اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ آذر ۱۴۰۳

قضاوت نادرست خلیفه درباره کیفر دزد

متن فارسی

داوری نادرست ابوبکر درباره کیفر دزد

از زبان صفیه دختر ابو عبیده آورده اند که به روزگار ابوبکر- خدا از وی خشنود باد- مردی دزدی کرد که یک دست و یک پا نداشت، پس ابوبکر- خدا از وی خشنود باد- خواست تا پای دیگرش ببرد و دست او را واگذارد که با آن به شستشوی خود از آلودگی ها پردازد و او را سودمند افتد پس عمر گفت: نه سوگند به آن کس که جانم در دست او است باید دست دیگرش را ببری پس ابوبکر- خدا از وی خشنود باد- بفرمود تا دست دیگرش ببریدند. و از قاسم بن محمد آورده اند که ابوبکر- خدا او وی خشنود باد- خواست تا پس از آنکه یک دست و یک پای کسی را بریده بودند پای دیگرش را ببرند و عمر- خدا از وی خشنود باد -گفت:  بر اساس سنت دست او را باید ببری . از شگفتی ها است که خلیفه کیفر دزد را نمی داند با اینکه برای پاسداری از آسایش همگان و آرامش روزگار و برکندن ریشه تباهی، از چشم گیرترین دستورهائی که باید دانست همین است و باز شگفت آور آنکه پیش از پیاده کردن برنامه ای که در ص247  گفتیم به وی بسته اند شتابزده به دادرسی پرداخته، بی آن که در نامه خداوند و آئین نامه پیامبر بنگرد و از یاران وی آگاهی بخواهد و به مشورت پردازد. و تازه آن کسی که در این پیش آمد وی را به راه راست آورده چرا خود پس از نشستن به جای وی در آغاز کارش همین دستور را فراموش کرده و فرمانی همچون فرمان دوستش داده است ؟ بنگرید به جلد ششم ص 136 از چاپ دوم .

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 7 ص 177 )

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 177

3- رأی الخلیفة فی قطع السارق

عن صفیّة بنت أبی عبید: أنَّ رجلًا سرق علی عهد أبی بکر رضی الله عنه مقطوعة یده و رجله فأراد أبو بکر رضی الله عنه أن یقطع رجله و یدع یده یستطیب بها و یتطهّر بها، و ینتفع بها، فقال عمر: لا و الذی نفسی بیده لتقطعنّ یده الأخری. فأمر به أبو بکر رضی الله عنه فقطعت یده. و عن القاسم بن محمد: أنّ أبا بکر رضی الله عنه أراد أن یقطع رجلًا بعد الید و الرجل، فقال عمر رضی الله عنه: السنّة الید «1».

إنّ من موارد الحیرة أنّ الخلیفة لا یعلم حدّ السارق الذی هو من أهمّ ما تجب علیه معرفته لحفظ الأمن العامّ، و تهدئة الحالة، و قطع جرثومة الفساد، و من المحیّر أیضاً تسرّعه إلی الحکم قبل ما عزی إلیه فیما مرّ (ص 119) من الرجوع إلی الکتاب و السنّة ثم الاستعلام من الصحابة ثمّ المشورة.

ثمّ إنّ الذی سدّده فی هذه القضیّة لِمَ نسی الحکم إبّان خلافته فأراد عین ما أراده صاحبه؟ راجع الجزء السادس (ص 136).