اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

نظریه خلیفه درباره احرام پیش از میقات

متن فارسی

نظریه خلیفه درباره احرام پیش از میقات
بیهقی در سنن کبری 5/31 به اسناد از داود ابن ابی هند آورده است که چون عبد اللّه «1» بن عامر بن کریز خراسان را فتح کرد گفت: سپاسگزاری ام از خدا را
به این صورت نشان می دهم که از همین جا احرام ببندم و از نیشابور احرام بست و چون بر عثمان درآمد عثمان وی را برای کاری که انجام داده بود نکوهید و گفت کاش تو همان هنگام را که مردم از آن احرام می بندند ملازم می شدی و نگاه می داشتی
عبارتی دیگر از راه محمد بن اسحاق: گفت: عبد اللّه بن عامر به آهنگ عمره از نیشابور بیرون شد و از همان جا نیز احرام بست و احنف بن قیس را به جای خویش در خراسان نهاد و چون عمره خویش بگذارد به نزد عثمان شد- و این در همان سال قتل عثمان بود- پس عثمان بوی گفت: تو با احرام بستن از نیشابور به عمره خویش مغرور شدی.
و ابن حزم در المحلی 7/77 می نویسد از راه عبد الرزاق- و او از معمر و او از ایوب سختیانی و او از محمد بن سیرین- آورده اند که عبد اللّه بن عامر از حیرب «1» احرام بست و به نزد عثمان شد او وی را نکوهید و به او گفت: مغرور شدی و عبادتت بر تو سبک شد و در عبارت ابن حجر: بخویش مغرور شدی.
ابن حزم گوید: ابو محمد (کنیه خودش است) گوید: عثمان کاری را که به عقیده او نیکو یا روا بود عیب نمی شمرد و کاری را عیب می شمرد که نزد او ناروا باشد بخصوص که خود توضیح داد که آن کار، سبک شمردن عبادت است؛ و سبک شمردن عبادت روا نیست زیرا خداوند دستور داده شعائر حج را بزرگ بدارند.
گزارش بالا را ابن حجر نیز در الاصابه 3/61 آورده و گوید: ابن عامر برای سپاسگزاری از خدا، از نیشابور احرام بست و بر عثمان درآمد و او وی را- به خاطر به هلاکت افکندن خویش با آن عبادت- سرزنش کرد. سپس گوید:
عثمان خوش نداشت که وی از خراسان و کرمان احرام ببندد سپس حدیث را از طریق سعید بن منصور و ابو بکر ابن ابی شیبه آورده و آن جا می خوانیم: ابن عامر از خراسان احرام بست و نیز آن را از طریق محمد بن سیرین و بیهقی آورده و گوید:بیهقی گفته: این داستان از عثمان معروف است «1»و همه این ها- به جز سخن بیهقی در معروف بودن حدیث- در تهذیب التهذیب نیز یاد شده است و در تیسیر الوصول 1/265 می خوانیم: آورده اند که عثمان خوش نمی داشت انسان از خراسان یا کرمان احرام بندد و این را بخاری در زندگی نامه او آورده است
امینی گوید: آن چه در احرام بستن- برای حج یا عمره- ثابت است این است که این میقات ها نزدیک ترین جای ها به مکه برای احرام بستن است- و آخرین جای هائی که می توان احرام بست- به این معنی که حاجی نباید احرام نبسته از آن جا بگذرد اما احرام بستن پیش از آن- از هر شهر که خواهند یا از همان حوالی خانه محرم- اگر به نیت آن باشد که محل احرام بستن را میقات شرعی حساب کند شک نیست که این کار بدعت و حرام است و به آن می ماند که کسی پس از گذشتن از میقات های شرعی تازه احرام ببندد ولی اگر این کار را برای آن کند که عبادت بیشتری انجام داده باشد و به احکامی که به صورت مطلق دستور به کار نیکو می دهد عمل کرده باشد یا باین وسیله شکر نعمتی بگزارد یا به نذری که کرده وفا کند در هیچ یک از این صورت ها کار او حرام نیست و مانند نماز و روزه و بقیه کارهائی است که به قصد قربت- برای شکر یا ادای نذر یا مطلق کار خیر- انجام می شود و مشمول هر یک از ادله ای که برای این موضوعات رسیده می گردد و هیچ منعی هم از طرف قانونگذار پاک برای آن نرسیده و آن چه از او و یارانش رسیده به قرار زیر است:
1- پیشوایان حدیث با اسناد صحیح از طریق اخنسی- و او از ام حکیم و او از ام سلمه- مرفوعا آورده اند که هر کس- برای حج یا عمره- از مسجد الاقصی احرام بندد خدا گناهان گذشته اش را می آمرزد. اخنسی گفت: ام حکیم با شنیدن این حدیث به بیت المقدس رفت تا از آن جا به آهنگ عمره احرام بندد.
و به عبارت بوداود و بیهقی و بغوی: هر کس برای حج یا عمره از مسجد الاقصی به سوی مسجد الحرام احرام بندد خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد. یا: بهشت بر او واجب شود. و به عبارتی: و بهشت بر او واجب شود
و به عبارت ابن ماجه: هر کس به آهنگ عمره از بیت المقدس احرام بندد آمرزیده شود
و به عبارت دیگری از همو: هر کس به آهنگ عمره از بیت المقدس احرام بندد این کار کفاره گناهان پیشینش باشد. ام حکیم گفت: پس مادر من از بیت المقدس برای عمره بیرون شد (احرام بست)
و بو داود پس از این حدیث می نویسد: خدا بیامرزد وکیع را که از بیت المقدس- به سوی مکه- احرام بست
برگردید به مسند احمد 6/299، سنن بو داود 1/275، سنن ابن ماجه 2/235، سنن بیهقی 5/30، مصابیح السنة از بغوی 1/170، الترغیب و الترهیب از منذری 2/61 که آن را با عبارات مذکور یاد کرده و طریق ابن ماجه را صحیح خوانده و گوید: ابن حبان نیز آن را در صحیح خود آورده است
2- ابن عدی و بیهقی از طریق بوهریره آورده اند که پیامبر درباره این آیه «حج و عمره را برای خدا به انجام رسانید» «1» گفت از نشانه های به انجام رسانیدن حج آن است که از خانه کسانت احرام ببندی
سنن بیهقی 5/30، الدر المنثور 1/208، نیل الاوطار 5/26 که می نویسد این حدیث به صورت مرفوع از طریق بوهریره ثابت است
3- حافظان حدیث آورده اند که امیر مؤمنان درباره آیه فوق الذکر گفت:
به انجام رسانیدن آن به این است که از خانه کسانت احرام بندی
این روایت را هم وکیع آورده است و هم ابن ابی شیبه و عبد بن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم و نحاس در ناسخ خود ص 34 و ابن جریر در تفسیر خود 2/120 و حاکم
در مستدرک 2/276- که حکم به صحت آن نیز داده و ذهبی نیز بر آن اقرار کرده- و بیهقی در سنن کبری 5/30 و جصاص در احکام القرآن 1/337 و 354؛ در کتاب های زیر هم می توان آن را یافت:
تفسیر ابن جزی 1/74، تفسیر رازی 2/162، تفسیر قرطبی 2/343، تفسیر ابن کثیر از 230، الدر المنثور 1/208، نیل الاوطار 5/26
4- جصاص در احکام القران 1/10 می نویسد روایت شده که علی و عمر و سعید بن جبیر و طاوس گفته اند: به انجام رسانیدن آن دو (حج و عمره) به این است که از خانه کسانت احرام ببندی
و در ص 337 می نویسد: در مورد احرام بستن برای عمره پیش از رسیدن به میقات، هیچ اختلافی میان فقها نیست و از اسود بن یزید روایت شده که گفت:
برای عمره بیرون شدیم و چون برگشتیم به بوذر برخوردیم و او گفت: آیا موی تراشیدید و کاری کردید که بدان وسیله از احرام بیرون آئید؟ مگر نه این است که عمره از خاک و ده شما است. و مقصود بوذر آن است که بهتر بود عمره را از شهر کسانتان بنامی نهادید چنان که روایت شده علی گفت: به انجام رسانیدن آن دو (حج و عمره) به این است که از خانه کسانت احرام ببندی
و رازی در تفسیر خود 2/162 می نویسد: از علی و ابن مسعود چنان روایت شده که به انجام رسانیدن آن دو به این است که انسان از نزد کسانش احرام ببندد و در ص 172 می نویسد: شهرت دارد که بزرگان صحابه گفته اند: به انجام رسانیدن حج به آن است که انسان از نزد کسانش احرام ببندد.
و قرطبی در تفسیر خود 2/343 پس از یادی از حدیث علی (ع) می نویسد:
این نظریه را از قول عمر و سعد بن ابی وقاص نیز روایت کرده اند و عمران بن حصین نیز به مقتضای همان رفتار می کرده. سپس می نویسد: درباره احرام بستن پیش از رسیدن به میقات هائی که پیامبر (ص) تعیین کرده، آن چه از علی روایت شده و عمران بن حصین نیز بر آن کار کرده همان است که عبد اللّه بن مسعود و گروهی
از سلف گفته اند و ثابت است که عمر از ایلیا «1» احرام می بست و اسود و علقمه و عبد الرحمن و بو اسحق از خانه هاشان احرام می بستند و شافعی نیز این را اجازه داده. سپس حدیث ام سلمه را- که قبلا آوردیم- یاد کرده است و ابن کثیر در تفسیر خود 1/230 پس از آوردن حدیث علی (ع) می نویسد: ابن عباس و سعید بن جبیر و طاوس و سفیان ثوری نیز همین را گفته اند.
5- بیهقی در سنن کبری 5/30 از طریق نافع آورده است که در سالی که جریان حکمیت روی داد پسر عمر از ایلیاء احرام بست و مالک در موطأ 1/242 می نویسد: پسر عمر در یک حج از ایلیاء احرام بست و این گزارش را ابن دیبع نیز در تیسیر الوصول 1/264 آورده و به همین زودی سخن بوزرعه را- که به نقل ابن منذر- آن را ثابت می داند خواهی خواند.
شافعی در کتاب الام 2/118 می نویسد: سفیان بن عیینه- از زبان عمرو بن دینار و او از زبان طاوس- ما را خبر داد که مرد از نزد کسانش- یا پس از گذشتن از نزد ایشان، هر جا بخواهد احرام می بندد و جز در حالتی که احرام بسته است نباید از میقات بگذرد. و البته عمرو، نام گوینده این سخن را نبرد ولی ما فکر می کنیم او ابن عباس بوده است، تا آن جا که می نویسد: می گویم: عیبی ندارد که او پیش از رسیدن به میقات احرام ببندد همان گونه نیز عیبی ندارد که از نزد کسانش احرام بسته راه بیفتد. پس به میقات نیاید مگر آن که قبلا احرام بسته باشد زیرا او پرداخته است به انجام وظیفه خود که محرم بودن از میقات باشد پایان
و ملک العلماء در بدایع الصنایع 2/164 می نویسد: هرگاه پیش از رسیدن به میقات، احرام بسته شود بهتر است و از بو حنیفه روایت شده که این کار بهتر است در صورتی که بتواند جلوی خود را بگیرد و آن چه را منافی با بودن در حال احرام است ترک کند و شافعی گوید: «احرام بستن از میقات بهتر است و این بنابر اصل آن است که احرام بستن رکنی است پس، از کارهای حج می باشد» ولیاگر گمان وی درست بود مقدم داشتن آن بر میقات روا نبود زیرا جایز نیست که افعال حج را بر اوقات خاصه آن ها مقدم دارند «1» در حالیکه مقدم داشتن احرام بر میقات اگر در ماه های مربوط به حج باشد اجماعا جایز است و اختلاف در افضل بودن آن است- نه در جایز بودن- و ما این آیه را پیش روی داریم که: حج و عمره را برای خدا به انجام رسانید و از علی و ابن مسعود (ض) روایت شده که گفته اند: به انجام رسانیدن آن به این است که از نزد کسانت احرام ببندی و از ام سلمه روایت شده که … تا پایان
و قرطبی در تفسیر خود 2/345 می نویسد: اجماع علما بر آن است که هر کس پیش از رسیدن به میقات احرام ببندد محرم است و تنها کسانی با این نظریه مخالفت کرده اند که احرام بستن از میقات را بهتر می دانند از ترس آن که انسان وظیفه ای را که خدا برای او آسان گردانیده خود دشوار سازد و دست به کاری زند که بر خود ایمن نباشد کاری منافی با حال احرام از او سر زند و با وجود این، همه بر آنند که اگر به آن گونه احرام بست بایستی شرایط آن را مراعات نماید و به آن وفا کند زیرا او عبادت خود را بیش از آنچه واجب بوده انجام داده نه کمتر.
حافظ بوزرعه در طرح التثریب 5/5 می نویسد: روشن کردیم که معین کردن این میقات ها برای آن است که انسان اگر خیال حج و عمره دارد احرام نبسته از آن ها نگذرد ولی احرام بستن پیش از رسیدن به آن ها از نظر جمهور فقها بی مانع است و گروهی نیز این فتوی را به اجماع فقها نسبت داده اند و حتی گروهی از علماء بر آن رفته اند که اگر انسان از نزد کسانش احرام ببندد بهتر است تا این کار را تا رسیدن به میقات به تأخیر بیندازد و این، یکی از دو قول شافعی است و از اصحاب او نیز قاضی ابو الطیب و رویانی و غزالی و رافعی همین را ترجیح می دهند چنان که مذهب بوحنیفه نیز همین است و روایت شده که عمر و علی در تفسیر
آیه «حج و عمره را برای خدا به انجام رسانید» گفته اند: به انجام رسانیدن آن به این است که از نزد کسانت برای آن دو عبادت احرام بندی و ابن منذر گفته:
«ثابت شده که پسر عمر از ایلیا- یعنی بیت المقدس- احرام بست و اسود و علقمه و عبد الرحمن و بو اسحاق از خانه هاشان احرام می بستند پایان» ولی به نظر نووی، قولی که نسبت آن به شافعی اصح است این است که احرام بستن، از میقات برتر است و به نقل وی بیشترین و اهل تحقیق نیز همین نسبت را درست می دانند و احمد و اسحاق نیز بر همین قول اند و ابن منذر گوید: احرام بستن پیش از میقات کار عوام اهل علم است و مالک از این نیز فراتر رفته و این کار را مکروه شمرده و ابن منذر گوید: از عمر روایت کردیم که او احرام بستن عمران بن حصین را از بصره ناپسند شمرد و حسن بصری و عطاء بن ابی رباح و مالک، احرام بستن از جای دور را مکروه می شمردند پایان
روایتی از قول ابو حنیفه نیز بر این است که اگر انسان بتواند خود را از افتادن در کار منافی با احرام بدور دارد احرام بستن از نزد کسانش بهتر است وگرنه که از میقات، برخی از شافعیان نیز همین را گفته اند
و ابن حزم ظاهری بر خلاف اصول گوید: «اگر پیش از رسیدن به این میقات ها احرام ببندد و بر آن جای ها بگذرد احرام او پذیرفته نیست و می تواند چون به میقات رسد نیت کند که دوباره احرام می بندد» و این قول را به داود و اصحاب او نیز نسبت داده و این قولی است که به گفته نووی- بدلیل اجماعی که پیشتر بر خلاف آن حاصل شده- مردود است و ابن منذر گوید اجماع علما است که هر کس پیش از رسیدن به میقات، احرام بندد محرم است. و خطابی و دیگران نیز در این مورد، نقل اجماع کرده اند پایان
و شوکانی در نیل الاوطار 5/26 این را که مقدم داشتن احرام بر میقات جایز است، یاد کرده و آن چه را در پیرامون این آیه: «حج و عمره را برای خدا به انجام رسانید» گذشت دلیل خود گرفته و سپس گوید:این که صاحب المنار می گوید: «اگر این کار برتر بود همه صحابه آن را ترک نمی کردند» سخنی بر خلاف قانون استدلال است و در تلخیص، حکایت کرده- که به نقل احمد- ابن عیینه حدیث را به این گونه تفسیر می کرده که فقط قصد سفر از نزد کسان، بایستی برای حج و عمره باشد ولی این معنی نه با کلمه اهلال (احرام بستن) که در حدیث این باب آمده سازش دارد و نه با کلمه احرام در حدیث بوهریره پایان
دقت در منقولات گذشته- اعم از سخنان پیامبر و دیگران- می رساند که احرام بستن پیش از رسیدن به میقات اجماعا جایز است و اختلاف در این است که آیا بهتر است پیش از آن احرام بست یا از همانجا، ولی خلیفه به گونه ای که شایسته بوده در این باره تأمل ننموده و اجتهاد لازم را به کار نینداخته، یا از سنت منقول پیامبر بی خبر بوده که شروع کرده است به سرزنش عبد اللّه پسر عامر، یا خوش میداشته که درباره این مسأله فتوائی مخصوص داشته باشد با آن که شمس الدین بو عبد اللّه ذهبی گفته:
«علم همان سخنی است که خدا و رسول او گفته اند- البته اگر نسبت آن به ایشان مسلم باشد- و نیز اجماع است، پس در این زمینه ها بگوش.
بپرهیز که از روی نادانی، سخن پیامبر و فتوای یک فقیه را در کنار هم نهی و هر دو را برابر شناسی.»
اینک با من بیائید تا نگاهی دیگر بیفکنیم به آن چه از قول ابن حزم آوردیم که «عثمان هیچ کار نیکوئی را عیب نمی گرفته …» تا ببینیم این سخن هیچ دلیلی ندارد مگر خوشبینی به عثمان و این صفت را نیز اگر چه در روبرو شدن با کارهای همه مسلمانان- تا وقتی مانعی نباشد، بایستی حفظ کرد ولی روش آن مرد نمی گذارد که چنان خوش بینی هائی را درباره او روا بشمریم. درباره مسأله طرح شده نیز سنت ثابت پیامبر را دانستی و آن گاه جلوگیری عثمان از رفتار بر طبق آن، به جز مخالفت با سنت معنی ندارد و کار ساده ای هم نیست کهبه خاطر احترام به کسی و تبرئه روش او، سنت پیامبر را بکوبیم زیرا در همه عبادات، آن چه باید مورد پیروی قرار گیرد برنامه ای است که وضع شدن آن به وسیله شارع به ثبوت رسد و هر کس هم با آن مخالفت کند- هر که خواهد باشد- بایستی بر او خرده گرفت.
این هم که بهانه آورده احرام بستن پیش از میقات موجب توهین به عبادت است، بسیار کودکانه می نماید و آخر چه توهینی به آن است که- مطلقا به قصد قربت- کسی پیش از میقات، آماده احرام شود؟ گذشته از آن که این کار، خود تعظیم و احترام به شعائر الهی است، و توهین ناروا به عبادت، تنها در آن جا پیش می آید که آراء خود سرانه و دلخواهانه را در مورد آن دخالت دهند. آن چه را که زبان هاتان به دروغ وصف می کند نگوئید که این حلال است و این حرام، تا بر خدا دروغ ببندید زیرا کسانی که به ناروا بر خدا دروغ بندند رستگار نمی شوند نمل 116

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 296

متن عربی

رأی الخلیفة فی الإحرام قبل المیقات

أخرج البیهقی فی السنن الکبری (5/31) بالإسناد عن داود بن أبی هند أنّ عبد اللَّه «1» بن عامر بن کریز حین فتح خراسان قال: لأجعلنّ شکری للَّه أن أخرج من موضعی محرماً، فأحرم من نیسابور. فلمّا قدم علی عثمان لامه علی ما صنع قال: لیتک تضبط من الوقت الذی یحرم منه الناس.لفظ آخر من طریق محمد بن إسحاق قال: خرج عبد اللَّه بن عامر من

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 296

نیسابور معتمرا قد أحرم منها، و خلف علی خراسان الأحنف بن قیس، فلمّا قضی عمرته أتی عثمان بن عفّان رضی الله عنه و ذلک فی السنة التی قتل فیها عثمان رضی الله عنه فقال له عثمان رضی الله عنه: لقد غررت بعمرتک حین أحرمت من نیسابور.

و قال ابن حزم فی المحلّی (7/77): روینا من طریق عبد الرزّاق، حدثنا معمر عن أیوب السختیانی، عن محمد بن سیرین قال: أحرم عبد اللَّه بن عامر من حیرب «1» فقدم علی عثمان بن عفّان فلامه، فقال له: غررت و هان علیک نسکک. و فی لفظ ابن حجر: غررت بنسکک.

فقال ابن حزم: قال أبو محمد- یعنی نفسه-: و عثمان لا یعیب عملًا صالحاً عنده و لا مباحاً، و إنّما یعیب ما لا یجوز عنده لا سیّما و قد بیّن أنّه هوان بالنسک، و الهوان بالنسک لا یحلّ و قد أمر اللَّه تعالی بتعظیم شعائر الحجّ.

و ذکره ابن حجر فی الإصابة (3/61) و قال: أحرم ابن عامر من نیسابور شکراً للَّه تعالی و قدم علی عثمان فلامه علی تغریره بالنسک. فقال: کره عثمان أن یحرم من خراسان أو کرمان، ثمّ ذکر الحدیث من طریق سعید بن منصور و أبی بکر بن أبی شیبة و فیه: أنّ ابن عامر أحرم من خراسان. فذکره من طریق محمد بن سیرین و البیهقی فقال: قال البیهقی: هو عن عثمان مشهور «2».

و ذکر هذه کلّها فی تهذیب التهذیب «3» (5/273) غیر کلمة البیهقی فی شهرة الحدیث. و فی تیسیر الوصول «4» (1/265): عن عثمان رضی الله عنه: أنّه کره أن یحرم الرجل

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 297

من خراسان و کرمان. أخرجه البخاری «1» ترجمةً.

قال الأمینی: إنّ الذی ثبت فی الإحرام بالحجّ أو العمرة أنّ هذه المواقیت حدّ للأقلّ من مدی الإحرام، بمعنی أنّه لا یعدوها الحاجّ و هو غیر محرم، و أمّا الإحرام قبلها من أیّ البلاد شاء أو من دویرة أهل المحرم، فإن عقده باتّخاذ ذلک المحلّ میقاتاً فلا شکّ أنّه بدعة محرّمة کتأخیره عن المواقیت، و أمّا إذا جی ء به للاستزادة من العبادة عملًا بإطلاقات الخیر و البرّ، أو شکراً علی نعمة، أو لنذر عقده المحرم فهو کالصلاة و الصوم و بقیّة القرب للشکر أو بالنذر أو لمطلق البرّ، تشمله کلّ من أدلّة هذه العناوین و لم یرد عنه نهی من الشارع الأقدس، و إنّما المأثور عنه و عن أصحابه ما یلی:

1-

أخرج أئمّة الحدیث؛ بإسنادٍ صحیح من طریق الأخنسی، عن أُمّ حکیم، عن أُم سلمة مرفوعاً: «من أهلّ من المسجد الأقصی بعمرة أو بحجّة غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه».

قال الأخنسی: فرکبت أُمُّ حکیم عند ذلک الحدیث إلی بیت المقدس حتی أهلّت منه بعمرة.

و فی لفظ أبی داود و البیهقی و البغوی: «من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام غُفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر». أو: «وجبت له الجنّة» و فی لفظ: «و وجبت له الجنّة».

و فی لفظ ابن ماجة: «من أهلّ بعمرة من بیت المقدس غُفر له».

و فی لفظ له أیضاً: «من أهلّ بعمرة من بیت المقدس کانت له کفّارة لما قبلها من الذنوب». قالت: فخرجت أُمّی «2» من بیت المقدس بعمرة.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 298

و قال أبو داود بعد الحدیث: یرحم اللَّه وکیعاً أحرم من بیت المقدس یعنی إلی مکة.

راجع «1» مسند أحمد (6/299)، سنن أبی داود (1/275)، سنن ابن ماجة (2/235)، سنن البیهقی (5/30)، مصابیح السنّة للبغوی (1/170)، و الترغیب و الترهیب للمنذری (2/61) ذکره بالألفاظ المذکورة و صحّحه من طریق ابن ماجة و قال: و رواه ابن حبّان فی صحیحه.

 

2-أخرج ابن عدی «2» و البیهقی من طریق أبی هریرة عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) «3»: أنّ من تمام الحجّ أن تحرم من دُویرة أهلک.

سنن البیهقی (5/30)، الدرّ المنثور» (1/208)، نیل الأوطار «5» (5/26) قال: ثبت ذلک مرفوعاً من حدیث أبی هریرة.

 

3-أخرج الحفّاظ من طریق علیّ أمیر المؤمنین؛ أنّه قال فی قوله تعالی: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ): «إتمامهما أن تحرم بهما من دُویرة أهلک».أخرجه «6» وکیع، و ابن أبی شیبة، و عبد بن حمید، و ابن المنذر، و ابن أبی حاتم،

                      الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 299

و النحّاس فی ناسخه (ص 34)، و ابن جریر فی تفسیرهِ (2/120)، و الحاکم فی المستدرک (2/276)، و صحّحه و أقرّه الذهبی، و البیهقی فی السنن الکبری (5/30)، و الجصّاص فی أحکام القرآن (1/337، 354)، تفسیر ابن جزی (1/74)، تفسیر الرازی (2/162)، تفسیر القرطبی (2/343)، تفسیر ابن کثیر (1/230)، الدرّ المنثور (1/208)، نیل الأوطار (5/26).

4-قال الجصّاص فی أحکام القرآن «1» (1/310): رُوی عن علیّ و عمر و سعید ابن جبیر و طاوس، قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دُویرة أهلک.

و قال فی (ص 337): أمّا الإحرام بالعمرة قبل المیقات فلا خلاف بین الفقهاء فیه. و روی عن الأسود بن یزید، قال: خرجنا عُمّاراً، فلمّا انصرفنا مررنا بأبی ذرّ فقال: أحلقتم الشعث و قضیتم التفث؟ أما إنّ العمرة من مدرکم. و إنّما أراد أبو ذرّ: أنّ الأفضل إنشاء العمرة من أهلک، کما

رُوی عن علیّ: تمامهما أن تحرم بهما من دُویرة أهلک.

و قال الرازی فی تفسیره «2» (2/162): روی عن علیّ و ابن مسعود: أنّ إتمامهما أن یحرم من دُویرة أهله.و قال فی (ص 172): اشتهر عن أکابر الصحابة أنّهم قالوا: من إتمام الحجّ أن یحرم المرء من دُویرة أهله.و قال القرطبی فی تفسیره «3» (2/343) بعد ذکره حدیث علیّ علیه السلام: و روی ذلک عن عمر و سعد بن أبی وقّاص و فعله عمران بن حصین. ثمّ قال: أمّا ما روی عن علیّ و فعله عمران بن حصین فی الإحرام قبل المواقیت التی وقّتها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فقد قال به عبد اللَّه بن مسعود و جماعة من السلف، و ثبت أنّ عمر أهلّ من إیلیاء «4»، و کان

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 300

الأسود و علقمة و عبد الرحمن و أبو إسحاق یُحرمون من بیوتهم، و رخّص فیه الشافعی. ثمّ ذکر حدیث أُم سلمة المذکور.

و قال ابن کثیر فی تفسیره (1/230) بعد حدیث علیّ علیه السلام: و کذا قال ابن عبّاس و سعید بن جبیر و طاوس و سفیان الثوری.

5- أخرج البیهقی فی السنن الکبری (5/30) من طریق نافع عن ابن عمر: أنّه أحرم من إیلیاء عام حکم الحکمین.

و أخرج مالک فی الموطّأ «1» (1/242): أنّ ابن عمر أهلّ بحجّة من إیلیاء. و ذکره ابن الدیبع فی تیسیر الوصول «2» (1/264)، و سیوافیک عن ابن المنذر فی کلام أبی زرعة: أنّه ثابت.

قال الشافعی فی کتاب الأُمّ «3» (2/118): أخبرنا سفیان بن عیینة، عن عمرو ابن دینار، عن طاووس، قال: قال- و لم یسمّ عمرو القائل إلّا أنّا نراه ابن عبّاس-: الرجل یهلّ من أهله و من بعد ما یجاوز أین شاء و لا یجاوز المیقات إلّا محرماً. إلی أن قال:

قلت: إنّه لا یضیق علیه أن یبتدئ الإحرام قبل المیقات کما لا یضیق علیه لو أحرم من أهله، فلم یأت المیقات إلّا و قد تقدّم بإحرامه، لأنّه قد أتی بما أُمر به من أن یکون محرماً من المیقات. انتهی.

قال ملک العلماء فی بدائع الصنائع (2/164): کلّما قدّم الإحرام علی المواقیت هو أفضل. و روی عن أبی حنیفة: أنّ ذلک أفضل إذا کان یملک نفسه أن یمنعها ما یمنع منه

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 301

الإحرام. و قال الشافعی: الإحرام من المیقات أفضل بناءً علی أصله أنّ الإحرام رکن فیکون من أفعال الحجّ، و لو کان کما زعم لما جاز تقدیمه علی المیقات، لأنّ أفعال الحجّ لا یجوز تقدیمها علی أوقاتها «1» و تقدیم الإحرام علی المیقات جائز بالإجماع إذا کان فی أشهر الحجّ، و الخلاف فی الأفضلیّة دون الجواز، و لنا قوله تعالی: (وَ أَتِمُّوا

 الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ )،و روی عن علیّ و ابن مسعود أنّهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دُویرة أهلک.و روی عن أمّ سلمة… إلی آخره.

و قال القرطبی فی تفسیره «2» (2/345): أجمع أهل العلم علی أنّ من أحرم قبل أن یأتی المیقات أنّه محرم، و إنّما منع من ذلک من رأی الإحرام عند المیقات أفضل، کراهیة أن یضیّق المرء علی نفسه ما وسّع اللَّه علیه، و أن یتعرّض بما لا یؤمن أن یحدث فی إحرامه، و کلّهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلک، لأنّه زاد و لم ینقص.

و قال الحافظ أبو زرعة فی طرح التثریب (5/5- 6): قد بیّنا أنّ معنی التوقیت بهذه المواقیت منع مجاوزتها بلا إحرام إذا کان مریداً للنسک، أمّا الإحرام قبل الوصول إلیها فلا مانع منه عند الجمهور، و نقل غیر واحد الإجماع علیه، بل ذهب طائفة من العلماء إلی ترجیح الإحرام من دُویرة أهله علی التأخیر إلی المیقات و هو أحد قولی الشافعی، و رجّحه من أصحابه القاضی أبو الطیّب و الرویانی و الغزالی و الرافعی و هو مذهب أبی حنیفة، و روی عن عمر و علیّ أنّهما قالا فی قوله تعالی: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ): إتمامهما أن تحرم بهما من دُویرة أهلک. و قال ابن المنذر: ثبت أنّ ابن عمر أهلّ من إیلیاء یعنی بیت المقدس، و کان الأسود و علقمة و عبد الرحمن و أبو إسحاق یحرمون من بیوتهم. انتهی. لکن الأصحّ عند النووی «3» من

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 302

قولی الشافعی: أنّ الإحرام من المیقات أفضل، و نقل تصحیحه عن الأکثرین و المحقّقین، و به قال أحمد و إسحاق، و حکی ابن المنذر فعله عن عوام أهل العلم بل زاد مالک عن ذلک فکرة تقدّم الإحرام علی المیقات، قال ابن المنذر: و روینا عن عمر أنّه أنکر علی عمران بن حصین إحرامه من البصرة، و کره الحسن البصری و عطاء بن أبی رباح و مالک الإحرام من المکان البعید. انتهی.و عن أبی حنیفة روایة؛ أنّه إن کان یملک نفسه عن الوقوع فی محظور فالإحرام من دویرة أهله أفضل، و إلّا فمن المیقات، و به قال بعض الشافعیّة.و شذّ ابن حزم الظاهری «1» فقال: إن أحرم قبل هذه المواقیت و هو یمرُّ علیها فلا إحرام له إلّا أن ینوی إذا صار [إلی ] «2» المیقات تجدید إحرام. و حکاه عن داود و أصحابه «3» و هو قول مردود بالإجماع قبله علی خلافه قاله النووی، و قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی أنّ من أحرم قبل أن یأتی المیقات فهو محرم، و کذا نقل الإجماع فی ذلک الخطابی و غیره. انتهی.

و ذکر الشوکانی فی نیل الأوطار «4» (5/26) جواز تقدیم الإحرام علی المیقات مستدلّا علیه بما مرّ فی قوله تعالی: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ). ثمّ قال:

و أمّا قول صاحب المنار: إنّه لو کان أفضل لما ترکه جمیع الصحابة؛ فکلام علی غیر قانون الاستدلال، و قد حکی فی التلخیص أنّه فسّره ابن عیینة فیما حکاه عنه أحمد بأن ینشئ لهما سفراً من أهله، و لکن لا یناسب لفظ الإهلال الواقع فی حدیث الباب و لفظ الإحرام الواقع فی حدیث أبی هریرة. انتهی.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 303

و الإمعان فی هذه المأثورات من الأحادیث و الکلم یعطی حصول الإجماع علی جواز تقدیم الإحرام علی المیقات، و أنّ الخلاف فی الأفضل من التقدیم و الإحرام من المیقات، لکن الخلیفة لم یعط النظر حقّه، و لم یوفِ للاجتهاد نصیبه، أو أنّه عزبت عنه السنّة المأثورة، فطفق یلوم عبد اللَّه بن عامر، أو أنّه أحبّ أن یکون له فی المسألة رأی خاصّ، و قد قال شمس الدین أبو عبد اللَّه الذهبی:

          العلمُ قال اللَّهُ قال رسولُه             إن صحَّ و الإجماعُ فاجهد فیهِ

             و حذارِ من نصبِ الخلافِ جهالةً             بین الرسولِ و بین رأی فقیهِ

و هلمّ معی و اعطف النظرة فیما ذکرناه عن ابن حزم من أنّ عثمان لا یعیب عملًا صالحاً… الی آخره. فإنّه غیر مدعوم بالحجّة غیر حسن الظنّ بعثمان، و هذا یجری فی أعمال المسلمین کافّة ما لم یزع عنه وازع، و سیرة الرجل تأبی عن الظنّ الحسن به، و أمّا مسألتنا هذه فقد عرفنا فیها السنّة الثابتة و أنّ نهی عثمان مخالف لها، و لیس من الهیّن الفتُّ فی عضد السنّة لتعظیم إنسان و تبریر عمله، فإنّ المتّبع فی کافّة القُرَب ما ثبت من الشرع، و من خالفه عِیب علیه کائناً من کان.

و أمّا تشبّثه بالهوان بالنسک فتافه جدّا، و أیّ هوان بها فی التأهّب لها قبل میقاتها بقربةٍ مطلقة إن لم یکن تعظیماً لشعائر اللَّه، و إنّما الهوان المحرّم بالنسک إدخال الآراء فیها علی المیول و الشهوات، (وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ ) «1».