اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

چرا حکمیت؟!

متن فارسی

آخرین تشبثی که برای رساندن معاویه به کرسی خلافت صورت گرفت با تدبیر خائنانه عمرو عاص بود و به صورت حکمیت، و اولین تشبث و نخستین وسیله عبارت بود از بالا بردن شعار خونخواهی عثمان. در حالی که امیر المؤمنین (ع) از ابتدای کار و آغاز اختلاف با پسر هنده جگر خوار و سپس در آستانه جنگ صفین همواره پیشنهاد می‌کرد برای حل اختلاف به آیات محکم و نصوص قرآن مراجعه شود «1» و معاویه و عمرو عاص نمی‌پذیرفتند در آخر کار و هنگامی که میرفت کار جنگ یکسره شود برای نجات خود و ایجاد شکاف در جبهه حق و گول زدن مردم پیشنهاد مراجعه به قرآن را مطرح ساختند نه برای حل شدن اختلاف در پرتو تعالیم و احکامش، بلکه بفریب و به خیانت. و بر اثر آن، حیله پردازی عمرو عاص و حماقت و خریت ابو موسی اشعری وضع را آشفته‌تر کرد و آشوب داخلی را ریشه‌دارتر.

در پایان این به اصطلاح حکمیت و مراجعه به قرآن، ابو موسی اشعری به عمرو عاص گفت: خدا ترا موفق نگرداند که خیانت و حیله بکاری زدی، و تو سگ را می‌مانی که چه به او حمله کنی و چه نکنی پارس می‌کند«2». و عمرو عاص به او جواب داد: و تو خر را می‌مانی که کتاب مقدس بار داشته باشد! «3»

بدینسان، حقیقت و حکم خدا در مورد آن اختلاف داخلی در گفتگو و کاریکه آندو به عنوان حکمیت انجام دادند پایمال گشت و ندیده انگاشته شد، گفتگوئی که شیطان سیاست پردازی با احمق بی‌تجربه‌ای داشت، و همه قبول دارند که هر دو طمع به خلافت بسته بودند و حکمیت را برای همین ترتیب دادند. ناطقان عراقی و سردارانش در راهنمائی اشعری همین را به وی متذکر گشتند و نیز در تذکر به دار و دسته منحرف شام همین واقعیات را گوشزد نمودند.

مثلا ابن عباس به اشعری می‌گوید:
نابغه سیاسی عرب با تو هم انجمن گشته است. معاویه هیچ خصلتی که او را شایسته خلافت سازد ندارد. بنابراین اگر حقی را که به جانب تو است بر پیکر باطل وی بزنی او را محکوم میکنی و به مقصود میرسی، و اگر باطل وی به حقی که بجانب تو است طمع بست ترا آلت اجرای مقصودش می‌سازد. بدان ای ابو موسی که معاویه اسیر آزاد شده مسلمانان است و پدرش سر فرماندهی قبائل مشرک و مهاجم به اسلام بوده است و او بدون رأی شورا و بدون بیعت داعیه خلافت دارد. اگر در برابرت ادعا کرد که عمر و عثمان او را به استانداری گماشته‌اند راست گفته است عمر او را به استانداری گماشته و خود ولایت و سرپرستی او را عهده داشته چون طبیبی که او را از آنچه دلش می‌خواهد باز می‌دارد و آنچه را خوش نمی‌دارد بزور به او می‌خوراند. و سپس عثمان با اتکا به نظر و کار عمر او را به استانداری گماشته است، و بسا که توسط آن دو به استانداری گماشته شده‌اند و ادعای خلافت ننموده‌اند. و توجه داشته باش که عمرو عاص در زیر هرچه که ترا خوش می‌آید شری برایت پنهان دارد. هر چه را فراموش کردی این را از یاد مبر که با علی همان جماعتی بیعت کرده است که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرده و آن بیعت بیعت هدایت و منطبق با دین است، و وی جز با سرکشان نافرمان و بیعت شکنان نجنگیده است. «1»

احنف بن قیس به او می‌گوید:
آن جماعت را دعوت کن که به فرمان علی در آیند و اگر نپذیرفتند از آنها بخواه که مردم شام هر کس از قریش عراق را می‌خواهند برگزینند و از قریش شام هر که را دوست می‌دارند. «1»

شریح بن هانی به اشعری می‌گوید:
مردم عراق اگر معاویه برایشان حاکم شود زنده نخواهند ماند، اما مردم شام اگر علی حاکمشان شود برایشان خطری نخواهد بود. بنابراین درباره آن مسأله با توجه دقیق به این حقیقت بیندیش و نظر بده. تو سابقا در حوادث کوفه و جنگ جمل مردم را (از پیوستن به علی ع) باز می‌داشتی، و اگر اینک کاری شبیه آن از تو سر زند آن گمان که به تو می‌رفت به یقین خواهد پیوست و امیدی که به تو می‌رفت مبدل به یأس خواهد گشت.
آنگاه این ابیات را سرود:
ابو موسی! بدترین دشمن را در برابرت نهاده‌اند
فدایت شوم عراق را ضایع مساز
حق اهل شام را بده و حق را از ایشان بستان
زیرا امروز هر چند آهسته روان باشد چون دیروز خواهد گشت
و فردائی خواهد آمد با حوادثش
روزگار چنین است و با نیکبختی و بدبختی قرین
مبادا عمرو ترا بفریبد که عمرو
همیشه دشمن خدا است
و حیله‌هائی بکار می‌بندد که عقل را حیران می‌گرداند
حیله‌هائی که در لفافه ظاهری آراسته پیچیده است
معاویه را چون مقتدا و پیری که سرفراز است مگردان
و چنین اعتباری به او مده و شمارش چنان «2»

از طرف دیگر، معاویه اینطور عمرو عاص را راهنمائی و برای مذاکرات حکمیت آماده می‌سازد، به او می‌گوید:
اگر تو را با مردم عراق ترساند و تهدید کرد او را با شام تهدید کن، و اگر با مصر تهدیدت کرد با یمن تهدیدش کن، و اگر با علی تهدیدت کرد با معاویه تهدیدش کن!
عمرو عاص از او می‌پرسد: به نظر تو اگر اسم علی را آورد و از پیشاهنگی در ایمان به اسلام و هجرت یاد کرد و از اتفاق مردم بر سر خلافت وی چه باید بگویم! می‌گوید: هر چه مصلحت می‌دانی و می‌خواهی!

این وصف گویائی از جریانات آن زمان است و بیان روشنی از واقعیات آن و بوضوح میرساند که نیت و منظور عراقیان و شامیان از کشمکش و جنگی که داشته‌اند چه بوده است و هر یک خلافت را برای رئیس خویش می‌خواسته و در همین راه بوده که در جریان حکمیت- بحق یا ناحق- خلع و تثبیت از طرف آن دو نفر بعمل آمده و گفتگوی عمرو عاص و ابو موسی بر سر همین دور میزده است و در اثنایش هیچ سخنی از خون عثمان و خونخواهی او به میان نیست و فقط بر سر این است که چه کسی خلافت باید بکند و چون اساس کار تجدید نظر در مسأله خلافت و تعیین آن بوده به هنگام نوشتن صلحنامه کلمه امیر المؤمنین از جلو اسم مولای متقیان و امیر مؤمنان امام علی (ع) برداشته شده است.

از مطالب که تحت عناوین ششگانه اخیر آمد ماهیت جریانات بدقت روشن گشت و شکی نماند که معاویه در پی خلافت بوده است نه در پی خونخواهی عثمان، و این یک وسیله تحقق آن آرزوی باطل و منظور ناروا بیش نبوده است.

بنابراین، ابن حجر چه می‌گوید و چگونه با قاطعیت اظهار نظر می‌نماید که کشمکش میان امام (ع) و پسر هنده جگر خوار ربطی به خلافت نداشته و منحصر به خونخواهی عثمان بوده است؟! این را می‌گوید تا جنایات و تبهکاری آن مردک را توجیه و تبرئه نماید که برای بر آوردن شهوات و مطامعش هفتاد هزار نفر را به خاک و خون کشیده است و پنداشته کسی به حسابش نخواهد رسید و هیچ پژوهنده دقیقی پیدا نخواهد شد که دلائل قاطع و روشنگر تاریخی را بر صورتش بزند یا خجالت نکشید، از این که محققی پیدا شود و آبرویش را ببرد، و نیز از صحنه رستاخیز و ایستادن در برابر محکمه عدل الهی هراس به خود راه نداده و ندانسته که خدای قهار و دادگستر در کمین و در پی حساب و دادرسی است.

بحث خود را با سخن «باقلانی» پایان دهیم آنجا که در «التمهید» می‌گوید:
«بستن پیمان بیعت امامت با شخصی بدین مضمون که جمعی را در ازای قتل یکتن به قتل رساند بدون شک خطائی ناروا است، زیرا وی در این کار به استناد اجتهاد و استنباط شخصی عمل می‌کند و برأی خویش. حال آنکه ممکن است استنباط و اجتهاد زمامداری بر این تعلق گیرد که قتل جمعی را در ازای یکتن جایز نداند و این نظر و رأی بسیاری از فقها است، یا ممکن است زمامداری چنین نظر و رأی داشته باشد، ولی بعدا از این نظر بر گردد. بنابراین بستن پیمان حکومت با کسی بدین مضمون که فقط قانون کیفری را به موجب یکی از مذاهب اسلامی اجرا کند عقدی فاسد و باطل است و کسی که آنرا بسته و با آن موافقت نموده ملزم به آن نیست.
وانگهی اگر مسلم باشد که علی از کسانی است که کشتن جمعی را در ازای یکتن جایز می‌دانند نمی‌تواند همه کسانی را که در قتل عثمان دست داشته‌اند بکشد مگر قبلا یکایک آنها را مشخص و با دلیل و شهادت محکوم کرده باشد و ضمنا اولیاء مقتول به محضر او آمده از او تقاضای خونخواهی پدر و ولی خویش را کرده باشند و نیز در شمار کسانی نباشند که به عقیده وی سرکش و تجاوز کار داخلی‌اند و از جمله کسانی که احقاق حقشان لازم و واجب نیست مگر آنگاه که سر به فرمان حکومت در آورند و از سرکشی و تجاوزکاری دست بکشند، و نیز امام استنباط کند که کشتن کشندگان عثمان به بی نظمی و آشوبی سهمگین نمی‌انجامد که فسادش باندازه قتل عثمان یا سهمگین‏تر از آن است و بتأخیر انداختن کیفر تا هنگام امکان آن و تحقیق بیشتر و دقیق در امرش بیشتر به مصلحت امت است و برای حفظ وحدت ضروری‌تر و از آشوب و فساد دورتر است و سبب می‌شود که بی‌گناهی به کیفر نرسد و آنان که در قتل عثمان دستی نداشته‌اند پایشان به میان نخواهد شد.
اینها همه اموری است که امام را در اجرای قانون کیفری و احقاق حق ملزم می‌داشته است و کسی حق ندارد با شخصی بیعت امامت ببندد باین شرط که یکی از مواد قانون کیفری را با عجله و شتاب باجرا گذارد و در آن مورد بنا به نظر عامه مردم عمل کند، و نه کسی حق دارد امامتی بدین شرط را بپذیرد.
بنابر آنچه گذشت باید این روایت «1» را گرچه سندش صحیح باشد دور انداخت اگر هم آن دو نفر با این شرط بیعت کرده باشند و وی آن را پذیرفته باشد کاری خطا صورت گرفته است و در عین حال خدشه‌ای در امامت وی وارد نمی‌سازد، زیرا پیمان بیعت امامتش قبلا و پیش از بیعت این دو منعقد گشته است و این شرط بی اعتبار و بی‌اثر بوده است، چون چنین اشتباهی از امامی که امامتش ثابت و برقرار گشته خطائی نیست که خلعش را لازم آورد یا وظیفه فرمانبرداری مردم را در برابرش از آنان سلب نماید و حق حاکمیتش را زایل گرداند.» «2»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 462

متن عربی

التحکیم لما ذا:

إنّ آخر بذرة بذرها ابن النابغة لخلافة معاویة المرومة منذ بدأ الأمر، و إن تستّر بها آونة على الأغبیاء، و تترّس بطلب دم عثمان دون نیل الأمنیة بین القوم آونة أخرى، حین سوّلت له نفسه أن یستحوذ على إمرة المسلمین بالدسائس، فأوّل تلکم البذرة أو القنطرة الأولى الطلب بدم عثمان، و فی آخر الحیل الدعوة إلى تحکیم کتاب اللَّه و استقضائه فی الواقعة بعد ما نبذوه وراء ظهورهم، و کان مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام یدعوهم- منذ أوّل ظهور الخلاف بینه و بین ابن هند، و منذ نشوب الحرب الطاحنة- «3» إلى التحکیم الصحیح الذی لا یعدو محکمات القرآن و نصوصه، لو لا أنّ ابن النابغة و صاحبه یُسیّران على الأُمّة غدراً و مکراً، و على إمام الحقّ خیانة و ظلماً غیر ما یتظاهران به من تحکیم الکتاب، فوقع هنالک ما وقع من لوائح الفتنة، و مظاهر العدوان، بین دهاء ابن العاص و حماریّة الأشعری، بین قول أبی موسى لابن العاصی:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 463

لا وفّقک اللَّه غدرت و فجرت «1»، إنّما مثلک کمثل الکلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث، و بین قول ابن العاصی لأبی موسى: و إنّما مثلک مثل الحمار یحمل أسفاراً «2»، فوُئِد الحقّ، و أودی بالحقیقة، بین شیطان و غبیّ، فکان من المتسالم علیه بین الفریقین أنّ الخلافة هی المتوخّاة لکلّ منهما، و لذلک انعقد التحکیم، و به کان یلهج خطباء العراق و أمراؤهم عند النصح للأشعری، و زبانیة الشام المنحازة عن ضوء الحقّ، و بلج الإصلاح. فمن قول ابن عبّاس للأشعری:

إنّه قد ضُمّ إلیک داهیة العرب، و لیس فی معاویة خلّة یستحقّ بها الخلافة، فإن تقذف بحقّک على باطلة تُدرک حاجتک منه، و إن یطمع باطله فی حقّک یُدرک حاجته منک، و اعلم یا أبا موسى أنّ معاویة طلیق الإسلام، و أنّ أباه رأس الأحزاب، و أنّه یدّعی الخلافة من غیر مشورة و لا بیعة، فإن زعم لک أنّ عمر و عثمان استعملاه فلقد صدق، استعمله عمر و هو الوالی علیه بمنزلة الطبیب یحمیه ما یشتهی، و یوجره «3» ما یکره، ثم استعمله عثمان برأی عمر، و ما أکثر من استعملا ممّن لم یدّع الخلافة، و اعلم أنّ لعمرو مع کلّ شی‏ء یسرّک خبأً یسوؤک، و مهما نسیت فلا تنسَ أنّ علیّا بایعه القوم الذین بایعوا أبا بکر و عمر و عثمان، و أنّها بیعة هدى، و أنّه لم یقاتل إلّا العاصین و الناکثین. شرح ابن أبی الحدید «4» (1/195).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 464

و من قول الأحنف بن قیس له: ادع القوم إلى طاعة علیّ، فإن أبوا فادعهم أن یختار أهل الشام من قریش العراق من أحبّوا، و یختار من قریش الشام من أحبّوا «1».

و من قول شریح بن هانئ للأشعری: إنّه لا بقاء لأهل العراق إن ملکهم معاویة، و لا بأس على أهل الشام إن ملکهم علیّ، فانظر فی ذلک نظر من یعرف هذا الأمر حقّا، و قد کانت منک تثبیطة أیّام الکوفة و الجمل، فإن تشفعها بمثلها یکن الظنّ بک یقیناً، و الرجاء منک یأساً، ثم قال:

أبا موسى رُمیتَ بشرِّ خصمٍ             فلا تُضعِ العراقَ فدتک نفسی‏

و أعطِ الحقَّ شامهمُ و خذهُ             فإنّ الیومَ فی مَهَلٍ کأمسِ‏

و إنَّ غداً یجی‏ء بما علیهِ             کذاک الدهرُ من سعدٍ و نحسِ‏

و لا یخدعْکَ عمروٌ إنَّ عمراً             عدوُّ اللَّهِ مطلعَ کلِّ شمسِ‏

له خُدعٌ یحارُ العقل منها             مموّهةٌ مزخرفةٌ بلبسِ‏

فلا تجعل معاویةَ بنَ حربٍ             کشیخٍ فی الحوادث غیرِ نکسِ‏

هداه اللَّه للإسلامِ فرداً             سوى عِرس النبیّ و أیّ عرسِ «2»

و من قول معاویة لعمرو بن العاص: إن خوّفک العراق فخوّفه بالشام، و إن خوّفک مصر فخوّفه بالیمن، و إن خوّفک علیّا فخوّفه بمعاویة.

و من جواب عمرو بن العاص لمعاویة: أ رأیت إن ذکر علیّا و جاءنا بالإسلام و الهجرة و اجتماع الناس علیه، ما أقول؟ فقال معاویة: قل ما ترید و ترى. الإمامة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 465

و السیاسة «1» (1/99، و فی طبعة: ص 113).

قال الأمینی: هذه صفة الحال، و مُصاص الحقیقة، من نوایا أهل العراق و أهل الشام من طلب کلّ منهما الخلافة، و إثباتها لصاحبه، و دونه تحقّق الخلع و التثبیت، و علیه وقع التحکیم حقّا أو باطلًا، و لم یکن السامع یجد هنالک قط من دم عثمان رکزاً، و لا عن ثاراته ذکراً، و إنّما تطامنت النفوس على تحرّی الخلافة فحسب، و لقصر النزاع على الخلافة مُحیت إمرة المؤمنین عند ذکر اسم مولانا الإمام علیه السلام عن صحیفة الصلح.

فلقد تمخّضت لک صورة الواقع من أُمنیّة معاویة الباطلة فی کلّ من هذه العناوین الستّة المذکورة المدرجة تحت:

1- حدیث الوفود.

2- أنباء فی طیّات الکتب.

3- تصریح لا تلویح.

4- فکرة معاویة لها قدم.

5- مناظرات و کلم.

6- التحکیم لما ذا؟ فأین یقع منها کلمة ابن حجر و حکمه الباتّ بقصر النزاع بین الإمام علیه السلام و بین ابن هند على طلب ثارات عثمان لا الخلافة؟ لتبریر عمل الرجل الوبیل الذی قتل به ما یناهز السبعین ألفاً ضحیّةً لشهواته و مطامعه، و هو یحسب أنّه لا یوافیه مناقش فی الحساب، أو ناظر إلى صفحات التاریخ نظر تنقیب و إمعان، و کأنه لا یخجل إن جاثاه منقّب، أو واقفه مجادل، کما أنّه لا یتحاشى عن موقف الحساب یوم القیامة، و إنّ اللَّه سبحانه لبالمرصاد.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 466

و نختم البحث بکلمة الباقلانی، قال فی التمهید (ص 231): إنّ عقد الإمامة لرجل على أن یقتل الجماعة بالواحد لا محالة خطأ لا یجوز، لأنّه متعبّد فی ذلک باجتهاده و العمل على رأیه، و قد یؤدّی الإمام اجتهاده إلى أن لا یقتل الجماعة بالواحد، و ذلک رأی کثیر من الفقهاء، و قد یکون ممّن یرى ذلک، ثم یرجع عنه إلى اجتهاد ثانٍ، فعقد الأمر له على ألّا یقیم الحدّ إلّا على مذهب من مذاهب المسلمین مخصوص فاسد باطل ممّن عقده و رضی به.

و على أنّه إذا ثبت أنّ علیّا ممّن یرى قتل الجماعة بالواحد، لم یجز أن یقتل جمیع قتلة عثمان إلّا بأن تقوم البیّنة على القتلة بأعیانهم، و بأن یحضر أولیاء الدم مجلسه یطالبوا بدم أبیهم و ولیّهم، و لا یکونوا فی حکم من یعتقد أنّهم بغاة علیه، و ممّن لا یجب استخراج حقّ لهم، دون أن یدخلوا فی الطاعة، و یرجعوا عن البغی، و بأن یؤدّی الإمام اجتهاده إلى أنّ قتل قتلة عثمان لا یؤدّی إلى هرجٍ عظیم، و فساد شدید، قد یکون فیه مثل قتل عثمان أو أعظم منه، و إنّ تأخیر إقامة الحدّ إلى وقت إمکانه، و تقصّی الحقّ فیه، أولى و أصلح للأُمّة، و ألمّ لشعثهم، و أنفى للفساد و التهمة عنهم.

هذه أمور کلّها تلزم الإمام فی إقامة الحدود، و استخراج الحقوق، و لیس لأحد أن یعقد الإمامة لرجل من المسلمین بشریطة تعجیل إقامة حدّ من حدود اللَّه، و العمل فیه برأی الرعیّة، و لا للمعقود له أن یدخل فی الإمامة بهذا الشرط، فوجب اطّراح هذه الروایة «1» لو صحّت، و لو کانا قد بایعا على هذه الشریطة فقبل هو ذلک، لکان هذا خطأ منهم، غیر أنّه لم یکن بقادح فی صحّة إمامته، لأنّ العقد له قد تقدّم هذا العقد الثانی، و هذه الشریطة لا معتبر بها، لأنّ الغلط فی هذا من الإمام، الثابتة إمامته لیس بفسق یوجب خلعه و سقوط فرض طاعته عند أحد. الکلام.