اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۵ آذر ۱۴۰۱

حدود ازدواج موقت در اسلام و در کتب صحاح شش گانه

متن فارسی

حدود متعه در اسلام
1- اجرت و مهریّه.
2- مدّت معین.
3- عقدیکه شامل ایجاب و قبول باشد.
4- جدائی بسپری شدن مدّت یا بذل.
5- عدّه امه کنیز و حرّه زن آزاد نازا و باردار (زن آبستن).
6- عدم میراث.
بدرستیکه این حدود را فقهاء در کتب فقهیّه خود و محدثّین در صحاح و مسانیدشان و مفسریّن در ذیل آیه کریمه ایکه یاد شد نقل کرده اند، پس اتفاقشان واقع شده بر اینکه آن حدود شرعیّه اسلامیّه است که چاره ای از آن نیست، چه قائل باباحه دائمی و همیشه باشد یا اباحه موقته منسوخه: پس مجال سخن این مردک کجاست:
که آن از نکاح های جاهلیّت تاریخیّه بوده و باذن شارع نبوده است.
و کجا در جاهلیّت نکاحی باین حدود بوده است و بتحقیق ضبط کرده اند که نکاح ها و عادتها و تقالید آنرا و در آن چیزی نبود که مشابه نکاح متعه باشد. بلی: این مردک افترا میزند و اعتنائی و توجّهی بگفته خود ندارد، و ما در پیش یاد کردیم گروهی از کسانیکه حدود نکاح متعه را یاد کرده اند در جزء سوم ص 331، و برای چه ابن جریح زیادروی و اسراف در انجام فاحشه ایکه نازل در شدیدترین محرمات در گمان و خیال (موسی صاحب الوشیعه) شده کرده و اگر ابن جریح مستخف و سهل انگار و لاابالی در دین بوده است، پس برای چه تمام صاحبان شش صحیح از او نقل حدیث کرده و مسانید و اسانید خود را مشحون و پر از روایات او نموده و از او دوازده هزار
حدیثیکه فقهاء نیازمند باو هستند شنیده اند، پس اگر مثل او فاسد و خراب یا روایت او فاسد باشد هر آینه واجب شود که اوراق اکثر از جوامع حدیث نابود شود و در این وقت ارزشی برای این صحاح شما باقی نمیماند، و اگر چنانستکه او (موسی الوشیعه) پنداشته است، پس چرا پیشوایان و بزرگان علم رجال او را مدح و تعریف نیکوئی نموده اند، و چگونه احمد امام حنبلی ها او را محکمترین مردم دیده و چگونه کتابهای او را کتب امانت نامیده اند.
آنگاه چه گناهی بر این مرد (یعنی ابن جریح) است اگر عمل کند بآنچه که اجتهاد او منتهی بآن شده و حال آنکه او هیجده حدیث در این موضوع روایت میکند، و امّا حدیث عدول او از رأیش پس اگر درست باشد نقل این مرد از ابی عوانه و راست باشد اسناد ابی عوانه، و اگر بود هر آینه روشن و ظاهر شده و فقهاء آنرا نقل کرده و منحصر و محصور نمیشد نقل آن بیکی از یکی و خصوصا ابن جریحی که او علما و عملا مصّر بر متعه کردن و صیغه گرفتن بود، و من گمان میکنم که نسبت عدول باین مرد مثل نسبت عدول بحبر و عالم بزرگ امّت عبد الله بن عباس باشد که آنرا تکذیب نموده است آنکه تکذیب کرد چنانچه دانستی.
و امّا آنچه نسبت داده (موسی الوشیعه) بحکومت ایران در داخل کردن منع از متعه را در جمله اصلاحاتش و نسخ کرده آنرا نسخ قطعی مسلّم و آنرا منع کرده منع قطعی پس آن مثل بقیه
تهمتها و ساختگی های اوست پس چه اندازه دلیل او را از کار انداخته و راه بر او تنگ شده و دلیل پیچ شده که براهین او را وامانده کرده تا دروغ و تهمت زده و استدلال کرده بچیزیکه گوش دنیا آنرا نشنیده است و کتاب و سنّت را مقابله کرده بتاریخ ساختگی و دروغین بر حکومت اسلامیّه ایکه چیز تازه ای هرگز نیاورده در متعه و بر فرض تحقق تهمّت او بر حکومت ایران چه ارزشی برای منع حکومت است برابر آنچه که پیامبر بزرگ و قرآن مقدس او اعلام فرموده است.
بخوان و بخند یا گریه کن:
قوشجی متوفای 879 در شرح تجرید در مبحث امامت یاد کرده که عمر بر بالای منبر گفت: «ایها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و انا انهی عنهّن و احرمهّن و اعاقب علیهنّ:
متعه النساء و متعه الحج و حّی علی خیر العمل»، سه چیز بود معمول در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و من از آنها نهی میکنم و هر کس مرتکب شود او را شکنجه و مجازات بر آن میکنم 1- متعه و صیغه کردن زنان 2- متعه حج 3- گفتن حّی علی خیر العمل سپس آقای قوشچی از طرف عمر عذرخواهی کرده، بقول خودش:
این مطلب از چیزهائی نیست که موجب بدگوئی و مذّمت عمر شود زیرا که مخالفت مجتهد با غیر او در مسائل اجتهادیه بدعت نیست.
نیستم که ما فرض کنیم که نیرومند و قهرمانی در علم برابر میاندازد پیامبر بزرگ اسلام صلّی اللّه علیه و آله را بیکی از امتش و قرار میدهد هر یک از آن دو را مجتهد و حال آنکه آنچه را که پیامبر امین میگوید آن عین و متن چیزیستکه در لوح محفوظ ثبت شده و نیست
آن مگر وحی الهام غیبیکه باو میشود او را شدید القوی تعلیم نموده پس کجاست آن از اجتهادیکه عبارت از ردّ فرع بر اصل و بکار انداختن ظن و گمان در طریق استنباط و اینکه جایز از مخالفت اجتهادیّه آن وقتیستکه مجتهدی با مجتهدی مثل خودش برابر هم قرار بگیرند نه کسیکه اجتهاد کند برابر نص و خبر صریح روشن و فتوا و رأی دهد در مقابل تصریحات شریعیّه از قول شارع و عمل او.
آنگاه کدام شخص منصف و معتدلی است که بگوید آقای صاحبان عقل و سید پیامبران و مرسلین و این مردک در یک عرضند از جهت فهم و ادراک تا آنکه برابری دهد بین رأی آنها و چه ارزشی است برای آراء همه عالمیان هر گاه مخالف باشد با آنچه پیامبر و شارع معصوم آورده، لکن من معذور میدانم قوشچی را برای التزام او برد کردن آنچه را که نصیر الدین طوسی آورده برای آنکه نسبت عجز و سستی در استدلال باو داده نشود، پس برای او چاره ای نیست از اینکه بیاورد هر چه را حرکت میکند و راه میرود خواه دلیل برای او باشد یا و زر و گناه.
م- و ابن قیّم در زاد المعاد ج 1 ص 444 گوید: اگر گفته شود: پس چه میکنید بآنچه که مسلم در صحیحش روایت کرده از جابر بن عبد الله که گفت: ما بودیم که بیک مشت خرما و آرد متعه میکردیم در عهد و زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو بکر تا عمر نهی کرد درباره عمرو بن حریث و در آنچه ثابت شده از عمر که او گفت دو متعه بودند در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله (معمول) من از آن دو نهی میکنم، متعه زنها و متعه حج، گفته میشود:
مردم درباره این دو مطلب دو دسته و گروهند: یک گروه میگوید:
بدرستیکه عمر همان عمر است آنرا حرام کرد و از آن نهی نمود. و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله امر نمود به پیروی کردن آنچه را که خلفاء راشدین دستور داده و مقرر نمودند «1» و این گروه درست نمیداند حدیث سبره بن معبد را در تحریم متعه در سال فتح مکه «2» زیرا که آن از روایت عبد الملک بن ربیع بن سیره از پدرش از جدش میباشد، و ابن معین درباره او سخن گفته و بخاری جایز ندیده نقل حدیث او را در صحیحش با شدّة نیازیکه بآن داشته است، و بودن آن اصلی از اصول اسلامی، و اگر پیش او درست بود خودداری از نقل آن و استدلال بآن نمیکرد، گفتند: و اگر حدیث سبره صحیح بود بر ابن مسعود مخفی نمیماند تا آنکه روایت کند که ایشان متعه میکردند و استدلال بآیه مینمود، و نیز و اگر صحیح بود عمر نمیگفت که متعه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حلال بود و من از آن نهی میکنم و کسی را که مخالفت کند مجازات میکنم بلکه میگفت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حرام کرده و از آن نهی فرمود، گفتند:
و اگر صحیح بود (حدیث سبره) در زمان صدیق (ابو بکر) کسی متعه نمیکرد و آن زمان خلافت بود حقیقه.
و گروه دوّم حدیث سبره را صحیح دانسته و اگر آن صحیح نباشد پس حدیث علی (ع) که رضوان خدا بر اوست صحیح است: که
رسول متعه زنها را حرام کرد پس لازمست حمل کردن حدیث جابر را بر اینکه آنچه را که جابر خبر داده از آن که ما متعه میکردیم تحریم بگوشش رسیده و مشهور نشده بود تا زمان عمر پس چون درباره آن نزاع و کشمکش واقع شد حرمتش ظاهر و معروف شد و باین کیفیّت جمع میشود آن احادیثیکه درباره آن وارد شده و بالله التوفیق.
امینی (قدس الله نفسه الزکیه) گوید: کجا ممکن است جمع بین احادیث این باب که متناقض با یکدیگر است از جهتهای گوناگون بیک صحیحه خیال شده، و چه وقت صحیح شده و چگونه تمام میشود نسبت ساختگی آنرا بامیر المومنین علیه السلام و در جلوی دست امّت گفته صحیح و ثابت اوست که فرمودند:
«لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الا شقی»
، اگر عمر نهی از متعه نکرده بود زنا نمیکرد مگر بدبخت بی آبرو «1» و بتحقیق از آنحضرت ضبط شده مذهبش بحلّیت متعه، چنانچه فرزندان خانه رفیع و بلندش معتقدند اباحه آنرا چه آنهائیکه گذشتند و چه آنهائیکه باقی هستند، و از چیزهائیکه همه پذیرفته و قبول کرده اند: گفته ابن عباس است: «لو لا نهی عمر لما احتاج الی الزنا الا شفا» «2» اگر عمر نهی از متعه نکرده بود هر آینه محتاج و نیازمند بزنا نمیشد مگر بی آبروی فرومایه و کیست آنکه امّت را خبر داده از نهی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از متعه غیر علی علیه السلام تا آنکه در زمان عمر ظاهر و مشهور شد و چه وقت منع و نهی از آنحضرت صلّی اللّه علیه و آله مشهور بوده و حال آنکه اوّل
کسیکه آنرا آورد و آشکار کرد بنهی از آن عمر بود که میگفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و انا نهی عنهما و اعاقب»، دو متعه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله معمول بود و من از آن دو نهی میکنم و هر کس مرتکب شود مجازات مینمایم.
و گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و علی عهد ابی بکر و انا انهی عنهما»، دو متعه در زمان پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و در زمان ابی بکر معمول بود و من از آن دو نهی میکنم، و گفت: «انّ اللّه و رسوله قد احلّا لکم متعتین و انی محرمّهما علیکم»، بدرستیکه خدا و رسول او دو متعه را بر شما حلال کرد و من حرام کننده آنهایم بر شما.
و گفت: «ثلاث کن علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انا محرمهّن، متعه الحج و متعه النساء و حیّ علی خیر العمل» سه چیز بودند در زمان پیامبر خدا معمول و متداول من حرام کننده آنهایم: متعه حج و متعه زنها و حّی علی خیر العمل.
پس آیا پاسخ داد یکنفر صحابی او را بر رد کردن ادعّاء او را بر حلال بودن متعه در عهد پیامبر و ابو بکر یا در نسبت تحریم او را بخودش و آیا اجماع اصحاب پیامبر بر حلیّت متعه در عهد و زمان ابو بکر خلاف دین خدا و سنّت پیامبر اوست، بلی آدم غرق شده بهر خس و خاشاکی متوسل میشود: «لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ، إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ»
«1» و نگوئید برای وصف کردن زبانشان دروغ را که این حلال است و این حرام تا ببندید بر خدا دروغ را بدرستیکه آنان که میبندند بر خدا دروغ را رستگار نمیشوند
  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 334

متن عربی

حدود المتعة فی الإسلام:

1- الأُجرة.

2- الأجل.

3- العقد المشتمل للإیجاب و القبول.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 334

4- الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.

5- العدّة أمة و حرّة، حائلًا و حاملًا.

6- عدم المیراث.

إنّ هذه الحدود ذکرها الفقهاء فی مدوّناتهم الفقهیّة، و المحدِّثون فی الصحاح و المسانید، و المفسِّرون فی ذیل الآیة الکریمة الآنفة، فوقع إصفاقهم علی أنّها حدود شرعیة إسلامیة لا محیص عنها، سواء فیها من یقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة المؤقّتة المنسوخة، فأین یکون مقیل کلمة الرجل: إنّها من الأنکحة الجاهلیة التاریخیة و لم تکن بإذن من الشارع؟ و متی کان فی الجاهلیة نکاح بهذه الحدود، و قد ضبطوا أنکحتها و عاداتها و تقالیدها و لیس فیها ما یشابه نکاح المتعة؟

نعم؛ الرجل یتقوّل و لا یکترث لما یقول، و قد أسلفنا جمعاً ممّن ذکر حدود نکاح المتعة فی الجزء الثالث (ص 331).

و لما ذا یکون ابن جریج مسرفاً فی إتیان الفاحشة التی نزلت فی أشدّ المحرّمات فی مزعمة موسی، و لو کان ابن جریج متهاوناً بالدین، فلما ذا أخرج عنه أئمّة الحدیث و أرباب الصحاح الستّ کلّهم، و حشّوا لمسانید مرویّاته و أسانیده؟ و قد سمعوا منه اثنی عشر ألف حدیث یحتاج إلیها الفقهاء «1»، و لو فسد مثله أو فسدت روایته لوجب أن تُمحی صحائف جمّة من جوامع الحدیث، و لا تبقی قیمة لتلکم الصحاح عندئذٍ، و لو کان کما یزعمه فلما ذا أطرته أئمّة الرجال بکلِّ ثناءٍ جمیل؟ و کیف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس؟ و کیف کانوا یسمّون کتبه کتب الأمانة؟ «2»

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 335

ثمّ ما ذا علی الرجل إن عمل بما أدّی إلیه اجتهاده و هو یروی فی ذلک ثمانیة عشر حدیثاً؟ و أمّا حدیث عدوله عن رأیه فإن صدق نقل الرجل عن أبی عوانة و صدق إسناد أبی عوانة، و لو کان لبان و ظهر و تناقلته الفقهاء، و لم ینحصر نقله بواحد عن واحد، و لا سیّما و ابن جریج هو ذلک المصرّ علی رأیه عملیّا و علمیّا، و إنّی أحسب أنّ عزو العدول إلی هذا الرجل لِدة عزوه إلی حبر الأُمّة عبد اللَّه بن العبّاس الذی کذّبه من کذّبه کما عرفت.

و أمّا ما عزاه موسی إلی الحکومة الإیرانیّة فی إدخال المنع عن المتعة فی جملة إصلاحاتها و نسخها نسخاً قطعیّا بتاتاً، و منعها منعاً بتّا فکبقیّة مفتعلاته، فما أعوزته الحجّة، و ضاقت علیه المحجّة، و غدا محجوجاً أعیت علیه البراهین، إلی أن محج «1» و أفک، و احتجّ بما لم تسمعه أُذن الدنیا، و قابل الکتاب و السنّة بتاریخ مفتعل علی حکومة إسلامیة لم تأتِ بشی ء جدید قطّ فی المتعة، و علی تقدیر تحقّق فریته فأیّ قیمة لذلک تجاه ما هتف به النبیّ الأعظم و کتابه المقدّس؟

إقرأ و اضحک أو ابک:

ذکر القوشجی المتوفّی (879) فی شرح التجرید «2» فی مبحث الإمامة أنّ عمر قال و هو علی المنبر: أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا أنهی عنهنّ و أُحرِّمهنّ و أُعاقب علیهنّ: متعة النساء، و متعة الحجّ، و حیّ علی خیر العمل. ثمّ اعتذر عنه بقوله: إنّ ذلک لیس ممّا یوجب قدحاً فیه؛ فإنّ مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیّة لیس ببدع. انتهی.

ما کنّا نقدّر أنّ ضلیعاً فی العلم یقابل النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم بواحد من أُمّته و یجعل

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 336

کلّا منهما مجتهداً، و ما ینطقه الرسول الأمین هو عین ما ثبت فی اللوح المحفوظ و إن هو إلّا وحی یوحی علّمه شدید القوی، فأین هو عن الاجتهاد بردّ الفرع إلی الأصل، و استعمال الظنون فی طریق الاستنباط؟ و إنّ السائغ من المخالفة الاجتهادیة هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً مثله لا من اجتهد تجاه النصِّ المبین، و ارتأی أمام تصریحات الشریعة من قول الشارع و عمله.

ثمّ أیّ مستوی یقلّ سیّد أولی الألباب و هذا الرجل فی عرض واحد فهماً و إدراکاً حتی یقابل بین رأییهما؟ و أیّ قیمة لآراء العالمین جمیعاً إذا خالفت ما جاء به المشرّع الأقدس؟ لکنّی أعذر القوشجی لالتزامه بدحض کلّ ما جاء به نصیر الدین الطوسی لئلّا یُعزی إلیه العجز و التوانی فی الحجاج، فلا بدّ أن یأتی بکلِّ ما دبَّ و درج سواء کان حجّة له أو وبالًا علیه.

و قال ابن القیّم فی زاد المعاد «1» (1/444): فإن قیل: فما تصنعون بما

رواه مسلم فی صحیحه «2» عن جابر بن عبد اللَّه؟ قال: کنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیّام علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر حتی نهی عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث.

و فیما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنا أنهی عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ

، قیل: الناس فی هذا طائفتان: طائفة تقول: إنّ عمر هو الذی حرّمها و نهی عنها و قد أمر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون «3»، و لم ترَ هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح «4»؛ فإنّه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جدّه، و قد تکلّم فیه ابن معین و لم یر

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 337

البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجة إلیه، و کونه أصلًا من أُصول الإسلام، و لو صحّ عنده لم یصبر عن إخراجه و الاحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حدیث سبرة لم یخف علی ابن مسعود حتی یروی أنّهم فعلوها و یحتجّ بالآیة. و أیضاً لو صحّ لم یقل عمر إنّها کانت علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا أنهی عنها و أُعاقب علیها، بل کان یقول: إنّه صلی الله علیه و آله و سلم حرّمها و نهی عنها. قالوا: و لو صحّ لم تفعل علی عهد الصدّیق و هو عهد خلافة النبوّة حقّا. و الطائفة الثانیة رأت صحّة حدیث سبرة و لو لم یصحّ فقد صحّ حدیث علیّ رضی الله عنه: إنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم حرّم متعة النساء، فوجب حمل حدیث جابر علی أنّ الذی أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم، و لم یکن قد اشتهر حتی کان زمن عمر رضی الله عنه، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها و اشتهر، و بهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها و باللَّه التوفیق.

قال الأمینی: أنّی یتأتّی الجمع بین أحادیث الباب المتضاربة من شتّی النواحی بصحیحة مزعومة؟ و متی تصحّ؟ و کیف یتمّ عزوها المختلق إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و بین یدی الأُمّة

قوله الصحیح الثابت: «لو لا أنّ عمر نهی عن المتعة ما زنی إلّا شقیّ» «1»

 

و قد صحّ عنه علیه السلام مذهبه إلی تحلیل المتعة، کما أنّ أبناء بیته الرفیع ذهبوا إلی إباحتها سلفاً و خلفاً، و من المتسالم علیه قول ابن عبّاس: لو لا نهی عمر لما احتاج إلی الزنا إلّا شفی «2».

و من الذی أخبر الأُمّة عن نهی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عن المتعة غیر علیّ علیه السلام حتی ظهر فی زمن عمر و اشتهر؟ و مهما کان الحظر عنه صلی الله علیه و آله و سلم مشهوراً، و أوّل من جاء به و باح بالنهی عنها یقول: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، و أنا أنهی عنهما و أُعاقب.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 338

و قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و علی عهد أبی بکر، و أنا أنهی عنهما.

و قال: إنّ اللَّه و رسوله قد أحلّا لکم متعتین، و إنّی محرِّمهما علیکم.

و قال: ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنا محرّمهنّ: متعة الحجّ و متعة النساء.

فهل جابهه صحابیّ بالردِّ علیه فی دعواه حلّیة المتعة فی العهدین؟ أو فی نسبة تحریمها إلی نفسه؟ و هل کان إجماع الصحابة علی حلّیة المتعة عهد أبی بکر خلاف دین اللَّه و سنّة نبیّه؟ نعم الغریق یتشبّث بکلّ حشیش.

 (وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ ) «1».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 339