اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

دلایل متقن بر جواز سفر زیارت قبر پیامبر(ص)

متن فارسی

فروع سه گانه

این فروع، به ما این درس را می دهد که پیشوایان مذاهب همگى بر این حقیقت اتفاق دارند که: زیارت پیامبر اکرم و سفر کردن براى انجام آن از نقاط مختلف جهان، امرى راجح، محبوب و مستحب است:

1- آراء فقهاء مذاهب چهارگانه در اینکه: کدام یک از حج و زیارت باید بر دیگرى مقدم گردد، با هم مختلف است. تقى الدین سبکى در «شفاء السقام» صفحه 42 گفته است: علماء گذشته که خداى رحمتشان کند، اختلاف کرده اند در اینکه ابتداء کردن به مدینه قبل از مکه برتر است یا بر عکس؟ و از کسانى که تصریح به این مسأله و آراء مختلف آن نموده اند امام احمد رحمه اللّه در کتابش «المناسک الکبیر» است. این مناسک را حافظ ابو الفضل (با اسنادش) «1» از عبد اللّه ابن احمد، از پدرش روایت کرده است. و در این مناسک سؤال شده: چه کسى باید ابتداء کند به مدینه پیش از مکه؟ آنگاه با اسنادش از عبد الرحمن بن زید و عطاء و مجاهد نقل کرده که آنها گفته اند: هنگامى که تصمیم رفتن به مکه را دارى اول به مدینه نرو، بلکه ابتداء به مکه کن و هنگامى که از عمل حج فارغ شدى اگر خواستى به مدینه برو.
و با اسنادش از «اسود» نقل کرده که گفته است: دوست دارم که با وسائل سفرم ابتداء به مکه بروم.
و از ابراهیم نخعى آورده است که: هر گاه اراده مکه داشتى همه چیز را تابع آن قرار ده.
و از مجاهد نقل کرده که گفته است: هنگامى که خواستى حج و یا عمره انجام دهى مکه را مقدم کن و همه چیز را تابع آن قرار ده. و از ابراهیم آورده است: وقتى که حج می کنى، اول به مکه برو سپس به مدینه.
و نیز امام احمد با اسنادش از عدى بن ثابت نقل کرده است که: برخى از یاران رسول خدا وقتى که می خواستند به حج بروند ابتداء به مدینه می رفتند و مى- گفتند: آیا بهتر از جائى که رسول خدا احرام بسته است وجود دارد؟ و ابن ابى شیبه در فضیلت تقدیم مدینه نیز چنین آورده است.
و از علقمه و اسود و عمرو بن میمون با اسنادش آورده است که: آنان اول به مدینه و سپس به مکه رفته اند. تا اینکه می گوید: و از کسانى که تصریح به این مسأله کرده اند: امام ابو حنیفه (ره) است که گفته است: بهتر ابتداء کردن به مدینه است.
شیخ على قارى در شرح «المشکاة» جلد 3 صفحه 284 گفته است: مناسب‏تر اینست که زیارت پیغمبر بعد از حج صورت گیرد، چنانکه مقتضاى قواعد شرعى مقدم داشتن واجب بر مستحب است «1».
حسن از ابى حنیفه تفصیل نیکوئى نقل کرده و آن اینکه: اگر حج واجب باشد، نیکوتر براى حاجى مقدم داشتن مکه است و اگر زیارت را مقدم دارد جائز است و اگر حج مستحب باشد هر کدام را که بخواهد مقدم دارد مخیر است.
سپس گفته است: ظاهرتر این است که ابتداء به حج به خاطر اطلاق حدیث «2» و مقدم داشتن حق خدا بر حق پیامبر اکرم شایسته تر است. و روى همین جهت استکه: تحیت مسجد رسول خدا بر زیارت آن حضرت مقدم است.

2- از امورى که میان همه فرق اسلامى از گذشته و حال مورد اتفاق بوده مسأله جواز نیابت و استیجار اجیر براى زیارت پیامبر اکرم است، در مورد کسى که مانعى او را از انجام این عمل باز داشته است.
و به طور استفاضه «1» از عمر بن عبد العزیز نقل شده: کسى را از شام به مدینه می فرستاد تا سلامش را به رسول خدا ابلاغ نماید.
این مطلب را بیهقى در «شعب الایمان» و ابو بکر احمد بن عمرو النیلى، متوفى در سال 287 در مناسکش و قاضى عیاض در «الشفاء» و حافظ ابن جوزى در «مثیر الغرام الساکن» و تقى الدین سبکى در «شفاء السقام» صفحه 41 و دیگران نقل کرده اند.
و یزید بن ابى سعید «مولى المهرى» می گوید: رفتم پیش عمر بن عبد العزیز، هنگامى که با او خدا حافظى می کردم به من گفت: به تو حاجتى دارم و آن اینکه هنگامى که به مدینه رفتى و قبر رسول خدا (ص) را دیدى سلامم را به حضرتش ابلاغ کن! «2»
ابو اللیث سمرقندى حنفى در «الفتاوى فى باب الحج» گفته است: ابو القاسم گفته:
هنگامى که خواستم از مکه خارج شوم، قاسم بن غسان گفت: به تو حاجتى دارم و آن اینکه: هنگامى که پیش قبر رسول خدا رفتى از ناحیه ام به حضرتش سلام برسان، و من وقتى که پایم را توى مسجد مدینه گذاشتم یادم آمد «3».
عبد الحق بن محمد صقلى مالکى، متوفى در سال 466 ه در «تهذیب الطالب» گفته است: در بعضى از مسائلى که از شیخ ابو محمد بن ابى زید سؤال شده بود، دیدم: از او درباره مردمى که اجیر شده بود، با اجرتى حج استیجارى انجام دهد و شرط کرده بودند که زیارت قبر پیامبر اکرم را نیز انجام دهد و اتفاقا در اثرمانعى آن سال نتوانست به آن شرط وفا کرده زیارت را نیز انجام دهد، پرسیدند، او در جواب گفته بود: از اجرت به مقدار مسافت زیارت برگرداند.
عبد الحق گفته است: دیگر از شیوخ ما گفته اند که: باید برگردد و به عنوان نیابت زیارت کند سپس گفته است: اگر استیجار او براى حج مخصوص به سال معینى بوده به مقدار زیارت از اجرتش کم می شود، و اگر استیجارش براى حج به عنوان ضمان در ذمه بوده، بر گردد و زیارت نماید و با این تفصیل هر دو نقل با هم یکسان خواهد بود.
شافعی ها گفته اند: استیجار و جعالة اگر بر دعاء پیش قبر پیامبر اکرم یا ابلاغ سلام واقع شده باشند، شکى نیست که جائز است چنانکه عمر بن عبد العزیز انجام داده است. و اگر در مورد زیارت باشد، صحیح نیست چون زیارت عمل مضبوطى نیست «1».
ابو عبد اللّه عبید اللّه بن محمد عکبرى حنبلى مشهور به «ابن بطة»، متوفى در سال 387 ه در کتاب «الابانة» گفته است: کفایت می کند تو را از لحاظ دلالت بر اجماع مسلمین و اتفاقشان بر دفن ابى بکر و عمر با پیامبر اکرم اینکه: هر عالمى از علماء مسلمین و فقیهى از فقهائشان کتابى در مناسک نوشته و آن را به فصول و ابواب مختلف تقسیم نموده و مسائل مربوطه را در آنها نگاشته است …
تا اینکه زیارت قبر پیامبر اکرم را ذکر می کند و چگونگى آن را چنین توصیف می کند: آن را روبروى خویش و قبله را پشت سرش قرار می دهد …
اکنون می بینیم و درباره گذشتگان نیز شنیده ایم: هر گاه کسى می خواست به مکه برود، خانواده اش با او خداحافظى می کردند و به او می گفتند: به رسول خدا و ابو بکر و عمر سلاممان را ابلاغ کن، و هیچ کسى از این عمل ایراد نمی گرفت و با آن مخالفت نمی نمود (شفاء السقام صفحه 45)
امینى می گوید: ابو منصور کرمانى حنفى، و غزالى در احیاء العلوم، و فاخورىدر کفایة، و شرنبلالى در مراقى الفلاح، و سبکى و سمهودى و قسطلانى و حمزاوى عدوى و دیگران گفته اند: نائب الزیاره می گوید: درود بر شما اى رسول خدا، از فلان پسر فلان او وسیله شما به خدایت به رحمت و مغفرت شفاعت می جوید پس او را شفاعت کن.

3- عبدرى مالکى، در شرح رساله ابن ابى زید گفته است: اما نذر کردن براى رفتن به مسجد الحرام یا مکه، داراى ریشه اى در شرع است که همان حج و عمره باشد، و نذر کردن براى رفتن به مدینه براى زیارت قبر پیامبر اکرم، برتر از کعبه و بیت المقدس است در صورتى که حج و عمره اى نداشته باشند.
پس وقتى که نذر کرد به یکى از این اماکن سه گانه برود، لازم الوفاء است. اما کعبه مورد اتفاق است، ولى اصحاب ما و دیگران درباره مسجد الاقصى و مسجد النبى اختلاف کرده اند.
ابن الحاج در «المدخل» جلد 1 صفحه 256 بعد از نقل این عبارت گفته است: این گفته قطعى و صحیح است و جز مشرک یا معاند خدا و پیغمبر در آن شک نمی کند.
و تقى الدین سبکى در «شفاء السقام» صفحه 53 بعد از ذکر گفته عبدرى یاد شده گفته است: اختلافى که بدان اشاره کرده است مربوط به نذر براى رفتن به دو مسجد یاد شده است، نه زیارت قبر پیامبر اکرم.
و در صفحه 71 بعد از گفتار طولانى پیرامون نذر عبادات و قرار دادن آن به اقسام مختلف، گفته است: هنگامى که این را دانستى پس زیارت قبر پیامبر اکرم به خاطر ترغیب شرع به آن، عامل تقرب به خدا است.
و ما گفتیم که در آن دو جهت است؛ جهت عموم و جهت خصوص اما از جهت خاص و اینکه ادله خاصه اى درباره آن وارد شده است، پس یقین پیدا می کنیم که آن به خاطر الحاقش به عبادت مقصوده اى که جز به شکل عبادت آورده نمی شود مانند: نماز، روزه، صدقه و اعتکاف با نذر لازم می گردد.
و به خاطر همین جهت است (خدا داناتر است) قاضى ابن کج -رحمه اله- گفته است: هنگامى که نذر کرد قبر پیامبر اکرم را زیارت کند پیش من چنین است که وفا به نذر بدون اختلاف لازم است.
تا اینکه گفته است: هنگامى که از جهت عموم به زیارت قبر نبى اکرم و اینکه همه معانى مقصوده از زیارت در آن جمع است بنگریم، باز ظاهر اینست که گفته شود: بدون اختلاف لازم الوفاء است. و به احتمال بعید گفته می شود: همانطور که اگر نذر بکند به زیارت آیندگان از سفر برود و سلام بگوید، در لزوم آن به نذر خلاف است، با آنکه این عمل فى حد نفسه قبل از نذر و بعد از آن عامل تقرب به خدا هستند، در زیارت نیز چنین است، و حال آنکه براى شما آشکار گردید که زیارت با نذر لازم می گردد.

و پیش از همه اینها خبر می دهد تو را از آنچه که مورد بررسى قرار مى دهیم، آداب مستحبه آتیه که براى زائر است، زیرا آنها متفرع بر استحباب زیارت و سفر کردن به سوى روضه نبى اکرم است (یعنى از آداب مستحبه اى که براى زیارت و زائر نقل می شود، این حقیقت به خوبى بدست می آید که استحباب زیارت قبر پیامبر بزرگوار اسلام و سفر کردن براى آن، امرى مسلم و غیر قابل انکار است).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 188

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 188

فروع ثلاثة:

هذه الفروع تُعطینا درس التسالم من أئمّة المذاهب على رجحان زیارة النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم و استحبابها، و محبوبیّة شدِّ الرحال إلیها من أرجاء الدنیا، ألا و هی:

1- اختلفت الآراء من فقهاء المذاهب الأربعة فی تقدیم أیٍّ من الحجّ و الزیارة على الآخر؛ فقال تقیّ الدین السبکی فی شفاء السقام «1»:

اختلف السلف رحمهم الله فی أنَّ الأفضل البداءة بالمدینة قبل مکّة، أو بمکّة قبل المدینة، و ممّن نصَّ على هذه المسألة و ذکر الخلاف فیها الإمام أحمد فی کتاب المناسک الکبیر من تألیفه، و هذه المناسک رواها الحافظ أبو الفضل بإسناده «2»، عن عبد اللَّه بن أحمد، عن أبیه، و فی هذه المناسک سُئل عمّن یبدأ بالمدینة قبل مکّة، فذکر بإسناده عن عبد الرحمن بن یزید و عطاء و مجاهد أنَّهم قالوا: إذا أردت مکّة فلا تبدأ بالمدینة و ابدأ بمکّة، و إذا قضیت حجّک فامرر بالمدینة إن شئت.

و ذکر بإسناده عن الأسود قال: أُحبّ أن یکون نفقتی و جهازی و سفری أن أبدأ بمکّة، و عن إبراهیم النخعی: إذا أردت مکّة فاجعل کلّ شی‏ء لها تبعاً، و عن مجاهد: إذا أردت الحجّ أو العمرة فابدأ بمکّة و اجعل کلّ شی‏ء لها تبعاً، و عن إبراهیم، قال: إذا حججت فابدأ بمکّة ثمّ مرّ بالمدینة بعدُ.

و ذکر الإمام أحمد أیضاً بإسناده عن عدیّ بن ثابت: أنَّ نفراً من أصحاب رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم کانوا یبدءون بالمدینة إذا حجّوا، یقولون: نُهّل من حیث أحرم رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم. و ذکر ابن أبی شیبة فی فضیلة هذا الأمر أیضاً، و ذکر بإسناده عن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 189

علقمة و الأسود و عمرو بن میمون: أنَّهم بدءوا بالمدینة قبل مکّة. إلى أن قال:

و ممّن نصَّ على هذه المسألة من الأئمّة أبو حنیفة- رحمه اللَّه- و قال: الأحسن أن یُبدأ بمکّة.

و قال الشیخ علیّ القاری فی شرح المشکاة «1» (3/284): الأنسب أن تکون الزیارة بعد الحجّ کما هو مقتضى القواعد الشرعیّة من تقدیم الفرض على السنّة «2»، و قد روى الحسن، عن أبی حنیفة تفصیلًا حسناً، و هو أنّه إن کان الحجُّ فرضاً، فالأحسن للحاجّ أن یبدأ بالحج ثمّ یثنّی بالزیارة، و إن بدأ بالزیارة جاز، و إن کان الحجُّ نفلًا، فهو بالخیار، فیبدأ بأیّهما شاء. انتهى.

ثمّ قال: و الأظهر أنَّ الابتداء بالحجّ أولى لإطلاق الحدیث «3»، و لتقدیم حقِّ اللَّه على حقِّه صلى الله علیه و آله و سلم، و لذا تُقدّم تحیّة المسجد النبویّ على زیارة المشهد المصطفوی.

2- من المتسالم علیه بین فرق المسلمین سلفاً و خلفاً جواز استنابة النائب و استئجار الأجیر لزیارة النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم لمن عاقه عنها عذر، و قد استفاض عن عمر بن عبد العزیز أنَّه کان یبرد إلیه صلى الله علیه و آله و سلم البرید من الشام لیقرأ السلام على النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم ثمّ یرجع. و فی لفظ: کان یبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المدینة.

ذکره البیهقی فی شعب الإیمان «4»، و أبو بکر أحمد بن عمرو النیلی المتوفّى (287) فی مناسکه، و القاضی عیاض فی الشفاء «5»، و الحافظ ابن الجوزی فی مثیر الغرام

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 190

الساکن، و تقیّ الدین السبکی فی شفاء السقام «1» (ص 41)، و غیرهم.

و قال یزید بن أبی سعید مولى المهری: قدمت على عمر بن عبد العزیز، فلمّا ودّعته قال: لی إلیک حاجة إذا أتیت المدینة سترى قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم، فاقرأه منّی السلام. الشفا للقاضی، و الشفاء للسبکی «2» (ص 41).

و قال أبو اللیث السمرقندی الحنفی فی الفتاوى فی باب الحجِّ: قال أبو القاسم: لمّا أردت الخروج إلى مکّة قال القاسم بن غسّان: إنَّ لی إلیک حاجة، إذا أتیت قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فأقرئه منّی السلام. فلمّا وضعت رجلی فی مسجد المدینة ذکرت. شفاء السقام «3» (ص 41).

قال عبد الحقّ بن محمد الصقلی المالکی المتوفّى (466) فی تهذیب الطالب: رأیت فی بعض المسائل التی سئل عنها الشیخ أبو محمد بن أبی زید، قیل له فی رجل استؤجر بمال لیحجَّ به و شرطوا علیه الزیارة، فلم یستطع تلک السنة أن یزور لعذرِ منعه من تلک؟ قال: یردُّ من الأجرة بقدر مسافة الزیارة.

قال عبد الحقّ: و قال غیره من شیوخنا: علیه أن یرجع نائبه حتى یزور، ثمّ قال: إن استؤجر للحجّ لسنة بعینها فهاهنا یسقط من الأُجرة ما یخصّ الزیارة، و إن استؤجر على حجّة مضمونة فی ذمّته فهاهنا یرجع و یزور، و قد اتّفق النقلان.

و قالت الشافعیّة: إنَّ الاستئجار و الجعالة إن وقعا على الدعاء عند قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أو على إبلاغ السلام، فلا شکّ فی جواز الإجارة و الجعالة- کما کان عمر ابن عبد العزیز یفعل- و إن کانا على الزیارة لا یصح لأنَّها عمل غیر مضبوط. شفاء السقام «4» (ص 50).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 191

و قال أبو عبد اللَّه عبید اللَّه بن محمد العکبری الحنبلی، الشهیر بابن بطّة المتوفّى (387) فی کتاب الإبانة: بحسبک دلالة على إجماع المسلمین و اتّفاقهم على دفن أبی بکر و عمر مع النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أنَّ کل عالم من علماء المسلمین و فقیه من فقهائهم ألّف کتاباً فی المناسک، ففصّله فصولًا و جعله أبواباً، یذکر فی کلّ باب فقهه و لکلّ فصل علمه و ما یحتاج الحاجّ إلى علمه- إلى أن قال-: حتى یذکر زیارة قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فیصف ذلک فیقول: ثمّ تأتی القبر فتستقبله و تجعل القبلة وراء ظهرک- إلى أن قال-: و بعدُ أدرکنا الناس و رأیناهم و بلغنا عمّن لم نره أنَّ الرجل إذا أراد الحجَّ فسلّم علیه أهله و صحابته، قالوا له: و تقرأ على النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم، و أبی بکر و عمر منّا السلام، فلا ینکر ذلک أحد و لا یخالفه. شفاء السقام «1» (45).

قال الأمینی: و ذکر أبو منصور الکرمانی الحنفی، و الغزالی فی الإحیاء «2»، و الفاخوری فی الکفایة، و الشرنبلالی فی مراقی الفلاح «3»، و السبکی «4»، و السمهودی «5»، و القسطلانی «6»، و الحمزاوی العدوی «7» و غیرهم؛ أنَّ النائب یقول: السلام علیک یا رسول اللَّه من فلان بن فلان، یستشفع بک إلى ربّک بالرحمة و المغفرة فاشفع له.

3- قال العبدری المالکی فی شرح رسالة ابن أبی زید: و أمّا النذر للمشی إلى المسجد الحرام أو المشی إلى مکّة، فله أصل فی الشرع و هو الحجُّ و العمرة، و إلى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 192

المدینة لزیارة قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أفضل من الکعبة و من بیت المقدس، و لیس عندهم حجّ و لا عمرة، فإذا نذر المشی إلى هذه الثلاثة لزمه، فالکعبة متّفق علیها، و اختلف أصحابنا و غیرهم فی المسجدین الآخرین.

قال ابن الحاجِّ فی المدخل (1/256) بعد نقل هذه العبارة: و هذا الذی قاله مسلّم صحیح لا یرتاب فیه إلّا مشرک أو معاند للَّه و لرسوله صلى الله علیه و آله و سلم.

و قال تقیّ الدین السبکی فی شفاء السقام «1» (ص 53) بعد ذکر کلام العبدری المذکور: قلت: الخلاف الذی أشار إلیه فی نذر إتیان المسجدین لا فی الزیارة، و قال (ص 71)- بعد کلام طوی لحول نذر العبادات و جعلها أقساماً-: إذا عرفت هذا، فزیارة قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قربة لحثِّ الشرع علیها و ترغیبه فیها، و قد قدّمنا أنَّ فیها جهتین: جهة عموم و جهة خصوص، فأمّا من جهة الخصوص، و کون الأدلّة الخاصّة وردت فیها بعینها، فیظهر القطع بلزومها بالنذر إلحاقاً لها بالعبادات المقصودة التی لا یؤتى بها إلّا على وجه العبادة: کالصلاة و الصدقة و الصوم و الاعتکاف، و لهذا المعنى و اللَّه أعلم قال القاضی ابن کج رحمه الله: إذا نذر أن یزور قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فعندی أنَّه یلزمه الوفاء وجهاً واحداً،- إلى أن قال-: و إذا نظرنا إلى زیارة قبر النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم من جهة العموم خاصّة و اجتماع المعانی التی یقصد بالزیارة فیه، فیظهر أن یقال: إنَّه یلزم بالنذر قولًا واحداً، و یحتمل على بعدٍ أن یقال: إنَّه کما لو نذر زیارة القادمین و إفشاء السلام فیجری فی لزومها بالنذر ذلک الخلاف، مع کونها قربة فی نفسها قبل النذر و بعده، و قد بان لک بهذا أنَّها تلزم بالنذر.

و قبل هذه کلّها تنبئک عمّا نرتئیه الآداب المسنونة الآتیة للزائر؛ فإنَّها تتفرّع على استحباب الزیارة و مندوبیّة شدِّ الرحال إلى روضة النبیّ الأقدس صلى الله علیه و آله و سلم.