اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ آذر ۱۴۰۳

اجتهاد خلیفه دوم درباره حد شراب

متن فارسی

رأی خلیفه دوم در حد شراب از انس بن مالک گوید: که پیامبر صلی الله علیه و آله را آوردند مردی را که شراب خورده بود پس او را شلاق زد به دو شاخه خرما حدود چهل مرتبه . گوید: و ابوبکر هم همینطور کرد، پس چون نوبت به عمر رسید مشورت کرد با مردم پس عبد الرحمن بن عوف گفت: کمترین(سبکترین) حدها هشتاد ضربه است پس عمر دستور به آن داد.

صورت دیگر:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در شراب خواری و میگساری تازیانه زد با شاخه خرما و نعلین، و ابوبکر چهل تازیانه زد پس چونعمرخلیفه شد و مردم از شهرها و روستاها آمدند گفت :چه می بینید در حد شراب ؟ پس عبد الرحمن بن عوف گفت: من صلاح میدانم که آن را کمترین حدها قراردهی پس عمر هشتاد تازیانه زد .وابو داود در سننش ج 2 ص 242 در حدیثی نقل کرده که ابوبکر در شراب چهل شلاق زد آن گاه عمر… اوائل خلافتش چهل شلاقزد و عثمان هم هر دو حد را زد . هشتاد و چهل تا سپس معاویه(علیه الهاویه) حد را بر هشتاد مقرر کرد .و از حضین ابی ساسان رقاشی نقل شده گوید: نزد عثمان بن عفان رفتم در حالیکه ولید بن عقبه را که شراب خورده بود آورده بودند و حمران بن ابان و مردی دیگر گواهی داده بودند پس عثمان بعلی علیه السلام گفت: اقامه حد کن بر ولید، پس علی علیهالسلام دستور داد که عبد الله بن جعفرطیاری(ذی الجناحین) که او را شلاقزند. پس عبد الله شروع کرد بزدن و علی علیه السلاممیشمرد تا چهل رسید.باو فرمود دست نگهدار رسول خدا صلی الله علیه و آله چهل شلاق زد و ابو بکر هم چهل تازیانه زد ولیعمر… هشتاد تازیانه و هر یک سنت است و اینپیش من محبوب تر است.ولید بن عقبه نماز صبح را با مردم چهار رکعت خواند سپس برگشت به سوی ایشان و گفت : زیادتر کنم برای شما ؟ پس این خبر رابه عثمان رسانیدند- تا آخر حدیث و در آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله چهل شلاق زد و ابوبکر و عمر در اول ریاستش نیز چهل ضربه می زد سپس آن را عمر به هشتاد ضربه تمام کرد و هر یک سنت است .

امینی گوید: ارزش عبد الرحمن چیست و رای او چه قیمتی دارد که برابری کند با آنچه که شارع بزرگوار مقرر فرموده ؟ و عمربرای چه مدتی از خلافتش را بر این منوال گذرانیده سپس آن را نقض کرده و از آن صرف نظر کرده ؟ و او را چه می شود درحالی که خلیفه مسلمین است مشورت می کند و استفتاء می کند در حکمی از احکام دین که ثابت شده به سنت ثابته از صاحب شریعت؟ ابن رشد گوید :در بدایه المجتهد ج 2 ص 435 : که ابوبکر مشورت کرد با اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به چند ضربه رسید شلاق رسولخداصلی الله علیه و آله شراب خوار را ؟ پس روایت کرده اند چهل تازیانه و روایت شده از ابو سعید خدری که رسول خدا صلی اللهعلیه و آله زدند در شراب با دو غلاف شمشیر چهل ضربه ، پس عمر قرار داد جای غلافی تازیانه وروایت شده از طریق دیگری ازابی سعید خدری چیزی که آن محکم تر است از این و آن این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله زدند در شراب چهل شلاق وروایت شده از علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله از طریقی که محکمتر است و شافعی هم همین را گوید :و به درستی که از امور غریبه در حدیث چیزی است که نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام داده می شود از قول آن حضرت وهر یک سنت است و این محبوب تر است پیش من پس اگر هشتاد سنت مشروع بوده و هر آینه عمل کرده به آن رسول خدا صلی اللهعلیه و آله بنا بر اقل یک مرتبه یا گفته باشد آن را برای یک نفر و اگر فرموده بودند آن را هر آینه بر تمام مسلمین مخفی نمی شد. وهر آینه عبد « اخف الحدود ثمانون » عبد الرحمن احتجاج به آن می نمود نه قولش « سبکترین حدها هشتاد ضربه است » و هر آینهشمرده شده عمر اول کسی که اقامه حد نموده در شراب هشتاد ضربه را چنانچه  جمعی این کار را کرده اند.بلی: حلبی در سیره حلبیه ج 2 ص 314 گوید : قول او را (و کل سنه) یعنی طریقه پس چهل ضربه طریقه و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و طریقه صدیق… و هشتاد ضربه طریقه و روش عمر بوده آن را اجتهاد عمر دیده با مشورت کردن او با بعضی ازصحابه در این موضع وقتی که مقرر کن آن را از بسیار میگساری مردم . و ابن قیم در زاد المعاد ج 2 ص 295 گوید: کسی که تاملکند احادیث را می بیند که دلالت می کند بر اینکه چهل ضربه حد است و چهل تای زاید بر آن تعزیر است که صحابه بر آن اتفاقکرده اند چه چیز ممکن است مرا که بگویم درباره مردمی که برابر سنت رسول خدا طریقه و روشی گرفته اند به اجتهاد کردن ومشورت نمودن . و آیا بعد از حد تعزیر است تا آنکه نتیجه دهد اتفاق صحابه را برآن، و آیا برای این ادعا معنای معقولی هست تاآنکه مذهبی گرفته شود ؟ من و هرگز برای سنت و روش « و لن تجد لسنه الله تحویلا » نمی دانم چه ارزشی برای این روش هستدر بازار اعتبار و برابر روش کامل حقوآنچه که پیامبر بزرگوار آورده است « و لن تجد لسنة الله تبدیلا » و هرگز برای آئین حق تبدیلی نخواهی یافت تغییری نخواهی دید« فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه » پس کسی که آن را تغییر دهد پس البته گناهش بر کسانی است که تغییر میدهند شایسته تر است که پیروی شود.و در اینجا سخنانی است بی نمک و بی ارزش در اطراف این اجتهاد مثل قول قسطلانی: از اینکه تمامی را بر آن حدی قرار داده اند.پس حد شرابخوار مخصوص است از میان سایر حدها به اینکه بعضی از آن واجب شده است و برخی از آن هم بسته به اجتهاد اماماست. تمام این حرفها از حد و اندازه فهم و ادراک بیرون است، که از ساحت دانش آموز دور است تا چه رسد به دانشمند و بر خواننده فساد این قول مخفی نیست .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 177)

متن عربی

26- رأی الخلیفة فی حدّ الخمر

عن أنس بن مالک قال: إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أُتی برجل قد شرب الخمر فجلده بجریدتین نحو أربعین،

قال: و فعله أبو بکر، فلمّا کان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

صورة أُخری:

جلد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر بالجرید و النعال، و جلد أبو بکر أربعین، فلمّا کان عمر و ورد الناس من المدن و القری قال: ما ترون فی حدّ الخمر؟ فقال

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 177

عبد الرحمن بن عوف: أری أن تجعله کأخفّ الحدود، فجلد عمر ثمانین «1».

و أخرج أبو داود فی سننه «2» (2/242) فی حدیث: جلد أبو بکر فی الخمر أربعین، ثمّ جلد عمر صدراً من إمارته أربعین، ثمّ جلد ثمانین فی آخر خلافته، و جلد عثمان الحدّین کلیهما: ثمانین و أربعین، ثمّ أثبت معاویة الحدّ علی الثمانین.

و أخرجه البیهقی فی سننه الکبری (8/320)، و ابن الدیبع فی تیسیر الوصول «3» (2/17).

و عن حضین أبی ساسان الرقاشی قال: حضرت عثمان بن عفّان رضی الله عنه، و أُتی بالولید بن عقبة قد شرب الخمر و شهد علیه حمران بن أبان و رجل آخر، فقال عثمان لعلیّ: أقم علیه الحدّ، فأمر علیّ رضی الله عنه عبد اللَّه بن جعفر ذی الجناحین أن یجلده، فأخذ فی جلده و علیّ رضی الله عنه یعدّ حتی جلد أربعین، ثمّ قال له: «أمسک جلد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أربعین و أبو بکر رضی الله عنه، و جلد عمر رضی الله عنه ثمانین، و کلٌّ سنّة و هذا أحبّ إلیّ» «4».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 178

و فی لفظ آخر:

إنّ الولید بن عقبة صلّی بالناس الصبح أربعاً ثمّ التفت إلیهم فقال: أزیدکم؟ فرفع ذلک إلی عثمان رضی الله عنه- إلی آخره- و فیه: ضرب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أربعین و أبو بکر و عمر صدراً من خلافته أربعین ثمّ أتمّها عمر ثمانین، و کلّ سنّة «1».

قال الأمینی: ما قیمة عبد الرحمن و قیمة رأیه تجاه ما قام به المشرّع الأعظم؟ و ما بال عمر جری علی ذلک المنهج ردحاً من أیّامه ثمّ نقضه و ضرب عنه صفحاً؟ و ما باله و هو خلیفة المسلمین یستشیر و یستفتی فی حکم من أحکام الدین ثبت بسنّة ثابتة عن صاحب الشریعة؟ قال ابن رشد فی بدایة المجتهد «2» (2/435): إنّ أبا بکر رضی الله عنه شاور أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: کم بلغ ضرب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم لشرّاب الخمر؟ فقدّروه بأربعین. و رُوی عن أبی سعید الخدری أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم ضرب فی الخمر بنعلین أربعین، فجعل عمر مکان کل نعل سوطاً، و رُوی من طریق آخر عن أبی سعید الخدری ما هو أثبت من هذا، و هو: أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم ضرب فی الخمر أربعین، و رُوی هذا عن علیّ عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم من طریق أثبت، و به قال الشافعیّ. انتهی «3».

و إنّ من الدخیل فی الحدیث ما عُزی إلی

أمیر المؤمنین علیه السلام من قوله: «و کلّ سنّة و هذا أحبّ إلیّ»

. فلو کانت الثمانون سنّة مشروعةً لعمل بها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم علی الأقلّ مرّة واحدة أو قالها لأحد، و لو کان قالها لما خفی علی کلّ المسلمین و لاحتجّ به عبد الرحمن دون قوله: أخفّ الحدود ثمانون، و لما عُدّ عمر أوّل من أقام

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 179

الحدّ فی الخمر ثمانین کما فعله غیر واحد «1». نعم، قال الحلبی فی السیرة الحلبیّة «2» (2/314): قوله: و کلّ سنّة أی طریقة، فأربعون طریقته صلی الله علیه و آله و سلم و طریقة الصدّیق رضی الله عنه، و الثمانون طریقة عمر رضی الله عنه رآها اجتهاداً مع استشارته لبعض الصحابة فی ذلک لما رآه من کثرة شرب الناس للخمر. و قال ابن القیّم فی زاد المعاد «3» (2/195): من تأمّل الأحادیث رآها تدلّ علی أنّ الأربعین حدّ، و الأربعون الزائدة علیها تعزیر، اتّفق علیه الصحابة رضی اللَّه عنهم.

و ما عسانی أن أقول فی أُناس اتّخذوا تجاه سنّة رسول اللَّه طریقة باجتهاد و استشارة؟ و هل تعزیر بعد الحدّ حتی یتأتّی باتّفاق الصحابة علیه؟ و هل لهذه المزعمة معنیً معقول حتی یُتّخذ مذهباً؟ أنا لست أدری أیّ قیمة لتلک الطریقة فی سوق الاعتبار وِجاه الطریقة المثلی (وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ

 اللَّهِ تَحْوِیلًا) «4»، (وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا) «5»؛ و ما أتی به النبیّ الأعظم أحقّ أن یتّبع، (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ ) «6».

و هناک کلماتٌ تافهة حول هذا الاجتهاد؛ مثل قول القسطلانی «7»: من أنّ الکلّ حدّ، و علیه فحدّ الشارب مخصوص من بین سائر الحدود بأن یتحتّم بعضه و یتعلّق

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 180

بعضه باجتهاد الإمام. انتهی. کلّها خارجة عن نطاق الفهم، تبعد عن ساحة المتعلّم فضلًا عن العالم، و لا یخفی علی القارئ فسادها «1».