logo-samandehi

نظر خلیفه دوم درباره پیشکشی ملکه روم

اجتهاد خلیفه دوم در پیشکشی ملکه روم

1/ از قتاده نقل شده که گوید : عمر سفیری فرستاد به سوی پادشاه روم پس ام کلثوم که همسر عمر بود دیناری قرض کرد و عطریخرید و آن را در شیشه ای قرار داده و با سفیر برای زن پادشاه روم فرستاد پس چون عطر به او رسید برای ام کلثوم مقداری ازجواهرات فرستاد و به سفیر گفت : اینها را برای همسر عمر ببر . پس چون به ام کلثوم رسید آن را بر روی فرش خالی کرد پسعمر وارد شد و گفت :این چیست ؟ او را خبر داد پس عمر جواهر را برداشت و آنرا به مسجد آورد و فریاد زد الصلاه جامعه یعنی همه مردم حاضر شوندپس چون مردم جمع شدند آنها را خبر داد و جواهر را به آنها نشان داد و گفت : شما چه می بینید در این ؟ پس گفتند ما می بینیم آنرا که تو مستحق آنی چون که آن هدیه و پیشکشی از همسر پادشاه روم است برای همسر تو نه جزیه است و نه مالیاتی بر آن ست ونه حکمی از احکام مردان متعلق به آن می شود . گفت : لکن همسر امیر مومنین و سفیر هم سفیر امیر المومنین است و مرکبی که برآن سوار شده مال مومنین است و اگر مومنین نبودند هیچ یک از آنها نمی آید. پس من می بینم که این مال بیت المال مسلمین است وما به ام کلثوم می دهیم سرمایه اش را پس جواهر را فروخت و به همسرش یک دینار داد و مابقی را در بیت مال مسلمین قرار داد.

2/ روایت شده که زن ابو عبیده برای زن پادشاه روم هدیده ای فرستاد پس او تلافی کرد به جواهری پس به گوش عمر رسید پس آنرا گرفت و فروخت و پول هدیه اش را به او داد و باقی را به بیت المال مسلمین برگردانید.

امینی گوید : تمام اینها را که خلیفه یاد کرده از مالک شدن و یا از مخرجات از ملک نیست. اما بودن ام کلثوم همسر و زن خلیفه ازانگیزه ها و موجبات هدیه دادن همسر شاه روم بوده و یا وجوه مومنین پس آن از دواعی علت های عظمت خلیفه است که از جهت آنهمسر او مورد احترام و اعتناء پیش همسران شاهان بوده است و بودن فرستاده خلیفه مباح نمی کند چیزی را که فرستاده و سفیر برآن امین شده دررسانیدن آن به صاحبش . و مرکب مومنین هم بودن نیز مباح نمی کند چیزی را که سوار بر آن حمل نموده است. بلی ممکن و محتمل است اگر برای آن محمول سنگینی زیادی باشد مومنون اجرت آن را بگیرند برای حمل آن .و من نمی دانم چگونه خلیفه کرده آن چه کرده است و چطور برای مسلمین این مال در آخر حلال و جایز شد بعد از آنکه دیدند دراول ام کلثوم مستحق آنست ؟ (چون که هدیه بوده نه جزیه و نه مالیات و نه غیر آن) آن گاه دلیل دادن قیمت و بهاء هدیه در دو قضیه چیست ؟ پس اگر حق دو صاحب آنها در جواهر است پس تمام آن مال آنهاست و اگر نیست پس آنها خود اقدام نموده اند به تلف کردن مالشان . پس دلیلی و جهتی برای دادن بدل آن از مال مسلمین نیست .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 195)

رفتن به بالا