اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

همه جنایات معاویه از روی اجتهاد و استنباط فقهی بوده است‏

متن فارسی

ابن حجر به تقلید از پیشینیانش کار توجیه جنایات و گناهان معاویه را ادامه داده و در بهانه‌ تراشی و تصحیح خلافت معاویه بس پر گفته و تلاش ورزیده و حقه بازی را به پرروئی کشانده است و همه آنچه در کتاب «الصواعق المحرقه» نوشته «1» دو مطلب بیش نیست:

1- همه جنایاتی که معاویه مرتکب گشته از لشکرکشی‌های تجاوز کارانه و خونریزی و قتل و غارت و بی‌ناموسی و قیام علیه خلیفه وقت و کشتن هزاران مسلمان «2» که در میانشان سیصد و چند تن از شرکت کنندگان در بیعت «شجره» و جماعتی از مجاهدان بدر «3» و گروهی از مهاجران و انصار و عده‌ای بسیار از اصحاب عادل و نیکرو یا تابعان نیکوسیرت بوده‌اند همه اینها را از روی اجتهاد و استنباط فقهی خویش کرده است!

ابن حجر می‌پندارد چنین توجیهات مسخره‌ای می‌تواند ارتکاب گناهانی را که قرآن و سنت بوضوح مشخص کرده‌اند کار درستی جلوه دهد و مرتکبش را تبرئه نماید! و گمان می‌کند همین که پرده قدس و عفافی به عنوان مجتهد بودن به گرد معاویه کشید هر گناهی را که مرتکب شده و لکه هر جنایتی را که بر دامن داشته باشد ماستمالی خواهد کرد و دیگر هر کاری برخلاف قرآن و سنت کرده عمل شرعی و طبق اجتهاد و فتوای شخصی خواهد بود و نام گناه و جنایت و نافرمانی در برابر خدا و پیامبر (ص) بر آن نمیتوان نهاد! او نمی‌داند یا خود را به نفهمی می‌زند که چنین اجتهاد و استنباطی- استنباطی که مخالف نص و در برابر نص صریح قرآن و سنت باشد- بی‌ارزش و بی‌اعتبار است و اساسا اجتهاد و استنباط نام ندارد! ابن حجر شنیده که انسان می‌تواند برخلاف اجتهاد مجتهدان اجتهاد و استنباط نماید، لکن نفهمیده که دیگر برخلاف حکم خدا و پیامبر (ص) نمی‌توان اجتهاد و اظهار رأی کرد!

باری، ابن حجر و کسانی که پیش از او به این توجیهات و بهانه‌آوری‌ها جهت تبرئه معاویه پرداخته‌اند و کسانی که پس از او چنین کرده‌اند «1» پنداشته‌اند اجتهاد و استنباط احکام فقهی کاری بی ضابطه و بی قاعده است نه آنکه اصول و قواعد و ضوابطی داشته باشد که اگر طبق آنها عمل نشد باطل و نادرست باشد، و کاری است که به دلخواه صورت می‌گیرد و آراء اجتهادی چندان کشدار و سازگار است که با هر هوس و خواهشی جور می‌آید و چنان است که بوسیله‌اش می‌توان خلافکاری و گناهورزی خالد بن ولید را توجیه و تبرئه کرد و گفت طبق اجتهادش آن فجایع را در حق قبیله بنی حنیفه و رئیس پاکدامن و نیکوکارش مالک بن نویره مرتکب گشته و خون بی گناهان را ریخته و با همسر مسلمانی خیانتکارانه همبستر شده است! «2» و گفت ابن ملجم مرادی «3»- که طبق فرمایش پیامبر راستگو و امین نگونسارترین موجود همه نسل‏های پس از پیامبر (ص) است- طبق اجتهادش دست به وحشتناک‏ترین گناهان زده و حرمت گرامی‌ترین مقدسات اسلامی را لگدمال کرده و خون خلیفه بر حق و پیشوای پارسایان را در محراب پرستش ریخته و مجسمه فضیلت و تقوی را واژگون کرده و آن را که خدا و پیامبرش بسیار ستوده‌اند و قرآن «خود» پیامبر شمرده است کشته و امت اسلام و بشریت را از فیض دانش و حکومتش محروم گردانیده است، و چون طبق اجتهادش بوده هیچ گناهی نکرده و بر صواب بوده است!

محمد بن جریر طبری در «تهذیب» می‌نویسد: سیره نویسان متفقند بر این که علی دستور داد قاتلش را به کیفر قتلش بکشند و از مثله کردنش بر حذر داشت.
و در میان امت اختلافی بر سر این نیست که ابن ملجم طبق اجتهاد و تفسیرش و به تصور این که کار درستی میکند علی را کشته است. و به همین لحاظ است که عمران بن حطان می‌گوید:
زهی به ضربه‌ای که پرهیزکاری زد و منظوری جز این نداشت
که رضای پروردگار آسمان را دریابد
من درباره وی می‌اندیشم و در نتیجه می‌بینم
که وی در آستان خدا از همه آدمیان گرانبارتر است «1»

با همین اجتهاد و مجتهد بودن، ابو غادیه فزاری «2» قاتل عمار یاسر را تبرئه می‌کنند، عمار یاسری که خدا و پیامبر او را ستوده‌اند و این حدیث پیامبر (ص) که به وی می‌فرماید: «تو را دار و دسته تجاوز کاران داخلی می‌کشد» چنانکه در جلد نهم گذشت، حدیثی ثابت و «صحیح» شمرده شده است، و نیز دامن عمرو عاص «3» از آلایش حیله‌ای که در جریان حکمیت بکار زد و به امت محمد (ص) خیانت کرد و وحدت و قدرتش را بر هم زد پیراسته می‌شود، کسی تبرئه میشود که مولای ما امیر المؤمنین درباره او و همکارش فرمود:
هان! این دو مردی که به عنوان حکم برگزیدید حکم قرآن را پشت سر افکندند و آنچه را قرآن نابود کرده احیا نمودند و هر یک از پی دلخواه خویش رفتند بی ارشادی از خدا، تا در نتیجه بدون حجتی آشکار یا باستناد سنتی که عمل گشته باشد داوری نمودند و در داوری و حکمیت خویش اختلاف پیدا کردند و هر دو بیراهه رفتند. بر اثر آن، خدا از آن دو بیزار گشت و پیامبرش و مؤمنین نیکو حال.

همین اجتهاد و مجتهد بودن دستاویزی گشته برای تبرئه یزید سرکش و دیکتاتور از همه تبهکاریهایش «1» از قتل عام خاندان پیامبر (ص) و کشتن ذریه و بازماندگانش و باسارت بردن زنان محترم دودمانش تا دیگر جنایاتی که هر کس نگاهی به سیاهه اعمالش بیندازد بیدرنگ رگبار لعنت و دشنام بر او خواهد بارید و از او بیزاری خواهد جست. دستاویزی برای پاک کردن دامن آلوده آنها که پا از بیعت با امام امیر المؤمنین علی (ع) به دامن پیچیدند «2» در حالیکه همه شرایط بیعت خلافت در وی جمع بود و بر آنان واجب می‌نمود که دست بیعت دهند، و چون خودداری نمودند و امام زمان خویش نشناختند بحال جاهلیت از دنیا رفتند.

دستاویزی گشته برای تبرئه آن چند حاکم نخستین که به لغزش‏های دینی و فقهی‌شان در جلدهای ششم و هفتم و هشتم و نهم اشاره رفت، تبرئه با بهانه‌ها و توجیهاتی که بدتر از خود آن گناهان است. همچنین برای تبرئه و لوث کردن خیلی گناهان و انحرافات و فجایع مشابه اینها.

وانگهی موارد بسیاری هست که در آن اجتهاد صورت گرفته است، ولی بدان اجتهادات هیچ اعتنائی نمی‌شود و آن آراء اجتهادی و موضع گیری‌هائی که بر اساسش شده چون برخلاف تمایل و دلخواه جماعتی بوده است بی‌اعتبار و بی قدر شمرده می‌شود. این گونه اجتهادات در نظر آن جماعت نمی‌تواند از مخالفان عثمان -که صحابه عادل و راسترو و برجسته‌ترین مهاجران و انصار و زبده مجتهدان هستند و قرآن و سنت را از شخص پیامبر (ص) آموخته‌اند- رفع اتهام نماید و مایه تبرئه و پاکی دامنشان به حساب آید، و اینها در نظر ابن حزم -که تبهکارترین فرد یعنی ابن ملجم را به بهانه و به ادعای مجتهد بودنش از کشتن امام علی بن ابیطالب تبرئه می‌نماید- زشتکارانی ملعون و آشوبگر مسلح و خونریز و آدمکش عمدی هستند «1» و در نظر ابن تیمیه جمعی هستند که علیه حکومت قانونی قیام و در کشور تبهکاری کرده‌اند و می‌گوید: او را مشتی تجاوز کار و ستمگر کشتند و همه آنها که در پی قتل عثمان بودند نه تنها خطاکار، بلکه ستمکار و تجاوزکار مسلح و بیدادگر بودند «2» و در نظر ابن کثیر جمعی سبکسر و بی سر و پایند و بدون شک از جمله تبهکاران روی زمین و تجاوز کارانی که علیه پیشوای شرعی قیام کردند و نابخردانی لجباز و خائنانی ستمگر و تهمت زن «3» و در نظر ابن حجر تجاوزکارانی دروغپرداز و ملعون و پرخاشگر که نه تنها فهم و شعور، بلکه عقل ندارند. «4»

اگر رأی اجتهادی وضع معین و ارزش و اعتبار ثابتی داشته باشد باید رأی اجتهادی همه مجتهدان را حائز آن دانست نه این که یکی را قدر نهاد و دیگری را بی اعتبار شمرد و میان مجتهدان تبعیض و تمیز قائل گشت. اگر اجتهاد قابل احترام و تبعیت است چرا برای رأی اجتهادی امام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (ع) در مورد متهمین قتل عثمان احترام و اعتباری قائل نگشتند، نظر امام را که می‌گفت مصلحت اقتضا میکند که رسیدگی به متهمین قتل عثمان به تأخیر افتد و در موقع مناسب به موجب قرآن و سنت به آن حادثه رسیدگی شود؟! به اجتهاد وی اعتنا ننموده و آتش جنگ‏های جمل و صفین را -که جنگ حروریین دنباله‌اش بود- علیه وی برافروختند و رأی حضرتش را که به حکم نص پیامبر (ص) دروازه شهر دانش پیامبر (ص) و سرآمد قاضیان امت است به هیچ نشمردند، اما نظر اجتهادی عثمان را که عبید اللّه بن عمر قاتل هرمزان و دختر ابو لؤلؤه -آن دو بی گناه- را مورد عفو قرار داده معتبر می‌شمارند. اگر خلیفه حق داشته باشد قاتلی را که خون ناحقی ریخته عفو کند چرا این حق و اختیار به مولای ما امیر المؤمنین در مورد انقلابیونی که به وی پناه آورده بودند داده نشد با توجه به این که معلوم نبود امام چه حکمی درباره آنان صادر خواهد کرد، آیا چون قاتلش مشخص نیست دیه مقتول را از خزانه عمومی خواهد پرداخت همانطور که در مورد اربد فزاری عمل کرد «1» یا آنان را مجتهد می‌داند -و چنان هم بودند- و مجتهدانی که ممکن است نظری درست یا خطا داشته باشند، یا رسیدگی به آن را موکول خواهد کرد به استقرار خلافتش و برقراری آرامش و امنیتی که لازمه حل و فصل امور است، و مسلم است که امام (ع) هر یک از این آراء را اتخاذ میکرد برایش اشکالی نداشت؟! اما آن جماعت بیراه شمشیر برکشیدند و به جنگی تجاوزکارانه علیه خلیفه و امام وقت برخاستند و خواستند که حق و قانون تابع دلخواهشان شود و در پی این مقصود جنگی بر پا کردند که طی آن دهها هزار سر از پیکر جدا گشت و هزاران بیگناه به خاک و خون کشیده و خونهای ناحق ریخته شد. می‌پرسیم: با چه اجتهادی به چنین تبهکاری‌یی دست زدند و به تفرقه و پراکندگی صفوف امت پرداختند و مسؤولیت بی نظمی و خونریزی را بگردن گرفتند و تخم آشوب و فتنه پراکندند و به فتنه و گمراهی فرو افتادند.

از اجتهادات مسخره و عجیبی که در قرون پیشین صورت گرفته اینها است که دشنام دادن به امیر المؤمنین علی (ع) و هر صحابی‌یی که از حضرتش پیروی کرده جایز است و هر کس حق دارد آنان را لعنت کند و بد بگوید و در نماز و خطبه جمعه و جماعت و از فراز منبر و در دعای دست ناسزا بگوید و در انجمن‏ها داد بزند و فحش بپراند به آنان و هیچ قابل سرزنش و تعقیب نباشد حتی بالاتر از آن اجری هم ببرد چون مجتهدی خطاکار است هر چند آدمی بی‌سر و پا و بیسواد و دهاتی و بیابانگرد باشد و از آنها که از علوم و معارف و از درس و بحث به دورند، اما علی و شیعه و پیروانش حق ندارند از ظلم و ستمهائی که بر آنان رفته کلمه‌ ای بر زبان بیاورند و دشمنان خویش را چنانکه هستند وصف نمایند و بدیها و تبهکاری‌هاشان را برشمارند حال آنکه خدای متعال می‌فرماید: خدا دوست نمی‌دارد صدائی به بدگوئی برآید مگر آنکه ستم دیده باشد. «2» و هیچیک از ایشان -هر چند در همه علوم متبحر باشد و مجتهدی عالیمقام- حق ندارد چنین کاری به استناد اجتهادش بکند، و اگر کسی از ایشان بدی به آن ستمگران و تبهکاران گفت مستوجب کشتن و بستن و شکنجه و تبعید است و به اجتهادش- خواه درست باشد و خواه اشتباه- اعتنائی نباید کرد. و بر همین اساس عمل کرده‌اند آن جماعت از روز نخست و همان وقت که بنای ستم و انحراف نهاده شد تا به امروز. به فرهنگ‏های شرح حال رجال و به تاریخ مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که بر این سخن دو شاهد عادلند و دو گواه راست. پیش دستتان سخن ابن حجر هست در کتاب «الصواعق» که در موضوع لعنت کردن بر معاویه می‌گوید: «در مورد این که بعضی بدعت خواهان به او دشنام می‌دهند و لعنت می‌فرستند در موردش سرمشقی هست از ابو بکر و عمر و عثمان و بیشتر اصحاب، بنابراین حرف آنها قابل اعتنا نیست و نه می‌تواند اساس کار قرار گیرد و این حرف از جماعتی سرزده است که احمقند و نادان و نافرمان که خدا التفاتی ندارد به آنها و به این که در چه وادی‌یی سر گشته و گمراهند و خدا لعنتشان کرده و خوارشان گردانیده به بدترین شکلی و اسلحه اهل سنت را- که حجت‏های مستحکم و برهان‏های قاطع در رد بدگوئی به ائمه و پیشوایان برجسته و ممتاز دارند- بر سرشان مسلط کرده است.» «1»

می‌دانید ابن حجر چه کسی را لعنت می‌کند و دشنام می‌دهد؟! و ناسزاهایش متوجه چه کسی است؟! حدیث لعنت فرستادن رسول خدا (ص) بر معاویه را بیاد آورید و احادیث لعنت کردن امیر المؤمنین علی (ع) به معاویه را و لعنت‏هائی را که در دعای دست در نمازش بر او می‌کرد و لعنت کردن ابن عباس و عمار یاسر و محمد بن ابی بکر را و نفرینی را که ام المؤمنین عائشه در تعقیبات نمازش می‌کرده و دیگر اصحاب تا روشن شود که لعنت و دشنام ابن حجر متوجه کیست! خودتان قضاوت کنید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 467

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 467

حجج داحضة:

استرسل ابن حجر فی تدعیم ما منّته به هواجسه اقتصاصاً منه أثر سلفه فی تبریر أعمال معاویة القاسیة، و الاعتذار عنه بما رکبه من الموبقات، و تصحیح خلافته بإسهاب فی القول و تطویل من غیر طائل فی الصواعق «1» (ص 129- 131) بما تنتهی خلاصة ما لفّقه إلى أمرین:

أحدهما: القول باجتهاده فی جملة ما ناء به و باء بإثمه، من حروب دامیة، و نزاع مع خلیفة الوقت، إلى ما یستتبعانه من مخاریق و مردیات من إزهاق نفوس بریئة تعدّ بالآلاف المؤلّفة «2»، و فیهم ثلاثمائة و نیف من أهل بیعة الشجرة، و جماعة من البدریّین «3»، و لفیف من المهاجرین و الأنصار، و عدد لا یستهان به من الصحابة العدول أو التابعین لهم بإحسان، و هو یحسب أنّ شیئاً من هذه التلفیقات یبرّر ما حظرته الشریعة فی نصوصها الجلیّة من الکتاب و السنّة، و أنّ الاجتهاد المزعوم نسّق حول معاویة سیاجاً دون أن یلحقه أیّ حوب کبیر، و أسدل علیه ستاراً عمّا اقترفه من ذنوب و آثام تجاه النصوص النبویّة، و لم یعلم أنّه لا قیمة لاجتهاد هذا شأنه یتجهّم أمام النصّ، و یتهجّم على أحکام الدین الباتّة و طقوسه النهائیّة، بلغ الرجل أنّ الاجتهاد جائز على الضدّ من اجتهاد المجتهدین، و ما تعقّل أنّه غیر جائز على خلاف اللَّه و رسوله.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 468

و قصارى القول أنّه لیس عند ابن حجر و من سبقه إلى قوله أو لحقه به «1» ضابط للاجتهاد یتمّ طرده و عکسه، و إنّما یُمطّط مع الشهوات و الأهواء، فیُعذّر به خالد بن الولید فی فجائع بنی حنیفة و مالک بن نویرة، شیخها الصالح و زعیمها المبرور، و فضائحه من قتل الأبریاء، و الدخول على حلیلة الموؤود غیلة و خدعة «2».

و یُعذّر به ابن ملجم «3» المرادی أشقى الآخرین بنصّ الرسول الأمین صلى الله علیه و آله و سلم على ما انتهکه من حرمة الإسلام، و قتل خلیفة الحقّ و إمام الهدى فی محراب طاعة اللَّه، الذی اکتنفته الفضائل و الفواضل من شتّى نواحیه، و احتفّت به النفسیّات الکریمة جمعاء، و قد قال فیه رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم ما قاله من کثیر طیّب عداه الحصر، و کبا عنه الاستقصاء، و هو قبل هذه کلّها نفس النبیّ الطاهرة فی الذکر الحکیم.

قال محمد بن جریر الطبری فی التهذیب «4»: أهل السیر لا تدافع بینهم أنّ علیّا أمر بقتل قاتله قصاصاً، و نهى أن یمثّل به، و لا خلاف بین أحد من الأُمّة أنّ ابن ملجم قتل علیّا متأوّلًا، مجتهداً، مقدّراً على أنّه على صواب، و فی ذلک یقول عمران بن حطّان:

یا ضربةً من تقیٍّ ما أراد بها             إلّا لیبلغَ من ذی العرش رضوانا

إنّی أُفکّر فیه ثم أحسبُه             أوفى البریّةِ عندَ اللَّهِ میزانا

 

سننن البیهقی «5» (8/58، 59).

و یبرّر به عمل أبی الغادیة «6» الفزاری قاتل عمّار، الممدوح على لسان اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 469

و لسان رسوله صلى الله علیه و آله و سلم

و من الصحیح الثابت قوله صلى الله علیه و آله و سلم له: «تقتلک الفئة الباغیة».

و قد مرَّ فی (9/21) و یبرّئ به ساحة عمرو بن العاص «1» عن وصمة مکیدة التحکیم، و قد خان فیها أُمّة محمد صلى الله علیه و آله و سلم و کسر شوکتها،

و قد قال مولانا أمیر المؤمنین- صلوات اللَّه علیه- فیه و فی صاحبه الشیخ المخرف:

 «ألا إنّ هذین الرجلین اللذین اخترتموهما حکمین، قد نبذا حکم القرآن وراء ظهورهما، و أحییا ما أمات القرآن، و اتّبع کلّ واحد منهما هواه، بغیر هدى من اللَّه، فحکما بغیر حجّة بیّنة، و لا سنّة ماضیة، و اختلفا فی حکمهما، و کلاهما لم یرشد، فبرئ اللَّه منهما و رسوله و صالح المؤمنین» «2».

و یُحبّذ به ما ارتکبه یزید الطاغیة «3» من البوائق و الطامّات، من استئصال شأفة النبوّة و قتل ذراریها، و سبی عقائلها، التی لم تُبق للباحث عن صحیفة حیاته السوداء إلّا أن یلعنه و یتبرّأ منه.

و یقدّس به أذیال المتقاعدین «4» عن بیعة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام، على حین اجتماع شروط البیعة الواجبة له، فماتوا میتة جاهلیّة و لم یعرفوا إمام زمانهم.

و یُنزّه به السابقون الذین أوعزنا إلى سقطاتهم فی الدین و الشریعة، فی الجزء (6، 7، 8، 9) بأعذار عنهم لا تقلّ فی الشناعة عن جرائرهم، إلى أمثال هذه ممّا لا یُحصى.

نعم: هناک موارد جمة ینبو عنها الاجتهاد، فلا یُصاخُ إلى مفعوله، لوقوف

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 470

المیول و الشهوات سدّا دون ذلک، فلا یُدرأ به التهمة عن المؤلّبین على عثمان، و هم عدول الصحابة و وجوه المهاجرین و الأنصار، و أعیان المجتهدین، الذین أخذوا الکتاب و السنّة من نفس رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم، فهم عند ابن حزم المبرّر لفتکة أشقى مراد باجتهاده المشوم: فسّاق، ملعونون، محاربون، سافکون دماً حراماً عمداً «1». و عند ابن تیمیّة: قوم خوارج مفسدون فی الأرض، لم یقتله إلّا طائفة قلیلة باغیة ظالمة، و أمّا الساعون فی قتله فکلّهم مخطئون، بل ظالمون باغون معتدون «2». و عند ابن کثیر: أجلاف أخلاط من الناس، لا شکّ أنّهم من جملة المفسدین فی الأرض، بغاة خارجون على الإمام، جهلة، متعنّتون، خونة، ظلمة، مفترون «3». و عند ابن حجر: بغاة، کاذبون، ملعونون، معترضون، لا فهم لهم بل و لا عقل «4».

و لو کان للاجتهاد منتوج مقرّر فلم لم یُتّبع فی إرجاء أمیر المؤمنین علیه السلام أمر المتّهمین بقتل عثمان إلى ما یراه من المصلحة، فینتصب للقضاء فیه على ما یقتضیه الکتاب و السنّة، فشنّت علیه الغارات یوم الجمل و فی واقعة صفّین، و کان من ذیولها وقعه الحروریّین، فلم یُتّبع اجتهاد خلیفة الوقت الذی هو باب مدینة علم النبیّ، و أقضى الأُمّة بنصّ من الصادق المصدّق، لکنّما اتّبع اجتهاد عثمان فی العفو عن عبید اللَّه ابن عمر فی قتله لهرمزان و بنت أبی لؤلؤة، و إهدار ذلک الدم المحرّم من غیر أیّ حجّة قاطعة أو برهنة صحیحة، فلو کان للخلیفة مثل ذلک العفو فلم لم یجر حکمه فی الآوین إلى مولانا أمیر المؤمنین من المتجمهرین على عثمان؟ و لم یکن یومئذ من المقطوع به ما سوف یقضی به الإمام من حکمه الباتّ، أ یُعطی دیة المقتول من بیت المال لأنّه أُودی به بین جمهرة المسلمین لا یُعرف قاتله، کما فعله فی أربد

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 471

الفزاری «1»، أو أنّه یراهم من المجتهدین- و کانوا کذلک- الذین تأوّلوا أصابوا أو أخطأوا، أو أنّه کان یرى من صالح الخلافة و استقرار عروشها أن یرجئ أمرهم إلى ما وراء ما انتابه من المثلات، و ما هنالک من إرجاف و تعکیر یُقلقان السلام و الوئام، حتى یتمکّن من الحصول على تدعیم عرش إمرته الحقّة المشروعة، فعلى أیّ من هذه الأقضیة الصحیحة کان ینوء الإمام علیه السلام به، فلا حرج علیه و لا تثریب، لکن سیف البغی الذی شهروه فی وجهه، أبى للقوم إلّا أن یتّبع الحقّ أهواءهم، و ما ذا نقموا علیه- صلوات اللَّه علیه- من تلکم المحتملات؟ حتى یسوغ لهم إلقاح الحرب الزبون التی من جرّائها تطایرت الرؤوس، و تساقطت الأیدی، و أُزهقت نفوس بریئة، و أُریقت دماء محترمة، فبأیّ اجتهاد بادروا إلى الفرقة، و تحمّلوا أوزارها، و لم تتجلّ لهم حقیقة الأمر و لباب الحقّ، لکنّهم ابتغوا الفتنة، و قلّبوا له الأمور، ألا فی الفتنة سقطوا.

و من أعجب ما یُتراءى من مفعول الاجتهاد فی القرون الخالیة: أنّه یبیح سبّ علیّ أمیر المؤمنین علیه السلام و سبّ کلّ صحابیّ احتذى مثاله، و یجوّز لأیّ أحد کیف شاء و أراد لعنهم، و الوقیعة فیهم، و النیل منهم، فی خطب الصلوات، و الجمعات، و الجماعات، و على صهوات المنابر، و القنوت بها، و الإعلان بذلک فی الأندیة و المجتمعات، و الخلأ و الملأ، و لا یلحق لفاعلها ذمّ و لا تبعة، بل له أجر واحد لاجتهاده خطأً، و إن کان هو من حثالة الناس، و سفلة الأعراب، و بقایا الأحزاب، البعداء عن العلوم و المعارف.

و أمّا علیّ و شیعته فلا حقّ لهم فی بیان ظلامتهم عند مناوئیهم، و الوقیعة فی خصمائهم، و مبلغ إسفافهم إلى هوّة الضلالة، على حدّ قوله تعالى (لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ‏) «2» و لیس لأحدهم فی الاجتهاد فی ذلک کلّه نصیب، و لو

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 472

کان ضلیعاً فی العلوم کلّها، فإن أحد منهم نال من إنسان من أولئک الظالمین فمن الحقّ ضربه و تأدیبه، أو تعذیبه و إقصاؤه، أو التنکیل به و قتله، و لا یؤبه باجتهاده المؤدّی إلى ذلک صواباً أو خطأ، و على هذا عمل القوم منذ أوّل یوم أسّس أساس الظلم و الجور، و هلمّ جرّا حتى الیوم الحاضر. راجع معاجم السیرة و التاریخ فإنّها نعم الحکم الفصل، و بین یدیک کلمة ابن حجر فی الصواعق «1» (ص 132) قال فی لعن معاویة: و أمّا ما یستبیحه بعض المبتدعة من سبّه و لعنه فله فیه أُسوة، أی أُسوة بالشیخین و عثمان و أکثر الصحابة، فلا یُلتفت لذلک، و لا یُعوّل علیه، فإنّه لم یصدر إلّا من قوم حمقى، جهلاء، أغبیاء، طغاة، لا یبالی اللَّه بهم فی أیّ وادٍ هلکوا، فلعنهم اللَّه و خذلهم، أقبح اللعنة و الخذلان، و أقام على رءوسهم من سیوف أهل السنّة و حججهم المؤیّدة بأوضح الدلائل و البرهان ما یقمعهم عن الخوض فی تنقیص أولئک الأئمة الأعیان. انتهى.

أتعلم من لعن ابن حجر؟ و إلى من تتوجّه هذه القوارص؟ انظر إلى حدیث لعن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم معاویة، و أحادیث لعن علیّ أمیر المؤمنین، و قنوته بذلک فی صلواته، و لعن ابن عبّاس، و عمّار، و محمد بن أبی بکر، و دعاء أمّ المؤمنین عائشة علیه فی دبر الصلاة، و آخرین من الصحابة، إقرأ و احکم!!