اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

نظر خلیفه دوم درباره پیشکشی ملکه روم

متن فارسی

اجتهاد خلیفه دوم در پیشکشی ملکه روم

1/ از قتاده نقل شده که گوید : عمر سفیری فرستاد به سوی پادشاه روم پس ام کلثوم که همسر عمر بود دیناری قرض کرد و عطریخرید و آن را در شیشه ای قرار داده و با سفیر برای زن پادشاه روم فرستاد پس چون عطر به او رسید برای ام کلثوم مقداری ازجواهرات فرستاد و به سفیر گفت : اینها را برای همسر عمر ببر . پس چون به ام کلثوم رسید آن را بر روی فرش خالی کرد پسعمر وارد شد و گفت :این چیست ؟ او را خبر داد پس عمر جواهر را برداشت و آنرا به مسجد آورد و فریاد زد الصلاه جامعه یعنی همه مردم حاضر شوندپس چون مردم جمع شدند آنها را خبر داد و جواهر را به آنها نشان داد و گفت : شما چه می بینید در این ؟ پس گفتند ما می بینیم آنرا که تو مستحق آنی چون که آن هدیه و پیشکشی از همسر پادشاه روم است برای همسر تو نه جزیه است و نه مالیاتی بر آن ست ونه حکمی از احکام مردان متعلق به آن می شود . گفت : لکن همسر امیر مومنین و سفیر هم سفیر امیر المومنین است و مرکبی که برآن سوار شده مال مومنین است و اگر مومنین نبودند هیچ یک از آنها نمی آید. پس من می بینم که این مال بیت المال مسلمین است وما به ام کلثوم می دهیم سرمایه اش را پس جواهر را فروخت و به همسرش یک دینار داد و مابقی را در بیت مال مسلمین قرار داد.

2/ روایت شده که زن ابو عبیده برای زن پادشاه روم هدیده ای فرستاد پس او تلافی کرد به جواهری پس به گوش عمر رسید پس آنرا گرفت و فروخت و پول هدیه اش را به او داد و باقی را به بیت المال مسلمین برگردانید.

امینی گوید : تمام اینها را که خلیفه یاد کرده از مالک شدن و یا از مخرجات از ملک نیست. اما بودن ام کلثوم همسر و زن خلیفه ازانگیزه ها و موجبات هدیه دادن همسر شاه روم بوده و یا وجوه مومنین پس آن از دواعی علت های عظمت خلیفه است که از جهت آنهمسر او مورد احترام و اعتناء پیش همسران شاهان بوده است و بودن فرستاده خلیفه مباح نمی کند چیزی را که فرستاده و سفیر برآن امین شده دررسانیدن آن به صاحبش . و مرکب مومنین هم بودن نیز مباح نمی کند چیزی را که سوار بر آن حمل نموده است. بلی ممکن و محتمل است اگر برای آن محمول سنگینی زیادی باشد مومنون اجرت آن را بگیرند برای حمل آن .و من نمی دانم چگونه خلیفه کرده آن چه کرده است و چطور برای مسلمین این مال در آخر حلال و جایز شد بعد از آنکه دیدند دراول ام کلثوم مستحق آنست ؟ (چون که هدیه بوده نه جزیه و نه مالیات و نه غیر آن) آن گاه دلیل دادن قیمت و بهاء هدیه در دو قضیه چیست ؟ پس اگر حق دو صاحب آنها در جواهر است پس تمام آن مال آنهاست و اگر نیست پس آنها خود اقدام نموده اند به تلف کردن مالشان . پس دلیلی و جهتی برای دادن بدل آن از مال مسلمین نیست .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 195)

متن عربی

40- اجتهاد الخلیفة فی هدیّة ملکة الروم

 [1-] عن قتادة قال: بعث عمر رسولًا إلی ملک الروم، فاستقرضت أُمّ کلثوم بنت علیّ-

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 195

و کانت امرأة عمر- دیناراً فاشترت به عطراً و جعلته فی قارورة و بعثت به مع الرسول إلی امرأة ملک الروم، فلمّا أتاها بعثت لها شیئاً من الجواهر و قالت للرسول: اذهب به إلی امرأة عمر، فلمّا أتاها أفرغته علی البساط فدخل عمر فقال: ما هذا؟ فأخبرته فأخذ الجواهر و خرج بها إلی المسجد و نادی الصلاة جامعة.

فلمّا اجتمع الناس أخبرهم الخبر و أراهم الجواهر و قال: ما ترون فی ذلک؟ فقالوا: إنّا نراها تستحقّ ذلک لأنّه هدیّة جاءتها من امرأة لا جزیة و لا خراج علیها و لا یتعلّق بها حکم من أحکام الرجال. فقال: لکن الزوجة زوجة أمیر المؤمنین، و الرسول رسول أمیر المؤمنین، و الراحلة التی رکبها للمؤمنین، و ما جاء ذلک کلّه لو لا المؤمنون، فأری أنّ ذلک لبیت مال المسلمین، و نعطیها رأس مالها، فباع الجواهر و دفع لزوجته دیناراً و جعل ما بقی فی بیت مال المسلمین «1».

2- یُروی أنّ امرأة أبی عبیدة أرسلت إلی امرأة ملک الروم هدیّة فکافأتها بجوهر، فبلغ ذلک عمر فأخذه فباعه و أعطاها ثمن هدیّتها و ردّ باقیه إلی بیت مال المسلمین «2».

قال الأمینی: کلّ ما ذکره الخلیفة لیس من المملک و لا من المخرجات من الملک، أمّا کونها زوجة الخلیفة فمن الدواعی لإهداء زوجة ملک الروم، و أمّا وجود المؤمنین فهو من بواعث شوکة الخلیفة التی من جهتها تکون زوجته معتنیً بها عند أزواج الملوک، و کون الرسول رسول الخلیفة لا یبیح ما ائتُمن علیه الرسول فی إیصاله إلی صاحبه. و دابّة المؤمنین لا تستبیح ما حمله الراکب علیها.

نعم؛ من الممکن إن کان له ثقل یعتدّ به أن یأخذ المؤمنون الأُجرة علی حمله.

و لا أدری کیف فعل الخلیفة ما فعل؟ و کیف استساغ المسلمون ذلک المال أخیراً بعد أن رأوا أنّها تستحقّه أوّلًا؟ ثمّ ما وجه إعطاء ثمن الهدیّة فی القضیّتین؟ فإن کان لحقّ لصاحبتیهما فی الجوهر، فهو لهما فی کلّه، و إلّا فقد أقدمتاهما إلی إتلاف مالهما، فلا وجه لإعطاء بدله من مال المسلمین.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 196