اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

بدعت عثمان درباره زن معترف به زنا

متن فارسی

یحیی بن حاطب گفت: حاطب که درگذشت کسانی از بردگانش را که نماز گزارده و روزه گرفته بودند آزاد کرد و یک کنیز زنگی داشت که نماز گزارده و روزه گرفته بود و زبان سرش نمیشد و سخن را درنمی یافت و بیوه بود تا دانستند حامله شده پس به نزد عمر شدند و جریان را گفتند او بهمرد گزارشگر گفت: تو هیچ وقت خیری نمی آوری و این سخن او را نگران ساخت پس عمر در پی کنیز فرستاد تا بیامد آن گاه از وی پرسید آیا تو حامله شده ای ؟ گفت: آری از مرغوش، در برابر دو درهم. پس دیدند که وی این قضیه را با گشاده روئی تعریف می کند و آن را مخفی نمی نماید پس عمر به عبد الرحمن بن عوف و عثمان و علی برخورد و به ایشان گفت: بگوئید با این کنیز چه کنم. عثمان نشسته بود پس پهلو بر زمین نهاد و علی و عبد الرحمن گفتند باید بر او حد زد.عمر گفت: عثمان تو بگو چه کنم گفت: دو برادرت گفتند. گفت تو بگو. گفت به عقیده من گشاده روئی این زن- هنگام نقل قضیه- می رساند که گویا او آن را نمی داند و حد نیز تنها برکسی واجب است که آن را بداند گفت: راست گفتی راست گفتی سوگند به آن که جانم در دست اوست حد تنها بر کسی واجب است که آن را بداند پس عمر آن کنیز را 100 تازیانه بزد و یک سال تبعیدش کرد.

امینی گوید: این حدیث را در ج 6 آوردیم و در آنجا پیرامون فتوای خلیفه دوم سخن راندیم و گفتیم که دستور او به تازیانه زدن و تبعید،بیرون از مرز قانون دین است و اینک بنگریم به برداشت عثمان و فتوایش در این باره که حد بر آن کنیز واجب نیست. اگر آن چه خلیفه می گوید درست باشد، تمام اقرارها و اعترافات در نظایر این مورد بی ارزش می شود زیرا در همه موارد می توان گفت که اعتراف کننده ازتعلق حد به عملش ناآگاه است و اگر آگاه بود- از بیم اجرای آن در حق او- جرم خود را می پوشانید و پیامبر (ص) اقرار را موجب حد می دانست هر چند که برای رفع شبهه از لزوم حد، بررسی کامل به عمل می آورد و در حکم دادن درنگ بسیار می فرمود به امید آنکه شبهه ای پیش آید و لزوم حد را منتفی سازد و از همین روی به کسی که اعتراف به زنا کرده بود می فرمود: آیا تو جنونی داری ؟ یا: شاید تو اورا بوسیده ای یا او را لمس کرده ای یا خیره و به شهوت دراو نگریسته ای و به همین گونه مولی علی(ع) و پیش از او عمر، می کوشیدند اعتراف کننده را – از اجرای حد بر وی- حفظ کنند به امید آن که شبهه ای درصحت و مقبولیت اقرار پیش آید و آن رانپذیرند ولی هر دوشان پس از پایداری اعتراف کننده بر سخن خویش، حد را بر او جاری می کردند نمی بینی که عمر به آن زن زنا داده می گوید “: چرا گریه می کنی؟ ای بسا هست که زن بدون آن که راضی باشد مورد کامجوئی قرار می گیرد “. پس به وی خبر داد که خواب بوده ومردی با وی آمیخته پس عمر وی را رها کرد و علی (ع) به شراحه- که اقرارکرده بود زنا داده- گفت: شاید که کاری نه با رضایت تو انجام شده؟ گفت: بدون اکراه و با رضایت خودم عمل زنا انجام شد. پس او را رجم کرد.

وشاید توجه به همین حوادث بوده که به گوش خلیفه رسانده “: هر شبهه ای در لزوم تعلق حد بر کسی پیش آید، حد رامنتفی می سازد. و هر جا که ممکن باشد حد را جاری نکنیم باید از اجرایآن خودداری نمائیم.”

ولی دیگر این را ندانسته که اقرار- در دین- قانونی دارد که- بخصوص در مورد زنا- از آن نباید چشم پوشید و باید اقرار کننده را- بر اساس آن- مواخذه نمود- یا در اولین بار اقرار، چنان چه از قصه عسیف که بخاری و مسلم و دیگران آورده اند برمی آید، یا پس از چهار بار اقرار که آن هم یادر یک مجلس انجام می گیرد، چنانچه از داستان ماعز- به عبارت بخاری و مسلم در دو صحیح ایشان- برمی آید یادر چهار مجلس چنان که از داستان زناکار ایشان- که در سنن بیهقی 228:8 آمده- استنباط می شود و این چهار اقرار جای چهار شاهد را می گیردچنان چه در یک مورد پیش آمد که سارقی به نزد علی شد و گفت: من دزدی کرده ام، او وی را بازگردانید تا دوباره گفت من دزدی کرده ام علی گفت: دو بار به زبان خود گواهی دادی پس او رامجازات کرد. و آنوقت چنانچه روشن کردیم این مساله بر خلیفه پوشیده مانده و آن را درنیافته و پیشوایان مذاهب نیز- هر کدام با توجه به آن چه در یکی از احادیث مذکور آمده- رایی خاص برگزیده اند .

قاضی ابن رشد در بدایه المجتهد 429:2 می نویسد در مورد این که مجرم چند بار باید اقرار کند تا حد بر او واجب شود مالک و شافعی می گویند یک بار اقرار کافی است و ابو ثور طبری و داود و گروهی نیز بر همین اند و بو حنیفه و یارانش و ابن ابی لیلی همه برآنند که تا وقتی چهار بار- یک بارپس از دیگری- اقرار نکند حد واجب نمیشود و احمد و اسحاق نیز بر همین اند و بو حنیفه و یارانش می افزایند که این اقرارها باید در چند مجلس انجام گیرد. وانگهی مقصود خلیفه از این سخن چیست که می گوید “: می بینیم چنان با گشاده روئی آن را تعریف می کند که گوئی آن را نمی داند. و حد بر کسی واجب است که آن را بداند؟ ” آیا مقصودش ناآگاهی از تعلق حد به عمل است یا از حرام بودن زنا؟ اگر اولی است که هیچ ربطی به اجرای حکم خدا ندارد زیرا اجرای آن بسته است به تحقق زنا در عالم خارج، خواه زن و مرد زناکار بدانند که زنا موجب حد است یا ندانند.

و تازه ممکن نیست که در پایتخت پیامبر کسی باشد که این امر را نداند زیرا ساعت به ساعت می بیند که به جرم زنا یکی را به تازیانه می بندند و می زنند و دیگری را محکوم به رجم نموده سنگباران می کنند. اما عذر جهل به حرمت زنا نیز از کسی پذیرفته نیست مگر در سرزمینی باشد که بتوان سخن او را راست شمرد مانند کسی که در بیابان ها و خشکی های دور دست و سرزمین های دور از پایگاه های اسلام باشد و ممکن باشد که حکم به او نرسیده باشد اما یک شهرنشین مدینه که آن روز میان نشانه های آشکار نبوت به سر می برد و زیستنگاه او جای اجرای حدود و بیخ گوش و زیر تسلط خلفا است و هر لحظه سخت گیری هائی را که درباره زنا و حرام بودن آن می شود، به مغرش می سپارد و کیفرهائی را که برای ارتکاب کاری حرام- زنا- به زناکاران می چشانند می بیند، نعره هائی که از درد تازیانه بلند می شود می شنود و پیکرهای بی جانی را که بعداز رجم برمی دارند می نگرد، چنین کسی عادتا ممکن نیست که از حرام بودن زنا بی خبر باشد پس ادعای جهل را از او نمی توان پذیرفت و گویا این از مسائلی باشد که پیشوایان مذاهب در پاسخ به آن به یک راه رفته اند. مالک در المدونه الکبری 382:4 گوید اگر مردی با کنیز مکاتب خود- به میل وی یا به جبر- بیامیزد حدی بر او واجب نیست و اگر از کسانی نباشد که بتوان عذر جهل به حکم را از ایشان پذیرفت، گوش مالی اش می دهند. و هم گوید اگر کسی پیش از آمیزش با همسرش او را طلاق دهد و پس از طلاق با وی بیامیزد و سپس بگوید ” گمان می کردم که پس از طلاق اول می توانم به او رجوع کنم- و جز با سه بار طلاق دادن- حق آمیزش از من سلب نمی شود ” بر چنین کسی که جهل خود به حکم را عذر بیارد به گفته ابن القاسم حد واجب نیست و در این مساله چنین می بینم که اگر فرد از کسانی باشد که عذر او به ناآگاهی از حکم پذیرفته باشد به او حد نزنند زیرا مالک می گوید: اگر مردی زن پنجمی بگیرد هر گاه از کسانی باشد که عذر او به ناآگاهی از حکم پذیرفته می نماید و گمان می رود که نمی دانسته گرفتن بیش از چهار زن را خدا حرام کرده یااگر به همین علت با خواهر رضاعی اش ازدواج کند، مالک این کسان را سزاوار حد نمی داند.

و در ص 401 می نویسد: اگر کسی با کنیزی که نزد او گرو نهاده اند بیامیزد باید حد بخورد و- به گفته ابن القاسم- در چنین موردی از هیچکس ادعای جهل به حکم پذیرفته نیست و مالک گوید: حدیثی که به موجب آن، زنکی گفت: در برابر دو درهم به مرغوش زنا دادم پذیرفتنی نیست و مالک گفته: به عقیده من بایدحد را جاری کرد و غیر عربان را به عذر ناآگاهی از حکم معذور نداشت.

و شافعی در کتاب الام 169:7 می نویسد:زنا کردن مرد با کنیز همسرش همچون زنای او است با دیگران، مگر خودش ازکسانی باشد که بتوان عذر او را به ناآگاهی از حکم این مساله پذیرفت و خودش هم بگوید: من فکر می کردم آن کنیز بر من حلال است. شهاب الدین ابو العباس ابن نقیب مصری در عمده السالک می نویسد: هر کس زنا کرد و گفت: من نمی دانستم زنا حرام است اگر نو مسلمان باشد یا در بیابانی دور دست پرورش یافته باشد بر او حد نمی زنیم وگر نه می زنیم پایان

و اگرعذر هر مجرمی را در جهل به حکم بپذیریم حدود خدا معطل می شود و هر زن و مرد زناکاری این عذر را سیر خویش می گرداند و تباهی دامنه دار میشود و هرج و مرج حاکم می گردد و امنیت از مرز عصمت و ناموس رخت برمی بندد و اگر نگاه کنیم به واکنش پیامبر (ص) و خلفا- در برابر اقرار کنندگان به زنا- برای این که شبهه ای در لزوم حد القا کنند و از اجرای آن جلوگیری نمایند، می بینیم که ایشان مساله جنون یا بوسه یا لمس و امثال آن را پیش می کشند و نمی بینیم که- در هیچ یک از روایات- مساله جهل به حرام بودن زنا را پیش کشیده باشند و اگر مطلق جهل تاثیری-در معاف کردن شخص از حد- داشت بدون تردید بایستی آن را هم یاد کنند.و تازه عذر جهل به حکم هم- در جائی که پذیرفته باشد- باید به ادعای خود جاهل مستند گردد نه به استنباط از حالت چهره ورنگ رخسار و گشاده روئی او در هنگام اقرار، که خلیفه پنداشته و بر خلاف ظاهر کلمات فقهائی است. که یادشان رفت با توجه به این همه علت های یاد شده بود که هیچ یک از حاضران، آن گشاده روئی او را دلیل امری نگرفتند و مولانا امیر مومنان و عبد الرحمن او را سزاوار مواخذه دانسته وگفتند: حد بر او واجب شده و اما عمرکه به عثمان گفت ” راست گفتی “… از نهادن این جمله در کنار عملش- که زنک را تازیانه زد و تبعید کرد- درمی یابیم که با آن سخن، عثمان را ریشخند کرده و اگر به راستی سخن او را تصدیق کرده بود وی را تازیانه نمی زد ولی تازیانه اش زد- با آن که- چنان چه در ج 6 گذشت وی مستحق رجم بود.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 8 ص 321 تا 326)

متن عربی

25- رأی الخلیفة فی المعترفة بالزنا

عن یحیی بن حاطب قال: توفّی حاطب فأعتق من صلّی من رقیقه و صام، و کانت له أمة نوبیّة قد صلّت و صامت و هی أعجمیّة لم تفقه فلم ترعه إلّا بحبلها و کانت ثیّباً. فذهب إلی عمر رضی الله عنه فحدّثه فقال: لأنت الرجل لا تأتی بخیر، فأفزعه ذلک فأرسل إلیها عمر رضی الله عنه فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرغوش بدرهمین. فإذا هی تستهلُّ بذلک لا تکتمه قال: و صادف علیّا و عثمان و عبد الرحمن بن عوف فقال: أشیروا علیّ، و کان عثمان رضی الله عنه جالساً فاضطجع، فقال علیّ و عبد الرحمن: قد وقع علیها الحدُّ. فقال: أَشِر علیّ یا عثمان. فقال: قد أشار علیک أخواک، قال: أشر علیّ أنت. قال: أراها تستهلُّ به کأنّها لا تعلمه، و لیس الحدُّ إلّا علی من علمه. فقال: صدقت صدقت و الذی نفسی بیده، ما الحدُّ إلّا علی من علمه. فجلدها عمر مائة و غرّبها عاماً «4».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 322

قال الأمینی: أسلفنا هذا الحدیث فی الجزء السادس «1»، و تکلّمنا هنالک حول رأی الخلیفة الثانی و ما أمر به من الجلد و الاغتراب و أنّه خارج عن نطاق الشرع، و هاهنا ننظر إلی رأی عثمان و فتیاه بعدم الحدّ.

لو کان ما یقوله الخلیفة حقّا لبطلت الأقاریر و الاعترافات فی أمثال المورد، فیقال فی کلّها إنّه لا یعلم الحدّ و لو علمه لأخفاه خیفة إجرائه علیه، و کان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یحدُّ بالإقرار، و لو بعد استبراء الخبر و التریّث فی الحکم رجاء أن تکون هناک شبهة یدرأ بها الحدّ،

فکان صلی الله علیه و آله و سلم یقول للمعترف بالزنا «أبک جنون؟» «2» أو یقول: «لعلّک قبّلت أو غمزت أو نظرت؟» «3»

 

و کذلک مولانا أمیر المؤمنین علیّ و قبله الخلیفة الثانی کانا یدافعان المعترف رجاء أن ینتج الأخذ و الردّ لشبهة فی الإقرار، لکنّهما بعد ثبات المعترف علی ما قال کانا یجریان علیه الحدّ، ألا تری قول عمر للزانیة: ما یبکیک؟ أنّ المرأة ربّما استکرهت علی نفسها. فأخبرت أنّ رجلًا رکبها و هی نائمة فخلّی سبیلها،

و أنّ علیاً علیه السلام قال لشراحة حین أقرّت بالزنا: لعلّک عصیت نفسک؟ قالت: أتیت طائعة غیر مکرهة فرجمها «4».

و لعلّ من جرّاء أمثال هذه القضایا طرق سمع الخلیفة أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، و الحدود تُدْفَعُ ما و جدلها مدفع، غیر أنّه لم یدر أنّ للإقرار ناموساً فی الشریعة لا یعدوه و لا سیّما فی مورد الزنا، فإنّه یؤاخذ به المعترف فی أوّل مرّة کما تعطیه

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 323

قصّة العسیف الواردة فی صحیحی البخاری و مسلم و غیرهما «1»، أو بعد أربعة أقاریر، إمّا فی مجلس واحد کما ورد فی قصّة ماعز فی لفظ الشیخین فی الصحیحین، أو فی عدّة مجالس کما یظهر من حدیث زانی بنی لیث الوارد فی سنن البیهقی (8/228)، فتقوم تلکم الأقاریر مقام أربع شهادات، کما وقع فی سارق جاء إلی علیّ فقال: إنّی سرقت، فردّه، فقال: إنّی سرقت،

فقال: شهدت علی نفسک مرّتین، فقطعه «2».

و قد عزب عن الخلیفة فقه المسألة کما بینّاه، و هی علی ما جاءت فی الأحادیث المذکورة یختلف حکمها عند أئمّة المذاهب. قال القاضی ابن رشد فی بدایة المجتهد «3» (2/429): أمّا عدد الإقرار الذی یجب به الحدُّ فإنّ مالکاً «4» و الشافعی «5» یقولان: یکفی فی وجوب الحدّ علیه اعترافه به مرّة واحدة و به قال داود و أبو ثور و الطبری «6» و جماعة، و قال أبو حنیفة و أصحابه و ابن أبی لیلی: لا یجب الحدُّ إلّا بأقاریر أربعة مرّة بعد مرّة، و به قال أحمد و إسحاق، و زاد أبو حنیفة و أصحابه فی مجالس متفرّقة.

ثمّ ما ذا یعنی الخلیفة بقوله: أراها تستهلُّ به کأنّها لا تعلمه، و لیس الحدُّ إلّا علی من علمه؟ هل یرید جهلها بالحدّ أو بحرمة الزنا؟ أمّا العلم بثبوت الحدّ فلیس له أیّ صلة بإجراء حکم اللَّه فإنّه یتبع تحقّق الزنا فی الخارج، علم الزانی أو الزانیة بترتّب الحدّ علیهما أم لم یعلما.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 324

علی أنّه لیس من الممکن فی عاصمة النبوّة أن یجهل ذلک أیُّ أحد و هو یشاهد فی الفینة بعد الفینة مجلوداً تنال منه السیاط، و مرجوماً تتقاذفه الأحجار.

و أمّا حرمة الزنا فلا یقبل من المعتذر بالجهل بها، إلّا حیث یمکن صدقه کمن عاش فی أقاصی البراری و الفلوات و البقاع النائیة عن المراکز الإسلامیّة، فیمکن أن یکون الحکم لم یبلغه بعدُ، و أمّا المدنیُّ یومئذٍ الکائن بین لوائح النبوّة و مجاری الأحکام و الحدود و تحت سیطرة الخلفاء، و هو یعی کلّ حین التشدید فی الزنا و حرمته، و یشاهد العقوبات الجاریة علی الزناة من جرّاء حرمة السفاح، فعقیرة ترتفع من أ لم السیاط، و جنازة تُشال بعد الرجم، فلیس من الممکن فی حقّه عادةً أن یجهل حرمة الزنا، فلا تقبل منه دعواه الجهل، و لعلّ هذا ممّا اتّفقت علیه أئمّة المذاهب. قال مالک فی المدوّنة الکبری «1» (4/382) فی الرجل یطأ مکاتبته یغتصبها أو تطاوعه: لا حدّ علیه و ینکّل إذا کان ممّن لا یُعذر بالجهالة.

و قال فیمن یطلّق امرأته تطلیقةً قبل البناء بها فیطؤها بعد التطلیقة و یقول: ظننت أنّ الواحدة لا تبینها منّی و أنّه لا یبرئها منّی إلّا الثلاث: قال ابن القاسم: لیس علیه الحدُّ إن عذر بالجهالة، فأری فی مسألتک إن کان ممّن یُعذر بالجهالة أن یدرأ عنه الحدّ لأنّ مالکاً قال فی الرجل یتزوّج الخامسة: إن کان ممّن یُعذر بالجهالة و ممّن یظنُّ أنّه لم یعرف أنّ ما بعد الأربع لیس ممّا حرّم اللَّه، أو یتزوّج أُخته من الرضاع علی هذا الوجه، فإنّ مالکاً درأ عنه الحدّ و عن هؤلاء.

و فی (ص 401) «2»: من وطئ جاریة هی عنده رهن أنّه یقام علیه الحدّ، قال ابن القاسم: و لا یعذر فی هذا أحد ادّعی الجهالة. قال مالک: حدیث التی قالت: زنیت

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 325

بمرغوش بدرهمین «1» أنّه لا یؤخذ به. و قال مالک: أری أن یقام الحدُّ و لا یُعذر العجم بالجهالة.

و قال الشافعی فی کتاب الأُم «2» (7/169) فی زناء الرجل بجاریة امرأته: إنّ زناه بجاریة امرأته کزناه بغیرها إلّا أن یکون ممّن یُعذر بالجهالة و یقول: کنت أری أنّها لی حلال.

قال شهاب الدین أبو العبّاس ابن النقیب المصری فی عمدة السالک «3»: و من زنی و قال: لا أعلم تحریم الزنا و کان قریب العهد بالإسلام أو نشأ ببادیة بعیدة لا یحدّ، و إن لم یکن کذلک حدّ «4». انتهی.

و لو قُبل من کلّ معتذرٍ بالجهل لعطّلت حدود اللَّه، و تترّس به کلُّ زانٍ و زانیة، و شاع الفساد، و ساد الهرج، و ارتفع الأمن عن الفروج و النوامیس، و لو راجعت ما جاء فی مدافعة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الخلفاء عن المعترف بالزنا لإلقاء الشبهة لدرء الحدّ تراهم یذکرون الجنون و الغمز و التقبیل و ما شبه ذلک، و لا تجد ذکر الجهل بالحرمة فی شی ء من الروایات، فلو کان لمطلق الجهل تأثیر فی درء الحدّ لذکروه لا محالة من غیر شک.

علی أنّ الجهل حیث یُسمع یجب أن یکون بادّعاء من الرجل لا بالتوسّم من وجناته و أساریر جبهته و استهلاله فی إقراره کما زعمه الخلیفة، و هو ظاهر کلمات الفقهاء المذکورة.

و لِما قلناه کلّه لم یعبأ الحضور بذلک الاستهلال، فأخذها مولانا أمیر المؤمنین

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 326

و عبد الرحمن فقالا: قد وقع علیها الحدُّ. و أمّا عمر فالذی یظهر من قوله لعثمان صدقت. إلی آخره. و فعله من إجراء الجلد و الاغتراب أنّه هزأ بهذا القول، و لو کان مصدّقاً لما جلدها، لکنّه جلدها و هی تستحقُّ الرجم کما مرّ فی الجزء السادس.