اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

دو خلیفه در یک اقلیم نگنجند

متن فارسی

نووی در شرح “صحیح” مسلم می نویسد:

معنی فرمایش پیامبر (ص)- هر گاه دیگری آمده با آن امام به کشمکش برخاست. باید گردن آن دیگری را بزنید- این است که آن دیگری یعنی نفر دوم را طرد کنید، زیرا علیه امام قیام کرده است، و اگر طردش جز با جنگ و زد و خورد مسلحانه امکان نیافت با او بجنگید، و هرگاه کار جنگ به کشتن او انجامید کشتنش روا است و تعهد ومسؤولیتی در این مورد نخواهد بود، زیرا در جنگی که انجام می دهد ستم کار و متجاوز است. این که می گوید: به او گفتم: این پسر عمویت- معاویه- … از آن جهت است که گوینده این سخن وقتی سخن عبد الله بن عمرو عاص را می شنود و حدیثی را که در حرمت کشمکش با خلیفه مقدم و اول است و دومی را باید کشت- فکر می کند این وصف یعنی وصف شخص دومی که با خلیفه مقدم به کشمکش بر خیزد منطبق بر معاویه است چون معاویه به کشمکش با علی (رضی الله عنه) که بیشتر از او بیعت گرفته و به خلافت بر قرار گشته برخاسته است. بنابر این ملاحظه می کنید مخارجی که معاویه برای سربازان و پیراوانش در جنگ علیه علی (ع) و کشمکش با وی می کند از مصادیق به ناحق خوردن و مصرف کردن اموال است و از موارد آدمکشی (که در آیه شریفه آمده است) زیرا جنگ معاویه به ناحق است و هر که در آن جنگ شرکت می کند حق دریافت پول ندارد “.

نووی همچنین در شرح حدیث پیامبر (ص) که “در آینده خلفائی خواهند بود و زیاد می شوند…” می نویسد:

معنی حدیث این است که هرگاه پس از بیعت با خلیفه ای برای خلیفه دیگری بیعت گرفته شد، بیعت اولی صحیح بوده و باید به آن وفا شود و بیعتی که برای دومی گرفته شده باطل و نادرست بوده وفای به آن حرام است و مطالبه ایفای به بیعت از طرف آن شخص نیز حرام است. فرقی نمی کند که بیعت کنندگان با شخص دوم با اطلاع از عقد بیعت برای اولی به بیعت اقدام نموده باشند، یا ندانسته و بدون علم به آن، و خواه این دو بیعت در یک منطقه صورت گرفته باشد، و خواه در دو منطقه و استان، همچنین اگر یکی از دو بیعت در منقطه و قلمرو امامی که در گذشته یا بر کنار گشته صورت گرفته باشد و دومی در دیگری. عقیده درستی که علمای ما و توده علما بر آن هستند همین است. لکن بعضی گفته اند: خلافت با کسی خواهد بود که بیعتش در منطقه ای صورت گرفته باشد که مقر امام و خلیفه سابق بوده است. و نیز گفته اند: بین آنها قرعه کشی می شود. و این هر دو نظر باطل و تباه است. علما متفق اند بر این که در یک زمان بیعت گرفتن برای خلافت دو نفر جایز نیست خواه قلمرو اسلام پهناور باشد و خواه نه. و امام الحرمین در کتاب ” ارشاد ” می گوید: علمای ما معتقدند که عقد بیعت برای دو نفر جایز نمی باشد و به عقیده من عقد بیعت برای دو نفر در یک منطقه جایز نیست و این نظریه ای است مورد اجماع و اتفاق. لکن اگر بین دو امام فاصله بسیار و منطقه ای وسیع بود، مجال احتمال جواز هست. و البته قطعی نیست. مازری همین عقیده را به بعضی علمای اصول متاخر نسبت داده و مقصودش امام الحرمین است. این نظریه- نظریه ای که امام الحرمین اظهار داشته- عقیده ای تباه است و مخالف عقیده اجماعی علمای سلف و خلف، و برخلاف مفهوم و حکم مطلقی که در احادیث پیامبر (ص) ظهور دارد. و الله اعلم”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص44)

 

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 44

قال النووی فی شرح مسلم «1» هامش إرشاد الساری (8/43): قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «فإن جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الآخر»

معناه: ادفعوا الثانی فإنّه خارج علی الإمام، فإن لم یندفع إلّا بحرب و قتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلی قتله، جاز قتله و لا ضمان فیه لأنّه ظالم متعدّ فی قتاله.

قال: قوله: فقلت له: هذا ابن عمّک معاویة. إلی آخره. المقصود بهذا الکلام أنّ هذا القائل لمّا سمع کلام عبد اللَّه بن عمرو بن العاص و ذکر الحدیث فی تحریم منازعة الخلیفة الأوّل و أنّ الثانی یُقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف فی معاویة لمنازعته علیّا رضی الله عنه و کانت قد سبقت بیعة علی، فرأی هذا أنّ نفقة معاویة علی أجناده و أتباعه فی حرب علیّ و منازعته و مقاتلته إیّاه من أکل المال بالباطل، و من قتل النفس، لأنّه قتال بغیر حقٍّ، فلا یستحقّ أحد مالًا فی مقاتلته.

و قال (ص 40) فی شرح قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «ستکون خلفاء فتکثر». الحدیث: معنی هذا الحدیث: إذا بویع لخلیفة بعد خلیفة فبیعة الأوّل صحیحة یجب الوفاء بها، و بیعة الثانی باطلة یحرم الوفاء بها، و یحرم علیه طلبها، و سواء عقدوا للثانی عالمین بعقد الأوّل أم جاهلین، و سواء کانا فی بلدین أو بلد، أو أحدهما فی بلد الإمام المنفصل و الآخر فی غیره، هذا هو الصواب الذی علیه أصحابنا و جماهیر العلماء، و قیل: تکون لمن عقدت فی بلد الإمام. و قیل: یقرع بینهم. و هذان فاسدان، و اتّفق العلماء علی أنّه لا یجوز أن یعقد لخلیفتین فی عصر واحد سواء اتّسعت دار الإسلام أم لا، و قال إمام الحرمین فی کتابه الإرشاد «2»: قال أصحابنا لا یجوز عقدها لشخصین، قال: و عندی أنّه لا یجوز عقدها لاثنین فی صقع واحد، و هذا مجمع علیه، قال: فإن بعد ما بین الإمامین و تخلّلت بینهما شسوع فللاحتمال فیه مجال، و هو خارج عن القواطع. و حکی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 45

المازری هذا القول عن بعض المتأخرین من أهل الأصول، و أراد به إمام الحرمین، و هو قول فاسد مخالف لما علیه السلف و الخلف، و لظواهر إطلاق الأحادیث، و اللَّه أعلم. انتهی.