اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۱ مهر ۱۴۰۴

ماجرای دعوایى که خلیفه آن را به نزد على(ع) ارجاع داد

متن فارسی

دعوائى که خلیفه آن را به نزد على می فرستد

احمد و دورقى از طریق حسن بن سعد- و او از پدرش- آورده اند که یحیس «1» و صفیه از برده هاى خمس بودند و صفیه به مردى که نیز از اموال خمس بود زنا داد و کودکى بزاد و مرد زناکار و یحیس هر کدام مدعى پدرى آن فرزند بودند و دعوى را به نزد عثمان بردند و عثمان دعوى را به نزد على برد و على گفت: در این باره همان گونه که پیامبر (ص) داورى کرد داورى می کنم: فرزند از آن شوهر قانونى است و زناکار را جز سنگ بهره اى نیست، به هر یک از آن دو پنجاه تازیانه بزن «1»
امینى گوید: می دانى چرا خلیفه، قضاوت و حکم دادن را به امیر مؤمنان محول کرد؟ اگر نمی دانى علتش این بود که خود چنان مایه اى از علم نداشت که بتواند دعوى را فیصله دهد و شاید هم این آیه به گوش وى خورده بود که: زن و مرد زناکار به هر کدام بایستى صد تازیانه بزنید «2» و اجمالا نیز می دانست که در بسیارى از احکام میان بنده و آزاد تفاوت است ولى دیگر این را ندانسته بود که مسأله حد نیز از آن احکام و فروع است و گویا توجهى به این آیه نداشت که: و هر کس از شما از جهت مکنت نتواند زنان عفیف مؤمن به نکاح آرد از آن چه مالک شده اید- از کنیزان مؤمن- گیرد، خدا به ایمان شما داناتر است همه از یکدیگرید آن‏ها را به اذن کسانشان به زنى گیرید و مهرشان را به شایستگى بدهید که عفیفان باشند نه زناکار و رفیق‏گیر، و چون شوهردار شدند اگر کار بدى کردند مجازاتشان نصف زنان آزاد است «3»
شاید هم این آیه در پیش چشمش بود ولى نمی توانست حقیقت آن را بفهمد زیرا این را به حافظه اش سپرده بود که مجازات روسبیان شوهردار، سنگسار کردن است جز آن که نمی دانست سنگسار کردن قابل نصف کردن نیست و کیفرى را که می توان نصف کرد تازیانه زدن است و این آیه دستور می دهد که کنیزان شوهر دار اگر زنا دهند نباید آنان را سنگسار کرد و بایستى نصف مجازات تازیانه اى که در سنت پیامبر بر زنا کاران بى همسر ثابت است برایشان نیز روا داشت «4»
و احمد در مسند خود 1/136 از طریق ابو جمیله آورده است که على (ع) گفت پیامبر (ص) مرا به نزد کنیزى سیاه که زنا کرده بود فرستاد تا وى را تازیانه بزنم و حد بر وى جارى کنم من دیدم او آلوده به خون نفاس است به نزد پیامبر (ص) شدم و او را آگاه کردم بمن گفت: چون از نفاسش بیرون شد پنجاه تازیانه به او بزن این حدیث را ابن کثیر نیز در تفسیر خود 1/476 آورده و آنجا می خوانیم: چون بیمارى نفاسش بهبود یافت پنجاه تازیانه به او زن. شوکانى نیز در نیل الاوطار 7/292 آن را با همین عبارت آورده و مسلم و بو داود و ترمذى نیز آن را آورده اند و در عبارت ایشان کلمه پنجاه نیست.
گرفتیم که خلیفه این داستان را- بخاطر گذشت زمانى دراز بر آن- فراموش کرده بود ولى آیا آن چه را هم در روزگار عمر پیش چشمش روى داد از یاد برده بود که بنابر آن چه حافظان آورده اند «1» وى کنیزان شوهردار زنا کار را پنجاه تازیانه زد. شاید هم خلیفه از مفهوم آیات قرآن آگاهى یافته ولى سنت پیامبر را از یاد برده و آن چه را هم در عهد عمر روى داد به یادش بوده ولى در حکم مجازات غلامان درمانده، زیرا دیده است که آیه کریمه- و به همین گونه نصوص احادیث- نص درباره کنیزان است و ندانسته که از جهت برده بودن فرقى میان غلام و کنیز نیست و ملاک واحد است و این را امامان حدیث و تفسیر بالاتفاق پذیرفته اند چنانکه هم از کتاب الام شافعى 6/144 بر می آید و هم از احکام القرآن جصاص 2/206 و از سنن بیهقى 8/243 و تفسیر قرطبى 5/146 و 12/159 و تفسیر بیضاوى 1/270 و تیسیر الوصول 2/4 و فیض الاله المالک بقاعى 2/311 و فتح البارى 12/137 و فتح القدیر 1/416 و تفسیر خازن 1/360. شوکانى هم در نیل الاوطار 7/292 می نویسد: به گونه اى که صاحب البحر حکایت کرده هیچ کس نیست که میان غلام و کنیز تفاوت قائل باشد.
شاید هم خلیفه گمان برده که فرزند زن روسبى- به طور طبیعى- حتما باید از نطفه رفیق زناکارش باشد و ندانسته که آخر، شوهر قانونی اش هم با او همبستر شده یا دست کم امکان این هست که وى مدتى پیش- که با گذشت آن، دوره باردارى زن به سر می رسد- با وى آمیخته باشد و بدین ترتیب فراش قانونى که فرزند را به صاحب فراش ملحق می کند تحقق می یابد چنان که امیر مؤمنان (ع) نیز بر همین مبنا داورى کرد و قاعده کلى در این مورد همان گفته پیامبر است که: فرزند از آن شوهر قانونى است و زناکار را بهره اى جز سنگ نیست.
راستى را که خلیفه در ارجاع داورى درباره این مسأله، به کسى که داناى کتاب و سنت است انصاف ورزیده زیرا او به علم الیقین می دانسته که پاسخ آن نزد خاندان پاک پیامبر است نه نزد دودمان اموى. و اى کاش او در همه مسائلى که با آن روبرو می شد به همین گونه انصاف می ورزید و اى کاش می دانست توده به امامى نیاز دارند که داناى کتاب خدا و سنت پیامبر باشد و در فهم آن در نماند کاش این را می دانست و منصفانه در زمینه آن به اقدام می پرداخت اما چه باید کرد که … چون کارى را نمی توانى انجام دهى آن را واگذار و به کارى پرداز که می توانى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 280

متن عربی

16- خصومة یرفعها الخلیفة إلى علیّ

أخرج أحمد و الدورقی من طریق الحسن بن سعد عن أبیه: إنّ یحیس «3» و صفیّة کانا من سبی الخمس، فزنت صفیّة برجل من الخمس و ولدت غلاماً، فادّعى الزانی و یحیس فاختصما إلى عثمان، فرفعهما عثمان إلى علیّ بن أبی طالب، فقال علیّ: «أقضی فیهما بقضاء رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و جلدهما خمسین خمسین «4».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 280

قال الأمینی: هل علمت أنّه لما ذا ردّ الخلیفة الحکم إلى أمیر المؤمنین علیه السلام؟ لقد رفعه إلیه إن کنت لا تدری لأنّه لم یکن عنده ما یفصل به الخصومة، و لعلّه کان ملأ سمعه قوله تعالى: (الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) «1» و یعلم فی الجملة أنّ هناک فرقاً فی کثیر من الأحکام بین الأحرار و المملوکین، لکن عزب عنه أنّ مسألة الحدّ أیضاً من تلکم الفروع، فکأنّه لم یلتفت إلى قوله تعالى: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‏) الآیة «2».

أو أنّ الآیة الکریمة کانت نصب عینیه لکن لم یسعه فهم حقیقتها، لأنّ قید ذاکرته أنّ حدّ المحصنات هو الرجم، غیر أنّه لم یتسنَّ له تعرّف أنّ الرجم لا یتبعّض فالذی یمکن تنصیفه من العذاب هو الجلد، فالآیة الشریفة دالّة بذلک على سقوط الرجم عن المحصنات من الإماء و إنّما علیهنّ نصف الجلد الثابت علیها فی السنّة الشریفة «3».

و أخرج أحمد فی مسنده «4» (1/136) من طریق أبی جمیلة عن علیّ علیه السلام قال: «أرسلنی رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحدّ، قال: فوجدتها فی دمائها فأتیت النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم فأخبرته بذلک فقال لی: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 281

خمسین» و ذکره ابن کثیر فی تفسیره (1/476) و فیه: «إذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسین». و ذکره الشوکانی فی نیل الأوطار «1» (7/292) باللفظ المذکور. و أخرجه «2» مسلم و أبو داود و الترمذی و صحّحه و لیس فی لفظهم (خمسین).

هب أنّ الخلیفة نسیها لبعد العهد، لکنّه هل نسی ما وقع بمطلع الأکمة منه على العهد العمری؟ من جلده المحصنات من الإماء خمسین جلدة کما أخرجه الحفّاظ «3»، أو أنّ الخلیفة وقف على مغازی الآیات الکریمة، و لم تذهب علیه السنّة النبویّة، و کان على ذکر ممّا صدر على عهد عمر لکن أربکه حکم العبد، لأنّه رأى الآیة الکریمة نصّا فی الإماء، و کذلک نصوص الأحادیث، و لم یهتدِ إلى اتّحاد الملاک بین العبید و الإماء من المملوکیّة، و هو الذی أصفق علیه أئمّة الحدیث و التفسیر کما فی «4» کتاب الأُم للشافعی (6/144)، أحکام القرآن للجصّاص (2/206)، سنن البیهقی (8/243)، تفسیر القرطبی (5/146، 12/159)، تفسیر البیضاوی (1/270)، تیسیر الوصول (2/4)، فیض الإله المالک للبقاعی (2/311)، فتح الباری (12/137)، فتح القدیر (1/416)، تفسیر الخازن (1/360)، و قال الشوکانی فی نیل الأوطار (7/292): لا قائل بالفرق بین الأمة و العبد کما حکى ذلک صاحب البحر «5».

أو أنّ الخلیفة حسب أنّ ولد الزانیة لا بدّ و أن یکون للزانی، و لم یشعر بمقاربة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 282

زوجها إیّاها أو إمکان مقاربته منذ مدّة یمکن أن ینعقد الحمل فیها، و بذلک یتحقّق الفراش الذی یلحق الولد بصاحبه، کما حکم به مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام و الأصل فیه

قوله صلى الله علیه و آله و سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر».

لقد أنصف الخلیفة فی رفع حکم هذه المسألة إلى من عنده علم الکتاب و السنّة، فإنّه کان یعلم علم الیقین إنّ ذلک عند العترة الطاهرة لا البیت الأموی، و لیته أنصف هذا الإنصاف فی کلّ ما یرد علیه من المسائل، و لیته علم أنّ حاجة الأمّة إنّما هی إلى إمام لا یعدوه علم الکتاب و السنّة فأنصفها، غیر أنّ …..

إذا لم تستطع شیئاً فدعه             و جاوزه إلى ما تستطیع‏