اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ آذر ۱۴۰۳

مصادره اموال حرث بن وهب توسط خلیفه

متن فارسی

21- و مصادره کردن اموال حرث بن وهب یکى از بنى لیث بکر بن کنانه را و باو گفت چه شد شتران و برده‏گانى را که بصد دینار فروختى، گفت در مخارجى که مرا بود صرف کردم پس در آن تجارت کردم، گفت: و امّا قسم بخدا که تو را براى تجارت نفرستادیم، زود آن را بده گفت: اما بخدا قسم بعد از این براى تو کار نخواهم کرد عمر هم گفت: من هم بخدا قسم بعد از تو را بکار نخواهم گرفت «1».

امینى (نور الله مرقده) گوید: من نمیدانم اگر بیّنه پیش خلیفه اقامه شود بر اینکه این اموال اختلاس و سرقت از بیت المال مسلمین بوده پس چرا تمامش را صادر نکرد و اگر خیال کرده که اینجا اموال مملوکه بوده براى ایشان پس آیا معقول است که مقدّر کند این را در تمام ایشان به نصف آنچه در دست ایشان است حتى نعل و کفش را و این یکى از روش‏هاى و سیره او محسوب شود.
سعید بن عبد العزیز گوید: عمر بود که قسمت میکرد به اعمالش نصف آنچه به دست آورده بودند «1» و اگر بیّنه‏ اى بر این اقامه نشده پس چگونه بلند کرد و کوتاه نمود دستهاى مردم را از آنچه در تصرف آنها بود و رد کرد ادّعاهاى ایشان را به اینکه از سود تجاره یا نتاج اسبشان یا منافع زراعتشان یا قیمت ملکشان بوده و براى چه ایشان را محاکمه در این کار نکرد به حاضر کردن شهود و دقّت در قضّیه و ملزم به جریمه کرد به صرف سوء ظن و تهّمت و حال آنکه «ید المسلم» دست مسلمان از امارات و علائم ملکیت است و ادّعاء بودن معارض او مسموع و قابل قبول است و اگر چنین نباشد براى مسلمن بازارى بر پا نخواهد ماند.
بنا بر این ظاهر حال این گروه از صحابه‏ایکه جریمه شدند و اموالشان مصادره شد بمقتضاى فقه خلیفه ایشان دزدانى هستند که به زشت ‏ترین دزدیها سرقت کرده‏ اند براى اینکه دزد در بیشتر اوقات دزدى نمیکند مگر از یک نفر یا دو نفر یا بیشتری که انگشت ‏شمار باشد لیکن این جماعت بحکم این مصادره و مناصفه دزدانى از مال همه مسلمین هستند و پیش از این قضیه و بعدها امین ایشان بودند بر نفوس مسلمین و اعراض و اموال و احکامشان بعامل قرار دادنشان بر شهرها و بنده‏گان غیر اینکه در میان ایشان کسانى بودند که بعد از پرداخت جریمه خود را بر کنار کشید و دیگر زیر بار عمر نرفت، آیا صحیح است ایشان دزد و مختلس بودند، من نمیدانم یا آیا درست است که ایشان همگى عادل و پرهیزگار بودند، نیز بنده نمیدانم.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 390

متن عربی

21- و صادر الحرث بن وهب أحد بنی لیث بکر بن کنانة و قال له: ما قلاص و أعبد بعتها بمائة دینار؟ قال: خرجت بنفقة لی فاتّجرت فیها. قال: و إنّا و اللَّه ما بعثناک للتجارة، أدّها. قال: أما و اللَّه لا أعمل لک بعدها. قال: أنا و اللَّه لا أستعملک بعدها.

راجع «1» فتوح البلدان للبلاذری (ص 90، 226، 392)، تاریخ الطبری (4/56، 205)، العقد الفرید (1/18- 21)، معجم البلدان (2/75)، صبح الأعشى (6/386،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 390

477)، شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید (1/58 و 3/104)، سیرة عمر لابن الجوزی (ص 44)، تاریخ ابن کثیر (7/18، 115 و 8/113)، السیرة الحلبیة (3/220)، الإصابة (3/384، 676)، تاریخ الخلفاء للسیوطی (ص 96)، الفتوحات الإسلامیة (2/480).

قال الأمینی: أنا لا أدری إن قامت البیّنة عند الخلیفة على أنّ تلک الأموال مختلسة من بیت مال المسلمین، فَلِمَ لم یُصادرها کلّها؟ و إن کان یحسب أنّ هناک أموالًا مملوکة لهم فهل من المعقول أن یقدّر ذلک فی الجمیع بنصف ما بأیدیهم حتى النعل و النعل؟ و قد عُدّ ذلک سیرةً له، قال سعید بن عبد العزیز: کان عمر یقاسم عمّاله نصف ما أصابوا».

و إن لم تقم البیّنة على ذلک فکیف رفع أیدی القوم عمّا کان فی حیازتهم و رفض دعاویهم بأنّها من ربح تجارة، أو نتاج خیل، أو منافع زرع، أو ثمن ضیعة؟ و لِمَ لم یحاکمهم فی الأمر بإحضار الشهود و التدقیق فی القضیّة، و غرم قبل ذلک بمجرّد الظنّة و التهمة؟ و ید المسلم من أمارات الملک، و دعواه له بلا معارض مسموع منه، و إلّا لما قام للمسلمین سوق.

على أنّ ظاهر حال هؤلاء الصحابة المغرمین بمقتضى فقه الخلیفة أنّهم لصوص بأقبح التلصّص، لأنّ السارق فی الغالب لا یسرق إلّا من واحد أو اثنین أو أکثر یُعدّون بالأنامل لکن هؤلاء بحکم تلک المشاطرة سرّاق من مال المسلمین جمیعاً، و کان قد ائتمنهم قبل ذلک و بعده على نفوس المسلمین و أعراضهم و أموالهم و أحکامهم، باستعمالهم على البلاد و العباد، غیر أنّه کان فیهم من تنصّل عن العمل بعد التغریم، أ صحیح أنّهم کانوا هکذا؟ أنا لا أدری. أ صحیح أنّهم کلّهم عدول؟ أیضاً لا أدری.