معاویه پس از مصالحه امام مجتبی علیه السلام و ورود به کوفه در نطقش میگوید: «مردم کوفه! فکر میکنید با شما بر سر نماز و زکات و حج جنگیدم و از آن جهت که دیدم شما نماز میخوانید و زکات میدهید و به حج میروید؟! نه در حقیقت برای این جنگیدم که بر شما حکومت کنم و خدا با این که شما نمیخواستید مرا به مقصود رساند. هان! هر مال و هر خونی در جریان این شورش و آشوب از بین رفته بی باز خواست خواهد بود و هر چه (در پیمان مصالحه با امام ع) شرط شده و پذیرفتهام زیر این دو پایم پایمالخواهد بود». «1»
معروف بن خربوذ مکی میگوید: در حالی که عبد اللّه بن عباس در مسجد (کوفه) نشسته بود و ما در حضورش معاویه وارد شد و در انجمن وی نشست، ابن عباس رو از او بگردانید. معاویه به او گفت: چرا از من رو گردانی؟ مگر نمیدانی من از پسر عمویت برای تصدی این حکومت ذیحقترم؟ گفت: چرا ذیحقتر باشی؟ باین دلیل که او مسلمان بود و تو کافر؟! گفت: نه، به این خاطر که من پسر عموی عثمانم. گفت: پسر عموی من بهتر از پسر عموی تو است.
معاویه گفت: عثمان بنا حق کشته شد.- در آنحال پسر عمر حضور داشت- ابن عباس اشاره به پسر عمر گفت: پس، این ذیحقتر از تو به تصدی حکومت است.
معاویه گفت: عمر را کافر کشت ولی عثمان را مسلمان کشته است. ابن عباس گفت: این بخدا واقعیتی است که با قاطعیتی بیشتر استدلالت را رد و نقض میکند. «2»
این سخنان به خواننده گرامی کاملا ثابت مینماید که معاویه از ابتدا در پی دست انداختن بر حکومت بوده و منظوری جز آن نداشته است، و پسر هنده جگرخوار نمیتوانسته استدلالات امام (ع) یا ابن عباس را رد کند و خود را ذیحق برای تصدی خلافت بشمارد و نه قادر بوده به آسانی به حکومت دست یابد، پس ناگزیر نخست به پارهای از منظور اکتفا نموده و خواسته فرمانروائی بر شام و مصر را به دست آورد و سایر مناطق اسلامی را در تصرف امام (ع) بگذارد تا در فرصت مناسب به آن مناطق هم لشکر کشی کرده تسلط و سیطره خویش را تکمیل نماید. همین پیشنهاد و طرح که کشور واحد اسلامی به دو قسمت تجزیه شود و در هر یک حکومتی جداگانه بر قرار گردد بدعتی است و مایه تفرقه و تجزیه، و هیچ سابقهای در تاریخ اسلام نداشته و به هیچوجه قابل اجرا و شرعی نبوده است. بیعتی که در مدینه با امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (ع) صورت گرفت یک بیعت عمومی بود و همه مسلمانان را شامل میشد و ملزم و متعهد میساخت و هیچکس حق سرباز زدن از آن را نداشت و نه مردم هیچیک از استانها حق داشتند نپذیرند و از تبعیت خلیفه وقت سرپیچند، و به موجب تمام نظریات و مذاهب فقهی معاویه خلیفه بعدی و متأخر شمرده میشد و بنابر آن حدیث صحیح و ثابت- که پیشتر دیدیم- قتلش واجب بود و امام (ع) با این حال چارهای جز این نداشت که با آن تجاوز کار مسلح و آن گردنکش نافرمان بجنگد تا به حکم خدا باز آید.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج10، ص: 450