logo-samandehi

نظر عثمان درباره ازدواج همزمان با دو خواهر کنیز و برده

عقیده خلیفه در جمع میان دو خواهر برده

مالک در موطأ 2/10 از ابن شهاب از قبیصة بن ذؤیب آورده است که مردی از عثمان پرسید آیا دو خواهر را که برده اند می توان با هم برای خود نگاه داشت عثمان گفت یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام، ولی من دوست ندارم که چنین کنم راوی گفت: آن مرد از نزد وی بیرون شد و مردی از اصحاب رسول (ص) را دیدار کرده در این باره از او سؤال کرد و او گفت: اگر من قدرتی داشته باشم و ببینم کسی این کار را کرده او را کیفر خواهم کرد ابن شهاب گفته:به نظرم این دومی علی بن ابیطالب بوده است
عبارت دیگر از بیهقی: ابن شهاب گفت قبیصة بن ذؤیب مرا خبر داد که نیار اسلمی مردی از اصحاب رسول (ص) را پرسید که آیا مرد می تواند دو خواهر را که برده اویند برای خود نگاه دارد او گفت: یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام و من خود این کار را نخواهم کرد. راوی گفت: نیار از نزد آن مرد بیرون شد و مردی دیگر از یاران رسول (ص) او را دید و از او پرسید:
آن دوستت که از وی فتوی پرسیدی چه فتوائی به تو داد؟ او گزارش را باز گفت و آن مرد گفت من تو را از این کار باز می دارم و اگر دو خواهر را با هم داشته باشی و من قدرتی داشته باشم تو را به سزائی ناخوش آیند خواهم رسانید.
ملک العلماء در البدایع می نویسد: روایت شده که عثمان گفت: هر زنی را که خداوند آزاد آن را حرام کرده برده آن را نیز حرام کرده مگر داشتن دو خواهر برده را با یکدیگر.
جصاص در احکام القرآن می نویسد: روایت شده که عثمان و ابن عباس اینکار را حلال می دانستند و می گفتند یک آیه آن را حلال کرده و یک آیه حرام.و می نویسد: روایت شده که عثمان این کار را جایز میدانست و روایت شده که او حرام شدن و حلال شدن آن را نیز یاد کرد و گفت: نه دستور به انجام آن می دهم و نه از آن نهی می کنم و این سخن او می رساند که او در آن مردد بوده و فتوای قطعی در حرام و حلال شمردن آن نداشته و می شود که در ابتدا قائل به جواز بوده و بعدها، از انتخاب یک قول خودداری کرده و علی فتوای قطعی در حرمت آن داشته است
و زمخشری می نویسد: آورده اند که علی و عثمان درباره نگه داشتن دو خواهر برده می گویند: یک آیه آن را حلال کرده و یک آیه حرام و علی قول به حرام بودن را ترجیح داده و عثمان قول به حلال بودن را.
و رازی می نویسد: آورده اند که عثمان گفت: یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام و حلال شمردن آن سزاوارتر است.
و ابن عبد البر در کتاب الاستذکار «1» می نویسد این که قبیصة بن ذؤیب نام علی را به کنایه آورده- و نه صریحا- علت این بوده که خود با عبد الملک پسر مروان مصاحبت داشته و یاد کردن از علی برایشان گران می آمد.
برگردید به: السنن الکبری از بیهقی 7/164، احکام القرآن از جصاص 2/158، المحلی از ابن حزم 9/522، تفسیر زمخشری 1/359، تفسیر قرطبی 5/117، بدایع الصنایع از ملک العلماء 2/264، تفسیر خازن 1/356، الدر المنثور 2/136- به نقل از مالک و شافعی و عبد بن حمید و عبد الرزاق و ابن ابی شیبه و ابن ابی حاتم و بیهقی- تفسیر شوکانی 1/418- به نقل از حافظان نامبرده-
امینی گوید: درباره این مسأله از دو جهت می توان به گفتگو پرداخت:اول در این که نگاه داشتن دو خواهر برده با هم، چه حکمی دارد. که به گفته رازی در تفسیر خود 3/193: مشهور میان فقها، حرام بودن آن است. و به گفته ابن کثیر در تفسیرش 1/472، مشهور از قول جمهور و ائمه اربعه و دیگران نیز همین است هر چند که برخی از گذشتگان از اظهار عقیده قطعی در این باره خودداری کرده اند.و چنان چه در بدایع الصنایع آمده- 2/264- این کار به قول عموم صحابه جایز نیست.و به گفته قرطبی در تفسیر خود 5/116، 117: همه علما جایز نبودن آن را پذیرفته اند و هیچ یک از ائمه به فتوای مخالف با آن (که قول عثمان است) اعتنا نکرده اند زیرا ایشان با تأویل کتاب خدا خلاف آن را دریافته اند و بر ایشان جایز نیست که تأویل را تحریف نمایند و از میان صحابه ای که جایز نبودن را پذیرفته اند اینان را باید نام برد: عمر، علی، ابن عباس، عمار، ابن عمر، عایشه، ابن زبیر و اینان در پیرامون کتاب خدا صاحب بصیرت اند و مخالفانشان در تأویل آیات به بیراهه افتاده اند.
و به گفته جصاص در احکام القرآن 2/158، در این باره میان گذشتگان اختلافی بود که بعدها بر طرف شد و اجماع بر این قرار گرفت که نگاهداشتن دو خواهر با هم برای خود- برده نیز باشند- حرام است و فقیهان شهرها در این باره همداستان شدند.
و بو عمر در استذکار می گوید: نظیر فتوای عثمان را به گروهی از پیشینیان هم نسبت داده اند- از جمله ابن عباس- ولی در این نسبت ها اختلاف است. و هیچ یک از فقهاء- در شام و مغرب و حجاز و عراق و پس و پشت آن دو از شرق و نیز در دیگر شهرها- به آن فتوی اعتنا نکرده است مگر گروهی که با نفی قیاس و پیروی ظواهر، از ایشان جدا شده اند و آن چه را ما بر آن اجتماع نموده ایم- با عمل به آن ظاهر- ترک نموده اند و توده فقها همداستان اند که: همان طور که دو خواهر آزادرا یک نفر نمی تواند با هم به زنی داشته باشد دو خواهر برده را نیز نمی تواند «1»حکایت شده که اتفاق عقیده مسلمانان در حرام بودن این کار را از قول بسیاری روایت کرده اند همچون: علی و عمر و زبیر و ابن عباس و ابن مسعود و عایشه و عمار و زید بن ثابت و ابن عمر و ابن زبیر و ابن منبة و اسحاق بن راهویه و ابراهیم نخعی و حکم بن عتیبه و حماد بن ابی سلیمان و شعبی و حسن بصری و اشهب و اوزاعی و شافعی و احمد و اسحاق و ابو حنیفه و مالک «2»
و تازه نصوص کتاب اللّه و سنت پیامبر نیز پشتوانه این اجماعات است زیرا قرآن به هنگام شمردن زنانی که ازدواج با آنان جایز نیست صریحا می گوید: و این که دو خواهر را با هم داشته باشید (سوره نساء 23) و این حکم اطلاق دارد و می رساند که داشتن دو خواهر با یکدیگر به هر صورتی که باشند- خواه آزاد خواه برده- حرام است
ابن کثیر در تفسیر خود 1/473 می نویسد: اجماع مسلمانان بر آن است که این آیه: حرام شد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان تا آخر آیه «3» می رساند که آمیزش با این زنان حرام است چه آزاد باشند چه برده و به همین گونه با استناد به دلیل و قیاس باید گفت که نگاه داشتن دو خواهر و ازدواج با مادر زن و دختر زن نیز همین حکم را دارد. (و برده و آزاد آنان فرقی ندارد) که در نزد توده فقها نیز همین طور است و سخن ایشان دلیلی است (علیه) کسی که با این حکم مخالفت نموده و راهی دیگر رفته است. پایان
صحابه و شاگردان ایشان و علما و پیشوایان فتوی و مفسران نیز همین اطلاقحکم در آیه را دلیل آورده و امیر مؤمنان (ع) در نکوهش کسی که آن را نپذیرد و این کار را انجام دهد تند می رفت و می گفت: اگر من قدرتی داشته باشم و ببینم کسی آن کار را کرده مجازاتش خواهم کرد. یا به پرسنده می گفت: من تو را از این کار نهی می کنم و اگر دو خواهر را با هم نگاهداری، سزائی ناخوش به تو می چشانمو ایاس بن عامر گفت: علی ابن ابیطالب را گفتم: دو خواهر برده نزد من هستند که با یکی شان آمیزش کردم و برای من فرزندانی آورد سپس به دیگری متمایل شدم اکنون چه کنم؟گفت: آن را که با وی آمیخته ای آزاد کن سپس با دیگری بیامیز. سپس گفت: هر حکمی درباره حرام شدن زنان آزاد در قرآن رسیده درباره حرام شدن زنان برده نیز باید رعایت کرد مگر آن چه درباره تعداد زنان- و به روایتی در باره اکتفا به چهار زن- رسیده است و نیز زنانی را که به حکم قرآن از راه نسب بر تو حرام هستند از راه شیر خوردن نیز بر تو حرام می شوند (مانند خواهر و مادر رضاعی) «1»
و اگر در این مورد جز گفتار امام (ع) هیچ دلیلی نبود، همین برای پشتوانه فتوی کفایت می کرد زیرا او آشناترین مردم است به مفاهیم کتاب خدا و آبشخورها و راه های سنت رسول، او باب دانش پیامبر (ص) و همان کسی است که پیامبر او را به جانشینی خود نهاد تا در کنار قرآن- و همراه با آن- مردم به دامن وی بیاویزند و از گمراهی مصون بمانند.
ائمه اهلبیت (ع) نیز که از خاندان علی و عترت پیامبر (ص) و قرین قرآن اند- همراه با پدرشان که سرورشان است- در این باره همداستان اند و قول ایشان در هر مورد دلیلی استوار است.و از این ها روشن می شود که چه بی پایه است آن چه به امیر مؤمنان (ع)بسته اند که با عثمان- در آن فتوای مخالف با قرآن و سنت پیامبر- موافقت کرده و گفته: یک آیه آن را حلال نموده و یک آیه حرام. حاشا از او که درباره حکمی از احکام خدا به اختلاف سخن کند. این نسنجیده گویانند که خواسته اند کار سهمناک عثمان را در نظر مردم کوچک بنمایند پس بر علی (ع) چنین دروغی بسته و چنین نسبت ناروائی به او داده اند. جصاص در احکام القرآن- 2/158- می نویسد: ایاس بن عامر گفته که علی را گفتم: آنان می گویند تو می گوئی: این کار را یک آیه حرام کرده است و یک آیه حلال. گفت: دروغ گفته اند.
اما از سنت پیامبر نیز پشتوانه هائی داریم که اجماع فقها را در حرام بودن آن کار تائید می کند از جمله حدیثی که ابن نجیم در البحر الرائق 3/95 و ملک العلماء در بدایع الصنایع 2/264 و دیگران آورده و آن را دلیل بر جایز نبودن آن کار گرفته اند و به این مضمون است که پیامبر گفت: هر کس به خدا و روز قیامت باور دارد نطفه خود را در رحم دو خواهر جمع نمی کند.
جهت دیگری که برای بحث در نظر می گیریم این است: آیا مخصصی وجود دارد که بتواند حکم حرمت وارد در قرآن را در مورد زنان برده تبصره بزند؟
عثمان چنین ادعائی کرده و گفته: این کار را یک آیه حلال شمرده و یک آیه حرام.
ولی وی- بر خلاف دیگر گذشتگان- آیه ای را که این کار را حلال شمرده معین نکرده- زیرا ایشان معین کردند- آری عبد الرزاق و ابن ابی شیبة و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و طبرانی آورده اند که ابن مسعود را پرسیدند: چه گوئی که مردی دو خواهر برده را برای خود با هم نگاه دارد او این کار را خوش نداشت و گفتندش:
خدا می گوید: «مگر آن چه مملوک شما است.» گفت: شتر تو هم از مملوک های تست! و به عبارت ابن حزم: بره کوچک تو هم از مملوک- های تو است «1»جصاص در احکام القرآن 2/158 می نویسد: مقصودشان از آیه ای که آنرا حلال کرده این است: «و زنان شوهر دار، مگر آنچه مملوک شماست». و چنین استدلالی نشانه دوری از مرز درک قرآن و از شناخت شأن نزول آیات است و احادیثی که در پیرامون آیه رسیده نیز آن را تأیید نمی کند و تازه وقتی این دو آیه درباره دو موضوع مختلف رسیده چگونه می توان تعارضی میان آن دو قائل شد. و بزرگان سنت بیانات گسترده و ارزنده ای در این زمینه دارند که از میان آن ها اکتفامی کنیم به گفتار جصاص در احکام القرآن 2/199: این دو آیه در بیان حلال و حرام بودن، با یکدیگر برابر نیستند و روا نیست که یکی را معارض با دیگری تلقی کنیم زیرا موردی که یکی از آن دو برای آن نازل شده به غیر از مورد دیگری بوده زیرا این آیه «و این که دو خواهر را با هم نگاهدارید» درباره حکم تحریم رسیده و همچون این دو فراز دیگر قرآن است «و زنان فرزندانتان» و «مادران زنانتان» و همچون دیگر کسانی که حکم حرام بودن ازدواج با ایشان، در آیه رسیده در حالی که این آیه «و زنان شوهر دار مگر آنان که مملوک شمایند» می رساند زنانی که شوهرانشان در میدان جنگ بوده و خود اسیر شده اند حلال اند و می فهماند که میان این زنان و شوهرانشان جدائی افتاده و مانع آمیزش با آنان، برطرف شده پس باید این آیه را در موردی که برای آن نازل شده به کار برد و آن نیز عبارت است از جدائی افتادن میان این دسته زنان اسیر شده و شوهرانشان، و حلال بودن آنان بر صاحبانشان. پس نمی توان این آیه را معارض دانست با آن چه در حرام بودن آمیزش با دو خواهر در یک زمان، نازل شده زیرا هر کدام از دو آیه به علتی و در موردی جدا از علت و مورد دیگری، نازل شده پس باید هر کدام را در موردی که برای آن نازل شده به کار برد.باز می نویسد:دلیل بر این فتوی آن که- بی هیچ اختلافی میان مسلمانان- این آیه معارض با حکم حرام بودن آمیزش مرد با زنان فرزندان و مادران زنان خود و دیگرکسانی که حرام بودنشان در آن آیه ذکر شده، نیست و انسان نمی تواند با زن فرزند و مادر زنش به عنوان این که کنیز او شده بیامیزد و این آیه «مگر آن چه مملوک شما است» موجب تخصیص در حکم حرام بودن آمیزش با ایشان نمی شود زیرا علت و موردی که برای آن نازل شده بغیر از علت و موردی است که آیه دیگر نازل شده پس باید جمع میان دو خواهر نیز به همان گونه حرام بماند و تعارض ظاهری آن موجب نفی تحریم نشود و خودداری علی (ض) و پیروان او از صحابه- از این که آن آیه و این یکی: «مگر آن چه مملوک شما است» را متعارض یکدیگر بشمارند- و فتوای ایشان (در جایز نبودن جمع میان دو خواهر- به هر صورت باشد-) می رساند که اگر دو آیه، علت و مورد نزولشان با یکدیگر فرق داشت و یکی دلالت بر حرمت کرد و یکی بر جواز، در آن حال هر کدام را باید در مورد خود دلیل گرفت و بایستی حکم هر کدام را در جائی که بعلت نزول آن برخورد کنیم، عملی نمائیم نه این که یکی را متعارض با دیگری تلقی کنیم.
گذشته از آیات، اگر دو حدیث هم از رسول خدا باشد که چنین خصوصیاتی داشته باشد روش کار همین است. تا پایان
اینک ما سخن جصاص را با آوردن شأن نزول این آیه «و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند» دنبال می کنیم تا دانسته شود که- همچنان چه از زبان جصاص شنیدی- مورد و علتی که برای آن نازل شده غیر از مورد و علتی است که این آیه: «و این که دو خواهر را با هم داشته باشید» برای آن نازل شده است:
مسلم در صحیح خود و نیز دیگران آورده اند که بو سعید خدری گفت:
زنانی از اسیران اوطاس به دست ما افتاد که شوهردار بودند و چون شوهر داشتند ما آمیزش با ایشان را نپسندیدیم و در این باره از پیامبر (ص) پرسش کردیم پس این آیه نازل شد: «و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند» و با همین آیه بود که آمیزش با ایشان را روا شناختیم و در عبارت احمد: اصحاب رسول خدا (ص) در روز اوطاس زنانی شوهردار از مشرکان را اسیر گرفتند و کسانی از یاران رسولخدا (ص) از آمیزش با آنان خودداری نموده و این کار را خوش نداشتند پس این آیه در این باره نازل شد: و زنان شوهردار، مگر آنان که مملوک شمایند.و در عبارت نسائی: راستی این که پیامبر (ص) لشگری به اوطاس فرستاد تا با دشمنی برخورد کرده و با ایشان جنگیده و پیروز شدند و زنانی به اسارت گرفتند که در میان مشرکان شوهر داشتند و مسلمانان آمیزش با ایشان را خوش نداشتند تا آیه نازل شد: «و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند.»
بنگرید به صحیح مسلم 1/416، 417، صحیح ترمذی 1/135، سنن بو داود 1/336، سنن نسائی 6/110، مسند احمد 3/72، 84 احکام القرآن از جصاص 2/165، سنن بیهقی 7/167، المحلی از ابن حزم 9/447، مصابیح السنة 2/29، تفسیر قرطبی 5/121، تفسیر بیضاوی 1/269، تفسیر ابن کثیر 1/372، تفسیر خازن 1/375، تفسیر شوکانی 1/418
علی و ابن عباس و عمر و عبد الرحمن بن عوف و ابن عمر و ابن مسعود و سعید بن مسیب و سعید بن جبیر نیز بر اساس روایت بالا آیه را تفسیر کرده و گفته اند: این آیه درباره زنان شوهرداری نازل شد که به اسارت مسلمین درآمدند و با این آیه آمیزش با ایشان- از راه کنیز گیری- بر مسلمانان حلال گردید و با اسیر شدن تنها آن ها- و نه شوهرانشان- در میانه جدائی افتاد «1»
قرطبی در تفسیر خود 5/121 می نویسد: علما در تأویل این آیه اختلاف کرده اند ابن عباس و بوقلابه و ابن زید و مکحول و زهری و بو سعید خدری گفته اند: مقصود از زنان شوهردار در این جا خصوص زنان شوهرداری است که اسیر شده اند و معنی آیه می شود: زنان شوهردار بر شما حرام اند مگر از سرزمین دشمنان حربی اسیر گرفته باشید و مملوک شما شده باشد که در این صورت برای کسی که در سهم او قرار گرفته حلال می شود هر چند شوی داشته باشد و قول شافعی نیز که اسیر شدن را موجب قطع ازدواج سابق می داند بر همین است- ونیز قول ابن وهب و ابن عبد الحکم که دو تن اخیر این قول را به مالک نیز نسبت داده اند- و قول اشهب نیز همین است و مؤید آن نیز حدیثی است که مسلم در صحیح خود از بو سعید خدری روایت کرده- سپس قرطبی حدیث را آورده و گوید:- و این نص صریح است بر این که آیه بالا به خاطر آن نازل شد که یاران پیامبر (ص) از آمیزش با زنان اسیری که شوهر داشتند پرهیز می کردند و خدا در پاسخ ایشان این آیه فرستاد: زنانی که مملوک شما شدند از این قاعده مستثنی هستند. که مالک و ابوحنیفه و یاران او و شافعی و احمد و اسحاق و ابو ثور نیز همین را می گویند و قول درست نیز همین است- انشاء اللّه-
قول دیگر درباره آیه ای که جمع بین دو خواهر برده را حلال گردانید:
ملک العلما در بدایع الصنایع 2/264 و زمخشری در تفسیر خود 1/359 می نویسند: مقصود عثمان از آیه ای که این کار را حلال کرده این است: مگر بر همسرانشان یا مملوکانشان، که ایشان مورد سرزنش نیستند «1»
استدلال بالا در صورتی کامل است که اخذ به عموم کلمه مملوک را جائز بشماریم با این که هر کس در لحن سخن تعمق کند می فهمد که اخذ به عموم آن، جایز نیست زیرا آیه مجملا می خواهد چگونگی پاکدامنی را در مؤمنان بیان کند و بگوید که دارنده این صفت، از ارضای شهوت جنسی خودداری می کند مگر با زن یا مملوک خود که قانونگذار، آمیزش با ایشان را اجمالا بر او روا شناخته این است که آیه می گوید: « (مؤمنان کسانی اند که) خود را از آمیزش با زنان بر کنار می دارند مگر با زنانی که همسر یا مملوک ایشان باشند که در آن صورت بر ایشان سرزنشی نیست» و این حکم اجمالی منافاتی با این ندارد که روا بودن آمیزش با همسر یا مملوک، مستلزم وجود شرایطی در هر یک از آن دو باشد زیرا صفت عموم که در این آیه است آن شرایطی را که قانونا لازم شمرده شده از بین نمی برد بلکه آن شرایط قانونی است که دائره این صفت عموم را تنگ می سازد وبر آن نظارت می کند چنان که آمیزش با همسر قانونی هم، نه در حال حیض و نفاس جایز است و نه در حالی که یکی از طرفین روزه واجب گرفته اند و نه در موقع احرام و نه در ایام عده ای که زن برای وطی به شبهه باید نگهدارد و نه پس از ادای صیغه ظهار و ایلاء- تا وقتی کفاره داده نشود- به همین ترتیب نیز آمیزش با دو خواهر و با کنیزی که صاحبش او را به شوهر داده (برای) صاحبش جایز نیست زیرا این شرایطی که اسلام برای جواز آمیزش با زن و کنیز ذکر کرده به هیچ وجه تخصیص بردار نیست و عمومیت آیه «إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ*
– مگر بر همسرانشان و مملوکانشان» با آن دلیل هائی که بر لزوم آن شرایط داریم، تعارض ندارد.
و اگر ما عمومیت آیه را به آن گل و گشادی معنی کنیم بایستی همه مواردی را که دیدیم آمیزش با همسر شرعی و با مملوک شخصی نارواست، روا بشماریم یا این آیه را با دلیل هائی که بر لزوم آن شرایط داریم معارض بشماریم و در این هنگام چه در مورد جمع میان دو خواهر، و چه در مورد سایر موارد که گفتیم در قرآن حرمت آن بیان شده، می توانیم بگوئیم: «یک آیه آن را حلال شمرده و یک آیه حرام!»- زیرا استثنائی که در آیه آمده برای همسر و مملوک هر دو به یک شیوه است- با آن که هر کس بوی فقه بمشامش رسیده باشد چنین سخنی نمی گوید.
و همین طور اگر- به گونه ای که جصاص گفته- عمومیت جواز آمیزش با مملوک را در چنان دائره وسیعی قرار دهیم که هم مردان و هم زنان را شامل شود در این حال باید جایز بدانیم که زن آزاد با مملوک خویش بیامیزد و این کار به اجماع پیشوایان مذاهب روا نیست و ابن حزم در المحلی 9/524 می نویسد: میان هیچ کس از توده مسلمان خلافی وجود ندارد که اخذ به عموم این آیه روا نیست و قطعا و جزما همگی اجماع کرده اند بر این که تخصیص بردار است زیرا بدون اختلاف و بی تردید، غلام مملوک است ولی آمیزش با او حرام است و روا نیست، ونیز می شود که کسی مادر رضاعی و خواهر رضاعی اش را بعنوان کنیز مالک بشود ولی همه متفق اند که آمیزش با آن دو روا نیست و نیز اگر مردی کنیزی را بگیرد و با او بیامیزد و از وی فرزندی بیاورد آن کنیز بر پسر مرد حرام است.سپس گوید: در این فراز قرآن «و این که میان دو خواهر جمع کنید، و نیز مادران زنانتان و دخترانی که در کنار شما پرورده شده و مادرانشان همسران شما بوده اند و با ایشان آمیخته اید. و با زنان بت پرست نکاح نکنید تا ایمان بیاورند» نیز نگریستیم و هیچ نص و اجماعی نیامده است که این حکم تخصیص خورده- مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب- پس جایز نیست نص قانونی را که دلیلی بر تخصیص آن نداریم تخصیص بزنیم و اگر ناچار باشیم نصی با این خصوصیات یا هر نص دیگری را تخصیص بزنیم، شک نیست که آن تخصیص خورده خواهد بود زیرا تخصیص مخصوص است که به جز آن جایز نیست.پایان
اما این که گفته شده «1»: سند حلال کننده جمع میان دو خواهر مملوک، آیه و احل لکم ما وراء ذلکم (- و حلال شد بر شما آن چه به غیر از این ها باشد) است که در زیر آیه ای که زنان ممنوع النکاح را شمرده آمده، این هم نادرست است زیرا آن به منزله استثناء است از زنان ممنوع النکاح با آنان، که قبلا ذکر شده- از جمله جمع میان دو خواهر مملوک- و دانستید که توده مسلمان از صحابه و شاگردان ایشان و فقیهان اجماع دارند بر این که جمع میان دو خواهر حرام است خواه انسان بعنوان شوهر با آن دو بیامیزد یا بعنوان مالک که در این میان هیچ فرقی ننهاده اند و تازه دلیل ما بر حرمت جمع میان دو خواهر مملوک، همان ملاک و علتی است که موجب حرمت جمع میان دو خواهر آزاد می شود و این ملاک همان آمیزش است که در هر دو صورت موجود است پس مقصود آیه از کلمه «ما وَراءَ ذلِکُمْ  از آن که گذشت» عبارت می شود از زنانی به جز همهآن ها که ذکرشان رفت- از مادران و دختران تا آخر آن چه در آن بود- و از جمله جمع میان دو خواهر در هر یک از دو صورت که خواهد باشد.با فرض چشم پوشی از همه این ها، و از علت نزول آیات، و گیریم که میان دو آیه تعارضی باشد و تازه در صورت تعارض و وحدت سبب دلیلین، باز هم دلیل حرمت مقدم است بر دلیل اباحه؛ که این موضوع را نیز علماء علم اصول روشن کرده اند و جصاص در احکام القرآن 2/158 و رازی در تفسیر خود 3/193 صریحا این مسئله را توضیح داده اند.ولی عثمان این ها را نمی دانست و چیزی از شأن و علت نزول آیات به یاد نداشت این بود که آن چه را به خیال خود دلیل اباحه می شمرد بر دلیل تحریم- که همه آن را پذیرفته بودند- مقدم داشت و حتی این حکم عقلی را نفهمید که لازم است دلیل حرام بودن را مقدم داشت تا از ضرر احتمالی جلوگیری شود او با این کار خود- چنان که تفصیل آن را دانستی- راهی جدا از همه ملت برگزید و هیچ کس هم در این پندار وی با او سازگاری ننمود مگر آن چه در این باره به ابن عباس بسته اند که روایات وارده در انتساب این فتوی به او نیز- چنانچه از قول بو عمر- در استذکار گذشت- با یکدیگر ضد و نقیض است.
در سخن خلیفه مخالفت دیگری هم با اصول مسلمه هست زیرا می گوید:

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 305)

رفتن به بالا