اما سخن در اسلام ابو بکر ما را نمى رسد پیرامون این موضوع با وجود روایت زیر که در دسترس ما است اظهار نظرى کنیم. این روایت، صحیحه محمد بن سعد بن ابى وقاص است که طبرى در تاریخش 2/215 به اسنادى که رجالش همگان صحیح و موثق اند نقل کرده، ابن سعد گوید: به پدرم گفتم: آیا ابو بکر اولین مسلمان بود؟ پدرم گفت: نه، قبل از او بیش از پنجاه نفر اسلام آورده بودند، ولى اسلامش از ما بهتر بود.
من چگونه مى توانم اظهار نظر کنم در حالیکه ابو جعفر اسکافى معتزلى، با فاصله اى که از جهان تشیع دارد مى گوید: اما استدلالى که جاحظ بر امامت ابى بکر به اول بودن اسلامش کرده است، اگر استدلال صحیحى بود، او خود در روز سقیفه بدان دلیل مى آورد، ولى او این کار را نکرد تنها او دست عمر، و ابى عبیدة بن جراح را گرفته به مردم گفت: من یکى از این دو مرد را براى شما پسندیدم با هر کدامشان که مى خواهید بیعت کنید.
اگر استدلال به اول مسلمان بودن ابا بکر، ارزشى از صحت داشت، عمر نمى گفت: بیعت أبى بکر کار دفعى غیر عاقلانه اى بود که خداى اسلام را از شرش محفوظ داشت.
اگر این استدلال درستى بود، حتى یکنفر پیدا مى شد که امامت ابى بکر را، چه در زمان او و چه بعد از او به سبقت او در اسلام استدلال کند، و حال آنکه هیچکس به چنین ادعائى شناخته نشده است، گذشته از اینکه اکثریت محدثان اسلام، ابو بکر را بعد از عده اى از رجال از قبیل على بن ابیطالب (ع)، جعفر برادر على (ع)، زید بن حارثه، ابو ذر غفارى، عمرو بن عنبسه سلمى، خالد بن سعید بن العاص و خباب بن الارت نقل کرده اند، و ما هر گاه روایات صحیح و اسناد قوى و موثق را بررسى کنیم، خواهیم یافت همه این روایات گویاى این حقیقت اند که على (ع) اول مسلمان بوده است.
اما روایت ابن عباس، مبنى بر اینکه ابا بکر اول کسى بود که اسلام آورد، معارض است با روایات فراوان دیگرى که از ابن عباس نقل شده و آن روایات شهرتش بیشتر است. یکى از آنها روایت یحیى بن حماد است. (آنگاه روایات صحیحى از ابن عباس نقل کرده چنانکه ما به تفصیل اشاره کردیم) سپس گوید: پس اینست عقیده ابن عباس در سبقت اسلام على (ع) و این قول، از حدیث شعبى ثابت تر و مشهورتر است، با اینکه از شعبى در حدیث ابى بکر هذلى خلاف این قول هم رسیده است. آنگاه حدیث شعبى و احادیث دیگرى را که ما یاد کردیم از کتب صحاح و اسانید مورد وثوق «1» نقل کرده که باید اینها را از او فرا گرفت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 341