توجیه کردن رأی خلیفه دوم توسط جصاص

اگر تعجب کردى پس تعجب کن از قول جصاص در احکام القرآن ج 1 ص 505 که گفته است : و اما آنچه روایت شده از عمر که او مهریه را در بیت المال قرار داد پس او معتقد شده که آن مهریه براى آن زن از طریق نامشروع حاصل شده پس راه آن این است که تصدق در راه خدا داده شود پس براى این آن را در بیت المال قرار داد سپس برگشت به گفته على علیه السلام و مذهب عمر در این که قرار داد مهریه او را براى بیت المال چون براى آن زن از طریق ممنوع تحصیل شده بود مثل آن است که از پیامبر صلى الله علیه و آله روایت شده در گوسفندی که بدون اذن مالکش گرفته بودند و آن را پخته و براى آن حضرت آورده بودند پس نزدیک نبود که جایز باشد براى آن حضرت وقتی که خواست از آن میل نماید پس فرمود: که این گوسفند مرا خبر می دهد که او را بدون حق گرفته اند پس به آن حضرت خبر دادند که چنین است. پس فرمود آن را به اسیران دهید. و دلیل این نزد ما اینست که آن گوسفند مال آنها شده به ضمان قیمت پس امر کرد ایشان را به صدقه دادن آن براى آنکه آن گوسفند از طریق ممنوع مال ایشان شده بود و آنها قیمت آن را به صاحبانش نداده بودند 10.ه حب و دوستى به خلیفه جصاص را کور و نابینا کرده بود پس اراده کرده بود که دفاع کند از او هر چند که به چیزى باشد که او را نشان کند به داغ جهل و نادانى .

بدان که مسائل این یگانه دفاع کننده از مالی که از طریق منع حاصل شده چه وقت راهى داشته که تصدق داده شود به آن تا آنکه آن را مذهب خود قرار داده و اگر چه موضوع از مصادیق آن نباشد و براى چه به صاحبش رد نشود و حال آنکه حلال نیست مال کسى مگر آنکه از طیب و پاکى نفس او باشد ؟ آنگاه چه وجه شباهت است بین مالی که به سبب حلال دانستن آمیزش با آن زن مستحق شده و بین گوسفند یک دست رسول خدا” که ولى الله الاعظم” است آن را حلال نموده وجایز شده براى او تصرف در آن را مگر اینکه نیکوئى توقف در موقع شبهات و اگر چه دانسته شود از غیر طریق عادى که گوسفند پخته شده پیغمبر صلى الله علیه و آله را صدا زند که من مغصوبه ام از من نخورید، بدون ترتیب احکام غصب بر آن از برگردانیدن آن به صاحبش شناخته شود یا مجهول باشد پس ربطى بین دو موضوع نیست، مضافا اینکه جهل خلیفه فقط در مسئله از ناحیه قرار دادن صداق را در بیت المال نیست تا آنکه وصله نشود بلکه جناب خلیفه مخالفت با سنت نموده از چندین جهت چنانچه دانستى .

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 6 ص 164 )