logo-samandehi

حدود ازدواج موقت در اسلام و در کتب صحاح شش گانه

حدود متعه در اسلام
1- اجرت و مهریّه.
2- مدّت معین.
3- عقدیکه شامل ایجاب و قبول باشد.
4- جدائی بسپری شدن مدّت یا بذل.
5- عدّه امه کنیز و حرّه زن آزاد نازا و باردار (زن آبستن).
6- عدم میراث.
بدرستیکه این حدود را فقهاء در کتب فقهیّه خود و محدثّین در صحاح و مسانیدشان و مفسریّن در ذیل آیه کریمه ایکه یاد شد نقل کرده اند، پس اتفاقشان واقع شده بر اینکه آن حدود شرعیّه اسلامیّه است که چاره ای از آن نیست، چه قائل باباحه دائمی و همیشه باشد یا اباحه موقته منسوخه: پس مجال سخن این مردک کجاست:
که آن از نکاح های جاهلیّت تاریخیّه بوده و باذن شارع نبوده است.
و کجا در جاهلیّت نکاحی باین حدود بوده است و بتحقیق ضبط کرده اند که نکاح ها و عادتها و تقالید آنرا و در آن چیزی نبود که مشابه نکاح متعه باشد. بلی: این مردک افترا میزند و اعتنائی و توجّهی بگفته خود ندارد، و ما در پیش یاد کردیم گروهی از کسانیکه حدود نکاح متعه را یاد کرده اند در جزء سوم ص 331، و برای چه ابن جریح زیادروی و اسراف در انجام فاحشه ایکه نازل در شدیدترین محرمات در گمان و خیال (موسی صاحب الوشیعه) شده کرده و اگر ابن جریح مستخف و سهل انگار و لاابالی در دین بوده است، پس برای چه تمام صاحبان شش صحیح از او نقل حدیث کرده و مسانید و اسانید خود را مشحون و پر از روایات او نموده و از او دوازده هزار
حدیثیکه فقهاء نیازمند باو هستند شنیده اند، پس اگر مثل او فاسد و خراب یا روایت او فاسد باشد هر آینه واجب شود که اوراق اکثر از جوامع حدیث نابود شود و در این وقت ارزشی برای این صحاح شما باقی نمیماند، و اگر چنانستکه او (موسی الوشیعه) پنداشته است، پس چرا پیشوایان و بزرگان علم رجال او را مدح و تعریف نیکوئی نموده اند، و چگونه احمد امام حنبلی ها او را محکمترین مردم دیده و چگونه کتابهای او را کتب امانت نامیده اند.
آنگاه چه گناهی بر این مرد (یعنی ابن جریح) است اگر عمل کند بآنچه که اجتهاد او منتهی بآن شده و حال آنکه او هیجده حدیث در این موضوع روایت میکند، و امّا حدیث عدول او از رأیش پس اگر درست باشد نقل این مرد از ابی عوانه و راست باشد اسناد ابی عوانه، و اگر بود هر آینه روشن و ظاهر شده و فقهاء آنرا نقل کرده و منحصر و محصور نمیشد نقل آن بیکی از یکی و خصوصا ابن جریحی که او علما و عملا مصّر بر متعه کردن و صیغه گرفتن بود، و من گمان میکنم که نسبت عدول باین مرد مثل نسبت عدول بحبر و عالم بزرگ امّت عبد الله بن عباس باشد که آنرا تکذیب نموده است آنکه تکذیب کرد چنانچه دانستی.
و امّا آنچه نسبت داده (موسی الوشیعه) بحکومت ایران در داخل کردن منع از متعه را در جمله اصلاحاتش و نسخ کرده آنرا نسخ قطعی مسلّم و آنرا منع کرده منع قطعی پس آن مثل بقیه
تهمتها و ساختگی های اوست پس چه اندازه دلیل او را از کار انداخته و راه بر او تنگ شده و دلیل پیچ شده که براهین او را وامانده کرده تا دروغ و تهمت زده و استدلال کرده بچیزیکه گوش دنیا آنرا نشنیده است و کتاب و سنّت را مقابله کرده بتاریخ ساختگی و دروغین بر حکومت اسلامیّه ایکه چیز تازه ای هرگز نیاورده در متعه و بر فرض تحقق تهمّت او بر حکومت ایران چه ارزشی برای منع حکومت است برابر آنچه که پیامبر بزرگ و قرآن مقدس او اعلام فرموده است.
بخوان و بخند یا گریه کن:
قوشجی متوفای 879 در شرح تجرید در مبحث امامت یاد کرده که عمر بر بالای منبر گفت: «ایها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و انا انهی عنهّن و احرمهّن و اعاقب علیهنّ:
متعه النساء و متعه الحج و حّی علی خیر العمل»، سه چیز بود معمول در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و من از آنها نهی میکنم و هر کس مرتکب شود او را شکنجه و مجازات بر آن میکنم 1- متعه و صیغه کردن زنان 2- متعه حج 3- گفتن حّی علی خیر العمل سپس آقای قوشچی از طرف عمر عذرخواهی کرده، بقول خودش:
این مطلب از چیزهائی نیست که موجب بدگوئی و مذّمت عمر شود زیرا که مخالفت مجتهد با غیر او در مسائل اجتهادیه بدعت نیست.
نیستم که ما فرض کنیم که نیرومند و قهرمانی در علم برابر میاندازد پیامبر بزرگ اسلام صلّی اللّه علیه و آله را بیکی از امتش و قرار میدهد هر یک از آن دو را مجتهد و حال آنکه آنچه را که پیامبر امین میگوید آن عین و متن چیزیستکه در لوح محفوظ ثبت شده و نیست
آن مگر وحی الهام غیبیکه باو میشود او را شدید القوی تعلیم نموده پس کجاست آن از اجتهادیکه عبارت از ردّ فرع بر اصل و بکار انداختن ظن و گمان در طریق استنباط و اینکه جایز از مخالفت اجتهادیّه آن وقتیستکه مجتهدی با مجتهدی مثل خودش برابر هم قرار بگیرند نه کسیکه اجتهاد کند برابر نص و خبر صریح روشن و فتوا و رأی دهد در مقابل تصریحات شریعیّه از قول شارع و عمل او.
آنگاه کدام شخص منصف و معتدلی است که بگوید آقای صاحبان عقل و سید پیامبران و مرسلین و این مردک در یک عرضند از جهت فهم و ادراک تا آنکه برابری دهد بین رأی آنها و چه ارزشی است برای آراء همه عالمیان هر گاه مخالف باشد با آنچه پیامبر و شارع معصوم آورده، لکن من معذور میدانم قوشچی را برای التزام او برد کردن آنچه را که نصیر الدین طوسی آورده برای آنکه نسبت عجز و سستی در استدلال باو داده نشود، پس برای او چاره ای نیست از اینکه بیاورد هر چه را حرکت میکند و راه میرود خواه دلیل برای او باشد یا و زر و گناه.
م- و ابن قیّم در زاد المعاد ج 1 ص 444 گوید: اگر گفته شود: پس چه میکنید بآنچه که مسلم در صحیحش روایت کرده از جابر بن عبد الله که گفت: ما بودیم که بیک مشت خرما و آرد متعه میکردیم در عهد و زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو بکر تا عمر نهی کرد درباره عمرو بن حریث و در آنچه ثابت شده از عمر که او گفت دو متعه بودند در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله (معمول) من از آن دو نهی میکنم، متعه زنها و متعه حج، گفته میشود:
مردم درباره این دو مطلب دو دسته و گروهند: یک گروه میگوید:
بدرستیکه عمر همان عمر است آنرا حرام کرد و از آن نهی نمود. و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله امر نمود به پیروی کردن آنچه را که خلفاء راشدین دستور داده و مقرر نمودند «1» و این گروه درست نمیداند حدیث سبره بن معبد را در تحریم متعه در سال فتح مکه «2» زیرا که آن از روایت عبد الملک بن ربیع بن سیره از پدرش از جدش میباشد، و ابن معین درباره او سخن گفته و بخاری جایز ندیده نقل حدیث او را در صحیحش با شدّة نیازیکه بآن داشته است، و بودن آن اصلی از اصول اسلامی، و اگر پیش او درست بود خودداری از نقل آن و استدلال بآن نمیکرد، گفتند: و اگر حدیث سبره صحیح بود بر ابن مسعود مخفی نمیماند تا آنکه روایت کند که ایشان متعه میکردند و استدلال بآیه مینمود، و نیز و اگر صحیح بود عمر نمیگفت که متعه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حلال بود و من از آن نهی میکنم و کسی را که مخالفت کند مجازات میکنم بلکه میگفت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حرام کرده و از آن نهی فرمود، گفتند:
و اگر صحیح بود (حدیث سبره) در زمان صدیق (ابو بکر) کسی متعه نمیکرد و آن زمان خلافت بود حقیقه.
و گروه دوّم حدیث سبره را صحیح دانسته و اگر آن صحیح نباشد پس حدیث علی (ع) که رضوان خدا بر اوست صحیح است: که
رسول متعه زنها را حرام کرد پس لازمست حمل کردن حدیث جابر را بر اینکه آنچه را که جابر خبر داده از آن که ما متعه میکردیم تحریم بگوشش رسیده و مشهور نشده بود تا زمان عمر پس چون درباره آن نزاع و کشمکش واقع شد حرمتش ظاهر و معروف شد و باین کیفیّت جمع میشود آن احادیثیکه درباره آن وارد شده و بالله التوفیق.
امینی (قدس الله نفسه الزکیه) گوید: کجا ممکن است جمع بین احادیث این باب که متناقض با یکدیگر است از جهتهای گوناگون بیک صحیحه خیال شده، و چه وقت صحیح شده و چگونه تمام میشود نسبت ساختگی آنرا بامیر المومنین علیه السلام و در جلوی دست امّت گفته صحیح و ثابت اوست که فرمودند:
«لو لا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الا شقی»
، اگر عمر نهی از متعه نکرده بود زنا نمیکرد مگر بدبخت بی آبرو «1» و بتحقیق از آنحضرت ضبط شده مذهبش بحلّیت متعه، چنانچه فرزندان خانه رفیع و بلندش معتقدند اباحه آنرا چه آنهائیکه گذشتند و چه آنهائیکه باقی هستند، و از چیزهائیکه همه پذیرفته و قبول کرده اند: گفته ابن عباس است: «لو لا نهی عمر لما احتاج الی الزنا الا شفا» «2» اگر عمر نهی از متعه نکرده بود هر آینه محتاج و نیازمند بزنا نمیشد مگر بی آبروی فرومایه و کیست آنکه امّت را خبر داده از نهی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از متعه غیر علی علیه السلام تا آنکه در زمان عمر ظاهر و مشهور شد و چه وقت منع و نهی از آنحضرت صلّی اللّه علیه و آله مشهور بوده و حال آنکه اوّل
کسیکه آنرا آورد و آشکار کرد بنهی از آن عمر بود که میگفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و انا نهی عنهما و اعاقب»، دو متعه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله معمول بود و من از آن دو نهی میکنم و هر کس مرتکب شود مجازات مینمایم.
و گفت: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و علی عهد ابی بکر و انا انهی عنهما»، دو متعه در زمان پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و در زمان ابی بکر معمول بود و من از آن دو نهی میکنم، و گفت: «انّ اللّه و رسوله قد احلّا لکم متعتین و انی محرمّهما علیکم»، بدرستیکه خدا و رسول او دو متعه را بر شما حلال کرد و من حرام کننده آنهایم بر شما.
و گفت: «ثلاث کن علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انا محرمهّن، متعه الحج و متعه النساء و حیّ علی خیر العمل» سه چیز بودند در زمان پیامبر خدا معمول و متداول من حرام کننده آنهایم: متعه حج و متعه زنها و حّی علی خیر العمل.
پس آیا پاسخ داد یکنفر صحابی او را بر رد کردن ادعّاء او را بر حلال بودن متعه در عهد پیامبر و ابو بکر یا در نسبت تحریم او را بخودش و آیا اجماع اصحاب پیامبر بر حلیّت متعه در عهد و زمان ابو بکر خلاف دین خدا و سنّت پیامبر اوست، بلی آدم غرق شده بهر خس و خاشاکی متوسل میشود: «لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ، إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ»
«1» و نگوئید برای وصف کردن زبانشان دروغ را که این حلال است و این حرام تا ببندید بر خدا دروغ را بدرستیکه آنان که میبندند بر خدا دروغ را رستگار نمیشوند
  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 334
رفتن به بالا