اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

آیا جواز ازدواج موقت توسط قرآن نسخ شده است؟

متن فارسی

ابن حزم در (المحلی): بعد از شمردن عدّه‌ای از کسانی که ثابت و استوار بر اباحه متعه بودند از صحابه گوید: و روایت کرده آن را جابر از تمام صحابه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو بکر و عمر تا اواخر خلافت عمر، سپس گوید: و از تابعین و پیروان طاوس و سعید بن جبیر و عطاء و سایر فقهاء مکه گویا و ثابت در جواز آن بوده‌اند.

و ابو عمر صاحب (الاستیعاب) گوید: اصحاب ابن عباس از اهل مکه و یمن تمامشان متعه را حلال میدانستند بر مذهب ابن عباس و سایر مردم آنرا حرام کردند. «1»

و قرطبی در تفسیرش ج 5 ص 132 گوید: اهل مکه زیاد متعه میکردند و (فخر الدین) رازی در تفسیرش ج 3 ص 200 گوید:
در آیه متعه اختلاف کرده‌اند در اینکه آیا این نسخ شده یا نه پس بیشتر از امّت رفته‌اند باینکه آن نسخ شده است و بیشتر از ایشان گفته‌اند که آن باباحه و جواز خود همانطور که بوده باقیست.

و ابو حیان در تفسیرش بعد از نقل حدیث اباحه آن گوید و بنا بر این جماعتی از اهل بیت و تابعین آنرا حلال میدانند.
و به اباحه متعه قائل شده مثل ابن جریح عبد الملک بن عبد العزیز مکی متوفای 150، شافعی گوید: ابن جریح هفتاد زن را صیغه کرد و از آنها کامیاب شد.

و ذهبی گوید: ابن جریح حدود نود زن صیغه کرد «2».

و سرخسی در مبسوط گوید: تفسیر المتعه اینست که بگوید به زنی، من متمتّع و کامیاب به تو میشوم این مقدار از مدت را به این اندازه از مال، و این نزد ما باطل و پیش مالک بن انس جایز و این ظاهر قول ابن عباس است.

و فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی در تبیان الحقایق شرح کنز الدقایق گوید: مالک گوید: آن، نکاح متعه، جایز است برای آنکه آن مشروع است پس باقی خواهد بود تا ناسخش ظاهر شود، و از ابن عباس حلال بودن آن مشهور است و پیروی کرده او را بر این بیشتر اصحابش از اهل و مکه و او استدلال میکرد بر این بقول خدای تعالی: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏«1» پس آنچه را که متعه کردید از ایشان پس بدهید بایشان مهرهایشان را.

و از عطاء نقل کرده که او گفت: شنیدم جابر را که میگفت، ما متعه کردیم بر عهد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو بکر و نصفی از خلافت عمر پس از آن عمر نهی کرد مردم را از آن و آن حکایت شده از ابی سعید خدری و شیعه تماما معتقدند بجواز و حلال بودن آنند.

و نسبت داده شده جواز متعه بمالک در فتاوی فرغانی تالیف قاضی فخر الدین حسن بن منصور فرغانی، و در خزانة الروایات در فروع حنفّیه تالیف قاضی جکن حنفی و در کتاب کافی در فروع حنفیه و در عنایه شرح هدایه تالیف اکمل الدین محمد بن محمود حنفی و ظاهر میشود از شرح موطاء زرقانی که آن یکی از دو قول مالک است

بلی قومی آمدند که خوش داشتند که بتراشند برای نهی عمر دلیل قوی و محکمی، پس ادعا کردند نسخ آیه را یکمرتبه بکتاب و بار دیگر به سنّت و آرایشان در اینجا متناقض و مخالف یکدیگر بود و هر یک دیگری را تکذیب میکرد چنانچه هر یک از گوینده‌گان آنها خدشه و مغشوش میساخت قول دیگر را، پس برخی بودند که میگفتند آیه متعه نسخ شده بقول خدای تعالی: یا أَیهَا النَّبِی إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏ «1» ای پیامبر هر گاه طلاق دادید زنها را پس طلاق بدهید ایشانرا برای عدّه ایشان.

و بعضی بودند که میگفتند: آنرا قول خدای سبحان: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکتْ أَیمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومِینَ*«2» و آن کسانی که نگهبان و نگهدار عورتشانند مگر بر همسرانشان یا آنچه را که دستهایشان مالک آن شده که ایشان ملامتی بر ایشان نیست نظر به اینکه عقد شده متعه‌ای و صیغه موقت زن نیست و ملک یمین هم نیست.

و سومی میگوید: آن نسخ شده بآیه میراث زیرا که برای متعه میراثی نیست.

تمام اینها ادعاء خالی از وجه و دلیل است آیا کسی خیال میکند که این آیات و بودن آنها ناسخ آیه متعه بر آن گروه اصحاب مخفی بوده و حال آنکه در میان آنان کسانی بودند از مجوزین آن که شناختی ایشانرا و در میان ایشان چه افراد بزرگواری بوده‌اند که مقدم آنها آقا و مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام میباشد که عارف بکتاب خدا قرآن جزء جزء آن و حرف حرف آنست، و گذشت در ص 145 ج 11 از حرالی قول او که پیشینیان و پسینیان میدانند که فهم کتاب خدا منحصر بعلم علی علیه السلام است، پس چگونه از خاطر آن بزرگوار و بر شاگردش مانند ابن عباس مفسّر قران رفته ناسخ بودن این آیات آیه متعه را و چطور قائل با باحه و حلیت آن شده‌اند و توجهی نکردند بگفته هر نهی کننده‌ای از آن پس متمسکین باین آیات در نسخ از چه کسی گرفته‌اند و این علم از کجا برایشان آمده، که مساوی و برابر با نادانیست.

و اگر این خواب‏های پریشان راست باشد و ابن عباس روایت کرده باشد نسخ را به بعضی از روایتها چنانچه نسبت باو داده‌اند «1» و با این وضع معتقد با باحه آن شده و تا آخر عمرش گویای آن بوده، و امّت بزرگی پیروی او کرده‌اند در آن، پس، مصیبت بزرگتر و بزرگتر است و هرگز و حاشا که این بوده باشد روش و سیره ابن عباس که این مقدار و باقیست و امانت اوست بودایع و امانات علم و دین (که او را حبر امت و ترجمان قرآن میگویند)

بنا بر این آیه اوّلی (یا أَیهَا النَّبِی إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) جز این نیست که خداوند سبحان اراده کرده بان جدائی بطلاق را نه مطلق جدائی را و گر نه هر آینه شامل ملک یمین هم شده و آنرا هم نسخ میکرد و حال آنکه هیچکس آنرا نگفته و احدی هم آنرا از زنا و هرزگی نشمرده است.

و اما آیه دوم (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ …) پس قول در آن به نفی زوجیت و زناشوئی در متعه مصادر محضه و ادعاء صرف است زیرا که قائل با باحه و جواز آن میگوید متعه و صیغه هم زناشوئی و زوجیت و قطعا آن نکاح است و بنا بر این قرطبی گوید: چنانچه میآید، علماء از گذشتگان و آینده‌گان پیشین و پسین اختلاف نکرده‌اند که متعه نکاح و زناشوئی تا مدت معین میراثی در آن نیست و از قاضی چنانچه بزودی خواهی دید، گوید: علماء اتّفاّق کرده‌اند بر اینکه این متعه نکاح و ازدواج تا مدتی میراثی در آن نیست.

پس استدلال باطلاق این آیه بر اباحه نکاح متعه اولی است از تمسک بآن در نسخ آیه متعه.

پس از آن قول بنسخ باین آیه نسبت داده شده بابن عباس و آن مثل نسبت دادن رجوع از قول با باحه متعه بنسخ ساقط از اعتبار است ابن بطّال گوید: اهل مکه و یمن روایت کرده‌اند از ابن عباس اباحه و جواز متعه را و از او روایت شده رجوع از این عقیده بسندهای ضعیف و جواز متعه از او صحیح‏تر است. «1»

و اما آیه میراث پس آن بیگانه از مقام است چونکه نفی وراثت را سنّت و اخبار نبویه آورده در خصوص نکاح موقّت و زوجیت غیر دائم پس آن دور و کنار از نفی گره زناشوئی و عنوان زوجیت است چنانچه مثل آن نفی میراث آمده در فرزندیکه پدر خود را بکشد یا کافر گردد بدون اینکه نفی اصل فرزندی شود.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 314

متن عربی

قال ابن حزم فی المحلّى «1» بعد عدّ جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة: و رواه جابر عن جمیع الصحابة مدّة رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و أبی بکر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثمّ قال: و من التابعین طاووس و سعید بن جبیر و عطاء و سائر فقهاء مکة.

و قال أبو عمر- صاحب الاستیعاب-: أصحاب ابن عبّاس من أهل مکة و الیمن کلّهم یرون المتعة حلالًا على مذهب ابن عبّاس و حرّمها سائر الناس «2».

و قال القرطبی فی تفسیره «3» (5/132): أهل مکة کانوا یستعملونها کثیراً.

و قال الرازی فی تفسیره «4» (3/200) فی آیة المتعة: اختلفوا فی أنّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة. و قال السواد منهم: إنّها بقیت مباحة کما کانت.

و قال أبو حیّان فی تفسیره «5» بعد نقل حدیث إباحتها: و على هذا جماعة من أهل البیت و التابعین.

و قد ذهب إلى إباحة المتعة؛ مثل ابن جریج عبد الملک بن عبد العزیز المکی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 315

المتوفّى (150)، قال الشافعی: استمتع ابن جریج بسبعین امرأة. و قال الذهبی: تزوّج نحواً من تسعین امرأة نکاح المتعة «1».

و قال السرخسی فی المبسوط «2»: تفسیر المتعة أن یقول لامرأة: أتمتّع بک کذا من المدّة بکذا من المال. و هذا باطل عندنا جائز عند مالک بن أنس، و هو الظاهر من قول ابن عبّاس.

و قال فخر الدین أبو محمد عثمان بن علیّ الزیلعی فی تبیان الحقائق شرح کنز الدقائق: قال مالک: هو- نکاح المتعة- جائز لأنّه کان مشروعاً فیبقى إلى أن یظهر ناسخه، و اشتهر عن ابن عبّاس تحلیلها و تبعه على ذلک أکثر أصحابه من أهل الیمن و مکة، و کان یستدلّ على ذلک بقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏) «3»، و عن عطاء أنّه قال: سمعت جابراً یقول: تمتّعنا على عهد رسول اللَّه و أبی بکر و نصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى الناس عنه. و هو یُحکى عن أبی سعید الخدری و إلیه ذهب الشیعة.

و یُنسب جواز المتعة إلى مالک فی فتاوى الفرغانی تألیف القاضی فخر الدین حسن بن منصور الفرغانی، و فی خزانة الروایات فی الفروع الحنفیّة تألیف القاضی جکن الحنفی، و فی کتاب الکافی فی الفروع الحنفیّة، و فی العنایة شرح الهدایة تألیف أکمل الدین محمد بن محمود الحنفی، و یظهر من شرح الموطّأ للزرقانی «4» أنّه أحد قولی مالک.

نعم؛ جاء قوم راقهم أن ینحتوا لنهی عمر حجّة قویّة، فادّعوا نسخ الآیة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 316

بالکتاب تارة و بالسنّة أخرى، و تضاربت هناک آراؤهم و کلّ منها یکذّب الآخر، کما أنّ کلّا من قائلیها یزیِّف قول الآخر، فمن قائل: نسخت بقوله تعالى: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏) «1».

و من قائل بنسخها بقوله سبحانه: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ‏) «2». نظراً إلى أنّ المنکوحة متعة لیست بزوجة و لا ملک یمین.

و ثالث یقول: إنّها نُسخت بآیة المیراث إذ کانت المتعة لا میراث فیها.

هذه کلّها دعاوٍ فارغة، أ یحسب امرؤ أن تخفى هذه الآیات و کونها ناسخة لآیة المتعة على أُولئک الصحابة و فیهم من المجوّزین لها من عرفت، و فیهم من فیهم، و فی مقدّمهم سیّدنا أمیر المؤمنین العارف بالکتاب قذاذاته و جذاذاته، و قد مرّ فی صحیفة (72) عن الحرالی قوله: قد علم الأوّلون و الآخرون أنّ فهم کتاب اللَّه منحصر إلى علم علیّ. فکیف ذهب علیه و على مثل ابن عبّاس ترجمان القرآن نسخ هذه الآیات آیة المتعة، و ذهبوا إلى إباحتها و ما أصاخوا إلى قول أیِّ ناهٍ عنها؟ فالمتمسّکون بهذه الآیات فی النسخ ممّن أخذوا؟ و من أین أتاهم هذا العلم المساوق للجهل؟ و إن صدقت الأحلام و کان ابن عبّاس روى النسخ ببعضها کما عزوا إلیه «3» و رأى مع ذلک إباحتها و قال بها إلى آخر نفس لفظه، و تبعته فیها أُمّة کبیرة فالمصیبة أعظم و أعظم، و حاشاه أن تکون هذه سیرته و هذا مبلغ ثقته و أمانته بودائع العلم و الدین.

على أنّ الآیة الأُولى إنّما أراد سبحانه بها من تبین بالطلاق لا مطلق البینونة،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 317

و إلّا لشملت ملک الیمین أیضاً فنسخته و لم یقل به أحد و لا عدّه أحد من السفاح.

و أمّا الآیة الثانیة؛ فالقول فیها بنفی الزوجیة فی المتعة مصادرة محضة؛ فإنّ القائل بإباحتها یقول بالزوجیّة فیها و إنّها نکاح، و على ذلک قال القرطبی «1» کما یأتی: لم یختلف العلماء من السلف و الخلف أنّ المتعة نکاح إلى أجل لا میراث فیه. و عن القاضی کما سیوافیک أنّه قال: اتّفق العلماء على أنّ هذه المتعة کانت نکاحاً إلى أجل لا میراث فیها.

فالاستدلال بإطلاق هذه الآیة على إباحة نکاح المتعة أولى من التمسّک بها فی نسخ آیة المتعة.

ثمّ القول بالنسخ بهذه الآیة یُعزى إلى ابن عبّاس و هو کعزو الرجوع عن القول بإباحة المتعة إلیه ساقط عن الاعتبار. قال ابن بطّال: روى أهل مکة و الیمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، و روی عنه الرجوع بأسانید ضعیفة و إجازة المتعة عنه أصحّ «2».

و أمّا آیة المیراث فهی أجنبیّة عن المقام؛ فإنّ نفی الوراثة جاءت بها السنّة فی خصوص النکاح المؤجّل، فهی بمعزل عن نفی عقدة النکاح و عنوان الزوجیّة کما جاء مثله فی الولد القاتل أو الکافر من غیر نفی لأصل البنوّة.