اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مرداد ۱۴۰۳

مشورت خلیفه درباره دو نفری که به هم فحش داده‌‏اند

متن فارسی

مشورت خلیفه دوم در دو نفری که به هم فحش داده اند

بیهقی در سنن کبری ج 8 ص 252 نقل کرده که دو نفر در زمان عمر بن خطاب به یکدیگر بدگوئی کردند پس یکی از آن دوبه دیگری گفت : به خدا قسم سوگند من نمی بینم که پدر یا مادرم زناکار باشند پس عمر با مردم مشورت کرد در این . گوینده ای گفت پدر و مادر او را تعریف و مدح کرده است و دیگران گفتند، برای پدر و مادرش مدح دیگری هم غیراز این بود ما می بینیم که او راشلاق بزنی. پس عمر هشتاد شلاق به او زد.و نیشابوری در تفسیرش در سوره نور در ذیل قول خدای تعالی : « الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانینجلده » کسانی که زنان عفیفه و پاکدامن را نسبت ناروا می دهند و چهار شاهد نمی آورند پس آنهارا هشتاد شلاق بزنید.امینی گوید: من نمی دانم به کدام یک از دو مصیبت بنالم ، آیا به قصور خلیفه حکم مسئله یا به قصور معلمین و آموزگاران او ازحقیقت آن ؟ و هر یک سخن می گوید به رأی ضعیفش ، و زشت تر این است که هر کدام بنابر آنچه که گفته اند عمل می کنند .اما حد ؛ پس نیست مگر به قذف و تهمت مسلم و آشکار و نفی کردن روشن و آن استفاده می شود از قول خدای تعالی : « و الذینیرمون المحصنات…» و بنابر این عمل صحابه و پیروان ایشان به احسان بوده چنانچه قاسم بن محمد گوید: ما نمی دیدیم جلد و شلاقزدن را مگر در قذف و تهمت واضح و نفی فرزند کردن صریح و روشنو اما قول به اینکه، پدر من زناکار نیست پس اولا مناقشه و مجادله است درتعریض و کنایه بودن آن چون که شاید او قصد کردهطهارت و پاکی دامنی را که باز می دارد او را از فرود آمدن به پستی ها و آلوده گی ها از هرزه گی در سخن یا فرومایه گی درطبیعت یا دل سوزی در عمل، پس ممکن است که او قصد نکرده مگر این را فقط و آن همان است که جمعی از صحابه آن را فهمیده

اند. پس گفتند: که او پدر وی را ستوده است هرچند که ندیدند گوش شنوائی برای آنچه که اظهار کردند. و بنابر فرض اینکه آن کنایه و گوشه باشد پس البته موجب حد می شود اگر دلالت آن قطعی باشد، یا اینکه کنایه زننده اعتراف کند که من قصد نکردم مگر قذف وتهمت زنا را وگرنه حدود ساقط می شود به سبب شبهات، آیا نمی بینی که سقوط حکم را از کسی که متعرض سب پیامبر صلی اللهعلیه و آله شد ولی تصریح نکرده چنانچه در صحاح است.و به نفی و منع کردن(حد) به سبب تعریض و کنایه معتقد شده ابو حنیفه وشافعی و ابو یوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثوری وحسن بن صالح و حال آنکه حدیث یاد شده در جلوی چشم آنها بوده و نیز حدیثی که اوزاعی روایت کرده از زهری از سالم از ابنعمر گوید: عمر در تعریض و کنایه حد می زد .ابوبکر جصاص در احکام القرآن ج 3 ص 33 گوید: آنگاه وقتی ثابت شد که مقصود به قول خدا : « و الذین یرمون المحصنات » آننسبت زنا دادن است جایز نیست بر عمر که بر غیر او اقامه حد نماید. زیرا که راهی نیست برای اثبات حدود از طریق قیاس ها وقاعده ها.و البته طریق اثبات آن اتفاق یا توقیف است و این در تعریض نابود است. و مشورت کردن عمر با صحابه در حکم تعرض دلالت میکند بر اینکه نزد صحابه درباره آن توقیفی نبوده و اینکه او به اجتهاد و رای خودش گفته است و نیز تعریض به منزله کنایه استکه چند معنی را در بردارد. و جایز نیست واجب دانستن حد را به احتمال به دو دلیل :

1- اینکه قائل می گوید که او ظهر و پشتش از شلاق خوردن مبراء و منزه است پس ما آن را به سبب شک تازیانه نمی زنیم و محتملمشکوک فیه است. آیا نمی بینی که یزید بن رکانه وقتی زنش را طلاق داد پیامبر صلی الله علیه و آله او را قسم داد پس او گفت : منقصد نکردم مگر یکی را پس ملزم سه تا نیست به سبب احتمال و برای همین فقهاء در کنایه های طلاق گفته اند که کنایه ها طلاقنمی شود مگر به دلالت صریح .و وجه دیگر حدیثی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که آن حضرت فرمودند “: ادروا الحدود بالشبهات ” دفع کنید حدود را به شبهات و کمترین احوال کنایه وقتی که محتمل برای قذف و غیر آن باشد این است شبهه ای در سقوط آن باشد.و نیز خداوند تعالی فرق گذارده میان تعریض به نکاح در عده و بین تصریح فرمود: « و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبهالنساء او اکنتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکر و نهن و لکن لا تواعدوهن سرا » و گناهی بر شما نیست در آنچه به کنایه خبر دادیدبه آن از خواستگاری زنان یا پنهان داشتند در نفسهای خود دانست خدا که شما زود یاد خواهید کرد ایشان را و لیکن وعده ندهید ایشانرا پنهانی یعنی نکاح را پس کنایه به منزله پنهان کردن در باطن قرار داد پس لازم است که حکم کنایه هم چنین بوده باشد به قذف وتهمت . و معنای جامع بین آنها اینست که چون تعریض و کنایه احتمال  است در حکم ضمیر و پنهان کردن در نفس است برای وجوداحتمال در آن. ا هم- تمام اینها ناشی از دور بودن و بی اطلاعی از مقدار علم و دانش خلیفه است مگرنبود او که مشورت با مردم می کرد در هرمشکلی هر کس که بود (خواه مغیره خبیث بود یا دیگری) آن گاه می دید در آن رای خود را چه موافق دین خدا بود یا مخالف آن .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 205)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 205

43- استشارة الخلیفة فی متسابّین

أخرج البیهقی فی السنن الکبری (8/252): أنّ رجلین استبّا فی زمن عمر بن الخطّاب، فقال أحدهما للآخر: و اللَّه ما أری أبی بزانٍ و لا أُمّی بزانیة. فاستشار عمر الناس فی ذلک، فقال قائل: مدح أباه و أُمّه. و قال آخرون. قد کان لأبیه و أُمّه مدح غیر هذا، نری أن تجلده الحدّ. فجلده عمر الحدّ ثمانین.

و ذکره النیسابوری فی تفسیره «1» فی سورة النور عند قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً

.

قال الأمینی: أنا لا أدری لأیّ المصیبتین أنحب؟ أبقصور الخلیفة عن حکم المسألة؟ أم بقصر المعلّمین له عن حقیقته؟ و کلّ یفوه برأی ضئیل، و الأفظع جری العمل علی ما قالوه.

أمّا الحدّ فلیس إلّا بالقذف البیّن و هو المستفاد من قوله تعالی: (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ…

)، و علی هذا کان عمل الصحابة و التابعین لهم بإحسان کما قال القاسم ابن محمد: ما کنّا نری الجلد إلّا فی القذف البیّن و النفی البیّن «3». و أمّا قول- لیس أبی بزانٍ- فنناقش أوّلًا فی کونه تعریضاً؛ إذ لعلّه یرید طهارة منبته التی تزعه عن النزول إلی الدنایا من بذاءة فی القول، أو خسّةٍ فی الطبع، أو حزازة فی العمل، فمن الممکن أنّه لا یرید إلّا هذا فحسب، و هو الذی فهمه فریق من الصحابة فقالوا: إنّه مدح أباه. و إن لم یجدوا لما أبدوه أُذناً واعیة، و علی فرض کونه تعریضاً فإنّما یوجب الحدّ إذا کانت

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 206

دلالته مقطوعاً بها، أو أن یعترف المعرّض بأنّه لم یقصد إلّا القذف، و إلّا فالحدود تدرأ بالشبهات. ألا تری سقوط الحکم عمّن عرّض بسبّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و لم یصرّح کما فی الصحاح.

و إلی نفی الحدّ بالتعریض ذهب أبو حنیفة و الشافعی و أبو یوسف و زفر و محمد ابن شبرمة و الثوری و الحسن بن صالح و بین یدیهم الحدیث المذکور، و ما رواه الأوزاعی عن الزهری عن سالم عن ابن عمر قال: کان عمر یضرب الحدّ فی التعریض «1».

قال أبو بکر الجصّاص فی أحکام القرآن «2» (3/330): ثمّ لمّا ثبت أنّ المراد بقوله: (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ

)، هو الرمی بالزنا لم یجز له إیجاب الحدّ علی غیره، إذ لا سبیل إلی إثبات الحدود من طریق المقاییس، و إنّما طریقها الاتّفاق أو التوقیف و ذلک معدوم فی التعریض، و مشاورة عمر الصحابة فی حکم التعریض دلالة علی أنّه لم یکن عندهم فیه توقیف و أنّه قال اجتهاداً و رأیاً، و أیضاً فإنّ التعریض بمنزلة الکنایة المحتملة للمعانی و غیر جائز إیجاب الحدّ بالاحتمال لوجهین: أحدهما: أنّ الأصل أنّ القائل بری ء الظهر من الجلد فلا نجلده بالشکّ و المحتمل مشکوک فیه، ألا تری أنّ یزید ابن رکانة لمّا طلّق امرأته البتّة استحلفه النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فقال: ما أردت إلّا واحدة فلم یلزمه الثلاث بالاحتمال، و لذلک قال الفقهاء فی کنایات الطلاق: إنّها لا تجعل طلاقاً إلّا بدلالة.

و الوجه الآخر ما

روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات»

. و أقلّ أحوال التعریض حین کان محتملًا للقذف و غیره أن یکون شبهة فی سقوطه.

و أیضاً قد فرّق اللَّه تعالی بین التعریض بالنکاح فی العدّة و بین التصریح فقال: (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 207

سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) «1». یعنی نکاحاً فجعل التعریض بمنزلة الإضمار فی النفس فوجب أن یکون کذلک حکم التعریض بالقذف، و المعنی الجامع بینهما أنّ التعریض لمّا کان فیه احتمال کان فی حکم الضمیر لوجود الاحتمال فیه. انتهی.

هذه کلّها کانت بمنتأی عن مبلغ الخلیفة من العلم، غیر أنّه کان یستشیر الناس کائناً من کان فی کلّ مشکلة ثمّ یری فیه رأیه وافق دین اللَّه أم خالفه.