نظرة فی رأی الخلیفة:

قال الأمینی: أنت تری أنّ ما ارتکبه الرجل مجرّد رأی غیر مدعوم ببرهنة و لا معتضد بکتاب أو سنّة، و لم یکن عنده غیر ما تترّس به من حججه الثلاث التی دحضها عبد الرحمن بن عوف بأوفی وجه حین أدلی بها، بعد أن أربکه النقد، و کان

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 151

ذلک منه تشبّثاً کتشبّث الغریق، و من أمعن النظر فیها لا یشکّ أنّها ممّا لا یفوه به ذو 8/103 مرّة فی الفقاهة فضلًا عن إمام المسلمین، و لو کان مجرّد أنّ زوجته مکّیة من قواطع السفر فأیّ مهاجر من الصحابة لیس کمثله؟ فکان إذن من واجبهم الإتمام، لکنّ الشریعة فرضت التقصیر علی المسافر مطلقاً، و الزوجة فی قبضة الرجل تتبعه فی ظعنه و إقامته، فلا تخرج زوجها عن حکم المسافر لمحض أنّه بمقربة من بیئتها الأصلیّة التی هاجر عنها و هاجرت.

قال ابن حجر فی فتح الباری «1» (2/456): أخرج أحمد و البیهقی من حدیث عثمان و أنّه لمّا صلّی بمنی أربع رکعات أنکر الناس علیه فقال: إنّی تأهّلت بمکة لمّا قدمت و إنّی سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: من تأهّل ببلدة فإنّه یصلّی صلاة مقیم.

قال: هذا الحدیث لا یصحّ منقطع، و فی رواته من لا یُحتجّ به، و یردّه أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم کان یسافر بزوجاته و قصّر.

و قال ابن القیّم «2» فی عدّ أعذار الخلیفة: إنّه کان قد تأهّل بمنی، و المسافر إذا أقام فی موضع و تزوّج فیه، أو کان له به زوجة أتمّ. و یُروی فی ذلک حدیث مرفوع عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم،

فروی عکرمة بن إبراهیم الأزدی عن أبی ذئاب عن أبیه قال: صلّی عثمان بأهل منی أربعاً و قال: یا أیّها الناس لمّا قدمت تأهّلت بها، و إنّی سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: إذا تأهّل الرجل ببلدة فإنّه یصلّی بها صلاة مقیم. رواه الإمام أحمد رحمه الله فی مسنده «3» (1/62)، و عبد اللَّه بن الزبیر الحمیدی فی مسنده «4»

أیضاً، و قد أعلّه البیهقی بانقطاعه، و تضعیفه عکرمة بن إبراهیم، قال أبو البرکات بن تیمیّة:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 152

و یمکن المطالبة بسبب الضعف، فإنّ البخاری ذکره فی تاریخه «1» و لم یطعن فیه، و عادته ذکر الجرح و المجروحین، و قد نصّ أحمد و ابن عباس قبله: إنّ المسافر إذا تزوّج لزمه الإتمام، و هذا قول أبی حنیفة رحمه الله، و مالک و أصحابهما، و هذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. انتهی.

قال الأمینی: لو کان عثمان لهج بهذه المزعمة فی وقته علی رءوس الأشهاد، و کان من المسلّم فی الإسلام أنّ التزویج من قواطع السفر- و لیس کذلک- لما بقیت کلمة مطویّة تحت أستار الخفاء حتی یکتشفها هذا الأثریّ المتمحّل، أو یختلقها له رماة القول علی عواهنه.

ثمّ لأیّ شی ء کانت، و الحالة هذه، نقود الصحابة الموجّهة إلی الرجل؟ أو لم یسمعوه لمّا رفع عقیرته بعذره الموجّه؟ أو سمعوه و لم یقیموا له وزنا؟ أو أنّ الخطاب من ولائد أمّ الفریة بعد منصرم أیّامه؟

علی أنّ النکاح لا یتمّ عند القوم إلّا بشاهدین عدلین، و ورد عن ابن عبّاس: «لا نکاح إلّا بأربعة: ولیّ، و شاهدین، و خاطب» «2»، فأین کان أرکان نکاح الخلیفة یوم توجیه النقود إلیه؟ حتی یدافعوا عنه تلک الجلبة و اللغط.

و متی تأهّل الرجل بهذه المرأة الموهومة قاطعة السفر له؟ و ما المسوّغ له ذلک و قد دخل مکة محرماً؟ و کیف یشیع المنکر و یقول: تأهّلت بمکة مذ قدمت؟ و لم یکن متمتّعاً بالعمرة- لأنّه لم یکن یبیح ذلک أخذاً برأی من حرّمها کما یأتی تفصیله- حتی یقال: إنّه تأهّل بین الإحرامین بعد قضاء نسک العمرة، فهو کان لم یزل محرماً من مسجد الشجرة حتی أحلّ بعد تمام النسک بمنی، فیجب أن یکون إتمامه الصلاة إن

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 153

صحّ الإتمام بالتأهّل، و أنّی؟ من حیث أحلّ و تأهّل، و قد صلّاها تامّة بمنی أیّام منی و بعرفات أیضاً محرماً مع الحاج، فهذه مشکلة أخری قطّ لا تنحلّ لما صح