اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ آذر ۱۴۰۱

دروغ مؤلف «الوشیعه» در مورد جعلی بودن ازدواج موقت

متن فارسی

2- درباره ازدواج موقت به تفصیل سخن گفته که خلاصه اش اینست:
این ازدواج از بقایای ازدواجهای جاهلیت است نه یک حکم شرعی و در شرع اسلام چنین ازدواجی روا نیست، و نسخ آن را به عنوان نسخ یک حکم شرعی نباید تلقی کرد بلکه نسخ یک امر جاهلی است، و اجماع بر حرمتش واقع شده و در قرآن اشاره ای درباره آن نداریم و در غیر از کتب شیعه احدی نگفته است که آیه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ
«1» درباره آن نازل شده باشد، و هیچ فرد جاهلی نه آن را ادعا می کند، و نه چنین دعوائی را می پذیرد، و کتب شیعه اسناد آن را به امام باقر و امام صادق (ع) می دهند، ولی به احتمال صحیح تر، سندش ساختگی است وگرنه امام باقر و امام صادق جاهل خواهند بود صفحه 32- 162.
پاسخ- اینست سلسله جنایاتی که بر اسلام و کتاب و احکام آن، می کند و این است تکذیب مطالب پیامبر (ص)، تکذیب آنچه مورد اعتراف صحابه و تابعین و علما از همه فرق اسلامی بوده است و ما این سخن را در رساله ای تحت پنج بخش تشریح کرده ایم که فهرستش را در زیر اشاره می کنم:
1- ازدواج موقت در قرآن
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً. «2»
«آنچه از آنان بهره گرفتید مزدشان را واجب است بپردازید. و باکی بر شما نیست که بعد از پرداخت میزان واجب با هم (هر چه خواستید) تراضی کنید که خدا دانا و حکیم است»
شأن نزول این آیه در مورد ازدواج موقت در مطمئن ترین مآخذ تفسیری بیان شده است از قبیل:
1- صحیح بخاری.
2- صحیح مسلم.
3- مسند احمد 4/436 به اسناد خودشان از عمران بن حصین. و در تفسیر رازی 3/200، 202، و تفسیر ابی حیان 3/218، آنرا می توانید پیدا کنید.
4- تفسیر طبری 5/4 از ابن عباس و ابی بن کعب و حکم و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و شعبه و ابی ثابت.
5- احکام القرآن جصاص 2/178 از گروهی آن را را حکایت کرده است.
6- سنن البیهقی 7/205 از ابن عباس آن را روایت کرده است.
7- تفسیر بغوی 1/423 از گروهی نقل کرده و از عموم اهل علم نسخ آن را حکایت کرده.
8- تفسیر زمخشری 1/360.
9- احکام القرآن قاضی 1/162 به روایت از گروهی.
10- تفسیر القرطبی 5/130 گوید: اکثریت مسلمین گفته اند: این آیه در ازدواج موقت نازل شده است.
11- تفسیر رازی 3/200 از صحیحین، حدیث عمران را که آیه در مورد ازدواج موقت است نقل کرده.
12- شرح صحیح مسلم از نووی 9/181 از ابن مسعود.
13- تفسیر خازن 1/357 از عده ای و گوید: جمهور علما عقیده به نسخ آن دارند.
14- تفسیر بیضاوی 1/269 که میخواهد آن را با سنت اثبات کند.
15- تفسیر ابی حیان 3/218 از گروهی از صحابه و تابعین
16- تفسیر ابن کثیر 1/474 از گروهی از صحابه و تابعین
17- تفسیر سیوطی 2/140 از گروهی از صحابه و تابعین از طریق طبرانی، و عبد الرزاق و بیهقی و ابن جریر و عبد بن حمید، و ابی داود، و ابن الانباری آن را روایت کرده است.
18- تفسیر ابی السعود 3/251.
امینی گوید: آقای محقق! آیا این کتابها مآخذ و مراجع علم قرآن نزد اهل سنت نیست؟ آیا این گروه، از بزرگان و پیشوایان علم تفسیرشان نیستند؟
پس باید دید سخن این مردک را که گوید: هیچ آیه قرآنی درباره آن نازل نشده، و در غیر از کتب شیعه دیده نمی شود، چگونه باید تأویل و توجیه کرد؟! و آیا او را می رسد آنچه درباره امام باقر و امام صادق علیهما السلام گفته، درباره همه این صحابه و تابعین و پیشوایان بگوید؟ و با زبان هرزه اش آنها را بدگوئی کند؟!
2- حدود ازدواج موقت در اسلام:
در صفحه 306 بیان کردیم که برای ازدواج موقت حدود و مقرراتی اسلام آورده است. و در دوران جاهلیت ازدواجی با این مقررات وجود نداشته و هیچ کس از علمای پیشین و علمای متأخر تا امروز، این عقیده را که «متعه یکی از، ازدواج های جاهلیت است» ابراز نکرده، و با وجود مقرراتی که دارد نمی تواند یکی از آن ازدواجها باشد و بنا بر این هیچ گونه ارزشی برای اظهار نظر این مرد، وجود ندارد و این مقررات در کتب فراوان قوم بتفصیل یاد شده است از قبیل:
1- سنن دارمی 2/140.
2- صحیح مسلم جلد اول در باب متعه.
3- تفسیر طبری 5/9 از مقرراتش که یاد کرده: عقد، مدت، جدائیبعد از گذشت مدت، استبراء و عدم میراث است.
4- احکام القرآن جصّاص 2/178 از مقررات آن: عقد، اجرت، مدت، عدّه، عدم میراث را ذکر کرده است.
5- سنن بیهقی 7/200 احادیثی نقل کرده که در آنها بپاره ای از حدودش اشاره شده است.
6- تفسیر بغوی 1/413 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.
7- تفسیر قرطبی 5/132 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.
8- تفسیر رازی 3/200 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.
9- شرح صحیح مسلم از نووی 9/181 ادعای اتفاق علماء بر مقررات آن کرده.
10- تفسیر الخازن 1/257 مقررات ششگانه را نام برده.
11- تفسیر ابن کثیر 1/474 مقررات ششگانه را نام برده.
12- تفسیر سیوطی 2/140 از مقرراتش پنج قانون ذکر کرده است.
13- الجامع الکبیر سیوطی 8/295 پنج قانون برایش ذکر کرده است.و نیز در بسیاری کتب فقهی مذاهب اربعه میتوان یافت.
3- اول کسی که ازدواج موقت را ممنوع کرد
بیست و پنج حدیث در صحاح و مسانید به دست ما رسیده که نشان می دهد ازدواج موقت در شریعت اسلامی مباح بوده و مردم در زمان پیامبر (ص) و خلافت ابی بکر و بخشی از زمان خلافت عمر بدان عمل می کرده اند و عمر در آخرین روزهای خلافتش از آن نهی کرده و خود را اول کسی که آن را ممنوع اعلام می کند، معرفی کرده است. در تحقیق این امر می توان به کتابهای: صحیح بخاری باب تمتع، صحیح مسلم 1/395، 396 مسند. احمد 4/436 و 3/356، الموطّأ مالک 2/30، سنن بیهقی 7/206، تفسیر طبری 5/9، احکام القرآن جصّاص 2/178، النهایه ابن اثیر 2/249، الغریبین هروی، الفائق زمخشری 1/331،
تفسیر قرطبی 5/130، تاریخ ابن خلکان 1/359 المحاضرات راغب 2/140، تفسیر رازی 3/201، 202، فتح الباری ابن حجر 9/141، تفسیر سیوطی 2/140، الجامع الکبیر سیوطی 8/293، تاریخ الخلفای سیوطی/ 93، شرح تجرید قوشجی در بحث امامت، مراجعه کرد.
4- صحابه و تابعین
گروهی از صحابه و تابعین با اطلاع از نهی عمر از آن، معتقد به مشروعیت این ازدواج و عدم نسخ متعه (ازدواج موقت)، هستند. اینان آراء و نظراتشان در امت، موقعیت بسزائی را حائز است، چنانکه برخی از آنها پیروانی دارند و اطاعتشان را امت بر خود فرض می دارند از قبیل:
1- امیر المؤمنین علی (ع) 2- ابن عباس دانشمند این امت
3- عمران بن حصین خزاعی 4- جابر بن عبد اللّه انصاری
5- عبد اللّه بن مسعود هذلی 6- عبد اللّه بن عمر العدوی
7- معاویة بن ابی سفیان 8- ابو سعید الخدری الانصاری
9- سلمة بن امیة الجحمی 10- معبد بن امیة الجحمی
11- زبیر بن عوام قرشی 12- الحکم
13- خالد بن مهاجر المخزومی 14- عمرو بن حریث القرشی
15- ابی بن کعب الانصاری 16- ربیعة بن امیة الثقفی
17- سعید بن جبیر 18- طاووس الیمانی
19- عطاء ابو محمد الیمانی 20- السّدی
ابن حزم، بعد از شمردن گروهی از صحابه که ازدواج موقت را پذیرفته اند گوید: و از تابعین، طاوس یمانی و سعید بن جبیر و عطاء و سایر فقهاء مکه می باشند.
ابو عمر گوید، اصحاب ابن عباس از مردم مکه و یمن همه معتقدند ازدواج موقت حلال است. قرطبی در تفسیرش 5/132 گوید: اهل مکه زیاد ازدواج موقت می کردند.
رازی در تفسیرش 3/200 در آیه متعه گوید: اختلاف کرده اند آیا این آیه نسخ شده یا نه؟ توده عظیم امت معتقدند این آیه نسخ شده است، گروهی از امت هم می گویند هنوز مباح است. ابو حیان بعد از نقل حدیث جواز متعه گوید: و به این عقیده، گروهی از اهل بیت و تابعین گرائیده اند.
امینی گوید: بنا بر آنچه یاد شد، کجا میتواند ادعای اجماع امت بر حرمت ازدواج موقت، و نسخ آیه اش، واقعیت داشته باشد. و کجا می توان قول به جواز آن را، فقط به امام باقر و امام صادق علیهما السلام، نسبت داد.
در آن کتاب بخش پنجمی هم وجود دارد در بیان اقوال اهل سنت در متعه و نسخ آن، این اقوال 22 قول مختلف است که خود، ما را به فوائد مهمی رهبری می کند و ما توجه به آن فوائد را، به هشیاری پژوهندگان محول می کنیم. «1»
و ما را نمی رسد در بافته های خیالی این کتاب بیشتر بحث کنیم، زیرا هر برگ آن در بیمایگی از هر یاوه ای، بی اساس تر است و نشان دهنده این حقیقت است که مؤلفش دور از آداب اسلامی و دور از معارف قرآن و حدیث، در هر دانش کم مایه، و از هر خوی نیکی تهی است بسیار بددهن و فحاش است، و با این حال خود را در کتابش از فقهای اسلام می خواند. اگر اسلام فقهش و فقیهش چنین است، و اگر اسلام علمش و عالمش به وجود او معرفی شود، و اگر نمونه کتاب و نویسنده اش اوست.فانا للّه و انا الیه راجعون.
این بود پایان بحث پیرامون کتاب های دروغ پرداز.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 448

متن عربی

 بسط القول فی المتعة و ملخّصه:

أنّها من بقایا الأنکحة الجاهلیّة، و لم تکن حکماً شرعیّا، و لم تکن مباحةً فی شرع الإسلام، و نسخها لم یکن نسخ حکم شرعیٍّ و إنّما کان نسخ أمر جاهلیٍّ، و وقع الإجماع علی تحریمها، و لم ینزل فیها قرآن، و لا یوجد فی غیر کتب الشیعة قول لأحد أنّ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) نزل فیها، و لا یقول به إلّا جاهل یدّعی و لا یعی، و کتب الشیعة ترفع القول به إلی الباقر و الصادق، و أحسن الاحتمالین أنّ السند موضوع، و إلّا فالباقر و الصادق جاهلٌ (ص 32- 166).

الجواب: هذه سلسلة جنایات علی الإسلام و کتابه و حکمه، و تکذیب علی ما جاء به نبیّه و أقرَّ به السلف من الصحابة و التابعین و العلماء من فرق المسلمین بأسرهم. و قد فصّلنا القول فیها فی رسالة تحت نواحٍ خمس، نأخذ منها فهرستها ألا و هو:

1- المتعة فی القرآن:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً) «2».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 448

ذُکر نزولها فی المتعة فی أوثق مصادر التفسیر، منها «1»:

1- صحیح البخاری.

2- صحیح مسلم.

3- مسند أحمد (4/436)، بإسنادهم عن عمران بن حصین. و تجده فی تفسیر الرازی (3/200، 202)، و تفسیر أبی حیّان (3/218).

4- تفسیر الطبری (5/9) عن ابن عبّاس، و أُبیِّ بن کعب، و الحکم، و سعید بن جبیر، و مجاهد، و قتادة، و شعبة، و أبی ثابت.

5- أحکام القرآن للجصّاص (2/178) حکاه عن عدّة.

6- سنن البیهقی (7/205) رواه عن ابن عبّاس.

7- تفسیر البغوی (1/423) عن جمع، و حکی عن عامّة أهل العلم أنّها منسوخة.

8- تفسیر الزمخشری (1/360).

9- أحکام القرآن للقاضی (1/162) رواه عن جمع.

10- تفسیر القرطبی (5/130) قال: قال الجمهور: إنّها فی المتعة.

11- تفسیر الرازی (3/200) ذکر عن الصحیحین حدیث عمران: أنّها فی المتعة.

12- شرح صحیح مسلم للنووی (9/181) عن ابن مسعود.

13- تفسیر الخازن (1/357) عن قوم، و قال: ذهب الجمهور أنّها منسوخة.

14- تفسیر البیضاوی (1/269) یروم إثبات نسخها بالسنّة.

15- تفسیر أبی حیّان (3/218) عن جمع من الصحابة و التابعین.

16- تفسیر ابن کثیر (1/474) عن جمع من الصحابة و التابعین.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 449

17- تفسیر السیوطی (2/140) رواه عن جمع من الصحابة و التابعین بطریق الطبرانی، و عبد الرزاق، و البیهقی، و ابن جریر، و عبد بن حمید، و أبی داود، و ابن الأنباری.

18- تفسیر أبی السعود (3/251).

قال الأمینی: أ لیست- أیّها الباحث- هذه الکتب مراجع علم القرآن عند أهل السنّة؟ أم لیسوا هؤلاء أعلامهم و أئمّتهم فی التفسیر؟ فأین مقیل قول الرجل: لم ینزل فیها قرآن و لا یوجد فی غیر کتب الشیعة؟ و هل یسع الرجل أن یقول فی هؤلاء الصحابة و التابعین و الأئمّة بما قاله فی الباقر و الصادق علیهما السلام و یسلقهم بذلک اللسان البذی ء؟

2- حدود المتعة فی الإسلام:

أسلفنا فی (ص 306) أنّ للمتعة حدوداً جاء بها الإسلام، و لم یکن قطُّ نکاح فی الجاهلیّة معروفاً بتلک الحدود، و لم یرَ أحد من السلف و الخلف حتی الیوم أنّ المتعة من أنکحة الجاهلیّة، و لا یمکن القول بذلک مع تلک الحدود، و لا قیمة لفتوی الرجل عندئذٍ، و هی مفصّلةٌ فی کتب کثیرة منها «1»:

1- سنن الدارمی (2/140).

2- صحیح مسلم (ج 1) فی باب المتعة.

3- تفسیر الطبری (5/9) ذکر من حدودها: النکاح، الأجل، الفراق بعد انقضاء الأجل، الاستبراء، عدم المیراث.

4- أحکام القرآن للجصّاص (2/178) ذکر من حدودها: العقد، الأجرة، الأجل، العدّة، عدم المیراث.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 450

5- سنن البیهقی (7/200) أخرج أحادیث فیها بعض الحدود.

6- تفسیر البغوی (1/423) ذکر عدّة من الحدود.

7- تفسیر القرطبی (5/132) ذکر عدّة من الحدود.

8- تفسیر الرازی (3/200) ذکر عدّة من الحدود.

9- شرح صحیح مسلم للنووی (9/181) ادّعی اتِّفاق العلماء علی الحدود.

10- تفسیر الخازن (1/257) ذکر الحدود الستّ.

11- تفسیر ابن کثیر (1/474) ذکر الحدود الستّ.

12- تفسیر السیوطی (2/140) ذکر من حدودها خمسةً.

13- الجامع الکبیر للسیوطی (8/295) ذکر من حدودها خمسةً.و فی غیر واحد من کتب المذاهب الأربعة فی الفقه.

3- أوّل من نهی عن المتعة:

وقفنا علی خمسة و عشرین حدیثاً فی الصحاح و المسانید تدرّسنا بأنّ المتعة کانت مباحةً فی شرع الإسلام، و کان الناس تعمل بها فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر و ردحاً من خلافة عمر، فنهی عنها عمر فی آخر أیّامه، و عُرِف بأنّه أوّل من نهی عنها، فعلی الباحث أن یراجع «1»:

صحیح البخاری باب التمتّع، صحیح مسلم (1/395، 396)، مسند أحمد (4/436 و 3/356)، الموطّأ لمالک (2/30)، سنن البیهقی (7/206)، تفسیر الطبری (5/9)، أحکام القرآن للجصّاص (2/178)، النهایة لابن الأثیر (2/249)،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 451

الغریبین للهروی، الفائق للزمخشری (1/331)، تفسیر القرطبی (5/130)، تاریخ ابن خلّکان (1/359)، المحاضرات للراغب (2/94)، تفسیر الرازی (3/201، 202)، فتح الباری لابن حجر (9/141)، تفسیر السیوطی (2/140)، الجامع الکبیر للسیوطی (8/293)، تاریخ الخلفاء له (ص 93)، شرح التجرید للقوشجی فی مبحث الإمامة.

4- الصحابة و التابعون:

ذهب جمع من الصحابة و التابعین إلی إباحة المتعة و عدم نسخها مع وقوفهم علی نهی عمر عنها، و لهم و لرأیهم شأن فی الأمّة، و فیهم من یجب علیها اتّباعه:

1- أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام/ 11- الزبیر بن العوّام القرشی

2- ابن عبّاس حبر الأمّة 12- الحکم/

3- عمران بن الحصین الخزاعی/ 13- خالد بن المهاجر المخزومی

4- جابر بن عبد اللَّه الأنصاری/ 14- عمرو بن حریث القرشی

5- عبد اللَّه بن مسعود الهذلی/ 15- أُبیّ بن کعب الأنصاری

6- عبد اللَّه بن عمر العدوی/ 16- ربیعة بن أمیّة الثقفی

7- معاویة بن أبی سفیان/ 17- سعید بن جبیر

8- أبو سعید الخدری الأنصاری/ 18- طاووس الیمانی

9- سلمة بن أمیّة الجمحی/ 19- عطاء أبو محمد الیمانی

10- معبد بن أمیّة الجمحی/ 20- السدّی قال ابن حزم «1»- بعد عدِّ جمع من الصحابة القائلین بالمتعة-: و من التابعین: طاووس، و سعید بن جبیر، و عطاء، و سائر فقهاء مکّة.

قال أبو عمر: أصحاب ابن عبّاس من أهل مکّة و الیمن، کلّهم یرون المتعة حلالًا.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 452

قال القرطبی فی تفسیره «1» (5/132): أهل مکّة کانوا یستمتعونها کثیراً.

قال الرازی فی تفسیره «2» (3/200) فی آیة المتعة: اختلفوا فی أنَّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمّة إلی أنّها صارت منسوخة، و قال السواد منهم: إنّها بقیت مباحةً کما کانت.

قال أبو حیّان «3» بعد نقل حدیث إباحة المتعة: و علی هذا جماعة من أهل البیت و التابعین.

قال الأمینی: فأین دعوی إجماع الأمّة علی حرمة المتعة و نسخ آیتها؟ و أین عزو القول بإباحتها إلی الباقر و الصادق علیهما السلام فحسب؟ و هناک ناحیة خامسة فیها بیان أقوال أهل السنّة فی المتعة و نسخها و هی (22) قولًا، یعرب هذا التضارب فی الآراء عن فوائد جمّة، نحیل الوقوف علیها إلی درایة الباحث «4».

و نحن لا یسعنا بسط المقال فی طامّات هذا الکتاب، إذ کلُّ صحیفة منه أهلک من ترّهات البسابس، تعرب عن أنّ مؤلِّفه بعید عن أدب الإسلام، بعید عن فقه القرآن و الحدیث، قصیر الباع عن کلّ علم، قصیر الخطی عن کلّ ملکة فاضلة، بذیّ اللسان لسّابة، و هو یعدُّ نفسه مع ذلک فی کتابه من فقهاء الإسلام، فإن کان الإسلام هذا فقهه و هذا فقیهه، و هذا علمه و هذا عالمه، و هذا کتابه و هذا کاتبه، فإنّا للَّه و إنّا إلیه راجعون.

هذه غایة البحث عن الکتب المزوّرة.