رای خلیفه دوم در زکات

از حارثه نقل شده که گوید: عده ای از اهل شام آمدند نزد عمر بن خطاب و گفتند:  که ما اموال و اسبها و غلامان و کنیزانی به دست آورده ایم و دوست داریم که برای ما در آن نکوئی و طهوری باشد گفت:  دو رفیق پیشی من( یعنی پیامبر و ابوبکر) آنچه کرده اند پس آن را می کنیم.  و مشورت کرد اصحاب محمد صلی الله علیه و آله را که در میان ایشان علی که خدا از او راضی است بود.  پس علی علیه السلام فرمود:  این کار خوبی است اگر جزیه همیشگی و معتاده نشود که بعد از تو به آن متوسل شده و مال مردم را بگیرند. و از سلیمان بن یسار حکایت شده که گفت مردم شام به ابی عبیده جراح گفتند:  از اسب و برده های ما صدقه بگیر پس خودداری کرد و به عمر بن خطاب نوشت، پس او هم امتناع کرد.  پس دو مرتبه با او سخن گفتند،پس عمر بن خطاب به او نوشت اگر دوست دارند بگیر از ایشان و به آنها رد کن وبرده شان را روزی و مقرری بده، مالک گوید : یعنی به فقر ایشان رد کن. عسکری در اولیاتش و سیوطی در تاریخ الخلفاء ص 93 گویند که عمر اول کسی بود که از اسب زکات گرفت .

امینی گوید:  ظاهر روایت اول می رساند که خلیفه نمی دانست که زکات به اسب و برده تعلق نمی گیرد و برای همین حکم را معلق کرد به آنچه که دو صاحب قبلی او کرده بودند و نیز نمی دانست که آنها چه کرده اند که با صحابه مشورت کرد.  پس مولای ما امیرالمومنین علیه السلام اشاره فرمود که زکات ندارد و فرمود:  خوب است که از ایشان از باب برّ و احسان گرفته شود اگر بدعت مداوم نشود بعد از او که چون جزیه و مالیات گرفته شود.  لکن خلیفه گوش به این حکمت بالغه نداد و پیروی از سابقین خود هم نکرد.  پس دستور داد بگیرند و برگردانند به ایشان و یا به فقرائشان . و در روایت دوم ندانست که حب صاحب مال حکم شرعی ثابت نمی کند و امام علیه السلام او را متنبه نمود به اینکه مبادا جزیه باشد همین طور خلیفه در عملش پیشی گرفت تا آنکه قومی بعد از او آمدند واو را اول کسی قرار دادند که از اسب زکوه گرفت و اعتماد بر عمل او کردند پس میان آنها و کسانی که پیروی از سنت پیامبر کردند در عدم تعلق زکات به اسب نزاع و زد و خورد واقع شد.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج6 ص 220 )