اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۱ مهر ۱۴۰۴

اجازه خلیفه دوم از عایشه برای دفن شدن در حریم پیامبر(ص)

متن فارسی

اجازه گرفتن خلیفه دوم از عایشه برای دفن شدن در حریم پیامبر صلی الله علیه و آله

از عمرو بن میمون نقل شده که گفت: عمر بن خطاب به پسرش عبد الله گفت برو نزد عایشه ام المومنین و بگو عمر به تو سلام می رساند، و نگو امیرالمومنین چون که من امروز برای مومنین امیر نیستم، و بگو عمر بن خطاب اجازه می خواهد که با دو صاحب و رفیقش دفن شود.

پس عبد الله بن عمر رفت و سلام کرد و اجازه خواست آنگاه داخل بر عایشه شد و دید که نشسته و گریه می کند پس گفت عمر تو را سلام می رساند و اجازه می خواهد که با دو رفیقش دفن شود، گفت : من می خواستم آن را برای خودم ولی او را امروز بر خودم اختیار می کنم، پس چون آمد، گفتند : این عبد الله بن عمر است که می آید، پس عمر گفت : مرا بلند کنید پس او را مردی به سینه خود تکیه داده و نشانید، پس گفت : نزد تو چیست ؟ گفت : چیزی که امیر مومنین دوست دارد، عایشه اجازه داد . گفت : شکر خدا را در نزد من چیزی مهم تر از این خوابگاه نبود، پس هر گاه من جان دادم مرا حمل کنید” برای روضه پیامبر ص” و اگر عایشه مرا طرد کرد پس مرا برگردانید به گورستان مسلمین.  

امینی” نور الله تربته” گوید : ای کاش خلیفه به ما اعلام می کرد که جهت اجازه گرفتن از عایشه چیست ؟ پس آیا او مالک حجره رسول خدا صلی الله علیه و آله به ارث شده بود، پس قول آن حضرت صلی الله علیه و آله که پنداشته اند که فرمود:” نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه” ما گروه پیامبران ارث نمی گذاریم آنچه ما آن را گذاردیم صدقه است، و به همین حدیث مجعول دروغی فدک را از صدیقه طاهره سلام الله علیها منع کردند و گرفتند و به همین حدیث موهوم ابوبکر عایشه و سایر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را منع کرد وقتی که دست جمعی آمدند و مطالبه هشت یک میراث کردند ، و اگر خلیفه عدول کرده از این رای و عقیده وقتی که برای او معلوم شد صحیح نبودن روایت پس به درستی که ورثه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله اولی بودند به اذن گرفتن چون که آنها مالک حقیقی بودند، و اما عایشه برایش یک نهم از هشت یک بوده زیرا که رسول خداصلی الله علیه و آله از دنیا رفت در حالیکه دارای 9 همسر بود، پس آنچه که به عایشه می رسید از حجره شریفه یک نهم از یک هشتم بوده و نمی رسید از این به او مگر یک وجب یا کمتر از دو وجب و این گنجایش دفن بدن خلیفه را نداشت، و بر فرض که او منضم می کرد به آن سهم دخترش فاطمه را پس همه آن کوتاه می اید از بدن این در حال خوابیدن، پس تصرف در این حجره شریفه بدون رخصت و اجازه مالکش از خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و مادران مومنین مناسب و سازگار با میزان شرع مقدس نیست.

و چه بسا خواننده می خواند در این مقام آنچه راکه ابن بطال آورده از قولش : که جز این نیست که عمر آن را استیذان کرد از عایشه برای آنکه آن جا خانه عایشه بود و او در آنجا حق داشت پس خیال می شود که در اینجا حقی برای مادر مومنین است که ایجاب می کند این استیذان و رخصت گرفتن را و آن را صحیح می داند، و حال آنکه نیست آن مگر حق سکونت و مجرد اضافه کردن خانه به عایشه و آن دو ایجاب نمی کند مالکیت عایشه را.

ابن حجر در فتح الباری ج 7 ص 53 گوید: استدال کرده به آن و به رخصت طلبی عمر از عایشه بر دفن شدن در حجره شریفه بر اینکه او مالک خانه بوده است.

و در آن تامل است بلکه واقع مطلب این است که او مالک منفعت خانه بود به سکونت در آن و منزل دادن و سکونت در آن هم میراث نمی شود، و حکم همسران پیامبر مانند زنان معتده و صاحب عده می باشد چون که ایشان بعد از پیامبر حق شوهر کردن را ندارند. ا. ه

و در ج 6 ص 160 گوید و تائید می کند آن را یعنی عدم ملکیت را که ورثه ایشان وارث نشدند از آنها منازلشان را و اگر خانه ها ملک آنها بود هر آینه منتقل می شد به ورثه ایشان و در ترک وارثین آنها حقوقشان را دلالت بر این است و برای همین منازلشان بعد از موتشان به مسجد النبی صلی الله علیه و آله اضافه شد و جزو مسجد گردید برای عموم نفع آن برای مسلمین چنانچه شد در آنچه که صرف می شد بر ایشان از مخارج و نفقه ها، و الله اعلم، و خدا داناتر است. ا ه

و عینی در عمده القاری ج 7 ص 132 گوید در حدیث عایشه گوید:” زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسالتش سنگین شد همسران آن حضرت اجازه گرفتند که در خانه من پرستاری کنند” نسبت داد خانه را به خودش و علت و دلیل آن این بود که سکونت همسران پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه های پیامبر از خصایص و ویژگی های او بود.

پس چون ایشان مستحق نفقه و خرجی شدند برای محبوس بودن آنها در منازلشان مستحق سکونت شدند مادامی که زنده باشند، پس بخاری آگاهی داده به سوق احادیث این موضوع و آن هفت حدیث است بنابر اینکه به این نسبت محقق می شود دوام استحقاق سکونت ایشان در خانه ها مادامی که زنده باشند.

و قسطلانی در ارشاد الساری ج 5 ص 190 گوید: ” عایشه” نسبت داد خانه را به خودش و دلیل آن این است که سکونت همسران آن حضرت علیه الصلوه و السلام در خانه های او از خصایص است پس همچنان که مستحق نفقه و خرجی هستند برای محبوس بودنشان مستحق سکونت هم هستند مادامی که باقی باشند پس آگاهی داد بر اینکه به این نسبت محقق و ثابت شد دوام استحقاق ایشان را برای سکونت خانه ها مادامی که باقی باشند.

پس خواننده داناست در این موقع که ام المومنین نبوده برایش از حجره رسول خدا صلی الله علیه و آله مگر سکنای درآن مانند زن معتده و عده دار و برای او نیست هرگز که تصرف کند در آن به چیزی که مترتب بر ملکیت است.

و بدبختی عجیب اینست که حافظین اهل سنت این اجازه خواهی و این دفن شدن را از مناقب خلیفه شمرده اند در حالیکه غافل از قانون عامه و همگانی اسلامند در تصرف در اموال مردم.

و من نمی دانم به چه حقی وصیت فرمود امام حسن دخترزاده پاک پیامبر صلوات الله علیه که در این حجره شریفه دفن شوند و آیا عایشه منع کرد از اینکه در آن دفن شود یا اذن داد به او و اطاعت نشد و رأیی نیست برای کسی که اطاعت نشود، پس بنی امیه مسلح شدند و گفتند: ما نمی گذاریم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن شود و نزدیک بود که فتنه و خونریزی شود همه اینها برای چه ؟ من نمی دانم .

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 266

متن عربی

65- [استئذان الخلیفة من عائشة]

عن عمرو بن میمون قال: قال عمر بن الخطّاب لابنه عبد اللَّه: انطلق إلی عائشة أُمّ المؤمنین فقل: یقرأ علیک عمر السلام، و لا تقل: أمیر المؤمنین، فإنّی لست الیوم للمؤمنین أمیراً و قل: یستأذن عمر بن الخطّاب أن یدفن مع صاحبیه. فمضی فسلّم و استأذن ثمّ دخل علیها فوجدها قاعدة تبکی، فقال: یقرأ علیک عمر السلام و یستأذن أن یدفن مع صاحبیه. قالت: کنت أُریده لنفسی و لأوثرنَّ به الیوم علی نفسی. فلمّا أقبل قیل: هذا عبد اللَّه بن عمر قد جاء، فقال: ارفعونی. فأسنده رجل إلیه فقال: ما لدیک؟ قال: الذی یحبّ أمیر المؤمنین أذنت، قال: الحمد للَّه ما کان شی ء أهمّ إلیّ من ذلک المضجع، فإذا أنا قضیت فاحملونی و إن ردّتنی فردّونی إلی مقابر المسلمین «1».

قال الأمینی: لیت الخلیفة عرّفنا ما وجه الاستئذان من عائشة؟ فهل ملکت هی حجرة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بالإرث؟ فأین قوله صلی الله علیه و آله و سلم المزعوم: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة؟ و بذلک زحزحوا عن الصدیقة الطاهرة فدکاً، و بذلک منع

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 267

أبو بکر عائشة و بقیّة أزواجه صلی الله علیه و آله و سلم لمّا جئن إلیه یطلبن ثُمنهنّ «1»، و إن کان الخلیفة عدل عن ذلک الرأی لما انکشف له من عدم صحّة الروایة فإنّ ورثة ابنة رسول اللَّه کانوا أولی بالإذن فإنّها هی المالکة إذن، و أمّا عائشة فلها التسع من الثمن فإنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم توفّی عن تسع، فکان الذی یلحق عائشة من الحجرة الشریفة التسع من الثمن، و ما عسی أن یکون من ذلک لها إلّا شبراً أو دون شبرین و ذلک لا یسع دفن جثمان الخلیفة، وهب أنّه کان یضمّ إلی ذلک نصیب ابنته حفصة فإنّ الجمیع یقصر عن ذلک المضطجع، فالتصرّف فی تلک الحجرة الشریفة من دون رخصة من یملکها من العترة النبویّة الطاهرة و أُمّهات المؤمنین لا یلائم میزان الشرع المقدّس.

ربّما یقرأ القارئ فی المقام ما جاء به ابن بطّال من قوله: إنّما استأذنها عمر لأنّ الموضع کان بیتها و کان لها فیه حقّ «2». فیحسب هناک حقّا لأُمِّ المؤمنین یستدعی ذلک الاستئذان و یصحّحه، و إن هو إلّا حقّ السکنی و مجرّد إضافة البیت إلی عائشة و هما لا یوجبان الملک، قال ابن حجر فی فتح الباری «3» (7/53): استدلّ به و باستئذان عمر لها علی ذلک علی أنّها کانت تملک البیت و فیه نظر، بل الواقع أنّها کانت تملک منفعته بالسکنی فیه و الإسکان و لا یورث عنها، و حکم أزواج النبیّ کالمعتدّات لأنّهنّ لا یتزوّجن بعده صلی الله علیه و آله و سلم. انتهی.

و قال «4» فی (6/160): و یؤیّده- یعنی عدم الملک- أنّ ورثتهنّ لم یرثن عنهنّ منازلهنّ، و لو کانت البیوت ملکاً لهنّ لانتقلت إلی ورثتهنّ و فی ترک ورثتهنّ حقوقهم دلالة علی ذلک، و لهذا زیدت بیوتهنّ فی المسجد النبویّ بعد موتهنّ لعموم نفعه

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 268

للمسلمین کما فعل فیما کان یصرف لهنّ من النفقات. و اللَّه أعلم. انتهی.

و قال العینی فی عمدة القاری «1» (7/132) فی حدیث عائشة: لمّا ثقل رسول اللَّه استأذن أزواجه أن یمرّض فی بیتی، أسندت البیت إلی نفسها، و وجه ذلک أنّ سکنی أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فی بیوت النبیّ من الخصائص، فلمّا استحققن النفقة لحبسهنّ استحققن السکنی ما بقین، فنبّه البخاری بسوق أحادیث هذا الباب و هی سبعة علی أنّ بهذه النسبة تحقّق دوام استحقاق سکناهنّ للبیوت ما بقین. انتهی.

و قال القسطلانی فی إرشاد الساری «2» (5/190): أسندت عائشة البیت إلی نفسها، و وجه ذلک أنّ سکن أزواجه علیه الصلاة و السلام فی بیوته من الخصائص، فکما استحققن النفقة لحبسهنّ استحققن السکنی ما بقین، فنبّه علی أنّ بهذه النسبة تحقّق دوام استحقاقهنّ لسکنی البیوت ما بقین. انتهی.

فالقارئ جِدّ علیم عندئذٍ بأنّ أُمّ المؤمنین لم یکن لها من حجرة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إلّا السکنی فیها کالمعتدّة، و لیس لها قطّ أن تتصرّف فیها بما یترتّب علی الملک.

و الخطب الفظیع عدّ الحفّاظ هذا الاستئذان و هذا الدفن من مناقب الخلیفة ذاهلین عن قانون الإسلام العامّ فی التصرّف فی أموال الناس.

و لست أدری بأیّ حقّ أوصی الإمام الحسن السبط الزکی صلوات اللَّه علیه أن یدفن فی تلک الحجرة الشریفة؟ و هل منعته عائشة عن أن یدفن بها؟ أو أذنت له و ما أُطیعت؟- و لا رأی لمن لا یُطاع- فتسلّح بنو أُمیّة و قالوا: لا ندعه یدفن مع رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و کاد أن تقع الفتنة «3» لمَ هذه کلّها؟ أنا لا أدری.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 269