اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دادستانی، از جمله مناصب شریف رضی

متن فارسی

از جمله وظائف این منصب، وادار کردن دادخواهان به انصاف و حق جوئی است و بازداشتن آنان از نزاع و مخاصمه، از این رو شرط احراز این مقام آن است که شخصیتی عالیقدر، فرمان روا، پر هیبت، پاکدامن، قانع و پارسا باشد، زیرا اجراء وظیفه او، جز با سطوت و اقتداری که در خور امیران است و دقت و موشکافی که شایسته قضاة و داوران است، میسور نیست.

حال اگر این شخصیت، از جمله وزیران و امیران باشد، نیازی به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود، بلکه همان منشور وزارت و فرمانروائی، برای نظارت مظالم و دادستانی کافی است، اگر از جمله وزراء و امرا نباشد، با توجه به شرائط گذشته از افراد شایسته و لایق این مقام دعوت شده، منشور و فرمان ولایت و دادستانی بنام او صادر می‌شود.

سرپرستی مظالم، گاه عمومی و کلی است، یعنی نقیب، هم در مرحله حکومت و داوری (قضائیه) و هم در مرحله اجراء و تنفیذ (مجریه) انجام وظیفه می‌کند، در این صورت، بایستی دارای جلال و مرتبه والاتری باشد، و از میان افرادی انتخاب گردد که با نائب الحکومه، وزیر مختار و یا استاندار همردیف باشد، و اگر فقط در مرحله دوم (قوه مجریه) عهده‌دار نقابت است، چنین مقام و مرتبه لازم نخواهد بود، تنها کافی است که در اجراء حق و عدالت سخت‏گیر باشد، از نکوهش بدگویان پروا نکند و دست طمع به سوی رشوه دراز نسازد … (احکام سلطانیه ص 64- 82).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 285

متن عربی

ولایة المظالم:

نظر المظالم: هو قود المتظالمین إلى التناصف بالرهبة، و زجر المتنازعین عن التجاحد بالهیبة، فکان من شروط الناظر فیها أن یکون جلیل القدر، نافذ الأمر، عظیم الهیبة، ظاهر العفّة، قلیل الطمع، کثیر الورع؛ لأنّه یحتاج فی نظره إلى سطوة الحماة، و ثبت القضاة، فیحتاج إلى الجمع بین صفات الفریقین، و أن یکون بجلالة القدر نافذ الأمر فی الجهتین، فإن کان ممّن یملک الأمور العامّة کالوزراء و الأمراء، لم یحتج النظر فیها إلى تقلید و کان له بعموم ولایته النظر فیها، و إن کان ممّن لم یفوّض إلیه عموم النظر احتاج إلى تقلید و تولیة إذا اجتمعت فیه الشروط المتقدّمة، و هذا إنّما یصحّ فیمن یجوز أن یُختار لولایة العهد، أو لوزارة التفویض، أو لإمارة الأقالیم، إذا کان نظره فی المظالم عامّا، فإن اقتصر به على تنفیذ ما عجز القضاة عن تنفیذه، و إمضاء ما قصرت یدهم عن إمضائه، جاز أن یکون دون هذه الرتبة فی القدر و الخطر بعد أن لا تأخذه فی الحقِّ لومة لائم، و لا یستشفّه الطمع إلى رشوة.. إلى آخر ما فی الأحکام السلطانیة ( «2») (ص 64- 82).