اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

بررسی «عصمت» و «اجماع» در رابطه با خلفای سه گانه

متن فارسی

مبالغه و زیاده روى در فضائل حکام سه گانه: ابو بکر، عمر و عثمان
شمه اى از زیاده روى و مبالغه اى که در تمجید و فضیلت شمارى براى هر یک از این سه نفر، از طرف هواخواهانشان یا فرصت طلبان دنیا پرست صورت گرفته به نظرتان رسید و ثابت نمودیم که تمام فضائلى که آن جماعت براى این سه نفر تراشیده اند همه به استناد روایات جعلى و بى اساس و ضعیف است که به هیچ وجه با حقائق تاریخى و احادیث ثابت و مسلم و صحیح سازگار نیست و نه با آنچه تاریخ از روحیات و خصوصیات اخلاقى و اعتقادى یا اعمال و کردارشان براى ما داستان می نماید مطابقت دارد. در گذشته غالبا روایاتى را بررسى کردیم که در فضیلت یکى از این سه نفر ساخته و رایج گشته بود. لکن اکنون شما را با نوعى از روایات آشنا می سازیم که هر سه را در بر دارد. البته فقط به روایات تاریخى مى پردازیم و به هر گفته و حرفى اعتنا نمی نمائیم، زیرا حرف زدن مایه اى ندارد و عنان زبان چون گسیخت و رها گشت سخن به هر سو رانده می شود چنان افسار شهوت و هوس و عشق و کین کورکورانه که حد و مرزى نمی شناسد. به همین روى از کنار حرف هاى امثال ابن حزم و ابن تیمیه و ابن جوزى و ابن جوزیه و ابن کثیر و ابن حجر و دیگر پیشینیان و معاصرانى که از قماش آنهایند بزرگوارانه مى گذریم، چون که کجا ما را یاراى این است که در برابر پندارهائى که به صورت یاوه از دهان تفتازانى و امثالش به در آمده حوصله شرح و بسط و تجزیه و تحلیل به خرج دهیم؟! مثلا درباره آنچه در «شرح المقاصد» می گوید: «جماعت ما براى اثبات این که معصوم بودن (زمامدار) واجب نیست به اجماعى که در زمامدارى ابو بکر و عمر و عثمان -رضى اللّه عنهم- شده است استدلال کرده اند و به اجماع بر این که معصوم شمردن آنان واجب نیست – گرچه معصوم هم باشند به این معنى که از هنگام ایمان آوردن متصف به خصلت پرهیز از گناه بوده اند در عین این که ارتکاب گناه برایشان امکان داشته است.»«1» یا حرف ابوثناء -شمس الدین محمود اصبهانى- متکلم معروف در کتاب «مطالع الانظار»: «شرط خلافت، معصوم بودن نیست بر خلاف نظر اسماعیلیة و اثنى عشریه. ما خلافت ابوبکر را داریم، و امت اجماع کرده است بر این که معصوم شمردنش واجب نیست، البته نمی گویم معصوم نبوده است.»«2» یا حرف حافظ نور محمد افغانى که در کتاب «تاریخ مزار شریف» سخن از معصوم بودن عثمان رانده است «3»!

ما صفحاتى از نامه اعمال این «معصومان» را که بیشتر عمر در جاهلیت و بر عادات و رویه خاصش سپرى کرده اند از نظرتان گذراندیم، و باز نمودیم که حتى کارها و کردار دوره اسلامى زندگانیشان نمی گذارد «عادل» و راست رو شمرده شوند تا چه رسد به «معصوم»! نمی خواهیم در اینجا داستان آن صفحات را تکرار کنیم، و دوباره یکایک اعمالشان را به شرح و به بحث آوریم، زیرا همانچه در جلدهاى ششم و هفتم و هشتم از جنایات و گناهان و بدعت ها و نامردمی هاى آنان و کارهائى که با اسلام نمی سازد و از احکام قرآن و سنت منحرف و بیگانه است ثبت کردیم کفایت می نماید. اما استنتاج تفتازانى از آن دو «اجماع»، از فاحش ترین غلط هاى او است.
اولا- بیائیم به بررسى «اجماع» ادعائى او در مورد هر یک از سه حاکم. حاکمیت ابو بکر نه از طریق اجماع بلکه به شکلى صورت گرفت که روى او را سیاه کرده و لکه ننگى ابدى و پاک نشدنى بر دامن امت نهاده است. حاکمیتش با بیعت یک نفر و دو نفر یا پنج نفر صورت گرفت، و به اتکاى همین واقعه است که آن جماعت پنداشته و معتقد گشته اند که خلافت با بیعت کردن یک یا دو یا پنج نفر به تحقیق می رسید و مستقر می گردد.«1». آن وقت در برابر آن چند نفرى که بیعت خلافت با ابو بکر بستند -چنانکه در جلد هفتم به تفصیل بیان گشت- جمع کثیرى بزرگان و چهره هاى مشخص اصحاب از بیعت با او خوددارى ورزیدند و تنها وقتى حاضر شدند به آن چند نفر ملحق شوند که تهدید و ارعاب و دار و دسته پردازى و برق شمشیر آنها را دیدند و لشکرکشى آنها را که در میانشان جمعى «جن» بودند که بعدها سعد بن عباده -رئیس قبیله خزرج- را به خاطر مخالفتش با حکومت ابوبکر و خودداریش از بیعت، به تیر دوختند! این از تصدى ابو بکر.

اما تصدى عمر، با فرمان صادره از ابو بکر صورت گرفت نه با اجماع، و در حالى که اصحاب به ابو بکر درباره تعیین عمر اعتراض داشتند و از او انتقاد می کردند، و چه بسیار از آنان که سخن طلحه را تأیید نموده و با او در این اعتراض به ابو بکر هم داستان بودند که «تو که آدم خشک و خشنى را بر ما گماشته اى جواب پروردگارت را چه خواهى داد؟!»«1»

اما عثمان، از طرف شوراى شش نفره به این مقام گماشته شد که با هم اختلاف داشتند و تنها عبد الرحمن بن عوف بود که او را به این منصب گماشت و چنانکه «ایجى» اعتراف نموده«2» حتى اجماع مردم مدینه را شرط استقرار حکومتش نشمردند تا چه رسد به اجماع امت را! آرى عبد الرحمن بن عوف در حالى با عثمان پیمان حکومت بست که شمشیرش را بر سر امام على بن ابیطالب آخته و تهدید میکرد که «بیعت کن، و گرنه گردنت را میزنم!» و اعضاى شورا او را تهدید می نمودند که «بیعت کن و گرنه با تو مبارزه خواهیم کرد!» «3».

این حرف هم که اجماع پس از آن و به تدریج صورت گرفته است فائده اى ندارد، زیرا خلافت به نظر آنان با همان بیعت اول استقرار یافته است و دیگران که بعدا بیعت کرده اند در حالى به بیعت اقدام میکرده اند که اساس خلافت استوار گشته است.

ثانیا- به فرض، اجماعى را که تفتازانى می گوید بر خلافت آن سه نفر شده است -و آن را دلیل بر شرط نبودنِ عصمت، براى تصدى خلافت می گیرد- بپذیریم، براى اجماع دیگرى که ادعاى تحققش را کرده چه دلیلى دارد؟! براى این اجماع که می گوید بر عدم وجوب عصمت براى خلافت شده است؟! زیرا راهى نیست براى حصول آن از آراء و نظریات اصحاب. تفتازانى چه وقت در نظریات پیشینیان -که بر صدها هزار بالغ اند- تتبع کرده تا از روحیات و کردار و اقوالشان دریافته که معتقد به وجوب عصمت خلفایشان نیستند؟! یا چه کسى ممکن بوده این را تتبع و کسب کند و به تفتازانى خبر بدهد و این تتبع و درک را به دوره صحابه برساند؟! یا چه کسى از آنها به مسائل کلامى و اعتقادى مى پرداخته و به مباحثه و گفتگو و نقد و تحلیل آنها همت می گماشته اند تا یکى نتیجه را به دیگرى و آن به سومى برساند تا آن نتائج و آراء به تسلسل نقل شود و اشاعه یابد؟! کسى که در تاریخ نخستین دوره حکومت پس از پیامبر گرامى یعنى از سقیفه تا شوراى شش نفره مطالعه و دقت نماید ملاحظه خواهد کرد که در انجمن ها و مباحثات هرگز ذکرى از مسأله «عصمت» نمی رود و اساسا مطرح نمی شود و همواره از خلافت تلقى سلطنت دارند و دستگاه حاکمیتى که به برقرارى امنیت داخلى و حفظ مرزها -یا امنیت خارجى- و اجراى قانون کیفرى و امثال آن مى پردازد و اختیاراتش به همین امور محدود است، چنان که از آن در جلد هفتم به تفصیل سخن رفت، و علما و متکلمان آن جماعت همه جا از «خلافت» همین تصور را داشته و بر اساس همین طرز تلقى اظهار نظر و بحث کرده اند و به همین جهت بحث شرایط معنوى و روحى از قبیل اتصاف به علم و تقوى و پاکدامنى و پاکدلى و عصمت را یا مطرح نساخته اند یا اگر ساخته اند وجوب و ضرورتش را نفى و رد کرده اند.

ثالثا- ما اجماع را وقتى دلیل می دانیم که حجت بودن آن ثابت باشد. وقتى ثابت شد که «اجماع» دلیل و حجت شمرده می شود دیگر نمی توان آن را به یک یا چند مورد اختصاص داده در آنجا دلیل گرفت و در دیگر موارد حجت و دلیل نشمرد! اگر اجماع به راستى چنان که تفتازانى و آن جماعت می گویند حجت و دلیل باشد نه فقط در مورد تصدى ابو بکر -که البته صورت نگرفته ولى براى همراهى در بحث با آنان مفروض می گیریم- بلکه در مورد روا دانستن قتل عثمان هم حجت خواهد بود! و اگر در مورد اجماع اخیر گفته شود که سه چهار نفر اموى بى سرو پا یا از وابستگان و هواخواهان آنها در اجماع علیه عثمان شرکت نداشته اند … در جواب می گوئیم در اجماع اول -اجماع ادعائى شما- جمع کثیرى از اصحاب صالح و پاکدامن و ستوده و بزرگان اصحاب پیامبر(ص) و در طلیعه آنان سرور دودمان پاک پیامبر خدا (ص) و امام امت امیر المؤمنین على (ع) و امام حسن و امام حسین و صدیقه طاهره- فاطمه- زهراء سلام اللّه علیها- که اصحاب کسا هستند و همانان که خدا ایشان را از آلایش پلیدى بزوده و پاک و پاکیزه گردانیده است، و دیگر اشخاص از خاندان بنى هاشم و مردان بزرگى از مهاجر و انصارى از بیعت و شرکت در «اجماع» (!) خوددارى ورزیده اند، و اگر بعدها هم داستانى نموده اند بر اثر تهدید و ارعاب بوده است و چنین چیزى را نمی توان موافقت نامید و اتفاق آراء و متمم اجماع! چه ایشان در همان حال که به ملاحظه شرایط سیاسى جامعه یا اوضاع خارجى کشور و پرهیز از وقوع آشوب و تفرقه و تضعیف وحدت ملى از کشیدن شمشیر و دست زدن به مبارزه خونین رو گردانده و موقتا چشم از حق خویش و حکومت مطلوب اسلامى پوشیده اند هم چنان بر رأى خویش و بر مخالفت اصولى با حکومت ابوبکر و تصدى وى باقى بوده اند. چنان که مى بینیم مولا امیر المؤمنین (ع) پس از گذشت دوره حکام سه گانه در اجتماع ملى کوفه می گوید: «هان! به خدا قسم خلعت خلافت را پسر ابو قحافه (یعنى ابو بکر) در حالى به تن کرد که به خوبى می دانست موقعیت من نسبت به کار خلافت مانند موقعیت استوانه آسیا نسبت به سنگ آن است (یعنى خلافت برمدار من مى چرخد). سیل از قله (مقام رفیع و رهبرى کننده ام) سرازیر می گردد و پرنده را یاراى پرواز و وصول به اوجم نیست. پرده بر آن فرو افکندم و روى از آن بگردانیدم، و بناى اتخاذ تصمیم و اندیشه در این نهادم که با دستى تنها بر شورم یا بر جریان کورکورانه جامعه شکیبائى ورزم و بر شرایطى که کلان را مى فرساید و خرد را به پیرى می گراید و انسان مؤمن چندان رنج می برد تا به دیدار پروردگارش نائل آید. دیدم شکیبائى ورزیدن بر آن شرایط و احوال، به مصلحت نزدیکتر است. پس در حالى صبر نمودم که خاشاک در دیده بود و استخوان در گلو! و مى نگریستم که میراثم به باد رفته است! تا آنکه اولى (یعنى ابو بکر) راه خویش گرفت و آن را پس از خویش به چنگ پسر خطاب (یعنى عمر) افکند. (سپس به بیتى از «اعشى» تمثل جست و چنین ادامه داد:)

در آن مدت طولانى و با همه شدت ناگوارى آن صبر و شکیبائى نمودم، تا آن هنگام که او در می گذشت خلافت را به جماعتى (یعنى شورائى) وا گذاشت که به پندارش من از شمار ایشانم. خدایا! این چه شورائى است! کى درباره منزلت من نسبت به اولى (یعنى ابو بکر) تردید یا ابهامى بوده است که حالا مرا با چنین افرادى شبیه و قرین می سازند! با این همه، من با آنها هم داستانى و تظاهر به هماهنگى نمودم. آن وقت یکى از آنها (یعنى اعضاى شوراى شش نفره) گوش تصمیم به کینه دیرینه اش سپرده و دیگرى به پیوند خویشاوندیش، و دیگر چیزها. تا سومین نفر از آن دار و دسته به حکومت برخاست و در حالی که باد در پهلو انداخته بود میان اصطبل و آخورش لولید و همراهش قوم و خویشانش مال خدا را چنان خوردند که شتر سبزه نو رسته بهاره را. تا آن که رشته حکومتش پنبه گشت و کارش گریبان گیرش شد و دار و دسته اطرافیش او را نگونسار ساخت.»«1»

این نطق گرانقدر، نظر حضرتش را درباره حکومت هاى سه گانه اى که پس از رسول اکرم (ص) برقرار گشته باز می نماید، و هر جمله اش گواه است بر این که از عصمت ادعائى، بى نصیب بوده اند، و این «معصومان» را با همه زوایاى حیات و خصوصیاتشان به تماشا می گذارد. در نامه اى هم که به معاویه نوشته تصویرى دقیق و روشن از آنها پرداخته است، می گوید: «سخن از خوددارى و پا به دامن کشى من در برابر خلفا گفته اى و حسادتم و تجاوز مسلحانه ام به آنها. درباره تجاوز مسلحانه باید بگویم پناه بر خدا اگر چنین باشد! اما این که من از آنها نفرت داشتم به خدا قسم این چیزى است که در برابر مردم از آن عذرخواهى نخواهم کرد. سخن از تجاوزم بر عثمان گفته اى و این که پاس خویشاوندیش را نداشته ام، حقیقت این است که عثمان به رویه اى که می دانى عمل کرد و مردم با او چنان کردند که به اطلاعت رسیده است». «2» همچنین در نطقى که پس از تصمیم به لشکرکشى به بصره ایراد کرد: «خدا چون پیامبرش را از دنیا ببرد قبیله قریش به زیان ما حکومت را به خویش اختصاص داد و ما را از دسترسى به حقى که از عموم مردم نسبت به آن سزاوارتر بودیم دور ساخت. دیدم شکیبائى ورزیدن بر آن حال برترى دارد بر این که سبب تفرقه اعتقادى مسلمانان و ریخته شدن خونشان فراهم آید، آن هم در شرایطى که مردم تازه مسلمانند و دین هنوز بر روح آنان نقش نبسته و با کمترین تزلزل به تباهى می گراید و با اندک شکافى بر می درد. در نتیجه، عده اى متصدى حکومت گشتند که در کار حکومت کوشش فکرى و استنتاجى نمى نمودند. سپس به سراى مکافات رخت کشیدند و خدا عهده دار بررسى کارهاى بد آنها و صاحب اختیار گذشت از لغزش هاى آنها است.» «1» و نیز در این گفتارش: «به هنگام در گذشت پیامبر (ص) هیچکس را سزاوارتر و ذیحق تر از خویش براى تصدى حکومت نمی دیدم، اما مردم با ابو بکر بیعت کردند، پس من هم مثل آنها بیعت کردم. بعد ابو بکر مرد و می دیدم که هیچکس سزاوارتر و ذیحق تر از من به تصدى حکومت نیست، اما مردم با عمر بن خطاب بیعت نمودند، در نتیجه من هم مثل آنها بیعت کردم. آنگاه عمر مرد و هیچ کس را سزاوارتر و ذیحق تر از خویش به تصدى حکومت نمی دیدم، اما او مرا یک سهم از شش سهم داد و بعد مردم با عثمان بیعت کردند».» همچنین گفتارش روزى که ابو بکر -آزاد شده اش- قنفذ را نزد وى فرستاده گفت برو و على را بگو نزد من بیاید. چون به خدمت على (ع) رسید حضرتش پرسید: چه می خواهى؟! گفت: خلیفه رسول خدا تو را نزد خویش می خواند. على (ع) فرمود: خیلى زود به تکذیب رسول خدا پرداخته اید! «قنفذ» پیام وى را به ابو بکر رسانید. ابو بکر گفت: دوباره نزد او برو و بگو امیر المؤمنین تو را نزد خویش می خواند تا با او بیعت کنى، رفته پیغام را ببرد. على (ع) چون پیغامش را شنید بانگ برداشت که پناه بر خدا! ادعائى به گزاف و به ناحق می کند … «3» و دیگر فرمایشاتش که ما را بر حقیقت امر و بر نظر امیر المؤمنین على بن ابیطالب (ع) به حکام سه گانه آگاه می سازد.

بنابراین، معصوم بودنى که براى حکام سه گانه ادعا می کنند کجاست؟! و کجا بر وجود آن اجماع گشته است؟! خود تصدى خلافت با اجماع صورت نگرفته است تا چه رسد به اجماع بر عصمت حاکم! تازه -چنان که گفتیم- اگر اجماعى صورت گرفته و حجت باشد بایستى در مورد انحراف و قتل عثمان نیز حجت و دلیل شمرده شود و اگر قرار است باطل و بى اثر شمرده شود بایستى در هر دو مورد چنین باشد!
هرگاه به رد و ابطال چنین یاوه هائى که ناشى از زیاده روى در تجلیل و فضیلت تراشى است ادامه دهیم از مسیر اصلى بحث باز می مانیم و به وادی انحرافى کشیده خواهیم شد. وانگهى این حرفها پایه و اساسى ندارد تا به اعتنا و جواب دادن و رد کردن بیارزد. پاره اى از آن افسانه هاى باطل را به معرض بررسى و نقد در آوردیم تا نمونه اى از آن در دست باشد و دیگر حرفها از آن قماش که بى تعقل و بی حساب و نسنجیده گفته شده فهمیده شود.

(الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص 515 الی 520)

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 515

المغالاة فی فضائل الخلفاء الثلاثة
أبی بکر، عمر، عثمان
لقد أوقفناک على شی ء من الغلوّ الفاحش فی کلّ فرد من هؤلاء، و عرّفناک أنّ کلّ ما لفّقه القوم و رمّقه من الفضائل إنّما هی من مرمّعات الحدیث لا یساعدها المعروف من نفسیّاتهم و ملکاتهم، و لا یتّفق معها ما سجّل لهم التاریخ من أفعال و تروک، و هلمّ الآن إلى لون آخر ممّا تمنّته ید الافتعال یشملهم کلّهم، و لا نکترث من ذلک إلّا لما جاء بصورة الروایة دون الأقوال و الکلمات، فإنّ رمی القول على عواهنه ممّا لا نهایة له، و ما حدت إلیه الأهواء و الشهوات لا تقف على حدّ، فنمرّ بما جاء به أمثال أبناء حزم و تیمیّة و الجوزی و الجوزیّة و کثیر و حجر و من لفّ لفّهم من السلف و الخلف کراماً، فأنّى یسع لنا التبسّط تجاه مزعمة نظراء التفتازانی و أمثاله، قال فی شرح المقاصد «1» (2/279): احتجّ أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبی بکر و عمر و عثمان رضى الله عنهم مع الإجماع على أنّهم لم تجب عصمتهم، و إن کانوا معصومین، بمعنى أنّهم منذ آمنوا کان لهم ملکة اجتناب المعاصی مع التمکّن منها.
و قال أبو الثناء شمس الدین محمود الأصبهانی المتکلّم الشهیر فی مطالع الأنظار (ص 470): و لا یشترط فیه العصمة خلافاً للإسماعیلیة و الاثنی عشریّة لنا: إمامة أبی بکر و الأُمّة اجتمعت على کونه غیر واجب العصمة لا أقول إنّه غیر معصوم. انتهى. و أقرّ عصمة عثمان الحافظ نور محمد الأفغانی فی کتابه تاریخ مزار شریف (ص 4).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 516

و نحن وضعنا أمامک صحائف من کتب أعمال هؤلاء المعصومین التی قضوا «1» أکثرها على العادات الجاهلیّة، و أوقفناک على أنّ ما طابق منها عهد الإسلام ممّا لا یمکن أن یکون صاحبه عادلًا فضلًا عن أن یُعدّ معصوماً، و هاهنا لا نحاول أکثر من لفت نظر القارئ إلى تلکم الصحائف من غیر توسّع نکرّره، ففیما سبق فی الجزء السادس و السابع و الثامن من الطامّات و الجنایات و الأحداث و الشنائع و الفظائع و ممّا لا تقرّره طقوس الإسلام و یشذّ عن سنن الکتاب و السنّة غنى و کفایة.
و أمّا ما استنتجه التفتازانی من الإجماعین فمن أفحش أغلاطه:
أمّا أوّلًا: فلمنع الإجماع فی کلّ من الثلاثة؛ فإنّ خلافة أبی بکر إنّما تمّت بعد وصمات سودّت صحیفة تاریخه، و أبقت على الأُمّة عاراً إلى منصرم الدنیا، لا تُنسى قطّ بمرّ الجدیدین و کرّ الملوین، إنّما تمّت ببیعة رجل أو رجلین أو خمسة، و من هنا حسبوا أنّ الخلافة تنعقد برجل أو رجلین أو خمسة «2» مع تقاعد جمع کثیر عنها من عمد الصحابة و أعیانهم، کما فصّلناه فی الجزء السابع (ص 93) ثمّ لم یجمعهم مع القوم إلّا الترعید و الترعیب و محاشد الرجال و بروق الصوارم و کان من حشدهم اللهام رجال من الجنّ رموا سعد بن عبادة أمیر الخزرج.
و أمّا خلافة عمر فکانت بالنصّ من أبی بکر مع إنکار الصحابة علیه و نقدهم إیّاه بذلک، و کم أُناسٍ کانوا یشارکون طلحة فی قوله لأبی بکر: ما تقول لربّک و قد ولّیت علینا فظّا غلیظاً».
و أمّا عثمان فنصبته الشورى على هنات بین رجال الشورى، و عقد له

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 517

عبد الرحمن بن عوف و لم یشترطوا کما قال الإیجی «1» إجماع من فی المدینة فضلًا عن إجماع الأُمّة. نعم؛ عقد عبد الرحمن البیعة لصاحبه و سیفه مسلول على رأس الإمام علیّ بن أبی طالب قائلًا له: بایع و إلّا ضربت عنقک. و لحقه أصحاب الشورى قائلین: بایع و إلّا جاهدناک. أنساب البلاذری «2» (5/22).
و التمحّل بحصول الإجماع بعد ذلک تدریجاً لا یُجدیهم نفعاً، فإنّ الخلافة قد ثبتت عندهم بالبیعة الأولى فجاء متمّمو الإجماع بعد ذلک على أساس موطّد.
و أمّا ثانیاً: فإنّ من الممکن على فرض التنازل مع التفتازانی أن یکون إجماعهم على خلافة الثلاثة لکونهم معصومین کما ینصّ به هو، و أمّا الإجماع المنقول عنهم بعدم وجوب العصمة فممّا لا طریق إلى تحصیله من آراء الصحابة، فمتى سبر التفتازانی نظریّات السلف و هم معدودون بمئات الألوف فعلم من نفسیّاتهم أنّهم لا یرون وجوب العصمة فی خلفائهم و هم رهائن أطباق الثرى؟ و من ذا الذی کان یسعه أن یعلمها فینهیها إلى التفتازانی و هلمّ جرّا إلى دور الصحابة؟ و متى کانوا یتعاطون المسائل الکلامیّة و یتفاوضون علیها فیحفی هذا خبر ذاک ثمّ ینقله إلى ثالث إلى أن یتسلسل النقل فیشیع؟ و السابر لصحائف دور الخلافة الأولى منذ یوم السقیفة إلى یوم الشورى لا یجد لأمر العصمة فی منتدیات القوم ذکراً و لا یسمع منه رکزاً، و إنّما اتّخذوا أمر الخلافة کملوکیّة یتسنّى لهم بها الحصول على أمن البلاد و حفظ الثغور و قطع السارق و الاقتصاص من القاتل و ما إلى هذه من لداتها کما فصّلنا القول فیه تفصیلًا (7/136) و على ذلک جرى العلماء و المتکلّمون، فلیس لهم فی الشروط النفسانیّة من العلم و التقوى و القداسة أخذ و لا ردّ إلّا کلمات سلبیّة حول اشتراطها، و متى کانت الخلافة عند السلف إمرة دینیّة حتى یبحثوا عن حدودها؟ و لم تکن إلّا سیاسة وقتیّة مدبّرة بلیل.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 518

و أمّا ثالثاً: فإنّا لا نحتجّ بالإجماع إلّا بعد ثبوت حجیّته، فإذا ثبتت فإنّها لا تختصّ بمورد دون آخر فیجب أن یکون حجّة فی الخلافتین معاً من أبی بکر و عثمان، ذلک على نصبه، و هذا على استباحة قتله، و النقض بخروج ثلاثة أو أربعة من ساقة الأمویّین أو ممّن یمت بهم و یحمل بین جنبیه نزعتهم فی الإجماع على عثمان مقابلٌ بخروج أُمّة صالحة عن الإجماع الأوّل من أعیان الصحابة و فی طلیعتهم سیّد العترة و إمام الأُمّة أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام و الإمامان الحسنان و الصدّیقة الطاهرة أصحاب الکساء الذین أذهب اللَّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً، إلى غیرهم من بنی هاشم و العمد و الدعائم من المهاجرین و الأنصار، و وفاقهم الأخیر مشفوعاً بالترهیب لا یُعدّ وفاقاً و لا یکون متمّماً للإجماع، فإنّهم کانوا مستمرّین على آرائهم و إن ألجأتهم الظروف و حذار وقوع الفرقة إن شهروا سیفاً و باشروا نضالًا إلى المغاضاة عن حقّهم الواضح و المماشاة مع القوم کیفما حلّوا و ربطوا، فهذا
مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام یقول بعد منصرم أیّام الثلاثة فی رحبة الکوفة:
 «أما و اللَّه لقد تقمّصها ابن أبی قحافة، و إنّه لیعلم أنّ محلّی منها محلّ القطب من الرحى، ینحدر عنّی السیل و لا یرقى إلیّ الطیر، فسدلت دونها ثوباً، و طویت عنها کشحاً، و طفقت أرتئی بین أن أَصول بید جذّاء أو أصبر على طخیة عمیاء، یهرم فیها الکبیر، و یشیب فیها الصغیر، و یکدح فیها مؤمن حتى یلقى ربّه، فرأیت أنّ الصبر على هاتا أحجى، فصبرت و فی العین قذى، و فی الحلق شجى، أرى تراثی نهباً، حتى مضى الأوّل لسبیله فأدلى بها إلى ابن الخطّاب بعده. ثمّ تمثّل بقول الأعشى:
          شتّان ما یَوْمی على کورِها             و یومُ حیّانَ أخی جابر

فیا عجباً! بینا هو یستقیلها فی حیاته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدّ ما تشطّرا ضرعیها، فصیّرها فی حوزة خشناء یغلُظ کلمها، و یخشن مسّها، و یکثر العثار فیها و الاعتذار منها، فصاحبها کراکب الصعبة، إن أشنق لها خرم، و إن أسلس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 519

لها تقحّم، فَمُنی الناس لعمر اللَّه- بخبط و شماس، و تلوّن و اعتراض، فصبرت على طول المدّة، و شدّة المحنة، حتى إذا مضى لسبیله جعلها فی جماعة زعم أنّی أحدهم، فیا للَّه و للشورى، متى اعترض الریب فیّ مع الأوّل منهم حتى صرت أُقرن إلى هذه النظائر، لکنّی أسففت إذا سفّوا و طرت إذا طاروا، فصغا رجل منهم لضغنه، و مال الآخر لصهره، مع هنٍ وهنٍ، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیه بین نثیله و معتلفه، و قام معه بنو أبیه یخضمون مال اللَّه خضمة الإبل نبتة الربیع، إلى أن انتکث فتله، و أجهز علیه عمله، و کبت به بطنته» «1».
تُعرب هذه الخطبة الشریفة عن رأیه علیه السلام فی الخلافة، و کلّ جملة منها تشهد على عدم العصمة المزعومة، أو تمثّل أُولئک المعصومین للملإ بعُجرهم و بُجرهم، أضف إلیها
قوله علیه السلام من کتاب له إلى معاویة: «ذکرت إبطائی عن الخلفاء، و حسدی إیّاهم، و البغی علیهم، فأمّا البغی فمعاذ اللَّه أن یکون، و أمّا الکراهة لهم فو اللَّه ما أعتذر للناس من ذلک، و ذکرت بغیی على عثمان و قطعی رحمه فقد عمل عثمان بما قد علمت و عمل به الناس ما قد بلغک» «2».
و قوله علیه السلام من خطبة له لمّا أراد المسیر إلى البصرة: «إنّ اللَّه لمّا قبض نبیّه صلى الله علیه و آله و سلم؛ استأثرت علینا قریش بالأمر، و دفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من الناس کافّة، فرأیت أنّ الصبر على ذلک أفضل من تفریق کلمة المسلمین و سفک دمائهم، و الناس حدیثو عهد بالإسلام، و الدین یُمخض مخض الوطب یفسده أدنى وهن، و یعکسه أقلّ خلق، فولی الأمر قوم لم یألوا فی أمرهم اجتهاداً، ثمّ انتقلوا إلى دار الجزاء، و اللَّه ولیّ تمحیص سیّئاتهم و العفو عن هفواتهم» «3».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 520

و قوله علیه السلام: «إنّ النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قُبض و ما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر منّی، فبایع الناس أبا بکر، فبایعت کما بایعوا، ثمّ إنّ أبا بکر هلک و ما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر منّی، فبایع الناس عمر بن الخطّاب، فبایعت کما بایعوا، ثمّ إنّ عمر هلک و ما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر منّی، فجعلنی من ستّة أسهم، فبایع الناس عثمان» «1».
و قوله علیه السلام یوم قال أبو بکر لقنفذ و هو مولى له: اذهب فادع لی علیّا. فذهب إلى علیّ، فقال: «ما حاجتک؟» فقال: یدعوک خلیفة رسول اللَّه. فقال علیّ: «لسریع ما کذبتم على رسول اللَّه». فرجع فأبلغ الرسالة، ثمّ قال أبو بکر: عُد إلیه فقل له: أمیر المؤمنین «2» یدعوک لتبایع. فجاءه قنفذ فأدّى ما أُمر به، فرفع علیّ صوته فقال: «سبحان اللَّه لقد ادّعى ما لیس له». الحدیث. الإمامة و السیاسة «3» (1/13).

إلى کلمات أخرى توقف الباحث على جلیّة الحال.
فأین العصمة المزعومة؟ ثم أین الإجماع المدّعى علیه؟ و أنّى کان الإجماع على الخلافة؟ و متى تحقّق؟ و إن تمّ الإجماع فیجب أن یحتجّ به فی الخلافتین و صاحبیهما، و إن أبطلناه ففیهما معاً.
و نحن لو اندفعنا إلى تفنید أمثال هذه السفاسف المنبعثة عن الغلوّ فی الفضائل لضاق بنا المجال عن السیر فی مواضیع الکتاب على أنّها غیر مُبتنیة على أُسس رصینة تستحقّ أخذاً بها أو ردّا علیها