اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ آذر ۱۴۰۱

تهمت های رشید رضا به شیعیان در مورد توقیعات حضرت مهدی(عج)

متن فارسی

رشید رضا تحت عنوان ” امامیه متعبد به نامه های صادره از مهدی منتظر هستند ” گوید: تحت عنوان «امامیه متعبد به نامه های صادره از مهدی منتظر هستند» گوید: بلی اینان قسمت اعظم مذهب خود را از این نامه های دروغین گرفته اند که هیچ عاقلی تردید ندارد، آنها افتراء به خدا بستن است، و شگفت از رافضیان است که صاحب این نامه ها را که بسیار دروغگو است. صدوق، یعنی بسیار راستگو نامیده اند در حالیکه او از دین مبین بدور است.
او پندارد مسئله ای را که در نامه ای نوشت و شب هنگام آن را در سوراخ درختی نهاد، پاسخ آن را به گمانش مهدی صاحب الزمان خواهد نگاشت. این نامه ها را رافضیان نیرومندترین دلایل و موثق ترین براهین خود می دانند. بدا به حال آنان!
بدان که این نامه ها فراوان است، برخی از نامه ها از علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی است که او نامه ای بخط صاحب الامر در پاسخ سؤالش اظهار میکرد به این پندار که او نویسنده مخصوص ابا القاسم بن ابی الحسین بن روح یکی از نمایندگان صاحب الامر است و بدست علی بن جعفر بن الاسود میداد تا نامه او را برساند به صاحب الامر (یعنی مهدی) و نامه ای به پندار اینکه پاسخ صاحب الامر است به او برساند.
دیگری نامه های محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالک حریری ابو جعفر قمی است او با صاحب الامر (ع) مکاتبه کرد و درباره چند مسأله شرعی از او پرسید گوید: احمد بن حسین ما را گفت: من این پرسش ها را به اصلش دست یافتم و توقیع ها را در بین سطرها دیدم، این پاسخ ها را محمد بن الحسن الطوسی در کتاب «الغیبة» و «احتجاجش» نقل کرده است.
این توقیع ها به عقیده آنان، خط ائمه (ع) است که در پاسخ سؤالات شیعیان نگاشته شده و این توقیع ها را بر روایاتی که به اسناد صحیح نقل گردیده هنگام تعارض ترجیع می دهند. این بابویه در فقه بعد از بیان توقیعات وارد از ناحیه مقدسه، در باب «مردی که وصیت به شخص دیگر کند» گوید: این توقیع نزد من بخط ابی محمد بن الحسن بن علی است و در کافی کلینی، روایتی بر خلاف این توقیع از حضرت صادق (ع) رسیده سپس گوید: من به آن حدیث فتوا نمی دهم، بلکه فتوای من بر وفق خط حسن بن علی خواهد بود.
دیگر: نامه های ابی العباس جعفر بن عبد اله بن جعفر حمیری قمی است.
و دیگر: نامه های برادرش حسین و نامه های برادرش احمد است.
و این ابو العباس کتابی در اخبار مرویه از او گرد آورده و نامش را «قرب الاسناد الی صاحب الامر» نهاده است.
و دیگر: نامه های علی بن سلیمان بن حسین بن جهم بن بکیر بن اعین ابو الحسن رازی است که او نیز مدعی مکاتبه است و نامه هائی اظهار کرده.
این بود برخی از مبانی احکام شیعه و معتقدات آنان و این قطره ای از آن دریا است که می تواند ادعای رافضیان را در گرفتن دین خود از عترت نشان دهد … (ص 58. 61).
پاسخ- چه بسیار شایسته بود برای این مرد، که جمال الدین قاسمی او را نهی کرد، کتابش را به دیگری ارائه دهد، چنانکه شایسته بود آقای محمد رشید رضا به هر زحمتی بود از شیعه یا یکی از افراد منصف قومش میخواست، نوشته هایش را قبلا مطالعه کند، زیرا اباطیلی که طی این کتاب فراهم آورده کاشف از سوء نیت اوست، و به اعتبار او لطمه میزند و بر هر دانشمند ادیبی مخفی نخواهد ماند و دامن تعصب نمیتواند آنرا بپوشاند و هر چند خواننده اش با شرافت و در اندیشه، آزاد فکر باشد، نخواهد توانست از آنها دفاع کند.
چگونه بر محقق میتواند پوشیده بماند که امامیه به نامه ها و توقیعات صادر از «مهدی منتظر» عمل نمی کنند، و سخن این مرد و هر کس بر طریقه اش ببافد، چنانکه از قصیمی در «الصراع بین الاسلام و الوثنیه» خواهد آمد، کمترین راز پنهانی بجای نمی گذارد که شیعه بدان ها تعبد نخواهد کرد، چنانکه در کتب اربعه که عمده مرجع شیعه در کتب حدیث می باشد، مؤلفانش «محامده ثلاثه» (ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی) هیچ کدام نامه ها و توقیعات صادر از ناحیه مقدسه را نیاورده اند و این برای بیداری هر محقق کافی است که این سه نفر از بزرگان امامیه آگاه بوده اند کار این نامه ها از ناحیه اخلال گران و فرصت طلبان به کجا منتهی می شود که انکار وجود حضرت حجت خواهند کرد.
از این رو گویا نهی شده بودند از اینکه آثار صادر از ناحیه مقدسه را در تألیفاتشان درج کنند با اینکه آنان خود، راویان آنها بوده و بار آن را به امت حمل کرده اند، تا مذهب اهل البیت از طریق جعفری صحیح به مذهب مهدوی تبدیل نشود و مردان متعصب کوردل، مجالی برای این سخن نیابند که بگویند مذهب امامیه از امام غائبی که به گمان آنان وجود خارجی ندارد گرفته شده و از نامه های دروغین به پندار آنها پیروی میشود و این خود یکی از اسرار امامت است که وثاقت و اعتماد به کتب اربعه را زیاد می کند.
این بزرگ مرد، ثقة الاسلام کلینی، با اینکه در محیط بغداد میان او و سفرای چهار گانه امام زمان، حجت منتظر فاصله ای نبوده، همه در یک شهر و یک زمانند و او در سال 323 ه در زمان غیبت صغری وفات کرده، کتابش را در خلال بیست سال تألیف می کند در حالیکه اسمی از توقیعات امام منتظر در کتاب کافی اش که مشتمل بر شانزده هزار و صد و نود و نه حدیث است، دیده نمی شود، با اینکه بسیاری از این توقیعات از طریق او نقل شده و در کتابش توقیعات و نامه های دیگر ائمه اهل بیت عصمت سلام اله علیهم را آورده است.
و این ابو جعفر ابن بابویه صدوق، با وجودی که تعدادی از توقیعات با عظمت را در تألیف دیگرش «اکمال الدین» آورده و در آنجا بابی در صفحه 266 به همین منظور گشوده، هیچ کدام آنها را در کتاب «من لا یحضره الفقیه» خود نیاورده است.
بلی در یک مورد تا آنجا که ما دست یافتیم، حدیثی را در مقام تأیید بدون یاد کردن نام امام (ع) متعرض می شود (در 2/41 چاپ لکهنو) گوید:
روایتی که درباره آن کس که روزی از ماه رمضان را عمدا افطار کند، بر او سه کفاره واجب است، من بدان روایت، در مورد کسی که افطارش به مباشرت حرام یا غذای حرام صورت گیرد، فتوا می دهم، زیرا این معنی در روایات ابی الحسین اسدی (رضی اله عنه) از روایات شیخ ابی جعفر محمد بن عثمان عمری قدس اله روحه نقل شده است.
و پس از این دو بزرگ مرد، شیخ الطائفه ابو جعفر الطوسی است. او با وجود نقل روایات توقیعات احکام صادر از ناحیه مقدسه به محمد بن عبد اله بن جعفر حمیری در کتاب «الغیبة» ص 184- 214- 243- 258، با این حال هیچ کدام از این نامه ها را در کتابهای تهذیب و استبصارش که از کتب اربعه و مهمترین مصادر احکام شیعه است نیاورده.
مگر نمی بینند توقیع اسحاق بن یعقوب از ناحیه مقدسه، همه به اتفاق روایت کرده اند و ابو جعفر صدوق از ابی جعفر کلینی در اکمال ص 266، و شیخ ابو جعفر طوسی به اسنادش از کلینی نیز در کتاب «الغیبه» ص 188 آورده، و در آن توقیع، احکام سه مسئله که در کتب اربعه عنوان کرده اند آمده، ولی به غیر از این توقیع، استدلال آورده اند و هیچ گونه عین و اثری از توقیع در آن استدلالها، دیده نمیشود. و اینک سه مسئله:
1- حرمت آبجو
کلینی در کافی 2/197 و شیخ در تهذیب 2/313 و در استبصار 2/245 آن را عنوان کرده اند و در «من لا یحضره الفقیه» 3/217 و 361 یافت می شود. و در کتاب وافی عنوان مستقلی دارد. در آنجا، کتب اربعه را در جلد یازدهم ص 88 (مربوط به این موضوع) جمع کرده، از ادله موضوع پنج توقیع از امامین ابی الحسن الرضا، و ابی جعفر ثانی، بدست می آید، ولی از توقیع منسوب به حضرت مهدی (ع) ذکری به میان نیامده است.
2- حلال کردن خمس برای شیعیان
این عنوان را از کلینی در کافی 1/425 و شیخ در تهذیب 1/256، 259 و استبصار 2/33 و 36 می یابیم و صدوق در فقیه، در جلد دوم صفحه 14 آن را آورده و در وافی در 6/45 و 48 عنوان شده و از ادله آن مکاتبه دو امام: ابی الحسن الرضاو امام ابی جعفر الجواد علیهما السلام آمده و هیچ گونه سخن از توقیع امام حجت در بین نیست.
3- پول خواننده زن:
این مسئله در کافی 1/361 و در تهذیب 2/107 و در استبصار 2/36 عنوان شده و در فقیه 3/53 یافت می شود و همه آنها در وافی 10/32 ایراد گردیده، ولی کمترین اشاره ای به توقیع امام منتظر دیده نمی شود.
بنا بر این سخن «آلوسی»، ما را به نقطه مهمی توجه داد و سرّ مکتومی را بر ما آشکار ساخت. علت صرف نظر کردن بزرگان حدیث را، از این همه احادیثی که از امام منتظر، صادر شده است. با وجود این که این احادیث در برابر آنها، و مقابل دیدگانشان بوده است، زیرا با این یاوه گوئی ها شما دیگر خوب می دانید، اگر در این اصول مدونه حدیث چیزی از آنها ذکر می شد، باب ایراد و طعن به مذهب امامیه، کاملا گشوده می گردید. و زبان مفتریان و تهمت زنان بروی آنان دراز می شد و از ناحیه آنان یاوه گوئی و ژاژ خواهی رواج می گرفت.
بنا بر این بیائید با هم از این مرد درباره این همه اشارات و کنایه های بد گویانه و نسبتهای ساختگی و غرض جویانه اش بپرسیم و سؤال کنیم آیا چه موقع امامیه قسمت عمده مذهب خود را از این نامه ها و توقیع ها گرفته و بدان گردن نهاده است؟ آیا چه کسی از امامیه، به این مطلب اعتراف کرده است؟ این اعتراف در کجا است؟ و در چه تالیفی؟ و نزد کدام راوی، این امر ثابت شده است؟
صدوق چه موقع نامه ها و توقیع داشته؟ و چه وقت آن را نوشته؟ کجا آن را روایت کرده؟ و چه کسی به او نسبت داده است؟ این مرد ندانسته است که صاحب رقعه (توقیع) پدر صدوق است که او را با این سخن یاد کرده «منها رقعة علی بن الحسین …»
آیا چه مجوزی برای تکفیر صدوق در دست دارد؟ و حال آنکه او ازحاملان علم قرآن، و سنت نبوی است و آیا غیر از او دیگر چه کسانی راهنمای راه حق و علوم دین اند؟ از اینها همه گذشتیم، آیا او حداقل یک نفر مسلمان نیست که شهادتین بر زبان جاری می کند و به خدا و رسول و کتابی که بر او نازل شده و روز قیامت ایمان دارد؟ آیا این رفتار با مسلمانان از آداب دینداری، و رسم علم، و آداب عفت، و قانون کتاب و سنت می داند یا میل و سلیقه شخصی است؟ آیا مصلحت عمومی را در فحاشی و بدگوئی و نسبتهای دروغ باید یافت؟ آیا بدین وسیله امّت اسلامی نیک بخت می گردد؟ و مایه رشد و هدایتش فراهم می شود؟
و آیا چه کسی او را از این پندار صدوق، که حاجتش را از طریق سوراخ درخت دریافت می کند، آگاه کرد؟ در چه موقع این سؤال از صدوق شده؟ و سؤال از او درباره چه بوده است؟ تا او آن را بنویسد و در سوراخ درخت یا جای دیگر، شب یا روز بنهد، و پاسخش را از آنجا دریافت کند؟ این سؤالات از چه کسی نقل شده و پاسخهای آن را چه کسی دیده؟ و چه کسی آنها را حکایت کرده است؟ و چه موقع این پاسخها نزد رافضیان از نظر استدلالی ثابت شده، تا قوی ترین دلائل آنان، و محکم ترین استدلالشان باشد؟ آری بدا بحال ایشان …
کاش من و هم مذهبانم از این نامه های فراوان اطلاع حاصل می کردیم.
همه این نامه ها را علامه مجلسی در جلد سیزدهم بحار در 12 صفحه از صفحه 237 تا 249 نقل کرده و آن مقداری که مربوط به احکام است از شمار انگشتان دست، کمتر است.
آیا امامیه، از اول تا آخر فقه، تنها به همین چند صفحه محدود، تمسک می جوید؟
و آیا این چند صفحه معدود میتواند، مأخذ قسمت اعظم مذهبشان باشد؟
من نمی دانم، ولی خواننده خوب می داند «تنها کسانی تهمت میزنند که به آیات خدا ایمان نداشته باشند». «1»
کاش متن اصلی نامه علی بن الحسین بن بابویه را عینا می نگاشت، تا امت اسلام بداند، تنها یک نامه بیش نیست و در آن ذکری از احکام نشده است که امامیه بدان تمسک جوید. متن نامه به روایت شیخ در کتاب «الغیبة» چنین است:
«علی بن الحسین به املای علی بن جعفر، برای شیخ ابی القاسم حسین بن روح نوشت که: از مولی صاحب الامر خواهش کند، خداوند او را فرزندانی فقیه روزی کند و پاسخ آمد: شما از این زن صاحب فرزند نخواهی شد، ولی کنیزی دیلمی به ملک تو می آید و از او دو فرزند فقیه «1» نصیب خواهد شد.»
آیا در این نامه، مطلبی وجود دارد که مأخذ دینی باشد و یا می توان وظیفه ای را از آن گرفت؟!
و اما نامه های محمد بن عبد اللّه بن جعفر حمیری که در دو کتاب: «الغیبة» و «الاحتجاج» یافت می شود، آنها جمعا چهار نامه است که دو نامه آن را شیخ در ص 244، 250 کتاب «الغیبة» آورده، یکی از آنها مشتمل بر نه مسأله و دیگر پانزده سؤال است و طبرسی در احتجاج دو دستخط دیگر به آنها افزوده است.
اگر تهمت زننده، مرد منصفی بود، درک می کرد، اینکه شیخ، این مسائل را در دو کتاب تهذیب و استبصارش نیاورده، برای باطل کردن همین شبهه و گسیختن همین پندار بوده است.
و این مرد نمی دانسته که کتاب احتجاج از تألیفات شیخ طوسی محمد بن الحسن نیست، بلکه از شیخ ابی منصور احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی میباشد.
و در آنجا که گوید: این توقیع ها … تا آخر، جنایتی بزرگ مرتکب شده و دست به مغلطه و فریبکاری عجیبی زده است، زیرا بعد از این که ادعا کرده اینان توقیع را بر روایت مسند صحیح، هنگام تعارض، ترجیح می دهند، استدلال کرده به اینکه: ابن مابویه در الفقه: بعد از ذکر توقیعات وارد از ناحیه مقدسه در باب «مردی که وصیت بشخص دیگر کند»، گوید: این توقیع نزد من بخط ابی محمد بن الحسن بن علی … تا آخر می باشد.
شما در این باب که او از کتاب فقیه توقیعاتی نقل کرده، حتی یک توقیع هم از ناحیه مقدسه، پیدا نمی کنید تا چه رسد به توقیعات، فقط در اول باب یک توقیع از ابی محمد حسن عسکری وارد شده و آن مرد به نام ابا محمد بن الحسن خوانده تا با افترایش جور درآید غافل از اینکه کنیه امام غائب، ابو القاسم است نه ابو محمد و از این رو هیچ ارتباطی با ادعای او ندارد، ما در اینجا عین عبارت فقیه را می آوریم تا راه از بیراهه مشخص گردد.
در جلد سوم صفحه 275 گوید: در باب دو مرد که نسبت به هر دو وصیت شده باشد و هر کدام مستقلا نیمی از بازمانده متوفی را تصرف کنند، محمد بن حسن الصفار- رضی اللّه عنه- به ابی محمد حسن بن علی (ع) نوشت: مردی وصیت برای دو نفر کرده است. آیا مجاز است یکی از آنها نیمی از ترکه و دیگری نیم دوم را مستقلا بردارند پاسخ به دستخط آن حضرت (ع) آمد:
لا ینبغی لهما ان یخالفا المیت و یعملان حسب ما امرهما انشاء اللّه «آنان را شایسته نیست مخالفت میت کردن و باید بر طبق امر او، انشاء اللّه رفتار کنند» این توقیع به عقیده من به خط آن حضرت (ع) است.
و در کتاب محمد بن یعقوب کلینی- رحمه اللّه- از احمد بن محمد از علی بن حسن میثمی از هر دو برادرش محمد و احمد از پدرشان، از داود بن ابی یزید، از برید بن معاویه که گوید: مردی از دنیا رفت و به دو مرد وصیت خود را کرد:
یکی از آن دو به رفیقش گفت: نیمی از مال او را، تو بردار، و نیم دیگر را به من بده، آن دیگر مخالفت کرد از امام ابا عبد اللّه (ع) مسئله را پرسیدند فرمود:
ذاک له (این امر حق اوست).
مصنف این کتاب (رحمه اللّه) گوید: من به این حدیث فتوا نمی دهم، بلکه من به آنچه نزد من است و از خط حسن بن علی (ع) است فتوا می دهم … بخوانید و قضاوت کنید.و اما نامه های ابی العباس و حسین و احمد و علی، اینها در هیچ کدام از مآخذ شیعه دیده نشده است و در اصول احکام و مراجع فقه امامیه، حتی یک مورد آن هم یاد نشده است. بجانم سوگند! هر گاه مرد دروغزن یک مورد آن را می یافت با جنجال و هیاهو، آنرا اعلام می کرد!
و ابو العباس کنیه عبد اللّه بن جعفر حمیری است و او صاحب «قرب الاسناد» است نه جعفر بن عبد اللّه چنانکه، مرد غافل پنداشته است. و جعفر، و محمد که قبلا آنها را نام برد و نشناخت و حسین و احمد، اینها چهار برادرند فرزندان ابی العباس یاد شده.
و در کتب شیعه برای غیر از محمد بن عبد اللّه که نام برده شد، هیچ کجا اثری از نامه های منسوب به آنان دیده نمی شود. و تاریخ جز سخن مؤلفان را در شرح احوالشان، چیز دیگری درباره مکاتبه آنان ننوشته است. اینست موضوع توقیعات نزد شیعه و اینست بطلان ادعای گرفتن احکام شیعه، از آنها!
در اینجا خطاهائی از این مرد در این سخنش مشاهده می شود که حکایت از جهل مرکب او می کند از این قبیل:
موسی بن مابویه (در چند جا)/ صحیحش/ موسی بن بابویه
ابا القاسم بن ابی الحسین/ صحیحش/ ابا القاسم بن حسین
مالک الحریری الفقه/ صحیحش/ مالک الحمیری الفقیه
ابی العباس جعفر بن عبد اللّه/ صحیحش/ ابی العباس عبد اللّه
سلیمان بن الحسین/ صحیحش/ سلیمان بن الحسن
ابو الحسن الرازی/ صحیحش/ ابو الحسن الزّراری
شگفتا از مردی که به قومی نسبت می دهد، و نقد و ایراد و تکذیب از آنها می کند، در حالی که ابدا از عقائد آن قوم و تعالیم مذهبشان، و مآخذ احکام، و دلائل افکار و عقائد و رجال و حتی نامهای آنان چیزی نمیداند. از کتابهایشان بی خبر است و نمی داند آنها منسوب به چه کسی است. و میان پدرو پسر فرق نمی گذارد، نمی داند چه کسی به دنیا آمده و چه کسی هنوز زاده نشده است. اگر او حفظ آبروی خود را می پسندید، از قلمفرسائی باز می ایستاد تا عیوبش پوشیده تر ماند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 3 ص 386)

متن عربی

قال تحت عنوان تعبّد الإمامیّة بالرقاع الصادرة من المهدیِّ المنتظر: نعم؛ إنّهم أخذوا غالب مذهبهم کما اعترفوا من الرقاع المزوّرة التی لا یشکُّ عاقل فی أنَّها افتراء علی اللَّه، و العجب من الروافض أنّهم سمّوا صاحب الرقاع بالصدوق و هو الکذوب، بل إنّه عن الدین المبین بمعزل.

کان یزعم أنَّه یکتب مسألة فی رقعةٍ فیضعها فی ثقب شجرة لیلًا، فیکتب الجواب عنها المهدیّ صاحب الزمان بزعمهم، فهذه الرقاع عند الرافضة من أقوی دلائلهم و أوثق حججهم، فتبّا….

و اعلم أنّ الرقاع کثیرةٌ منها: رقعة علیِّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمّی، فإنّه کان یظهر رقعةً بخطِّ الصاحب فی جواب سؤاله، و یزعم أنَّه کاتب أبا القاسم بن أبی الحسین بن روح أحد السفرة علی ید علیِّ بن جعفر بن الأسود، أن

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 387

یوصل له رقعته إلی الصاحب- أی المهدیِّ- و أرسل إلیه رقعةً زعم أنَّها جواب صاحب الأمر له.

و منها: رقاع محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالک الحریری أبو جعفر القمّی، کاتب صاحب الأمر سأله مسائل فی أبواب الشریعة قال: قال لنا أحمد بن الحسین: وقفت علی هذه المسائل من أصلها و التوقیعات بین السطور. ذکر تلک الأجوبة محمد بن الحسن الطوسی فی کتابه الغَیبة «1»، و کتاب الاحتجاج «2».

و التوقیعات خطوط الأئمّة بزعمهم فی جواب مسائل الشیعة، و قد رجّحوا التوقیع علی المرویِّ بإسناد صحیح لدی التعارض، قال ابن مابویه فی الفقه- بعد ذکر التوقیعات الواردة من الناحیة المقدّسة فی باب الرجل یوصی إلی الرجلین-: هذا التوقیع عندی بخطِّ أبی محمد بن الحسن بن علیّ، و فی الکافی للکلینی روایة بخلاف ذلک التوقیع عن الصادق، ثمَّ قال: لا أفتی بهذا الحدیث بل أفتی بما عندی من خطِّ الحسن بن علیّ.

و منها: رقاع أبی العبّاس جعفر بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیری القمّی.

و منها: رقاع أخیه الحسین و رقاع أخیه أحمد.

و أبو العبّاس هذا قد جمع کتاباً فی الأخبار المرویّة عنه و سمّاه قرب الإسناد إلی صاحب الأمر.

و منها: رقاع علیِّ بن سلیمان بن الحسین بن الجهم بن بکیر بن أعین أبو الحسن الرازی، فإنَّه کان یدّعی المکاتبة أیضاً و یظهر الرقاع.

هذه نبذةٌ ممّا بنوا علیه أحکامهم و دانوا به، و هی نغبة من دأماء «3»، و قد تبیّن

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 388

بها حال دعوی الرافضیِّ فی تلقّی دینهم عن العترة… (ص 58، 61).

الجواب: کان حقّا علی الرجل نهی جمال الدین القاسمی عن أن یظهر کتابه إلی غیره، کما کان علی السیِّد محمد رشید رضا أن یُحرّج علی الشیعة بل أهل النصفة من قومه أیضاً أن یقفوا علی رسالته، إذ الأباطیل المبثوثة فی طیِّهما تکشف عن السوأة، و تشوِّه السمعة، و لا تخفی علی أیِّ مثقّفٍ، و لا یسترها ذیل العصبیّة، و لا تصلحها فکرة المدافع عنها، مهما کان القارئ شریف النفس، حرّا فی فکرته و شعوره.

کیف یخفی علی الباحث أنَّ الإمامیّة لا تتعبّد بالرقاع الصادرة من المهدیِّ المنتظر؟ و کلام الرجل و من لفَّ لفّه کما یأتی عن القصیمی فی الصراع بین الإسلام و الوثنیّة أوضح ما هناک من السرِّ المستسرِّ فی عدم تعبّدهم بها، و عدم ذکر المحامدة الثلاثة «1» مؤلِّفی الکتب الأربعة التی هی عمدة مراجع الشیعة الإمامیّة فی تلکم التآلیف شیئاً من الرقاع و التوقیعات الصادرة من الناحیة المقدّسة، و هذا یوقظ شعور الباحث إلی أنَّ مشایخ الإمامیّة الثلاثة کانوا عارفین بما یؤول إلیه أمر الأمّة من البهرجة و إنکار وجود الحجّة، فکأنَّهم کانوا منهیِّین عن ذکر تلک الآثار الصادرة من الناحیة الشریفة فی تآلیفهم مع أنَّهم هم رواتها و حملتها إلی الأمّة، و ذلک لئلّا یخرج مذهب العترة عن الجعفریة الصادقة إلی المهدویة، حتی لا یبقی لرجال العصبیّة العمیاء مجال للقول بأنَّ مذهب الإمامیّة مأخوذ من الإمام الغائب الذی لا وجود له فی مزعمتهم، و أنَّهم یتعبّدون بالرقاع المزوَّرة فی حسبانهم، و هذا سرٌّ من أسرار الإمامة یؤکِّد الثقة بالکتب الأربعة و الاعتماد علیها.

هذا ثقة الإسلام الکلینی، مع أنَّ بیئته بغداد تجمع بینه و بین سفراء الحجّة المنتظر الأربعة، و یجمعهم عصرٌ واحدٌ، و قد توفِّی فی الغَیبة الصغری سنة (329)،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 389

و ألّف کتابه خلال عشرین سنة، تراه لم یذکر قطُّ شیئاً من توقیعات الإمام المنتظر فی کتابه الکافی الحافل المشتمل علی ستّة عشر ألف حدیث و مائة و تسعة و تسعین حدیثاً، مع أنَّ غیر واحد من تلک التوقیعات یروی من طرقه، و هو یذکر فی کتابه کثیراً من توقیعات بقیّة الأئمّة من أهل بیت العصمة- سلام اللَّه علیهم.

و هذا أبو جعفر بن بابویه الصدوق، مع روایته عدّةً من تلک الرقاع الکریمة فی تألیفه إکمال الدین و عقده لها باباً فیه «1» (ص 266)، لم یذکر شیئاً منها فی کتابه الحافل من لا یحضره الفقیه.

نعم، فی موضع واحد منه- علی ما وقفت- یذکر حدیثاً فی مقام الاعتضاد من دون ذکر و تسمیة للإمام علیه السلام، و ذلک فی «2» (2/41) طبع لکهنو، قال: الخبر الذی رُوی فیمن أفطر یوماً من شهر رمضان متعمِّداً أنَّ علیه ثلاث کفارات، فإنّی أُفتی به فیمن أفطر بجماع محرَّم علیه أو بطعام محرَّم علیه، لوجود ذلک فی روایات أبی الحسین الأسدی رضی الله عنه فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری- قدّس اللَّه روحه.

و بعدهما شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسی، فإنّه مع روایته توقیعات الأحکام الصادرة من الناحیة المقدّسة إلی محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیری فی کتاب الغَیبة «3» (ص 184- 214 و 243- 258)، لم یورد شیئاً منها فی کتابیه التهذیب و الإستبصار اللذین یُعدّان من الکتب الأربعة عُمُد مصادر الأحکام.

ألا تراهم أجمعوا علی روایة توقیع إسحاق بن یعقوب عن الناحیة المقدّسة، و رواه أبو جعفر الصدوق عن أبی جعفر الکلینی فی الإکمال «4» (ص 266)، و الشیخ أبو

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 390

جعفر الطوسی بإسناده عن الکلینی أیضاً فی کتاب الغَیبة «1» (ص 188)، و فیه أحکام مسائل ثلاث عنونوها فی کتبهم الأربعة، و استدلّوا علیها بغیر هذا التوقیع، و لیس فیها منه عینٌ و لا أثرٌ ألا و هی:

 

1- حرمة الفقّاع

عنونها الکلینی فی الکافی (2/197)، و الشیخ فی التهذیب (2/313)، و فی الاستبصار (2/245)، و توجد فی الفقیه (3/217، 361)، و لها عنوان فی الوافی جمع الکتب الأربعة فی الجزء الحادی عشر (ص 88)، و توجد من أدلّة الباب خمسة توقیعات للإمامین: أبی الحسن الرضا و أبی جعفر الثانی. و لیس فیها عن التوقیع المهدویِّ ذکر «2».

2- تحلیل الخمس للشیعة

عنونها الکلینی فی الکافی (1/425)، و الشیخ فی التهذیب (1/256- 259) و الإستبصار فی الجزء الثانی (ص 33- 36)، و ذکرها الصدوق فی الفقیه فی الجزء الثانی (ص 14)، و هی معنونةٌ فی الوافی الجزء السادس (ص 45- 48)، و من أدلّة الباب مکاتبة الإمامین: أبی الحسن الرضا و أبی جعفر الجواد علیهما السلام. و لیس فیها ذکر عن توقیع الحجّة «3».

3- ثمن المغنِّیة

المسألة معنونة فی الکافی (1/361)، و فی التهذیب (2/107)، و فی الاستبصار (2/36)،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 391

و توجد فی الفقیه (3/53)، و هی معنونة فی جمعها الوافی فی الجزء العاشر (ص 32). و لا یوجد فیها إیعازٌ إلی توقیع الإمام المنتظر «1».

فکلمة الآلوسی هذه أرشدتنا إلی جانبٍ مهمٍّ، و عرّفتنا بذلک السرِّ المکتوم، و أرتنا ما هناک من حکمة صفح المشایخ عن تلکم الأحادیث الصادرة من الإمام المنتظر و هی بین أیدیهم و أمام أعینهم. فأنت جدُّ علیم بأنَّه لو کان هناک شی ء مذکور منها فی تلکم الأصول المدوَّنة، لکان باب الطعن علی المذهب الحقِّ- الإمامیّة- مفتوحاً بمصراعیه، و لکان تطول علیهم ألسنة المتقوِّلین، و یکثر علیهم الهوس و الهیاج ممّن یروقه الوقیعة فیهم و التحامل علیهم.

إذن فهلمَّ معی نسائل الرجل عن همزه و لمزة بمخاریقه، و تقوّلاته و تحکّماته و تحرّشه بالوقیعة، نسائله متی أخذت الإمامیّة غالب مذهبهم من الرقاع و تعبّدوا بها؟ و من الذی اعترف منهم بذلک؟ و أنّی هو؟ و فی أیِّ تألیفٍ اعترف؟ أم بأیّ راوٍ ثبت عنده ذلک؟

و أنّی للصدوق رقاعٌ؟ و متی کتبها؟ و أین رواها؟ و من ذا الذی نسبها إلیه؟ و قد جهل الرجل بأنَّ صاحب الرقعة هو والده الذی ذکره بقوله: منها رقعة علیِّ بن الحسین.

و ما المسوِّغ لتکفیره و هو من حملة علم القرآن و السنّة النبویّة، و من الهداة إلی الحقِّ و معالم الدین؟ دع هذه کلّها و لا أقلَّ من أنَّه مسلم یتشهّد بالشهادتین، و یؤمن باللَّه و رسوله و الکتاب الذی أُنزل إلیه و الیوم الآخر، أ هکذا قرّر أدب الدین، أدب العلم، أدب العفّة، أدب الکتاب، أدب السنّة؟ أم تأمره به أحلامه؟ أ بهذا السباب المقذع، و التحرّش بالبذاء و القذف یتأتّی الصالح العام و تسعد الأمّة الإسلامیة و تجد 3/283 رشدها و هداها؟

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 392

ثمَّ من الذی أخبره عن مزعمة الصدوق بنیل حاجته من ثقب الأشجار؟ و الصدوق متی سأل؟ و عمّا ذا سأل؟ حتی یکتب و یضع فی ثقب شجرة أو غیرها لیلًا أو نهاراً و یجد جوابه فیها، و من الذی روی عنه تلک الأسئلة؟ و من رأی أجوبتها؟ و من حکاها؟ و متی ثبتت عند الرافضة حتی تکون من أقوی دلائلهم و أوثق حججهم؟ نعم: فتبّا ….

و لیتنی أقف و قومی علی تلک الرقاع الکثیرة و قد جمعها العلّامة المجلسی فی المجلّد الثالث عشر من البحار «1» فی اثنتی عشرة صحیفة من (ص 237- 249) و التی ترجع منها إلی الأحکام إنَّما تُعدّ بالآحاد و لا تبلغ حدَّ العشرات، فهل مستند تعبّد الإمامیّة من بدء الفقه إلی غایته هذه الصحائف المعدودة؟ أم یحقُّ أن تکون تلک المعدودة بالآحاد هی مأخذ غالب مذهبهم؟

أنا لا أدری لکن القارئ یدری، (إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ

 اللَّه) «2».

و لیته کان یذکر رقعة علیِّ بن الحسین بن بابویه بنصِّها، حتی تعرف الأمّة أنَّها رقعة واحدة لیست إلّا، و لیس فیها ذکر من الأحکام حتی تتعبّد بها الإمامیّة، و إلیک لفظها بروایة الشیخ فی کتاب الغَیبة «3»:

کتب علیُّ بن الحسین إلی الشیخ أبی القاسم حسین بن روح علی ید علیِّ بن جعفر، أن یسأل مولانا الصاحب أن یرزقه أولاداً فقهاء. فجاء الجواب: «إنّک لا تُرزق من هذه و ستملک جاریةً دیلمیّةً و ترزق منها ولدین فقیهین» «4».

أ تری هذه الرقعة ممّا یؤخذ منه المذهب؟ أو فیها مسّةٌ بالتعبّد؟

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 393

و أمّا رقاع محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیری التی توجد فی کتابی الغَیبة «1» و الاحتجاج «2»، فلیست هی إلّا رقاعاً أربعاً، ذکر الشیخ فی الغَیبة منها اثنتین فی (ص 244- 250) تحتوی إحداهما تسع مسائل و الأخری خمسة عشر سؤالًا، و زادهما الطبرسی فی الاحتجاج رقعتین، و لو کان المفتری منصفاً لکان یشعر بأنَّ عدم إدخال الشیخ هذه المسائل فی کتابیه التهذیب و الإستبصار إنّما هو لدحض هذه الشبهة و قطع هذه المزعمة.

و قد خفی علی الرجل أنَّ کتاب الاحتجاج لیس من تآلیف الشیخ الطوسی محمد بن الحسن، و إنّما هو للشیخ أبی منصور أحمد بن علیِّ بن أبی طالب الطبرسی.

و فی قوله: و التوقیعات…، جنایة کبیرة و تمویه و تدجیل؛ فإنّه بعد ما ادّعی علی الإمامیّة ترجیح التوقیع علی المرویّ بالإسناد الصحیح لدی التعارض، استدلَّ علیه بقوله: قال ابن مابویه فی الفقه بعد ذکر التوقیعات الواردة من الناحیة المقدَّسة فی باب الرجل یوصی إلی رجل: هذا التوقیع عندی بخطِّ أبی محمد بن الحسن بن علیّ،….

فإنَّک لا تجد فی الباب المذکور من الفقیه توقیعاً واحداً ورد من الناحیة المقدَّسة فضلًا عن التوقیعات، و إنَّما ذکر فی أوّل الباب توقیعاً واحداً عن الإمام أبی محمد الحسن العسکری، و قد جعله الرجل أبا محمد بن الحسن لیوافق فریته، ذاهلًا عن أنَّ کنیة الإمام الغائب أبو القاسم لا أبو محمد، فلا صلة بما هناک لدعوی الرجل أصلًا، و ها نحن نذکر عبارة الفقیه حتی یتبیّن الرشد من الغیِّ.

قال فی الجزء الثالث «3» (ص 275) باب الرجلین یوصی إلیهما فینفرد کلُّ واحد منهما بنصف الترکة:

 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 394

کتب محمد بن الحسن الصفّار رضی الله عنه إلی أبی محمد الحسن بن علیّ علیهما السلام: رجلٌ أوصی إلی رجلین أ یجوز لأحدهما أن ینفرد بنصف الترکة و الآخر بالنصف؟ فوقَّع علیه السلام: «لا ینبغی لهما أن یخالفا المیِّت، و یعملان علی حسب ما أمرهما إن شاء اللَّه». و هذا التوقیع عندی بخطِّه علیه السلام.

و فی کتاب محمد بن یعقوب الکلینی رحمه الله «1» عن أحمد بن محمد، عن علیِّ بن الحسن المیثمی، عن أخویه محمد و أحمد، عن أبیهما، عن داود بن أبی یزید، عن برید ابن معاویة، قال: إنَّ رجلًا مات و أوصی إلی رجلین، فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترک و أعطنی النصف ممّا ترک. فأبی علیه الآخر، فسألوا أبا عبد اللَّه علیه السلام عن ذلک فقال: «ذاک له».

قال مصنِّف هذا الکتاب رحمه الله «2»: لست أفتی بهذا الحدیث، بل أفتی بما عندی بخطّ الحسن بن علیٍّ علیه السلام. انتهی. إقرأ و احکم.

و أمّا رقاع أبی العبّاس و الحسین و أحمد و علیّ؛ فإنّها لم توجد قطُّ فی مصادر الشیعة، و لا یُذکر منها شی ء فی أصول الأحکام، و مراجع الفقه الإمامیّة، و لعمری لو کان المفتری یجد فیها شیئاً منها لأعرب عنه بصراحة.

و أبو العبّاس هو کنیة عبد اللَّه بن جعفر الحمیری و هو صاحب قرب الإسناد لا جعفر بن عبد اللَّه کما حسبه المغفّل، و إنَّما جعفر و محمد الذی ذکره قبلُ- و لم یعرفه- و الحسین و أحمد إخوان أربعة أولاد أبی العبّاس المذکور، و لم یُرَ فی کتب الشیعة برمّتها لغیر محمد بن عبد اللَّه المذکور أثر من الرقاع المنسوبة إلیهم، و لم یحفظ التاریخ لهم غیر کلمة المؤلِّفین فی تراجمهم: إنَّ لهم مکاتبة.

هذه حال الرقاع عند الشیعة و بطلان نسبة ابتناء أحکامهم علیها.

و هناک أغلاطٌ للرجل فی کلمته هذه تکشف عن جهله المطبق و إلیک ما یلی:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 395

موسی بن مابویه- فی غیر موضع- و الصحیح: موسی بن بابویه.

أبا القاسم بن أبی الحسین/ و الصحیح:/ أبا القاسم الحسین/

مالک الحریری. الفقه/ و الصحیح:/ مالک الحمیری. الفقیه/

أبی العبّاس جعفر بن عبد اللَّه/ و الصحیح:/ أبی العبّاس عبد اللَّه/

سلیمان بن الحسین/ و الصحیح:/ سلیمان بن الحسن/

أبو الحسن الرازی/ و الصحیح:/ أبو الحسن الزراری

عجباً للرجل حین جاء ینسب و ینقد و یردّ و یفنِّد، و هو لا یعرف شیئاً من عقائد القوم و تعالیم مذهبهم و مصادر أحکامهم و برهنة عقائدهم، و لا یعرف الرجال و أسماءهم، و یجهل الکتب و نسبها، و لا یفرِّق بین والدٍ و لا ولد، و لا بین مولود و بین من لم یولد بعدُ، و لو کان یروقه صیانة ماء وجهه لکفَّ القلم فهو أستر لعورته.