اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ آذر ۱۴۰۳

اعتراض ابوذر به سیره خلفا در اندوختن مال

متن فارسی

3- آن چه را نیز از داستان کعب الاحبار گزارش کرده است، ما چگونگى حال را در مورد آن، روشن ساختیم و آن چه را درباره این داستان رسیده با همه جدائی هائى که در فرازهایش است برایت خواندیم و دیدى که بیشتر بافته هاى آلوسى را در آن‏ها نمی توان یافت از جمله این که «کعب به ابوذر گفت: به راستى کیش یگانه پرستى اسلام …» و این که: «وى به پشت عثمان پناه برد و ابوذر پرواى آن نکرد و ضربت به عثمان خورد …» که اى کاش می گشت و براى بافته هاى خودش مأخذى- هر چند از سست‏ترین کتاب‏ها یا گردآورده هاى داستان‏پردازان- یاد می کرد ولى وى فقط خواسته ابوذر را که در جهان برزخ است به زدن ضربه اى بر عثمان متهم داشته و شورشى علیه وى برانگیزد که ما به یارى پژوهشى درست، نگذاشتیم خواب خوش او تعبیر شود و به آزویش برسد.
و اکنون عبارتى را که احمد در مسند خود (63/1) از طریق مالک بن عبد اللّه زیادى از ابوذر آورده است بنگرید که به موجب آن، وى از عثمان اجازه ورود خواست و او نیز اجازه داد تا عصا به دست وارد شد عثمان گفت: اى کعب! عبد الرحمان مرده و دارائی اى برجاى گذاشته، نظر تو درباره آن چیست؟ گفت: اگر حقى را که خدا در آن داشته است گزارده باشد ایرادى ندارد ابوذر چوبدستى خود را بلند کرد و کعب را زد و گفت از برانگیخته خدا شنیدم می گفت دوست ندارم که این کوه طلا شود و از آن من گردد تا آن را انفاق کنم و از من پذیرفته گردد ولى شش اوقیه «1» از آن را براى پس از خود بر جاى بگذارم. عثمان! تو را به خدا سوگند می دهم که آیا تو هم این را شنیدى؟- این را سه بار گفت- وى پاسخ داد آرى.
و از این جا بر می آید که درگیرى در پیش‏آمدى بوده که مربوط می شده است به دارائى عبد الرحمان بن عوف که چندان طلا بجا گذاشت که براى بخش کردنش تبرها بکار گرفتند و بر سر این کار دست‏هاى مردان آبله کرد و یک چهارم از یک هشتم آن به 80000 سکه رسید که این‏ها را از دارائى خدا به او داده بودند که او شایستگى استفاده از آن را نداشت و همه مسلمانان در بهره گرفتن از آن، برابر بودند و این کار همان گنج نهادن ناروا و خاصه خرجی اى بود که بایستى دشمن داشت و فتواى کعب، چیزى از کار او را روا نمی گردانید زیرا از حاصل کشاورزى یا فراوان شدن دام‏ها یا از سود بازرگانى به دست نیامده بود تا اگر حقوق خدا را از آن بدهند پاکیزه شود و آن چه می ماند حلال باشد زیرا آن دارائى، همه اش از آن خدا بوده و همه مسلمانان در استفاده از آن برابر بودند و اگر هم پسر عوف حقى در آن داشت تازه به اندازه یکى از دیگر مسلمانان بود و بس.
و شگفت از اینکه در انجمنى با بودن ابوذر- داناى یاران پیامبر- بیایند و به ویژه از کعب فتوى بخواهند که یهودی اى بوده است نو مسلمان. و تازه خود فتوى خواهنده خیلى خوب می دانسته که آن دارائى از کجا فراهم شده زیرا خود وى سیل آن را به سوى صاحبش سرازیر کرد تا خوش خدمتى او را- که در روز شورى به خلافت تعیینش کرد- پاداش داده باشد و چون دارائى شخصی اش به این بخشش‏هاى گزاف، و فانمى کرده، اعتبار آن را از محل دارائى خداوند و بیت المال مسلمانان تأمین می کرده است و بس. آن گاه ابوذر که به موارد دستورهاى دین بینا است بایستى در برابر آن کارهاى زشت و کسى که چنان بخششى را روا می شمارد به اعتراض برخیزد و نیز در برابر کسى که گرفتن و گنج نهادن از آن را درست می داند یا می خواهد آن کار را نیکو قلمداد کند زیرا به گفته قرآن: باید گروهى از شما باشند که (مردم را) به نیکوکارى بخوانند و از کار زشت بازدارند و آنانند رستگاران.
و اگر این برداشت ابوذر مستلزم کمونیست بودن یا اعتقاد به مسلک اشتراکى است پس خلیفه دوم پیش از او و با بیان رساتر و توضیحى روشن‏تر، آن را آشکار ساخته است چنان که گزارش آن را طبرى در تاریخ خود (33/5) از طریق ابو وائل آورده که وى گفت عمر بن خطاب گفت اگر به همان اندازه که تاکنون بر سر کار بوده ام از این پس بر سر کار باشم زیادتى دارائی هاى توانگران را خواهم گرفت و میان مهاجران مستمند پخش خواهم کرد.
که این گزارش را ابن حزم در المحلى 158/6 آورده و می نویسد: اسناد آن در نهایت درستى و عظمت است.
و در عصر المأمون 2/1 می خوانیم عمر بن خطاب، روا نمی دانست که مسلمانان از کشت‏ها و زمین زراعتى چیزى بیاندوزند زیرا روزى خودشان و خانواده و بردگان و هم پیمانانشان از سوى بیت المال پرداخت می شد و دیگر نیازى به اندوختن دارائى نداشتند.
آرى عقیده خلیفه دوم درباره دارائی ها از دیده هیئت داوران پنهان مانده یا بزرگى پایگاه خلافت نگذاشته است که در برابر او گستاخى نمایند ولى ابوذر خلیفه نبوده است تا بزرگى او ایشان را از دروغ بافتن و بر وى بستن جلوگیرى نماید تک و تنها در تبعیدگاه مرد نه کسى را یافت که یاری اش دهد و نه کسى را که از وى پشتیبانى کند یا پس از مرگش به تجهیز و تکفین او پردازد و از این روى حتى خرچسونه ها و کرم‏ها نیز بر وى می تازند ولى او روز دیگرى هم خواهد داشت که خود همچون یک توده، سر از خاک برمی دارد و آن هنگام است که نهفته ها آشکار می گردد و آن‏چه را ابوذر معتقد بوده و آن چه را بر وى بسته اند، دانسته می شود همان روزى که مردم را براى کارى سهمناک فراهم می آرند و فرمان راندن با خداوند یگانه چیره بر همگان است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 511

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 511

3- ما رواه من قصّة کعب الأحبار: لقد أقرأناک المأثور من هذه القصّة و کیفیّة الحال فیها و اختلاف ألفاظها، و لیس فی شی‏ء منها أکثر ما لفّقه الآلوسی من قول الرجل لأبی ذر: إنّ الملّة الحنیفیة. إلخ. و من استعاذته بظهر عثمان، و عدم اکتراث أبی ذر لذلک و وقوع الضربة على عثمان، و لیته ذکر لما تقوّله مصدراً و لو من 3- أضعف الکتب أو من مدوّنات القصّاصین، لکنّه أراد أن ینشب على أبی ذر ثورة و هو فی عالم البرزخ بوقوع الضربة على عثمان؛ غیر أنّه أخفق ظنّه و أکدى أمله بفضل التنقیب الصحیح.

و نذکر لک هنا

لفظ أحمد فی مسنده «1» (1/63) من طریق مالک بن عبد اللَّه الزیادی عن أبی ذر: أنّه جاء یستأذن على عثمان بن عفّان رضى الله عنه فأذن له و بیده عصاه، فقال عثمان رضى الله عنه: یا کعب إنّ عبد الرحمن توفّی و ترک مالًا، فما ترى فیه؟ فقال: إن کان یصل فیه حقّ اللَّه فلا بأس [علیه‏]. فرفع أبو ذر عصاه فضرب کعباً و قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم یقول: «ما أُحبّ لو أنّ لی هذا الجبل ذهباً أنفقه و یتقبّل منّی أذر خلفی منه ستّ أواق». أُنشدک اللَّه یا عثمان أسمعته؟ ثلاث مرّات. قال: نعم.

و منه یتجلّى أنّها قضیّة فی واقعة ترجع إلى مال عبد الرحمن بن عوف الذی ترک ذهباً قطع بالفؤوس حتى مجلت أیدی الرجال منه، و بلغ ربع ثُمنه ثمانین ألفاً، و قد أُعطی له ذلک بغیر استحقاق من مال اللَّه الذی یستوی فیه المسلمون، فکانت أثرة ممقوتة و اکتنازاً منهیّا عنه، و ما کانت فتوى کعب تُبرّر شیئاً من عمله، لأنّه لم یکن من نماء زرع أو نتاج ماشیة أو ربحاً من تجارة حتى یطهّره إخراج حقوق اللَّه منه، و إنّما کان المال کلّه للَّه، و أفراد المسلمین فیه شرع سواء، و إن کان لابن عوف فیه حقٌّ فعلى زنة بقیّة المسلمین فحسب.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 512

و العجب من هذا الاستفتاء و من توجیهه إلى کعب خاصّة- و هو یهودیّ قریب العهد بالإسلام- و فی المنتدى مثل أبی ذر عالم الصحابة، و المستفتی جدّ علیم بحقیقة ذلک المال لأنّه هو الذی أدرّه علیه جزاء حسن اختیاره للخلافة یوم الشورى، و لم تکن ثروته الشخصیّة تفی بتلکم العطایا الجزیلة، فلیس لها مدرّ إلّا مال اللَّه، فعلى أبی ذر البصیر بمواقع أحکام الشرع أن ینکر تلکم المنکرات على من استباح ذلک العطاء، و على من استباح أخذه و اکتنازه؛ و على من حاول أن یُبرّر تلکم الأعمال. (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏).

و إن کانت توجب نظریّة أبی ذر هذه الشیوعیّة أو الاشتراکیّة فقد سبقه إلیها الخلیفة الثانی ببیان أوفى و تقریر أوضح، أخرجه الطبری فی تاریخه «1» (5/33) من طریق أبی وائل، قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو استقبلت من أمری ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنیاء فقسّمتها على فقراء المهاجرین.

و أخرجه ابن حزم فی المحلّى (6/158) فقال: هذا إسناد فی غایة الصحّة و الجلالة.

و فی عصر المأمون «2» (1/2): حرّم عمر بن الخطّاب على المسلمین اقتناء الضیاع و الزراعة لأنّ أرزاقهم و أرزاق عیالهم و ما یملکون من عبید و موال، کلّ ذلک یدفعه لهم من بیت المال، فما بهم إلى اقتناء المال من حاجة.

نعم؛ عزبت عن اللجنة نظریّة الخلیفة الثانی فی ناحیة المال، أو أنّ عظمة الخلافة صدّتهم عن الجرأة علیه، لکنّ أبا ذر لم یکن خلیفة فتمنعهم عظمته عن التقوّل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 513

علیه، و قد مات فی المنفى فریداً وحیداً لا یجد من یعینه أو یدافع عنه أو یجهّزه بعد موته فیتوثّب علیه حتى الخنافس و الدیدان، غیر أنّ له یوماً آخر یُحشر فیه أُمّة واحدة، هنالک تُبلى السرائر و یُعلم ما ارتآه أبو ذر و ما رُمی به، ذلک یوم مشهودٌ له الناس، و الحکم هنالک للَّه الواحد القهّار.