logo-samandehi

مشورت خلیفه درباره دو نفری که به هم فحش داده‌‏اند

مشورت خلیفه دوم در دو نفری که به هم فحش داده اند

بیهقی در سنن کبری ج 8 ص 252 نقل کرده که دو نفر در زمان عمر بن خطاب به یکدیگر بدگوئی کردند پس یکی از آن دوبه دیگری گفت : به خدا قسم سوگند من نمی بینم که پدر یا مادرم زناکار باشند پس عمر با مردم مشورت کرد در این . گوینده ای گفت پدر و مادر او را تعریف و مدح کرده است و دیگران گفتند، برای پدر و مادرش مدح دیگری هم غیراز این بود ما می بینیم که او راشلاق بزنی. پس عمر هشتاد شلاق به او زد.و نیشابوری در تفسیرش در سوره نور در ذیل قول خدای تعالی : « الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانینجلده » کسانی که زنان عفیفه و پاکدامن را نسبت ناروا می دهند و چهار شاهد نمی آورند پس آنهارا هشتاد شلاق بزنید.امینی گوید: من نمی دانم به کدام یک از دو مصیبت بنالم ، آیا به قصور خلیفه حکم مسئله یا به قصور معلمین و آموزگاران او ازحقیقت آن ؟ و هر یک سخن می گوید به رأی ضعیفش ، و زشت تر این است که هر کدام بنابر آنچه که گفته اند عمل می کنند .اما حد ؛ پس نیست مگر به قذف و تهمت مسلم و آشکار و نفی کردن روشن و آن استفاده می شود از قول خدای تعالی : « و الذینیرمون المحصنات…» و بنابر این عمل صحابه و پیروان ایشان به احسان بوده چنانچه قاسم بن محمد گوید: ما نمی دیدیم جلد و شلاقزدن را مگر در قذف و تهمت واضح و نفی فرزند کردن صریح و روشنو اما قول به اینکه، پدر من زناکار نیست پس اولا مناقشه و مجادله است درتعریض و کنایه بودن آن چون که شاید او قصد کردهطهارت و پاکی دامنی را که باز می دارد او را از فرود آمدن به پستی ها و آلوده گی ها از هرزه گی در سخن یا فرومایه گی درطبیعت یا دل سوزی در عمل، پس ممکن است که او قصد نکرده مگر این را فقط و آن همان است که جمعی از صحابه آن را فهمیده

اند. پس گفتند: که او پدر وی را ستوده است هرچند که ندیدند گوش شنوائی برای آنچه که اظهار کردند. و بنابر فرض اینکه آن کنایه و گوشه باشد پس البته موجب حد می شود اگر دلالت آن قطعی باشد، یا اینکه کنایه زننده اعتراف کند که من قصد نکردم مگر قذف وتهمت زنا را وگرنه حدود ساقط می شود به سبب شبهات، آیا نمی بینی که سقوط حکم را از کسی که متعرض سب پیامبر صلی اللهعلیه و آله شد ولی تصریح نکرده چنانچه در صحاح است.و به نفی و منع کردن(حد) به سبب تعریض و کنایه معتقد شده ابو حنیفه وشافعی و ابو یوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثوری وحسن بن صالح و حال آنکه حدیث یاد شده در جلوی چشم آنها بوده و نیز حدیثی که اوزاعی روایت کرده از زهری از سالم از ابنعمر گوید: عمر در تعریض و کنایه حد می زد .ابوبکر جصاص در احکام القرآن ج 3 ص 33 گوید: آنگاه وقتی ثابت شد که مقصود به قول خدا : « و الذین یرمون المحصنات » آننسبت زنا دادن است جایز نیست بر عمر که بر غیر او اقامه حد نماید. زیرا که راهی نیست برای اثبات حدود از طریق قیاس ها وقاعده ها.و البته طریق اثبات آن اتفاق یا توقیف است و این در تعریض نابود است. و مشورت کردن عمر با صحابه در حکم تعرض دلالت میکند بر اینکه نزد صحابه درباره آن توقیفی نبوده و اینکه او به اجتهاد و رای خودش گفته است و نیز تعریض به منزله کنایه استکه چند معنی را در بردارد. و جایز نیست واجب دانستن حد را به احتمال به دو دلیل :

1- اینکه قائل می گوید که او ظهر و پشتش از شلاق خوردن مبراء و منزه است پس ما آن را به سبب شک تازیانه نمی زنیم و محتملمشکوک فیه است. آیا نمی بینی که یزید بن رکانه وقتی زنش را طلاق داد پیامبر صلی الله علیه و آله او را قسم داد پس او گفت : منقصد نکردم مگر یکی را پس ملزم سه تا نیست به سبب احتمال و برای همین فقهاء در کنایه های طلاق گفته اند که کنایه ها طلاقنمی شود مگر به دلالت صریح .و وجه دیگر حدیثی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که آن حضرت فرمودند “: ادروا الحدود بالشبهات ” دفع کنید حدود را به شبهات و کمترین احوال کنایه وقتی که محتمل برای قذف و غیر آن باشد این است شبهه ای در سقوط آن باشد.و نیز خداوند تعالی فرق گذارده میان تعریض به نکاح در عده و بین تصریح فرمود: « و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبهالنساء او اکنتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکر و نهن و لکن لا تواعدوهن سرا » و گناهی بر شما نیست در آنچه به کنایه خبر دادیدبه آن از خواستگاری زنان یا پنهان داشتند در نفسهای خود دانست خدا که شما زود یاد خواهید کرد ایشان را و لیکن وعده ندهید ایشانرا پنهانی یعنی نکاح را پس کنایه به منزله پنهان کردن در باطن قرار داد پس لازم است که حکم کنایه هم چنین بوده باشد به قذف وتهمت . و معنای جامع بین آنها اینست که چون تعریض و کنایه احتمال  است در حکم ضمیر و پنهان کردن در نفس است برای وجوداحتمال در آن. ا هم- تمام اینها ناشی از دور بودن و بی اطلاعی از مقدار علم و دانش خلیفه است مگرنبود او که مشورت با مردم می کرد در هرمشکلی هر کس که بود (خواه مغیره خبیث بود یا دیگری) آن گاه می دید در آن رای خود را چه موافق دین خدا بود یا مخالف آن .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 205)

رفتن به بالا