اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۱ مهر ۱۴۰۴

بدعت در غسل جنابت

متن فارسی

8 اندیشه خلیفه درباره جنابت
مسلم در صحیح از زبان عطاء پسر بشیر آورده است که زید پسر خالد جهنی مرا گزارش کرد که من از عثمان پسر عفان پرسیدم اگر مردی با زنش بیامیزد و نطفه از وی بیرون نیاید چه کند؟ عثمان گفت به همان گونه که برای نماز، وضو می گیرد این جا نیز وضو بگیرد و نره خود را بشوید و عثمان گفت: این دستور را از برانگیخته خدا (ص) شنیدم. «1»
بخاری نیز در صحیح خود گزارش بالا را با افزونی هائی آورده و با این پرداخت: عثمان پسر عفان را پرسیدند که چون مردی با زن بیامیزد و نطفه از وی بیرون نیاید چه کند؟ او گفت غسل بر گردن او نیست. و سپس گفت: این دستور را از برانگیخته خدا (ص) شنیدم. گزارشگر گفت: پس از آن همین پرسش را از علی پسر ابو طالب و زبیر پسر عوام و طلحه پسر عبید اللّه و ابی پسر کعب کردم و آنان نیز همین سخن را از سوی پیامبر (ص) بازگو کردند. بخاری
از راه دیگری نیز همین گزارش را آورده و در آن، به جای این فراز «آنان نیز همین سخن را از سوی پیامبر بازگو کردند» می خوانیم: همان دستور را به وی دادند «1»
احمد نیز در مسند خود 1/63 و 64 گزارش بالا را آورده و در آن جا می خوانیم: از علی پسر ابو طالب (ض) و زبیر پسر عوام و طلحه پسر عبید اللّه و ابی پسر کعب نیز همین پرسش را کردم و ایشان همان دستور را به وی دادند و در ساختمان گزارش او، این فراز «از سوی برانگیخته خدا» به چشم نمی خورد و بیهقی نیز در السنن الکبری 1/164 و 165 گزارش را با هر سه ساختمان آن آورده است.
امینی گوید: چنین بوده است چون و چند آئین شناسی خلیفه در هنگام فرمانروائی اش با آن که این سخن خدای برتر از پندار در پیش رویش بوده: نه هنگام مستی به نماز نزدیک شوید- تا بدانید چه می گوئید- و نه هنگام جنابت- مگر آن گاه که راهگذر باشید- تا غسل کنید. سوره نساء آیه 43
شافعی در کتاب الام 1/31 می نویسد: خداوند گرامی و بزرگ، غسل کردن به هنگام جنابت را بایسته گردانید و در زبان تازیان چنان شناخته گردیده که جنابت از آمیزش با زنان پدید می آید هر چند که همراه با آمیزش آب جهنده ای بیرون نیاید. کابین و نیز کیفر برای آمیزش ناروا و جز آن هم به این گونه بایسته می گردد؛ و هر کس درباره او بگویند که از زنی جنب شده به خرد ما چنان می رسد که با وی آمیخته هر چند نطفه از وی بیرون نیاید (بر گردان سخن شافعی به یاری روشنگری ربیع)
و آئین نامه پیامبر نیز نشان می دهد که جنابت یا از آمیزش با زن پدید می آید- که با فرو کردن نره در اندام نهفته وی انجام گیرد هر چند که تنها کلاهک نره در آن فرو رود- یا از بیرون شدن آبی جهنده- هر چند که
آمیزشی روی ندهد-
و همو در اختلاف الحدیث که در کنار کتاب الام 1/34 چاپ شده می نویسد: آن چه را تازیان برای جنب شمردن کسی بایسته می دانسته اند آمیزش با زن بوده است هر چند که آب مرد نرود، و توده همداستان اند که آمیزش ناروا- که کیفری را بر کسی بایسته می گرداند- همان نزدیکی با زن است گر چه نطفه مرد بیرون نیاید و کسی که کلاهک نره خود را در اندام نهفته زن بیگانه فرو برد سزاوار کیفر است و آن چه، به راستی هماننده تر است این که: کیفر جز بر کسی که به ناروا جنب شده روا نیست پایان
و در تفسیر قرطبی 5/204 آمده است: جنابت همان آمیزش مرد است با زن؛ و توده پیروان کیش ما بر آن اند که جنب پاک نیست چه، نطفه از وی بیرون بیاید و چه تنها ختنه گاه خود را در اندام نهفته زن فرو برده باشد. پایان
وانگهی، چگونه دستور این پرسش بر خلیفه پوشیده مانده با آن که پرسش های گذشتگان، او را ورزیده گردانیده و پاسخ های پیامبر، وی را دانا ساخته و گفتگوهای یاران برانگیخته خدا- درباره آن چه در این باره از او (ص) فرا گرفته بودند- در گوشش بود و این هم نمونه:
1- ابو هریره آورده است که پیامبر گفت: چون مرد میان ران ها و دو کناره اندام نهفته زن جای گیرد و ختنه گاه آن دو به یکدیگر بچسبد باید غسل کنند.
و بر بنیاد یک گزارش: چون میان ران ها و دو کناره اندام نهفته اش جای گیرد و برای فرو بردن نره به تلاش پردازد باید غسل کنند، چه نطفه ای از او بیرون آمده باشد و چه نه.
و بر بنیاد گزارش سوم: چون ختنه گاه مرد و زن به یکدیگر برخورد باید غسل کنند چه نطفه ای از مرد بیرون آمده باشد و چه نه.
و در گزارش احمد می خوانیم: چون میان ران ها و دو کناره اندام نهفته اش
جای گرفت و برای فرو بردن نره، تلاش کرد باید غسل کنند.
صحیح بخاری 1/108، صحیح مسلم 1/142، سنن دارمی 1/194، سنن بیهقی 1/163، مسند احمد 2/234 و 347 و 393، المحلی از ابن حزم 2/3، مصابیح السنه 1/30، الاعتبار از ابن حازم ص 30، تفسیر قرطبی 5/200، تفسیر خازن 1/375
2- آورده اند که ابو موسی با گروهی نشسته بود که ایشان در آن چه غسل را بایسته می گرداند گفتگو می کردند پس کسانی از مهاجران که در آن انجمن بودند گفتند: چون ختنه گاه مرد و زن به یکدیگر برخورد باید غسل کنند و کسانی از انصار که آن جا بودند گفتند چنین نیست، مگر آبی جهنده از مرد برود. پس بو موسی گفت: من گزارش را می آورم پس برخاسته به سوی عایشه رفت و درود گفت سپس گفت من می خواهم چیزی از تو بپرسم و شرمم می آید گفت شرم مدار اگر چیزی از من پرسی آن را از مادرت که تو را زائیده پرسیده ای، راستی را که من مادر توام گفت: من گفتم: چه کاری غسل را بایسته می گرداند؟ گفت: دانا لغزیده! برانگیخته خدا (ص) گفت: چون مرد میان دوران و دو کناره اندام نهفته زن بنشیند و دو ختنه گاه به یکدیگر رسد باید غسل کرد.
صحیح مسلم 1/143، مسند احمد 6/116، موطا مالک 1/51، کتاب الام از شافعی 1/31 و 33، سنن بیهقی 1/164، المحلی از ابن حزم 2/2، المصابیح از بغوی 1/32، سنن نسائی- ابن حبان و ابن قطان نیز به درستی این گزارش داوری نموده اند- الاعتبار از ابن حازم ص 30
4- از زبان زهری آورده اند که مردانی از انصار- و از آن میان ابو ایوب و ابو سعید خدری- برداشتشان این بود که، غسل در هنگامی بایسته است که نطفه ای از مرد بیرون بیاید و کسی که با زنش بیامیزد و نطفه ای از وی بیرون نیاید بر او غسل نیست، و چون این سخنان را برای عمر و پسر عمر و عایشه باز گفتند ایشان این را نادرست شمردند و گفتند چون ختنه گاه مرد از ختنه گاه زن گذشت باید
غسل کنند.
سنن بیهقی 1/165، صحیح ترمذی 1/16 که داوری خود را به درست بودن گزارش نیز آورده و می نویسد: بیشتر دانشوران از یاران برانگیخته خدا (ص) همین برداشت را داشته اند.
5- آورده اند که عایشه گفت: چون ختنه گاه مرد و زن به یکدیگر برخورد باید غسل کرد.
و بر بنیاد یک گزارش از همو: چون مرد میان ران ها و دو کناره اندام نهفته زن جای گرفت و آن گاه ختنه گاه مرد به ختنه گاه زن چسبید باید غسل کرد سنن ابن ماجه 1/211، مسند احمد 6/47 و 112 و 161.
6- عمرو پسر شعیب پسر عبد الله پسر عمرو پسر عاصی از زبان پدرش از نیایش آورده است که پیامبر گفت: چون ختنه گاه مرد و زن به یکدیگر برخورد و کلاهک نره در اندام نهفته زن پنهان شد باید غسل کرد- در المدونة می افزاید:
خواه نطفه ای از مرد بیرون بیاید، خواه نه-
سنن ابن ماجه 1/212، المدونة الکبری 1/34، مسند احمد 2/178 و چنانچه در نیل الاوطار 1/278 می خوانیم ابن ابی شیبه نیز گزارش بالا را آورده است.
گویا خلیفه از این همه گزارش ها به دور بوده نه آن ها را شنیده و نه در مغز خود نگاهداشته یا این که شنیده و خواسته است- در برابر آئین نامه بی چون و چرای پیامبر برداشتی از خود را بایسته گرداند یا این که او تنها روزگاری از آغاز اسلام را به یاد داشته که دستور غسل هنوز داده نشده بود و آن چه را هم می پنداشت در این باره از برانگیخته خدا شنیده برای همان روزگار بوده که- چون او در جستجوی آموزش بر نیامده- گمان برده است که همان دستور- برای همیشه- باید به کار بسته شود. و به گفتگوهای آئین شناسان گوش نداده تا بداند که چه آئینی در این باره گذرانده شده و خود به همین گونه مانده است، تا چه بر کسانی که از این دستور آگاه بودند و چه بر ناآگاهان، پیشوائی و فرمانروائی یافته و پایگاهش وی
را از یادگیری و آموزش، پرهیز داده و آنگاه که پرسشی در این باره از او کردند و چاره ای جز روشنگری دستور نیافته در پاسخ، برداشت خود سرانه خویش یا همان فرمانی را بازگو کرد که از روزگاری دراز، پیش از گذشتن آئینی در این باره، به یاد داشته است.
شاید هم او دستور نسخ شده ای را شنیده و دستور نسخ کننده آن را نشنیده بود- و این سخن را برای سازش با پندار آنان می گوئیم که گویند با مقرر شدن غسل، هم این دستور پیامبر: «غسل هنگامی بایسته است که نطفه ای از مرد بیرون آید» «1» نسخ شده و هم سخنانی همانند آن در این زمینه: چون شتاب داشتی یا دچار کم آبی بودی بر تو غسل نیست و باید وضو بگیری «2» و این را باز با گردن نهادن به آن می گوئیم که وضو گرفتن تنها به جای غسل، دستوری برای این زمینه بوده و سخن او (ص): هنگامی غسل بایسته است که نطفه ای از مرد بیرون بیاید در باره آمیزش با زن بوده. اگر هم سخن پسر عباس را در پیرامون آن بپذیریم، نمی توان گفت آن دستور نسخ شده، زیرا بر بنیاد روشنگری او، خواست پیامبر آن است که اگر کسی خواب آمیزش دید و نطفه ای از وی بیرون نیامد غسل بر گردن او نیست «3» چنان که در جای دیگر نیز خود او (ص) آشکارا گفت: کسی که خواب آمیزش دید و نطفه ای از وی نیامد غسل بر او بایسته نیست «4» پس آن جا که غسل بر گردن کسی نیست هیچ پیوندی با این زمینه نخواهد داشت تا یکی را دستور نسخ شده و دیگری را دستور نسخ کننده بشماریم.
قسطلانی در ارشاد الساری 1/331 و نووی در روشنگری صحیح مسلم که
در کنار الارشاد چاپ شده می نویسند: توده یاران پیامبر و آیندگان ایشان گفته اند که این دستور نسخ شده و خواستشان از نسخ آن است که در آغاز کار، اگر کسی با زن می آمیخت و نطفه ای از وی بیرون نمی آمد غسل بر گردن او نبود و سپس غسل بایسته گردید، و پسر عباس و جز او بر آن رفته اند که این دستور، از آغاز هم درباره آن نبوده تا سپس نسخ شود، زیرا خواست پیامبر از آن سخن این بوده که اگر کسی خواب آمیزش با زن دید و نطفه از وی بیرون نیامد غسل بر وی نیست و این فرمان هم بی چون و چرا سر جای خود است پایان
آن چه نیز در گزارش های نخستین این بخش دیدیم که می رساند سرور ما فرمانروای گروندگان علی (ع) و ابی پسر کعب و دیگران، در آن برداشت با عثمان همداستان بوده اند دروغی است که بر ایشان بسته اند تا بر نادانی خلیفه در پاسخ چنین پرسش آسان و ساده ای پرده بکشند زیرا در جلد ششم ص 244 از چاپ اول و ص 261 از چاپ دوم دیدیم که پیشوای ما (ع) در همین زمینه بر خلیفه دوم خرده گرفت و سخن او را نپذیرفت و گفت: ختنه گاه مرد که از ختنه گاه زن گذشت باید غسل کنند و آن گاه عمر به سوی عایشه فرستاد تا وی نیز همان سخن علی (ع) را گفت و خلیفه نیز در برابر آن سر فرود آورد و گفت به گوش من نرسد که کسی چنان کاری کرده و سپس غسل ننموده، و گرنه به سختی او را کیفر خواهم کرد.
آری در همان روز، همه کسانی که دستور این زمینه را نمی دانستند از آن آگاه شدند و ناسازگاری در آن باره از میان برخاست، قرطبی در تفسیر خود 5/205 می نویسد: «گروه دانشوران- از یاران پیامبر و شاگردان آنان و آئین شناسان کشورها- بر همین اند و می گویند تا ختنه گاه مرد با ختنه گاه زن برخورد غسل به گردن ایشان می افتد و در این باره میان یاران پیامبر ناسازگاری هائی بود که سپس به گزارش عایشه از پیامبر (ص) بازگشتند» آن گاه این علی (ع) است که با عثمان هماهنگی نموده و دستوری ناساز با آن چه خدا
فرستاده داده است؟ آن هم پس از بازگو گری فرمان- به گونه ای درست- و واداشتن مردم به انجام آن؟ و پس از روشنگری نشانه هائی که بر درستی آن داشته و آن چه را از بزرگ ترین پیامبران شنیده به گواهی آورده؟ به جز از گمان و از هوس های دل خویش پیروی نمی کنند.
درباره ابی پسر کعب نیز باید گفت که با زنجیره های درست از زبان وی این سخن را آورده اند: آن برداشت که می رساند «غسل پس از آن بایسته می شود که نطفه از مرد بیرون آید» آسان گیری ای بود که برانگیخته خدا در آغاز اسلام روا داشت و در آینده دستور غسل را آورد.
و بر بنیاد یک گزارش: آن برداشت که می رساند شستشوی همه تن با آب پس از آنی بایسته می شود که آب از کمر برود، در آغاز اسلام بود و سپس، از روا شناختن آن جلوگیری شد.
و بر بنیاد یک گزارش: راستی که برانگیخته خدا (ص) در آغاز اسلام آن را آسان گیری ای برای مردم گردانید زیرا جامه اندک داشتند و سپس دستور داد تا غسل کنند و بر بنیاد یک گزارش: سپس دستور داد غسل کنند «1»
نشدنی است که ابی خود این همه گزارش ها را بازگو کند و آن گاه پس از روشن شدن دستور این زمینه و پخش و پراکنده شدن آن در روزگار خلیفه دوم، باز خود در روزگار عثمان با او هماوازی نموده بگوید که غسل بایسته نیست.
درباره دیگران نیز باید گفت که به گزارش فتح الباری 1/315، احمد می گوید: این 5 تن برداشتی ناساز با آن چه در آن گزارش می خوانیم داشته اند و در این، جای چون و چرا نیست
پس این که به ایشان بسته اند که تنها برخورد ختنه گاه مرد به ختنه گاه
زن را برای بایسته شدن غسل بسنده نمی شمرده اند سخنی بیهوده و دروغ است که ناساز بودن برداشت ایشان با آن، آشکار گردیده و آن را به ایشان چسبانده اند تا تنگنائی که خلیفه گرفتار آن است چندان نمایش ندهد چنان که- برای همین خواسته- گزارش های دیگری نیز- البته از دیدگاه روبرو- در هم بافته اند و یکی در المدونة الکبری 1/34 از زبان سعید پسر مسیب که گفت: راستی این که عمر پسر خطاب و عثمان پسر عفان و عایشه می گفتند ختنه گاه مرد که به ختنه گاه زن برخورد باید غسل کنند.
نادان گمان برده است که با آفریدن این گزارش می تواند آن چه را سرگذشت نامه ها و گزارش ها در برگ های خود نگاشته و از ناآگاهی آن دو مرد به دستور خدا و برداشت ناساز ایشان با نامه خدا و آئین نامه پیامبر پرده برداشته اند از میان ببرد.
و شگفت تر آن که ابن حزم در المحلی 2/4 علی و پسر عباس و ابی و عثمان و گروهی دیگر و توده انصار را از کسانی می شمارد که گویند فرو بردن نره در اندام نهفته زن، غسل را بایسته نمی گرداند مگر نطفه بیرون آید. و سپس می گوید: برداشت ناساز با این را هم- که بایسته بودن غسل باشد- از بوبکر و عایشه و عمر و عثمان و علی و پسر مسعود و پسر عباس … گزارش کرده اند، همه این ها برداشت هائی یک بام و دو هوا و گزارش هائی ساختگی است که کسانی مانند ابن حزم در هم بافته اند تا آن دو خلیفه در برداشت خود تنها ننمایند.
و احمد در مسند خود 4/143 از زبان رشدین پسر سعد و او از زبان موسی پسر ایوب غافقی و او از زبان یکی از فرزندان رافع پسر خدیج و او از زبان خود رافع آورده است که من روی شکم زنم بودم که برانگیخته خدا (ص) مرا آواز داد و من بی آن که نطفه ای از من بیرون آمده باشد برخاستم و غسل کردم و به سوی برانگیخته خدا (ص) بیرون شدم و او را آگاه ساختم که چون تو مرا خواندی من روی شکم زنم بودم و بی آن که نطفه ای از من بیرون
آید برخاستم و غسل کردم پس برانگیخته خدا (ص) گفت: این دیگر بر تو بایسته نبود زیرا هنگامی غسل بایسته می شود که نطفه بیرون آید. رافع گفت:
پس از آن در آینده برانگیخته خدا ما را دستور داد که برای همان نیز غسل کنیم.
گزارش بالا را سازنده آن آفریده است تا برداشت پسر عباس را درباره این سخن «زیرا غسل … بیرون آید» نادرست بنماید و آشکار سازد که در آغاز دستوری بوده و سپس با دستوری دیگر نسخ شده است، با این همه وی فراموش کرده که اگر هم سخن او را بپذیریم، دامن عثمان را از این آلایش- که در روزگار فرمانروائی اش از دستوری که دستور نخستین را نسخ کرده ناآگاه بوده- پاک نمی گرداند.
آیا هیچ خردمندی می تواند باور کند که پسر خدیج داستان خود را برای برانگیخته خدا (ص) به آن گونه بازگو کرده و بگوید که چون مرا خواندی روی شکم زنم بودم و بی آن که نطفه از من بیرون آید برخاستم؟ آیا شیوه بر آن است که چنین سخنانی را برای کسی همچون برانگیخته خدا (ص) بازگو کنند؟
تازه اگر آن مرد با شنیدن آواز پیامبرش، بی درنگ برخاسته و از گرفتن کام خود از همسر خویش چشم پوشیده چرا دیگر پاسخ گفتن به آواز او را- تا پس از غسل- پشت گوش انداخته؟ با آن که چنان کاری آن روز بایسته نبود؟ پس، از چه کسی آن دستور را گرفته بود؟ و چرا غسل کرد؟ با این که هنوز چنان دستوری نرسیده بود.
وان گهی یک نگاه به زنجیره این گزارش، تو را از بررسی در زمینه آن بی نیاز می دارد زیرا یکی از میانجیان آن ابو الحجاج رشدین پسر سعد مصری است که احمد گزارش های او را سست می شمرده و ابن معین گوید: گزارش های او نوشته نمی شود و ناچیز است. و ابو زرعه گفته: گزارش هایش سست است و ابو حاتم گفته: گزارش هایش ناستوده است و خود تهی از ناآگاهی نیست و از
زبان کسانی که به سخن ایشان پشتگرمی توان داشت گزارش هائی ناستوده بازگو می کند و گزارش هایش سست است و جوزقانی گفته: او گزارش های پیچیده و ناستوده بسیاری دارد و نسائی گفته: گزارش های او را که سست است رها باید کرد و گزارشش نوشته نمی شود و ابن عدی گفته: از گزارش های او چه بسیار اندک پیروی می شود و ابن سعد گفته: گزارش های او سست بوده و ابن قانع و دار قطنی و ابو داود گفته اند: گزارش هایش سست است و یعقوب پسر سفیان گفته گزارش های رشدین سست تر است و سست تر. و تازه او گزارش بالا را از زبان:
موسی پسر ایوب غافقی آورده که گرچه می گویند ابن معین سخن او را شایسته پشتگرمی می شمرده با این همه داوری وی و ساجی، به ناستوده بودن گزارش هایش را نیز آورده اند و عقیلی نیز او را از کسانی که گزارش هاشان سست است دانسته «1»- و تازه او گزارش خود را از زبان:
یکی از فرزندان رافع آورده است که شناخته نشده و دانسته نیست کیست پس این گزارش زنجیره اش گسیخته و میانجیان آن به گونه ای اند که شایسته پشتگرمی نمی نمایند شوکانی در نیل الاوطار 1/280 می نویسد: حازمی آن را نیکو شمرده و نیکو شمردن آن، جای چون و چرا دارد چون یکی از میانجیان زنجیره آن رشدین است که گزارش های او نیکو نیست و یکی دیگر هم ناشناس است. و به این گونه از وی یاد شده: از زبان یکی از فرزندان رافع پسر خدیج.
پس چنان می نماید که گزارشی سست باشد نه نیکوی.
این هم بسیار دور از باور است که پنداریم عثمان آن پاسخ را به پرسشی داده بود که یا پیش از رسیدن دستور غسل از وی شده بود یا پیش از نسخ فرمانی که- در آغاز اسلام در روزگار پیامبر- بایسته نبودن غسل را می رسانید، و این بهانه که از گفتار قسطلانی در ارشاد الساری 1/332 بر می آید نمی تواند دامن
عثمان را پاک بنماید زیرا در روزگار برانگیخته خدا کار پاسخگوئی به همه پرسش های دشوار درباره دستورها با خود او بود نه با دیگران. مگر آن هنگام عثمان که بود تا درباره دستوری از وی پرسش شود که چون در پاسخ در ماند پرسنده به سراغ دیگران برود و سرانجام دست به دامن طلحه و زبیر- و نه برانگیخته خدا- بشود؟ مگر آن روز بوبکر و عمر کجا بودند؟ با آن که- چنان چه در الغدیر ج 7 ص 182 چاپ دوم گذشت- خود اینان از پسر عمر گزارش می کنند که در روزگار برانگیخته خدا (ص) هیچ کس به روشنگری دستورهای خدا نمی پرداخت مگر بوبکر و عمر. پس هیچ کس را نرسد که چنان پنداری را پشتوانه پشتیبانی از خلیفه گرداند.
آن گاه اگر به شگفت آئی، جا دارد که از بخاری می شنوی: «در این جا غسل کردن به استوار کاری نزدیک تر است و این باز پسین سخن را از آن روی روشن نمودیم که ایشان برداشت های گونه گون دارند» و این را کجا می نویسد؟ پس از آوردن گزارش بوهریره که در ص گذشت- و دیدیم بایسته بودن غسل را می رساند- و پس از دستور خود سرانه عثمان که یاد شد و پس از گزارش همساز ابی با او- آری پس از این ها به برداشت عثمان گراییده و از آن چه پیامبر اسلام آورده و همه یاران او و پیروانشان و دانشمندان بر سر آن همداستان اند- که گواهی قرطبی را در این باره شنیدی- روی گردانیده. نووی در روشنگری صحیح مسلم که در کنار ارشاد الساری چاپ شده می نویسد:- 2/425- پیروان کیش ما اکنون همه همداستان اند که هر کس با زن آمیخت باید غسل کند هر چند نطفه ای از وی بیرون نیاید و هر کس نیز نطفه از وی بیرون آمد باید غسل کند (هر چند با زن نیامیخته باشد)
و این همداستانی از روزگار یاران پیامبر بوده و همچنان پا بر جای مانده است و قاضی عیاض می گوید: پس از آن چند سخنی یاران پیامبر، هیچ کس را نمی شناسیم که در بایسته بودن غسل، چون و چرا کند مگر آن چه از اعمش در این
باره گفته شده و پس از او نیز داود سپاهانی.
و قسطلانی در ارشاد الساری 1/333 می نویسد: بدر دمامینی مانند سفاقسی گوید: وی گرایشی به آئین داود داشته و برماوی این سخن را به این گونه دنبال می کند که این، تنها گرایشی به آئین داود بوده است و توده بر آن اند که برخورد ختنه گاه مرد به ختنه گاه زن، غسل را بایسته می گرداند و درست همین است.
و ابن حجر در فتح الباری 1/316 می نویسد: ابن العربی گوید: یاران پیامبر و آیندگانشان همداستان اند که در چنین جائی باید غسل کرد و در این باره هیچ کس به جز داود ناسازگاری ننموده و ناسازگاری وی نیز بی ارزش است و آن چه کار را دشوار می نماید ناسازگاری بخاری است و دستور او به این که غسل، نیکو است نه بایسته. و او خود یکی از پیشوایان کیش ما و از بزرگ ترین دانشمندان مسلمانان است. پایان
از بخاری چه شگفتی دارد که برای دستور دادن، برداشت کسی همچون عثمان را بر آن چه برانگیخته خدا (ص) آورده و همه پیروان وی بر آن همداستانند برتر بشمارد؟ مگر او همان نیست که برای گزارش دادن، عمران پسر حطان- شورشی دشمن علی- را از پیشوای راستین- جعفر پسر محمد- شایسته تر می شمارد؟ اگر تو از هوس های ایشان پیروی کنی- آن هم پس از آن که دانشی برایت آمد- به راستی که در آن هنگام از ستمگران خواهی بود.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 205

متن عربی

8- رأی الخلیفة فی الجنابة

أخرج مسلم فی الصحیح بالإسناد عن عطاء بن یسار: أنّ زید بن خالد الجهنی أخبره أنّه سأل عثمان بن عفّان قال: قلت: أ رأیت إذا جامع الرجل امرأته و لم یُمنِ؟ قال عثمان: یتوضّأ کما یتوضّأ للصلاة، و یغسل ذکره. قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم «1».

و أخرجه البخاری فی صحیحه، و زاد علیه، و لفظه: سُئل عثمان بن عفّان عن الرجل یجامع فلا یُنزل، فقال: لیس علیه غسل. ثمّ قال: سمعته من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم. قال: فسألت بعد ذلک علیّ بن أبی طالب و الزبیر بن العوام و طلحة بن عبید اللَّه و أبیّ ابن کعب فقالوا مثل ذلک عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم. و أخرجه بطریق آخر و فیه: فأمروه بذلک، بدل قوله: فقالوا مثل ذلک عن النبیّ «2».

و أخرجه أحمد فی مسنده «3» (1/63، 64) و فیه: فسألت عن ذلک علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه، و الزبیر بن العوام، و طلحة بن عبید اللَّه، و أبیّ بن کعب فأمروه بذلک. فلیس فی لفظه (عن رسول اللَّه) و بالألفاظ الثلاثة ذکره البیهقی فی السنن الکبری (1/164، 165).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 206

قال الأمینی: هذا مبلغ فقه الخلیفة إبّان خلافته و بین یدیه قوله تعالی: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا) «1».

قال الشافعی فی کتاب الأمُ «2» (1/31): فأوجب اللَّه عزّ و جلّ الغسل من الجنابة، فکان معروفاً فی لسان العرب أنّ الجنابة الجماع و إن لم یکن مع الجماع ماء دافق، و کذلک ذلک فی حدّ الزنا و إیجاب المهر و غیره، و کلّ من خوطب بأنّ فلاناً أجنب من فلانة عقل أنّه أصابها و إن لم یکن مقترفاً، قال الربیع: یرید أنّه لم ینزل.

و دلّت السنّة علی أنّ الجنابة أن یفضی الرجل من المرأة حتی یغیب فرجه فی فرجها إلی أن یواری حشفته، أو أن یری الماء الدافق، و إن لم یکن جماع. انتهی.

و قال فی اختلاف الحدیث فی هامش کتاب الأُم «3» (1/34): فکان الذی یعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنّها الجماع دون الإنزال، و لم تختلف العامّة أنّ الزنا الذی یجب به الحدّ الجماع دون الإنزال، و أنّ من غابت حشفته فی فرج امرأة وجب علیه الحدّ، و کان الذی یشبه أنّ الحدّ لا یجب إلّا علی من أجنب من حرام. انتهی.

و فی تفسیر القرطبی «4» (5/204): الجنابة: مخالطة الرجل المرأة. و الجمهور من الأُمّة علی أنّ الجنب هو غیر الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. انتهی.

ثمّ کیف عزب عن الخلیفة حکم المسألة، و قد مرّنته الأسؤلة، و علّمته الجوابات النبویّة، و بمسمع منه مذاکرات الصحابة لما وعوه عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و إلیک جملة منها:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 207

1- عن أبی هریرة مرفوعاً: «إذا قعد بین شعبها الأربع و ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».

و فی لفظ «إذا قعد بین شعبها الأربع، ثمّ أجهد نفسه، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ینزل».

و فی لفظ ثالث: «إذا التقی الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ینزل».

و فی لفظ أحمد: «إذا جلس بین شعبها الأربع، ثمّ جهد، فقد وجب الغسل».

صحیح البخاری (1/108) صحیح مسلم (1/142)، سنن الدارمی (1/194)، سنن البیهقی (1/163)، مسند أحمد (2/234، 347، 393)، المحلّی لابن حزم (2/3)، مصابیح السنّة (1/30)، الاعتبار لابن حازم (ص 30)، تفسیر القرطبی (5/200)، تفسیر الخازن (1/375) «1».

2- عن أبی موسی: أنّهم کانوا جلوساً فذکروا ما یوجب الغسل، فقال من حضره من المهاجرین: إذا مسّ الختان الختان وجب الغسل. و قال من حضره من الأنصار: لا حتی یدفق. فقال أبو موسی: أنا آتی بالخبر، فقام إلی عائشة فسلّم ثمّ قال: إنّی أُرید أن أسألک عن شی ء و أنا أستحییک، فقالت: لا تستحی أن تسألنی عن شی ء کنت سائلًا عنه أُمّک التی ولدتک إنّما أنا أُمّک. قال: قلت: ما یوجب الغسل؟ قالت: علی الخبیر سقطت، قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «إذا جلس بین شعبها الأربع و مسّ الختان الختان وجب الغسل».

صحیح مسلم (1/143)، مسند أحمد (6/116)، الموطّأ لمالک (1/51)، کتاب

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 208

الأُم للشافعی (1/31، 33)، سنن البیهقی (1/164)، المحلّی لابن حزم (2/2)، المصابیح للبغوی (1/32)، سنن النسائی، و صححه ابن حبّان، و ابن القطان، الاعتبار لابن حازم (ص 30) «1».

3- عن أُم کلثوم عن عائشة: أنّ رجلًا سأل النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم عن الرجل یجامع أهله [ثم ] «2» یکسل هل علیه من غسل؟ و عائشة جالسة، فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «إنّی لأفعل ذلک أنا و هذه [ثم ] «3» نغتسل».

صحیح مسلم (1/143)، سنن البیهقی (1/164)، المدوّنة الکبری (1/34) «4».

4- عن الزهری: أنّ رجالًا من الأنصار فیهم أبو أیّوب و أبو سعید الخدری کانوا یفتون: الماء من الماء، و أنّه لیس علی من أتی امرأته فلم ینزل غسل، فلمّا ذکر ذلک لعمر، و ابن عمر، و عائشة أنکروا ذلک، و قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.

صحیح الترمذی «5» (1/16)، و صحّحه فقال: و هو قول أکثر أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم. سنن البیهقی (1/165).

5- عن عائشة قالت: «إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا و رسول اللَّه فاغتسلنا».

و فی لفظ: «إذا قعد بین الشعب الأربع، ثمّ ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 209

سنن ابن ماجة «1»، مسند أحمد «2» (6/47، 112، 161).

 

6- عن عمرو بن شعیب بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاصی عن أبیه مرفوعاً عن جدّه: «إذا التقی الختانان و توارت الحشفة فقد وجب الغسل». و زاد فی المدوّنة: «أنزل أو لم ینزل».

سنن ابن ماجة (1/212)، المدوّنة الکبری (1/34)، مسند أحمد (2/178)، و أخرجه ابن أبی شیبة کما فی نیل الأوطار (1/278) «3».

و کأنّ الخلیفة کان بمنتأی عن هذه الأحادیث فلم یسمعها و لم یعِها، أو أنّه سمعها لکنّه ارتأی فیها رأیاً تجاه السنّة المحقّقة، أو أنّه أدرک من أولیات الإسلام ظرفاً لم یشرّع فیه حکم الغسل، و هو المراد ممّا زعم أنّه سمعه من رسول اللَّه فحسب أنّه مستصحب إلی آخر الأبد حیث لم یتحرّ التعلّم، و لم یُصِخ إلی المحاورات الفقهیّة حتی یقف علی تشریع الحکم إلی أن تقلّد الخلافة علی من یعلم الحکم و علی من لا یعلمه، فألهته عن الأخذ و التعلّم، ثمّ إذ لم یجد منتدحاً عن الفتیا فی مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق فی خاطره منذ دهر طویل قبل تشریع الحکم.

أو أنّه کان سمع حکماً منسوخاً و عزب عنه ناسخه بزعم من یری أنّ

قوله صلی الله علیه و آله و سلم «الماء من الماء» «4»

 

و ما یشابهه فی المعنی من

قوله: «إذا أُعجِلت أو أُقحِطت «5» فلا

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 210

غسل علیک و علیک، الوضوء» «6»

 

قد نسخ بتشریع الغسل إن کان الاجتزاء بالوضوء فحسب حکماً لموضوع المسألة، و کان

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «الماء من الماء»

وارداً فی الجماع. و أمّا علی ما ذهب إلیه ابن عبّاس من أنّه لیس منسوخاً بل المراد به نفی وجوب الغسل بالرؤیة فی النوم إذا لم یوجد احتلام «7» کما هو صریح

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «إن رأی احتلاماً و لم یر بللًا فلا غسل علیه» «8»

 

فمورد سقوط الغسل أجنبی عن المسألة هذه فلا ناسخ و لا منسوخ.

قال القسطلانی فی إرشاد الساری «9» (1/331)، و النووی فی شرح مسلم هامش الإرشاد «10» (2/426): الجمهور من الصحابة و من بعدهم قالوا: إنّه منسوخ و یعنون بالنسخ أنّ الغسل من الجماع بغیر إنزال کان ساقطاً ثمّ صار واجباً، و ذهب ابن عبّاس و غیره إلی أنّه لیس منسوخاً بل المراد نفی وجوب الغسل بالرؤیة فی النوم إذا لم ینزل، و هذا الحکم باقٍ بلا شک. انتهی.

و أمّا ما مرّ فی روایات أوّل العنوان من موافقة مولانا أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام و أبیّ ابن کعب و آخرین لعثمان فی الفتیا، فمکذوب علیهم ستراً علی عوار جهل الخلیفة بالحکم فی مسألة سمحة سهلة کهذه، أمّا الإمام علیه السلام فقد مرّ فی الجزء السادس (ص 244) «11»

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 211

ردّه علی الخلیفة الثانی فی نفس المسألة

و قوله: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل».

فأرسل عمر إلی عائشة فقالت مثل قول علیّ علیه السلام فأخبت إلیه الخلیفة فقال: لا یبلغنی أنّ أحداً فعله و لا یغسل إلّا أنهکته عقوبة.

و قد علم یوم ذاک حکم المسألة کلّ جاهل به و رفع الخلاف فیها، قال القرطبی فی تفسیره «1» (5/205): علی هذا جماعة العلماء من الصحابة و التابعین و فقهاء الأمصار، و أنّ الغسل یجب بنفس التقاء الختانین و قد کان فیه خلاف بین الصحابة ثمّ رجعوا فیه إلی روایة عائشة عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم. أ تری علیّا علیه السلام وافق عثمان و حکم خلاف ما أنزل اللَّه تعالی بعد إفتائه به، و سوق الناس إلیه، و إقامة الحجّة علیه بشهادة من سمعه عن النبیّ الأعظم؟ (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَی الْأَنْفُسُ ) «2».

و أمّا أبیّ بن کعب فقد جاء عنه من طرق صحیحة قوله: إنّ الفتیا التی کانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول اللَّه فی أوّل الإسلام ثمّ أمر بالغسل.

و فی لفظ: إنّما کانت الفتیا فی الماء من الماء فی أوّل الإسلام ثمّ نهی عنها.

و فی لفظ: إنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم إنّما جعل ذلک رخصة للناس فی أوّل الإسلام لقلّة الثیاب، ثمّ أمر بالغسل. و فی لفظ: ثمّ أمر بالاغتسال بعد «3».

فلیس من الممکن أنّ أبیّا یروی هذه کلّها، ثمّ یوافق عثمان علی سقوط الغسل بعد ما تبیّن حکم المسألة و شاع و ذاع فی أیّام الخلیفة الثانی.

و أمّا غیرهما: ففی فتح الباری «4» (1/315) عن أحمد أنّه قال: ثبت عن هؤلاء

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 212

الخمسة الفتوی بخلاف ما فی هذا الحدیث.

فنسبة القول بعدم وجوب الغسل فی التقاء الختانین إلی الجمع المذکور بهت و قول زور، و قد ثبت منهم خلافه، تقوّل القوم علیهم لتخفیف الوطأة علی الخلیفة، و افتعلوا للغایة نفسها أحادیث منها ما فی المدوّنة الکبری «1» (1/34) من طریق ابن المسیّب قال: إنّ عمر بن الخطّاب، و عثمان بن عفّان، و عائشة کانوا یقولون: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

حسب المغفل أنّه باختلاق هذه الروایة یمحو ما خطّته ید التاریخ و الحدیث فی صحائفهما من جهل الرجلین بالحکم، و رأیهما الشاذّ عن الکتاب و السنّة.

و أعجب من هذا عدّ ابن حزم فی المحلّی (2/4) علیّا و ابن عبّاس و أُبیّا و عثمان و عدّة أُخری و جمهور الأنصار، ممّن رأی أن لا غسل من الإیلاج إن لم یکن أنزل، ثمّ قال: و روی الغسل فی ذلک عن عائشة و أبی بکر و عمر و عثمان و علیّ و ابن مسعود و ابن عبّاس إلخ. کلّ هذه آراء متضاربة و نسب مفتعلة لفّقها أمثال ابن حزم لتزحزح فتوی الخلیفتین عن الشذوذ.

و أخرج أحمد فی مسنده «2» (4/143) من طریق رشدین بن سعد، عن موسی ابن أیوب الغافقی، عن بعض ولد رافع بن خدیج، عن رافع بن خدیج قال: نادانی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، و أنا علی بطن امرأتی، فقمت و لم أنزل، فاغتسلت و خرجت إلی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم فاخبرته أنّک دعوتنی و أنا علی بطن امرأتی، فقمت و لم أنزل، فاغتسلت، فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم لا علیک، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بعد ذلک بالغسل.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 213

هذه الروایة افتعلها واضعها لإبطال تأویل ابن عباس و إثبات النسخ ذاهلًا عن أنّ هذا لا یبرّر ساحة عثمان من لوث الجهل أیام خلافته بالحکم الناسخ.

و هل فی وسع ذی مرّة تعقل حکایة ابن خدیج قصّته لرسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم؟ و أنّه کان علی بطن امرأته لما دعاه، و أنّه قام و لم ینزل؟ هل العادة قاضیة لنقل مثل هذه لمثل رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم؟

ثمّ إن کان الرجل قام من فوره لدعوة نبیّه، و لم یقض من حلیلته وطره، فلما ذا أرجأ إجابة تلک الدعوة بالاغتسال و لم یکن واجباً؟ فممّن أخذه؟ و لما ذا اغتسل و لمّا أمروا به بعد؟

و النظرة فی إسناد الروایة تغنیک عن البحث عمّا فی متنها لمکان رشدین بن سعد أبی الحجّاج المصری، ضعّفه أحمد «1»، و قال ابن معین «2»: لا یکتب حدیثه، لیس بشی ء، و قال أبو زرعة: ضعیف الحدیث. و قال أبو حاتم «3»: منکر الحدیث فیه غفلة و یحدّث بالمناکیر عن الثقات، ضعیف الحدیث. و قال الجوزقانی: عنده معاضیل و مناکیر کثیرة و قال النسائی «4»: متروک الحدیث ضعیف لا یکتب حدیثه. و قال ابن عدی «5»: أحادیثه ما أقلّ من یتابعه علیها. و قال ابن سعد «6»: کان ضعیفاً. و قال ابن قانع، و الدارقطنی «7»، و أبو داود: ضعیف الحدیث. و قال یعقوب بن سفیان: رشدین أضعف و أضعف.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 214

عن: موسی بن أیوب الغافقی و هو و إن حکیت ثقته عن ابن معین، غیر أنّه نقل عنه أیضاً قوله فیه: منکر الحدیث، و کذا قال الساجی، و ذکره العقیلی «1» فی الضعفاء «2».

عن: بعض ولد رافع، مجهول لا یعرف، فالروایة مرسلة بإسناد لا یعوّل علیه، قال الشوکانی فی نیل الأوطار «3» (1/280): حسّنه الحازمی، و فی تحسینه نظر، لأنّ فی إسناده رشدین، و لیس من رجال الحسن، و فیه أیضاً مجهول لأنّه قال عن بعض ولد رافع بن خدیج، فالظاهر ضعف الحدیث لا حسنه. انتهی.

و أمّا تبریر عثمان بتوهّم کون السؤال عنه و الجواب قبل تشریع الحکم، أو قبل نسخه السابق فی أوّل الإسلام علی العهد النبویّ، کما یعرب عنه کلام القسطلانی فی إرشاد الساری «4» (1/332)، فمن المستبعد جدّا، فإنّ المسؤول یومئذٍ عن الأحکام و عن کلّ مشکلة هو رسول اللَّه لا غیره، فما کان عثمان یُسأل عن حکم حتی إذا جهله رجع السائل إلی أفراد آخرین، فتصل النوبة إلی طلحة و الزبیر دون رسول اللَّه؛ و أین کان الشیخان یوم ذاک؟ و قد رووا عن ابن عمر أنّه لم یک یفتی علی عهد رسول اللَّه أحد إلّا أبو بکر و عمر کما مرّ فی (7/182)، فلا یسع لأیّ أحد الدفاع عن الخلیفة بهذا التوهّم.

و إن تعجب فعجب قول البخاری «5»: الغسل أحوط، و ذاک الأخیر إنّما بیّناه لاختلافهم. قاله بعد إخراج روایة أبی هریرة الموجبة للغسل المذکورة (ص 144)،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 215

و فتوی عثمان المذکورة و حدیث أبیّ الموافق معه، فجنح إلی رأی عثمان، و ضرب عمّا جاء به نبیّ الإسلام، و أجمعت علیه الصحابة و التابعون و العلماء، کما سمعت عن القرطبی، و قال النووی فی شرح مسلم «1» هامش إرشاد الساری (2/425): إنّ الأُمّة مجتمعة الآن علی وجوب الغسل بالجماع، و إن لم یکن معه إنزال، و علی وجوبه بالإنزال. انتهی.

و هذا الإجماع من عهد الصحابة و هلمّ جرّا، و قال القاضی عیاض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة إلّا ما حُکی عن الأعمش، ثمّ بعده داود الأصبهانی.

و قال القسطلانی فی الإرشاد «2» (/3331): قال البدر الدمامینی کالسفاقسی: فیه جنوح لمذهب داود، و تعقّب هذا القول البرماوی بأنّه إنّما یکون میلًا لمذهب داود، و الجمهور علی إیجاب الغسل بالتقاء الختانین و هو الصواب.

و قال ابن حجر فی فتح الباری «3» (1/316): قال ابن العربی: إیجاب الغسل أطبق علیه الصحابة و من بعدهم، و ما خالف فیه إلّا داود، و لا عبرة بخلافه، و إنّما الأمر الصعب مخالفة البخاری و حکمه بأنّ الغسل مستحبّ، و هو أحد أئمّة الدین و أجلّة علماء المسلمین. انتهی.

فلا تعجب عن بخاریّ یقدّم فی الفتوی رأی مثل عثمان علی ما جاء به رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بعد إجماع الأُمّة علیه تقدیمه نظراء عمران بن حطّان الخارجی علی الإمام الصادق جعفر بن محمد فی الروایة: (وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّکَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ) «4».