اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

نظر هیأت فتوای «الأزهر» درباره ابوذر و کمونیسم

متن فارسی

در شماره دوم از سال اول نامه مصری «الوقت» که در سال 1367 چاپ شده گزارشی میخوانیم که متن آن چنین است:
(هیئت فتوا دهندگان در الازهر میگوید «در اسلام کمونیسم نیست»- به نقل از نامه نیکوی الاهرام)

وزارت داخله کتابی به پیشگاه استاد برتر سرپرست دانشگاه الازهر داد که نگارنده آن، پرداخته بود به بررسی در آئین یار دانای پیامبر ابوذر غفاری -خدا او را بیامرزد- و پژوهش را رسانده بود به این سخن که در اسلام کمونیسم هست کار وزارت نامبرده برای این بود که برداشت دین را در این باره بشناسد و بداند که آیا میشود این کتاب را در دسترس مردم گذاشت یا نه. پیشگاه استاد برتر نیز این کار را واگذار کرد به هیئت فتوا دهندگان در الازهر که با سرپرستی پیشگاه استاد شیخ عبد المجید سلیم مفتی پیشین و سرپرست این هیئت فراهم آمده و در پیرامون موضوع کتاب بحثی گسترده پیش کشیدند سپس فتوای خود را درباره آن بیرون داده و وزارت داخله نیز این فتوا را از پیشگاه استاد برتر تلقی کرده‌اند که این هم متن آن است -پس از سر آغاز- در اسلام کمونیسم نیست.

یکی از بنیادهای کیش اسلام احترام به مالکیت است و اینکه هر انسانی میتواند با بهره‌برداری- از راهها و دست‏افزارهای مشروع- بپردازد به فراهم آوردن دارایی و افزودن آن به هر گونه که میتواند و دوست میدارد و از همین راههاآنچه را میخواهد به مالکیت خود در آرد. توده یاران پیامبر و جز ایشان از آئین شناسان مجتهد، بر آن رفته‌اند که در دارائی توانگران هیچ حقی برای دیگران نیست مگر همان چه را خداوند واجب کرده است از زکات و مالیات و هزینه‌هایی که به همسر یا خویشاوندان خود باید داد و آنچه به خاطر پیشامدهایی زودگذر و انگیزه‌هایی ویژه واجب میشود همچون یاری دردمندان و خوراک دادن به گرسنگان بیچاره و نیز مانند کفاره‌ها و آنچه را برای دفاع از میهن و نگهداری نظام کشور بایسته است- اگر آنچه در خزانه دارایی توده مسلمانان است برای اینکار بسنده نباشد- و نیز برای سایر مهمات شایسته مردم، که در نامه‌های روشنگر قرآن و آئین نامه‌های پیامبر و نامه‌های فقه اسلامی این مطلب به گستردگی یاد شده. این بود بخششهای واجب، جز اینکه اسلام هر یک از مسلمانان را که توانایی داشته باشد بدان میخواند که با میل خود هر چه را از مالش بخواهد به کارهای خوب و نیکوکارانه برساند بدون اینکه ریخت و پاش بیهوده در این راه روا دارد چنانکه خداوند برتر میگوید: «دست خود را غل بسته به گردن خویش مدار و یکباره نیز آنرا مگشای تا سرزنش شده و حسرت‏زده ننشینی.» و چنانکه باز درباره بندگانش که ایشان را میستاید گوید: «آنان کسانی‌اند که چون انفاق کنند ریخت و پاش بیهوده ننمایند و تنگ نگیرند و تنگ چشمی ننمایند زیرا اعتدال در میان این دو است.» و چنانچه آئین نامه پیامبر در حدیثهای بسیار همین را می‌رساند ولی ابوذر غفاری- خدا از او خشنود باد- بر آن رفته که هر کس باید آنچه را از دارائیها که نزد او فراهم آمده اگر بیش از نیاز وی است در راه خدا- که راه خوبی و نیکوکاری باشد- بدهد و اندوختن آنچه بیش از نیاز او و بیش از هزینه خود و نانخورانش است بر وی روا نیست.

این بود شیوه ابوذر، و هیچیک از یاران پیامبر را نمی‌شناسیم که با وی همداستان باشند و بسیاری از دانشمندان مسلمانان نیز، پرداخته‌اند به انتقاد از شیوه او و به اینکه شیوه توده یاران پیامبر و شاگردانشان را درست بشمارند بگونه‌ای که پس از آن، هیچ تردیدی نمیماند که ابوذر در برداشت خود راهی راست نپیموده و راستی آنکه این شیوه‌ای شگفت است از یک یار بزرگوار پیامبر همچون ابوذر و این برای آن بوده که وی از بنیادهای اسلام و از آنچه حق روشن و آشکار است بدور بوده و از همین روی بود که مردم در روزگار خودش آنرا بر وی نپسندیدند و از آن به شگفت آمدند آلوسی در تفسیر خود پس از روشن ساختن شیوه او سخنی دارد که در طی آن می‌گوید: کسانی که بر ابوذر بر سر این ادعایش اعتراض داشتند زیاد شدند، مردم آیه ارث را بر او میخواندند و می‌گفتند: «اگر بایستی همه دارائیها را بخشید که دیگر موردی برای آیه ارث نمیماند» بر سر او فراهم می‌آمدند و هر جا پای می‌نهاد در پیرامون او بلوا راه می‌انداختند و این برداشت را از وی مایه شگفتی می‌شمردند. پایان

و از اینجا بر میآید که این برداشت، نادرست بوده و دارنده آن مجتهدی بوده که در اجتهاد خود خطا کرده و لغزش وی آمرزیده است بلکه بخاطر کوشش خود برای آگاهی از دستور خدا پاداش هم می‌گیرد ولی نمی‌توان در آن راه نادرست از وی پیروی کرد و آنهم پس از آنکه نادرستی‌اش آشکار، و نیز روشن گردیده که با آنچه از نامه خدا و آئین نامه پیامبر او و بنیادهای کیش اسلام بر میآید سازشی ندارد.

و چون شیوه او انگیزه اخلال در سازمان کشور و موجب آشوب در میان مردم بود معاویه فرماندار شام از عثمان (ض) خواست که او را به مدینه برگرداند چرا که آن هنگام ابوذر در شام بود. پس خلیفه او را بخواست و ابوذر آغاز کرد به تثبیت شیوه خود و به فتوا دادن بر بنیاد آن و پراکندن آن در میان مردم. پس عثمان از وی خواست که در گوشه‌ای دور از مردم سکنی گزیند و او در ربذه که جایی میان مکه و مدینه بود ساکن شد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 501

متن عربی

نظرة فی مقال أصدرته لجنة الفتوى بالأزهر
جاء فی جریدة الوقت المصریّة العدد الثانی لسنتها الأُولى الموافقة سنة (1367) ما نصّه:
لجنة الفتوى بالأزهر تقول: لا شیوعیّة فی الإسلام.
عن الأهرام الغرّاء
کانت وزارة الداخلیّة قد أحالت إلى فضیلة الأستاذ الأکبر شیخ الجامع الأزهر کتاباً تناول فیه مؤلّفه مذهب العالم الصحابیّ أبی ذر الغفاریّ غفر اللَّه له، و خلص من بحثه إلى القول بوجود الشیوعیّة فی الإسلام، و ذلک لکی تعرف الوزارة رأی الدین فی ذلک، و ما إذا کان هذا الکتاب یمکن تداوله. و قد أحال فضیلة الأستاذ الأکبر هذا الموضوع إلى لجنة الفتوى فی الأزهر، فاجتمعت برئاسة فضیلة الأستاذ الشیخ عبد المجید سلیم المفتی السابق و رئیس هذه اللجنة، و بحثت موضوع الکتاب بحثاً مستفیضاً، ثمّ أصدرت فیه فتواها و قد تلقّت وزارة الداخلیّة هذه الفتوى من فضیلة الأستاذ الأکبر. و هذا نصّها بعد الدیباجة:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 502

لا شیوعیّة فی الإسلام
إنّ من مبادئ الدین الإسلامیّ احترام الملکیّة، و إنّ لکلّ امرئٍ أن یتّخذ من الوسائل و السبل المشروعة لاکتساب المال و تنمیته ما یحبّه و یستطیعه و یتملّک بهذه السبل ما یشاء، هذا و قد ذهب جمهور من الصحابة و غیرهم من الفقهاء المجتهدین إلى أنّه لا یجب فی مال الأغنیاء إلّا ما أوجبه اللَّه من الزکاة و الخراج و النفقات الواجبة بسبب الزوجیّة أو القرابة، و ما یکون لعوارض موقّتة و أسباب خاصّة کإغاثة ملهوف و إطعام جائع مضطرّ، و کالکفّارات و ما یتّخذ من العدّة للدفاع عن الأوطان و حفظ النظام إذا کان ما فی بیت مال المسلمین لا یکفی لهذا، و لسائر المصالح العامّة المشروعة کما هو مفصّل فی کتب التفسیر و شروح السنّة و کتب الفقه الإسلامیّ. هذا هو الواجب. غیر أنّ الإسلام یدعو کلّ قادر من المسلمین أن یتطوّع بما شاء من ماله یصرفه فی وجوه البرّ و الخیر مع عدم الإسراف و التبذیر فی ذلک کما قال اللَّه تعالى: (وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلى‏ عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) «1» و کما قال عزّ و جلّ فی وصف عباده الذین أثنى علیهم: (وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً) «2» و کما تدلّ علیه السنّة فی أحادیث کثیرة. و ذهب أبو ذر الغفاری رضى الله عنه إلى أنَّه یجب على کلّ شخص أن یدفع ما فضل عن حاجته من مال مجموع عنده- فی سبیل اللَّه- أی فی سبیل البرّ و الخیر، و أنّه یحرم ادّخار ما زاد عن حاجته و نفقته و نفقة عیاله.
هذا هو مذهب أبی ذر و لا یُعلم أنّ أحداً من الصحابة وافقه علیه. و قد تکفّل کثیر من علماء المسلمین بردّ مذهبه و تصویب ما ذهب إلیه جمهور الصحابة و التابعین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 503

بما لا مجال للشکّ معه فی أنّ أبا ذر رضى الله عنه مخطئ فی هذا الرأی. و الحقّ أنّ هذا مذهب غریب من صحابیّ جلیل کأبی ذر، و ذلک لبعده عن مبادئ الإسلام و عمّا هو الحقّ الظاهر الواضح، و لذلک استنکره الناس فی زمنه و استغربوه منه.
قال الآلوسی فی تفسیره «1» بعد ما بیّن مذهبه ما نصّه: و کثر المعترضون على أبی ذر فی دعواه تلک، و کان الناس یقرءون له آیة المواریث و یقولون: لو وجب إنفاق کلّ المال لم یکن للآیة وجه. و کانوا یجتمعون علیه مزدحمین حیث حلّ مستغربین منه ذلک. انتهى.
و من هذا یتبیّن أنّ هذا الرأی خطأ و صاحبه مجتهد مخطئ مغفور له خطؤه بل مأجور على اجتهاده، و لکنّه لا یُتابع فیما أخطأ فیه بعد تبیین أنّه خطأ لا یتّفق هو و ما یدلّ علیه کتاب اللَّه و سنّة رسوله و قواعد الدین الإسلامیّ.
و لمّا کان مذهبه داعیاً إلى الإخلال بالنظام و الفتنة بین الناس طلب معاویة والی الشام من الخلیفة عثمان رضى الله عنه أن یستدعیه إلى المدینة- و کان أبو ذر وقتئذٍ فی الشام فاستدعاه الخلیفة، فأخذ أبو ذر یقرّر مذهبه و یفتی به و یذیعه بین الناس، فطلب منه عثمان أن یقیم بجهة بعیدة عن الناس، فأقام بالربذة- مکان بین مکة و المدینة.