ابن حزم در (المحلی): بعد از شمردن عدّه‌ای از کسانی که ثابت و استوار بر اباحه متعه بودند از صحابه گوید: و روایت کرده آن را جابر از تمام صحابه در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو بکر و عمر تا اواخر خلافت عمر، سپس گوید: و از تابعین و پیروان طاوس و سعید بن جبیر و عطاء و سایر فقهاء مکه گویا و ثابت در جواز آن بوده‌اند.
و ابو عمر صاحب (الاستیعاب) گوید: اصحاب ابن عباس از اهل مکه و یمن تمامشان متعه را حلال میدانستند بر مذهب ابن عباس و سایر مردم آنرا حرام کردند. «1»
و قرطبی در تفسیرش ج 5 ص 132 گوید: اهل مکه زیاد متعه میکردند و (فخر الدین) رازی در تفسیرش ج 3 ص 200 گوید:
در آیه متعه اختلاف کرده‌اند در اینکه آیا این نسخ شده یا نه پس بیشتر از امّت رفته‌اند باینکه آن نسخ شده است و بیشتر از ایشان گفته‌اند که آن باباحه و جواز خود همانطور که بوده باقیست.
و ابو حیان در تفسیرش بعد از نقل حدیث اباحه آن گوید و بنا بر این جماعتی از اهل بیت و تابعین آنرا حلال میدانند.
و به اباحه متعه قائل شده مثل ابن جریح عبد الملک بن عبد العزیز مکی متوفای 150، شافعی گوید: ابن جریح هفتاد زن را صیغه کرد و از آنها کامیاب شد.
و ذهبی گوید: ابن جریح حدود نود زن صیغه کرد «2».
و سرخسی در مبسوط گوید: تفسیر المتعه اینست که بگوید به زنی، من متمتّع و کامیاب به تو میشوم این مقدار از مدت را به این اندازه از مال، و این نزد ما باطل و پیش مالک بن انس جایز و این ظاهر قول ابن عباس است.
و فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی در تبیان الحقایق شرح کنز الدقایق گوید: مالک گوید: آن، نکاح متعه، جایز است برای آنکه آن مشروع است پس باقی خواهد بود تا ناسخش ظاهر شود، و از ابن عباس حلال بودن آن مشهور است و پیروی کرده او را بر این بیشتر اصحابش از اهل و مکه و او استدلال میکرد بر این بقول خدای تعالی: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ«1» پس آنچه را که متعه کردید از ایشان پس بدهید بایشان مهرهایشان را.
و از عطاء نقل کرده که او گفت: شنیدم جابر را که میگفت، ما متعه کردیم بر عهد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و ابو بکر و نصفی از خلافت عمر پس از آن عمر نهی کرد مردم را از آن و آن حکایت شده از ابی سعید خدری و شیعه تماما معتقدند بجواز و حلال بودن آنند.
و نسبت داده شده جواز متعه بمالک در فتاوی فرغانی تالیف قاضی فخر الدین حسن بن منصور فرغانی، و در خزانة الروایات در فروع حنفّیه تالیف قاضی جکن حنفی و در کتاب کافی در فروع حنفیه و در عنایه شرح هدایه تالیف اکمل الدین محمد بن محمود حنفی و ظاهر میشود از شرح موطاء زرقانی که آن یکی از دو قول مالک است
بلی قومی آمدند که خوش داشتند که بتراشند برای نهی عمر دلیل قوی و محکمی، پس ادعا کردند نسخ آیه را یکمرتبه بکتاب و بار دیگر به سنّت و آرایشان در اینجا متناقض و مخالف یکدیگر بود و هر یک دیگری را تکذیب میکرد چنانچه هر یک از گوینده‌گان آنها خدشه و مغشوش میساخت قول دیگر را، پس برخی بودند که میگفتند آیه متعه نسخ شده بقول خدای تعالی: یا أَیهَا النَّبِی إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ «1» ای پیامبر هر گاه طلاق دادید زنها را پس طلاق بدهید ایشانرا برای عدّه ایشان.
و بعضی بودند که میگفتند: آنرا قول خدای سبحان: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکتْ أَیمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومِینَ*«2» و آن کسانی که نگهبان و نگهدار عورتشانند مگر بر همسرانشان یا آنچه را که دستهایشان مالک آن شده که ایشان ملامتی بر ایشان نیست نظر به اینکه عقد شده متعه‌ای و صیغه موقت زن نیست و ملک یمین هم نیست.
و سومی میگوید: آن نسخ شده بآیه میراث زیرا که برای متعه میراثی نیست.
تمام اینها ادعاء خالی از وجه و دلیل است آیا کسی خیال میکند که این آیات و بودن آنها ناسخ آیه متعه بر آن گروه اصحاب مخفی بوده و حال آنکه در میان آنان کسانی بودند از مجوزین آن که شناختی ایشانرا و در میان ایشان چه افراد بزرگواری بوده‌اند که مقدم آنها آقا و مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام میباشد که عارف بکتاب خدا قرآن جزء جزء آن و حرف حرف آنست، و گذشت در ص 145 ج 11 از حرالی قول او که پیشینیان و پسینیان میدانند که فهم کتاب خدا منحصر بعلم علی علیه السلام است، پس چگونه از خاطر آن بزرگوار و بر شاگردش مانند ابن عباس مفسّر قران رفته ناسخ بودن این آیات آیه متعه را و چطور قائل با باحه و حلیت آن شده‌اند و توجهی نکردند بگفته هر نهی کننده‌ای از آن پس متمسکین باین آیات در نسخ از چه کسی گرفته‌اند و این علم از کجا برایشان آمده، که مساوی و برابر با نادانیست.
و اگر این خوابهای پریشان راست باشد و ابن عباس روایت کرده باشد نسخ را به بعضی از روایتها چنانچه نسبت باو داده‌اند «1» و با این وضع معتقد با باحه آن شده و تا آخر عمرش گویای آن بوده، و امّت بزرگی پیروی او کرده‌اند در آن، پس، مصیبت بزرگتر و بزرگتر است و هرگز و حاشا که این بوده باشد روش و سیره ابن عباس که این مقدار و باقیست و امانت اوست بودایع و امانات علم و دین (که او را حبر امت و ترجمان قرآن میگویند)
بنا بر این آیه اوّلی (یا أَیهَا النَّبِی إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) جز این نیست که خداوند سبحان اراده کرده بان جدائی بطلاق را نه مطلق جدائی را و گر نه هر آینه شامل ملک یمین هم شده و آنرا هم نسخ میکرد و حال آنکه هیچکس آنرا نگفته و احدی هم آنرا از زنا و هرزگی نشمرده است.
و اما آیه دوم (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ …) پس قول در آن به نفی زوجیت و زناشوئی در متعه مصادر محضه و ادعاء صرف است زیرا که قائل با باحه و جواز آن میگوید متعه و صیغه هم زناشوئی و زوجیت و قطعا آن نکاح است و بنا بر این قرطبی گوید: چنانچه میآید، علماء از گذشتگان و آینده‌گان پیشین و پسین اختلاف نکرده‌اند که متعه نکاح و زناشوئی تا مدت معین میراثی در آن نیست و از قاضی چنانچه بزودی خواهی دید، گوید: علماء اتّفاّق کرده‌اند بر اینکه این متعه نکاح و ازدواج تا مدتی میراثی در آن نیست.
پس استدلال باطلاق این آیه بر اباحه نکاح متعه اولی است از تمسک بآن در نسخ آیه متعه.
پس از آن قول بنسخ باین آیه نسبت داده شده بابن عباس و آن مثل نسبت دادن رجوع از قول با باحه متعه بنسخ ساقط از اعتبار است ابن بطّال گوید: اهل مکه و یمن روایت کرده‌اند از ابن عباس اباحه و جواز متعه را و از او روایت شده رجوع از این عقیده بسندهای ضعیف و جواز متعه از او صحیحتر است. «1»
و اما آیه میراث پس آن بیگانه از مقام است چونکه نفی وراثت را سنّت و اخبار نبویه آورده در خصوص نکاح موقّت و زوجیت غیر دائم پس آن دور و کنار از نفی گره زناشوئی و عنوان زوجیت است چنانچه مثل آن نفی میراث آمده در فرزندیکه پدر خود را بکشد یا کافر گردد بدون اینکه نفی اصل فرزندی شود.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج6، ص: 314