اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۱ مهر ۱۴۰۴

سه چیزی که عمر حرام کرد

متن فارسی

بخوان و بخند یا گریه کن:

قوشجى متوفاى 879 در شرح تجرید در مبحث امامت یاد کرده که عمر بر بالاى منبر گفت: «ایها الناس ثلاث کنّ على عهد رسول الله صلّى اللّه علیه و آله و انا انهى عنهّن و احرمهّن و اعاقب علیهنّ: متعه النساء و متعه الحج و حّى على خیر العمل»، سه چیز بود معمول در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و من از آنها نهى میکنم و هر کس مرتکب شود او را شکنجه و مجازات بر آن میکنم 1- متعه و صیغه کردن زنان 2- متعه حج 3- گفتن حّى على خیر العمل.

سپس آقاى قوشچى از طرف عمر عذرخواهى کرده، بقول خودش: این مطلب از چیزهائى نیست که موجب بدگوئى و مذّمت عمر شود زیرا که مخالفت مجتهد با غیر او در مسائل اجتهادیه بدعت نیست.

نیستم که ما فرض کنیم که نیرومند و قهرمانى در علم برابر می اندازد پیامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه علیه و آله را به یکى از امتش و قرار میدهد هر یک از آن دو را مجتهد و حال آنکه آنچه را که پیامبر امین میگوید آن عین و متن چیزی است که در لوح محفوظ ثبت شده و نیست آن مگر وحى الهام غیبی که به او میشود او را شدید القوى تعلیم نموده پس کجاست آن از اجتهادی که عبارت از ردّ فرع بر اصل و بکار انداختن ظن و گمان در طریق استنباط و اینکه جایز از مخالفت اجتهادیّه آن وقتی است که مجتهدى با مجتهدى مثل خودش برابر هم قرار بگیرند نه کسی که اجتهاد کند برابر نص و خبر صریح روشن و فتوا و رأى دهد در مقابل تصریحات شریعیّه از قول شارع و عمل او.
آنگاه کدام شخص منصف و معتدلى است که بگوید آقاى صاحبان عقل و سید پیامبران و مرسلین و این مردک در یک عرضند از جهت فهم و ادراک تا آنکه برابرى دهد بین رأى آنها و چه ارزشى است براى آراء همه عالمیان هر گاه مخالف باشد با آنچه پیامبر و شارع معصوم آورده، لکن من معذور میدانم قوشچى را براى التزام او برد کردن آنچه را که نصیر الدین طوسى آورده براى آنکه نسبت عجز و سستى در استدلال به او داده نشود، پس براى او چاره اى نیست از اینکه بیاورد هر چه را حرکت میکند و راه میرود خواه دلیل براى او باشد یا و زر و گناه.

م- و ابن قیّم در زاد المعاد ج 1 ص 444 گوید: اگر گفته شود: پس چه میکنید به آنچه که مسلم در صحیحش روایت کرده از جابر بن عبد الله که گفت: ما بودیم که بیک مشت خرما و آرد متعه میکردیم در عهد و زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و ابو بکر تا عمر نهى کرد درباره عمرو بن حریث و در آنچه ثابت شده از عمر که او گفت دو متعه بودند در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله (معمول) من از آن دو نهى میکنم، متعه زنها و متعه حج، گفته میشود:
مردم درباره این دو مطلب دو دسته و گروهند: یک گروه میگوید: به درستی که عمر همان عمر است آن را حرام کرد و از آن نهى نمود. و رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله امر نمود به پیروى کردن آنچه را که خلفاء راشدین دستور داده و مقرر نمودند «1» و این گروه درست نمیداند حدیث سبره بن معبد را در تحریم متعه در سال فتح مکه «2» زیرا که آن از روایت عبد الملک بن ربیع بن سیره از پدرش از جدش میباشد، و ابن معین درباره او سخن گفته و بخارى جایز ندیده نقل حدیث او را در صحیحش با شدّة نیازی که به آن داشته است، و بودن آن اصلى از اصول اسلامى، و اگر پیش او درست بود خوددارى از نقل آن و استدلال به آن نمیکرد، گفتند: و اگر حدیث سبره صحیح بود بر ابن مسعود مخفى نمیماند تا آنکه روایت کند که ایشان متعه میکردند و استدلال بآیه مینمود، و نیز و اگر صحیح بود عمر نمیگفت که متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله حلال بود و من از آن نهى میکنم و کسى را که مخالفت کند مجازات میکنم بلکه میگفت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله حرام کرده و از آن نهى فرمود، گفتند:
و اگر صحیح بود (حدیث سبره) در زمان صدیق (ابو بکر) کسى متعه نمیکرد و آن زمان خلافت بود حقیقه.
و گروه دوّم حدیث سبره را صحیح دانسته و اگر آن صحیح نباشد پس حدیث على (ع) که رضوان خدا بر اوست صحیح است: که رسول متعه زنها را حرام کرد پس لازم است حمل کردن حدیث جابر را بر اینکه آنچه را که جابر خبر داده از آن که ما متعه میکردیم تحریم بگوشش رسیده و مشهور نشده بود تا زمان عمر پس چون درباره آن نزاع و کشمکش واقع شد حرمتش ظاهر و معروف شد و به این کیفیّت جمع میشود آن احادیثی که درباره آن وارد شده و بالله التوفیق.
امینى (قدس الله نفسه الزکیه) گوید: کجا ممکن است جمع بین احادیث این باب که متناقض با یکدیگر است از جهت هاى گوناگون بیک صحیحه خیال شده، و چه وقت صحیح شده و چگونه تمام میشود نسبت ساختگى آن را به امیر المومنین علیه السلام و در جلوى دست امّت گفته صحیح و ثابت اوست که فرمودند: «لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الا شقى»، اگر عمر نهى از متعه نکرده بود زنا نمیکرد مگر بدبخت بى آبرو «1» و به تحقیق از آن حضرت ضبط شده مذهبش به حلّیت متعه، چنانچه فرزندان خانه رفیع و بلندش معتقدند اباحه آن را چه آنهائی که گذشتند و چه آنهائی که باقى هستند، و از چیزهائی که همه پذیرفته و قبول کرده اند: گفته ابن عباس است: «لو لا نهى عمر لما احتاج الى الزنا الا شفا» «2» اگر عمر نهى از متعه نکرده بود هر آینه محتاج و نیازمند به زنا نمیشد مگر بى آبروى فرومایه و کیست آنکه امّت را خبر داده از نهى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله از متعه غیر على علیه السلام تا آنکه در زمان عمر ظاهر و مشهور شد و چه وقت منع و نهى از آن حضرت صلّى اللّه علیه و آله مشهور بوده و حال آنکه اوّل کسی که آن را آورد و آشکار کرد بنهى از آن عمر بود که میگفت: «متعتان کانتا على عهد رسول الله صلّى اللّه علیه و آله و انا نهى عنهما و اعاقب»، دو متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله معمول بود و من از آن دو نهى میکنم و هر کس مرتکب شود مجازات مینمایم.
و گفت: «متعتان کانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و على عهد ابى بکر و انا انهى عنهما»، دو متعه در زمان پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله و در زمان ابى بکر معمول بود و من از آن دو نهى میکنم، و گفت: «انّ اللّه و رسوله قد احلّا لکم متعتین و انى محرمّهما علیکم»، به درستی که خدا و رسول او دو متعه را بر شما حلال کرد و من حرام کننده آنهایم بر شما.
و گفت: «ثلاث کن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله انا محرمهّن، متعه الحج و متعه النساء و حىّ على خیر العمل» سه چیز بودند در زمان پیامبر خدا معمول و متداول من حرام کننده آنهایم: متعه حج و متعه زنها و حّى على خیر العمل.
پس آیا پاسخ داد یک نفر صحابى او را بر رد کردن ادعّاء او را بر حلال بودن متعه در عهد پیامبر و ابو بکر یا در نسبت تحریم او را بخودش و آیا اجماع اصحاب پیامبر بر حلیّت متعه در عهد و زمان ابو بکر خلاف دین خدا و سنّت پیامبر اوست، بلى آدم غرق شده به هر خس و خاشاکى متوسل میشود: «لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ، إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ»
«1» و نگوئید براى وصف کردن زبانشان دروغ را که این حلال است و این حرام تا ببندید بر خدا دروغ را به درستی که آنان که میبندند بر خدا دروغ را رستگار نمیشوند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 335

متن عربی

إقرأ و اضحک أو ابک:

ذکر القوشجی المتوفّى (879) فی شرح التجرید «2» فی مبحث الإمامة أنّ عمر قال و هو على المنبر: أیّها الناس ثلاث کنّ على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و أنا أنهى عنهنّ و أُحرِّمهنّ و أُعاقب علیهنّ: متعة النساء، و متعة الحجّ، و حیّ على خیر العمل. ثمّ اعتذر عنه بقوله: إنّ ذلک لیس ممّا یوجب قدحاً فیه؛ فإنّ مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیّة لیس ببدع. انتهى.

ما کنّا نقدّر أنّ ضلیعاً فی العلم یقابل النبیّ الأعظم صلى الله علیه و آله و سلم بواحد من أُمّته و یجعل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 336

کلّا منهما مجتهداً، و ما ینطقه الرسول الأمین هو عین ما ثبت فی اللوح المحفوظ و إن هو إلّا وحی یوحى علّمه شدید القوى، فأین هو عن الاجتهاد بردّ الفرع إلى الأصل، و استعمال الظنون فی طریق الاستنباط؟ و إنّ السائغ من المخالفة الاجتهادیة هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً مثله لا من اجتهد تجاه النصِّ المبین، و ارتأى أمام تصریحات الشریعة من قول الشارع و عمله.

ثمّ أیّ مستوى یقلّ سیّد أولی الألباب و هذا الرجل فی عرض واحد فهماً و إدراکاً حتى یقابل بین رأییهما؟ و أیّ قیمة لآراء العالمین جمیعاً إذا خالفت ما جاء به المشرّع الأقدس؟ لکنّی أعذر القوشجی لالتزامه بدحض کلّ ما جاء به نصیر الدین الطوسی لئلّا یُعزى إلیه العجز و التوانی فی الحجاج، فلا بدّ أن یأتی بکلِّ ما دبَّ و درج سواء کان حجّة له أو وبالًا علیه.

و قال ابن القیّم فی زاد المعاد «1» (1/444): فإن قیل: فما تصنعون بما

رواه مسلم فی صحیحه «2» عن جابر بن عبد اللَّه؟ قال: کنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیّام على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و أبی بکر حتى نهى عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث.

و فیما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء و متعة الحجّ، قیل: الناس فی هذا طائفتان: طائفة تقول: إنّ عمر هو الذی حرّمها و نهى عنها و قد أمر رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون «3»، و لم ترَ هذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح «4»؛ فإنّه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سبرة عن أبیه عن جدّه، و قد تکلّم فیه ابن معین و لم یر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 337

البخاری إخراج حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجة إلیه، و کونه أصلًا من أُصول الإسلام، و لو صحّ عنده لم یصبر عن إخراجه و الاحتجاج به، قالوا: و لو صحّ حدیث سبرة لم یخف على ابن مسعود حتى یروی أنّهم فعلوها و یحتجّ بالآیة. و أیضاً لو صحّ لم یقل عمر إنّها کانت على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و أنا أنهى عنها و أُعاقب علیها، بل کان یقول: إنّه صلى الله علیه و آله و سلم حرّمها و نهى عنها. قالوا: و لو صحّ لم تفعل على عهد الصدّیق و هو عهد خلافة النبوّة حقّا. و الطائفة الثانیة رأت صحّة حدیث سبرة و لو لم یصحّ فقد صحّ حدیث علیّ رضى الله عنه: إنّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم حرّم متعة النساء، فوجب حمل حدیث جابر على أنّ الذی أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم، و لم یکن قد اشتهر حتى کان زمن عمر رضى الله عنه، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها و اشتهر، و بهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها و باللَّه التوفیق.

قال الأمینی: أنّى یتأتّى الجمع بین أحادیث الباب المتضاربة من شتّى النواحی بصحیحة مزعومة؟ و متى تصحّ؟ و کیف یتمّ عزوها المختلق إلى أمیر المؤمنین علیه السلام و بین یدی الأُمّة

قوله الصحیح الثابت: «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقیّ» «1»

 

و قد صحّ عنه علیه السلام مذهبه إلى تحلیل المتعة، کما أنّ أبناء بیته الرفیع ذهبوا إلى إباحتها سلفاً و خلفاً، و من المتسالم علیه قول ابن عبّاس: لو لا نهی عمر لما احتاج إلى الزنا إلّا شفى «2».

و من الذی أخبر الأُمّة عن نهی النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم عن المتعة غیر علیّ علیه السلام حتى ظهر فی زمن عمر و اشتهر؟ و مهما کان الحظر عنه صلى الله علیه و آله و سلم مشهوراً، و أوّل من جاء به و باح بالنهی عنها یقول: متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم، و أنا أنهى عنهما و أُعاقب.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 338

و قال: متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم و على عهد أبی بکر، و أنا أنهى عنهما.

و قال: إنّ اللَّه و رسوله قد أحلّا لکم متعتین، و إنّی محرِّمهما علیکم.

و قال: ثلاث کنّ على عهد رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم أنا محرّمهنّ: متعة الحجّ و متعة النساء.

فهل جابهه صحابیّ بالردِّ علیه فی دعواه حلّیة المتعة فی العهدین؟ أو فی نسبة تحریمها إلى نفسه؟ و هل کان إجماع الصحابة على حلّیة المتعة عهد أبی بکر خلاف دین اللَّه و سنّة نبیّه؟ نعم الغریق یتشبّث بکلّ حشیش.

 (وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ‏) «1».