان و عبد اللَّه بن عمر و زید بن ثابت و ابن مسعود علی خلاف الخلیفة علی توریث الأخوة مع الجدّ «2» و هو قول مالک و الأوزاعی و أبی یوسف و محمد و الشافعی و ابن أبی لیلی «3».

و افتعل القوم للخلیفة عذراً بأنّه کان یری الجدّ أباً لمکان قوله تعالی: (مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ ) «4» و قوله: (یا بَنِی آدَمَ ) بتقریر إطلاق الأب علی الجدّ علی الحقیقة. و لا یخفی علی أیّ أحد أنّ صحّة هذا الإطلاق لا توجب اتّحاد الأب و الجدّ فی جمیع الأحکام، ألا تری أنّ صحّة إطلاق الأمّ علی الجدّة علی الحقیقة و قولهم فی تعریف الجدّة: إنّها الأمّ العلیا «5» لا تستدعی الاشتراک فی النصیب فیرون مع هذه للجدّة السدس بالاتّفاق. و فریضة الأمّ هی الثلث بالکتاب و السنّة.

علی أنّ الصحابة الأوّلین لم یکن عندهم أیّ إیعاز إلی هذا العذر المنحوت، و لو

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 179

کان لرأی الخلیفة قیمة و کرامة لأباحه أحد منهم، و فاهَ به عندما خالف علیّ و زید عمر بن الخطّاب و نهیاه عن إعمال هذا الرأی.

بل فیما رواه الدارمی عن الحسن من أنّ الجدّ قد مضت سنّته، و أنّ أبا بکر جعل الجدّ أباً، و لکن الناس تخیّروا «1». إیعاز إلی أنّ السنّة فی الجدّ ماضیة ثابتة و قد خالفها الخلیفة، و تخیّر الناس فخالفوه و عملوا بالسنّة الشریفة.