رشید رضا تحت عنوان ” امامیه متعبد به نامه های صادره از مهدی منتظر هستند ” گوید: تحت عنوان «امامیه متعبد به نامه های صادره از مهدی منتظر هستند» گوید: بلی اینان قسمت اعظم مذهب خود را از این نامه های دروغین گرفته اند که هیچ عاقلی تردید ندارد، آنها افتراء به خدا بستن است، و شگفت از رافضیان است که صاحب این نامه ها را که بسیار دروغگو است. صدوق، یعنی بسیار راستگو نامیده اند در حالیکه او از دین مبین بدور است.
او پندارد مسئله ای را که در نامه ای نوشت و شب هنگام آن را در سوراخ درختی نهاد، پاسخ آن را به گمانش مهدی صاحب الزمان خواهد نگاشت. این نامه ها را رافضیان نیرومندترین دلایل و موثق ترین براهین خود می دانند. بدا به حال آنان!
بدان که این نامه ها فراوان است، برخی از نامه ها از علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی است که او نامه ای بخط صاحب الامر در پاسخ سؤالش اظهار میکرد به این پندار که او نویسنده مخصوص ابا القاسم بن ابی الحسین بن روح یکی از نمایندگان صاحب الامر است و بدست علی بن جعفر بن الاسود میداد تا نامه او را برساند به صاحب الامر (یعنی مهدی) و نامه ای به پندار اینکه پاسخ صاحب الامر است به او برساند.
دیگری نامه های محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالک حریری ابو جعفر قمی است او با صاحب الامر (ع) مکاتبه کرد و درباره چند مسأله شرعی از او پرسید گوید: احمد بن حسین ما را گفت: من این پرسش ها را به اصلش دست یافتم و توقیع ها را در بین سطرها دیدم، این پاسخ ها را محمد بن الحسن الطوسی در کتاب «الغیبة» و «احتجاجش» نقل کرده است.
این توقیع ها به عقیده آنان، خط ائمه (ع) است که در پاسخ سؤالات شیعیان نگاشته شده و این توقیع ها را بر روایاتی که به اسناد صحیح نقل گردیده هنگام تعارض ترجیع می دهند. این بابویه در فقه بعد از بیان توقیعات وارد از ناحیه مقدسه، در باب «مردی که وصیت به شخص دیگر کند» گوید: این توقیع نزد من بخط ابی محمد بن الحسن بن علی است و در کافی کلینی، روایتی بر خلاف این توقیع از حضرت صادق (ع) رسیده سپس گوید: من به آن حدیث فتوا نمی دهم، بلکه فتوای من بر وفق خط حسن بن علی خواهد بود.
دیگر: نامه های ابی العباس جعفر بن عبد اله بن جعفر حمیری قمی است.
و دیگر: نامه های برادرش حسین و نامه های برادرش احمد است.
و این ابو العباس کتابی در اخبار مرویه از او گرد آورده و نامش را «قرب الاسناد الی صاحب الامر» نهاده است.
و دیگر: نامه های علی بن سلیمان بن حسین بن جهم بن بکیر بن اعین ابو الحسن رازی است که او نیز مدعی مکاتبه است و نامه هائی اظهار کرده.
این بود برخی از مبانی احکام شیعه و معتقدات آنان و این قطره ای از آن دریا است که می تواند ادعای رافضیان را در گرفتن دین خود از عترت نشان دهد … (ص 58. 61).
پاسخ- چه بسیار شایسته بود برای این مرد، که جمال الدین قاسمی او را نهی کرد، کتابش را به دیگری ارائه دهد، چنانکه شایسته بود آقای محمد رشید رضا به هر زحمتی بود از شیعه یا یکی از افراد منصف قومش میخواست، نوشته هایش را قبلا مطالعه کند، زیرا اباطیلی که طی این کتاب فراهم آورده کاشف از سوء نیت اوست، و به اعتبار او لطمه میزند و بر هر دانشمند ادیبی مخفی نخواهد ماند و دامن تعصب نمیتواند آنرا بپوشاند و هر چند خواننده اش با شرافت و در اندیشه، آزاد فکر باشد، نخواهد توانست از آنها دفاع کند.
چگونه بر محقق میتواند پوشیده بماند که امامیه به نامه ها و توقیعات صادر از «مهدی منتظر» عمل نمی کنند، و سخن این مرد و هر کس بر طریقه اش ببافد، چنانکه از قصیمی در «الصراع بین الاسلام و الوثنیه» خواهد آمد، کمترین راز پنهانی بجای نمی گذارد که شیعه بدان ها تعبد نخواهد کرد، چنانکه در کتب اربعه که عمده مرجع شیعه در کتب حدیث می باشد، مؤلفانش «محامده ثلاثه» (ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی) هیچ کدام نامه ها و توقیعات صادر از ناحیه مقدسه را نیاورده اند و این برای بیداری هر محقق کافی است که این سه نفر از بزرگان امامیه آگاه بوده اند کار این نامه ها از ناحیه اخلال گران و فرصت طلبان به کجا منتهی می شود که انکار وجود حضرت حجت خواهند کرد.
از این رو گویا نهی شده بودند از اینکه آثار صادر از ناحیه مقدسه را در تألیفاتشان درج کنند با اینکه آنان خود، راویان آنها بوده و بار آن را به امت حمل کرده اند، تا مذهب اهل البیت از طریق جعفری صحیح به مذهب مهدوی تبدیل نشود و مردان متعصب کوردل، مجالی برای این سخن نیابند که بگویند مذهب امامیه از امام غائبی که به گمان آنان وجود خارجی ندارد گرفته شده و از نامه های دروغین به پندار آنها پیروی میشود و این خود یکی از اسرار امامت است که وثاقت و اعتماد به کتب اربعه را زیاد می کند.
این بزرگ مرد، ثقة الاسلام کلینی، با اینکه در محیط بغداد میان او و سفرای چهار گانه امام زمان، حجت منتظر فاصله ای نبوده، همه در یک شهر و یک زمانند و او در سال 323 ه در زمان غیبت صغری وفات کرده، کتابش را در خلال بیست سال تألیف می کند در حالیکه اسمی از توقیعات امام منتظر در کتاب کافی اش که مشتمل بر شانزده هزار و صد و نود و نه حدیث است، دیده نمی شود، با اینکه بسیاری از این توقیعات از طریق او نقل شده و در کتابش توقیعات و نامه های دیگر ائمه اهل بیت عصمت سلام اله علیهم را آورده است.
و این ابو جعفر ابن بابویه صدوق، با وجودی که تعدادی از توقیعات با عظمت را در تألیف دیگرش «اکمال الدین» آورده و در آنجا بابی در صفحه 266 به همین منظور گشوده، هیچ کدام آنها را در کتاب «من لا یحضره الفقیه» خود نیاورده است.
بلی در یک مورد تا آنجا که ما دست یافتیم، حدیثی را در مقام تأیید بدون یاد کردن نام امام (ع) متعرض می شود (در 2/41 چاپ لکهنو) گوید:
روایتی که درباره آن کس که روزی از ماه رمضان را عمدا افطار کند، بر او سه کفاره واجب است، من بدان روایت، در مورد کسی که افطارش به مباشرت حرام یا غذای حرام صورت گیرد، فتوا می دهم، زیرا این معنی در روایات ابی الحسین اسدی (رضی اله عنه) از روایات شیخ ابی جعفر محمد بن عثمان عمری قدس اله روحه نقل شده است.
و پس از این دو بزرگ مرد، شیخ الطائفه ابو جعفر الطوسی است. او با وجود نقل روایات توقیعات احکام صادر از ناحیه مقدسه به محمد بن عبد اله بن جعفر حمیری در کتاب «الغیبة» ص 184- 214- 243- 258، با این حال هیچ کدام از این نامه ها را در کتابهای تهذیب و استبصارش که از کتب اربعه و مهمترین مصادر احکام شیعه است نیاورده.
مگر نمی بینند توقیع اسحاق بن یعقوب از ناحیه مقدسه، همه به اتفاق روایت کرده اند و ابو جعفر صدوق از ابی جعفر کلینی در اکمال ص 266، و شیخ ابو جعفر طوسی به اسنادش از کلینی نیز در کتاب «الغیبه» ص 188 آورده، و در آن توقیع، احکام سه مسئله که در کتب اربعه عنوان کرده اند آمده، ولی به غیر از این توقیع، استدلال آورده اند و هیچ گونه عین و اثری از توقیع در آن استدلالها، دیده نمیشود. و اینک سه مسئله:
1- حرمت آبجو
کلینی در کافی 2/197 و شیخ در تهذیب 2/313 و در استبصار 2/245 آن را عنوان کرده اند و در «من لا یحضره الفقیه» 3/217 و 361 یافت می شود. و در کتاب وافی عنوان مستقلی دارد. در آنجا، کتب اربعه را در جلد یازدهم ص 88 (مربوط به این موضوع) جمع کرده، از ادله موضوع پنج توقیع از امامین ابی الحسن الرضا، و ابی جعفر ثانی، بدست می آید، ولی از توقیع منسوب به حضرت مهدی (ع) ذکری به میان نیامده است.
2- حلال کردن خمس برای شیعیان
این عنوان را از کلینی در کافی 1/425 و شیخ در تهذیب 1/256، 259 و استبصار 2/33 و 36 می یابیم و صدوق در فقیه، در جلد دوم صفحه 14 آن را آورده و در وافی در 6/45 و 48 عنوان شده و از ادله آن مکاتبه دو امام: ابی الحسن الرضاو امام ابی جعفر الجواد علیهما السلام آمده و هیچ گونه سخن از توقیع امام حجت در بین نیست.
3- پول خواننده زن:
این مسئله در کافی 1/361 و در تهذیب 2/107 و در استبصار 2/36 عنوان شده و در فقیه 3/53 یافت می شود و همه آنها در وافی 10/32 ایراد گردیده، ولی کمترین اشاره ای به توقیع امام منتظر دیده نمی شود.
بنا بر این سخن «آلوسی»، ما را به نقطه مهمی توجه داد و سرّ مکتومی را بر ما آشکار ساخت. علت صرف نظر کردن بزرگان حدیث را، از این همه احادیثی که از امام منتظر، صادر شده است. با وجود این که این احادیث در برابر آنها، و مقابل دیدگانشان بوده است، زیرا با این یاوه گوئی ها شما دیگر خوب می دانید، اگر در این اصول مدونه حدیث چیزی از آنها ذکر می شد، باب ایراد و طعن به مذهب امامیه، کاملا گشوده می گردید. و زبان مفتریان و تهمت زنان بروی آنان دراز می شد و از ناحیه آنان یاوه گوئی و ژاژ خواهی رواج می گرفت.
بنا بر این بیائید با هم از این مرد درباره این همه اشارات و کنایه های بد گویانه و نسبتهای ساختگی و غرض جویانه اش بپرسیم و سؤال کنیم آیا چه موقع امامیه قسمت عمده مذهب خود را از این نامه ها و توقیع ها گرفته و بدان گردن نهاده است؟ آیا چه کسی از امامیه، به این مطلب اعتراف کرده است؟ این اعتراف در کجا است؟ و در چه تالیفی؟ و نزد کدام راوی، این امر ثابت شده است؟
صدوق چه موقع نامه ها و توقیع داشته؟ و چه وقت آن را نوشته؟ کجا آن را روایت کرده؟ و چه کسی به او نسبت داده است؟ این مرد ندانسته است که صاحب رقعه (توقیع) پدر صدوق است که او را با این سخن یاد کرده «منها رقعة علی بن الحسین …»
آیا چه مجوزی برای تکفیر صدوق در دست دارد؟ و حال آنکه او ازحاملان علم قرآن، و سنت نبوی است و آیا غیر از او دیگر چه کسانی راهنمای راه حق و علوم دین اند؟ از اینها همه گذشتیم، آیا او حداقل یک نفر مسلمان نیست که شهادتین بر زبان جاری می کند و به خدا و رسول و کتابی که بر او نازل شده و روز قیامت ایمان دارد؟ آیا این رفتار با مسلمانان از آداب دینداری، و رسم علم، و آداب عفت، و قانون کتاب و سنت می داند یا میل و سلیقه شخصی است؟ آیا مصلحت عمومی را در فحاشی و بدگوئی و نسبتهای دروغ باید یافت؟ آیا بدین وسیله امّت اسلامی نیک بخت می گردد؟ و مایه رشد و هدایتش فراهم می شود؟
و آیا چه کسی او را از این پندار صدوق، که حاجتش را از طریق سوراخ درخت دریافت می کند، آگاه کرد؟ در چه موقع این سؤال از صدوق شده؟ و سؤال از او درباره چه بوده است؟ تا او آن را بنویسد و در سوراخ درخت یا جای دیگر، شب یا روز بنهد، و پاسخش را از آنجا دریافت کند؟ این سؤالات از چه کسی نقل شده و پاسخهای آن را چه کسی دیده؟ و چه کسی آنها را حکایت کرده است؟ و چه موقع این پاسخها نزد رافضیان از نظر استدلالی ثابت شده، تا قوی ترین دلائل آنان، و محکم ترین استدلالشان باشد؟ آری بدا بحال ایشان …
کاش من و هم مذهبانم از این نامه های فراوان اطلاع حاصل می کردیم.
همه این نامه ها را علامه مجلسی در جلد سیزدهم بحار در 12 صفحه از صفحه 237 تا 249 نقل کرده و آن مقداری که مربوط به احکام است از شمار انگشتان دست، کمتر است.
آیا امامیه، از اول تا آخر فقه، تنها به همین چند صفحه محدود، تمسک می جوید؟
و آیا این چند صفحه معدود میتواند، مأخذ قسمت اعظم مذهبشان باشد؟
من نمی دانم، ولی خواننده خوب می داند «تنها کسانی تهمت میزنند که به آیات خدا ایمان نداشته باشند». «1»
کاش متن اصلی نامه علی بن الحسین بن بابویه را عینا می نگاشت، تا امت اسلام بداند، تنها یک نامه بیش نیست و در آن ذکری از احکام نشده است که امامیه بدان تمسک جوید. متن نامه به روایت شیخ در کتاب «الغیبة» چنین است:
«علی بن الحسین به املای علی بن جعفر، برای شیخ ابی القاسم حسین بن روح نوشت که: از مولی صاحب الامر خواهش کند، خداوند او را فرزندانی فقیه روزی کند و پاسخ آمد: شما از این زن صاحب فرزند نخواهی شد، ولی کنیزی دیلمی به ملک تو می آید و از او دو فرزند فقیه «1» نصیب خواهد شد.»
آیا در این نامه، مطلبی وجود دارد که مأخذ دینی باشد و یا می توان وظیفه ای را از آن گرفت؟!
و اما نامه های محمد بن عبد اللّه بن جعفر حمیری که در دو کتاب: «الغیبة» و «الاحتجاج» یافت می شود، آنها جمعا چهار نامه است که دو نامه آن را شیخ در ص 244، 250 کتاب «الغیبة» آورده، یکی از آنها مشتمل بر نه مسأله و دیگر پانزده سؤال است و طبرسی در احتجاج دو دستخط دیگر به آنها افزوده است.
اگر تهمت زننده، مرد منصفی بود، درک می کرد، اینکه شیخ، این مسائل را در دو کتاب تهذیب و استبصارش نیاورده، برای باطل کردن همین شبهه و گسیختن همین پندار بوده است.
و این مرد نمی دانسته که کتاب احتجاج از تألیفات شیخ طوسی محمد بن الحسن نیست، بلکه از شیخ ابی منصور احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی میباشد.
و در آنجا که گوید: این توقیع ها … تا آخر، جنایتی بزرگ مرتکب شده و دست به مغلطه و فریبکاری عجیبی زده است، زیرا بعد از این که ادعا کرده اینان توقیع را بر روایت مسند صحیح، هنگام تعارض، ترجیح می دهند، استدلال کرده به اینکه: ابن مابویه در الفقه: بعد از ذکر توقیعات وارد از ناحیه مقدسه در باب «مردی که وصیت بشخص دیگر کند»، گوید: این توقیع نزد من بخط ابی محمد بن الحسن بن علی … تا آخر می باشد.
شما در این باب که او از کتاب فقیه توقیعاتی نقل کرده، حتی یک توقیع هم از ناحیه مقدسه، پیدا نمی کنید تا چه رسد به توقیعات، فقط در اول باب یک توقیع از ابی محمد حسن عسکری وارد شده و آن مرد به نام ابا محمد بن الحسن خوانده تا با افترایش جور درآید غافل از اینکه کنیه امام غائب، ابو القاسم است نه ابو محمد و از این رو هیچ ارتباطی با ادعای او ندارد، ما در اینجا عین عبارت فقیه را می آوریم تا راه از بیراهه مشخص گردد.
در جلد سوم صفحه 275 گوید: در باب دو مرد که نسبت به هر دو وصیت شده باشد و هر کدام مستقلا نیمی از بازمانده متوفی را تصرف کنند، محمد بن حسن الصفار- رضی اللّه عنه- به ابی محمد حسن بن علی (ع) نوشت: مردی وصیت برای دو نفر کرده است. آیا مجاز است یکی از آنها نیمی از ترکه و دیگری نیم دوم را مستقلا بردارند پاسخ به دستخط آن حضرت (ع) آمد:
لا ینبغی لهما ان یخالفا المیت و یعملان حسب ما امرهما انشاء اللّه «آنان را شایسته نیست مخالفت میت کردن و باید بر طبق امر او، انشاء اللّه رفتار کنند» این توقیع به عقیده من به خط آن حضرت (ع) است.
و در کتاب محمد بن یعقوب کلینی- رحمه اللّه- از احمد بن محمد از علی بن حسن میثمی از هر دو برادرش محمد و احمد از پدرشان، از داود بن ابی یزید، از برید بن معاویه که گوید: مردی از دنیا رفت و به دو مرد وصیت خود را کرد:
یکی از آن دو به رفیقش گفت: نیمی از مال او را، تو بردار، و نیم دیگر را به من بده، آن دیگر مخالفت کرد از امام ابا عبد اللّه (ع) مسئله را پرسیدند فرمود:
ذاک له (این امر حق اوست).
مصنف این کتاب (رحمه اللّه) گوید: من به این حدیث فتوا نمی دهم، بلکه من به آنچه نزد من است و از خط حسن بن علی (ع) است فتوا می دهم … بخوانید و قضاوت کنید.و اما نامه های ابی العباس و حسین و احمد و علی، اینها در هیچ کدام از مآخذ شیعه دیده نشده است و در اصول احکام و مراجع فقه امامیه، حتی یک مورد آن هم یاد نشده است. بجانم سوگند! هر گاه مرد دروغزن یک مورد آن را می یافت با جنجال و هیاهو، آنرا اعلام می کرد!
و ابو العباس کنیه عبد اللّه بن جعفر حمیری است و او صاحب «قرب الاسناد» است نه جعفر بن عبد اللّه چنانکه، مرد غافل پنداشته است. و جعفر، و محمد که قبلا آنها را نام برد و نشناخت و حسین و احمد، اینها چهار برادرند فرزندان ابی العباس یاد شده.
و در کتب شیعه برای غیر از محمد بن عبد اللّه که نام برده شد، هیچ کجا اثری از نامه های منسوب به آنان دیده نمی شود. و تاریخ جز سخن مؤلفان را در شرح احوالشان، چیز دیگری درباره مکاتبه آنان ننوشته است. اینست موضوع توقیعات نزد شیعه و اینست بطلان ادعای گرفتن احکام شیعه، از آنها!
در اینجا خطاهائی از این مرد در این سخنش مشاهده می شود که حکایت از جهل مرکب او می کند از این قبیل:
موسی بن مابویه (در چند جا)/ صحیحش/ موسی بن بابویه
ابا القاسم بن ابی الحسین/ صحیحش/ ابا القاسم بن حسین
مالک الحریری الفقه/ صحیحش/ مالک الحمیری الفقیه
ابی العباس جعفر بن عبد اللّه/ صحیحش/ ابی العباس عبد اللّه
سلیمان بن الحسین/ صحیحش/ سلیمان بن الحسن
ابو الحسن الرازی/ صحیحش/ ابو الحسن الزّراری
شگفتا از مردی که به قومی نسبت می دهد، و نقد و ایراد و تکذیب از آنها می کند، در حالی که ابدا از عقائد آن قوم و تعالیم مذهبشان، و مآخذ احکام، و دلائل افکار و عقائد و رجال و حتی نامهای آنان چیزی نمیداند. از کتابهایشان بی خبر است و نمی داند آنها منسوب به چه کسی است. و میان پدرو پسر فرق نمی گذارد، نمی داند چه کسی به دنیا آمده و چه کسی هنوز زاده نشده است. اگر او حفظ آبروی خود را می پسندید، از قلمفرسائی باز می ایستاد تا عیوبش پوشیده تر ماند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 3 ص 386)