logo-samandehi

دروغ مؤلف «الوشیعه» در مورد جعلی بودن ازدواج موقت

2- درباره ازدواج موقت به تفصیل سخن گفته که خلاصه اش اینست:
این ازدواج از بقایای ازدواجهای جاهلیت است نه یک حکم شرعی و در شرع اسلام چنین ازدواجی روا نیست، و نسخ آن را به عنوان نسخ یک حکم شرعی نباید تلقی کرد بلکه نسخ یک امر جاهلی است، و اجماع بر حرمتش واقع شده و در قرآن اشاره ای درباره آن نداریم و در غیر از کتب شیعه احدی نگفته است که آیه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ
«1» درباره آن نازل شده باشد، و هیچ فرد جاهلی نه آن را ادعا می کند، و نه چنین دعوائی را می پذیرد، و کتب شیعه اسناد آن را به امام باقر و امام صادق (ع) می دهند، ولی به احتمال صحیح تر، سندش ساختگی است وگرنه امام باقر و امام صادق جاهل خواهند بود صفحه 32- 162.
پاسخ- اینست سلسله جنایاتی که بر اسلام و کتاب و احکام آن، می کند و این است تکذیب مطالب پیامبر (ص)، تکذیب آنچه مورد اعتراف صحابه و تابعین و علما از همه فرق اسلامی بوده است و ما این سخن را در رساله ای تحت پنج بخش تشریح کرده ایم که فهرستش را در زیر اشاره می کنم:
1- ازدواج موقت در قرآن
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً. «2»
«آنچه از آنان بهره گرفتید مزدشان را واجب است بپردازید. و باکی بر شما نیست که بعد از پرداخت میزان واجب با هم (هر چه خواستید) تراضی کنید که خدا دانا و حکیم است»
شأن نزول این آیه در مورد ازدواج موقت در مطمئن ترین مآخذ تفسیری بیان شده است از قبیل:
1- صحیح بخاری.
2- صحیح مسلم.
3- مسند احمد 4/436 به اسناد خودشان از عمران بن حصین. و در تفسیر رازی 3/200، 202، و تفسیر ابی حیان 3/218، آنرا می توانید پیدا کنید.
4- تفسیر طبری 5/4 از ابن عباس و ابی بن کعب و حکم و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و شعبه و ابی ثابت.
5- احکام القرآن جصاص 2/178 از گروهی آن را را حکایت کرده است.
6- سنن البیهقی 7/205 از ابن عباس آن را روایت کرده است.
7- تفسیر بغوی 1/423 از گروهی نقل کرده و از عموم اهل علم نسخ آن را حکایت کرده.
8- تفسیر زمخشری 1/360.
9- احکام القرآن قاضی 1/162 به روایت از گروهی.
10- تفسیر القرطبی 5/130 گوید: اکثریت مسلمین گفته اند: این آیه در ازدواج موقت نازل شده است.
11- تفسیر رازی 3/200 از صحیحین، حدیث عمران را که آیه در مورد ازدواج موقت است نقل کرده.
12- شرح صحیح مسلم از نووی 9/181 از ابن مسعود.
13- تفسیر خازن 1/357 از عده ای و گوید: جمهور علما عقیده به نسخ آن دارند.
14- تفسیر بیضاوی 1/269 که میخواهد آن را با سنت اثبات کند.
15- تفسیر ابی حیان 3/218 از گروهی از صحابه و تابعین
16- تفسیر ابن کثیر 1/474 از گروهی از صحابه و تابعین
17- تفسیر سیوطی 2/140 از گروهی از صحابه و تابعین از طریق طبرانی، و عبد الرزاق و بیهقی و ابن جریر و عبد بن حمید، و ابی داود، و ابن الانباری آن را روایت کرده است.
18- تفسیر ابی السعود 3/251.
امینی گوید: آقای محقق! آیا این کتابها مآخذ و مراجع علم قرآن نزد اهل سنت نیست؟ آیا این گروه، از بزرگان و پیشوایان علم تفسیرشان نیستند؟
پس باید دید سخن این مردک را که گوید: هیچ آیه قرآنی درباره آن نازل نشده، و در غیر از کتب شیعه دیده نمی شود، چگونه باید تأویل و توجیه کرد؟! و آیا او را می رسد آنچه درباره امام باقر و امام صادق علیهما السلام گفته، درباره همه این صحابه و تابعین و پیشوایان بگوید؟ و با زبان هرزه اش آنها را بدگوئی کند؟!
2- حدود ازدواج موقت در اسلام:
در صفحه 306 بیان کردیم که برای ازدواج موقت حدود و مقرراتی اسلام آورده است. و در دوران جاهلیت ازدواجی با این مقررات وجود نداشته و هیچ کس از علمای پیشین و علمای متأخر تا امروز، این عقیده را که «متعه یکی از، ازدواج های جاهلیت است» ابراز نکرده، و با وجود مقرراتی که دارد نمی تواند یکی از آن ازدواجها باشد و بنا بر این هیچ گونه ارزشی برای اظهار نظر این مرد، وجود ندارد و این مقررات در کتب فراوان قوم بتفصیل یاد شده است از قبیل:
1- سنن دارمی 2/140.
2- صحیح مسلم جلد اول در باب متعه.
3- تفسیر طبری 5/9 از مقرراتش که یاد کرده: عقد، مدت، جدائیبعد از گذشت مدت، استبراء و عدم میراث است.
4- احکام القرآن جصّاص 2/178 از مقررات آن: عقد، اجرت، مدت، عدّه، عدم میراث را ذکر کرده است.
5- سنن بیهقی 7/200 احادیثی نقل کرده که در آنها بپاره ای از حدودش اشاره شده است.
6- تفسیر بغوی 1/413 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.
7- تفسیر قرطبی 5/132 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.
8- تفسیر رازی 3/200 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.
9- شرح صحیح مسلم از نووی 9/181 ادعای اتفاق علماء بر مقررات آن کرده.
10- تفسیر الخازن 1/257 مقررات ششگانه را نام برده.
11- تفسیر ابن کثیر 1/474 مقررات ششگانه را نام برده.
12- تفسیر سیوطی 2/140 از مقرراتش پنج قانون ذکر کرده است.
13- الجامع الکبیر سیوطی 8/295 پنج قانون برایش ذکر کرده است.و نیز در بسیاری کتب فقهی مذاهب اربعه میتوان یافت.
3- اول کسی که ازدواج موقت را ممنوع کرد
بیست و پنج حدیث در صحاح و مسانید به دست ما رسیده که نشان می دهد ازدواج موقت در شریعت اسلامی مباح بوده و مردم در زمان پیامبر (ص) و خلافت ابی بکر و بخشی از زمان خلافت عمر بدان عمل می کرده اند و عمر در آخرین روزهای خلافتش از آن نهی کرده و خود را اول کسی که آن را ممنوع اعلام می کند، معرفی کرده است. در تحقیق این امر می توان به کتابهای: صحیح بخاری باب تمتع، صحیح مسلم 1/395، 396 مسند. احمد 4/436 و 3/356، الموطّأ مالک 2/30، سنن بیهقی 7/206، تفسیر طبری 5/9، احکام القرآن جصّاص 2/178، النهایه ابن اثیر 2/249، الغریبین هروی، الفائق زمخشری 1/331،
تفسیر قرطبی 5/130، تاریخ ابن خلکان 1/359 المحاضرات راغب 2/140، تفسیر رازی 3/201، 202، فتح الباری ابن حجر 9/141، تفسیر سیوطی 2/140، الجامع الکبیر سیوطی 8/293، تاریخ الخلفای سیوطی/ 93، شرح تجرید قوشجی در بحث امامت، مراجعه کرد.
4- صحابه و تابعین
گروهی از صحابه و تابعین با اطلاع از نهی عمر از آن، معتقد به مشروعیت این ازدواج و عدم نسخ متعه (ازدواج موقت)، هستند. اینان آراء و نظراتشان در امت، موقعیت بسزائی را حائز است، چنانکه برخی از آنها پیروانی دارند و اطاعتشان را امت بر خود فرض می دارند از قبیل:
1- امیر المؤمنین علی (ع) 2- ابن عباس دانشمند این امت
3- عمران بن حصین خزاعی 4- جابر بن عبد اللّه انصاری
5- عبد اللّه بن مسعود هذلی 6- عبد اللّه بن عمر العدوی
7- معاویة بن ابی سفیان 8- ابو سعید الخدری الانصاری
9- سلمة بن امیة الجحمی 10- معبد بن امیة الجحمی
11- زبیر بن عوام قرشی 12- الحکم
13- خالد بن مهاجر المخزومی 14- عمرو بن حریث القرشی
15- ابی بن کعب الانصاری 16- ربیعة بن امیة الثقفی
17- سعید بن جبیر 18- طاووس الیمانی
19- عطاء ابو محمد الیمانی 20- السّدی
ابن حزم، بعد از شمردن گروهی از صحابه که ازدواج موقت را پذیرفته اند گوید: و از تابعین، طاوس یمانی و سعید بن جبیر و عطاء و سایر فقهاء مکه می باشند.
ابو عمر گوید، اصحاب ابن عباس از مردم مکه و یمن همه معتقدند ازدواج موقت حلال است. قرطبی در تفسیرش 5/132 گوید: اهل مکه زیاد ازدواج موقت می کردند.
رازی در تفسیرش 3/200 در آیه متعه گوید: اختلاف کرده اند آیا این آیه نسخ شده یا نه؟ توده عظیم امت معتقدند این آیه نسخ شده است، گروهی از امت هم می گویند هنوز مباح است. ابو حیان بعد از نقل حدیث جواز متعه گوید: و به این عقیده، گروهی از اهل بیت و تابعین گرائیده اند.
امینی گوید: بنا بر آنچه یاد شد، کجا میتواند ادعای اجماع امت بر حرمت ازدواج موقت، و نسخ آیه اش، واقعیت داشته باشد. و کجا می توان قول به جواز آن را، فقط به امام باقر و امام صادق علیهما السلام، نسبت داد.
در آن کتاب بخش پنجمی هم وجود دارد در بیان اقوال اهل سنت در متعه و نسخ آن، این اقوال 22 قول مختلف است که خود، ما را به فوائد مهمی رهبری می کند و ما توجه به آن فوائد را، به هشیاری پژوهندگان محول می کنیم. «1»
و ما را نمی رسد در بافته های خیالی این کتاب بیشتر بحث کنیم، زیرا هر برگ آن در بیمایگی از هر یاوه ای، بی اساس تر است و نشان دهنده این حقیقت است که مؤلفش دور از آداب اسلامی و دور از معارف قرآن و حدیث، در هر دانش کم مایه، و از هر خوی نیکی تهی است بسیار بددهن و فحاش است، و با این حال خود را در کتابش از فقهای اسلام می خواند. اگر اسلام فقهش و فقیهش چنین است، و اگر اسلام علمش و عالمش به وجود او معرفی شود، و اگر نمونه کتاب و نویسنده اش اوست.فانا للّه و انا الیه راجعون.
این بود پایان بحث پیرامون کتاب های دروغ پرداز.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 448

رفتن به بالا