logo-samandehi

دو خلیفه در یک اقلیم نگنجند

نووی در شرح “صحیح” مسلم می نویسد:

معنی فرمایش پیامبر (ص)- هر گاه دیگری آمده با آن امام به کشمکش برخاست. باید گردن آن دیگری را بزنید- این است که آن دیگری یعنی نفر دوم را طرد کنید، زیرا علیه امام قیام کرده است، و اگر طردش جز با جنگ و زد و خورد مسلحانه امکان نیافت با او بجنگید، و هرگاه کار جنگ به کشتن او انجامید کشتنش روا است و تعهد ومسؤولیتی در این مورد نخواهد بود، زیرا در جنگی که انجام می دهد ستم کار و متجاوز است. این که می گوید: به او گفتم: این پسر عمویت- معاویه- … از آن جهت است که گوینده این سخن وقتی سخن عبد الله بن عمرو عاص را می شنود و حدیثی را که در حرمت کشمکش با خلیفه مقدم و اول است و دومی را باید کشت- فکر می کند این وصف یعنی وصف شخص دومی که با خلیفه مقدم به کشمکش بر خیزد منطبق بر معاویه است چون معاویه به کشمکش با علی (رضی الله عنه) که بیشتر از او بیعت گرفته و به خلافت بر قرار گشته برخاسته است. بنابر این ملاحظه می کنید مخارجی که معاویه برای سربازان و پیراوانش در جنگ علیه علی (ع) و کشمکش با وی می کند از مصادیق به ناحق خوردن و مصرف کردن اموال است و از موارد آدمکشی (که در آیه شریفه آمده است) زیرا جنگ معاویه به ناحق است و هر که در آن جنگ شرکت می کند حق دریافت پول ندارد “.

نووی همچنین در شرح حدیث پیامبر (ص) که “در آینده خلفائی خواهند بود و زیاد می شوند…” می نویسد:

معنی حدیث این است که هرگاه پس از بیعت با خلیفه ای برای خلیفه دیگری بیعت گرفته شد، بیعت اولی صحیح بوده و باید به آن وفا شود و بیعتی که برای دومی گرفته شده باطل و نادرست بوده وفای به آن حرام است و مطالبه ایفای به بیعت از طرف آن شخص نیز حرام است. فرقی نمی کند که بیعت کنندگان با شخص دوم با اطلاع از عقد بیعت برای اولی به بیعت اقدام نموده باشند، یا ندانسته و بدون علم به آن، و خواه این دو بیعت در یک منطقه صورت گرفته باشد، و خواه در دو منطقه و استان، همچنین اگر یکی از دو بیعت در منقطه و قلمرو امامی که در گذشته یا بر کنار گشته صورت گرفته باشد و دومی در دیگری. عقیده درستی که علمای ما و توده علما بر آن هستند همین است. لکن بعضی گفته اند: خلافت با کسی خواهد بود که بیعتش در منطقه ای صورت گرفته باشد که مقر امام و خلیفه سابق بوده است. و نیز گفته اند: بین آنها قرعه کشی می شود. و این هر دو نظر باطل و تباه است. علما متفق اند بر این که در یک زمان بیعت گرفتن برای خلافت دو نفر جایز نیست خواه قلمرو اسلام پهناور باشد و خواه نه. و امام الحرمین در کتاب ” ارشاد ” می گوید: علمای ما معتقدند که عقد بیعت برای دو نفر جایز نمی باشد و به عقیده من عقد بیعت برای دو نفر در یک منطقه جایز نیست و این نظریه ای است مورد اجماع و اتفاق. لکن اگر بین دو امام فاصله بسیار و منطقه ای وسیع بود، مجال احتمال جواز هست. و البته قطعی نیست. مازری همین عقیده را به بعضی علمای اصول متاخر نسبت داده و مقصودش امام الحرمین است. این نظریه- نظریه ای که امام الحرمین اظهار داشته- عقیده ای تباه است و مخالف عقیده اجماعی علمای سلف و خلف، و برخلاف مفهوم و حکم مطلقی که در احادیث پیامبر (ص) ظهور دارد. و الله اعلم”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص44)

 

رفتن به بالا