تحقیق و کاوشهائی که (در خلال مطالب گذشته) صورت گرفت، شما (خواننده گرامی) را آگاه ساخت بر گروههای بسیار از علماء امّت و حفّاظ حدیث و رؤساء مذهب (سنّت و جماعت) که حدیث غدیر را روایت کردند و با اطمینان و سکونت خاطر آنرا تلقی نمودند، و بر گروه دیگر که در قبال هر گونه شک و ریب نسبت بآن دفاع و هوا داری کردند و بصحیح بودن اسنادهای زیادی از طرق حدیث مزبور و حسن بودن طرق دیگر و قوی بودن اسناد بعضی دیگر از طریق حدیث حکم نمودند، و در این زمینه گروهی از بزرگان علماء بمتواتر بودن حدیث مزبور حکم نموده‌اند و آنها را که منکر این معنی شده‌اند مورد انتقاد و سرزنش قرار داده‌اند، و بر شما محقق شد و دانستید که بر حسب آنچه بدان وقوف یافتیم یکصد و ده تن از صحابه، حدیث غدیر را روایت نموده‌اند و در ص 145 مقدّمه جلد اول «در تکمیل تعداد مؤلّفین حدیث غدیر» ذکر شده که: حافظ سجستانی حدیث مزبور را از یکصد و بیست تن از صحابه روایت نموده و نیز در ص 149 مقدمه فوق الذکر از حافظ ابو العلاء همدانی نقل شد که نامبرده حدیث مذکور را بدویست و پنجاه طریق روایت کرده، و بر همین مقیاس است روایت تابعین و آنها که متأخرتر از آنانند (که در جلد اول ذکر شد) و با این کیفیات در احادیث وارده از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هرگز حدیثی را نخواهید یافت که باین مرتبه از ثبوت و یقین و تواتر رسیده باشد!

شمس الدین جزری (شرح حال او در ص 209 جلد اول بیان شده) یک رساله جداگانه در اثبات تواتر این حدیث ترتیب داده و منکر تواتر آنرا منسوب بنادانی نموده، بنابر این همانطور که از فقیه، ضیاء الدین مقبلی در ص 235 ذکر شد، اگر تحقّق و ثبوت این حدیث (با این همه شواهد و دلایل) غیر معلوم پنداشته شود، هیچ امری در دین معلوم (و مدلّل) نخواهد بود!!

و در ص 216 از عاصمی نقل شد که: حدیث مزبور را امّت (اسلامی) بقبول تلقی نموده و پذیرش (صحت و تواتر آن) موافق با اصول (درایت) است،

و در ص 216 از غزالی نقل شد که: همگان اجماع بر متن حدیث مزبور دارند،

و در ص 231 از ذهبی نقل شد که جمهور اهل سنّت بر این حدیث اتفاق دارند،

و در ص 238 از بدخشی نقل شد که: این حدیث صحیح و مشهور است، و پیرامون صحت آن سخن نگفته مگر متعصب انکار پیشه که بسخن او اعتباری نیست و در ص 219 ذکر شد که: این حدیثی است که صحت آن مورد اتفاق همگانی است، و اینکه صدر حدیث متواتر است، و متیقّن است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله این سخن(من کنت مولاه …)را فرموده و ذیل حدیث(اللهم وال من والاه ..) زیادتی است که اسناد آن قوی است، و در ص 241 اشعار شد که: این حدیث صحیح است و هر کس در صحت آن سخنی گفته بخطا رفته، و در ص 239 ذکر شد که: این حدیث مشهور است و دارای طرق بسیار زیادی است،

و نیز در ص 239 از قول آلوسی ذکر شد که:
بلی نزد ما ثابت است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنرا در حق علی علیه السّلام فرموده .. و در ص 227 ذکر شد که: حدیث مزبور صحیح است و شکی در آن نیست، و در ص 221 و 226 مذکور گشت که: این حدیث متواتر است از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و از امیر المؤمنین علیه السّلام نیز متواترا رسیده و آنرا گروه بسیاری (از راویان و محدثین) روایت نموده‌اند، و اعتباری نمیتوان قایل شد برای کسی که بدون آگاهی و تسلط در علم حدیث نسبت بحدیث مزبور اسناد ضعف داده! و در ص 230 ذکر شد که: این حدیث صحیح است و شکی که منافی آن باشد در آن نیست، و سخن کسی که در پیرامون صحت آن تردید کرده در خور توجه و التفات نیست، و همچنین سخن کسی که جمله بعدی «اللّهمّ وال من والاه ..»را زیادی دانسته و آنرا نفی نموده قابل اعتنا نخواهد بود!
و در ص 221 ذکر شد که: این حدیث متواتر است و سخن آنکه در صحت آن تردید کرده قابل توجه نخواهد بود، و صحت حدیث مزبور از گروهی حاصل شده که قطع بخبر آنها هست،

و در ص 216 از اصفهانی نقل شد که: حدیث مزبور صحیح است و هیچگونه علّت (و نقصی) در آن بنظر نمیرسد، و این حدیث را حدود یکصد تن روایت نموده‌اند که از جمله آنها ده نفری هستند که بشارت به بهشت یافته‌اند، .. تا آخر سخنانی که به تفصیل مذکور گشت.

لیکن (با همه این کیفیات) از خلال عصبیت‏ها و پشت تپه‌ها کینه‌ها محصول شومی بدست آمده که گروهی (جفا پیشه و معاند) را از (شعاع فضیلت علوی) بسوی دیگر کشانیده تا صفای حق و حقیقت را تیره و کرد ساختند و آرامش و اطمینانی را (که در سایه ولایت مطلقه الهیه) وجود داشته باضطراب مبدل نمودند و با آهنگ‏های ماجرا جویانه و جنجالهای ناموزون در قبال یک حقیقت آشکار بمخالفت و بی انصافی گرائیدند!!

در نتیجه، آن یک- منکر صحت صدور حدیث غدیر خم شد «1» و علّت انکار خود را مسافرت علی علیه السّلام به یمن و نبودن او با پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در سفر حجة الوداع بیان داشت!!

و آندیگری منکر صحت صدر حدیث «2» شد و گفت: بیشتر آنهائی که داستان غدیر خم را روایت نموده‌اند- صدر حدیث را روایت نکرده‌اند!

سوّمی ذیل حدیث را بضعف (سند) نسبت داد «3» و گفت: شکی نیست که ذیل حدیث عاری از حقیقت است!

چهارمی در اصل حدیث نکوهش و طعن نمود و دعاء ملحق بآن را معتبر دانست «1»! و گفت: غیر از احمد، جز قسمت اخیر حدیث را که عبارتست از:«اللهم وال من والاه ..» الخ روایت ننموده!!! تا آخر

در حالیکه (بر حسب مطالبی که تفصیلا بیان شد) دانستید که: تمام حدیث مزبور متواتر است و عموم علماء حدیث اتفاق بر صحت آن نموده‌اند و باعتبار تمام حدیث (در کلمات خود) تصریح نموده‌اند و به بیهوده سرائی‌ها و سخنان بی اساس و ماجراجویانه اهمیت نداده‌اند، و در نتیجه اجماع علماء اهل حدیث (بر صحت تمام حدیث) بر بیهوده سرایان سبقت گرفته و آنها را تعقیب کرده و دیگر پناهگاهی در وادی اعتبار برای آنها باقی نمانده!

در زمینه انکار و تردید بعضی از (نادانان معاند) یکبار گوید: علماء ما این حدیث را روایت نکرده‌اند «2»

بار دیگر گوید: از طریق راویان ثقه صحت این حدیث تأیید نشده است «3»

و برخی از متأخرین بتقلید از او گوید: محدثین مورد اعتماد و ثقه این حدیث را ذکر ننموده‌اند «4» و در عین حال خود این گوینده مقلّد در موضع دیگر از کتابش قائل بتواتر آن میشود! و ما در قبال آن گروه پیشینه ساز و پیروان آنان جز با سلام روبرو نمیشویم، چنانکه خدای سبحان ما را به آن امر فرموده «5».

و من نمی‌دانم نارسائی نیروی دانش مانع آن گشته که گوینده بدوی (این ترّهات) علماء هم کیش خود را بشناسد؟ یا بر کتب صحیح و مسند وقوف حاصل نماید؟. و یا اینکه او همه این اعلام (دانشمندان مشهور اهل سنت) را ثقه و مورد اعتماد نمیداند؟! اگر نمیداند این خود مصیبتی است و اگر میداند مصیبت بزرگتر است

در میان این گروه (معاند) کسی هست: که دهان بی‌پروای خود را باین سخن میآلاید که: این حدیث را غیر از احمد در مسندش کسی روایت نکرده!! «1» و مسند احمد هم مشتمل بر حدیث صحیح و ضعیف میباشد!

این شخص گوئی به هیچ تالیفی جز مسند احمد دست نیافته؟! و یا سیر و سلوک علمی او را بر اسنادهای صحیح و بهم پیوسته و نیرومند در کتاب‏های صحیح و مسندها و سنن و غیرها واقف ننموده و گوئی بر آنچه که علماء بنام و مشهور در پیرامون احمد و مسند او جداگانه تالیف نموده‌اند آگاهی نیافته! یا سخن سبکی بگوش او نخورده که در جلد 1 طبقاتش ص 201 گوید که: احمد، مسند خود را تالیف نموده و این کتاب اصلی از اصول این امّت است، امام حافظ، ابو موسی مدینی (شرح حال او در ج 1 ص 190 گذشت) گوید: مسند امام احمد، اصل بزرگ، و مرجع استوار و محکمی است برای اصحاب حدیث، کتاب مزبور منتخبی است مشتمل بر احادیث بسیار و مسموعات فراوان، و در نتیجه، این کتاب پیشوا و تکیه گاه است، و در موقع تنازع پناه‌گاه و مورد استناد است، بنابر آنچه پدرم و دیگری ما را خبر دادند، باینکه مبارک بن عبد الجبّار از بغداد کتبا بآنها نوشت و گفت که خبر داد ما را .. سپس سند را از طریق حافظ ابن بطّه تا احمد ذکر نموده و گوید، که احمد گفت: همانا من این کتاب (مسند) را جمع نمودم و آنرا از بیش از هفتصد و پنجاه هزار حدیث انتخاب کردم بنابر این هر زمان مسلمین درباره حدیثی از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اختلاف نمودند به آن (مسند) مراجعه نمایند، اگر در آنجا بود هیچ و اگر نبود آن حدیثی که مورد اختلاف واقع شده فاقد حجیت و سندیت است، و عبد اللّه گوید:
بپدرم گفتم چرا از وضع کتب کراهت داری؟ در حالیکه خود مسند را بکار بستی(تألیف نمودی)؟ گفت این کتاب را تنظیم نمودم تا هنگام اختلاف مردم در سنّت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیشوای آنها باشد و برای رفع و حلّ اختلاف بدان مراجعه نمایند. و نیز از قول ابو موسی مدینی گوید: حدیث را (احمد- در مسند) نیاورده مگر از کسی که صدق و دیانت او در نزد او به ثبوت رسیده باشد نه از آنهائی که امانتشان مورد نکوهش و طعن است و (نیز) ابو موسی گوید: از جمله دلائل بر اینکه آنچه امام احمد در کتاب خود قرار داده از حیث سند و متن در آن احتیاط نموده و جز آنچه که سند آن صحیح بوده در کتاب خود وارد ننموده اینست که … سپس دلیل این مدعای خود را ذکر نموده (بطور خلاصه پایان یافت)

و گوئی آنکس که این عقیده را درباره احمد و مسندش دارد بسخن حافظ جزری (شرح حال او در ج 1 ص 209 ذکر شده) واقف نشده که در قصیده که بدان امام احمد و مسند او را توصیف و ستایش نموده و قصیده مزبور را در «المصعد الاحمد فی ختم مسند احمد» ص 45 ذکر و ثبت کرده، از جمله چنین سروده:
و انّ کتاب المسند البحر للرضی              فتی حنبل للدین أیة «1» مسند
حوی من حدیث المصطفی کل جوهر                  و جمّع فیه کل درّ منضد
فما من صحیح کالبخاری جامعا              و لا مسند یلفی کمسند احمد«2»

و اینست حافظ سیوطی، در دیباچه کتاب «جمع الجوامع» (بطوریکه در جلد 1 کنز العمال ص 3 مذکور است) گوید: و هر چه (از احادیث) در مسند احمد ذکر شده پذیرفته است، پس حدیث ضعیف مذکور در آن نزدیک بحدیث حسن است، پس- بفرض اینکه ما بآنچه این مرد (صاحب عقیده مزبور درباره احمد و مسندش) گوید تن دهیم، گناه احمد چیست؟ و بر مسند چه جرمی است که این حدیث از جمله احادیث صحیح باشد که در آن آورده؟ وانگهی مسالمت و تن دادن بسخن این مرد دایر به تخصیص روایت حدیث مزبور به احمد ممکن نخواهد بود، در حالتیکه راویان حدیث مزبور گروهی هستند از پیشوایان رواة حدیث که این حدیث را در کتب صحیح و مسندهای خود درج نموده‌اند و افرادیکه همه ثقه و مورد اعتمادند از افراد ثقه و مورد اعتماد آنرا دریافت و روایت کرده‌اند و مردم بسیاری از رجال اسناد آن رجالی هستند که در صحیح مسلم و بخاری مذکورند.

دیگری (از اهل عناد) آمده و میگوید «1»: (حدیث غدیر) در غیر کتب صحیح نقل شده!

و او غافل است از اینکه حدیث مزبور را ترمذی در صحیح خود و ابن ماجه در سنن خود، و دار قطنی بطرق متعدّد، و ضیاء الدین مقدسی در (المختاره) و و و .. آنرا با دقت در طریق روایت نموده‌اند [زیادتی چاپ دوم- و در ص 240 سخن شیخ محمّد حوت را شنیدی که گوید: این حدیث را اصحاب سنن (جز ابی داود) روایت نموده‌اند، و احمد نیز آنرا روایت کرده و همه صحت این حدیث را اقرار نموده‌اند] و اصحاب آن گویند که: این کتب کتب صحیحی است و بنا بر این آنچه از حدیث نسبت بکتب مذکوره داده شود نمودار صحت آن حدیث است.

و با این مطالب خواهید دانست که گفتار آنکه «2» در صحت این حدیث باستناد روایت ننمودن دو استاد (مسلم و بخاری) آنرا در صحیح خودشان- طعن و قدح نموده، چه ارزشی خواهد داشت؟!!

با اینکه دیگری آمده و صحت حدیث را تأیید و حسن بودن آنرا مدلّل میداند و اتفاق جمهور اهل سنت را بر آن نقل میکند و میگوید: چه بسا حدیث صحیح هست که در عین حال- دو استاد نامبرده آنرا روایت نکرده‌اند چنانکه در ص 231 گذشت.

و ما میگوئیم: این مطلب (عدم روایت مسلم و بخاری بسیاری از احادیث صحیحه را) تا حدّی است که حاکم نیشابوری کتاب بزرگی که از حیث حجم کمتر از صحیح مسلم و صحیح بخاری نیست در تدارک و جبران احادیث که آن دو در صحیح خود روایت نکرده‌اند تالیف نموده و با ذهبی در آنچه که در «الملخّص» روایت کرده هم دست شده و در شرح حال علماء کتب دیگری نیز خواهید یافت که در تدارک و جبران احادیث صحیحی که در صحیح مسلم و بخاری ثبت نگشته تألیف شده است.و همین حاکم نیشابوری است که در جلد 1 (مستدرک) صفحه 3 گوید:
بخاری و مسلم- هیچ یک چنین عنوانی ننموده‌اند که: حدیث صحیح منحصرا احادیثی است که آندو مورد بررسی و روایت قرار داده‌اند، و گروهی از بدعت گذاران در همین عصر حاضر، بظهور پیوسته‌اند که راویان آثار را مورد شماتت قرار داده‌اند باینکه آنچه از حدیث در نزد شما صحیح تلقی شده تمام آن بده هزار حدیث نمیرسد و این همه اسنادهائی که جمع آوری شده و مشتمل بر یکهزار جزء (مجلّد) یا کمتر یا بیشتر گردیده همه آنها غیر صحیح و ناپذیرفتنی است!
و گروهی از برجستگان اهل علم در این شهر و غیر آن از من (گفتار حاکم نیشابوری است) خواستار شدند که کتابی تألیف نمایم مشتمل بر احادیثی که روایت شده است باسنادهائیکه محمّد بن اسماعیل (بخاری) و مسلم بن حجّاج بامثال آنها استدلال و احتجاج مینمایند، زیرا راهی برای اخراج کردن احادیثی که معلول نیست وجود ندارد، و خود آندو (رحمهما اللّه) این ادعا را شخصا هم ننموده‌اند، و جماعتی از علماء عصر آنها (بخاری و مسلم) و اعصار بعد از آنها احادیثی را بدست آورده و برخ آنها کشیده‌اند که آندو احادیث مذکوره را آورده‌اند در حالتیکه آنها معلول است! و من کوشش بسیاری بکار بردم در پیدا کردن راه تصحیح آنها تا بطریقی که مورد پسند و رضایت اهل فن حدیث باشد از آن احادیث دفاع نمایم، و من از خداوند استعانت میجویم برای بررسی و روایت احادیثی که راویان آنها ثقه بوده و هر دو استاد نامبرده (مسلم و بخاری) یا یکی از آندو بامثال آنها استدلال و احتجاج نموده‌اند و شرط صحیح بودن در نظر تمام فقهاء اهل اسلام همین است که زیادتی در اسنادها و متن احادیث از اهل وثوق و مورد اعتماد پذیرفته و مقبول است .. اه.

و حافظ بزرگوار عراقی در کتاب «فتح المغیث» ص 17 در شرح این بیت خود در «الفیه حدیث»:

و لم یعمّاه و لکن قلّ ما                 عند ابن الاخرم منه قدفاتهما

گوید: مقصود اینست که: (مسلم و بخاری) تمام احادیث صحیح را ثبت و روایت نکرده‌اند، یعنی کتاب آندو شامل تمام احادیث صحیحه نیست و آندو به چنین امری ملتزم و متعهد نشده‌اند، و الزام دار قطنی و غیره آندو را باحادیث غیر لازم است.

حاکم، در خطبه «مستدرک» گوید: (بخاری و مسلم) هیچیک از آنها چنین حکمی ننموده‌اند که: جز آنچه از حدیث آنها بررسی و روایت نموده‌اند حدیثی صحیح نیست. اه.

بخاری گوید: در کتاب جامع جز احادیث صحیح حدیثی داخل ننمودم و بعضی از احادیث صحیحه را بعلّت طولانی بودن ترک و از ذکر آنها صرف نظر نمودم و مسلم گوید: من هر حدیث صحیحی را در اینجا (یعنی در کتاب صحیح خود) قرار نداده‌ام، و فقط احادیثی را در آن نهادم که (اهل حدیث) اجماع بر آن نموده‌اند مرادش آن احادیثی است که شرایط مجمع علیه بودن بنظر او در آن احادیث وجود داشته هر چند اجتماع شرایط مذکوره در بعض از آن احادیث در نظر بعض از اهل حدیث ظاهر نشده باشد،

و عراقی نیز در ص 19 در شرح این دو بیت خود:

و خذ زیادة الصحیح اذ تنصّ                   صحّته او من مصنّف ینصّ‏
بجمعه نحو ابن حبّان الزکی                  و ابن خزیمة و کالمستدرک‏

گوید: چون در پیش عنوان شد که: بخاری و مسلم تمام احادیث صحیحه را جمع و بررسی و روایت نکرده‌اند کانّه گفته شد که (با این کفیت) صحّت احادیث زاید بر آنچه در صحیح مسلم و بخاری است چگونه و از کجا شناخته شود؟! و او در پاسخ گوید: آن حدیث زائد را که تصریح بصحّت آن شده باشد بصحّت قبول کن، یعنی پیشوای مورد اعتمادی چون ابی داود و ترمذی و نسائی و دار قطنی و خطابی و بیهقی در مصنّفات مورد اعتماد خود صحّت آنرا تصریح نموده باشند، ابن الصلاح این قید را (در مصنّفات آنها) آورده و من موضوع را باین قید مقید نمیکنم و (میگویم) همینکه طریق صحیحی بدست آمد مشعر بر اینکه آنها حدیث را صحیح اعلام نموده‌اند اگر چه در غیر مصنّفات خود آنها باشد یا صحّت حدیث را پیشوائی از ائمّه حدیث اعلام نمود که تصنیف مشهوری از او بدست نیامده مانند یحیی بن سعید قطّان و ابن معین و مانند آنها که در این صورت هم حکم بصحّت حدیث بجا و درست است. و اینکه ابن الصلاح مذکور بودن حدیث را در مصنفات آنها قید نموده برای اینست که او معتقد شده باینکه در این عصرها و ازمنه کسی را نمیسزد که صحّت احادیث را بررسی و بدان حکم نماید، و باین علّت بر صحّت سندیکه بوسیله کسی در غیر تصنیف مشهوری اعلام شده باشد اعتماد ننموده است، و نیز حدیث صحیح اخذ میشود از مصنفاتی که بجمع احادیث صحیحه فقط اختصاص داشته باشد مانند صحیح ابی بکر، محمّد بن اسحاق بن خزیمه، و صحیح ابی حاتم محمّد بن حبّان و کتاب مستدرک بر صحیح مسلم و بخاری تألیف ابی عبد اللّه حاکم، و آنچه از زیادتی (متّصل بحدیثی) و یا تتمه حدیثی که از آن چیزی حذف شده باشد که در مستخرجه های بر صحیح بخاری و مسلم یافت شود، آن زیادتی یا تتمه نیز محکوم بصحت خواهد بود.

و بر ارباب تحقیق و بحث پوشیده نباشد که در قرون نخستین در برابر امر (ولایت) که پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله در روز غدیر بدان تصریح و اعلان فرمود، اینگونه سر و صداهای ناموزون و همهمه‌های بی اساس وجود نداشته، جز اینکه در آنزمان معدودی از اهل کینه و عداوت ورزی بر آل اللّه وجود داشته که برای این داستان (اعلام ولایت) علّت و قضیه شخصی میتراشیدند که بین امیر المؤمنین علیه السّلام و زید بن حارثه واقع شده! برای کوچک نمودن موقعیت بزرگ آنجناب در نفوس. تا اینکه زمان مأمون خلیفه عباسی رسید و نامبرده جهل نفر از فقهاء عصر را احضار و با آنها درباره موضوع غدیر- خم مناظره نمود و حق مطلب را بر آنها اثبات و مدلّل ساخت بطوریکه در صفحه 82 گذشت، سپس در قرن چهارم امّت اسلامی داستان غدیر را با پذیرش تلقّی نمودند و علماء حفّاظ و صاحبان دقت نظر در برابر این قضیه خاضع و سر تمکین فرود آوردند بدون اینکه کمترین اعتراضی بنمایند و سخن تردید آمیز کسی را که باسم و رسم ناشناس است دایر بر اینکه: علی علیه السّلام در این سفر (حجة الوداع) با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نبوده رد و ابطال کردند بطوریکه در ص 215 گذشت، و صریح کلمات بزرگان (علم حدیث) را باتفاق جمهور اهل سنّت دایر بصحّت حدیث مزبور و سخن آنها را در تواتر آن در مطالب گذشته بیان نمودیم و در میان آنها بزرگان استادان دو مرد بزرگ حدیث (مسلم و بخاری) حدیث مزبور را بتحقیق با اسنادهای صحیح و حسن روایت نموده و (بثبوت و تحقق آن) اطمینان حاصل نموده‌اند،

و در میان بزرگان اساتید مذکور گروهی از اساتید قرن سوم هستند که دو استاد نامبرده از آنها باسنادهای آنها در کتابهای صحیح خود روایت میکنند و آنها از اینقرارند:
یحیی بن آدم متوفای 203، شبابة بن سوار متوفای 206، اسود بن عامر متوفای 208، عبد الرزّاق بن همام متوفای 211، عبد اللّه بن یزید متوفای 212 عبید اللّه بن موسی متوفای 213، حجاج بن منهال متوفای 217، فضل بن دکین متوفای 218، عفان بن مسلم متوفای 219، علی بن عیاش متوفای 219، محمّد بن کثیر متوفای 223، موسی بن اسماعیل متوفای 223، قیس بن حفص متوفای 227 هدبة بن خالد متوفای 235، عبد اللّه بن ابی شیبه متوفای 235، عبید اللّه بن عمر متوفای 235، ابراهیم بن منذر متوفای 236، ابن راهویه اسحاق متوفای 237، عثمان بن ابی شیبه متوفای 239، قتیبة بن سعید متوفای 240، حسین بن حریث متوفای 244، ابو الجوزاء احمد متوفای 246، ابو کریب محمّد متوفای 248، یوسف ابن عیسی متوفای 249، نصر بن علی متوفای 251، محمّد بن بشّار متوفای 252، محمّد بن مثنّی متوفای 252، یوسف بن موسی متوفای 253، محمّد صاعقه متوفای 255 و غیر اینها «1».

بنابر این عدم بررسی و روایت از طرف بخاری و مسلم نسبت باین حدیث که صحت و تواتر آن مورد اتفاق است اگر بحساب نقصان صحیح مسلم و صحیح بخاری و طعن بمؤلّفین آنها گزارده نشود، طعن یا نقص حدیث مزبور نخواهد بود! و گوئی شیخ محمود قادری این مطلب را دریافته و با عنوان جمله: چه بسا حدیث صحیح که دو استاد نامبرده آنرا روایت ننموده‌اند) که در صفحه 231 ذکر شد) منظورش منزه ساختن ساحت دو کتاب مذکور (صحیح مسلم و صحیح بخاری) و دو مؤلّف آنها از نقص بوده، نه اینکه میخواسته حدیث را اثبات نماید! چه آنکه نامبرده (در مورد حدیث) گوید: جمهور اهل سنّت بآنچه ما ذکر کردیم اتفاق دارند.

و بر هر فرد هوشیار و بینا پوشیده نیست که آغاز کننده ردّ حدیث بر خلاف اجماع ابن حزم اندلسی است «2» در حالی که همین شخص معتقد است باینکه: امّت اجتماع بر خطا نمیکند،

سپس ابن تیمیه از او پیروی کرده و سخن ابن حزم را مدرک طعن خود بر حدیث مزبور قرار داده و جز آن دستاویزی برای خود در این امر نیافته مگر اینکه بر سخن ابن حزم افزوده گوید: از بخاری و ابراهیم حرّانی و طائفه از اهل علم بحدیث نقل شده که نامبردگان نسبت بحدیث مزبور نکوهش و طعن زده و آنرا ضعیف شمرده‌اند!

این مرد سخن خود را نیز از یاد برده که در جلد 4 «منهاج السنه» ص 13 گوید: همانا داستان غدیر در هنگام بازگشت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از حجة الوداع واقع شده و مردم بدین اتفاق و اجماع دارند،

سپس افرادی که شیفته انحراف و جدائی از حق ثابت بودند نظیر: تفتازانی، و قاضی ایجی، و قوشچی، و سید جرجانی، از این دو نفر (ابن حزم و ابن تیمیه) تقلید و پیروی نموده و بلیه‌ای بر بلیه افزودند!

و در ردّ حدیث مزبور اکتفا باستناد عدم آن در صحیحین نکردند و بر افتراء و تهمت ابن تیمیه دایر به نسبت دادن طعن در حدیث مزبور به بخاری و حرّانی واقف نشدند یا نسبت این مطالب به بخاری و حرّانی بسبب ضعف ناقل (ابن تیمیه) آنها را خوشدل و آسوده نساخت تا (از روی تجرّی) بطور ارسال مسلّم گفتند: ابن ابی داود و ابو حاتم سجستانی این حدیث را مورد طعن و نکوهش قرار داده‌اند، سپس، ابن حجر بمیان آمد و بر نسبت دادن این موضوع به ابی داود و سجستانی کلمه (و غیر آنها) را افزود:
تا اینکه روزگار وجود هروی را بخشید و او سجستانی را بر کنار و بجای او واقدی و ابن خزیمه را قرار داد چنانکه در «الهام الثاقبه» گوید: بسیاری از ائمّه حدیث صحت حدیث مزبور را مورد طعن و نکوهش قرار داده‌اند، مانند ابی داود و واقدی و ابن خزیمه و غیر آنها از علماء مورد وثوق و اعتماد!!

نمیدانم اینها تا چه حد بر خدای مهربان جری و بی باکند؟!! (در حالیکه مفتری سرانجام محروم و بی نصیب است!).
من چه بگویم و چه میتوان گفت درباره یک دانشمند اهل بحث و تحقیق که اینگونه نسبت‏های ساختگی و بی‌اساس را به ائمّه حدیث و حفاظ سنت در کتاب خود روا می‌بیند؟ آیا از اینان سئوال نمیشود که منشأ و مصدر این نقل‏ها و اضافات کجا است؟ آیا در کتاب که گرد آوری شده آنرا یافته‌اند؟ آن کتاب چه کتابی است و در کجا است؟ و چرا نام آنکتاب را نبرده‌اند؟! یا از اساتید حدیث آنرا روایت نموده‌اند؟ چرا از ذکر اسناد خودداری کرده‌اند

آیا کسی از اینها نمی‌پرسد: طعن و نکوهش کسی چون بخاری و نظایر او در حدیث چگونه بر گروه بسیاری از حفاظ و معاریف علماء و دانایان ماهر در فن حدیث در قرنهای نخست تا قرن هفتم و هشتم (قرن ابن تیمیه و مقلّدین او) پنهان مانده؟ بطوریکه احدی از این مقوله دم نزده و اثری از این مطلب در هیچ تألیف و مسندی یافت نمیشود؟ یا اینکه بررسی و سیر (در مدارک) آنها را بر این امر واقف و مطلّع نمود ولی آنها در بازار حق ارزشی برای آن قائل نشده و لذا آنرا نادیده انگاشتند؟!!

و بعد از همه اینها، در پهنه حقیقت کجا کسی را سراغ داری که گناه قول بانکار تواتر آنحدیث را بخشیده و از این گفتار ناروا که: شیعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آنچه که بدان بر امامت استدلال مینمایند، پس چگونه برای آنها جایز و رواست که بحدیث غدیر احتجاج و استدلال کنند، در حالیکه حدیث مزبور از احادیث آحاد باشد؟ «1» اغماض روا دارد!

این مرد این سخن را میگوید در حالیکه او حدیث را باستناد اینکه هشت نفر صحابی آنرا روایت نموده‌اند متواتر میداند «2» و همانا در این گروه هست کسی که حدیث را باستناد اینکه چهار نفر از صحابه آنرا روایت نموده متواتر میداند و میگوید: مخالفت آن روا نیست «3» و بمتواتر بودن حدیث (الأئمّة من قریش) «4» قطع دارد در حالیکه میگوید: این حدیث را انس ابن مالک و عبد اللّه ابن عمر و معاویه روایت کرده‌اند، و معنای حدیث مزبور را جابر ابن عبد اللّه و جابر بن سمره و عبادة بن صامت روایت نموده‌اند، و دیگری این سخن را درباره حدیث دیگری میگوید که آنرا علی علیه السّلام از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله روایت نموده و دوازده نفر آنرا از علی علیه السّلام روایت کرده‌اند «5» و سپس میگوید: این دوازده طریق منتهی به او (علی علیه السّلام) میشود و چنین حدیثی در حدّ تواتر است، و دیگری حدیث:«تقتلک الفئة الباغیة» را (در مورد عمار بن یاسر) متواتر میداند و میگوید: «1» روایات بتواتر رسیده است نسبت به این حدیث، این حدیث از عمّار و عثمان و ابن مسعود و حذیفه و ابن عباس درباره دیگران روایت شده، و سیوطی سخن کسیرا که تواتر (حدیث) را بده نفر محدود ساخته نیکو شمرده و در الفیه خود صفحه 16 گوید: و ما رواه عدد جمّ یجب احالة اجتماعهم علی الکذب‏ فمتواتر و قوم حدّدوا بعشرة و هو لدی اجود«2»

اینها است نظریات مشهوره اینان در حدّ تواتر، لکن هنگامی که بر خورد بحدیث غدیر نمودند، برای پذیرش آن حدّ و میزان را بقدری بالا میبرند که روایت یکصد و ده تن صحابی یا بیشتر بهر تعداد باشد- بحدّی که آنها در نظر گرفته‌اند نمی‌رسد؟!!

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 573