Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_t1plc60835vff20d47qcbgsr30, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/ekmalir/domains/ekmal.ir/public_html/wp-content/plugins/jet-search/includes/ajax-handlers.php on line 176 Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/ekmalir/domains/ekmal.ir/public_html/wp-content/plugins/jet-search/includes/ajax-handlers.php on line 176 دعوایی که عثمان به علی(ع) سپرد – اکمال
اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۲ شهریور ۱۴۰۳

دعوایی که عثمان به علی(ع) سپرد

متن فارسی

16 دعوائی که خلیفه آن را به نزد علی می فرستد
احمد و دورقی از طریق حسن بن سعد- و او از پدرش- آورده اند که یحیس «1» و صفیه از برده های خمس بودند و صفیه به مردی که نیز از اموال خمس بود زنا داد و کودکی بزاد و مرد زناکار و یحیس هر کدام مدعی پدری آن فرزند بودند و دعوی را به نزد عثمان بردند و عثمان دعوی را به نزد علی برد و علی گفت: در این باره همان گونه که پیامبر (ص) داوری کرد داوری می کنم: فرزند از آن شوهر قانونی است و زناکار را جز سنگ بهره ای نیست، به هر یک از آندو پنجاه تازیانه بزن «1»
امینی گوید: می دانی چرا خلیفه، قضاوت و حکم دادن را به امیر مؤمنان محول کرد؟ اگر نمی دانی علتش این بود که خود چنان مایه ای از علم نداشت که بتواند دعوی را فیصله دهد و شاید هم این آیه به گوش وی خورده بود که: زن و مرد زناکار به هر کدام بایستی صد تازیانه بزنید «2» و اجمالا نیز می دانست که در بسیاری از احکام میان بنده و آزاد تفاوت است ولی دیگر این را ندانسته بود که مسأله حد نیز از آن احکام و فروع است و گویا توجهی به این آیه نداشت که: و هر کس از شما از جهت مکنت نتواند زنان عفیف مؤمن به نکاح آرد از آن چه مالک شده اید- از کنیزان مؤمن- گیرد، خدا به ایمان شما داناتر است همه از یکدیگرید آن ها را به اذن کسانشان به زنی گیرید و مهرشان را به شایستگی بدهید که عفیفان باشند نه زناکار و رفیق گیر، و چون شوهردار شدند اگر کار بدی کردند مجازاتشان نصف زنان آزاد است «3»
شاید هم این آیه در پیش چشمش بود ولی نمی توانست حقیقت آن را بفهمد زیرا این را به حافظه اش سپرده بود که مجازات روسبیان شوهردار، سنگسار کردن است جز آن که نمی دانست سنگسار کردن قابل نصف کردن نیست و کیفری را که می توان نصف کرد تازیانه زدن است و این آیه دستور می دهد که کنیزان شوهر دار اگر زنا دهند نباید آنان را سنگسار کرد و بایستی نصف مجازات تازیانه ای که در سنت پیامبر بر زنا کاران بی همسر ثابت است برایشان نیز روا داشت «4»
و احمد در مسند خود 1/136 از طریق ابو جمیله آورده است که علی (ع) گفت پیامبر (ص) مرا به نزد کنیزی سیاه که زنا کرده بود فرستاد تا وی را تازیانه بزنم و حد بر وی جاری کنم من دیدم او آلوده به خون نفاس است به نزد پیامبر (ص) شدم و او را آگاه کردم بمن گفت: چون از نفاسش بیرون شد پنجاه تازیانه به او بزن این حدیث را ابن کثیر نیز در تفسیر خود 1/476 آورده و آنجا می خوانیم: چون بیماری نفاسش بهبود یافت پنجاه تازیانه به او زن. شوکانی نیز در نیل الاوطار 7/292 آن را با همین عبارت آورده و مسلم و بو داود و ترمذی نیز آن را آورده اند و در عبارت ایشان کلمه پنجاه نیست.
گرفتیم که خلیفه این داستان را- بخاطر گذشت زمانی دراز بر آن- فراموش کرده بود ولی آیا آن چه را هم در روزگار عمر پیش چشمش روی داد از یاد برده بود که بنابر آن چه حافظان آورده اند «1» وی کنیزان شوهردار زنا کار را پنجاه تازیانه زد. شاید هم خلیفه از مفهوم آیات قرآن آگاهی یافته ولی سنت پیامبر را از یاد برده و آن چه را هم در عهد عمر روی داد به یادش بوده ولی در حکم مجازات غلامان درمانده، زیرا دیده است که آیه کریمه- و به همین گونه نصوص احادیث- نص درباره کنیزان است و ندانسته که از جهت برده بودن فرقی میان غلام و کنیز نیست و ملاک واحد است و این را امامان حدیث و تفسیر بالاتفاق پذیرفته اند چنانکه هم از کتاب الام شافعی 6/144 بر می آید و هم از احکام القرآن جصاص 2/206 و از سنن بیهقی 8/243 و تفسیر قرطبی 5/146 و 12/159 و تفسیر بیضاوی 1/270 و تیسیر الوصول 2/4 و فیض الاله المالک بقاعی 2/311 و فتح الباری 12/137 و فتح القدیر 1/416 و تفسیر خازن 1/360. شوکانی هم در نیل الاوطار 7/292 می نویسد: به گونه ای که صاحب البحر حکایت کرده هیچ کس نیست که میان غلام و کنیز تفاوت قائل باشد.
شاید هم خلیفه گمان برده که فرزند زن روسبی- به طور طبیعی- حتما
باید از نطفه رفیق زناکارش باشد و ندانسته که آخر، شوهر قانونی اش هم با او همبستر شده یا دست کم امکان این هست که وی مدتی پیش- که با گذشت آن، دوره بارداری زن به سر می رسد- با وی آمیخته باشد و بدین ترتیب فراش قانونی که فرزند را به صاحب فراش ملحق می کند تحقق می یابد چنان که امیر مؤمنان (ع) نیز بر همین مبنا داوری کرد و قاعده کلی در این مورد همان گفته پیامبر است که: فرزند از آن شوهر قانونی است و زناکار را بهره ای جز سنگ نیست.
راستی را که خلیفه در ارجاع داوری درباره این مسأله، به کسی که دانای کتاب و سنت است انصاف ورزیده زیرا او به علم الیقین می دانسته که پاسخ آن نزد خاندان پاک پیامبر است نه نزد دودمان اموی. و ای کاش او در همه مسائلی که با آن روبرو می شد به همین گونه انصاف می ورزید و ای کاش می دانست توده به امامی نیاز دارند که دانای کتاب خدا و سنت پیامبر باشد و در فهم آن در نماند کاش این را می دانست و منصفانه در زمینه آن به اقدام می پرداخت اما چه باید کرد که …چون کاری را نمی توانی انجام دهی آن را واگذار و به کاری پرداز که می توانی

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 280

متن عربی

16- خصومة یرفعها الخلیفة إلی علیّ

أخرج أحمد و الدورقی من طریق الحسن بن سعد عن أبیه: إنّ یحیس «3» و صفیّة کانا من سبی الخمس، فزنت صفیّة برجل من الخمس و ولدت غلاماً، فادّعی الزانی و یحیس فاختصما إلی عثمان، فرفعهما عثمان إلی علیّ بن أبی طالب، فقال علیّ: «أقضی فیهما بقضاء رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و جلدهما خمسین خمسین «4».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 280

قال الأمینی: هل علمت أنّه لما ذا ردّ الخلیفة الحکم إلی أمیر المؤمنین علیه السلام؟ لقد رفعه إلیه إن کنت لا تدری لأنّه لم یکن عنده ما یفصل به الخصومة، و لعلّه کان ملأ سمعه قوله تعالی: (الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) «1» و یعلم فی الجملة أنّ هناک فرقاً فی کثیر من الأحکام بین الأحرار و المملوکین، لکن عزب عنه أنّ مسألة الحدّ أیضاً من تلکم الفروع، فکأنّه لم یلتفت إلی قوله تعالی: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) الآیة «2».

أو أنّ الآیة الکریمة کانت نصب عینیه لکن لم یسعه فهم حقیقتها، لأنّ قید ذاکرته أنّ حدّ المحصنات هو الرجم، غیر أنّه لم یتسنَّ له تعرّف أنّ الرجم لا یتبعّض فالذی یمکن تنصیفه من العذاب هو الجلد، فالآیة الشریفة دالّة بذلک علی سقوط الرجم عن المحصنات من الإماء و إنّما علیهنّ نصف الجلد الثابت علیها فی السنّة الشریفة «3».

و أخرج أحمد فی مسنده «4» (1/136) من طریق أبی جمیلة عن علیّ علیه السلام قال: «أرسلنی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إلی أمة له سوداء زنت لأجلدها الحدّ، قال: فوجدتها فی دمائها فأتیت النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فأخبرته بذلک فقال لی: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 281

خمسین» و ذکره ابن کثیر فی تفسیره (1/476) و فیه: «إذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسین». و ذکره الشوکانی فی نیل الأوطار «1» (7/292) باللفظ المذکور. و أخرجه «2» مسلم و أبو داود و الترمذی و صحّحه و لیس فی لفظهم (خمسین).

هب أنّ الخلیفة نسیها لبعد العهد، لکنّه هل نسی ما وقع بمطلع الأکمة منه علی العهد العمری؟ من جلده المحصنات من الإماء خمسین جلدة کما أخرجه الحفّاظ «3»، أو أنّ الخلیفة وقف علی مغازی الآیات الکریمة، و لم تذهب علیه السنّة النبویّة، و کان علی ذکر ممّا صدر علی عهد عمر لکن أربکه حکم العبد، لأنّه رأی الآیة الکریمة نصّا فی الإماء، و کذلک نصوص الأحادیث، و لم یهتدِ إلی اتّحاد الملاک بین العبید و الإماء من المملوکیّة، و هو الذی أصفق علیه أئمّة الحدیث و التفسیر کما فی «4» کتاب الأُم للشافعی (6/144)، أحکام القرآن للجصّاص (2/206)، سنن البیهقی (8/243)، تفسیر القرطبی (5/146، 12/159)، تفسیر البیضاوی (1/270)، تیسیر الوصول (2/4)، فیض الإله المالک للبقاعی (2/311)، فتح الباری (12/137)، فتح القدیر (1/416)، تفسیر الخازن (1/360)، و قال الشوکانی فی نیل الأوطار (7/292): لا قائل بالفرق بین الأمة و العبد کما حکی ذلک صاحب البحر «5».

أو أنّ الخلیفة حسب أنّ ولد الزانیة لا بدّ و أن یکون للزانی، و لم یشعر بمقاربة

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 282

زوجها إیّاها أو إمکان مقاربته منذ مدّة یمکن أن ینعقد الحمل فیها، و بذلک یتحقّق الفراش الذی یلحق الولد بصاحبه، کما حکم به مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام و الأصل فیه

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر».

لقد أنصف الخلیفة فی رفع حکم هذه المسألة إلی من عنده علم الکتاب و السنّة، فإنّه کان یعلم علم الیقین إنّ ذلک عند العترة الطاهرة لا البیت الأموی، و لیته أنصف هذا الإنصاف فی کلّ ما یرد علیه من المسائل، و لیته علم أنّ حاجة الأمّة إنّما هی إلی إمام لا یعدوه علم الکتاب و السنّة فأنصفها، غیر أنّ …..

          إذا لم تستطع شیئاً فدعه             و جاوزه إلی ما تستطیع