نظر عثمان درباره برخی از احکام ارث

متن فارسی

فتوای خلیفه درباره این که دو برادر مانع از رسیدن ثلث میراث به مادر می شوند

طبری در تفسیر خود 188:4 از راه شعبه از ابن عباس آورده است که وی بر عثمان در آمد و گفت: چرا دو برادر، سهم الارث مادر را به شش یک تقلیل می دهند با آن که در قرآن آمده است “: اگر (میت) برادرانی داشته باشد ” دو برادر در زبان قومت و گفتار قومت برادران شمرده نمی شوند عثمان گفت آیا من می توانم قانونی را بشکنم که پیش از من بوده و مردم بر طبق آن ارث برده اند و در میان شهرها جریان یافته است ؟

و در عبارت حاکم و بیهقی: من نمی توانم قانونی را که پیش از من بوده و در شهرها جریان یافته و مردم بر طبق آن ارث برده اند رد کنم.

این گزارش را حاکم در مستدرک 335:4 یاد کرده و آن را صحیح شمرده و نیز بیهقی در السنن الکبری 227:6 و ابن حزم در المحلی 258:9 و رازی در تفسیرخود 163:3 و ابن کثیر در تفسیر خود 459:1 و سیوطی در الدر المنثور 126:2 و آلوسی در روح المعانی 225:4 آن را آورده اند.

امینی گوید: جوابی که خلیفه به ابن عباس داده حاکی از بی اطلاعی او از زبان خودش- عربی- است و اگر دانشی در این زمینه داشت پاسخ می داد ” اطلاق جمع بر دوتن نیز صحیح است و در کلام عرب به صورتی عام به کار رفته ” نه این که ناتوانی خود رااز تغییر آن چه همه مردم (و حتی نعوذ بالله پیامبر) به غلط آن را فهمیده اند پیش بکشد و البته این پاسخ او شگفت تر از پاسخ پیشاهنگانش نبود که در روزگار خود معنی اب را که از اصل و ریشه عربی است و تازه تفسیرآن- بلافاصله بعد از یاد شدنش- در خود قرآن آمده درنیافتند زیرا در زبان توده تازیان، بر دو برادر، کلمه برادران اطلاق می کردند و از همین لحاظ هم نه میان صحابه که خود عرب اصیل بودند و نه میان شاگردانش انکه در تکلم به زبان عربی فصیح جای ایشان نشستند و نه میان فقیهان مذاهب اسلام، هیچ اختلافی در این فتوی نبود که وجود دو برادر برای میت، سهم الارث مادر او را از (یک سوم به یک ششم) تقلیل می دهد و هیچ مستندی هم برای این حکم نداشتند مگر همین آیه شریف. و این فتوی را نیز تنها به این خاطر می دادند که اطلاق کلمه برادران را بر دو برادر جائز می شمردند خواهاین که اطلاق مزبور را در یک حداقل می پذیرفتند خواه دامنه آن را وسعت داده و آن را به صورتی عام مورداستعمال قرار می دادند.

طبری در تفسیر خود 187:4 می نویسد: گروه یاران پیامبر و شاگردان ایشان و کسانی از علماء اسلام که پس از آنان در هر زمان آمدند، گویند: این که خدا فرموده اگر (میت) برادرانی داشته باشد یک ششم ترکه اش به مادر می رسد مقصود او دو برادر یابیشتر است و اگر- بجای آن ها- دو یا بیشتر خواهران باشند نیز حکم همین است چنان که اگر یک برادر و یک خواهرهم باشد حکم همین است: و گروهی از کسانی که این اطلاق را درست می دانندچنین دلیل آورده اند که این را امت از بیان خداوند به زبان پیامبر گفته و امت پیامبر او در ضمن خبری مستفیض آن را، آورده اند که ورود آن راه هربهانه ای را می بندد و هر تردیدی را از دل خلق می زداید (سپس وی حدیث ابن عباس را- که گذشت- آورده و می نویسد:) رای درست به نظر من آن است که مقصود از فراز ” اگر برای او برادرانی باشد ” آن است که میت دو برادر به بالا داشته باشد و این همان رایی است که اصحاب رسول خدا داشته اند و با قول ابن عباس نمی سازد زیرا صحت رای ایشان و این که سخن ایشان در این باره از روی دلیل بوده، و این که قول ابن عباس را در این باره انکار کرده اند، همه این ها راامت اسلام هر طبقه ای از طبقه پیشین خود گرفته و نقل کرده اند.

باز می نویسد: اگر کسی بگوید: چگونه دو برادر را برادران خوانده است با آن که می دانیم کلمه ی اخوین (= دو برادر) در لغت عرب صیغه ای است که کاربرد آن با کاربرد صیغه ی اخوه (برادران) همانند نیست. می گوئیم: راستی را که این همانندی هست، زیرا از خصوصیات زبان عرب جمع کردند میان دو کلام است به اعتبار نزدیکی معنی آن دو- هر چند که از بعضی لحاظ ها با هم فرق داشته باشند- پس چون چنینشد و بودن این روش در زبان ایشان با گزارش های بسیار ثابت گردید و در کلام ایشان امری معمولی و رایج دیدیم که بگویند عبدالله و عمر را بر سرهایشان (و نه بر سر آن دو) زدم وپشت هایشان (و نه پشت آن دو) را به درد آوردم و این را در زبان ایشان بیش از آن شنیدم تا بگویند: پشت آن دو را به درد آوردم. هر چند که به صورت اخیر هم استعمال می شود و نظیر آن قول فرزوق است که فواد (= دل) را وقتی به کلمه تثنیه اضافه کرده، خود آن را نیز به صورت مثنی به کار برده- و نه جمع- وگفته:

بما فی فواد ینا من الشوق و الهوی

فیبرا منهاض الفواد المشغف

و این گونه استعمال هر چند غلط نیست- ولی- شیواتر از آن این است که کلمه افئدتنا بکار رود چنان که در قرآن نیز وقتی کلمه قلب را مضاف برای یک کلمه مثنی قرار می دهد خدا آن را به صورت جمع به کار می برد و گوید: ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما (= اگر شما دو تن به سوی خدا بازگردید-شایسته است زیرا- دل های هر دوتان منحرف شده است) پس همان گونه که شرح دادم هر عضو تکی انسان چون با عضو تکی کسی دیگر ضمیمه شد، و دو چیز متعلق به دو کس گردید در آن حال استعمال لفظ جمع در منطق عرب فصیح تر و در کلام او رایج تر است و آن گاه دو برادر نیز دو شخص اند که هر یک از آندو به غیر از دیگری است و دارای جانی به غیر از جان دیگری و این است که معنی آن دو شباهت دارد به اعضای تکی انسان- که برای آن ها دومی نیست- واز این لحاظ مانند همان حکمی را که بر آن اعضاء جاری می داشتیم در این جا نیز معمول می داریم و اخوه (برادران) را برای اخوین (= دو برادر) به همان گونه بکار می بریم که پشت ها را در معنی دو پشت، و دهان ها را در معنی دو دهان، و دل ها را در معنی دو دل، و تازه برخی از نحویان گفته اند این که در آیه آمده: برادران. چون اقل جمع دو تا است… تا …پایان

و نیز حاکم با اسنادی که آن را صحیح دانسته است در مستدرک 335:4 و بیهقی در سنن 227:6 آورده است که زید بن ثابت، بودن دو برادر برای میت را موجب نقصان سهم الارث مادر می دانست و می گفت: عریان دو برادر را نیز برادران می نامند و این را جصاص هم در احکام القرآن 99:2 یاد کرده است. و ابن جریر در تفسیر خود 189:4 و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم آورده اند که قتاده درباره این آیه ” و اگراو را برادرانی باشد شش یک به مادر می رسد ” می گفت: اینان به مادر زیان زدند و ارث به خودشان هم نمی رسد و اگر یک برادر باشد موجب ( حرمان مادر از ثلث ماترک نمی شود و اگر بیشتر باشد می شود ( الدر المنثور 126:2 و جصاص در احکام القرآن 98:2 قول صحابه را در حرمان مادر از ثلث ماترک با بودن دو برادر- همچون سه برادر و بیشتر- آورده و می نویسد: دلیلش این که نام برادران (اخوه) بر دو تن اطلاق می شود چنان که در آیه ” ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما ” به جای قلبان کلمه قلوب به کار برده و در جای دیگر گفته: و هل اتاک نبا الخصم اذ تسوروا المحراب (= و آیا گزارش آن اهل دعوی که از محراب بالا رفتند به تو رسیده) که می بینیم فعل تسوروا را به صورت جمع آورده با آن که فاعل آن مثنی بوده چنان که از آیه پس از آن برمی آید: خصمان بغی بعضنا علی بعض (ما دو صاحب دعواییم که یکی مان بر دیگری ستم روا داشته ) و در آیه دیگر می خوانیم که ” اگر برادران و خواهرانی باشند هر مرد دو برابر زن ارث ببرد” که اگر یک برادر و یک خواهر هم باشد حکم این آیه درباره ایشان جاری است… تا پایان

و مالک در موطا 331:1 می نویسد: اگر میت برادرانی داشته باشد یک ششم ماترک به مادرش می رسد وسنت بر این گذشته است که دو برادر و بیشتر را برادران بشمارند. و در عمده السالک و شرح آن فیض المالک 122:2 می خوانیم: اگر میت با داشتن او- یعنی مادر- دارای فرزندی یا پسر زاده ای باشد- خواه پسر خواه دختر- یا دارای دو یا بیشتر برادر یا خواهر باشد، سهم الارث مادر یک ششم خواهد بود زیرا قرآن می گوید: اگر او برادرانی داشتیک ششم به مادر می رسد و اجماع بر آناست که مقصود از برادران، دو برادر است به بالا.

و چنان که در مختصر المزنی که در حاشیه کتاب الام چاپ شده می خوانیم 140:3 شافعی می گوید:سهم الارث مادر یک سوم است ولی اگر میت فرزند یا فرزند فرزند یا دو برادر یا دو خواهر و بیشتر داشت سهم مادر یک ششم می شود. و ابن کثیر در تفسیر خود- 459:1 – می نویسد “: به عقیده جمهور فقها حکم دو برادر مانندحکم برادران است “. سپس حدیث زید بن ثابت را که در ضمن آن، دو برادر، برادران نامیده شده اند یاد کرده است.

و شوکانی در تفسیر خود 398:1 می نویسد: اجماع اهل علم بر آن است که در مانع شدن از رسیدن یک سوم ما ترک به مادر- و در رساندن سهم او به یک ششم- دو برادر می توانند جای 3 و بیشتر از برادران را بگیرند.

این بود فتوای علمای امت درباره برادران، که می رساند درست بودن اطلاق برادران بر دو برادر در آیه کریمه، بر خلیفه پوشیده مانده زیرا از زبان ملتش بی خبر بوده و ندانسته که گذشتگان، کلمه اخوه (= برادران) را به گونه ای می فهمیدند که دو برادر را هم شامل شود و گمان کرده که پیشینیان او با مفهوم زبان ملتش مخالفت نموده اند و بر خلاف کتاب خدا بر آن رفته اند که دو برادر می توانند سهم الارث مادر را بکاهند، و آن گاه آمده است و افسوس می خورد که آن چه را واقع شده نمی تواند تغییر دهد و آئینی را که مردم پیروی کنند نمی یارد بشکند. این است نمونه اطلاع این مرد در پیرامون کتاب خدا وادله احکام و واجبات مسلمه میان ملت!

البته ابن عباس از فهم زبان توده اش پرت نیفتاده بود زیرا وی از سروران عربان و از بزرگان قریش و از خانوادهای بود که در زبان تازی از هر کسی شیوا گوی تر بودند و مقصود وی از سئوالی که از خلیفه کرد این بود که به اجتماع بفهماند دانش خلیفه و در زمینه ساده ترین چیزهائی که مانند اوئی باید بداند (چه رسد به مسائل مشکله) چه اندازه است و احاطه او به لغات و آشنائی اش با موارد استعمال آن ها (که مقدمه واجب برای گرفتن حکم از کتاب و سنتی است که به این زبان آمده) تا کجا است. وهمین بود که ابن عباس مطلب خود را به صورت سوال از علت استنباط حکم به آن گونه مطرح کرد و درباره اصل حکم سوالی پیش نیاورد و اصل حکم برایش مسلم بود نه این که آن چه را برای خلیفه- به صورت سوال از علت استنباط حکم به آن گونه- مطرح کرد، ایرادی باشد که به اصل حکم محروم شدن مادر از ثلث با بودن دو برادر داشته باشد و اگر خود او اصل این حکم را نمی پذیرفت البته یارانش هم که پا جای پای او نهادند از وی پیروی می کردند با آن که همه ایشان در” محروم شدن مادراز ثلث با بودن دو برادر ” با مسلمانان و علمای ایشان همداستان اند پس چنان نیست که ابن کثیر یاد کرده و در تفسیر خود 459:1 به استناد همین روایت، ابن عباس را در این مساله مخالف سایر فقها قلمداد کرده چنان چه طبری در تفسیر خود 188:4 و ابن رشد در البدایه 327:2 و بسیاری دیگر از فقیهان و پیشوایان حدیث و رجال تفسیرنیز همین سخنی را می گویند که علتی ندارد جز اشتباه در فهم معنای کلام ابن عباس.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 8 ص 316 تا 321)

متن عربی

24- رأی الخلیفة فی ردِّ الأخوین الأُمّ عن الثلث

أخرج الطبری فی تفسیره «2» (4/188)؛ من طریق شعبة، عن ابن عبّاس: أنّه دخل علی عثمان رضی الله عنه فقال: لِم صار الأخوان یردّان الأُمّ إلی السدس، و إنّما قال اللَّه (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ) «3». و الأخَوان فی لسان قومک و کلام قومک لیسا بإخوة؟ فقال عثمان رضی الله عنه: هل أستطیع نقض أمر کان قبلی، و توارثه الناس، و مضی فی الأمصار.

و فی لفظ الحاکم و البیهقی: لا أستطیع أن أردّ ما کان قبلی و مضی فی الأمصار و توارث به الناس.

أخرجه الحاکم فی المستدرک «4» (4/335) و صحّحه، و البیهقی فی السنن الکبری (6/227)، و ابن حزم فی المحلّی (9/258)، و ذکره الرازی فی تفسیره «5» (3/163)، و ابن کثیر فی تفسیره (1/459)، و السیوطی فی الدرّ المنثور «6» (2/126)، و الآلوسی فی روح المعانی (4/225).

قال الأمینی: ما أجاب به الخلیفة ابن عبّاس ینمُّ عن عدم تضلّعه فی العربیّة مع

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 317

أنّها لسان قومه، و لو کان له قسط منها لأجاب ابن عبّاس بصحّة إطلاق الجمع علی الاثنین و أنّه المطّرد فی کلام العرب، لا بالعجز عن تغییر ما غلط فیه الناس کلّهم- العیاذ باللَّه- و ما هو ببدع فی ذلک عمّن تقدّماه یوم لم یعرفا معنی الأبّ و هو من صمیم لغة الضاد و مشروح بما بعده فی الذکر الحکیم، فإنّ إطلاق الإخوة علی الأخوین قد لهج به جمهور العرب، و لذلک لا تجد أیّ خلاف فی حجب الأخوین الأُمّ عن الثلث إلی السدس بین الصحابة العرب الأقحاح، و التابعین الذین نزلوا منزلتهم من العربیّة الفصحاء، و الفقهاء من مذاهب الإسلام، و لا استناد لهم فی الحکم إلّا الآیة الکریمة، و ما ذلک إلّا لتجویزهم إطلاق الجمع علی الإثنین سواء کان ذلک أقلّه أو توسّعاً مطّرداً فی الإطلاق.

قال الطبری فی تفسیره «1» (4/187): قال جماعة أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و التابعین لهم بإحسان و من بعدهم من علماء أهل الإسلام فی کلّ زمان: عنی اللَّه جلّ ثناؤه بقوله: (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ). إثنین کان الإخوة أو أکثر منهما، أُنثیین کانتا أو کنّ إناثاً، أو ذکرین کانا أو کانوا ذکوراً، أو کان أحدهما ذکراً و الآخر أُنثی، و اعتلّ کثیر ممّن قال ذلک بأنّ ذلک قالته الأُمّة عن بیان اللَّه جلّ ثناؤه علی لسان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فنقلته أُمّة نبیّه نقلًا مستفیضاً قطع العذر مجیئه، و دفع الشک فیه عن قلوب الخلق وروده. ثمّ نقل حدیث ابن عبّاس المذکور فقال: و الصواب من القول فی ذلک عندی أنّ المعنیّ بقوله: (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ) إثنان من إخوة المیت فصاعداً علی ما قاله أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم دون ما قاله ابن عبّاس رضی الله عنه «2» لنقل الأُمّة وراثة صحّة ما قالوه من ذلک عن الحجّة و إنکارهم ما قاله ابن عبّاس فی ذلک. قال:

فإن قال قائل: و کیف قیل فی الأخوین إخوة؟ و قد علمت أنّ الأخوین فی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 318

منطق العرب مثالًا «1» لا یشبه مثال الإخوة فی منطقها؟ قیل: إنّ ذلک و إن کان کذلک فإنّ من شأنها «2» التألیف بین الکلامین بتقارب معنییهما و إن اختلفا فی بعض وجوههما. فلمّا کان ذلک کذلک و کان مستفیضاً فی منطقها، منتشراً مستعملًا فی کلامها: ضربت من عبد اللَّه و عمرو رءوسهما، و أوجعت منهما ظهورهما. و کان ذلک أشدّ استفاضة فی منطقها من أن یقال: أوجعت منهما ظهرهما، و إن کان مقولًا: أوجعت ظهرهما، کما قال الفرزدق:

بما فی فؤادینا من الشوق و الهوی فیبرأ منهاضُ الفؤاد المشغَّف

غیر أنّ ذلک و إن کان مقولًا فأفصح منه بما فی أفئدتنا کما قال جلّ ثناؤه: (إِنْ تَتُوبا إِلَی اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) «3» فلمّا کان ما وصفت من إخراج کلّ ما کان فی الإنسان واحداً إذا ضمّ إلی الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنین من اثنین، فلفظ الجمع أفصح فی منطقها و أشهر فی کلامها، و کان الأخوان شخصین کلّ واحد منهما غیر صاحبه من نفسین مختلفین أشبه معناهما معنی ما کان فی الإنسان من أعضائه واحداً لا ثانی له، فأخرج أُنثییهما بلفظ أنثی العضوین اللذین وصفت، فقیل: إخوة فی معنی الأخوین، کما قیل: ظهور فی معنی الظهرین، و أفواه فی معنی فموین، و قلوب فی معنی قلبین. و قد قال بعض النحویّین: إنّما قیل إخوة، لأنّ أقلّ الجمع إثنان … إلی آخره. انتهی.

و أخرج الحاکم بإسناد صحّحه فی المستدرک «4» (4/335)، و البیهقی فی السنن (6/227) عن زید بن ثابت أنّه کان یحجب الأُمّ بالأخوین فقال: إنّ العرب تسمّی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 319

الأخوین إخوة. و ذکره الجصّاص فی أحکام القرآن «1» (2/99).

و أخرج ابن جریر فی تفسیره «2» (4/189) و عبد بن حمید و ابن أبی حاتم عن قتادة فی قوله تعالی: (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ). قال: اضرّوا بالأُمّ، و لا یرثون و لا یحجبها الأخ الواحد من الثلث و یحجبها ما فوق ذلک. الدرّ المنثور «3» (2/126).

و ذکر الجصّاص فی أحکام القرآن «4» (2/98) قول الصحابة بحجب الأخوین الأُمّ عن الثلث کالإخوة فقال: و الحجّة: أنّ اسم الأخوة قد یقع علی الاثنین کما قال تعالی: (إِنْ تَتُوبا إِلَی اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) و هما قلبان. و قال تعالی (وَ هَلْ أَتاکَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ )»

. ثم قال تعالی: (خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا عَلی بَعْضٍ ) «6». فأطلق لفظ الجمع علی اثنین. و قال تعالی: (وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ) «7» فلو کان أخاً و أُختاً کان حکم الآیة جاریاً فیهما… إلخ «8».

و قال مالک فی الموطّأ «9» (1/331): فإن کان له إخوة فلأُمّه السدس فمضت السنّة أنّ الإخوة اثنان فصاعداً.

و فی عمدة السالک و شرحه فیض المالک «10» (2/122): فإن کان معها- أی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 320

الأُمّ- ولد أو کان معها ولد ابن ذکر أو أنثی أو کان معها عدد اثنان فأکثر من الأخوة و من الأخوات فلها السدس لقوله تعالی: (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ). و المراد بهم اثنان فأکثر إجماعاً «1».

و قال الشافعی کما فی مختصر المزنی- هامش کتاب الأُم «2» (3/140): و للأُمّ الثلث، فإن کان للمیّت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الأُخوة أو الأخوات فصاعداً فلها السدس.

و قال ابن کثیر فی تفسیره (1/459): حکم الأخوین کحکم الإخوة عند الجمهور. ثمّ ذکر حدیث زید بن ثابت من أنّ أخوین یسمّیان إخوة.

و قال الشوکانی فی تفسیره «3» (1/398): قد أجمع أهل العلم علی أن الاثنین من الإخوة یقومون مقام الثلاثة فصاعداً فی حجب الأُمّ إلی السدس.

هذا رأی الأُمّة فی الإخوة فقد عزب عن الخلیفة صحّة الإطلاق فی الآیة الکریمة فی لسان قومه، و أنّ السلف لم یعرف من الإخوة معنی إلّا ما یعمُّ الأخوین، و زعم أنّ من کان قبله شذّوا عن لسان قومه، و ذهبوا إلی حجب الأُمّ بالأخوین خلاف کتاب اللَّه، و جاء یأسف علی أنّه لم یستطع تغییر ما وقع و نقض ما کان من الناس، هذا مبلغ علم الرجل بالکتاب و أدلّة الأحکام و الفروض المسلّمة بین الأُمّة.

و أمّا ابن عبّاس فإنّه لم یشذّ عن لغة قومه و هو من جبهة العرب و علی سنام قریش و من بیت هم أفصح من نطق بالضاد، و إنّما أراد باستفهامه من الخلیفة أن یعرّف الملأ مقداره من أبسط شی ء یجب أن یکون فی مثله، فضلًا عن معضلات المسائل و هو الحیطة باللغة و عرفان موارد الاستعمال، حتی یتسنّی له أخذ الحکم من

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 321

الکتاب و السنّة اللذین جاءا بهذه اللغة الکریمة، و لذلک أتی فی قوله بصورة الاستفهام عن مدرک الحکم لا عن أصله، فإنّ الحکم کان مسلّماً عنده لا أنّ ما قاله للخلیفة کان رأیاً له فی الخلاف فی حجب الأخوین، و إلّا لتبعه أصحابه المقتصّون أثره، لکنهم کلّهم موافقون للأُمّة و علمائها فی حجب الأخوین کما ذکره ابن کثیر فی تفسیره (1/459) فعدُّ ابن عبّاس مخالفاً فی المسألة بهذه الروایة، کما فعله الطبری فی تفسیره «1» (4/188)، و ابن رشد فی البدایة «2» (2/327) و غیر واحد من الفقهاء و أئمّة الحدیث و رجال التفسیر أُغلوطة «3» نشأت من عدم فهم مغزی کلامه.

برچسب‌ها: میت

اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)

۷ خرداد ۱۴۰۲