logo-samandehi

نظرات «موسی جارالله» درباره نسخ ازدواج موقت به وسیله قرآن و سنت

پس قول سخن در آن بسیار و آراء و عقاید در آن اختلاف کرده‌اند اختلاف بیم ‏آور و حیرت‏ انگیزی که هر یک از آن مناسب با دیگری نیست، و خواننده راه گریزی برای او از این خلاف و تناقض در گفتار نیست برای اختلاف آنچه را دست جعل و وضع آن را ایجاد کرده و آفریده است که در آن از روایات بسیاری است که برابر آن.

روایاتی است که سنّت ثابته و تاریخ صحیح آنرا حفظ نموده است پس جعل و اختراع کرده هر یک از رجال و راویان سازنده و جعل کننده نسخ بحسب و خیال اندیشه و سلیقه خودش غافل از بافته و ساخته برادرش و برای تو است توجه و دقت به جمله‌ای از این گفته‌ها:
1- متعه در اوّل اسلام جایز بود رسول خدا روز خیبر از آن نهی کرد.
2- مباح نبود مگر برای ضرورت و ناچاری در اوقاتی سپس حرام شد آخر سال حجه الوداع، حازمی گوید آنرا.
3- نیازی به ناسخ نیست فقط تا سه روز مباح است پس به تمام شدن و سپری شدن آن اباحه پایان یابد.
4- مباح بود و در غزوه تبوک از آن نهی شد.
5- سال اوطاس مباح شد پس از آن نهی شد.
6- در حجه الوداع (حج آخرین پیامبر) مباح شد و بعد از آن نهی شد.
7- مباح بود در سال فتح مکه از آن نهی شد.
8- روز فتح مکه مباح شد و همان روز از آن نهی شد.
9- هرگز حلال نشد مگر در عمرة القضا.
10- متعه زنا و هرزگی است هرگز در اسلام مباح و روا نبوده نحاس گوید.
11- مباح شد پس از آن در سال خیبر از آن نهی شد سپس در سال فتح بآن اجازه داده شده آنگاه بعد از سه روز حرام شد.
12- در صدر اوّل اسلام مباح شد سپس در روز خیبر حرام شد پس در آن در غزوه اوطاس مباح شد آنگاه حرام گشت.
13- در صدر اسلام و سال اوطاس و روز فتح مکه و عمره القضا مباح و حلال بود و در روز خیبر و غزوه تبوک و حجة الاسلام حرام گردید.
14- مباح شد سپس نسخ شد پس از آن مباح شد بعد از آن نسخ شد سپس مباح شد آنگاه نسخ شد.
15- هفت مرتبه مباح شد و هفت بار نسخ شد، منسوخ شد، 1- خیبر، 2- حنین، 3- عمره القضا، 4- سال فتح مکه، 5- سال اوطاس، 6- غزوه تبوک، 7- حجة الوداع «1»

و اگر قصد کردی اطلاع و آگاهی پیدا کنی بر عقاید اندیشه‌های متناقضه در اطراف احادیث این گفتارها و کلمات طولانی و دراز و پهن در آن را پس قول اول را میزان بگیر که نقل کرده است حدیث آن را پنج نفر از امامان حدیث صحیح در کتابهای صحیحشان و غیر ایشان از پیشوایان حدیث در مسانید و مدارکشان و «1» منتهی کرده‌اند اسناد آن را به علی امیر المؤمنین علیه السلام پس مردم سخن گفته‌اند در آن؛
برخی گفتند «2» که تحریم متعه روز خیبر صحیح و شکی در آن نیست
و دیگری میگوید «3» این چیزی است که هیچ کس از اهل تاریخ و راویان خبر آن را نمیشناسد که متعه روز خیبر حرام شده باشد
و سومی میگوید: «4» آن غلط اشتباه است و در غزوه خیبر متعه با زنها نشد
و چهارمی میگوید: «5» که تاریخ در حدیث جز این نیست که آن در نهی از گوشت خرهای اهلی است نه در نکاح متعه و زناشوئی موقت پس بعضی از راویان خیال کرده و آن را ظرف تحریم متعه قرار داده‌اند…

چگونه این پندار غلط و خیال باطل مخفی شده بر گروه بزرگی از علماء آنان که از ایشان است شافعی و معتقد شده‌اند که روز خیبر حرام شده چنانچه در زاد المعاد ج 1 ص 442 و چطور از یاد مثل مسلم رفته و دور از او مانده و نقل کرده آنرا در صحیحش بلفظ، نهی شده از متعه زنها روز خیبر و در لفظ دیگر، نهی شده از نکاح متعه روز خیبر «1» و در لفظ و عبارت سوم او، نهی شده از آن روز خیبر و در تعبیر چهارم از او: نهی کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از متعه زنها روز خیبر.

و پنجمی آمده «2» که خدشه و تضعیف میکند احادیث بقّیه اقوال را و میگوید: پس باقی نمانده خبر صحیح صریحی جز خیبر و فتح با سخنان و کلماتیکه درباره حدیث خیبر واقع شده.

این شأن و حال صحیح‏ترین روایتهائی است که امامان حدیث در نهی از متعه نقل کرده‌اند، و بدبختی و گرفتاری در بقیه مستند و مدرک این گفته‌ها و اقوال بزرگتر و بزرگتر است.

و زشت‏تر و وحشت‏ انگیزتر از همه اینها فریادها و دادهای قرن بیستم صاحب (الوشیعه) موسی (جار الله) است زیرا که او یک بدبختی و مصیبت بزرگی آورده که دست بازی‌کنان با قرآن و سنّت کوتاه از آن است در قرنهای گذشته و به رأی و عقیده ناقص و مذهب ساختگی که مخالف رأی و مذهب همه پیشین و گذشتگان از امت است و مساعد او نیست در بافته‌هایش هیچ مبدائی از مبادی اسلّامیه وهیچ چیزی از کتاب و سنّت را.

گوید: و برای امّت درباره متعه سخن دراز و پهنی است: و من میبینم که متعه از بقایای نکاح جاهلیت است و ممکن است که آن از بعضی از مردم در صدر اسلام واقع شده و ممکن است که شارع بزرگوار آن را برای برخی از مردم مقرر کرده باشد در سالهائی از باب آنچه نازل در آن شده مگر آنچه که گذشت … و بتحقیق که نازل شده در سخترین محرمّات «1» متعه یک امر تاریخی بود و حکم شرعی باذن و اجازه از شارع درباره آن نبوده، و اگر یک مدعّی ادعاء کند که متعه حلال خالص بوده از شارع و اقرار از او پس باشد و هر آینه ما میگوئیم که باکی بآن نیست و برای ما سخنی در این نیست بر رد آن. فقط کلام و سخن من اکنون در این است که متعه آیا ثابت شده در قرآن یا نه.
کتابهای شیعه ادعّاء میکند که درباره متعه نازل شده قول خداوند جلّ جلاله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … / پس آنچه را که تمتّع نمودید بآن از زنها پس مهرهایشان را بدهید»
و من میبینم که ادب بیان امتناع میکند و عربیت این جمله کریمه خودداری میکند از اینکه این جمله جلیله کریمه درباره متعه نازل شده باشد برای آنکه ترکیب این جمله فاسد و باطل میشود و تربیت و نظم این آیه سودمند مختل و معطّل میماند اگر بگوئیم که آن درباره متعه نازل شده. ص 32

امّا متعه نکاح و نکاح متعه پس قران درباره آن و در آن نازل نشده، و برای این معنای بزرگ این باب بسته شده برای دفع کردن آنچه را که در کتب شیعه منتشر شده که قول خدا: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ …درباره نکاح متعه نازل شده ص 121.

متعه اصلا در شرع اسلام مباح نبوده و نسخ آن نسخ حکم شرعی نبوده جز این نیست که نسخ کرده امر جاهلی را به تحریم ابدی ص 132.

حدیث متعه از عجائب احادیثی است که جماعتی از صحابه میگویند حتی آنکه جماعتی از تابیعن که از آنها طاوس و عطاء و سعید بن جبیر و گروهی از فقهاء مکه گفته‌اند، حاکم روایت کرده در علوم حدیث از امام او زاعی که او میگفت: پنج چیز از قول اهل حجاز ترک شده که از آن است متعه ص 132.

گوید: ابن جریح فقیه مکه حقیقه اسراف و زیاده‌روی در سخن کرده به اباحه متعه چنانچه اسراف در عمل متعه نمود تا جائی که وصیت کرد درباره هفتاد زن و گفت: آنها را تزویج نکنید چونکه آنان مادران شمایند، و ابو عوانه در صحیحش از ابن جریح از این مسرف متمتّع روایت کرده که او به ایشان در بصره گفت: شهادت دهید که من برگشتم از متعه: گواه گرفت ایشان را بعد از آنکه هجده حدیث بر ایشان حدیث نمود که باکی به متعه نیست و بعد از آنکه از متعه سیر شد و از کار افتاد و از انجام کار ناتوان و عاجز شد، گفت من برگشتم. استبعاد کرده به نهایت استبعاد را از اینکه مؤمن بداند لغت قران کریم را و ایمان باعجاز آن داشته باشد و بفهمد حق فهمیدن افاده نظم و ترتیب را میگوید: که قول خدای جل جلاله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» نازل درباره متعه زنان شده باشد، قولی است که نمیشود مگر از جاهل و نادانی که ادعاّء میکند و توجّه ندارد ص 149.

کتابهای شیعه نسبت داده میشود به باقر و صادق که به درستی که «فما استمتعتم به منهنّ»، نازل درباره متعه شده و بهترین دو احتمال این است که سند جعلی باشد و گر نه پس باقر و صادق جاهلند ص 165

یافت نمیشود در کتاب غیر شیعه قولی برای هیچکس که «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» نازل در متعه زنها باشد و امّت اجماع کرده‌اند بر تحریم متعه و کسی نگفته که قول خدا «فما استمتعتم به منهنّ» نسخ شده باشد. ص 166

حکومتهای امتهای اسلامیه ارشاد نموده در شرافت دین و صلاح دنیایشان از فقهاء امّت، پس حکومت دولت ایرانی چنانی که هست چندین مرتبه شروع کرد از جلوتر در باطل کردن متعه فقهاء میبینیم امروز به فضل پادشاه بزرگ و شاهنشاهش که متعه را نسخ کرده نسخ قطعی جدّی. به راستی که حکومت دولت ایران که کوشش و تلاش میکند در اصلاح زندگانی امّت و دنیای آنها و در تعمیر و آباد ساختن وطن و زنده کردن آن شروع کرده در اصلاح دین امّت پس منع کرده منع جدّی متعه فقهاء شیعه را. ص 185

این جمله‌هائی است که ما جمع ‏آوری کردیم از اوراق الوشیعه که سیاه کرده آن را مردک در مسئله متعه و این اوراق سیاه دور است از ادب دین، ادب علم، ادب عفّت، ادب کلام، ادب اجتماع، و میان آن و آنچه که اسلام آورده فاصله بسیاری است پس ما آن را مقابله نمیکنیم در آن مگر به سلام.
اما بسط و توسعه سخن در متعه پس نیازی برای ما نیست که تماس با آن داشته باشد بعد آنچه را که مبالغه کرده و اطاله دادن را در آن محقّقین اصحاب ما و مخصوصا متاخّرین از ایشان «1» پس این مردک بعد از آن آمده و حمله بر ایشان میکند به سخنان زشت و باکی ندارد و افتراء و تهمت میزند به ایشان به زبان قبیح و هرزه برای او مهمّ نیست و فقط آنچه برای ما مهم است بیدار کردن ادراک و احساس کاوش‏گر است به دروغ‏های مردک و جنایتهای بزرگ او بر علم و قرآن و اهل آن به کتمان کردن رأی پیشینان در آن و تکذیب کردن او حقایق ثابته دائمی بر امّت را به سخنان و کلمات بی معنی و یاوه‌گوئی ها و پخش کردن چیزهائی که مخالف قرآن و سنّت نبویه است در میان گروه دانشمندان و او با جهل و نادانیش به کتاب و سنّت خود را فقیه و دانشمندی از فقهاء اسلامی میبیند، پس بر آن اسلام سلام باد (که مانند موسی جار الله فقیه آن باشد).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏6، ص: 318

رفتن به بالا