اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بررسی دلایل هیأت فتوای «الأزهر»، در اثبات کمونیست بودن ابوذر – استناد به ادعاهای ابن کثیر

متن فارسی

دومین گواه هیئت داوران ابن کثیر است و چه می‌دانی ابن کثیر کیست؟ و چه می‌دانی دو کتابی که در تفسیر و تاریخ نگاشته چیست؟ مجموعه‌هائی از دشنام، و دائرة المعارف‏هائی (!) از تهمت، و طومارهائی از دروغ. و از دروغ‏زنی‌های او در این جا، آن که به ابوذر بسته است که او روا نمی‌دانسته کسی بیش از هزینه خانواده‌اش چیزی پس انداز کند. ابن کثیر ادعا می‌کند که ابوذر بر طبق این نظر فتوی می‌داده و مردم را به پیروی از آن وا می‌داشته … در حالی که هیچ فتوائی از ابوذر نمی توان یافت که آشکارا یا با اشاره، چنان تحریمی را برساند یا دستور یا پافشاری‌ای در این باره باشد جز آن چه دروغ سازان در روزگاران نزدیک به ما در هم بافته و نسبتی ساختگی به او داده‌اند.

آری چه بسا برای این دروغ‏ها مأخذی هم بتوان دست و پا کرد که همان مکاتباتی باشد که سری دروغگو از طریق شعیب ناشناس از زبان سیف متهم به زندقه و فرومایه و بدکنش بازگو کرده که مقام این راویان را در دینداری و راستگوئی و درستکاری، شناختیم و به ویژه ارزش گزارش‏هاشان را در ص دریافتیم و دیدیم که طبری با آوردن آن‏ها روی تاریخ خویش را سیاه کرده و این ها بر کسی همچون ابن کثیر و دیگران که به راه او رفتند پوشیده نبوده ولی ایشان چنان ابوذر را از دیده انداخته‌اند که می‌خواهند او را از پایگاه خود سرنگون ساخته و برداشت‏های او را بی‌ارج نمایند و مانند غریق به هر خار و خسی چنگ می‌زنند ولی در کار خویش ناکام و نومید خواهند بود زیرا تازه آن چه درباره ابوذر گزارش شده، این است که وی آیه‌ای از قرآن و نیز آئین‏نامه پیامبر را- درباره گنج نهادن از سیم و زر- می‌خوانده است که در مورد آیه، دیدیم تا چه اندازه دلالت بر مدعای تهمت زنندگان دارد و روشن کردیم که اختلاف میان ابوذر و معاویه بر سر آن بود که آیه درباره چه کسانی نازل شده نه این که مفهوم آن چیست و دانستیم که اگر چنان نسبتی را بتوانیم به ابوذر بدهیم باید عین آن را به معاویه نیز بدهیم و اگر روا باشد که معاویه را از آن تبرئه کنیم ابوذر را نیز … و تارة ابوذر در مورد آن چه درباره آیه دعوی کرده همعقیده‌هائی نیز دارد چنان که خود ابن کثیر گزارش کرده که ابن عباس می‌گفته حکم آیه عام است و ویژه اهل کتاب نیست و آورده است که سدی گفته: آیه درباره اهل قبله (مسلمانان) فرود آمده و بدین گونه وی نیز کم و بیش با ابوذر همداستان بوده. و در تفسیر خازن 232/2 می‌خوانیم: ابن عباس و سدی گویند: این آیه درباره مسلمانانی که زکات نمی‌دهند فرود آمده و قرطبی در تفسیر خود 123/8 می‌نویسد: ابوذر و دیگران گفته‌اند:
مقصود آیه، اهل کتاب و دیگران از مسلمانان است و درست همان است زیرا اگر آیه به ویژه درباره اهل کتاب بود به این گونه نازل می‌شد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به راستی بسیاری از دانایان و پارسایان (یهود و مسیحی) دارائی‌های مردم را به ناروا می‌خورند و (ایشان را) از راه خدا باز می‌دارند و از سیم و زر گنج‏ها می‌نهند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. پس مژده ده ایشان را به کیفریدردناک» با آن که در میان دو عبارت «باز می‌دارند و» و «از سیم» کلمه «کسانی که» افزوده شده و به آن وسیله رسانده است که می‌خواهد درباره کسان دیگری نیز سخن بگوید و یک جمله را به جمله دیگر عطف کند پس این عبارت: «وَ الَّذِینَ یکنِزُونَ» جمله‌ای است استینافی و به خاطر مبتدا بودن مرفوع است و -به گفته سدی- به جای «اهل القبلة مسلمانان» آمده است.

زمخشری نیز در کشاف 31/2 می‌نویسد: و می‌تواند بود که مقصود آیه همان مسلمانانی باشند که از سیم و زر گنج نهاده و آن را انفاق نمی‌کنند. و بیضاوی در تفسیر خود 499/1 می‌نویسد: و می‌تواند بود که مقصود مسلمانانی باشند که دارائی‌ها را فراهم می‌آورند و می‌اندوزند و حقوقی را که به آن تعلق می‌گیرد نمی‌پردازند.

و شوکانی در تفسیر خود 339/2 می‌نویسد: بهتر آن است که با توجه به چگونگی الفاظ آیه، حکم آن را عام بدانیم زیرا مفهومش پهناورتر از آن است که فقط اهل کتاب را در بر بگیرد، و آلوسی در تفسیر خود 87/10 می‌نویسد مقصود از کلمه «کسانی که»، یا «بسیاری از دانایان و پارسایان (یهود و مسیحی)» است یا «مسلمانان» که این دومی مناسب‏تر است زیرا در پی آن می‌خوانیم: و آن را در راه خدا اتفاق نمی‌کنند (و می‌دانیم که دستور انفاق برای مسلمانان فرود آمده)

پس با توجه به مجموع این سخنان در می‌یابیم که برداشت ابوذر، درست و خود مناسب‏تر و برتر است و نه تنها ویژه او نیست بلکه دیگران نیز آن را پذیرفته‌اند.

اکنون چرا تنها او را با آن تهمت‏ها می‌کوبند؟ و نه دیگران را؟ و آیا ابوذر حساب جداگانه‌ای دارد که تنها بر او حق داریم دروغ ببندیم و نه بر دیگران؟ آری! آری!

اما در آئین‏نامه‌های پیامبر نیز می‌بینیم که مانند آن چه را ابوذر گزارش کرده بسیاری از صحابه هم آورده‌اند ولی مدعیان، آن کینه‌ای را که از ابوذر در دل نهان داشته‌اند از هیچ کس دیگر به دل نگرفته‌اند و چرایش را نیز با توجه به برداشت ابوذر از مسأله امامت می‌توان دریافت که آن را از آغاز کار آشکار می‌ساخت- چه با گرایش‏های همیشگی خود به علی و چه با ناسازگاری‌هائی که در برابر خاندان اموی می‌نمود- و این بود خواستند او را بدنام نمایند و از هر راهی که می‌توانند عقیده‌اش را ناچیز و سست نشان دهند. با آن که در میان یاران پیامبر کسانی هستند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 516

متن عربی

الشاهد الثانی: أمّا شاهد اللجنة الثانی و هو ابن کثیر، و ما أدراک ما ابن کثیر؟ و ما أدراک ما کتاباه فی التفسیر و التاریخ؟ مجامیع الفحش، و موسوعات البهت، و کراریس الدجل، و من تدجیله هاهنا ما ادّعاه من نسبة تحریم ادّخار ما زاد على نفقة العیال إلى أبی ذر و أنّه کان یفتی به و یحثّهم علیه… إلخ. على حین أنّه لا یوجد لأبی ذر أیّ فتوى تصرّح أو تلوّح بذلک التحریم أو حثّ له على ذلک أو أمر به أو تغلیظ فیه غیر ما لفّقه الأفّاکون فی الأدوار المتأخّرة من عزو مختلق، نعم و ربما یتّخذ

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 517

مصدراً لهذه الأفائک ما شوّه به الطبری صحیفة تاریخه من مکاتبة السریّ الکذّاب من طریق شعیب المجهول عن سیف الساقط المتّهم بالزندقة، الذین عرفت موقفهم من الدین و الصدق و الأمانة و عرفت حال روایتهم خاصّة فی (ص 326- 328)؛ و غیر خاف ذلک على مثل ابن کثیر و من لفّ لفّه، لکنّهم نبذوا الرجل نبذةً لیسقطوه عن محلّه، و یسقطوا آراءه عن الاعتبار فتشبّثوا بالحشیش کالغریق، لکنّهم خابوا و فشلوا، و إنّما المأثور عنه تلاوة الآیة الکریمة، و نقل السنّة الواردة عن نبیّ الإسلام فی اکتناز الذهب و الفضّة، و أمّا الآیة الکریمة فقد عرفت مقدار دلالتها و أنّ الخلاف الواقع بین أبی ذر و معاویة إنّما هو بالنسبة إلى نزولها دون المفاد، و أنّه لو صحّت النسبة لوجب قذفهما معاً أو تبرئتهما معاً.

على أنّ لأبی ذر فی ما ادّعاه من شأن الآیة مصافقین، فروى ابن کثیر نفسه عن ابن عبّاس: أنّها عامّة. و عن السدی أنّه قال: هی فی أهل القبلة. فهو أیضاً یوافقه فی الجملة.

و فی تفسیر الخازن «1» (2/232): قال ابن عبّاس و السدی: نزلت فی مانعی الزکاة من المسلمین، و قال القرطبی فی تفسیره «2» (8/123): قال أبو ذر و غیره: المراد بها أهل الکتاب و غیرهم من المسلمین، و هو الصحیح لأنّه لو أراد أهل الکتاب خاصّة لقال: و یکنزون بغیر (و الذین) فلمّا قال: (و الذین) فقد استأنف معنىً آخر یبیّن أنّه عطف جملة على جملة، فالذین یکنزون کلام مستأنف و هو رفع على الابتداء، قال السدی: عنى أهل القبلة.

و قال الزمخشری فی الکشّاف»

(2/31): و یجوز أن یراد المسلمون الکانزون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 518

غیر المنفقین. و قال البیضاوی فی تفسیره «1» (1/499): و یجوز أن یراد به المسلمون الذین یجمعون المال و یقتنونه و لا یؤدّون حقّه. و قال الشوکانی فی تفسیره «2» (2/339): و الأولى حمل الآیة على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلک. و قال الآلوسی فی تفسیره (10/87): و المراد من الموصول إمّا الکثیر من الأحبار و الرهبان، و إمّا المسلمون و هو الأنسب لقوله: (وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ‏).

فرأی أبی ذر أخذاً بمجامیع هذه الکلمات، هو الصحیح و الأنسب و الأولى، و ما تفرّد به بل ذهب إلیه آخرون، فلما ذا لا یقذفون هؤلاء بما قُذف به أبو ذر؟ و هل لأبی ذر حساب آخر یسوّغ الفریة علیه دون أولئک؟ نعم. نعم.

و أمّا السنّة فقد روى نظیر ما رواه غیر واحد من الصحابة، لکن القوم لم یضمروا على أحد منهم من الحقد ما أضمروه على أبی ذر لمکان رأیه فی الإمامة منذ الصدر الأوّل، و نزعته العلویّة التی لم یزل مجاهراً بها، و مناوأته للبیت الأمویّ، فحاولوا تشویه ذکره و تفنید رأیه بکلّ ما تیسّر لهم