از جمله وظائف این منصب، وادار کردن دادخواهان به انصاف و حق جوئی است و بازداشتن آنان از نزاع و مخاصمه، از این رو شرط احراز این مقام آن است که شخصیتی عالیقدر، فرمان روا، پر هیبت، پاکدامن، قانع و پارسا باشد، زیرا اجراء وظیفه او، جز با سطوت و اقتداری که در خور امیران است و دقت و موشکافی که شایسته قضاة و داوران است، میسور نیست.
حال اگر این شخصیت، از جمله وزیران و امیران باشد، نیازی به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود، بلکه همان منشور وزارت و فرمانروائی، برای نظارت مظالم و دادستانی کافی است، اگر از جمله وزراء و امرا نباشد، با توجه به شرائط گذشته از افراد شایسته و لایق این مقام دعوت شده، منشور و فرمان ولایت و دادستانی بنام او صادر می‌شود.
سرپرستی مظالم، گاه عمومی و کلی است، یعنی نقیب، هم در مرحله حکومت و داوری (قضائیه) و هم در مرحله اجراء و تنفیذ (مجریه) انجام وظیفه می‌کند، در این صورت، بایستی دارای جلال و مرتبه والاتری باشد، و از میان افرادی انتخاب گردد که با نائب الحکومه، وزیر مختار و یا استاندار همردیف باشد، و اگر فقط در مرحله دوم (قوه مجریه) عهده‌دار نقابت است، چنین مقام و مرتبه لازم نخواهد بود، تنها کافی است که در اجراء حق و عدالت سختگیر باشد، از نکوهش بدگویان پروا نکند و دست طمع به سوی رشوه دراز نسازد … (احکام سلطانیه ص 64- 82).
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج4، ص: 285