اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

نظر عثمان درباره ازدواج همزمان با دو خواهر کنیز و برده

متن فارسی

عقیده خلیفه در جمع میان دو خواهر برده

مالک در موطأ 2/10 از ابن شهاب از قبیصة بن ذؤیب آورده است که مردی از عثمان پرسید آیا دو خواهر را که برده اند می توان با هم برای خود نگاه داشت عثمان گفت یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام، ولی من دوست ندارم که چنین کنم راوی گفت: آن مرد از نزد وی بیرون شد و مردی از اصحاب رسول (ص) را دیدار کرده در این باره از او سؤال کرد و او گفت: اگر من قدرتی داشته باشم و ببینم کسی این کار را کرده او را کیفر خواهم کرد ابن شهاب گفته:به نظرم این دومی علی بن ابیطالب بوده است
عبارت دیگر از بیهقی: ابن شهاب گفت قبیصة بن ذؤیب مرا خبر داد که نیار اسلمی مردی از اصحاب رسول (ص) را پرسید که آیا مرد می تواند دو خواهر را که برده اویند برای خود نگاه دارد او گفت: یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام و من خود این کار را نخواهم کرد. راوی گفت: نیار از نزد آن مرد بیرون شد و مردی دیگر از یاران رسول (ص) او را دید و از او پرسید:
آن دوستت که از وی فتوی پرسیدی چه فتوائی به تو داد؟ او گزارش را باز گفت و آن مرد گفت من تو را از این کار باز می دارم و اگر دو خواهر را با هم داشته باشی و من قدرتی داشته باشم تو را به سزائی ناخوش آیند خواهم رسانید.
ملک العلماء در البدایع می نویسد: روایت شده که عثمان گفت: هر زنی را که خداوند آزاد آن را حرام کرده برده آن را نیز حرام کرده مگر داشتن دو خواهر برده را با یکدیگر.
جصاص در احکام القرآن می نویسد: روایت شده که عثمان و ابن عباس اینکار را حلال می دانستند و می گفتند یک آیه آن را حلال کرده و یک آیه حرام.و می نویسد: روایت شده که عثمان این کار را جایز میدانست و روایت شده که او حرام شدن و حلال شدن آن را نیز یاد کرد و گفت: نه دستور به انجام آن می دهم و نه از آن نهی می کنم و این سخن او می رساند که او در آن مردد بوده و فتوای قطعی در حرام و حلال شمردن آن نداشته و می شود که در ابتدا قائل به جواز بوده و بعدها، از انتخاب یک قول خودداری کرده و علی فتوای قطعی در حرمت آن داشته است
و زمخشری می نویسد: آورده اند که علی و عثمان درباره نگه داشتن دو خواهر برده می گویند: یک آیه آن را حلال کرده و یک آیه حرام و علی قول به حرام بودن را ترجیح داده و عثمان قول به حلال بودن را.
و رازی می نویسد: آورده اند که عثمان گفت: یک آیه این کار را حلال کرده و یک آیه حرام و حلال شمردن آن سزاوارتر است.
و ابن عبد البر در کتاب الاستذکار «1» می نویسد این که قبیصة بن ذؤیب نام علی را به کنایه آورده- و نه صریحا- علت این بوده که خود با عبد الملک پسر مروان مصاحبت داشته و یاد کردن از علی برایشان گران می آمد.
برگردید به: السنن الکبری از بیهقی 7/164، احکام القرآن از جصاص 2/158، المحلی از ابن حزم 9/522، تفسیر زمخشری 1/359، تفسیر قرطبی 5/117، بدایع الصنایع از ملک العلماء 2/264، تفسیر خازن 1/356، الدر المنثور 2/136- به نقل از مالک و شافعی و عبد بن حمید و عبد الرزاق و ابن ابی شیبه و ابن ابی حاتم و بیهقی- تفسیر شوکانی 1/418- به نقل از حافظان نامبرده-
امینی گوید: درباره این مسأله از دو جهت می توان به گفتگو پرداخت:اول در این که نگاه داشتن دو خواهر برده با هم، چه حکمی دارد. که به گفته رازی در تفسیر خود 3/193: مشهور میان فقها، حرام بودن آن است. و به گفته ابن کثیر در تفسیرش 1/472، مشهور از قول جمهور و ائمه اربعه و دیگران نیز همین است هر چند که برخی از گذشتگان از اظهار عقیده قطعی در این باره خودداری کرده اند.و چنان چه در بدایع الصنایع آمده- 2/264- این کار به قول عموم صحابه جایز نیست.و به گفته قرطبی در تفسیر خود 5/116، 117: همه علما جایز نبودن آن را پذیرفته اند و هیچ یک از ائمه به فتوای مخالف با آن (که قول عثمان است) اعتنا نکرده اند زیرا ایشان با تأویل کتاب خدا خلاف آن را دریافته اند و بر ایشان جایز نیست که تأویل را تحریف نمایند و از میان صحابه ای که جایز نبودن را پذیرفته اند اینان را باید نام برد: عمر، علی، ابن عباس، عمار، ابن عمر، عایشه، ابن زبیر و اینان در پیرامون کتاب خدا صاحب بصیرت اند و مخالفانشان در تأویل آیات به بیراهه افتاده اند.
و به گفته جصاص در احکام القرآن 2/158، در این باره میان گذشتگان اختلافی بود که بعدها بر طرف شد و اجماع بر این قرار گرفت که نگاهداشتن دو خواهر با هم برای خود- برده نیز باشند- حرام است و فقیهان شهرها در این باره همداستان شدند.
و بو عمر در استذکار می گوید: نظیر فتوای عثمان را به گروهی از پیشینیان هم نسبت داده اند- از جمله ابن عباس- ولی در این نسبت ها اختلاف است. و هیچ یک از فقهاء- در شام و مغرب و حجاز و عراق و پس و پشت آن دو از شرق و نیز در دیگر شهرها- به آن فتوی اعتنا نکرده است مگر گروهی که با نفی قیاس و پیروی ظواهر، از ایشان جدا شده اند و آن چه را ما بر آن اجتماع نموده ایم- با عمل به آن ظاهر- ترک نموده اند و توده فقها همداستان اند که: همان طور که دو خواهر آزادرا یک نفر نمی تواند با هم به زنی داشته باشد دو خواهر برده را نیز نمی تواند «1»حکایت شده که اتفاق عقیده مسلمانان در حرام بودن این کار را از قول بسیاری روایت کرده اند همچون: علی و عمر و زبیر و ابن عباس و ابن مسعود و عایشه و عمار و زید بن ثابت و ابن عمر و ابن زبیر و ابن منبة و اسحاق بن راهویه و ابراهیم نخعی و حکم بن عتیبه و حماد بن ابی سلیمان و شعبی و حسن بصری و اشهب و اوزاعی و شافعی و احمد و اسحاق و ابو حنیفه و مالک «2»
و تازه نصوص کتاب اللّه و سنت پیامبر نیز پشتوانه این اجماعات است زیرا قرآن به هنگام شمردن زنانی که ازدواج با آنان جایز نیست صریحا می گوید: و این که دو خواهر را با هم داشته باشید (سوره نساء 23) و این حکم اطلاق دارد و می رساند که داشتن دو خواهر با یکدیگر به هر صورتی که باشند- خواه آزاد خواه برده- حرام است
ابن کثیر در تفسیر خود 1/473 می نویسد: اجماع مسلمانان بر آن است که این آیه: حرام شد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان تا آخر آیه «3» می رساند که آمیزش با این زنان حرام است چه آزاد باشند چه برده و به همین گونه با استناد به دلیل و قیاس باید گفت که نگاه داشتن دو خواهر و ازدواج با مادر زن و دختر زن نیز همین حکم را دارد. (و برده و آزاد آنان فرقی ندارد) که در نزد توده فقها نیز همین طور است و سخن ایشان دلیلی است (علیه) کسی که با این حکم مخالفت نموده و راهی دیگر رفته است. پایان
صحابه و شاگردان ایشان و علما و پیشوایان فتوی و مفسران نیز همین اطلاقحکم در آیه را دلیل آورده و امیر مؤمنان (ع) در نکوهش کسی که آن را نپذیرد و این کار را انجام دهد تند می رفت و می گفت: اگر من قدرتی داشته باشم و ببینم کسی آن کار را کرده مجازاتش خواهم کرد. یا به پرسنده می گفت: من تو را از این کار نهی می کنم و اگر دو خواهر را با هم نگاهداری، سزائی ناخوش به تو می چشانمو ایاس بن عامر گفت: علی ابن ابیطالب را گفتم: دو خواهر برده نزد من هستند که با یکی شان آمیزش کردم و برای من فرزندانی آورد سپس به دیگری متمایل شدم اکنون چه کنم؟گفت: آن را که با وی آمیخته ای آزاد کن سپس با دیگری بیامیز. سپس گفت: هر حکمی درباره حرام شدن زنان آزاد در قرآن رسیده درباره حرام شدن زنان برده نیز باید رعایت کرد مگر آن چه درباره تعداد زنان- و به روایتی در باره اکتفا به چهار زن- رسیده است و نیز زنانی را که به حکم قرآن از راه نسب بر تو حرام هستند از راه شیر خوردن نیز بر تو حرام می شوند (مانند خواهر و مادر رضاعی) «1»
و اگر در این مورد جز گفتار امام (ع) هیچ دلیلی نبود، همین برای پشتوانه فتوی کفایت می کرد زیرا او آشناترین مردم است به مفاهیم کتاب خدا و آبشخورها و راه های سنت رسول، او باب دانش پیامبر (ص) و همان کسی است که پیامبر او را به جانشینی خود نهاد تا در کنار قرآن- و همراه با آن- مردم به دامن وی بیاویزند و از گمراهی مصون بمانند.
ائمه اهلبیت (ع) نیز که از خاندان علی و عترت پیامبر (ص) و قرین قرآن اند- همراه با پدرشان که سرورشان است- در این باره همداستان اند و قول ایشان در هر مورد دلیلی استوار است.و از این ها روشن می شود که چه بی پایه است آن چه به امیر مؤمنان (ع)بسته اند که با عثمان- در آن فتوای مخالف با قرآن و سنت پیامبر- موافقت کرده و گفته: یک آیه آن را حلال نموده و یک آیه حرام. حاشا از او که درباره حکمی از احکام خدا به اختلاف سخن کند. این نسنجیده گویانند که خواسته اند کار سهمناک عثمان را در نظر مردم کوچک بنمایند پس بر علی (ع) چنین دروغی بسته و چنین نسبت ناروائی به او داده اند. جصاص در احکام القرآن- 2/158- می نویسد: ایاس بن عامر گفته که علی را گفتم: آنان می گویند تو می گوئی: این کار را یک آیه حرام کرده است و یک آیه حلال. گفت: دروغ گفته اند.
اما از سنت پیامبر نیز پشتوانه هائی داریم که اجماع فقها را در حرام بودن آن کار تائید می کند از جمله حدیثی که ابن نجیم در البحر الرائق 3/95 و ملک العلماء در بدایع الصنایع 2/264 و دیگران آورده و آن را دلیل بر جایز نبودن آن کار گرفته اند و به این مضمون است که پیامبر گفت: هر کس به خدا و روز قیامت باور دارد نطفه خود را در رحم دو خواهر جمع نمی کند.
جهت دیگری که برای بحث در نظر می گیریم این است: آیا مخصصی وجود دارد که بتواند حکم حرمت وارد در قرآن را در مورد زنان برده تبصره بزند؟
عثمان چنین ادعائی کرده و گفته: این کار را یک آیه حلال شمرده و یک آیه حرام.
ولی وی- بر خلاف دیگر گذشتگان- آیه ای را که این کار را حلال شمرده معین نکرده- زیرا ایشان معین کردند- آری عبد الرزاق و ابن ابی شیبة و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و طبرانی آورده اند که ابن مسعود را پرسیدند: چه گوئی که مردی دو خواهر برده را برای خود با هم نگاه دارد او این کار را خوش نداشت و گفتندش:
خدا می گوید: «مگر آن چه مملوک شما است.» گفت: شتر تو هم از مملوک های تست! و به عبارت ابن حزم: بره کوچک تو هم از مملوک- های تو است «1»جصاص در احکام القرآن 2/158 می نویسد: مقصودشان از آیه ای که آنرا حلال کرده این است: «و زنان شوهر دار، مگر آنچه مملوک شماست». و چنین استدلالی نشانه دوری از مرز درک قرآن و از شناخت شأن نزول آیات است و احادیثی که در پیرامون آیه رسیده نیز آن را تأیید نمی کند و تازه وقتی این دو آیه درباره دو موضوع مختلف رسیده چگونه می توان تعارضی میان آن دو قائل شد. و بزرگان سنت بیانات گسترده و ارزنده ای در این زمینه دارند که از میان آن ها اکتفامی کنیم به گفتار جصاص در احکام القرآن 2/199: این دو آیه در بیان حلال و حرام بودن، با یکدیگر برابر نیستند و روا نیست که یکی را معارض با دیگری تلقی کنیم زیرا موردی که یکی از آن دو برای آن نازل شده به غیر از مورد دیگری بوده زیرا این آیه «و این که دو خواهر را با هم نگاهدارید» درباره حکم تحریم رسیده و همچون این دو فراز دیگر قرآن است «و زنان فرزندانتان» و «مادران زنانتان» و همچون دیگر کسانی که حکم حرام بودن ازدواج با ایشان، در آیه رسیده در حالی که این آیه «و زنان شوهر دار مگر آنان که مملوک شمایند» می رساند زنانی که شوهرانشان در میدان جنگ بوده و خود اسیر شده اند حلال اند و می فهماند که میان این زنان و شوهرانشان جدائی افتاده و مانع آمیزش با آنان، برطرف شده پس باید این آیه را در موردی که برای آن نازل شده به کار برد و آن نیز عبارت است از جدائی افتادن میان این دسته زنان اسیر شده و شوهرانشان، و حلال بودن آنان بر صاحبانشان. پس نمی توان این آیه را معارض دانست با آن چه در حرام بودن آمیزش با دو خواهر در یک زمان، نازل شده زیرا هر کدام از دو آیه به علتی و در موردی جدا از علت و مورد دیگری، نازل شده پس باید هر کدام را در موردی که برای آن نازل شده به کار برد.باز می نویسد:دلیل بر این فتوی آن که- بی هیچ اختلافی میان مسلمانان- این آیه معارض با حکم حرام بودن آمیزش مرد با زنان فرزندان و مادران زنان خود و دیگرکسانی که حرام بودنشان در آن آیه ذکر شده، نیست و انسان نمی تواند با زن فرزند و مادر زنش به عنوان این که کنیز او شده بیامیزد و این آیه «مگر آن چه مملوک شما است» موجب تخصیص در حکم حرام بودن آمیزش با ایشان نمی شود زیرا علت و موردی که برای آن نازل شده بغیر از علت و موردی است که آیه دیگر نازل شده پس باید جمع میان دو خواهر نیز به همان گونه حرام بماند و تعارض ظاهری آن موجب نفی تحریم نشود و خودداری علی (ض) و پیروان او از صحابه- از این که آن آیه و این یکی: «مگر آن چه مملوک شما است» را متعارض یکدیگر بشمارند- و فتوای ایشان (در جایز نبودن جمع میان دو خواهر- به هر صورت باشد-) می رساند که اگر دو آیه، علت و مورد نزولشان با یکدیگر فرق داشت و یکی دلالت بر حرمت کرد و یکی بر جواز، در آن حال هر کدام را باید در مورد خود دلیل گرفت و بایستی حکم هر کدام را در جائی که بعلت نزول آن برخورد کنیم، عملی نمائیم نه این که یکی را متعارض با دیگری تلقی کنیم.
گذشته از آیات، اگر دو حدیث هم از رسول خدا باشد که چنین خصوصیاتی داشته باشد روش کار همین است. تا پایان
اینک ما سخن جصاص را با آوردن شأن نزول این آیه «و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند» دنبال می کنیم تا دانسته شود که- همچنان چه از زبان جصاص شنیدی- مورد و علتی که برای آن نازل شده غیر از مورد و علتی است که این آیه: «و این که دو خواهر را با هم داشته باشید» برای آن نازل شده است:
مسلم در صحیح خود و نیز دیگران آورده اند که بو سعید خدری گفت:
زنانی از اسیران اوطاس به دست ما افتاد که شوهردار بودند و چون شوهر داشتند ما آمیزش با ایشان را نپسندیدیم و در این باره از پیامبر (ص) پرسش کردیم پس این آیه نازل شد: «و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند» و با همین آیه بود که آمیزش با ایشان را روا شناختیم و در عبارت احمد: اصحاب رسول خدا (ص) در روز اوطاس زنانی شوهردار از مشرکان را اسیر گرفتند و کسانی از یاران رسولخدا (ص) از آمیزش با آنان خودداری نموده و این کار را خوش نداشتند پس این آیه در این باره نازل شد: و زنان شوهردار، مگر آنان که مملوک شمایند.و در عبارت نسائی: راستی این که پیامبر (ص) لشگری به اوطاس فرستاد تا با دشمنی برخورد کرده و با ایشان جنگیده و پیروز شدند و زنانی به اسارت گرفتند که در میان مشرکان شوهر داشتند و مسلمانان آمیزش با ایشان را خوش نداشتند تا آیه نازل شد: «و زنان شوهردار مگر آنان که مملوک شمایند.»
بنگرید به صحیح مسلم 1/416، 417، صحیح ترمذی 1/135، سنن بو داود 1/336، سنن نسائی 6/110، مسند احمد 3/72، 84 احکام القرآن از جصاص 2/165، سنن بیهقی 7/167، المحلی از ابن حزم 9/447، مصابیح السنة 2/29، تفسیر قرطبی 5/121، تفسیر بیضاوی 1/269، تفسیر ابن کثیر 1/372، تفسیر خازن 1/375، تفسیر شوکانی 1/418
علی و ابن عباس و عمر و عبد الرحمن بن عوف و ابن عمر و ابن مسعود و سعید بن مسیب و سعید بن جبیر نیز بر اساس روایت بالا آیه را تفسیر کرده و گفته اند: این آیه درباره زنان شوهرداری نازل شد که به اسارت مسلمین درآمدند و با این آیه آمیزش با ایشان- از راه کنیز گیری- بر مسلمانان حلال گردید و با اسیر شدن تنها آن ها- و نه شوهرانشان- در میانه جدائی افتاد «1»
قرطبی در تفسیر خود 5/121 می نویسد: علما در تأویل این آیه اختلاف کرده اند ابن عباس و بوقلابه و ابن زید و مکحول و زهری و بو سعید خدری گفته اند: مقصود از زنان شوهردار در این جا خصوص زنان شوهرداری است که اسیر شده اند و معنی آیه می شود: زنان شوهردار بر شما حرام اند مگر از سرزمین دشمنان حربی اسیر گرفته باشید و مملوک شما شده باشد که در این صورت برای کسی که در سهم او قرار گرفته حلال می شود هر چند شوی داشته باشد و قول شافعی نیز که اسیر شدن را موجب قطع ازدواج سابق می داند بر همین است- ونیز قول ابن وهب و ابن عبد الحکم که دو تن اخیر این قول را به مالک نیز نسبت داده اند- و قول اشهب نیز همین است و مؤید آن نیز حدیثی است که مسلم در صحیح خود از بو سعید خدری روایت کرده- سپس قرطبی حدیث را آورده و گوید:- و این نص صریح است بر این که آیه بالا به خاطر آن نازل شد که یاران پیامبر (ص) از آمیزش با زنان اسیری که شوهر داشتند پرهیز می کردند و خدا در پاسخ ایشان این آیه فرستاد: زنانی که مملوک شما شدند از این قاعده مستثنی هستند. که مالک و ابوحنیفه و یاران او و شافعی و احمد و اسحاق و ابو ثور نیز همین را می گویند و قول درست نیز همین است- انشاء اللّه-
قول دیگر درباره آیه ای که جمع بین دو خواهر برده را حلال گردانید:
ملک العلما در بدایع الصنایع 2/264 و زمخشری در تفسیر خود 1/359 می نویسند: مقصود عثمان از آیه ای که این کار را حلال کرده این است: مگر بر همسرانشان یا مملوکانشان، که ایشان مورد سرزنش نیستند «1»
استدلال بالا در صورتی کامل است که اخذ به عموم کلمه مملوک را جائز بشماریم با این که هر کس در لحن سخن تعمق کند می فهمد که اخذ به عموم آن، جایز نیست زیرا آیه مجملا می خواهد چگونگی پاکدامنی را در مؤمنان بیان کند و بگوید که دارنده این صفت، از ارضای شهوت جنسی خودداری می کند مگر با زن یا مملوک خود که قانونگذار، آمیزش با ایشان را اجمالا بر او روا شناخته این است که آیه می گوید: « (مؤمنان کسانی اند که) خود را از آمیزش با زنان بر کنار می دارند مگر با زنانی که همسر یا مملوک ایشان باشند که در آن صورت بر ایشان سرزنشی نیست» و این حکم اجمالی منافاتی با این ندارد که روا بودن آمیزش با همسر یا مملوک، مستلزم وجود شرایطی در هر یک از آن دو باشد زیرا صفت عموم که در این آیه است آن شرایطی را که قانونا لازم شمرده شده از بین نمی برد بلکه آن شرایط قانونی است که دائره این صفت عموم را تنگ می سازد وبر آن نظارت می کند چنان که آمیزش با همسر قانونی هم، نه در حال حیض و نفاس جایز است و نه در حالی که یکی از طرفین روزه واجب گرفته اند و نه در موقع احرام و نه در ایام عده ای که زن برای وطی به شبهه باید نگهدارد و نه پس از ادای صیغه ظهار و ایلاء- تا وقتی کفاره داده نشود- به همین ترتیب نیز آمیزش با دو خواهر و با کنیزی که صاحبش او را به شوهر داده (برای) صاحبش جایز نیست زیرا این شرایطی که اسلام برای جواز آمیزش با زن و کنیز ذکر کرده به هیچ وجه تخصیص بردار نیست و عمومیت آیه «إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ*
– مگر بر همسرانشان و مملوکانشان» با آن دلیل هائی که بر لزوم آن شرایط داریم، تعارض ندارد.
و اگر ما عمومیت آیه را به آن گل و گشادی معنی کنیم بایستی همه مواردی را که دیدیم آمیزش با همسر شرعی و با مملوک شخصی نارواست، روا بشماریم یا این آیه را با دلیل هائی که بر لزوم آن شرایط داریم معارض بشماریم و در این هنگام چه در مورد جمع میان دو خواهر، و چه در مورد سایر موارد که گفتیم در قرآن حرمت آن بیان شده، می توانیم بگوئیم: «یک آیه آن را حلال شمرده و یک آیه حرام!»- زیرا استثنائی که در آیه آمده برای همسر و مملوک هر دو به یک شیوه است- با آن که هر کس بوی فقه بمشامش رسیده باشد چنین سخنی نمی گوید.
و همین طور اگر- به گونه ای که جصاص گفته- عمومیت جواز آمیزش با مملوک را در چنان دائره وسیعی قرار دهیم که هم مردان و هم زنان را شامل شود در این حال باید جایز بدانیم که زن آزاد با مملوک خویش بیامیزد و این کار به اجماع پیشوایان مذاهب روا نیست و ابن حزم در المحلی 9/524 می نویسد: میان هیچ کس از توده مسلمان خلافی وجود ندارد که اخذ به عموم این آیه روا نیست و قطعا و جزما همگی اجماع کرده اند بر این که تخصیص بردار است زیرا بدون اختلاف و بی تردید، غلام مملوک است ولی آمیزش با او حرام است و روا نیست، ونیز می شود که کسی مادر رضاعی و خواهر رضاعی اش را بعنوان کنیز مالک بشود ولی همه متفق اند که آمیزش با آن دو روا نیست و نیز اگر مردی کنیزی را بگیرد و با او بیامیزد و از وی فرزندی بیاورد آن کنیز بر پسر مرد حرام است.سپس گوید: در این فراز قرآن «و این که میان دو خواهر جمع کنید، و نیز مادران زنانتان و دخترانی که در کنار شما پرورده شده و مادرانشان همسران شما بوده اند و با ایشان آمیخته اید. و با زنان بت پرست نکاح نکنید تا ایمان بیاورند» نیز نگریستیم و هیچ نص و اجماعی نیامده است که این حکم تخصیص خورده- مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب- پس جایز نیست نص قانونی را که دلیلی بر تخصیص آن نداریم تخصیص بزنیم و اگر ناچار باشیم نصی با این خصوصیات یا هر نص دیگری را تخصیص بزنیم، شک نیست که آن تخصیص خورده خواهد بود زیرا تخصیص مخصوص است که به جز آن جایز نیست.پایان
اما این که گفته شده «1»: سند حلال کننده جمع میان دو خواهر مملوک، آیه و احل لکم ما وراء ذلکم (- و حلال شد بر شما آن چه به غیر از این ها باشد) است که در زیر آیه ای که زنان ممنوع النکاح را شمرده آمده، این هم نادرست است زیرا آن به منزله استثناء است از زنان ممنوع النکاح با آنان، که قبلا ذکر شده- از جمله جمع میان دو خواهر مملوک- و دانستید که توده مسلمان از صحابه و شاگردان ایشان و فقیهان اجماع دارند بر این که جمع میان دو خواهر حرام است خواه انسان بعنوان شوهر با آن دو بیامیزد یا بعنوان مالک که در این میان هیچ فرقی ننهاده اند و تازه دلیل ما بر حرمت جمع میان دو خواهر مملوک، همان ملاک و علتی است که موجب حرمت جمع میان دو خواهر آزاد می شود و این ملاک همان آمیزش است که در هر دو صورت موجود است پس مقصود آیه از کلمه «ما وَراءَ ذلِکُمْ  از آن که گذشت» عبارت می شود از زنانی به جز همهآن ها که ذکرشان رفت- از مادران و دختران تا آخر آن چه در آن بود- و از جمله جمع میان دو خواهر در هر یک از دو صورت که خواهد باشد.با فرض چشم پوشی از همه این ها، و از علت نزول آیات، و گیریم که میان دو آیه تعارضی باشد و تازه در صورت تعارض و وحدت سبب دلیلین، باز هم دلیل حرمت مقدم است بر دلیل اباحه؛ که این موضوع را نیز علماء علم اصول روشن کرده اند و جصاص در احکام القرآن 2/158 و رازی در تفسیر خود 3/193 صریحا این مسئله را توضیح داده اند.ولی عثمان این ها را نمی دانست و چیزی از شأن و علت نزول آیات به یاد نداشت این بود که آن چه را به خیال خود دلیل اباحه می شمرد بر دلیل تحریم- که همه آن را پذیرفته بودند- مقدم داشت و حتی این حکم عقلی را نفهمید که لازم است دلیل حرام بودن را مقدم داشت تا از ضرر احتمالی جلوگیری شود او با این کار خود- چنان که تفصیل آن را دانستی- راهی جدا از همه ملت برگزید و هیچ کس هم در این پندار وی با او سازگاری ننمود مگر آن چه در این باره به ابن عباس بسته اند که روایات وارده در انتساب این فتوی به او نیز- چنانچه از قول بو عمر- در استذکار گذشت- با یکدیگر ضد و نقیض است.
در سخن خلیفه مخالفت دیگری هم با اصول مسلمه هست زیرا می گوید:

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 305)

متن عربی

رأی الخلیفة فی الجمع بین الأُختین بالملک

أخرج مالک فی الموطأ «1» (2/10)، عن ابن شهاب، عن قبیصة بن ذؤیب أنّ رجلًا سأل عثمان بن عفّان عن الأُختین من ملک الیمین، هل یجمع بینهما؟ فقال عثمان:

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 305

أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة، أمّا أنا فلا أُحبُّ أن أصنع ذلک. قال: فخرج من عنده فلقی رجلًا من أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فسأله عن ذلک فقال: لو کان لی من الأمر شی ء ثمّ وجدت أحداً فعل ذلک لجعلته نکالًا. قال ابن شهاب: أراه علیّ بن أبی طالب.

لفظ آخر للبیهقی:

عن ابن شهاب؛ قال: أخبرنی قبیصة بن ذؤیب أنّ نیاراً الأسلمی سأل رجلًا من أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم عن الأُختین فیما ملکت الیمین، فقال له: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة، و لم أکن لأفعل ذلک. قال: فخرج نیار من عند ذاک الرجل فلقیه رجل آخر من أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فقال: ما أفتاک به صاحبک الذی استفتیتهُ؟ فأخبره، فقال: إنّی أنهاک عنهما، و لو جمعت بینهما و لی علیک سلطان عاقبتک عقوبة منکلة.

قال ملک العلماء فی البدائع: و روی عن عثمان رضی الله عنه أنّه قال: کلُّ شی ء حرّمه اللَّه تعالی من الحرائر حرّمه اللَّه تعالی من الإماء إلّا الجمع فی الوطء بملک الیمین.

و قال الجصّاص فی أحکام القرآن: و روی عن عثمان و ابن عباس أنّهما أباحا ذلک و قالا: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة. و قال: روی عن عثمان الإباحة، و روی عنه أنّه ذکر التحریم و التحلیل و قال: لا آمر به و لا أنهی عنه. و هذا القول منه یدلُّ علی أنّه کان ناظراً فیه غیر قاطع بالتحلیل و التحریم فیه، فجائز أن یکون قال فیه بالإباحة ثمّ وقف فیه، و قطع علیّ فیه بالتحریم.

و قال الزمخشری: أمّا الجمع بینهما فی ملک الیمین؛

فعن عثمان و علیّ أنّهما قالا: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة.

فرجّح علیّ التحریم و عثمان التحلیل.

و قال الرازی «1»: و عن عثمان، أنّه قال: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة، و التحلیل أولی.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 306

و قال ابن عبد البرّ فی کتاب الاستذکار «1»: إنّما کنّی قبیصة بن ذؤیب عن علیّ ابن أبی طالب لصحبته عبد الملک بن مروان، و کانوا یستثقلون ذکر علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه.

راجع «2»: السنن الکبری للبیهقی (7/163، 164)، أحکام القرآن للجصّاص (2/158)، المحلّی لابن حزم (9/522)، تفسیر الزمخشری (1/359)، تفسیر القرطبی (5/117)، بدائع الصنائع لملک العلماء (2/264) تفسیر الخازن (1/356) الدرّ المنثور (2/136) نقلًا عن مالک و الشافعی و عبد بن حمید و عبد الرزّاق و ابن أبی شیبة و ابن أبی حاتم و البیهقی، تفسیر الشوکانی (1/418) نقلًا عن الحفّاظ المذکورین.

قال الأمینی: یقع البحث عن هذه المسألة فی موردین:

الأوّل: فی حکم الجمع بین الأُختین بملک الیمین و وطئهما جمیعاً، فهو محرّم علی المشهور بین الفقهاء کما قاله الرازی فی تفسیره «3» (3/193).

و هو المشهور عن الجمهور و الأئمّة الأربعة و غیرهم، و إن کان بعض السلف قد توقّف فی ذلک کما قاله ابن کثیر فی تفسیره (1/472).

و لا یجوز الجمع عند عامّة الصحابة، کما فی بدائع الصنائع (2/264).

کان فیه خلاف بین السلف ثمّ زال و حصل الإجماع علی تحریم الجمع بینهما بملک الیمین. و اتّفق فقهاء الأمصار علیه کما قاله الجصّاص فی أحکام القرآن «4» (2/158).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 307

و ذهب کافّة العلماء إلی عدم جوازه و لم یلتفت أحد من أئمّة الفتوی إلی خلافه- قول عثمان- لأنّهم فهموا من تأویل کتاب اللَّه خلافه و لا یجوز علیهم تحریف التأویل. و ممّن قال ذلک من الصحابة عمر و علیّ و ابن عبّاس و عمّار و ابن عمر و عائشة و ابن الزبیر، و هؤلاء أهل العلم بکتاب اللَّه فمن خالفهم فهو متعسّف فی التأویل. کذا قاله القرطبی فی تفسیره «1» (5/116، 117).

و قال أبو عمر فی الاستذکار: روی مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عبّاس، و لکن اختلف علیهم و لم یلتفت إلی ذلک أحد من فقهاء الأمصار و الحجاز، و لا العراق و لا ما وراءهما من المشرق و لا بالشام و المغرب إلّا من شذّ عن جماعتهم باتّباع الظاهر و نفی القیاس، و قد ترک من یعمل ذلک ظاهراً ما اجتمعنا علیه، و جماعة الفقهاء متّفقون علی أنّه لا یحلُّ الجمع بین الأُختین بملک الیمین فی الوطء کما لا یحلُّ ذلک فی النکاح «2».

و حُکِیت الحرمة المتسالم علیها بین الأُمّة جمعاء عن علیّ، و عمر، و الزبیر، و ابن عبّاس، و ابن مسعود، و عائشة، و عمّار، و زید بن ثابت، و ابن عمر، و ابن الزبیر، و ابن منبه، و إسحاق بن راهویه، و إبراهیم النخعی، و الحکم بن عتیبة، و حمّاد بن أبی سلیمان، و الشعبی، و الحسن البصری، و أشهب، و الأوزاعی، و الشافعی، و أحمد و إسحاق، و أبی حنیفة، و مالک «3».

و مع المجمعین الکتاب و السنّة، فمن الکتاب إطلاق الذکر الحکیم فی عدّ

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 308

المحرّمات فی قوله تعالی: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ) «1»، فقد حرّمت الجمع بینهما بأیّ صورة من نکاح أو ملک یمین. قال ابن کثیر فی تفسیره (1/473): و قد أجمع المسلمون علی أنّ معنی قوله: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ) إلی آخر الآیة «2»: أنّ النکاح و ملک الیمین فی هؤلاء کلّهنّ سواء، و کذلک یجب أن یکون نظراً و قیاساً الجمع بین الأُختین و أمّهات النساء و الربائب، و کذلک هو عند جمهورهم و هم الحجّة المحجوج بها علی من خالفها و شذّ عنها. انتهی.

و قد تمسّک بهذا الإطلاق الصحابة و التابعون و العلماء و أئمّة الفتوی و المفسّرون، و کان مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام یشدّد النکیر علی من یفعل ذلک

و یقول: «لو کان لی من الأمر شی ء ثمّ وجدت أحداً فعل ذلک لجعلته نکالًا».

أو یقول للسائل: «إنّی أنهاک عنهما و لو جمعت بینهما و لی علیک سلطان عاقبتک عقوبة منکلة».

و روی عن إیاس بن عامر أنّه قال: سألت علیّ بن أبی طالب فقلت: إنّ لی أُختین ممّا ملکت یمینی اتّخذت إحداهما سریّة و ولدت لی أولاداً ثمّ رغبت فی الأخری فما أصنع؟ قال: «تعتق التی کنت تطأ ثمّ تطأ الأخری» ثمّ قال: «إنّه یحرم علیک ممّا ملکت یمینک ما یحرم علیک فی کتاب اللَّه من الحرائر إلّا العدد». أو قال: «إلّا الأربع، و یحرم علیک من الرضاع ما یحرم علیک فی کتاب اللَّه من النسب» «3».

و لو لم یکن فی هذا المورد غیر کلام الإمام علیه السلام لنهض حجّة للفتوی، فإنّه أعرف الأُمّة بمغازی الکتاب و موارد السنّة، و هو باب علم النبیّ صلّی اللَّه علیهما و آلهما و هو الذی خلّفه صلی الله علیه و آله و سلم عدلًا للکتاب لیتمسّکوا بهما فلا یضلّوا.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 309

و قد أصفق علی ذلک أئمّة أهل البیت من ولده، و هم عترته صلی الله علیه و آله و سلم أعدال الکتاب و أبوهم سیّدهم، و قولهم حجّة فی کلّ باب.

و بهذه تعرف مقدار ما قد یعزی إلی أمیر المؤمنین علیه السلام من موافقته لعثمان فی رأیه الشاذّ عن الکتاب و السنّة و قوله: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة و حاشاه علیه السلام من أن یختلف رأیه فی حکم من أحکام اللَّه، غیر أنّ رماة القول علی عواهنه راقهم أن یهون علی الأُمّة خطب عثمان فکذبوا علیه صلوات اللَّه علیه و اختلقوا علیه،

قال الجصّاص فی أحکام القرآن «1» (2/158): قد روی إیاس بن عامر أنّه قال لعلیّ: إنّهم یقولون: إنّک تقول: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة. فقال: «کذبوا».

و من السنّة للمجمعین ما استدل به علی الحرمة ابن نجیم فی البحر الرائق (3/95)، و ملک العلماء فی بدائع الصنائع (2/264) و غیرهما من

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «من کان یؤمن باللَّه و الیوم الآخر فلا یجمعنّ ماءه فی رحم أُختین».

المورد الثانی: هل هناک ما یخصّص الحرمة المستفادة من القرآن بالنسبة إلی ملک الیمین؟ یدّعی عثمان ذلک فقال: أحلّتهما آیة و حرّمتهما آیة. و لم یعیّن الآیة المحلّلة کما یعیّنها غیره من السلف، نعم؛ أخرج عبد الرزّاق «2» و ابن أبی شیبة»

 و عبد بن حمید و ابن أبی حاتم و الطبرانی من طریق ابن مسعود؛ أنّه سُئل عن الرجل یجمع بین الأُختین الأمتین فکرهه، فقیل: یقول اللَّه تعالی: (إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). فقال: و بعیرک أیضاً ممّا ملکت یمینک. و فی لفظ ابن حزم: إنّ حملک ممّا ملکت یمینک «4».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 310

و قال الجصّاص فی أحکام القرآن «1» (2/158): یعنون بالمحلّل قوله تعالی: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). و القول بهذا بعید عن نطاق فهم القرآن و عرفان أسباب نزول الآیات، و لا تساعده الأحادیث الواردة فی الآیة الکریمة، و أنّی للقائل من ثبوت التعارض بین الآیتین بعد ورودهما فی موضوعین مختلفین؟ و لأعلام القوم فی المقام بیانات ضافیة قیّمة نقتصر منها بکلام «2» الجصّاص، قال فی أحکام القرآن «3» (2/199): إنّ الآیتین غیر متساویتین فی إیجاب التحریم و التحلیل و غیر جائز الاعتراض بأحدهما علی الأخری؛ إذ کلُّ واحدة منهما ورودها فی سبب غیر سبب الأخری، و ذلک لأنّ قوله تعالی: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ) وارد فی حکم التحریم کقوله تعالی: (وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ … وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ) و سائر من ذکر فی الآیة تحریمها. و قوله تعالی: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) وارد فی إباحة المسبیّة التی لها زوج فی دار الحرب، و أفاد وقوع الفرقة و قطع العصمة فیما بینهما، فهو مستعمل فیما ورد فیه من إیقاع الفرقة بین المسبیّة و بین زوجها و إباحتها لمالکها، فلا یجوز الاعتراض به علی تحریم الجمع بین الأُختین، إذ کلّ واحدة من الآیتین واردة فی سبب غیر سبب الأخری، فیستعمل حکم کلّ واحدة منهما فی السبب الذی وردت فیه. قال:

و یدلُّ علی ذلک أنّه لا خلاف بین المسلمین فی أنّها لم تعترض علی حلائل الأبناء و أُمّهات النساء و سائر من ذکر تحریمهنّ فی الآیة، و أنّه لا یجوز وطء حلیلة الابن و لا أُمّ المرأة بملک الیمین، و لم یکن قوله تعالی: (إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) موجباً لتخصیصهنّ لوروده فی سبب غیر سبب الآیة الأخری، کذلک ینبغی أن یکون حکمه فی اعتراضه علی تحریم الجمع و امتناع علیّ رضی الله عنه و من تابعه فی ذلک من الصحابة من الاعتراض بقوله تعالی: (إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) علی تحریم الجمع بین الأُختین یدلُّ

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 311

علی أنّ حکم الآیتین إذا وردتا فی سببین، إحداهما فی التحلیل و الأخری فی التحریم أنّ کلّ واحدة منهما تجری علی حکمها فی ذلک السبب و لا یعترض بها علی الأخری، و کذلک ینبغی أن یکون حکم الخبرین إذا وردا عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی مثل ذلک. إلی آخره.

و نحن نردف کلام الجصّاص بما ورد فی سبب نزول قوله تعالی: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). و أنّه کما سمعت من الجصّاص غیر السبب الوارد فیه قوله تعالی: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ).

أخرج مسلم فی صحیحه و غیره؛ بالإسناد عن أبی سعید الخدری، قال: أصبنا نساء من سبی أوطاس و لهن أزواج، فکرهنا أن نقع علیهنّ و لهنّ أزواج، فسألنا النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فنزلت هذه الآیة: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). فاستحللنا بها فروجهنّ.

و فی لفظ أحمد: إنّ أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أصابوا سبایا یوم أوطاس لهنّ أزواج من أهل الشرک، فکان أُناس من أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم کفّوا و تأثّموا من غشیانهنّ، قال: فنزلت هذه الآیة فی ذلک: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).

و فی لفظ النسائی: إنّ نبیّ اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بعث جیشاً إلی أوطاس فلقوا عدوّا فقاتلوهم و ظهروا علیهم، فأصابوا لهم سبایا لهنّ أزواج فی المشرکین، فکان المسلمون تحرّجوا من غشیانهنّ، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).

راجع «1»: صحیح مسلم (1/416، 417)، صحیح الترمذی (1/135)، سنن أبی

 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 312

داود (1/336)، سنن النسائی (6/110)، مسند أحمد (3/72، 84)، أحکام القرآن للجصّاص (2/165)، سنن البیهقی (7/167)، المحلّی لابن حزم (9/447)، مصابیح السنّة (2/29)، تفسیر القرطبی (5/121)، تفسیر البیضاوی (1/269)، تفسیر ابن کثیر (1/473) تفسیر الخازن (1/375)، تفسیر الشوکانی (1/418).

و علی ذلک تأوّله علیّ، و ابن عبّاس، و عمر، و عبد الرحمن بن عوف، و ابن عمر، و ابن مسعود، و سعید بن المسیّب، و سعید بن جبیر، و قالوا: إنّ الآیة وردت فی ذوات الأزواج من السبایا أُبیح وطؤهنّ بملک الیمین و وجب بحدوث السبی علیها دون زوجها وقوع الفرقة بینهما «1».

و قال القرطبی فی تفسیره «2» (5/121): قد اختلف العلماء فی تأویل هذه الآیة؛ فقال ابن عبّاس و أبو قلابة و ابن زید و مکحول و الزهری و أبو سعید الخدری: المراد بالمحصنات هنا المسبیّات ذوات الأزواج خاصّة، أی هنّ محرّمات إلّا ما ملکت الیمین بالسبی من أرض الحرب، فإنّ تلک حلال للذی تقع فی سهمه و إن کان لها زوج. و هو قول الشافعی فی أنّ السباء یقطع العصمة، و قاله ابن وهب و ابن عبد الحکم و رویاه عن مالک، و قال به أشهب، یدلُّ علیه ما

رواه مسلم فی صحیحه عن أبی سعید الخدری و ذکر الحدیث، فقال: و هذا نصّ [صحیح ] «3» صریح فی أنّ الآیة نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عن وطء المسبیّات ذوات الأزواج، فأنزل اللَّه تعالی فی جوابهم: (إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).

و به قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور، و هو الصحیح إن شاء اللَّه تعالی. انتهی.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 313

قول آخر فی الآیة المحلّلة:

قال ملک العلماء فی بدائع الصنائع (2/264)، و الزمخشری فی تفسیره «1» (1/359) عنی عثمان بآیة التحلیل قوله عزّ و جلّ: (إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ).

و هذا إنّما یتمّ بالتمسّک بعموم ملک الیمین، لکن الممعن فی لحن القول یجد أنّه لا یجوز الأخذ بهذا العموم لأنّه فی مقام بیان ناموس العفّة للمؤمنین بأنّ صاحبها یکون حافظاً لفرجه إلّا فیما أباح له الشارع فی الجملة من زوجة أو ملک یمین فقال: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ) «2» و لا ینافی هذا وجود شروط فی کلّ منهما، فإنّ العموم لا یبطل تلکم الشروط الثابتة من الشریعة، و إنّما هی التی تضیّق دائرة العموم و هی الناظرة علیه، مثلًا لا یقتضی هو إباحة وطء الزوجة فی حال الحیض و النفاس و فی أیّام شهر رمضان و فی الإحرام و الإیلاء و الظهار و المعتدّة من وطء بشبهة، و لا إباحة وطء الأُختین و لا وطء الأمة ذات الزوج فإنّ هذه شرائط جاء بها الإسلام لا یخصّصها أیُّ شی ء، و لا یعارض أدلّتها عموم إلّا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم.

و لو وسّعنا عموم الآیة لوجب أن نبیح کلّ هذه أو نراها تعارض أدلّتها، و لنا عندئذٍ أن نقول فی نکاح الأُختین و فی بقیّة ما ورد فیه الکتاب ممّا ذکر: أحلّته آیة و حرّمته آیة! فقد استُثنِیا- الزوجة و ملک الیمین- بنسق واحد و هذا ممّا لا یفوه به أیّ متفقّه.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 314

و کذلک لو أخذنا بعمومها فی الرجال و النساء کما جوّزه الجصّاص لوجب أن نبیح للمرأة المالکة أن یطأها من تملکه، و هذا لا یحلُّ إجماعاً من أئمّة المذاهب، و قال ابن حزم فی المحلّی (9/524): لا خلاف بین أحد من الأُمّة کلّها قطعاً متیقّناً فی أنّه لیس علی عمومه، بل کلّهم مجمع قطعاً علی أنّه مخصوص، لأنّه لا خلاف و لا شکّ فی أنّ الغلام من ملک الیمین و هو حرام لا یحلُّ، و أنّ الأُمّ من الرضاعة من ملک الیمین و الأُخت من الرضاعة من ملک الیمین، و کلتاهما متّفق علی تحریمهما، أو الأمة یملکها الرجل قد تزوّجها أبوه و وطأها و ولد منها حرام علی الابن.

و قال: ثمّ نظرنا فی قوله تعالی: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ). (وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَ). (وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَ) «1». و لم یأت نصّ و لا إجماع علی أنّه مخصوص حاش زواج الکتابیّات فقط، فلا یحلُّ تخصیص نصّ لا برهان علی تخصیصه، و إذ لا بدّ من تخصیص ما هذه صفتها أو تخصیص نصّ آخر لا خلاف فی أنّه مخصوص، فتخصیص المخصوص هو الذی لا یجوز غیره. انتهی.

و أمّا ما قیل «2» من أنّ الآیة المحلّلة قوله تعالی: (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) فی ذیل آیة عدّ المحرّمات فباطل أیضاً، فإنّه بمنزلة الاستثناء ممّا قبله من المحرّمات و منها الجمع بین الأُختین، و قد عرفت أنّ الأُمّة صحابیّها و تابعیّها و فقهاءها مجمعة علی عدم الفرق فی حرمة الجمع بین الأُختین فی الوطء نکاحاً و ملک یمین، و لم یفرّقوا بینهما قطُّ، و هو الحجّة، علی أنّ ملاک التحریم فی النکاح و هو الوطء موجود فی ملک الیمین، فالحکم فیهما شرع سواء فی المراد ممّا وراء ذلک هو ما وراء المذکورات کلّها من الأُمّهات و البنات إلی آخر ما فیها، و منها الجمع بین الأُختین بقسمیه.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 315

و علی فرض الإغضاء عن کلّ هذه و عن أسباب نزول الآیات و تسلیم إمکان المعارضة بین الآیتین، فإنّ دلیل الحظر مقدّم علی دلیل الإباحة فی صورة التعارض و وحدة سبب الدلیلین، کما بیّنه علماء علم الأُصول و نصّ علیه فی هذه المسألة الجصّاص فی أحکام القرآن «1» (2/158) و الرازی فی تفسیره «2» (3/193).

لکن عثمان کان لا یعرف کلّ هذا، و لا أحاط بشی ء من أسباب نزول الآیات، فطفق یغلّب دلیل الإباحة فی مزعمته علی دلیل التحریم المتسالم علیه عند الکلّ، و قد عزب عنه حکم العقل المستدعی لتقدیم أدلّة الحرمة دفعاً للضرر المحتمل، و قد شذّ بذلک عن جمیع الأُمّة کما عرفت تفصیله، و لم یوافقه علی هذا الحسبان أیّ أحد إلّا ما یعزی إلی ابن عبّاس بنقل مختلف فیه کما مرّ عن أبی عمر فی الاستذکار.

و فی کلام الخلیفة شذوذ آخر و هو قوله: کلُّ شی ء حرّمه اللَّه تعالی من الحرائر حرّمه اللَّه تعالی من الإماء إلّا الجمع بالوطء بملک الیمین. فهو باطل فی الاستثناء و المستثنی منه، أمّا الاستثناء فقد عرفت إطباق الکلّ علی حرمة الجمع بین الأُختین بالوطء بملک الیمین معتضداً بالکتاب و السنّة، و أمّا المستثنی منه فقد أبقی فیه ما هو خارج منه بالاتّفاق من الأُمّة جمعاء و هو العدد المأخوذ فی الحرائر دون الإماء.

لقد فتحت أمثال هذه المزاعم الباطلة الشاذّة عن الکتاب و فقه الإسلام باب الشجار علی الأُمّة بمصراعیه، فإنّها فی الأغلب لا تفقد متابعاً أو مجادلًا قد ضلّوا و أضلّوا و هم لا یشعرون، و هناک شرذمة سبقها الإجماع و لحقها من أهل الظاهر لا یُؤبه بهم لم یزالوا مصرّین علی رأی الخلیفة فی هذه المسألة، لکنّهم شذّاذ عن الطریقة المثلی. قال القرطبی فی تفسیره «3» (5/117): شذّ أهل الظاهر فقالوا: یجوز

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 316

الجمع بین الأُختین بملک الیمین فی الوطء کما یجوز الجمع بینهما فی الملک، و احتجّوا بما روی عن عثمان فی الأُختین من ملک الیمین: حرّمتهما آیة و أحلّتهما آیة.

 (وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّکَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ) «1»