حدود المتعة فی الإسلام:

1- الأُجرة.

2- الأجل.

3- العقد المشتمل للإیجاب و القبول.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 334

4- الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.

5- العدّة أمة و حرّة، حائلًا و حاملًا.

6- عدم المیراث.

إنّ هذه الحدود ذکرها الفقهاء فی مدوّناتهم الفقهیّة، و المحدِّثون فی الصحاح و المسانید، و المفسِّرون فی ذیل الآیة الکریمة الآنفة، فوقع إصفاقهم علی أنّها حدود شرعیة إسلامیة لا محیص عنها، سواء فیها من یقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة المؤقّتة المنسوخة، فأین یکون مقیل کلمة الرجل: إنّها من الأنکحة الجاهلیة التاریخیة و لم تکن بإذن من الشارع؟ و متی کان فی الجاهلیة نکاح بهذه الحدود، و قد ضبطوا أنکحتها و عاداتها و تقالیدها و لیس فیها ما یشابه نکاح المتعة؟

نعم؛ الرجل یتقوّل و لا یکترث لما یقول، و قد أسلفنا جمعاً ممّن ذکر حدود نکاح المتعة فی الجزء الثالث (ص 331).

و لما ذا یکون ابن جریج مسرفاً فی إتیان الفاحشة التی نزلت فی أشدّ المحرّمات فی مزعمة موسی، و لو کان ابن جریج متهاوناً بالدین، فلما ذا أخرج عنه أئمّة الحدیث و أرباب الصحاح الستّ کلّهم، و حشّوا لمسانید مرویّاته و أسانیده؟ و قد سمعوا منه اثنی عشر ألف حدیث یحتاج إلیها الفقهاء «1»، و لو فسد مثله أو فسدت روایته لوجب أن تُمحی صحائف جمّة من جوامع الحدیث، و لا تبقی قیمة لتلکم الصحاح عندئذٍ، و لو کان کما یزعمه فلما ذا أطرته أئمّة الرجال بکلِّ ثناءٍ جمیل؟ و کیف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس؟ و کیف کانوا یسمّون کتبه کتب الأمانة؟ «2»

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 335

ثمّ ما ذا علی الرجل إن عمل بما أدّی إلیه اجتهاده و هو یروی فی ذلک ثمانیة عشر حدیثاً؟ و أمّا حدیث عدوله عن رأیه فإن صدق نقل الرجل عن أبی عوانة و صدق إسناد أبی عوانة، و لو کان لبان و ظهر و تناقلته الفقهاء، و لم ینحصر نقله بواحد عن واحد، و لا سیّما و ابن جریج هو ذلک المصرّ علی رأیه عملیّا و علمیّا، و إنّی أحسب أنّ عزو العدول إلی هذا الرجل لِدة عزوه إلی حبر الأُمّة عبد اللَّه بن العبّاس الذی کذّبه من کذّبه کما عرفت.

و أمّا ما عزاه موسی إلی الحکومة الإیرانیّة فی إدخال المنع عن المتعة فی جملة إصلاحاتها و نسخها نسخاً قطعیّا بتاتاً، و منعها منعاً بتّا فکبقیّة مفتعلاته، فما أعوزته الحجّة، و ضاقت علیه المحجّة، و غدا محجوجاً أعیت علیه البراهین، إلی أن محج «1» و أفک، و احتجّ بما لم تسمعه أُذن الدنیا، و قابل الکتاب و السنّة بتاریخ مفتعل علی حکومة إسلامیة لم تأتِ بشی ء جدید قطّ فی المتعة، و علی تقدیر تحقّق فریته فأیّ قیمة لذلک تجاه ما هتف به النبیّ الأعظم و کتابه المقدّس؟

إقرأ و اضحک أو ابک:

ذکر القوشجی المتوفّی (879) فی شرح التجرید «2» فی مبحث الإمامة أنّ عمر قال و هو علی المنبر: أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا أنهی عنهنّ و أُحرِّمهنّ و أُعاقب علیهنّ: متعة النساء، و متعة الحجّ، و حیّ علی خیر العمل. ثمّ اعتذر عنه بقوله: إنّ ذلک لیس ممّا یوجب قدحاً فیه؛ فإنّ مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیّة لیس ببدع. انتهی.

ما کنّا نقدّر أنّ ضلیعاً فی العلم یقابل النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم بواحد من أُمّته و یجعل

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 336

کلّا منهما مجتهداً، و ما ینطقه الرسول الأمین هو عین ما ثبت فی اللوح المحفوظ و إن هو إلّا وحی یوحی علّمه شدید القوی، فأین هو عن الاجتهاد بردّ الفرع إلی الأصل، و استعمال الظنون فی طریق الاستنباط؟ و إنّ السائغ من المخالفة الاجتهادیة هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً مثله لا من اجتهد تجاه النصِّ المبین، و ارتأی أمام تصریحات الشریعة من قول الشارع و عمله.

ثمّ أیّ مستوی یقلّ سیّد أولی الألباب و هذا الرجل فی عرض واحد فهماً و إدراکاً حتی یقابل بین رأییهما؟ و أیّ قیمة لآراء العالمین جمیعاً إذا خالفت ما جاء به المشرّع الأقدس؟ لکنّی أعذر القوشجی لالتزامه بدحض کلّ ما جاء به نصیر الدین الطوسی لئلّا یُعزی إلیه العجز و التوانی فی الحجاج، فلا بدّ أن یأتی بکلِّ ما دبَّ و درج سواء کان حجّة له أو وبالًا علیه.

و قال ابن القیّم فی زاد المعاد «1» (1/444): فإن قیل: فما تصنعون بما

رواه مسلم فی صحیحه «2» عن جابر بن عبد اللَّه؟ قال: کنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیّام علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر حتی نهی عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث.

و فیما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنا أنهی عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ

، قیل: الناس فی هذا طائفتان: طائفة تقول: إنّ عمر هو الذی حرّمها و نهی عنها و قد أمر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون «3»، و لم ترَ هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح «4»؛ فإنّه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جدّه، و قد تکلّم فیه ابن معین و لم یر

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 337

البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجة إلیه، و کونه أصلًا من أُصول الإسلام، و لو صحّ عنده لم یصبر عن إخراجه و الاحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حدیث سبرة لم یخف علی ابن مسعود حتی یروی أنّهم فعلوها و یحتجّ بالآیة. و أیضاً لو صحّ لم یقل عمر إنّها کانت علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا أنهی عنها و أُعاقب علیها، بل کان یقول: إنّه صلی الله علیه و آله و سلم حرّمها و نهی عنها. قالوا: و لو صحّ لم تفعل علی عهد الصدّیق و هو عهد خلافة النبوّة حقّا. و الطائفة الثانیة رأت صحّة حدیث سبرة و لو لم یصحّ فقد صحّ حدیث علیّ رضی الله عنه: إنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم حرّم متعة النساء، فوجب حمل حدیث جابر علی أنّ الذی أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم، و لم یکن قد اشتهر حتی کان زمن عمر رضی الله عنه، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها و اشتهر، و بهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها و باللَّه التوفیق.

قال الأمینی: أنّی یتأتّی الجمع بین أحادیث الباب المتضاربة من شتّی النواحی بصحیحة مزعومة؟ و متی تصحّ؟ و کیف یتمّ عزوها المختلق إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و بین یدی الأُمّة

قوله الصحیح الثابت: «لو لا أنّ عمر نهی عن المتعة ما زنی إلّا شقیّ» «1»

 

و قد صحّ عنه علیه السلام مذهبه إلی تحلیل المتعة، کما أنّ أبناء بیته الرفیع ذهبوا إلی إباحتها سلفاً و خلفاً، و من المتسالم علیه قول ابن عبّاس: لو لا نهی عمر لما احتاج إلی الزنا إلّا شفی «2».

و من الذی أخبر الأُمّة عن نهی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عن المتعة غیر علیّ علیه السلام حتی ظهر فی زمن عمر و اشتهر؟ و مهما کان الحظر عنه صلی الله علیه و آله و سلم مشهوراً، و أوّل من جاء به و باح بالنهی عنها یقول: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، و أنا أنهی عنهما و أُعاقب.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 338

و قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و علی عهد أبی بکر، و أنا أنهی عنهما.

و قال: إنّ اللَّه و رسوله قد أحلّا لکم متعتین، و إنّی محرِّمهما علیکم.

و قال: ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنا محرّمهنّ: متعة الحجّ و متعة النساء.

فهل جابهه صحابیّ بالردِّ علیه فی دعواه حلّیة المتعة فی العهدین؟ أو فی نسبة تحریمها إلی نفسه؟ و هل کان إجماع الصحابة علی حلّیة المتعة عهد أبی بکر خلاف دین اللَّه و سنّة نبیّه؟ نعم الغریق یتشبّث بکلّ حشیش.

 (وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ ) «1».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 339