اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

توجیه عملکرد خلیفه دوم درباره مهریه بانوان

متن فارسی

توجیه کردن رأی خلیفه دوم توسط جصاص

اگر تعجب کردى پس تعجب کن از قول جصاص در احکام القرآن ج 1 ص 505 که گفته است : و اما آنچه روایت شده از عمر که او مهریه را در بیت المال قرار داد پس او معتقد شده که آن مهریه براى آن زن از طریق نامشروع حاصل شده پس راه آن این است که تصدق در راه خدا داده شود پس براى این آن را در بیت المال قرار داد سپس برگشت به گفته على علیه السلام و مذهب عمر در این که قرار داد مهریه او را براى بیت المال چون براى آن زن از طریق ممنوع تحصیل شده بود مثل آن است که از پیامبر صلى الله علیه و آله روایت شده در گوسفندی که بدون اذن مالکش گرفته بودند و آن را پخته و براى آن حضرت آورده بودند پس نزدیک نبود که جایز باشد براى آن حضرت وقتی که خواست از آن میل نماید پس فرمود: که این گوسفند مرا خبر می دهد که او را بدون حق گرفته اند پس به آن حضرت خبر دادند که چنین است. پس فرمود آن را به اسیران دهید. و دلیل این نزد ما اینست که آن گوسفند مال آنها شده به ضمان قیمت پس امر کرد ایشان را به صدقه دادن آن براى آنکه آن گوسفند از طریق ممنوع مال ایشان شده بود و آنها قیمت آن را به صاحبانش نداده بودند 10.ه حب و دوستى به خلیفه جصاص را کور و نابینا کرده بود پس اراده کرده بود که دفاع کند از او هر چند که به چیزى باشد که او را نشان کند به داغ جهل و نادانى .

بدان که مسائل این یگانه دفاع کننده از مالی که از طریق منع حاصل شده چه وقت راهى داشته که تصدق داده شود به آن تا آنکه آن را مذهب خود قرار داده و اگر چه موضوع از مصادیق آن نباشد و براى چه به صاحبش رد نشود و حال آنکه حلال نیست مال کسى مگر آنکه از طیب و پاکى نفس او باشد ؟ آنگاه چه وجه شباهت است بین مالی که به سبب حلال دانستن آمیزش با آن زن مستحق شده و بین گوسفند یک دست رسول خدا” که ولى الله الاعظم” است آن را حلال نموده وجایز شده براى او تصرف در آن را مگر اینکه نیکوئى توقف در موقع شبهات و اگر چه دانسته شود از غیر طریق عادى که گوسفند پخته شده پیغمبر صلى الله علیه و آله را صدا زند که من مغصوبه ام از من نخورید، بدون ترتیب احکام غصب بر آن از برگردانیدن آن به صاحبش شناخته شود یا مجهول باشد پس ربطى بین دو موضوع نیست، مضافا اینکه جهل خلیفه فقط در مسئله از ناحیه قرار دادن صداق را در بیت المال نیست تا آنکه وصله نشود بلکه جناب خلیفه مخالفت با سنت نموده از چندین جهت چنانچه دانستى .

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 6 ص 164 )

متن عربی

و إن تعجب فعجب قول الجصّاص فی أحکام القرآن «3» (1/505): و أمّا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 164

ما رُوی عن عمر أنّه جعل المهر فی بیت المال فإنّه ذهب إلى أنّه مهر حصل لها من وجه محظور فسبیله أن یتصدّق به؛ فلذلک جعله فی بیت المال ثمّ رجع فیه إلى قول علیّ رضى الله عنه، و مذهب عمر فی جعل مهرها لبیت المال إذ قد حصل لها ذلک من وجه محظور یشبه ما روی عن النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فی الشاة المأخوذة بغیر إذن مالکها، قدّمت إلیه مشویّة لم یکد یسیغها حین أراد الأکل منها فقال: إنّ هذه الشاة تخبرنی أنّها أُخذت بغیر حقّ، فأخبروه بذلک فقال: أطعموها الأسارى. و وجه ذلک عندنا أنّما صارت لهم بضمان القیمة فأمرهم بالصدقة بها، لأنّها حصلت لهم من وجه محظور و لم یکونوا قد أدّوا القیمة إلى أصحابها. انتهى.

أعمى الجصّاص حبّ الخلیفة، فرام أن یدافع عنه و لو بما یسمه بسمة الجهل، ألا مسائل هذا المدافع الوحید عن المال المحصّل من وجوه الحظر متى کان سبیله أن یُتصدّق به حتى یتّخذه الخلیفة مذهباً و إن لم یکن الموضوع من مصادیقه؟ و لما ذا لا یُردّ إلى صاحبه و لا یحلّ مال امرئٍ إلّا بطیب نفسه؟ ثمّ ما وجه الشبه بین مال استحقّت به المرأة بما استحلّ من فرجها، و بین شاة حلّلته الید لرسول اللَّه، و سوّغت له التصرّف فیها؟ غیر أنّ حسن الوقوف عند الشبهات و إن علمت من غیر طریق عادیّ دعاه صلى الله علیه و آله و سلم إلى الکفّ عنها، من دون ترتّب أحکام الغصب علیها من ردّها إلى صاحبها عُرف أو لم یُعرف، فلا صلة بین الموضوعین، على أنّ جهل الخلیفة فی المسألة لیس من ناحیة جعل الصداق فی بیت المال فحسب حتى یُرقّع، و إنّما خالف السنّة من شتّى النواحی کما عرفت.